ستاد تنظیم بازار، گمرک را مکلف به جلوگیری از متروکه شدن کالاهای راهبردی موجود در بنادر کرد. این تصمیم با توجه به گزارش شرکت پشتیبانی امور دام درباره متروکه شدن کالاهای اساسی شامل کنجاله سویا، ذرت، جو دامی، گوشت قرمز و گوشت مرغ در بنادر شمالی کشور به دلیل محدودیت‌های ناشی از کرونا و تأخیر در تامین و انتقال ارز و عدم دریافت اسناد در زمان مقرر، گرفته شده است. 

حذف ارز 4200 تومانی و تخصیص مستقیم درآمد آن به مردم، موضوعی است که اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در هفته‌های گذشته به طور جدی آن را دنبال کرده‌اند. پس از تقدیم لایحه بودجه سال 1400 به مجلس و اعلام مقامات دولتی مبنی بر تداوم تخصیص ارز 4200 تومانی، نمایندگان مجلس با استناد به گزارش‌ها و شواهد مختلف، تاثیر پرداخت ارز دولتی به برخی کالاهای اساسی وارداتی برای کنترل قیمت آنها را اندک و در مقابل، تبعات مخرب آن بر اقتصاد کشور را بسیار بیشتر از دستاورد آن عنوان کردند. بر همین اساس اعضای کمیسیون تلفیق از عزم خود برای تک‌نرخی کردن ارز در بودجه خبر دادند. طبق اظهارات اعضای کمیسیون تلفیق، درآمد حاصل از تک‌نرخی شدن ارز در سال آینده در قالب یارانه نقدی به شکل مستقیم به مردم خواهد رسید. 

در صورت نهایی شدن طرح مجلس برای تک‌نرخی شدن ارز و بازگرداندن درآمد آن به طبقات متوسط به پایین درآمدی، یک یارانه جدید به جمع یارانه‌های قبلی اضافه می‌شود. پرداخت یارانه حاصل از تک‌نرخی شدن ارز در بودجه سال 1400 تعداد یارانه‌های مستقیم را به 4 می‌رساند. پرداخت نخستین یارانه نقدی با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 89 آغاز شد. دومین یارانه نقدی هم آذرماه سال 98 و پس از افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن آغاز شد. دولت پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها به حذف ناگهانی یارانه بنزین، از بازگردان درآمد این طرح به مردم در قالب یارانه معیشتی خبر داد. پرداخت سومین یارانه هم در پاییز سال جاری و با ادغام طرح دولت و مجلس برای پرداخت یارانه مستقیم به مردم به منظور جبران فشار تورم ماه‌های اخیر آغاز شد. 

اضافه شدن یارانه جدید مدنظر کمیسیون تلفیق که از محل درآمدهای حاصل از حذف ارز 4200 تومانی پرداخت می‌شود، چهارمین یارانه مستقیم تلقی می‌شود. در همین راستا به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق در نظر دارد تمام این 4 نوع یارانه نقدی را در قالب یک یارانه بزرگ تجمیع و پرداخت یارانه نقدی را ساماندهی کند. سخنگوی کمیسیون تلفیق روز گذشته از ۲ سقفی شدن یارانه نقدی در سال آینده خبر داد. طبق اعلام رحیم زارع، یارانه نقدی در ۲ سقف پرداخت می‌شود که 58 میلیون نفر یک مبلغ و مازاد بر 58 میلیون نفر مبلغ دیگری دریافت می‌کنند.

پس اینگونه می‌توان گفت ۳ یارانه غیرمنظم کنونی پس از این تبدیل به یک یارانه ۲ سقفی خواهد شد به طوری که 7 دهک آسیب‌پذیر جامعه رقمی بیش از 250 هزار تومان دریافت خواهند کرد و یارانه‌ای با مبلغ کمتر برای ۳ دهک بالا پرداخت می‌شود. با این اقدام ضمن شفافیت بیشتر یارانه‌ها و منظم شدن نظام پرداخت آنها، حمایت قابل توجهی از سبد معیشتی مردم خواهد شد که تا حدودی بار فشار حذف ارز 4200 تومانی و افزایش مبنای محاسباتی حقوق گمرکی را خنثی می‌کند. 

