شاخص کل بازار سرمایه روز گذشته با 5 هزار و 375 واحد کاهش به رقم یک میلیون و 301 هزار و 245 واحد رسید. در مقابل شاخص کل هم‌‌وزن با 2 هزار و 700 واحد افزایش به رقم 469 هزار و 353 واحد رسید. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه، بیش از 10 میلیارد سهم به ارزش تقریبی 11 هزار میلیارد تومان معامله شد.

گروه اقتصادی: مراسم روز ملی صادرات، روز گذشته با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت، روسای اتاق بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان کشور در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. جهانگیری در این مراسم با اشاره به جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت: از همه کسانی که در این شرایط کشور، موفق به صادرات شدند صمیمانه تشکر می‌کنم و از خداوند متعال برای شما آرزوی موفقیت بیشتر را دارم. 

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برگزاری روز ملی صادرات به همت اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: این اقدام نیز کار مهمی بود که در واقع دولت کارهایی را که مربوط به بخش خصوصی است تا آنجا که امکان‌پذیر است به بخش خصوصی واگذار می‌کند و امیدواریم بتوانیم کارهای دیگری را واگذار کنیم. 

وی بیان داشت: امروز که در این جلسه حضور یافته‌ام مدام گلایه شنیده‌ام اما انتظار داشتم که شرایط بخش خصوصی بهتر از این باشد و لذا یک مقدار نگران شدم ولی امیدوارم مشکلات زیاد نباشد و این گلایه‌ها به علت عدم برگزاری جلسات باشد. 

جهانگیری بیان داشت: ما از سال 97 سال‌های سختی را گذراندیم و ۳ سال نفسگیر بر همه گذشت، البته بر اساس برداشت شخصی باید بگویم در سختی‌ها همه باید خودشان را خوب نشان دهند اما در روزهای سخت همه می‌خواهند از هر مسؤولیتی فرار کنند. معاون اول رئیس‌جمهور گفت: شهریور سال 92  که کارمان را در دولت آغاز کردیم 3 نرخ ارز در کشور وجود داشت، بعضی‌ها یک طوری صحبت می‌کنند که انگار نخستین‌بار است در جمهوری اسلامی یک نرخ ارز دستوری تعریف شده است و انگار این اقدام اصلا در جمهوری اسلامی سابقه نداشته است. وی همچنین گفت: در 8 سال دولت موسوی نرخ ارز دستوری 7 تومان بود و نرخ آزاد 20 برابر یعنی 140 تومان بود. در دولت هاشمی بعد از یک دوره ارز 60 تومان و 80 تومان و بازار آزاد نرخ دیگری بود و بعد از مدتی نرخ را آزاد کردند و بعد بهم خورد و نرخ شد 175 تومان و 300 تومان دستوری و یک نرخ هم آزاد بود. در دولت خاتمی هم با این ۳ نرخ ارز مواجه بودیم تا سال 80 که وزیر صنایع بودیم تلاش کردیم نرخ صادراتی 300 تومان را لغو کنیم و نرخ 175 تومان تا سال 81 وجود داشت که بعد تک‌نرخی شد. جهانگیری بیان داشت: در دولت احمدی‌نژاد هم یک نرخ 1224 تومان و یک نرخ 2477 تومان وجود داشت و آزاد هم بیش از ۳ هزار تومان بود. در شهریور 92 که شروع کردیم و با اینکه بسیاری می‌گفتند تند حرکت نکنید نخستین کار ما این بود که آن 1224 تومان را برداشتیم و ۲ نرخ تعیین کردیم تا نرخ‌های ارز را به نرخ یکسان و با فاصله 10 تا 15 درصد برسانیم.

 معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: در جنگ اقتصادی واقعا شرایطی شده بود که فکر می‌شد می‌خواهند اقتصاد کشور را در اردیبهشت‌‌ماه ۹۷ از هم بپاشند و همه اخباری که از دستگاه‌های اطلاعاتی به ما می‌رسید، این بود که اقداماتی برای این کارها انجام داده بودند، لذا مهم‌ترین کار بانک مرکزی در آن موقع تزریق اسکناس به بازار بود و این مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی بود. وی بیان داشت: در سال قبل از آن گاهی بانک مرکزی در روز 150 میلیون دلار دخالت در بازار می‌کرد اما موجودی ما در بانک مرکزی که حتی الان هم می‌ترسم آن را بیان کنم محدود بود. در چنین شرایطی بود که اعلام کردند ترامپ می‌خواهد از برجام خارج شود، لذا دولت به اتفاق آرا تصمیم گرفت نرخ ارز ثابت 4200 تومان نباشد و براساس تورم تغییر کند، لذا در مردادماه ۹۷ نرخ به 4400 تومان رسید و در جلسه سران ۳ قوه که با حضور رئیس کل بانک مرکزی و آقای پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، اعلام شد که نرخ ارز ثابت همان 4200 تومان باشد. جهانگیری اظهار داشت: حالا همه می‌گویند فلانی این کار را انجام داده است، در حالی که مواضع ما در مسائل اقتصادی روشن است.

