با وجود اینکه شاخص کل در پایان معاملات دیروز با کاهش 1221 واحدی روبه‌رو شد و شاخص کل روی نقطه یک میلیون و 506 هزار و 275 واحد قرار گرفت اما شاخص کل هم‌وزن 6 هزار و 610 واحد رشد کرد و به رقم 451 هزار و 3 واحد رسید. دیروز معامله‌گران در بورس تهران بیش از 2/12 میلیارد برگه سهام به ارزش 13 هزار و 568 میلیارد تومان داد و ستد کردند. در پایان معاملات، ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران به بیش از 5 میلیون و 961 هزار میلیارد تومان رسید.

با فرض پذیرش مذاکره، نتیجه چنین سیاستی در حالت‌های «بودجه‌ریزی بر مبنای ظرفیت‌‎های داخلی» با «بودجه‌ریزی ملتمسانه و تسلیم با اتکا به فروش نفت» بسیار متفاوت است. در اصل این ریل‌گذاری اقتصادی کشور است که میزان عواید مردم و کشور را از مذاکره مشخص می‌کند. دولت و مجلس‌نشینان با نحوه تنظیم بودجه سال آینده تصمیم می‌گیرند می‌‎خواهند از چه موضعی وارد مذاکره شوند. 

به گزارش «وطن امروز»، انتقادها از لایحه‌ای که دولت برای بودجه سال 1400 تقدیم مجلس کرده روزبه‌روز شدت می‌گیرد. در حالی که دولت بارها وعده اصلاحات ساختاری در بودجه را داده بود، پس از تقدیم این لایحه به مجلس، پوچ بودن این وعده دولت هم آشکار شد. دولت در لایحه‌ای که به مجلس تقدیم کرد نه‌تنها هیچ اقدام خاصی برای اصلاح ساختار آن انجام نداد، بلکه در برآورد ارقام منابع و مصارف هم بسیار ضعیف‌تر از سال‌های گذشته عمل کرد. رشد افسارگسیخته هزینه‌های جاری همزمان با برآورد غیرواقعی و بسیار زیاد از فروش نفت، ۲ مورد از شاخص‌ترین اشکالاتی است که شائبه سیاسی‌کاری دولت در تدوین بودجه را به وجود آورده است. پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه از فروش روزانه 3/2 میلیون بشکه نفت در سال آینده و افزایش شدید هزینه‌های جاری، شائبه‌هایی را درباره برنامه‌ریزی دولت برای گره زدن معیشت مردم به رفع تحریم فروش نفت را ایجاد کرده است. 

دولت اما اعلام کرده بودجه سال آینده بر مبنای واقعیات تدوین شده و آن را قابل دفاع می‌داند. در آخرین مورد، این رئیس دولت روز گذشته از لایحه بودجه سال 1400 دفاع کرد. حسن روحانی در جلسه دیروز هیات دولت با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: «بودجه امسال یک بودجه راهبردی است یعنی با همه بودجه‌های 7 سال قبلی که دولت آنها را تقدیم کرده تا حدی متفاوت است. این بودجه پیام‌های بسیار مهمی دارد. نخستین پیام بودجه این است که چشم‌انداز بسیار روشن و امیدبخشی برای سال 1400 داریم و این چشم‌انداز بر مبنای این نیست که می‌خواهیم با کسی مذاکره و توافق کنیم یا توافق نکنیم».

رئیس جمهور اظهار داشت: «اساس این بودجه، اعلام شرایط مناسب‌تر اقتصادی برای سال 1400 است. این پیام را از طریق اینکه سال آینده 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت خواهیم فروخت، اعلام کردیم. در سال آینده هم قدرت تولید 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت و هم قدرت فروش آن را داریم. هر دو، یعنی تولید می‌کنیم و خواهیم فروخت و این پیام را دنیا بخوبی دریافت کند که شرایط تولید و فروش نفت جمهوری اسلامی ایران در سال آینده با ۲ سال قبل کاملا متفاوت و شرایط جدیدی خواهد بود».

وی افزود: «البته ممکن است کاسبان تحریم و یأس‌آفرینان خیلی از این علامت خوشحال نشوند ولی به هر حال این چراغ امیدی برای ملت بزرگ ایران نسبت به سال آینده و نخستین پیام بودجه است».

رئیس دولت دوازدهم پیام دیگر لایحه بودجه دولت را «حمایت از معیشت مردم» اعلام کرد و گفت: «دومین پیام بودجه نگاه حمایتی به معیشت مردم و همچنین به اقشار کم‌درآمد است. این بودجه یک توجه خاص و ویژه‌ای انجام داده است».

