شاخص کل بازار سرمایه در پایان معاملات روز گذشته با 40 هزار و 627 واحد کاهش به رقم یک میلیون و 260 هزار و 697 واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با 6 هزار و 165 واحد کاهش به رقم 463 هزار و 194 واحد رسید. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه، حدود 5/7 میلیارد سهم به ارزش تقریبی 9 هزار میلیارد تومان معامله شد.

گروه اقتصادی:  معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی هفته جاری از افزایش 30 درصدی عرضه واحدهای مسکونی استیجاری پس از تصویب طرح نمایندگان مجلس برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی خبر داد. وی همچنین بر تاثیر مصوبه مجلس یازدهم بر کاهش قیمت مسکن ملکی هم تاکید کرد. اظهارات مسؤولان دولتی درباره تاثیر چشمگیر مصوبه مجلس بر بازگشت ثبات به بازار مسکن البته تایید‌کننده آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار درباره آغاز روند نزولی قیمت مسکن در آذرماه سال جاری است. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران از 2/27 میلیون تومان در آبان‌ماه سال جاری به 9/26 میلیون تومان در آذرماه کاهش یافت. همچنین مرکز آمار هم از منفی شدن تورم ماهانه مسکن در شهر تهران و افت 7/31 درصدی تورم نقطه به نقطه نسبت به آبان ماه سال جاری گزارش داد. در همین راستا روز گذشته رئیس مجلس هم به تاثیر مثبت مصوبه مجلس بر بازار مسکن واکنش نشان داد و بر تاثیرگذاری تصمیمات شجاعانه در مدیریت اقتصاد تاکید کرد.

طی هفته اخیر، گزارش‌های رسمی متعددی از فروکش کردن التهاب بازار مسکن و آغاز روند کاهش قیمت منتشر شد. ابتدا بانک مرکزی بود که از کاهش حدود یک درصدی قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران خبر داد. طبق گزارش بانک مرکزی، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران از 2/27 میلیون تومان در آبان‌ماه سال جاری به 9/26 میلیون تومان در آذر‌ماه سال جاری کاهش یافت. پس از این بود که مرکز آمار هم از منفی شدن تورم ماهانه مسکن در آذرماه سال جاری خبر داد. طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای در آذرماه امسال به عدد ۸۳ درصد رسیده است؛ یعنی باید خریداران برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت به آذر ١٣٩٨، ۸۳ درصد بیشتر پرداخت کنند. این در حالی است که شاخص مذکور در آبان‌ماه سال جاری 7/114 درصد بود که نشان‌دهنده کاهش 7/31 واحد درصدی این شاخص است. 

بانک مرکزی و مرکز آمار اما تنها مراجعی نبودند که از بهبود وضعیت بازار مسکن و آغاز روند نزولی قیمت‌ها خبر دادند. مسؤولان وزارت راه‌و‌شهرسازی هم با ارائه آمارهایی، بازار مسکن را در مسیر کاهش قیمت توصیف کردند. در همین راستا معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی از افزایش 30 درصدی عرضه مسکن پس از مصوبه مجلس یازدهم برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی خبر داد.

 

* شناسایی 4/13 میلیون واحد مسکونی

معاون وزیر راه‌و‌‌شهرسازی گفت: بهمن‌ماه سال گذشته سامانه املاک و اسکان برای اجرای مالیات بر خانه‌های خالی رونمایی شد. ابتدای سال جاری نیز نسبت به بارگذاری اطلاعات در سامانه املاک و اسکان اقدام و این مساله باعث شد بیش از 4/13 میلیون واحد مسکونی ارزیابی شود که از این میزان مسکن، بیش از یک میلیون واحد خالی از سکنه تشخیص داده شد. 

