شاخص کل بازار سرمایه در پایان معاملات روز گذشته با 20 هزار و 848 واحد کاهش به رقم یک میلیون و 214 هزار و 933 واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با 5 هزار و 564 واحد کاهش به رقم 426 هزار و 865 واحد رسید. در جریان معاملات روز گذشته، حدود 9 میلیارد سهم به ارزش تقریبی 11 هزار میلیارد تومان داد‌وستد شد. 

گروه اقتصادی:‌ حسن روحانی برای چندمین بار قوه مقننه را تهدید به نپذیرفتن لایحه بودجه در صورت تغییر در شاکله آن کرد. این در حالی است که اولا بودجه دولت نقاط ضعف بسیاری داشت و اصلاح آن الزامی بود و توافق برای این اقدام بین مجلس و دولت انجام شده بود. ایضا دولتی‌ها در حالی با این ادبیات سخن می‌گویند که سابقه عدم تمکین از قانون در کارنامه حسن روحانی دیده می‌شود. 

به گزارش «وطن امروز»، قریب به 2 ماه از تقدیم لایحه بودجه سال 1400 به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد؛ لایحه‌ای که مدافعی جز خود دولتی‌ها نداشت. اغلب کارشناسان و مراکز پژوهشی بلافاصله پس از انتشار لایحه بودجه نقدهای جدی به آن وارد کردند. لایحه دولت از هر لحاظ نقاط ضعف‌ بسیاری داشت. نمایندگان با درک این موضوع که در صورت رد کلیات بودجه عملا دولت هیچ تغییری در آن ایجاد نمی‌کند و صرفا یک ماه زمان برای بررسی بودجه را از دست می‌دهند، طبق توافقی با دولت، کلیات لایحه در کمیسیون تلفیق پذیرفته شد تا راساً اقدام به اصلاح بودجه کند. با وجود توافق صورت‌ گرفته حالا دولتی‌ها دم از ناسازگاری می‌زنند. 

* لوس‌بازی روحانی

حسن روحانی با اشاره به اینکه دولت تغییر شاکله بودجه را نمی‌پذیرد، گفت: دولت با هر گونه تغییری در لایحه بودجه که آثار تورمی داشته و معیشت مردم را دچار مشکل کند، مخالف است. 

رئیس‌جمهور گفت: دولت با هدف آرامش‌بخشی به بازار و اقتصاد کشور، با برنامه‌ریزی جهت زمینه‌سازی ثبات در حوزه توسعه‌ای و معیشت مردم در سال جاری، تبعات جنگ اقتصادی را به حداقل رسانده و آثار تحریم‌ها را با حداکثر توان خنثی کرده است. 

رئیس‌جمهور تاکید کرد: سخنانی که علامت افزایش قیمت در سال آینده را به بازار بدهد، بلافاصله به طور مستقیم، فشار بر اقشار کم‌درآمد را افزایش می‌دهد و در شرایطی که همه عوامل، روند کاهش تورم را نشان می‌دهد، نباید مجددا به التهاب تورمی دامن ‌زده شود. روحانی اظهار داشت: دولت در عین حال که آمادگی خود را برای تعامل و همکاری با مجلس اعلام کرده است، وظیفه خود می‌داند براساس شناخت عملیاتی و عینی از نیازها و اقتضائات اقتصاد جامعه و همچنین الزامات معیشتی و توسعه‌ای کشور، تغییر شاکله بودجه را نپذیرد. 

این رفتار حسن روحانی در واکنش به اصلاحات بودجه‌ای کمیسیون تلفیق در حالی است که طی هفته جاری اتفاقات خوبی برای لایحه در کمیسیون تلفیق افتاده است. 