روحانی ویژگی دیگر لایحه بودجه را «عدم وابستگی بهنفت» خواند و گفت: «پیام دیگر بودجه عدم اتکا به نفت است، نه اینکه نفت نفروشیم. نفت استخراج می‌کنیم و می‌فروشیم. از این فرصت استفاده می‌کنیم. نباید جلوی درآمدها و منابع درآمدی مردم را بگیریم اما مهم این است که بودجه جاری اتکا به نفت نداشته باشد. اما برای توسعه کشور حتما از نفت استفاده می‌کنیم یا مستقیم از بودجه یا از طریق صندوق توسعه فرق نمی‌کند از هر طریق که شد».

 

* مذاکره با بودجه تسلیم یا مذاکره با بودجه اقتدار؟

همان‌طور که دولتی‌ها هم بارها بیان کرده‌اند و حتی در اظهارات اخیر روحانی هم می‌توان دید، لایحه بودجه در کنار اینکه سند دخل و خرج یک سال کشور و اصلی‌ترین قانون اقتصادی دولت است، دربردارنده پیام سیاسی نیز هست. دولت‌ها با نحوه شناسایی منابع مالی و اولویت‌های هزینه‌ای، به جریانات سیاسی داخلی و خارجی نشان می‌دهند چه سیاست کلان سیاسی و اقتصادی را دنبال می‌کنند. برای مثال زمانی که دولت روحانی بخش اعظمی از درآمدهای دولت را معطوف به صادرات نفت و درآمدهای ارزی می‌کند، سیگنال آمادگی مذاکره را به طرف‌های خارجی می‌فرستد. این سیگنال زمانی تبدیل به تمنای مذاکره می‌شود که دولت سهم منابع بودجه از فروش نفت را تا بیش از 25 درصد افزایش و به نوعی به طرف مقابل نشان می‌دهد هیچ راهی غیر از مذاکره برای تغییر شرایط اقتصادی وجود ندارد. فرستادن تصویر دروغین قرار گرفتن در بن‌بست و «گدایی مذاکره»، کشور را به سمت مذاکره‌ای بد که قاعده‌گذاری آن صرفا توسط طرف مقابل انجام می‌شود می‌برد. در این شرایط طرف مقابل بیشترین امتیاز را از کشورمان می‌تواند بگیرد و ایران دست برتر را در مذاکره نخواهد داشت؛ درست مانند توافق برجام. نیازی به بیان و تشریح نتیجه چنین مذاکره‌ای نیست و مردم طی سال‌های اخیر با گوشت و پوست خود آن را درک کرده‌اند. در مقابل سبک بودجه‌نویسی تسلیمی، اگر دولت یک بودجه متکی به درآمدهای پایدار داخلی را تنظیم کند، در کنار اینکه یک بار برای همیشه دست به اصلاح ساختار بودجه می‌زند و می‌توان امیدوار بود در سنوات آینده دیگر شاهد کسری بودجه و آسیب‌های فراوان آن مانند تورم نباشیم، به طرف مقابل مذاکره‌کننده هم نشان می‌دهد در شرایط اقتدار قرار دارد و ملتمسانه به سمت مذاکره حرکت نمی‌کند. در این صورت اگر هم بخواهد مذاکره‌ای انجام شود، بر مبنای قاعده‌گذاری ایران انجام خواهد شد و کشور زیر بار شرایط غیراصولی و خصمانه طرف مقابل نخواهد رفت. در یک جمله بودجه نباید پیام‌رسان ضعف و ناچاری اقتصادی کشور باشد، بلکه باید نشان‌دهنده قدرت و اقتدار کشور باشد.

* روزنامه‌نگار اقتصادی

***

بازی ۲ سر باخت بودجه ۱۴۰۰ با مذاکره

* اگر مذاکره به نتیجه برسد

روز گذشته بانک مرکزی بخشنامه نحوه تأمین ارز واردات را ابلاغ کرد. بر این اساس 6 روش «واردات با ارز نیما»، «ارز حاصل از صادرات خود»، «ارز حاصل از صادرات غیر»، «تهاتر»، «منابع ارزی واردکننده» و «منابع ارزی دیگران» مجاز است. متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

«با عنایت به تصمیمات جلسه یکصد و هفتاد و هفتم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ابلاغی از سوی معاونت اقتصادی رئیس جمهور، بدین وسیله نحوه تأمین ارز بابت واردات به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌شود:

۱- در کلیه موارد، تأمین ارز منوط به اخذ تاییدیه گواهی ثبت آماری معاملات ارزی مربوطه از سوی اداره نظارت ارز این بانک خواهد بود. 

