حسین فهیمی، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: از ابتدای هفته آینده دارندگان سهام عدالت می‌توانند کارت اعتباری دریافت کنند. دارندگان سهام عدالت که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند باید در سامانه سجام ثبت‌نام کنند و احراز هویت شوند تا بتوانند ۶۰ درصد سهام خود را، کارت اعتباری دریافت کنند. زمانی که دارنده سهام عدالت درخواست خود را می‌دهد، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی قیمت پایانی روز قبل سهام را مبنا برای تضمین قرار می‌دهد.

علی زارعی: بحران اقتصادی لبنان با اعطای مجدد وام‌های بین‌المللی شاید برای مدت کوتاهی التیام یابد اما این راهکار نمی‌تواند راه حل قطعی برای نجات اقتصاد فروپاشیده این کشور باشد. استفاده از ظرفیت تجاری و تهاتر کالایی محور مقاومت، ضمن بی‌اثر کردن تحریم‌ها و ظرفیت‌های تجاری‌ای که برای طرفین ایجاد می‌کند، می‌تواند تا حدودی به پویایی و باروری اقتصاد لبنان کمک کند. 

سیاست‌های نادرست اقتصادی لبنان در ۲ دهه اخیر و شوک‌های سیاسی و اقتصادی مانند اعتراضات سال 2019 و انفجار بندر بیروت در سال 2020، این کشور را در بدترین بحران اقتصادی دهه‌های گذشته قرار داده است. افزایش نرخ ارز، تعطیلی کسب‌وکارها، افزایش چشمگیر قیمت کالا‌های اساسی و تهدید امنیت غذایی از اصلی‌ترین مسائلی است که لبنان با آن روبه‌رو شده است. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد بحران کنونی اقتصادی لبنان دلایل متعددی دارد که یکی از آنها را می‌توان به سبک زندگی مردم این کشور در سال‌های اخیر مرتبط کرد. مردم لبنان مدت‌هاست به یک سبک زندگی لوکس خو گرفته‌اند به ‌طوری ‌که هیچ‌ چیزی، حتی آشوب‌های سیاسی یا جنگ مانع از خرید‌ کالا‌های برند خارجی یا مسافرت‌ به کشور‌های اروپایی در طول این سال‌ها نشده است. زیربنای شکل‌گیری این سبک زندگی را می‌توان در سیاست اقتصادی طولانی‌مدت دولت این کشور جست‌وجو کرد که تا پیش از بحران سال 2019 ارزش لیر لبنان را در برابر دلار آمریکا به‌ صورت دستوری ثابت نگه می‌داشت. این سیاست در اقتصاد با عنوان میخکوب کردن نرخ ارز‌(Pegging)  شناخته می‌شود که لازمه اتخاذ آن، وجود منابع ارزی کافی برای کنترل تقاضای ارز است. 

اما در طول دهه گذشته با وجود کسری تراز تجاری و کمبود منابع ارزی، ارزش دلار در این کشور ثابت می‌ماند که این سیاست دولت، به لبنانی‌ها اجازه می‌داد هر آنچه از کالا‌های مصرفی بود را وارد کنند. علت این ثبات نرخ ارز عملکرد بانک مرکزی لبنان بود که با ارائه نرخ‌های تسهیلات ارزی جذاب و بالاتر از نرخ بانک‌های اروپایی، جریان سرمایه را به داخل لبنان افزایش می‌داد تا دلار موردنیاز خود را تأمین کند. 

در کنار این اقدام، دریافت وام‌های مختلف از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی منابع ارزی این کشور را افزایش می‌داد تا نوسانات نرخ ارز ناشی از کسری تراز تجاری را جبران کند. بازپرداخت سود تسهیلات و وام‌های بین‌المللی نیازمند رشد اقتصادی و صادرات بود و با نقصان ظرفیت تولید و تثبیت نرخ ارز، بدهی‌های فزاینده در این کشور زمینه‌ساز بحران کنونی شد. برآورد‌های صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که بدهی عمومی لبنان حدود 80 میلیارد دلار است که برای اقتصاد کوچک لبنان، رقم بزرگی به حساب می‌آید. 