تغییرات شکل‌‌گرفته در لایحه را می‌توان به 5 محور کلی افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌های دولت با حذف رانت گروه‌های خاص، افزایش درآمدهای مالیاتی بدون ایجاد فشار بر عموم مردم، حمایت از معیشت مردم و بخش تولید، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش شفافیت بودجه دسته‌بندی کرد. به طور مصداقی اصلی‌ترین مصوبات عبارتند از: حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی، افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها از 4200 تومان به نرخ نیمایی، حذف معافیت مالیاتی انتشارات کمک‌درسی و مؤسسات کنکوری، کاهش 37 درصدی کف حقوق‌های نجومی، اختصاص درآمد ناشی از حذف ارز 4200 تومانی به مردم، تنظیم لایحه بر اساس صادرات 5/1میلیون بشکه‌ای نفت خام، اضافه کردن برخی موارد خارج از بودجه به منابع و مصارف عمومی بودجه و الزام دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی به شفاف‌سازی میزان حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان. 

 

* نقاط ضعف لایحه

مهم‌ترین مساله لایحه بودجه سال 1400 در بخش منابع، سهم بسیار زیاد ارقام موهوم است. درج ارقام موهوم در بخش منابع لایحه بودجه، همان مساله‌ای است که طی سال‌های اخیر بویژه در لوایح بودجه سال‌های 98 و 99 مورد انتقاد کارشناسان و مراکز پژوهشی بود. دولت در لوایح بودجه سال‌های اخیر اقدام به برآورد برخی ردیف‌های درآمدی به میزانی بسیار بیشتر از ارقام قابل تحقق کرده است. تکرار ارقام موهوم درآمدی در لوایح بودجه دولت با وجود نسبت بسیار پایین تحقق آنها، آگاهانه بودن برآوردهای موهوم سازمان برنامه و بودجه در بیش‌برآورد برخی منابع را اثبات می‌کند. ۲ مورد از مهم‌ترین ردیف‌های درآمدی که سازمان برنامه و بودجه دولت تدبیر در سنوات گذشته اقدام به بیش‌برآورد آگاهانه آنها کرده، «درآمد نفتی» و «درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول» است. به عنوان نمونه دولت در بودجه سال 99 رقم درآمد حاصل از فروش نفت را معادل 57 هزار میلیارد تومان در نظر گرفت. با این حال طبق گزارشی که بتازگی از میزان تحقق منابع در 7 ماهه سال جاری منتشر شد، کل درآمد نفتی کشور در این مدت کمتر از 6 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین در حالی که دولت از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول در بودجه سال 99 حدود 50 هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده بود، تنها 488 میلیارد تومان از این رقم در 7 ماهه ابتدایی سال جاری محقق شده که نشان‌دهنده تحقق کمتر از 2 درصدی این ردیف درآمدی در 7 ماه ابتدایی سال است. 

با وجود درصد پایین تحقق درآمدهای نفتی و واگذاری اموال، دولت در لایحه بودجه سال آینده همچنان اقدام به برآوردهای بسیار زیاد از درآمدهای این 2 ردیف کرده است. طبق لایحه مذکور، دولت پیش‌بینی رقم 25 هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال را داشته است. گذشته از این مورد، تخمین سازمان برنامه و بودجه دولت از درآمدهای نفتی، پررنگ‌ترین مساله لایحه دولت در بخش منابع است. در حالی که گزارش‌ها از ارقام بسیار پایین فروش نفت حکایت دارد، دولت حدود 200 هزار میلیارد تومان برای فروش نفت در نظر گرفته است. این رقم البته قرار است از محل فروش خارجی نفت (صادرات نفت) و فروش داخلی (پیش‌فروش) تامین شود. در واقع دولت قصد دارد نفت سال‌های آینده کشور را هم از طریق فروش اوراق سلف نفتی، پیش‌فروش کرده و صرف هزینه‌های جاری خود کند. این یعنی دولت از نفتی که هنوز استخراج نشده، درآمد هنگفتی برای خود شناسایی کرده که بدترین نوع درآمد نفتی در تمام بودجه‌های سال‌های اخیر است، چرا که در صورت اجرا شدن این طرح، هدف‌گذاری رفع وابستگی دولت از درآمد نفت، چندین سال به تعویق می‌افتد. 