***

گروه اقتصادی: شائبه تخلف دولت در پرداخت یارانه سوم و نحوه شناسایی مشمولان، صدای رئیس مجلس شورای اسلامی را درآورد. اینطور که پیداست با وجود توافق مجلس و دولت برای پرداخت یارانه به قریب 40 میلیون نفر، صرفا به 34 میلیون نفر یارانه پرداخت شده که البته این رقم هم ادعای دولتی‌هاست و هیچ تضمینی در رابطه با پرداخت به این تعداد هم وجود ندارد. 

به گزارش «وطن امروز»، در پی نظارت میدانی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از یک محله کم‌برخوردار تهران و بی‌خبری برخی اهالی این محله از یارانه 120 هزار تومانی که حاصل توافق مجلس و دولت بود، قالیباف در نامه‌ای خواستار بررسی چگونگی اجرای قانون مجلس در این باره و ارائه گزارش آن شد. قالیباف در این نامه خطاب به پژمان پشمچی‌زاده، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی نوشته است: «پیرو نظارت میدانی برای بررسی چک نهایی دریافت یارانه قانون حمایت معیشتی مجلس و ادعای تعدادی از محرومان مبنی بر عدم دریافت یارانه مردمی، ضروری است چگونگی اجرایی شدن پرداخت یارانه 120 هزار تومانی برای محرومان و 100 هزار تومانی برای اقشار کم‌درآمد پیگیری و گزارش آن به اینجانب ارائه شود».

بر این اساس، ۲ هفته پیش رئیس قوه مقننه با حضور در منازل برخی اهالی یک محله کم‌برخوردار که از اقشار بدون درآمد و آسیب‌پذیر هستند، از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات مردم قرار گرفت. در این بازدید میدانی خانواده‌هایی که در این محله زندگی می‌کنند و برخی از آنها حتی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی قرار دارند، بیان کردند فقط یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را دریافت می‌کنند و نه‌تنها یارانه ۱۲۰ هزار تومانی جدید را دریافت نمی‌کنند، بلکه حتی یارانه معیشتی را که سال گذشته و پس از افزایش قیمت بنزین بنا بود به خانواده‌های ایرانی پرداخت شوند نیز دریافت نمی‌کنند. 

قالیباف در نامه خود همچنین از دیوان محاسبات و کمیسیون اجتماعی مجلس خواسته است بررسی چگونگی پرداخت یارانه 120 هزار تومانی به محرومان را در دستور کار قرار دهند. 

مجلس شورای اسلامی آبان‌ماه قانونی را به تصویب رساند که طی آن دولت موظف شد به بیش از 60 میلیون نفر بین 60 تا 120 هزار تومان یارانه پرداخت کند. دولت ابتدا از اجرای این قانون سر باز زد و حتی پرداخت یارانه به مردم را «اعانه» توصیف کرد. با این حال با پیگیری مجلس و ابلاغ قانون توسط قالیباف، دولت ناگزیر از پرداخت یارانه معیشتی به مردم شد. اگرچه دولت قانون مصوب مجلس را عینا اجرا نکرد و هم در میزان پرداخت و هم جمعیت هدف، تغییراتی ایجاد کرد اما در راستای تعامل قوا، مجلس با دولت همراهی کرد تا این یارانه به مردم پرداخت شود. 

 

* وقتی دولت زرنگ می‌شود!