اواخر سال2019 میلادی هنگامی‌که بانک‌ها به علت بروز مشکلات ارزی، شروع به محدود کردن برداشت سپرده‌گذاران ارزی کردند نشانه‌های آشکار مشکلات اقتصادی لبنان دیده شد و اعتراضات ضددولتی در سراسر کشور به وجود آمد. اقدامات محدودکننده بانک مرکزی لبنان به اینجا محدود نشد و به ‌طور کلی خروج سرمایه از بانک‌های لبنان ممنوع شد. از آن زمان تاکنون لیر لبنان حدود دوسوم ارزش خود را در بازار آزاد از دست داده و زندگی عادی بسیاری از مردم را مختل کرده است، به‌ طوری‌ که برخی شهروندان این کشور برای تامین حداقل‌های زندگی خود ناچار به فروش طلاهای شخصی‌شان شدند. 

تبعات این بحران تنها محدود به لبنان نبود و سبب شکل‌گیری بحران ارزی در سوریه نیز شد، چرا که در طول جنگ سوریه و پس ‌از آن، بیشتر تاجران، سرمایه‌داران و مردم سوری دلار‌های خود را در بانک‌های لبنان نگهداری می‌کردند و تبادلات مالی تجار سوریه از طریق بانک‌های لبنانی انجام می‌شد. با قفل شدن این سپرده‌ها، سوریه نیز با کمبود ارز روبه‌رو شد و بر اثر قانون سزار، تقاضای ارز در این کشور افزایش یافت و این اقدام لبنان به افزایش فزاینده نرخ ارز در سوریه انجامید. 

انفجار بندر بیروت در ۴ آگوست ۲۰۲۰ در کنار بحران بدهی‌های مالی و اوضاع نابسامان سیاسی، لبنان را در شرایطی حساس قرار داد. خسارت‌های ناشی از این انفجار بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود. 

در این وضعیت، گزینه پیش ‌روی لبنان برای بهبود اوضاع اقتصادی درخواست مجدد دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول(IMF)  و دریافت کمک‌های مالی از دولت‌های غربی مانند فرانسه است. اجرای این گزینه و دریافت این کمک‌های مالی در قالب وام 5 میلیارد دلاری مشروط به انجام یک سری اصلاحات سیاسی مد نظر غرب و برخی سیاست‌های ریاضتی در داخل کشور است. 

اجرای سیاست‌های غربی و دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول، اگر چه ممکن است قدری مشکلات کنونی لبنان را به صورت موقت کاهش دهد اما بدهی‌‌های لبنان افزایش می‌یابد و همواره زمینه وابستگی عمیق‌تر لبنان به غرب به وجود می‌آید. در این میان جمهوری اسلامی ایران که به لبنان به عنوان پیشانی رویارویی با رژیم صهیونیستی توجه داشته است، لازم است با درک اهمیت این برهه زمانی کشور لبنان، گزینه جایگزین و متفاوتی را برای اقتصاد این کشور ارائه دهد. 

این امر می‌تواند با برقراری کریدور تجاری و تهاتر کالا بین ایران، سوریه و لبنان محقق شود تا ضمن صادرات محصولات صنایع ایران، از ظرفیت‌های لبنان و سوریه در اتصال به بازار مدیترانه استفاده کند و بازار‌های جدیدی برای اقتصاد خود به وجود آورد. 

 

***

حضور قالیباف در شهرک صنعتی شمس‌آباد

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه نظارت‌های میدانی خود به صورت سرزده به شهرک صنعتی شمس‌آباد در شهرستان ری رفت و از نزدیک در جریان مشکلات کارگران و تولیدکنندگان این شهرک قرار گرفت. دکتر محمدباقر قالیباف در ابتدای این نظارت میدانی به یک واحد تولیدی برش سنگ‌ تایل رفت که به دلیل خام‌فروشی این محصول معدنی و بی‌توجهی به ارزش افزوده این صنعت و همچنین وجود شبکه‌های رانتی صادرات سنگ خام به حالت نیمه‌تعطیل درآمده است. رئیس مجلس در دومین بازدید خود در شهرک صنعتی شمس‌آباد از کارخانه تولید پروفیل‌های پیشرفته در و پنجره بازدید کرد که یک بانک آن را به تعطیلی کشانده است. این واحد تولیدی از سال ۹۲ با وجود پیشرفته‌ترین دستگاه‌ها بدون استفاده مانده و کارگران آن بیکار شده‌اند. قالیباف در گفت‌وگو با تولیدکنندگان این واحد تولیدی، بر اجرای قوانین تسهیل‌کننده بانکی تاکید کرد و از مصوبه کمیسیون تلفیق برای بخشودگی جرایم تامین اجتماعی کارگاه‌هایی که سطح اشتغال خود را در یک سال اخیر حفظ کرده باشند خبر داد. قالیباف در پایان این نظارت میدانی در جمع صنعتگران گفت برای پیشرفت تولید و اشتغال، حمایت از تولید‌کننده و حذف قوانین زائد و دست‌وپاگیر در دستور کار مجلس یازدهم است. 