محمود محمودزاده با بیان اینکه پس از شناسایی این واحدهای خالی، برای مالکان پیامک ارسال شد، یادآور شد: همواره در اجرای این طرح به دنبال پالایش روزانه هستیم تا نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد، این پالایش‌ها نشان می‌دهد بسیاری از مالکان خانه‌های خالی اقدام به عرضه برای فروش یا اجاره واحد مسکونی خود کرده‌اند. 

 

* تأثیر مثبت مصوبه مجلس بر عرضه واحدهای خالی

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی گفت: قانون مجلس درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی بشدت به اجرای این طرح کمک کرد، به این صورت که عددهایی که پیش از این در قانون مالیات بر خانه‌های خالی دیده شده بود، جنبه بازدارندگی قوی نداشت ولی اصلاحیه مجلس بر قانون قبلی تاثیر مثبت‌تری بر میزان عرضه واحدهای خالی به بازار دارد.

 

* آمار میدانی از عرضه مسکن استیجاری توسط مشاوران املاک

محمودزاده تصریح کرد: پس از مصوبه مجلس و بر اساس تعداد فایل‌های ارائه شده در مشاوران املاک، عرضه مسکن استیجاری حدود 30 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده و این آمار، یک آمار بر اساس مستندات و گزارشات میدانی است. 

معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی تصریح کرد: قطعا روند عرضه مسکن خالی در کنار اجرای طرح‌های اقدام ملی و تکمیل مسکن مهر به افزایش عرضه مسکن کمک خواهد کرد که مجموع این سیاست‌ها به تعادل در بازار کمک می‌کند.

 

* تأثیر مصوبه بر کاهش قیمت مسکن

وی درباره تأثیر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بر کاهش نرخ مسکن هم گفت: در حال حاضر در این باره نمی‌توان آماری ارائه کرد ولی حتما زمانی که حوزه مسکن از کالای سرمایه‌‌ای بودن جدا شود، انجام این مهم می‌تواند در کاهش نرخ مسکن مؤثر باشد.

 

* مدیریت اقتصاد رها شده، با اتخاذ تصمیمات شجاعانه

در همین رابطه روز گذشته رئیس مجلس یازدهم هم به این موضوع واکنش نشان داد. محمدباقر قالیباف در توئیتر خود نوشت: گزارش مسؤولان دولتی مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی عرضه خانه در بازار اجاره فقط با تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای مبارزه با محتکران که می‌تواند منجر به کنترل رشد اجاره‌بها هم شود، نشان می‌دهد مشکلات راهکار دارد و اقتصاد رهاشده ما با اتخاذ تصمیمات شجاعانه قابل مدیریت است.

قالیباف همچنین تصریح کرد: این قانون در صورت اجرای دقیق، محتکران را مجبور به عرضه صدها هزار خانه خالی دیگر خواهد کرد تا مردم تاثیر سیاست‌های ضدتبعیض را در زندگی خود حس کنند. البته ریل‌گذاری اصلی مجلس برای مسکن، طرح جهش تولید مسکن است که به عنوان پیشران اقتصاد، اشتغال‌زایی قابل توجهی را نیز به همراه خواهد داشت.

 

* تفاوت مواجهه دولت و مجلس در مدیریت بازار مسکن

میانه تیرماه سال جاری بود که دولت در مواجهه با رشد شدید قیمت مسکن اقدام به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها کرد. بر اساس مصوبه دولت در ستاد مقابله با کرونا، حداکثر افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلانشهرهای دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد. کارشناسان اما با انتقاد از مصوبه دولت، این اقدام را در مدیریت بازار مسکن بی‌اثر خواندند. گزارش‌های متعدد بانک مرکزی هم نشان داد مصوبه یادشده تاثیری در رشد هزینه اجاره‌بها نداشته است. در بحبوحه التهاب بازار مسکن اما مجلس یازدهم آغاز به کار کرد. نخستین واکنش مجلس به التهابات بازار مسکن، تهیه طرحی برای اخذ مالیات سنگین از واحدهای مسکونی خالی از سکنه با عنوان «طرح اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم» بود. هدف مجلس از این طرح، وادار کردن مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه به عرضه واحد مسکونی خود و در نهایت کنترل قیمت از طریق افزایش عرضه مسکن بود. اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی البته در سال 94 به تصویب مجلس رسیده بود اما به دلیل «آماده نشدن سامانه املاک و اسکان» عملا اجرایی نشد. این قانون البته در صورت اجرا هم به دلیل «نرخ بسیار ناچیز مالیات خانه‌های خالی» قدرت چندانی در کنترل بازار مسکن نداشت. از این رو مجلس یازدهم تصمیم گرفت با ملزم کردن دولت به آماده کردن سامانه املاک و اسکان، اطلاعات واحدهای مسکونی را جمع‌آوری کرده و همچنین با افزایش شدید نرخ مالیات بر خانه‌های خالی، اثربخشی قانون پیشین را افزایش داده و باعث کاهش قیمت مسکن شود. 