یافته‌های «وطن امروز» حاکی از این است که یارانه تجمیعی قریب به 300 هزار تومان است که رقم دقیق آن در روزهای آتی توسط کمیسیون تلفیق اعلام می‌شود و برای رای‌گیری به صحن علنی می‌رود. 

 

* سال جاری چقدر ارز ترجیحی پرداخت شده است؟

عملکرد تأمین ارز ترجیحی تا نیمه آذرماه 1399 نشان می‌دهد حدود 7 میلیارد دلار از این ارز تاکنون تخصیص یافته است. این در حالی است که سهم دولت از منابع ارزی ناشی از صادرات نفت و گاز بسیار کمتر از این میزان است. به عبارت بهتر دولت بخشی از منابع ارزی مورد نیاز را با نرخ بالاتری خریداری کرده یا اینکه ذخایر ارزی بانک مرکزی را به صورت دستوری به این امر اختصاص داده است. نکته قابل توجه در رابطه با حذف ارز ترجیحی، موضوع ارز دارو است. در بودجه باید برنامه‌ریزی شود که ارز دارو مستقیما به شرکت‌های بیمه پرداخت شود. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است به دلیل کمبود منابع ارزی دولت در ۷ ماه نخست امسال، حدود 5 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی از صندوق توسعه ملی و ذخایر بانک مرکزی تهیه شده که منجر به افزایش پایه پولی شده است. 

 

* چه کالاهایی گران می‌شود؟

مسلماً حذف ارز 4200 تومانی می‌تواند باعث رشد قیمت برخی کالاها از جمله نان، روغن مایع و جامد خوراکی، مرغ، گوشت، ماکارونی و برخی اقلام لبنی شود که نقش بسزایی در سبد غذایی مردم دارند. مجلس اگر حمایت مستقیمی در این رابطه انجام ندهد باید شاهد کوچک‌تر شدن بیش از پیش سفره‌های مردم در سال آینده باشیم. 

 

* حمایت به هر شکل ممکن

آنچه مهم‌تر از قیمت ارز 4200 و 17500 تومانی است، فلسفه پشت این سیاست‌هاست. طراحی این سیاست‌ها با هدف حمایت از مردم صورت گرفته است و تغییر شکل آنها در صورت  فراموش نکردن هدف نهایی، در اصل موضوع مشکلی ایجاد نمی‌کند. دولت و مجلس می‌توانند ارز 4200 تومانی را حذف و قیمت ارز تامین کالاهای اساسی را به 17500 تومان برسانند با این مقدمه که پیش از هر کاری یارانه نقدی و حمایتی برای مردم طراحی کنند. نباید فراموش کنیم که سال گذشته به دلیل حذف یارانه پنهان بنزین و پرداخت یارانه مستقیم چه فضایی در کشور به وجود آمد. دولت باید درست مانند ابتدای شروع سیاست هدفمندی یارانه‌ها یک فصل جلوتر یارانه حمایتی و نقدی را به مردم پرداخت کند تا در زمان آزادسازی قیمت کالاهای اساسی دچار شوک و بحران نشوند، البته با توجه به عدم درایت دولت حسن روحانی، اساسا اجرای این سیاست تا تابستان 1400 پیشنهاد نمی‌شود.

در همین باره مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس به «وطن امروز» گفت: دولت اعلام کرده در لایحه بودجه سال آینده حدود 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته که مساله پرحرف و حدیثی است. یوسفی اظهار داشت: همان‌طور که می‌دانید دولت از ابتدای سال تاکنون حدود 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص داده که حدود 2/4 میلیارد دلار آن برای نهاده‌های دامی و دارو بوده است. با این حال می‌بینیم تخصیص ارز دولتی، تاثیر خاصی روی کنترل قیمت‌ها نداشته و قیمت گوشت مرغ و بسیاری از کالاهای دیگر مشمول ارز دولتی افزایش چشمگیری داشته که باعث کوچک شدن سفره مردم شده است. وی تصریح کرد: از این جهت ارز ترجیحی مسائل زیادی دارد ولی تصمیم خلق‌الساعه و ناگهانی برای حذف ارز ترجیحی هم اثر تورمی دارد، چرا که در مسابقه افزایش حقوق و تورم، حتما تورم برنده خواهد بود. هم‌اکنون اگر به ابتدای فروردین سال 99 بازگردیم و از مردم شریف بپرسیم که افزایش 15 درصدی حقوق را می‌خواهید یا ثبات قیمت‌ها، قطعا مردم خواهند گفت ثبات قیمت‌ها. یوسفی همچنین درباره یارانه 2 سقفی اعلام شده توسط سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: پرداخت یارانه ۲ سقفی در کمیسیون تلفیق مطرح است. البته این پیشنهاد هم مطرح است که ما باید بر اساس قانون، یارانه ۳ دهک ثروتمند را حذف کنیم. بنابراین اساسا پرداخت یارانه به دهک‌های ثروتمند معنایی ندارد. در مقابل باید از اقشار متوسط و کم‌درآمد حمایت شود. مثلا اکنون نزدیک به 7 میلیون نفر به سختی امرار معاش می‌کنند که باید حمایت از آنان را مورد توجه قرار دهیم.