بررسی تعداد افراد مشمول و میزان یارانه پرداختی طرح یارانه حمایتی کرونا، این واقعیت را عیان می‌کند که این طرح، به لحاظ میزان منابع مورد نیاز، نقدی ‌بودن یارانه به جای یارانه کالایی و مدت زمان پرداخت ۴ ماهه آن، بیش از آنکه به طرح مجلس شبیه باشد، به طرح دولت شباهت دارد. بر اساس طرح تامین کالای اساسی مجلس قرار بود به ۴۰ میلیون نفر مبلغ ۶۰ هزار تومان و به ۲۰ میلیون نفر مبلغ ۱۲۰ هزار تومان ماهانه به صورت یارانه کالایی به مدت ۶ ماه پرداخت شود که میزان اعتبار مورد نیاز آن در مجموع به ۳۰هزار میلیارد تومان می‌رسید. یارانه پیشنهادی دولت اما ۲۸ میلیون نفر را در بر می‌گرفت و به مدت ۴ ماه به آنها مبلغ ۱۰۰ هزار تومان را نقدی و به صورت ماهانه پرداخت می‌کرد که این طرح نیز به ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشت. پس از توافق دولت و مجلس برای تبدیل این ۲ طرح به یک طرح مشترک، قرار شد به ۴۰ میلیون نفر یارانه نقدی برای ۴ ماه پرداخت شود اما در عمل در ماه اول این طرح به ۳۴ میلیون نفر به این صورت که به ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند مبلغ ۱۲۰ هزار تومان و به ۲۵ میلیون نفر مابقی هم مبلغ ۱۰۰ هزارتومان ماهانه به صورت نقدی پرداخت شد که منابع مورد نیاز این طرح نیز بالغ بر ۱۴هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان می‌شود. این یعنی دولت به توافق خود با مجلس هم پایبند نبوده و ۶‌ میلیون نفر را از طرح پرداخت یارانه حذف کرده است. اعتباری که دولت از این حذف غیرقانونی مشمولان یارانه سوم به دست می‌آورد قریب به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. 

کمیسیون تلفیق مجلس پس از تایید کلیات لایحه بودجه سال 1400، وارد مرحله اصلاح جدی این لایحه شد. در آخرین مرحله، روز گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 به تشریح آخرین مصوبات این کمیسیون برای اصلاح لایحه بودجه سال آینده پرداخت. رحیم زارع در نشست خبری دیروز ضمن مقایسه منابع درآمدی پیشنهادی دولت در لایحه بودجه با منابع حاصله در این کمیسیون گفت: دولت منابع درآمدی را در بودجه سال آینده 495 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود که ما بعد از بررسی و شفاف‌سازی به مبلغ 799 هزار میلیارد تومان رسیدیم. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 مجلس با بیان اینکه 299 هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی در لایحه بودجه ایجاد شده است، اظهار کرد: کمیسیون تلفیق بودجه با شفاف‌سازی منابع درآمدی دولت توانست این مبلغ را استخراج کند، به طور مثال 125 هزار میلیارد تومان ذکر شده در بودجه 1400 در هیچ ردیفی نیامده بود. 

زارع ادامه داد: همچنین سهم 5 درصدی دولت از ارزش افزوده از 66 هزار میلیارد تومان به 88 هزار و 300 میلیارد تومان، یک درصد سهم بهداشت از 12 هزار و 200 میلیارد تومان به 17 هزار و 660 میلیارد تومان و سهم ورزش هم از هزار و 430 میلیارد تومان به هزار و 589 میلیارد تومان افزایش یافت. 

 

* سیاست ضدتورمی کمیسیون در بررسی لایحه بودجه 1400

وی در ادامه با تاکید بر اینکه با افزایش منابع درآمدی، میزان کسری بودجه و کسری تراز عملیاتی در سال آینده کاهش خواهد یافت، گفت: کمیسیون تلفیق بودجه سیاست ضدتورمی را در پیش گرفته است و ما به دنبال تصویب منابع پایدار برای دولت هستیم تا میزان تورم در سال آینده کاهش داشته باشد. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 مجلس تصریح کرد: اگر ما منابع درآمدی بودجه را بر اساس همان پیش‌بینی دولت برای فروش 3/2 میلیون بشکه نفت در روز در نظر می‌گرفتیم، می‌توانستیم 150 هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی داشته باشیم اما تلاش کردیم کسری منابع دولت را به نوعی جبران کنیم تا نرخ تورم در سال آینده نسبت به سال 1399 کمتر شود. 

زارع بیان کرد: بر اساس مصوبه این کمیسیون به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده شد مبلغ 3 میلیارد دلار تسهیلات به صورت ارزی-ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع‌آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی آنها و همچنین طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن و بخش برق با مشارکت 51‌درصدی بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای پرداخت کنند. 

 

* مجوز انتشار 6 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق برای طرح‌های اقتصادی

وی تاکید کرد: به بانک‌های تجاری و تخصصی هم اجازه داده شد در سال 1400 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی-ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و انواع مختلف حمل‌و‌نقل درون و برون‌شهری، اقتصاد دریا و مدیریت پسماند بدون انتقال مالکیت اقدام کنند. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 مجلس اظهار کرد: به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد تا سقف 6 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مالی- اسلامی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی منتشر کنند. 