***

محمد نجارصادقی: گرانی کالاهای اساسی و مصرفی مردم در طول سال‌های ریاست جمهوری حسن روحانی تبدیل به یک رویه ثابت شده و مردم اساسا اگر روزی بیدار شوند و خبری از گرانی یا کمیابی یک کالا نشنوند متعجب می‌شوند. روزی مرغ و گوشت و کره تبدیل به کالای لوکس می‌شود و روزی دیگر خودروهای داخلی و مسکن تبدیل به آرزویی دست‌نیافتنی می‌شود. با وجود اینکه دولتمردان در رویه و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی هیچ‌گونه هماهنگی‌ای با یکدیگر ندارند و بارها شاهد نقض آنها توسط یکدیگر در رسانه‌ها بوده‌ایم اما در برابر نقد ناشی از این نابسامانی‌ها به طور محیرالعقولی به اتحاد رسیده و راه‌حل را یک چیز می‌دانند: «نخرید، نخورید و مصرف نکنید». این نحوه پاسخگویی در برابر انتقادات مربوط به امروز و دیروز نیست و طی 7 سال گذشته همواره تکرار شده است. در ادبیات دولتی‌ها عامل اصلی تمام مشکلات موجود کشور خود مردم هستند! یعنی اگر مردم مصرف خود را مدیریت کنند دیگر هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. فارغ از الزام و ضروری بودن اصلاح الگوی مصرف توسط مردم اما سوالی که مطرح می‌شود این است که پس وظیفه دولتمردان در این شرایط چیست؟ با فرض اینکه احتیاج به الگوی مصرف در برخی بخش‌های اقتصادی وجود دارد، چرا دایره این مشکلات و نارسایی‌ها هر روز بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شود؟ حد یقف پایان نارسایی‌های اقتصادی کجاست؟ مردم تا چه میزان باید به توصیه دولتی‌ها عمل کنند که روی شرایط باثبات اقتصادی را ببینند؟ جالب اینجاست که همواره پس از این توصیه‌های راهگشا و ایضا عمل کردن مردم به آنها نه‌تنها مشکل حل نمی‌شود، بلکه رفته‌رفته تبدیل به بحران‌هایی با کلاف‌های بازنشدنی می‌شود. تجربه نشان داده این ادبیات بیشتر بهانه‌ و سنگری است در برابر ناکارآمدی و در مقابل پاسخگویی به مشکلات؛ و آن را می‌توان در گزاره بی‌صداقتی با مردم هم تعریف کرد، زیرا مسؤولان بیش از هر شخص دیگری آگاه به ریشه و علل بروز این نارسایی‌ها هستند و انداختن تقصیر بر گردن مردم از اساس آدرسی غلط است. نقطه تلخ و ضرررسان این تفکر اینجاست که دولتمردان با چنین بهانه‌هایی نمی‌خواهند ناکارآمدی و اشتباه خود را بپذیرند، نباید فراموش کنیم که اساسا گام اول برای اصلاح، اصل پذیرش اشتباه است؛ اتفاقی که طی این چند سال اینطور که پیداست رخ نداده است. تا مادامی که مسؤولان ادبیات و تفکر خود را در برابر مشکلات اقتصادی عوض نکنند نباید انتظار تغییرات گسترده را در کشور داشت. اخیرا یکی از مسؤولان صنعت برق هم در برابر خاموشی‌های گسترده در پایتخت گفته با صرفه‌جویی از بحران عبور می‌کنیم.