 

گروه اقتصادی: موج جدید ریزش شاخص بورس از یک هفته پیش شروع شده و سهامداران نگران ارزش دارایی‌های خود هستند. کارشناسان، اصلی‌ترین دلیل کاهش شاخص بورس را اول سیگنال‌های کاهش قیمت ارز و دوم اتفاقات حوزه فولاد می‌دانند. دیروز بخشی از سهامداران با تجمع مقابل سازمان بورس به شرایط کنونی بازار سرمایه اعتراض کردند. به گزارش «وطن امروز»، سهامدارانی که طی ماه‌های گذشته بخش زیادی از سرمایه خود را از دست داده‌اند، برای اعتراض به وضعیت فعلی بازار سرمایه مقابل سازمان بورس تجمع کردند. سهامداران حقیقی و خرد حاضر در بازار سرمایه برای اعلام اعتراض به نحوه مدیریت سازمان بورس و دولت در بازار سرمایه، دیروز برای چندمین بار مقابل سازمان بورس تجمع کردند. این افراد خواستار رسیدگی به وضعیت بورس، عدم حمایت و نوسان‌گیری شرکت‌های بورسی، ابطال معاملات صندوق پالایش یکم و محاکمه متخلفان بودند. بورس طی روزهای گذشته و پس از دخالت دولت و وزارت صمت در بازار سرمایه و قیمت‌گذاری دستوری شمش فولاد، وارد فاز اصلاح شده  به طوری که در ۲ هفته گذشته حدود 18 درصد از شاخص کل بورس افت داشته است. دژپسند، وزیر اقتصاد در این باره به خبرنگاران می‌گوید: «برای صعودی شدن بورس باید برنامه‌های‌مان اجرایی شود تا بتوان نتیجه آن را دید». این در حالی است که بورس روزهای نگران‌کننده‌ای را پشت ‌سر می‌گذارد و سرمایه سهامدارانی که با تبلیغ و توصیه‌های گاه و بی‌گاه دولتمردان وارد بازار سرمایه شده‌اند، در حال آب شدن است اما نه دولت و نه شرکت‌های حقوقی وابسته به دولت و نه هیچ یک از بازارگردان‌های نمادهای مختلف برای حمایت از بازار سرمایه اقدام نکرده‌اند.

 

* حال و روز دیروز بازار سرمایه

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با کاهش 36 هزار و 989 واحدی روبه‌رو شد اما ارزش معاملات بورس اوراق و فرابورس 13 هزار و 632 واحد شد. بورس اوراق بهادار تهران که این روزها روی دنده ریزش و عقب‌نشینی قرار گرفته است، دیروز هم از ابتدای آغاز معاملات با کاهش شاخص کل مواجه شد و با ریزش 36 هزار و 989 واحد به رقم یک میلیون و 149 هزار و 721 واحد رسید. در عین حال ارزش معاملات بورس اوراق و فرابورس ایران دیروز به بیش از 13 هزار و 632 میلیارد تومان رسید. همچنین دیروز همه شاخص‌های بورس قرمز بودند که به معنای کاهش همه شاخص‌هاست به گونه‌ای که شاخص کل و شاخص قیمت با کاهش 1/3 درصدی روبه‌رو شدند. شاخص کل بورس و شاخص قیمت هم با معیار هم‌وزن هر کدام 7/1 درصد کاهش یافتند؛ شاخص آزاد شناور 3/2 درصد کاهش یافت، شاخص بازار اول بورس 6/3 درصد افت کرد و شاخص بازار دوم بورس 5/2 درصد کاهش یافت. ارزش روز بازار در بورس تهران هم به رقم 4 میلیون و 577 هزار میلیارد تومان رسید. معامله‌گران دیروز در بورس تهران بیش از 3/4 میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب 515 هزار نوبت و به ارزش 4 هزار و 190 میلیارد تومان داد‌‌وستد کردند.