زارع افزود: همچنین به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، شهرداری‌ها اجازه دارند با تایید وزارت کشور مبلغ 8 هزار میلیارد تومان اوراق مالی-اسلامی را با تضمین سود و اصل بازپرداخت آن منتشر کرده و برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل‌و‌نقل شهری مورد استفاده قرار دهند که 50 درصد بازپرداخت آن بر عهده دولت و 50 درصد دیگر آن بر عهده شهرداری‌هاست. همچنین از این مبلغ، هزار میلیارد تومان هم برای بازآفرینی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و حضرت احمدبن موسی شاهچراغ(ع) تخصیص یافت که 25 درصد اصل و سود بازپرداخت آن برعهده دولت است. 

 

* 1500 میلیارد تومان اوراق برای تهاتر بدهی دولت به ستاد اجرایی

وی تاکید کرد: به دولت اجازه داده شد 30 هزار میلیارد تومان از محل اوراق مالی- اسلامی بابت پرداخت‌ طلب پیمانکاران اختصاص دهد و از محل 35 هزار میلیارد تومان اوراق برای تهاتر هم 50‌درصد برای اشخاص حقیقی، حقوقی، خصوصی و تعاونی و 50 درصد برای تهاتر نهادهای عمومی، دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌ها و شرکت آب و فاضلاب و شرکت ملی نفت تخصیص دهد که از این 35 هزار میلیارد تومان، مبلغ 1500 میلیارد تومان هم جهت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای تهاتر مطالباتش از دولت در نظر گرفته شد. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 مجلس گفت: به وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صمت مجوز داده شد با انتشار 3 هزار و 500 میلیارد تومان اوراق مالی- اسلامی به صورت ریالی و ارزی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و طرح‌های زیربنایی اقدام کنند. 

زارع تصریح کرد: همچنین به دولت مجوز داده شد به پشتوانه دارایی‌های خود تا سقف 3 میلیارد دلار اوراق مالی- اسلامی به صورت ارزی- ریالی و با تصویب هیات وزیران توسط وزارت نفت جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی و بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران، قراردادهای متقابل منتشر کند. 

 

* 2 هزار میلیارد تومان اوراق برای تجهیز و نوسازی مدارس

وی گفت: مبلغ 2 هزار میلیارد تومان اوراق مالی- اسلامی هم جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش‌و‌پرورش با محوریت سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور منتشر می‌شود. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 مجلس تاکید کرد: بر اساس مصوبه این کمیسیون، کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست بهمن‌ماه سال 1398 اقدام کرده‌اند و لیست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می‌کنند، می‌توانند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه و حداکثر ظرف مدت 4 ماه نسبت به درخواست تعیین‌تکلیف بدهی‌های قطعی شده، از بخشودگی جرایم متعلقه و سایر جرایم برخوردار شوند. 

زارع تصریح کرد: در مواردی که کارفرمایان کارگاه‌های مذکور تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه بر مبنای لیست بهمن‌ماه سال 98 نسبت به تعدیل بیمه‌شدگان کارگاه اقدام کرده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط و بر مبنای لیست بهمن‌ماه سال 98 از بخشودگی جرایم به شرح بالا برخوردار می‌‌شوند.

اعتراض سازمان خصوصی‌سازی نسبت به رأی هیات داوری

با محرز شدن عدم موافقت هیات داوری نسبت به خلع‌ید مالک کنونی هفت‌تپه و عدم فسخ قرارداد این شرکت، سازمان خصوصی‌سازی تحت فشار دیوان محاسبات به این رای اعتراض و دادخواست قانونی را به شعبه قضایی ارسال کرد. با پیگیری‌های دیوان محاسبات و احضار هیات عامل سازمان خصوصی به هیات مستشاری دیوان، سازمان خصوصی‌سازی مجبور به فرستادن موضوع پرونده هفت‌تپه به هیات داوری شد. سپس هیات داوری در یک تصمیم عجیب رای به خلع‌ید اسدبیگی نداد و همین موضوع باعث شد دیوان محاسبات فرصت 10 روزه به سازمان خصوصی‌سازی دهد که در صورت عدم اعتراض دوباره، روند پیگیری حقوقی خلع‌ید هیات عامل این سازمان و هیات واگذاری را دنبال خواهد کرد که این موضوع باعث شده حالا سازمان خصوصی‌سازی نسبت به این حکم اعتراض کند. پیش از این با وجود محرز بودن تخلفات در روند خصوصی‌سازی این شرکت، دولتی‌ها از موضوع خلع‌‌ید سر باز می‌زدند. نباید فراموش کرد که در سال جاری سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در گزارش‌های متعدد پیشنهاد خلع‌ید مالک هفت‌‌تپه را داده بودند که این تقاضا با مقاومت دولتی‌ها روبه‌رو شده بود.

