شاخص کل بازار سرمایه در پایان معاملات روز گذشته با 2 هزار و 83 واحد افزایش به رقم یک‌میلیون و 264 هزار و 337 واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با هزار و 460 واحد افزایش به رقم 437 هزار و 85 واحد رسید. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه، حدود 12 میلیارد سهم به ارزش بیش از 12 هزار میلیارد تومان داد و ستد شد. 

گروه اقتصادی: طی روزهای اخیر قیمت هر کیلو مرغ در بازار از مرز 30 هزار تومان هم فراتر رفته و این در حالی است که ستاد تنظیم بازار طی سال جاری ۲ مرتبه قیمت مرغ را افزایش داده و در آخرین مصوبه، قیمت هر کیلو مرغ را 20هزار و 400 تومان تعیین کرد. قیمت مرغ که پیش از این حتی به مرز 40 هزار تومان هم رسیده بود، این روز‌ها دوباره روند صعودی در پیش گرفته و در برخی مناطق تهران، حدود 50 درصد فراتر از قیمت مصوب به فروش می‌رسد. خلاصه شدن مدیریت دولت به تخصیص ارز دولتی باعث شده سایر جنبه‌های زنجیره تامین کالاهای اساسی نظیر مرغ به حاشیه رفته و مورد غفلت واقع شود. از جمله این موارد می‌توان به نابسامانی توزیع نهاده در سامانه بازارگاه اشاره کرد. همچنین ممنوع شدن خروج مرغ زنده از استان‌های تولید‌کننده مرغ هم یکی دیگر از مصادیق سوءمدیریت دولت در کنترل قیمت این محصول اساسی است.

سال 99 یکی از پرتلاطم‌ترین سال‌ها از منظر نوسان شاخص‌های اقتصادی از جمله شاخص‌های قیمتی بوده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد مسیر تورم که از نیمه سال گذشته نزولی شده بود، از ابتدای امسال روند صعودی به خود گرفت به طوری که شاخص تورم نقطه به نقطه از8/19 درصد در فروردین‌ماه به 2/46 درصد در دی‌ماه افزایش یافت. آمارها همچنین نشان می‌دهد با وجود افزایش شاخص تورم نقطه به نقطه به عدد 2/46 درصد در دی‌ماه، روند صعودی این شاخص همچنان ادامه دارد به طوری که این شاخص نسبت به ماه قبل معادل 4/1 واحد درصد افزایش داشته است. تداوم روند صعودی تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد این روزگار گرانی‌ همچنان ادامه خواهد داشت. 

صعود تورم به ارقام بالا و البته تداوم روند صعودی آن با وجود 9 ماه طی مسیر صعودی اما تنها نقطه تاریک عملکرد دولت نیست. نگاهی به تغییرات قیمت کالاها نشان می‌دهد آرایش تورمی کالاها بیشتر در جهت افزایش قیمت کالاهای اساسی بوده است. این وضعیت باعث شده قیمت بسیاری از کالاهای حیاتی که نقش ویژه‌ای در سبد ارزاق مردم دارند، فراتر از تورم افزایش یابد که از جمله این اقلام، گوشت مرغ است که تاکنون بارها دچار جهش قیمتی شده  است. 

 

* قیمت مرغ 50 درصد بالاتر از نرخ مصوب

پس از رشد شدید قیمت گوشت مرغ در سال جاری، ستاد تنظیم بازار ۲ مرتبه قیمت مصوب مرغ را افزایش داد و در نهایت قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ را معادل 20 هزار و 400 تومان اعلام کرد اما تولیدکنندگان پس از مدتی به این قیمت هم معترض شده و خواستار افزایش مجدد آن شدند. 

با رشد دوباره قیمت گوشت مرغ طی روزهای اخیر به نظر می‌رسد قیمت‌ها دیگر از دستورات ستاد تنظیم بازار تبعیت نمی‌کنند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت هر کیلو مرغ در برخی مناطق تهران حتی از مرز 30 هزار تومان هم فراتر رفته است. به عنوان نمونه مرغ در منطقه 19 تهران کیلویی 30 هزار تومان به فروش می‌رسد که از قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار که کیلویی 20 هزار و 400 تومان است حدود 10 هزار تومان بیشتر است. ۲ ماه پیش بود که قیمت مرغ به کیلویی 40 هزار تومان هم رسیده بود اما با برنامه‌ریزی افزایش عرضه از سوی وزارت جهاد کشاورزی، محصول استان‌های پرتولید به استان‌های کم‌تولید نسبت به جمعیت، مانند تهران سرازیر و قیمت‌ها شکسته شد به طوری که در کمتر از 10 روز قیمت‌ها در بازار متعادل شد ولی این روند نتوانست پایدار باشد و دوباره قیمت‌ها اوج گرفته است. 