 

* هزینه‌تراشی دولت با وجود تنگنای درآمدی!

لایحه بودجه در بخش هزینه‌ها هم دچار مسائل جدی است. رشد شدید هزینه‌های جاری با وجود جدی شدن تنگنای درآمدی از جمله دیگر مسائل لایحه دولت در بخش مصارف است. دولت در حالی اقدام به افزایش هزینه‌های خود کرده که از محدودیت منابع آگاه است. با این حال رشد 75 درصدی پرداخت حقوق به عنوان شاخص‌ترین بخش هزینه‌های جاری، شائبه سیاسی‌کاری دولت در افزایش هزینه‌ها را تقویت می‌کند. ولخرجی دولت در هزینه‌های جاری به جای رشد هزینه‌های عمرانی در حالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه چندی پیش از سیاست دولت برای انبساط مالی در بودجه با هدف «رونق اقتصادی» سخن گفت. محمدباقر نوبخت در دومین جلسه ستاد بودجه 1400 در شهریور‌ماه سال جاری اعلام کرد: «با تحلیل شرایط موجود کشور که رکود تورمی است، متوجه می‌شویم سیاست‌های اقتصادی کشور باید به گونه‌ای باشد که در مقابل رکود فعال باشد و کشور را از رکود خارج کند و از سوی دیگر جلوی تورم را بگیرد، بنابراین سیاست‌های مالی اقتصاد کشور در سال آینده انبساطی است تا با افزایش مخارج از جمله افزایش پرداخت‌ها به کارکنان و طرح‌های عمرانی بتوانیم حوزه‌هایی را که مصرف مردم پایین آمده است بالا ببریم و با استفاده از نیروی کار و ماشین‌آلات بیکار، اشتغال و نیاز‌های جامعه و قدرت خرید مردم را زیاد کنیم». 

با این اظهارات نوبخت به نظر می‌رسید بودجه عمرانی در لایحه تقدیمی دولت به مجلس افزایش قابل توجهی داشته باشد اما پس از مشخص شدن مفاد لایحه مذکور آشکار شد کمترین میزان رشد هزینه‌ها، مربوط به هزینه‌های‌ عمرانی بوده است. 

نگاهی به تغییر رقم هزینه‌ها در لایحه بودجه 1400 نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه سال جاری، رشد شدید «پرداخت حقوق» را نشان می‌دهد. صرف نظر از رشد ناگزیر 113 درصدی «بازپرداخت بدهی» در هزینه‌های دولت، بخش «پرداخت حقوق» بیشترین رشد در میان هزینه‌های دولت را دارد. هر چند کلیت موضوع افزایش حقوق کارمندان با هدف جبران قدرت خرید از دست رفته قابل پذیرش است اما افزایش 75 درصدی این ردیف هزینه‌ای با وجود رشد ناچیز هزینه‌های عمرانی با هدف اعلامی دولت در «خروج از رکود» تطابق چندانی ندارد، چرا که یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت برای خروج از رکود، افزایش قابل توجه هزینه‌های عمرانی با هدف رونق‌بخشی به اقتصاد کشور و اشتغال‌زایی هر چه بیشتر است. با این حال بی‌توجهی دولت به بودجه عمرانی و افزایش شدید هزینه حقوق و دستمزد، اصل هدف دولت از این اقدام را زیر سوال می‌برد.