***

سیدشمس‌الدین حسینی:

دولت اگر اصلاحات بودجه را قبول ندارد، به صراحت بگوید

رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون به این دلیل بود که «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه و «سیدحمید پور‌محمدی» معاون هماهنگی وی به صراحت گفتند این حق شماست که لایحه بودجه را اصلاح کنید. سیدشمس‌الدین حسینی اظهار داشت: وقتی کمیسیون تلفیق رای به کلیات لایحه بودجه داد و به اصلاح آن ورود کرد قدری ادبیات دولتمردان بویژه شخص رئیس‌جمهور تغییر کرد و مدام از اصل تغییرات لایحه بودجه انتقاد کرد. وی افزود: کمیسیون تلفیق با این شرط که لایحه بودجه اصلاح شود به کلیات آن رای داد. عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 همچنین گفت: اگر تلقی دولت این است که بودجه‌ای را که در قالب لایحه برای تصویب به مجلس ارائه داده اگر تغییر کند، نمی‌پذیرد این را رئیس‌جمهور به صراحت بگوید و بنویسد؛ مطمئن باشند کلیات بودجه سال 1400 در صحن رد می‌شود. 

***

تأمین نیمی از ارز 4200 تومانی از ذخایر بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی، در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با بیان اینکه دولت سال جاری بیش از 80 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده که بخش زیادی از آن در چارچوب عملیات بازار باز انجام شده است، افزود: اگر این اقدام انجام نمی‌شد 560 هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه ایجاد می‌شد. عبدالناصر همتی ادامه داد: تورم موجود در کشور ناشی از محدودیت عرضه ارز و انباشت نقدینگی است، لذا بالا رفتن قیمت ارز به دلیل محدودیت‌ها قطعا در افزایش قیمت‌ها و تورم تاثیر زیادی داشته است. وی اظهار داشت: به‌رغم این موارد در سال جاری بالغ بر 700 هزار فقره وام ازدواج به مبلغ ۳۷ هزار میلیارد تومان توسط بانک‌ها پرداخت شده است؛ 75 هزار میلیارد تومان برای حمایت از اقشار و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا اختصاص یافته است که از این میزان 28 هزار میلیارد تومان وام یک میلیونی به سرپرستان خانوارهای یارانه‌بگیر بوده که نقش مهمی در حمایت از اقشار ضعیف جامعه داشت، همچنین در ۹ ماهه امسال بانک‌ها ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند که ۶۰ درصد آن به سرمایه در گردش بود. 

رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت: قبل از ایجاد سامانه رفع تعهد ارزی واردات در سال 1397 حدود 30‌درصد از تعهدات اجرا نمی‌شد اما در حال حاضر این رقم به حدود ۶ درصد رسیده است. همتی تصریح کرد: سال گذشته از مجموع حدود 15 میلیارد دلار کالای اساسی که وارد کشور شد، 7 میلیارد دلار آن از ذخایر و منابع بانک مرکزی تأمین ارز شده است. در سال جاری نیز از ۸ میلیارد دلار ارز در نظر گرفته شده برای واردات کالای اساسی، ۵ میلیارد دلار آن توسط بانک مرکزی تأمین شده است. وی افزود: صادرات نفت ما به‌رغم عدم لغو تحریم‌ها بهبود یافته و صادرات نفت نسبت به 5 ماه پیش بیش از ۲ برابر شده است. همچنین روند صادرات فرآورده‌های‌مان نیز طی 3-2 ماه اخیر بهتر شده است.