 

* خودرو نخرید!

در روزهایی که قیمت خودروهای داخلی سر به فلک کشیده بود و خودروسازها هم به تعهدات خود عمل نمی‌کردند، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ذیل وزارت دادگستری به مردم پیشنهاد داد خودرو نخرند تا قیمت آن کاهش یابد؛ اتفاقی که حتی با نخریدن مردم رخ نداد و قیمت خودرو افزایش هم یافت. 

 

* خانه نخرید!

دولت تدبیر و امید که مردادماه سال ۱۳۹۲ رسما سکان قوه مجریه کشور را در اختیار گرفت، وعده‌های بسیاری را برای خانه‌دار کردن مردم داد اما این وعده‌ها یا اجرایی نشد یا اگر هم به مرحله اجرا رسید به صورت نصف و نیمه اجرایی شد. در این میان محمد اسلامی، وزیر راه‌وشهرسازی یکی از کسانی است که از زمان تصدی این پست بارها و بارها یک جمله را گفته و هر از چند گاهی در محافل عمومی در پاسخ به سوالات رسانه‌ها درباره گرانی مسکن بهترین راهکار را نخریدن خانه عنوان می‌کند. او نخستین‌بار ۱۵ تیر ۹۸ در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: تلاطم امروز بازار مسکن مربوط به بخش مسکن نیست، بلکه ناشی از سوداگری و دلالی است که مثل یک آفت بزرگ، به جان مملکت افتاده و به زندگی مردم در همه بخش‌ها آسیب می‌رساند. به ‌تبع این آسیب کلان، بخش مسکن هم امروز به این آفت مبتلا شده و نکته مهم این است که مردم باید متناسب با وضع موجود احتیاط کرده و خرید نکنند تا شرایط آرام شود و در وضعیت هیجانی تصمیم نگیرند. دومین بار که وزیر راه‌وشهرسازی توصیه به نخریدن مسکن کرد به ۱۷ خرداد ۹۹ بازمی‌گردد. وی آن زمان گفت: تعدادی از متقاضیان تمایل دارند مستأجر باشند و این در شرایطی است که ما تعیین نمی‌کنیم، چون تعیین قیمت بازار مسکن دست دولت نیست و تا زمانی که نوسان و تحولات قیمتی در بازار ارز وجود داشته باشد، شرایط اینگونه خواهد بود. بازار مسکن هم همانند سایر کالاها از بازار ارز تأثیر می‌گیرد و این خود مردم هستند که باید مانع افزایش و ایجاد حباب قیمتی شوند. زمانی که قیمت یک کالا گران می‌شود، مردم ‌نباید خریداری کنند تا ارزان شود و این تنها راه مقابله با گرانی کالاست. بهترین راهکار برای ترکیدن حباب‌های قیمتی در بازار مسکن و کاهش قیمت، خریداری نکردن مردم است. محمد اسلامی شهریور ماه ۹۹ هم برای سومین مرتبه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه همچنان توصیه نخریدن خانه را به مردم دارد یا خیر، گفت: آن زمان بازار مسکن ملتهب بود و هنوز هم ملتهب است و هیچ قیمتی در بازار واقعی نیست. 

 

* میوه نخرید!

در نمونه‌ای مشابه، خردادماه امسال رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان گفت: میوه‌های موجود در بازار نوبرانه است و توصیه می‌کنیم مردم آنها را نخرند. عباس تابش افزود: هیچ وقت معیاری نبوده تا سازمان حمایت برای قیمت میوه‌های نوبرانه وارد شود. وی اضافه کرد: توصیه هم به خودم و هم به مردم این است که اجازه دهند نوبرانگی محصول بیفتد تا قیمت‌ها متعادل شود، بعد استفاده کنند. 