شرکت بازرگانی دولتی در حالی برنامه تصویب نشده مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی از بودجه سال آینده را عامل التهاب بازار روغن عنوان کرده که مدت‌ها پیش از تقدیم لایحه بودجه به مجلس و مطرح شدن برنامه مجلس برای حذف ارز 4200، بازار روغن شاهد التهاب و نابسامانی‌های متعددی بود. همچنین اوایل آبان‌ماه سال جاری هم یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده روغن خوراکی از توقف تولید خود به دلیل تامین نشدن روغن خام خبر داد و به نقش شرکت بازرگانی دولتی در توقف تولید روغن هم اشاره کرد. تلاش این نهاد دولتی برای معرفی «برنامه مجلس برای حذف ارز 4200 از لایحه بودجه سال آینده» به عنوان عامل التهاب اخیر این بازار، صرفا بهانه‌ای برای فرار از مسؤولیت و پاسخگویی نسبت به افکار عمومی است. البته قابل انتظار هم بود مطرح شدن برنامه مجلس برای حذف رانت ارز دولتی از ابتدای سال آینده، با مقاومت افراد و نهادهای ذی‌نفع مواجه شود. 

پس از انتشار اخبار متعدد از کمبود روغن در برخی نقاط کشور و تشکیل صف‌های طولانی مردم جهت خرید روغن، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران (زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت) با انتشار یک اطلاعیه، ضمن ارائه توضیحاتی درباره وضعیت توزیع روغن، برنامه مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه سال آینده را عامل آشفتگی بازار روغن در هفته‌های اخیر معرفی کرد. در اطلاعیه شرکت بازرگانی دولتی ایران آمده است: پیرو اخبار منتشره درباره بازار روغن نباتی کشور و بعضا اعلام نیاز کارخانجات به روغن خام برای تولید بیشتر، موارد ذیل برای استحضار مردم شریف کشورمان اطلاع‌رسانی می‌شود:

1- میانگین تولید و توزیع روغن نباتی کشور طی ۴ سال گذشته سالانه قریب به یک میلیون و 700 هزار تن و میزان روغن خام تأمین شده برای کارخانجات از ابتدای سال جاری تاکنون قریب به یک میلیون و 600 هزار تن بوده است. 

2- از ابتدای سال 1399 روغن خام مورد نیاز کارخانه‌های روغن نباتی برای توزیع در شبکه‌های خانوار و صنف و صنعت از ۴ محل واردات بخش خصوصی، استحصالی دانه وارداتی، استحصالی دانه داخلی و ذخایر راهبردی تأمین شده که با احتساب موجودی اول دوره میزان 1600 هزار تن روغن خام مورد نیاز تولید روغن نباتی کارخانجات تامین شده است و در حال حاضر روغن موجود در مخازن کارخانجات و مخازن بنادر بخش خصوصی و دولتی در شرایط مطلوبی قرار دارد. 

3-  با توجه به تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی علیه ملت بزرگ ایران و مشکلات مترتب بر تامین ارز کشور، واردات روغن خام طی 10 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 34 درصد (‌454 هزار تن) کاهش داشته است که تدابیر دولت در مقابله با تحریم و حفظ و ارتقای ذخایر راهبردی کالاهای اساسی کشور موجب شد کسری میزان واردات از محل ذخایر راهبردی به میزان 523 هزار تن از ابتدای سال جاری تاکنون تامین و توزیع شود و به منظور جبران تقاضاهای مضاعف موجود و نیاز‌های پایان سال، برنامه توزیع 300 هزار تن روغن خام مازاد بر توزیع قبلی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است که در حال اجراست. 

4- طی 10 ماهه سال جاری با احتساب روغن استحصالی از محل دانه داخلی و موجودی ابتدای سال 1399 نزدیک به 1600 هزار تن روغن مورد نیاز کشور تولید و توزیع شده که بیشتر از ارقام تولید متوسط دوره مشابه 4 سال گذشته کشور است، این در حالی است که ذخایر روغن کشور و میزان روغن خام تامین ارز شده و در حال حمل به کشور در شرایط مناسبی قرار دارد و با لطف خدای متعال از وضعیت باثبات و قابل اتکایی برخوردار است. 