***

دستورالعمل بازگشت ارز صادراتی اصلاح شد

رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: سیاست وزارت صمت به صورت کلی بر ۲ محور استوار شده که شامل فراوانی کالا در بعد تجارت داخلی و تسهیل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در بعد تجارت خارجی است، چرا که از سال 97 مباحث مرتبط با رفع تعهد ارزی، صادرکنندگان را دچار مشکلات متعددی کرده و البته بخشنامه‌های صادره را نیز با فراز و فرودهایی همراه کرده است اما از آبان‌ماه امسال، آرامش به این حوزه بازگشته است. حمید زادبوم گفت: مصوبه تکمیلی رفع تعهد ارزی برای سال‌های 98 و 99 طی ۲ هفته آینده ابلاغ خواهد شد تا آرامش بیشتری بر صادرکنندگان در بازگشت ارز صادراتی و رفع تعهد ارزی حاکم باشد. 

***

مانع  اصلی صادرات بانک مرکزی است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تقدیر از اقدامات خوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اصلاح شیوه‌نامه‌ مرتبط با بازگشت ارز صادراتی گفت: از جمله نکات مثبت این دستورالعمل، تعیین وزارت صمت به عنوان متولی فعالیت‌های حوزه تجارت خارجی بود که واقعیت هم همین است؛ این در شرایطی است که به دلیل رشد منفی صادرات، تراز تجاری کشور منفی شده اما پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال تراز تجاری مثبت شود. محمدرضا پورابراهیمی افزود: به نظر می‌رسد گلوگاه اصلی ما در حوزه صادرات، بانک مرکزی است و اگر آن را بتوان مدیریت کرد، انتظارات ما محقق خواهد شد به نحوی که هم‌اکنون نیز آثار آن مشهود است، چرا که اگر چه دولت دستورالعمل خوبی در بازگشت ارز صادراتی تدوین و ابلاغ کرد اما متاسفانه بانک مرکزی آن را اجرایی نکرده و هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. وی همچنین با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری فولاد گفت: شیوه کنونی نرخ‌گذاری فولاد، حدود 12 هزار میلیارد تومان رانت در بخش فولاد توزیع کرده است، ضمن اینکه قیمت مصرف‌کننده در بازار با قیمت تعیین‌شده متفاوت است. 

***

به هیچ وجه موافق قیمت‌گذاری دستوری نیستم

علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ما منع صادراتی نداریم و در کالایی منع صادراتی ایجاد نکرده‌ایم. برخی بخشنامه‌ها مربوط به گذشته است، درباره فولاد هم باید بگویم به هیچ وجه موافق قیمت‌گذاری دستوری نیستم و نبوده‌ام؛ درباره بحث شیوه‌نامه هم این شیوه‌نامه قبل از من توسط سرپرست وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت برده شده بود و اساسا در همه بورس‌های دنیا هم یک قیمت پایه تعیین می‌کنند، لذا قیمت دستوری در کار نیست و ما مدافع سهامداران خرد هستیم. 

***

توزیع تخم‌مرغ به نرخ دولتی هر شانه 33 هزار تومان در تهران

شرکت پشتیبانی امور دام کشور اعلام کرد توزیع تخم‌مرغ از دیروز (دوشنبه 22 دی) در سطح تهران به قیمت مصوب دولتی و نرخ مصوب تنظیم بازار انجام شده و انتظار دارد قیمت در روزهای آتی کاهش یابد. به گفته شرکت پشتیبانی امور دام، قیمت هر شانه تخم‌مرغ دولتی 33 هزار تومان است که به طور گسترده در میادین میوه و تره‌بار و برخی مناطق تهران توزیع گسترده دارد. هر کیلو تخم‌مرغ ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان توسط خرده‌فروشی‌ها توزیع خواهد شد و قیمت هر شانه ۳۰ عددی تخم‌مرغ در میادین هم حدود ۳۰ تا ۳۱ هزار تومان به فروش می‌رود. 

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت هر شانه تخم‌مرغ در بازار شانه‌ای 45 هزار تومان است. البته در هفته‌های گذشته هم مسؤولان قول کاهش قیمت این محصول را داده بودند.