 

* دلار نخرید!

بازار ارز هم یکی دیگر از بازارهای ملتهب بود که راهکار دولتمردان برای آن هم نخریدن بود! 

برای مثال عبدالناصر همتی دی‌ماه سال گذشته از مردم خواست ارز از بازار آزاد تهیه نکنند و البته پیش‌بینی کرده بود قیمت ارز کاهش خواهد یافت؛ اتفاقی که رخ نداد و قیمت دلار در ماه‌های گذشته به بیش از 30 هزار تومان هم رسید.

گروه اقتصادی: در حالی که مسؤولان وزارت نیرو دلیل قطعی‌ گسترده برق در پایتخت را نرسیدن گاز اعلام کردند اما سخنگوی شرکت ملی گاز، این موضوع را رد کرد. 

به گزارش «وطن امروز» بامداد دیروز سخنگوی صنعت برق با حضور در صداوسیما درباره خاموشی‌های اخیر پایتخت اظهار داشت: به ‌رغم همه همکاری‌هایی که وزارت نفت برای تامین سوخت نیروگاه‌های کشور انجام داد اما به دلیل افزایش مصرف گاز و برق در بخش خانگی و تجاری، محدودیت‌هایی در تحویل سوخت نیروگاه‌ها به وجود آمد که باعث پدید آمدن معضل کنونی شده است. 

مصطفی رجبی‌مشهدی اظهار داشت: خط قرمز ما تحویل برق به بخش خانگی و تجاری و مراکز حساس مانند بیمارستان‌هاست تا بتوانیم در شرایط سخت و بیماری کرونا برق پایدار را برای آنها تامین کنیم. 

وی درباره عدم اطلاع‌رسانی خاموشی‌های اخیر اظهار داشت: دلیل این اتفاق موقتی و پراکنده بودن قطعی‌ها بود، شرایط به‌گونه‌ای نبود که بتوانیم اطلاع‌رسانی انجام دهیم. اگر مردم تلاش خود را بکنند و فقط 10 درصد از مصرف گاز و برق صرفه‌جویی کنند ما می‌توانیم از این مشکل عبور کنیم. رجبی‌مشهدی افزود: هماهنگی‌ها بین وزارت نیرو و شرکت ملی گاز بخوبی انجام شده است اما افزایش مصرف گاز در بخش خانگی بی‌سابقه بوده و این اتفاق در خاموشی‌ها تاثیرگذار بوده است. وی افزود:‌ تمام تلاش ما این است که مصرف برق‌هایی را که به صورت غیرمجاز وصل هستند، مانند مراکز استخراج رمز ارزها در طرح‌های مدیریت مصرف، کاهش دهیم تا امکان این فراهم شود برق بخش خانگی تامین شود. سخنگوی صنعت برق اظهار داشت: تلاش ما این است با انجام خاموشی که در معابر انجام می‌دهیم، از دوره محدودیت به وجود آمده در سوخت عبور کنیم. وی در واکنش به اخباری مبنی بر خارج شدن بخشی از نیروگاه‌های پایتخت از مدار اظهار داشت: در این شرایط که میزان مصرف نسبت به تابستان نزدیک 20 هزار مگاوات کمتر است، نیروگاه‌های ما به قدر کافی ظرفیت برای تولید برق دارند ولی معضل اساسی افزایش مصرف گاز و برق است که باید بخوبی از آن بگذریم. در صورتی که مردم حتی 10 درصد صرفه‌جویی کنند، محدودیت گاز نیروگاه‌ها تعدیل می‌شود.

 

* شرکت ملی گاز: قطعی برق به دلیل کمبود گاز نیست

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به اظهارات مسؤولان وزارت نیرو مبنی بر قطعی برق به دلیل کمبود گاز در نیروگاه‌ها گفت: قطع برق به دلیل کمبود یا قطعی گاز صحت ندارد.