5- نکته قابل توجه در تحلیل مشکل پیش آمده در بازار روغن، آثار انتظارات تورمی ناشی از اطلاع‌رسانی گسترده و متراکم درباره آزاد‌سازی نرخ ارز کالاهای اساسی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی طی بررسی بودجه سال 1400 است که فشار بسیار سنگینی بر تقاضای بخش صنف و صنعت و خانوار به بازار تحمیل و عملا بازار را از حالت تعادل خارج کرده است. 

6- در آخرین جلسه تنظیم بازار کالاهای اساسی که در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، صراحتا اعلام شد دولت هیچ تصمیمی برای تغییر ارز کالاهای اساسی از جمله روغن خام نداشته و امید است با کاهش انتظارات تورمی ناشی از این تدابیر، در آینده نزدیک بازار روغن به آرامش برسد.

 

* نقش شرکت بازرگانی دولتی در آشفتگی بازار روغن

شرکت بازرگانی دولتی در حالی برنامه تصویب‌نشده مجلس برای حذف ارز 4200 از بودجه سال آینده را عامل التهاب بازار روغن عنوان کرده که مدت‌ها پیش از تقدیم لایحه بودجه به مجلس و مطرح شدن برنامه مجلس برای حذف ارز 4200 تومانی، بازار روغن شاهد التهاب و نابسامانی‌های متعددی بود. صف کشیدن مردم برای تهیه روغن، مساله‌ای است که از پاییز سال جاری و پیش از طرح موضوع حذف ارز دولتی شروع شده بود. همچنین اوایل آبان‌ماه سال جاری هم یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولیدکننده روغن خوراکی از توقف تولید خود به دلیل تامین نشدن روغن خام خبر داد. در این اطلاعیه از قضا به نقش شرکت بازرگانی دولتی در توقف تولید روغن هم اشاره و اعلام شد: «به دلیل اتمام موجودی روغن خام شرکت، عملیات تولیدی شرکت به مدت ۹ روز از تاریخ 1/8/99 متوقف می‌گردد. با توجه به عدم تامین ارز توسط بانک مرکزی جهت واردات روغن خام و عدم عرضه روغن خام به میزان مورد نیاز توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، دستیابی به ظرفیت تولید کامل شرکت در کوتاه‌مدت میسر نمی‌باشد».

با وجود آشکار بودن نقش کلیت دولت و به طور خاص شرکت بازرگانی دولتی در آشفته‌بازار روغن، به نظر می‌رسد تلاش این نهاد دولتی برای معرفی «برنامه مجلس برای حذف ارز 4200 از لایحه بودجه سال آینده» به عنوان عامل التهاب اخیر این بازار، صرفا بهانه‌ای برای فرار از مسؤولیت و پاسخگویی نسبت به افکار عمومی است. البته قابل انتظار هم بود مطرح شدن برنامه مجلس برای حذف رانت ارز دولتی از ابتدای سال آینده، با مقاومت افراد و نهادهای ذی‌نفع مواجه شود. 

یک مقام آگاه با اشاره به روند رو به افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی کشور، گفت: تمام 9 میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای خرید کالاهای اساسی در طول سال 99، تا آخر دی‌ماه تامین شده است و تا پایان سال مشکلی برای تامین کالاهای اساسی وجود ندارد. پیگیری از مقامات آگاه نشان می‌دهد حجم صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در ماه‌های اخیر روند صعودی داشته و به بالاترین سطح در دوران بعد از تحریم رسیده است. 

صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی که در اواخر سال گذشته و اوایل امسال بشدت کاهش یافته بود از مهرماه بهبود یافت و این روند افزایشی تا دی‌ماه ادامه داشته است. استفاده از شیوه‌های جدید برای فروش نفت و استفاده از افرادی که در فروش نفت در شرایط تحریم تجربه دارند به افزایش صادرات نفت کمک قابل توجهی کرده است. یک مقام آگاه در این باره به فارس گفت: «همه ارز مورد نیاز برای خرید کالاهای اساسی در طول سال 99، تا پایان دی‌ماه تامین شده است و تا پایان سال مشکلی برای تامین کالاهای اساسی وجود ندارد». 