***

 افزایش گرایش مردم به لوازم خانگی ایرانی

رئیس اتحادیه فروشندگان و تولید‌کنندگان لوازم خانگی گفت: بعد از توقف واردات لوازم خانگی و همچنین افزایش تولید لوازم خانگی داخلی به لحاظ کمی و کیفی، عرضه لوازم خانگی قاچاق در بازار کاهش یافته است. اکبر پازوکی با تاکید بر اینکه هیچ کاسب شناسنامه‌داری اقدام به عرضه لوازم خانگی قاچاق نمی‌کند، گفت: واردات لوازم خانگی قاچاق نیز اقدامی سازمان‌یافته است و نباید تصور کرد کوله‌برانی که برای یک لقمه نان این لوازم را بر دوش می‌کشند، عامل قاچاق لوازم خانگی هستند، بلکه ریشه قاچاق در بخش‌های مختلف را باید به طور اساسی بررسی کرد. وی با بیان اینکه از سال 97 و بعد از تحریم‌های آمریکا، روند تولید لوازم خانگی داخلی دچار تغییر و تحولاتی شد، گفت: اکنون مردم به این اطمینان رسیده‌اند که لوازم خانگی خارجی وارد نمی‌شود و با توجه به کیفیت خوب تولیدات داخلی، می‌توانند به لوازم خانگی داخلی اطمینان کنند، لذا با توجه به اینکه معمولا لوازم خانگی خارجی موجود در بازار از خدمات پس از فروش مناسبی برخوردار نیست، مردم به سمت مصرف کالاهای لوازم خانگی داخلی گرایش یافته‌اند. 

گروه اقتصادی: اجرای بد طرح خوب کد شهاب باعث سردرگمی و استیصال اتباع خارجی شده است. آنها معتقدند هیچ اطلاع‌رسانی‌ای در این رابطه حتی به صورت یک پیامک ساده انجام نشده و به صورت ناگهانی با مسدودی کارت‌های بانکی خود مواجه شده‌اند، البته شورای هماهنگی بانک‌ها گفته این موضوع را اطلاع‌رسانی کرده اما توضیحی درباره چگونگی این اطلاع‌رسانی نداده است. به گزارش «وطن امروز»، غیرفعال شدن کارت بانکی اتباع خارجی دردسرهای زیادی را برای این قشر از خدمات‌گیرندگان نظام بانکی ایجاد کرد. در روزهای گذشته اخباری مبنی بر تجمع اتباع خارجی بویژه اتباع افغانستانی در برابر شعب بانک‌های در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شد. اصلی‌ترین دلیل اعتراض آنها قطع بدون اطلاع و ناگهانی ارائه خدمات به کارت‌های آنها بود. اجرای سیاست کد شهاب و منوط شدن فعالیت کارت‌های بانکی و تراکنش‌های مرتبط با آنها، یکی از سیاست‌های بانک مرکزی بوده که برای ردیابی و ایجاد شفافیت در تراکنش‌های بانکی اجرایی شده است؛ سیاستی که اگرچه در ظاهر یک سیاست مناسب برای مبارزه با پولشویی به حساب می‌آید اما شیوه بد اجرای آن این روزها برای برخی مشتریان بانک‌ها دردسرساز شده است. بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، از یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ آن دسته از تراکنش‌هایی که حساب‌های مرتبط با آنها دارای شناسه ملی یا کد شهاب نبوده است، اجازه فعالیت در شبکه بانکی را ندارند؛ تصمیمی که دردسرهای زیادی را برای مشتریان نظام بانکی ایجاد کرده است و اطلاع‌رسانی درباره آن به قدری کم بوده که بسیاری از مشتریان بانک‌ها دچار مشکل شده‌اند؛ این مشکل بویژه برای اتباع خارجی که بیش از یک حساب بانکی در ایران ندارند، به یک چالش جدی تبدیل شده است، چرا که به دلیل مسدود شدن حساب بانکی، دسترسی به موجودی حساب‌شان غیرممکن و گذران زندگی روزمره‌شان با وقفه مواجه شده است. 