محمد عسگری گفت: مسؤول گازرسانی ما نیز این موضوع را اطلاع‌رسانی کرده که قطعی گاز نیروگاه‌های برق، ناشی از مسائل دیگری است و ارتباطی با شرکت گاز ندارد. شرکت ملی گاز ایران یک تعهدی دارد که طبق تعهدش در حال انجام گازرسانی است.

وی در پایان تاکید کرد: این گازرسانی نسبت به سال گذشته بیشتر شده که کمتر نشده است.

 

* بحرانی که قابل پیش‌بینی بود

بررسی آمار مصرف برق ایران از ابتدای سال 96 تا 22 دی‌ماه سال جاری نشان می‌دهد مصرف برق کشور یک روند باثبات و عادی را طی سال‌های اخیر داشته است. 

میانگین مصرف برق کشور در دی‌ماه سال‌های 96 تا 99 به ترتیب معادل 33534 مگاوات، 33369 مگاوات، 35538 مگاوات و 38341 مگاوات بوده است. نگاهی به این آمار نشان می‌دهد مصرف برق در سال جاری رشد قابل توجهی نسبت به سال‌های گذشته نداشته است. 

از سوی دیگر میانگین مصرف برق کشور در دی‌ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 3/7 درصدی داشته است. همچنین مصرف برق کشور در دی‌ماه سال 98 نسبت به سال قبل از آن 1/6 درصد رشد داشته است. اساسا به طور متوسط سالانه بین 5 تا 10 درصد به مصرف برق کشور اضافه می‌شود و این امری طبیعی است. با این توضیح پیش‌بینی رشد مصرف برق کار دشواری نیست؛ کما اینکه وزارت نیرو در پیش‌بینی خود از میزان مصرف برق برای پیک مصرف برق کشور در سال‌های 1397 تا 1405 ارقام بسیار بالاتری را پیش‌بینی کرده بود. برای مثال وزارت نیرو پیک مصرف برق در سال جاری را در حدود 63 هزار مگاوات بر ساعت در نظر گرفته بود که بسیار فراتر از رقم مصرف دی‌ماه سال جاری یعنی 38 هزار مگاوات و حتی بیشتر از رقم 58 هزار مگاوات بیشینه مصرف برق در تابستان سال جاری است.

تشکیل کمیته نهضت کاهش قیمت تمام‌شده‌ در دیوان محاسبات

اولین جلسه شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور با حضور رئیس کل، دادستان و اعضای شورا برگزار شد. 

مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در این جلسه با تشریح برنامه‌های تحولی دیوان محاسبات، گفت: الگوی تهیه و ارائه گزارش تفریغ بودجه را متحول خواهیم کرد. در ماه‌های اخیر، زمان ارائه گزارش را کاهش دادیم تا اثربخشی گزارش تفریغ بیشتر شود. وی یکی از موارد مهم در این زمینه را نهضت کاهش قیمت تمام‌شده کالا و خدمات اعلام و تاکید کرد: کمیته ویژه فنی و حقوقی برای بررسی قیمت تمام‌شده تشکیل شده است تا در این زمینه موثرتر و کارآمدتر عمل کنیم. بذرپاش افزود: قیمت تمام‌شده کالا و خدمت در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی بالاست که با همین سطح عرضه کالا و خدمات حتما می‌تواند بسیار کمتر از این باشد. رئیس کل دیوان محاسبات این اقدام را موجب افزایش بهره‌وری و صرفه‌جویی در منابع با حفظ سطح خدمت و از مصادیق اقتصاد مقاومتی دانست. 