عباس قبادی، دبیر کارگروه تنظیم بازار نیز بتازگی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای تامین ارز گفته است: «بانک مرکزی تمام ارز مورد نیاز سال 99 و آنچه در برنامه بوده را تامین کرده است و به ما برای تامین ارز ۳ ماه آینده نیز قول داده‌اند. به طوری که به ما اعلام کرده‌اند خرید‌های مورد نیاز ۳ ماه اول سال آینده را انجام دهیم و اینکه ارز مورد نیاز ۳ ماه اول سال را تامین کرده‌اند و به‌موقع نیز پرداخت می‌شود». 

سال گذشته و اوایل امسال بانک مرکزی برای تامین ارز 4200 تومانی از ۲ روش استفاده می‌کرد؛ اول اینکه ارز مورد نیاز تامین کالاهای اساسی را از سامانه نیما به قیمت نیمایی خریداری می‌کرد و به واردکننده به قیمت 4200 تومان تحول می‌داد که این اقدام هم موجب افزایش تقاضا در بازار ارز و هم رشد نقدینگی و پایه پولی می‌شد. 

دومین روش استفاده از ذخایر پیشین بانک مرکزی و بهره‌مندی از ارزهای صادرات نفت سال‌های گذشته بود. هم‌اکنون اما با افزایش منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، هم بانک مرکزی دیگر از نیما تقاضای ارز نمی‌کند و هم پایه پولی از این ناحیه افزایش نمی‌یابد.  کاهش تقاضا در سامانه نیما ناشی از افزایش صادرات نفت و فرآورده روی کاهش نسبی قیمت ارز در ماه‌های اخیر نیز تاثیرگذار بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در عمان

رئیس کل بانک مرکزی که به دعوت مقامات ارشد کشور عمان راهی مسقط شده بود، مذاکرات خود را با اعضای کابینه این کشور آغاز کرد. عبدالناصر همتی در بدو ورود مورد استقبال مقامات کشور عمان قرار گرفت و در ادامه سفر خود با وزیر خارجه این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد. 

***

59 میلیارد دلار تجارت خارجی کشور در 10 ماهه امسال

رئیس کل گمرک ایران گفت: حجم تجارت ایران با کشور‌های دیگر در 10 ماهه سال‌جاری, ۱۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش ۵۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بود که از این رقم ۹۴ میلیون و ۵۴۱ هزار تن به ارزش ۲۸ میلیارد و ۶۳ میلیون دلار سهم صادرات و ۲۸ میلیون و ۲۴۹ هزار تن به ارزش ۳۰ میلیارد و ۶۳۹ میلیون دلار سهم واردات بود. مهدی میراشرفی اظهار داشت: صادرات کالا‌های غیرنفتی در این مدت از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب با 7/17 و ۲۰ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بود اما در مقایسه با ماه قبل از آن، یعنی آذرماه افزایش داشته و پیش‌بینی می‌شود این روند در ماه‌های بهمن و اسفند سال‌ جاری با رشد بیشتری همراه باشد. وی افزود: در بخش واردات نیز از نظر وزنی ۲ درصد و از حیث ارزش 5/15 درصد کاهش داشته‌ایم.

***

پرداخت عیدی بازنشستگان در اواخر بهمن‌ماه

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: عیدی بازنشستگان به احتمال زیاد اواخر بهمن‌ماه پرداخت می‌شود و هفته آینده نیز دولت مبلغ عیدی را مشخص می‌کند. علی دهقان‌کیا با اشاره به اینکه هر مبلغی که دولت به عنوان عیدی بازنشستگان کشوری و لشکری مشخص کند، سازمان تامین اجتماعی هم همان مبلغ را پرداخت خواهد کرد، گفت: فعلا مشخص نشده مبلغ عیدی چقدر است، سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود و هنوز برای امسال دولت چیزی اعلام نکرده است. 