 

* عامل فروش سهام تکاپوی دولت برای پرداخت حقوق است؟

کارشناس بازار سرمایه اما نگاهی منفی به ریزش‌های اخیر بازار سرمایه دارد. شاهین احمدی در گفت‌وگو با مهر گفت: اظهارنظر رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش نرخ دلار تا ۱۵ هزار تومان بر بازار اثر گذاشته است؛ به این معنا که اگر چه ممکن است در کوتاه‌مدت توافقات بر سر آزادسازی منابع بلوکه‌ ایران در برخی کشورها از جمله کره‌جنوبی به میزان ۸ تا ۹ میلیارد دلار، قیمت ارز را پایین بیاورد اما رسیدن آن به نرخ ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان بی‌معناست. احمدی افزود: پیش‌بینی دلار ۱۶ هزار تومانی واقع‌بینانه نبوده و غیرممکن است و اگر دلار باز هم روی این نرخ‌ها بیاید به صورت دستوری خواهد بود؛ این در حالی است که نرخ دلار طی ماه‌های گذشته از ۳۳ هزار تومان به ۲۱ هزار تومان رسید، بنابراین با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران بورسی، آینده را خرید و فروش می‌کنند و بسیاری از شرکت‌‎های بزرگ مثل پتروپالایشی، مس، روی و سرب صادراتی هستند و صادرات آنها با نرخ‌های پایین‌تری به سودآوری می‌رسد، لذا تسعیر نرخ ارز روی سودآوری آنها کمتر است. وی اظهار داشت: فولادی‌ها در دوره ۳ ماهه سوم سال، محصولات خود را با نرخ دلار ۲۷ هزار تومانی در بورس کالا قیمت‌گذاری کرده و فروختند ولی اکنون سفارشات آنها سخت‌تر به فروش می‌رسد؛ بنابراین نقطه تعادلی برای قیمت دلار قطعا بالاتر از ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان است و نرخ ۱۵ هزار تومانی خیلی خوشبینانه است.

 احمدی گفت: بازار اکنون در مرحله اضطراب و ترس است و نرخ ارز، تنها عامل اثرگذار بر شاخص نیست، بلکه به شب عید نزدیک می‌شویم و صندوق‌ بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نفت، صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی و نیز بازنشستگی مس، در حال فروش سهام خود هستند و حتی اگر سهام خود را هم نفروشند، منابعی ندارند که سهام بخرند و باید این منابع را صرف حقوق و دستمزد کارمندان و افراد تحت پوشش خود کنند؛ به این معنا که دولت باید در ۴۵ روز آینده، حدود ۴ تا ۵ پایه حقوق بدهد؛ یعنی باید علاوه بر پرداخت حقوق دی، حقوق بهمن و اسفند را در کنار عیدی، پاداش و سنوات به کارمندان خود بپردازد که با توجه به حجم بزرگ دولت، این رقم بسیار کلان است؛ به همین دلیل دولت سهام خود را می‌فروشد یا حداقل اینکه سهام جدید نمی‌خرد.

بسته بازگشت واحد‌های تحت تملک بانکی رونمایی می‌شود

وزیر صمت در جلسه شورای صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تاکید بر اینکه به عنوان نخستین وزارتخانه در جهت کاهش مجوز‌ها و حذف بروکراسی (کاغذبازی) اداری گام برداشته‌ایم، از مجلس شورای اسلامی خواست قوانین مخل کسب‌و‌کار را تعدیل یا رفع کند. علیرضا رزم‌حسینی از مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران خواست به سرمایه‌گذاران مستقر در شهرک‌های صنعتی اجازه داده شود با در اختیار داشتن یک سوله چند پروانه بهره‌برداری داشته باشند و چند محصول تولید کنند یا اینکه با اجاره چند سوله کنار هم در یک شهرک به امر تولید مبادرت ورزند. وی همچنین از رونمایی از بسته بازگشت واحد‌های تحت تملک بانکی خبر داد و گفت: این واحد‌های تحت تملک در اختیار وزارت صمت و زیرمجموعه‌های آن از جمله ایدرو، معاونت صنایع و ایمیدرو بسته به نوع فعالیت‌شان قرار می‌گیرند تا دوباره احیا شوند. 