***

درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی آدرس غلط به مردم ندهید

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز پارلمان در تذکر شفاهی خطاب به رئیس‌جمهور به اظهارنظر معاون اول وی در جلسه روز گذشته که به مناسبت روز ملی صادرات برگزار شد، اشاره کرد و گفت: آقای جهانگیری! صحبت‌های شما مبنی بر اینکه تصمیمات مربوط به تعیین ارز 4200 تومانی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور در مردادماه 97 گرفته شده، آدرس غلط دادن به مردم است، چرا که در فروردین‌ماه چند سال قبل که برای ارز 4200 تومانی تصمیم گرفتید، جلسه‌ای تحت عنوان سران قوا در کشور وجود نداشت. محمدرضا پورابراهیمی افزود: آقای جهانگیری بهتر است درباره ارز 4200 تومانی واقعیت‌ها را به مردم بگوید. وی افزود: تاریخ گواهی می‌دهد و همگان اطلاع دارند دولت در فروردین 97 به‌رغم مخالفت صریح مجلس و کمیسیون اقتصادی تصمیم به تعیین ارز 4200 تومانی گرفت که آثار زیانبار آن هر روز بیشتر از گذشته در اقتصاد کشور نمایان می‌شود. 

پورابراهیمی خطاب به رئیس‌جمهور بیان کرد: همه می‌دانند که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ارز 4200 تومانی مخالف بود و در جلسه‌ای که با هماهنگی رئیس مجلس وقت در دفتر جنابعالی با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی وقت به مدت 2 ساعت و نیم برگزار شد، شما در جمع‌بندی رسما اعلام کردید «مجلس کار خودش را بکند و دولت کار خودش را. ما تصمیم گرفتیم و اجرا می‌کنیم!» خواهش می‌کنم آدرس غلط به مردم ندهید.

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مقام معظم رهبری اردیبهشت و خردادماه سال 97 دستور تشکیل جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور را دادند و در مردادماه همان سال کار انجام شده دولت در دستور کار این جلسه قرار گرفت، چرا آدرس غلط به مردم می‌دهید؛ مسؤولیت و تبعات این اقدام را بپذیرید. همچنین این موضوع را بپذیرید که مجلس هر گاه می‌خواهد برای ارز 4200 تومانی تصمیم بگیرد، کما اینکه در حال حاضر نیز به این موضوع ورود کرده، با آن مخالفت می‌کنید و تصمیمات شما هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل کرده است. 

***

عدم پذیرش تراکنش‌های بدون کد ملی یا شناسه ملی از اوایل بهمن‌ماه

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، با اشاره به اینکه برای اشخاص حقیقی، «کد ملی» و برای اشخاص حقوقی، «شناسه ملی» آنها «کد شهاب» قلمداد می‌شود، تاکید کرد: از ۵ بهمن‌ماه امسال، تمام تراکنش‌های بدون کد شهاب در «ساتنا» برگشت می‌خورد. این اقدام تاثیری بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری موجود است، نخواهد داشت و صرفا حساب‌ها و تراکنش‌هایی را که فاقد شناسه ملی هستند متأثر خواهد کرد.

 مهران محرمیان درباره شناسایی هویت تراکنش‌های بانکی گفت: در راستای اجرای قانون از چند سال قبل به دنبال آن بودیم که از هویت تمام تراکنش‌های بانکی مطمئن شویم و بتوانیم از انجام تراکنش‌هایی که مشخص نیست به کدام شخص حقیقی یا حقوقی مربوط است، جلوگیری کنیم و در این زمینه تاکنون فعالیت‌ها و اقدامات زیادی بویژه در تعامل با سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت شرکت‌ها، وزارت کشور و سایر نهادهای ذی‌ربط انجام شده است. وی با بیان اینکه با زحمات همکاران در شبکه بانکی، مقدمات اجرای کامل قانون فراهم شده است، تصریح کرد: در صورتی که تراکنش‌ ساتنای هموطنان گرامی برگشت داده شد، می‌توانند مشکل را از طریق بانک مبدأ پیگیری و بانک موظف به راهنمایی و همکاری برای حل مشکل است. 

محرمیان تاکید کرد: با توجه به مهلت طولانی‌ای که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود، زمان تعیین‌شده تمدید نخواهد شد.