***

افزایش ۳۵ تا ۴۰ درصدی حقوق کارگران برای سال آینده

مدیرعامل سازمان تأمین ‌اجتماعی گفت: با توجه به اجرای قانون همسان‌سازی و افزایش سنوات دستمزد، حقوق کارگران سال آینده 35 تا 40 درصد افزایش می‌یابد. مصطفی سالاری اظهار داشت: با توجه به اینکه افزایش 25 درصد شاغلان کارمندی‌ و بازنشستگان در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس مصوب شده، بنابراین می‌توانیم به کارگران و بازنشستگان تأمین‌اجتماعی قول دهیم که میزان افزایش حقوق آنها در سال 1400 میزان مناسب و معقولی است. وی با بیان اینکه قبول داریم که میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین‌اجتماعی در سال جاری نسبت به بازنشستگان لشکری کمتر بوده است، تصریح کرد: اگر دولت بدهی‌هایش به سازمان تأمین‌اجتماعی را پرداخت کند، می‌توانیم قبل از اتمام سال جاری حقوق بازنشستگان و کارگران را مجددا افزایش دهیم.

***

توزیع ۲۷۰ هزار لاستیک خودرو‌های سنگین تا پایان سال

قائم‌مقام سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات لاستیک تخصیص داده نشد و مقرر شد ارز نیمایی مبنای واردات لاستیک‌ها قرار گیرد، گفت: تخصیص ارزی که به واردات لاستیک صورت گرفته، این نوید را می‌دهد که مشکل کمبود لاستیک مرتفع شود و تا آخر سال جاری مشکلی از این بابت نداشته باشیم. داریوش امانی افزود: در بحث توزیع لاستیک قرار شد از این پس وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سامانه‌های خود و بر اساس حواله‌ای که سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای برای کاربران خود بر مبنای پیمایش، کارت هوشمند و فعالیت ناوگان صادر می‌کند، لاستیک را بین رانندگان توزیع کند و این وزارتخانه وعده داده مشکلی بابت کمبود لاستیک وجود نداشته باشد. 

***

تأمین مرغ و تخم‌مرغ هنوز به روند مساعد نرسیده است

مدیرکل دفتر نظارت بر تشکل‌های سازمان حمایت گفت: پیگیری‌های سازمان حمایت مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد تامین مرغ و تخم‌مرغ هنوز به روند مساعد نرسیده است. مجید ارغنده‌پور تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی باید بازار را تامین کند تا بحث قیمتی در بازار جا بیفتد. هنوز در بازار‌های بزرگ و ارائه به بازارهای‌های خرده‌فروشی قیمت تخم‌مرغ به تعادل نرسیده است و امیدواریم بازار تامین تخم‌مرغ به شرایط مطلوبش برسد و بازار شب عید به این التهاب نخورد. 

***

قیمت‌گذاری ۲ محصول سایپا در شورای رقابت

روابط عمومی مرکز ملی رقابت اعلام کرد: وفق تصمیم جلسه ۴۲۲ مورخ ۱۷/۱۰/۹۹ و جلسه ۴۴۹ مورخ ۲۷/۱۰/۹۹ شورای رقابت، تعیین قیمت خودرو‌های کوئیک اس و ساینا اس از طریق کلینیک تجاری به مرکز ملی رقابت واگذار شد. بر این اساس، قیمت کارخانه خودروی ساینا اس معادل ۱۴۰ میلیون و ۶۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت کارخانه خودروی کوئیک اس معادل ۱۲۵ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان برای ۳ ماهه سوم سال ۱۳۹۹ مورد موافقت اکثر اعضای شورا قرار گرفت.