***

شرط مالیات صفر برای درآمد صادراتی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، اعلام کرد: اعمال نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ منوط به برگشت ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصاد کشور با رعایت مقررات مربوط است. محمود علیزاده گفت: صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از شمول این حکم مستثنا هستند. وی افزود: اعمال سایر معافیت‌ها یا نرخ صفر مالیاتی از جمله مواد ۸۱ و ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و معافیت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری موضوع قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، فارغ از برگشت ارز حاصل از صادرات آنها، با رعایت مقررات مربوط امکان‌پذیر است. 

***

ثبت درخواست بیمه بیکاری ۲۰۹ هزار نفر از ابتدای خرداد

مدیرکل پایداری اشتغال و بیمه بیکاری وزارت تعاون گفت: از ابتدای اسفندماه سال گذشته تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه امسال، ۷۳۰ هزار نفر مشمول قانون کار، بیکار شدند و جزو واجدان شرایط دریافت بیمه بیکاری شناسایی شدند. وی تصریح کرد: یک میلیارد یورویی که به دستور رهبر معظم انقلاب از صندوق توسعه ملی برداشت شد، حدود هزار و ۳۷۸ میلیارد تومان بار مالی برای دولت داشت؛ به این صورت که یکهزار و ۲۲ میلیارد تومان به بیکاران پرداخت شد و ۳۵۵ میلیارد تومان هزینه بیمه ایام بیکاری شد تا این مدت جزو سابقه کار و بیمه‌ای افراد محاسبه شود. مسعود بابایی همچنین گفت: به دلیل محدودیت منابع و ریزش بالای نیروی کار در ماه‌های ابتدایی شیوع بیماری کرونا، میزان پرداختی مقرری بیکاری ۵۵ درصد حداقل دستمزد افراد بین ۸۲۵ هزار تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و متناسب به تعداد افراد تحت تکفل متفاوت بود. وی افزود: از ابتدای خردادماه ۲۰۸ هزار و ۹۹۹ نفر از متقاضیانی که بیکاری آنان استمرار داشته یا در این تاریخ بیکار شده‌اند، در سامانه بیمه بیکاری ثبت‌نام کردند که تاکنون درخواست ۱۵۹ هزار و ۳۹۵ نفر رسیده شده است. 

***

امضای ۳ سند افزایش همکاری‌های ریلی بین ایران و ترکیه

مدیرعامل راه‌آهن از امضای ۳ سند مشترک بین ایران و ترکیه خبر داد و گفت: این توافق در راستای به حداکثر رساندن ظرفیت حمل بار و مسافر بین ۲ کشور اجرایی می‌شود. سعید رسولی از توافق با طرف ترکیه‌ای به ‌منظور تقویت کریدور شرق به غرب از چین، افغانستان و پاکستان به ترکیه از مسیر ایران خبر داد و تصریح کرد: هم مسیر چین به اروپا از شاخه جنوبی و هم ترکیه- افغانستان و ترکیه- پاکستان و همین‌طور اتصال بنادر جنوبی ایران به ترکیه موضوعاتی است که با امضای این سند، سرعت خواهد گرفت و عملیاتی خواهد شد. وی تأکید کرد: انتظار می‌رود کریدور فراملی موسوم به خط آهن استانبول- تهران- اسلام‌آباد با اتصال راه‌آهن بین چین و ترکیه به پروژه راه ابریشم جدید چین متصل شود. 

***

رشد 40 درصدی سپرده‌های بانکی در یک سال منتهی به پایان مهر 99

گزارش جدید بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان‌ها در پایان مهرماه سال 1399 حاکی از آن است که مانده کل سپرده‌ها بالغ بر 5/33380 هزار میلیارد ریال شده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 9/9654 هزار میلیارد ریال (7/40 درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل 7/6217 هزار میلیارد ریال (9/22 درصد) افزایش را نشان می‌دهد.