۲- تأمین ارز به منظور گشایش اعتبار اسنادی/ثبت بروات وصولی اسنادی و انجام حواله ارزی با توجه به گروه کالایی مندرج در ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند به نرخ رسمی یا از طریق بازار دوم ارز در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران، تهاتر، منابع ارزی واردکننده و منابع ارزی دیگران صورت گیرد. 

۳- در مواردی که تأمین ارز از محل صادرات دیگران یا تهاتر صورت می‌پذیرد، آن بانک موظف است متعاقب درج شماره شبای حساب صادرکننده، مبلغ ارز، نرخ ارز مورد معامله و شماره پروانه صادراتی مربوطه در سامانه تأمین ارز، با اخذ دستور پرداخت از واردکننده، راسا نسبت به انتقال وجه ریالی به میزان مورد معامله به شماره شبای حساب صادرکننده و ثبت اطلاعات آن در سامانه تأمین ارز اقدام نماید. ضمناً تایید مراتب مذکور توسط صادرکننده در سامانه جامع تجارت نیز الزامی است. 

۴- در مواردی که تأمین ارز از محل منابع ارزی دیگران صورت می‌پذیرد، آن بانک مکلف است متعاقب درج شماره شبای دارنده ارز یا نماینده معرفی شده از سوی ایشان، کد ملی/ شناسه ملی، مبلغ ارز، نرخ ارز مورد معامله در سامانه تأمین ارز، با اخذ دستور پرداخت از واردکننده راسا نسبت به انتقال وجه ریالی معادل کل مبلغ ارزی معامله شده به حساب دارنده ارز یا نماینده معرفی شده از سوی ایشان اقدام نماید. ضمناً تایید مراتب مذکور توسط دارنده ارز در سامانه جامع تجارت نیز الزامی است. 

۵- در صورت تأمین ارز از محل منابع ارزی واردکننده درباره منابع ارزی واردکننده در خارج کشور، لازم است علاوه بر اخذ صورتحساب ارزی مربوط، نسبت به اخذ سایر مدارک مثبته از واردکننده مرتبط با منابع ارزی واردکننده، از جمله قرارداد انجام کار، قرارداد اجاره، گواهی فروش سهام، گواهی سپرده، گواهی انحصار وراثت و مستندات مربوط به فروش دارایی‌های واردکننده و... و نگهداری تصاویر مدارک مربوطه در سوابق اقدام نماید. ضمناً بابت تمام موارد لازم است ضمن اخذ و نگهداری تعهدنامه پیوست در سوابق، درخواست گواهی ثبت آماری را با درج کد ۴۸۷۴۸۳۲ در فیلد بخشنامه در سامانه مربوطه ثبت و متعاقباً آن بانک نسبت به ثبت اطلاعات درخواستی به شرح فیلدهای موجود در سامانه تأمین ارز اقدام نماید. ضرورت دارد واحدهای بازرسی و مبارزه با پولشویی آن بانک رعایت دقیق دریافت اسناد یادشده توسط شعب خود را به طور مستمر نظارت و کنترل نمایند. 

۶- در روش‌های حواله ارزی و برات اسنادی ثبت/ ویرایش اطلاعات ابزار پرداخت و به تبع آن صدور اعلامیه تأمین ارز بابت مواردی که تأمین ارز آنها از محل منابع ارزی واردکننده یا ارز حاصل از صادرات خود واردکننده صورت می‌پذیرد، متعاقب و منوط به ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه تأمین ارز خواهد بود. همچنین در مواردی که تأمین ارز از محل منابع ارزی دیگران/ ارز حاصل از صادرات دیگران یا تهاتر صورت پذیرد، ثبت/ ویرایش اطلاعات ابزار پرداخت و به تبع آن صدور اعلامیه ارزی تأمین ارز متعاقب و منوط به ثبت اطلاعات مربوطه و پرداخت معادل ریالی ارز مورد معامله خواهد بود. ضمنا ضروری است در کلیه موارد فوق اعلامیه ارز در حداقل زمان ممکن و حداکثر به میزان گواهی ثبت آماری تایید شده/ مجموع ارزش پروانه‌های صادراتی/ مجموع ارزش ارز مورد معامله صادر گردد. 

مقتضی است ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه از جمله مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی، مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایید.» 

بر اساس این گزارش یکی از اصلی‌ترین عوامل دپوی 5/8 میلیون تن کالا در گمرکات کشور، نارسایی‌های تأیید ارز بانک مرکزی بود که با ابلاغ این دستور به نظر می‌رسد این مشکل حل شود.