 

* اطلاع‌رسانی ناقص

بانک مرکزی اعلام کرده بود تمام دارندگان کارت‌های بازرگانی برای انجام تراکنش‌های ساتنا باید کد شناسه ملی را در بانک مرتبط با خود به ثبت رسانده باشند؛ به این ترتیب که اشخاص حقیقی باید کد ملی، اشخاص حقوقی کد شناسه ملی واحد خود و اتباع خارجی شماره شناسه خود را به ثبت برسانند. پیش‌تر داوود محمدبیگی، مدیرکل اداره مقررات بانک مرکزی به مهر اعلام کرده بود موضوع مذکور از طریق بانک‌ها به مشتریان اطلاع داده شده و هم‌اکنون مهلتی برای آنها مقرر شده تا اطلاعات مرتبط با شناسه خود را به بانک‌ها ارائه دهند اما باید توجه داشت چنانچه یک مشتری فاقد کد شناسه است، فعلا از دریافت خدمات ساتنا محروم خواهد شد ولی می‌تواند از سایر روش‌ها از جمله چک یا تبادلات مالی بر بستر سامانه پایا استفاده کند. اگرچه سایر کانال‌ها نیز برای مشتریان فاقد شناسه بزودی بسته می‌شود و محدودیت روی این روش‌های تراکنش هم بزودی اعمال خواهد شد اما بانک مرکزی تلاش کرد به یکباره همه کانال‎ها را مسدود نکند تا مشتریان فرصت داشته باشند کد خود را دریافت کنند. برای چک یا استفاده از خدمات پایا، الزام به داشتن شناسه فعلا وجود ندارد اما تا پایان سال به طور قطع، آن ۲ روش نیز با محدودیت مواجه خواهد شد و تمام تراکنش‌ها از هر مسیری باید دارای کد شناسه (کد شهاب) باشد. 

اما به دلیل اطلاع‌رسانی ناقص و بسیار کم، در چند روز گذشته بسیاری از اتباع خارجی هنگام انجام تراکنش‌ها و نقل و انتقالات ساده خود در شبکه بانکی با مسدود بودن کارت بانکی مواجه و از این طریق از تصمیم بانک مرکزی مطلع شده‌اند. 

‏

* سامانه ثبت اتباع خارجی قطع است!

در کنار اطلاع‌رسانی ناقص، بسیاری از اتباعی هم که جهت دریافت کد شهاب به سامانه مربوط مراجعه کرده‌اند، به دفعات با پیام خطایی به این مضمون مواجه شده‌اند که پایگاه ثبت اطلاعات اتباع خارجی قطع است. 

 

* کد شهاب برای اتباع خارجی برای یک‌ ماه مسکوت ماند

اینطور که پیداست بانک مرکزی ضوابط کد شهاب را «فقط برای اتباع خارجی» تا یک ماه آینده متوقف کرده تا اینکه این بخش از مشتریان شبکه بانکی بتوانند فعلا از خدمات بهره‌مند شوند. بر این اساس، اتباع خارجی می‌توانند از خدمات ساتنا نیز همراه پایا و چک بانکی تا یک ماه آینده بهره‌مند شوند ولی حتما الزام دارند که به بانک‌ها مراجعه کنند و کد شناسه خود را به ثبت برسانند. 

 

* واکنش شورای هماهنگی بانک‌ها: بخشنامه بانک مرکزی بود!

شورای هماهنگی بانک‌ها در واکنش به موضوع مسدود شدن کارت بانکی مهاجران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در این باره چندین بار اطلاع‌رسانی و هشدار لازم به صاحبان این حساب‌ها داده شد تا اینکه بر اساس بخشنامه‌ بانک ‌مرکزی، از ۶ بهمن ارائه خدمات به حساب‌های فاقد کد شهاب متوقف شد. شورای هماهنگی بانک‌ها در این اطلاعیه‌ای افزود: در روز‌های گذشته برخی رسانه‌های معاند با نادیده گرفتن مقررات شفافیت عملیات بانکی که مستلزم صحت اطلاعات هویتی صاحبان حساب است و هشدارهای مکرر قبلی به صاحبان حساب‌های مشمول نقص اطلاعات یا اطلاعات ناصحیح، به سیاه‌نمایی روی آورده و اینگونه القا کرده‌اند که برخی بانک‌های کشور، حساب و کارت بانکی اتباع بیگانه را مسدود کرده‌اند.