دولت بودجه را طبق احکام اصلاح ساختار بودجه تنظیم کند

سخنگوی کمیسیون بودجه مجلس با اشاره به مصوبه مجلس درباره اصلاح ساختار بودجه، گفت: با توجه به اینکه مصوبه مجلس قبل از ارسال لایحه بودجه ١۴٠٠ به دست دولت نرسیده، از این رو عدم اعمال آن از سوی دولت تکلیفی را بر آن مترتب نمی‌کند. محمدمهدی مفتح با بیان اینکه در تمام جلسات کمیسیون برنامه و بودجه در زمان بررسی طرح احکام اصلاح ساختار بودجه کمیته‌ای از دولت حضور داشته و هماهنگی‌های لازم انجام شد است، افزود: ما در مجلس تلاش کرده‌ایم که احکامی را تدوین کنیم تا دولت بتواند اعمال کند. نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته با دولت در زمان بررسی طرح مذکور انتظار داریم مصوبه مجلس درباره لایحه بودجه ١۴٠٠ کل کشور اعمال شود. 

***

بازنگری در سرفصل منابع دولت یکی از ضرورت‌هاست

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس لایحه بودجه 1400، عددی که به عنوان منبع درآمدی در بخش فروش نفت دیده شده، غیرواقعی است و با شرایط عملکردی دولت در سال 99 منطبق نیست و عملا شاهدیم باز هم یک بیش‌برآوردی در لایحه بودجه دیده شده که باید نسبت به آن بازنگری لازم انجام شود. محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: حتی اگر تحریم‌ها و روش‌های ما برای فروش نفت هم تغییر پیدا کند و ما در این حوزه به شرایط قبل بازگردیم، منابع درآمدی آن را در بودجه عمومی کشور نباید بیاوریم اما دولت باز هم اتکا به درآمدهای نفتی را در بودجه 1400 مدنظر قرار داده است. وی با اشاره به مشکلات موجود در لایحه بودجه 1400 گفت: بازنگری در مجموع سرفصل منابع دولت یکی از ضرورت‌های ماست؛ یعنی هم در بحث مربوط به حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که همان بحث فروش نفت است یا بازنگری در حوزه واگذاری‌های دارایی‌های مالی که انتشار اوراق بهادار است و تأمین مالی از این بخش. پورابراهیمی ادامه داد: در بخش هزینه‌ای هم گزارشی که دولت ارائه کرده، نشان می‌دهد در بخش هزینه‌های جاری بالاترین رشد را داریم، در بخش هزینه‌ها که پرداخت‌های آن ضروری است در قانون سال جاری حدود 400 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که تا الان پیش‌بینی عملکرد بر این است که حدود 416 هزار میلیارد تومان برای این بخش هزینه شود که حدود 16 هزار میلیارد تومان نسبت به بودجه افزایش پرداختی را نشان می‌دهد.

***

واریز مرحله دوم وام یک میلیونی کرونا برای 4/2 میلیون نفر

اداره کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با صدور اطلاعیه‌ای درباره واریز مرحله دوم وام یک‌میلیون تومانی کرونا اعلام کرد این سازمان پس از دریافت لیست افراد شناسایی‌شده واجد شرایط از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ظهر روز سه‌شنبه مورخ 18/9/99، با ویرایش لیست مذکور به منظور تهیه فرمت مورد نظر بانک مرکزی در کوتاه‌ترین زمان، لیست نهایی به تعداد ۲ میلیون و ۴۸۱ هزار و ۲۹۰ سرپرست خانوار را ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه مورخ 19/9/99 جهت واریز وام به بانک مرکزی ارسال کرد. گفتنی است در مرحله اول ۴ میلیون و ۵۱۵ هزار و ۶۵۱ سرپرست خانوار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول دریافت این وام شده بودند که هفته قبل مبلغ تسهیلات یک میلیون تومانی توسط بانک مرکزی به حساب آنان واریز شده بود. 

***

پایین بودن سهم بخش تولید از اوراق بدهی

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سال  ۹۸ از مجموع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشرشده در بازار سرمایه، تنها حدود 5/2 درصد سهم بخش صنعت و معدن بوده است که سهم قابل قبولی نیست. سعید زرندی در جلسه کارگروه تامین مالی افزود: در دنیا بخش مهمی از تامین مالی واحدهای تولیدی از انتشار اوراق است اما در سال گذشته تنها حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان انتشار اوراق در بخش صنعت و معدن داشتیم. وی تصریح کرد: ارقام اوراق بدهی منتشر شده برای شرکت‌های تولیدی نشانگر این است که کمتر از یک درصد منابع مالی پرداختی به بخش تولید از شبکه بانکی از محل اوراق تامین شده است که این سهم حتما باید افزایش یابد. اتکای بیش از حد تولید به سیستم بانکی و محدودیت‌های مالی بانک‌ها برای این بخش، دچار اشکال است که باید برای آن چاره‌اندیشی عملیاتی شود.