 

* ‌‬قیمت مرغ باید ۲۵ هزار تومان باشد

در همین حال نایب‌رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه قیمت منطقی مرغ حداکثر ۲۵ هزار تومان است، گفت: عده‌ای در بازار مرغ سودجویی می‌کنند. حبیب اسدالله‌نژاد با بیان اینکه افزایش قیمت مرغ به بیش از ٣٠ هزار تومان به دلیل سودجویی عده‌ای در بازار این کالا رخ داده است، گفت: قیمت‌های فعلی مورد تأیید ما نیست. وی اضافه کرد: قیمت منطقی هر کیلوگرم مرغ حداکثر ٢۵هزار تومان است. این فعال بخش خصوصی همچنین از تعلل دولت در اصلاح نرخ مصوب مرغ (۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان) بعد از افزایش رسمی نرخ مؤلفه‌های تولید انتقاد کرد.

 

* رشد قیمت با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی

جهش چندین باره قیمت مرغ در سال جاری البته در حالی است که سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی به نهاده‌های دامی همچنان ادامه دارد. دولت که از ابتدای سال 97 و پس از شروع التهابات ارزی، سیاست تخصیص ارز دولتی را برای کنترل بازار ارز و در نتیجه کنترل قیمت‌ها اتخاذ کرد، با وجود رشد چند برابری قیمت اقلام مشمول ارز دولتی اما همچنان به دفاع از این سیاست می‌پردازد. در همین راستا دولت طی هفته‌های اخیر بویژه پس از زمزمه حذف رانت ارزی در بودجه سال 1400، تمام تلاش خود را برای تداوم این سیاست به کار گرفت به طوری که برخی مقامات دولتی پیشاپیش مجلس را مسؤول هرگونه افزایش قیمت معرفی کردند. همین مواضع دولت البته باعث رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس شد تا سیاست ارز 4200 تومانی همچنان ادامه یابد. با این حال قیمت مرغ با وجود تخصیص ارز 4200 تومانی به نهاده‌های طیور، بارها دچار جهش قیمتی شده است. طبق خبرهای منتشر شده، مرغداران بخش قابل توجهی از نهاده مورد نیاز خود را از بازار سیاه تامین می‌کنند. آنها معتقدند علت شکل‌گیری بازار سیاه، تخصیص ارز 4200 تومانی است که باعث می‌شود برخی افراد، نهاده ارزان‌قیمت را در بازار سیاه به قیمت آزاد به مرغداران بفروشند. خلاصه شدن برنامه دولت در مدیریت تورم به تخصیص ارز دولتی اما باعث رها شدن جنبه‌های دیگر بازار مرغ شده است. 

 

* سامانه بازارگاه همچنان دچار مشکل

یکی از مشکلات در مسیر تولید مرغ، مساله توزیع نامناسب نهاده در سامانه بازارگاه است. بسیاری از تولیدکنندگان از توزیع نامناسب نهاده به مرغداری‌ها گلایه‌مندند. در همین راستا عظیم حجت، عضو هیات‌مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: سامانه بازارگاه تا ۴۰ روزگی جوجه، نهاده تخصیص می‌دهد، ضمن آنکه تا ۲ هفته اول پس از ورود جوجه به سالن، مرغداران مجبور به تامین نهاده از بازار آزاد هستند. 

مساله توزیع نامناسب نهاده به مرغداران در حالی است که ماه‌هاست این سامانه آغاز به کار کرده است اما خلاصه شدن نقش دولت در مدیریت بازار به تخصیص ارز 4200 تومانی، مشکلات توزیع نهاده را هم به حاشیه برده است. 

 

* ممنوعیت خروج مرغ از استان‌های تولیدکننده

یکی دیگر از مصادیق سوءمدیریت که به افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر منجر شده، ممنوعیت خروج مرغ زنده از استان‌هاست. در همین راستا حبیب اسدالله‌نژاد، نایب‌رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی در گفت‌و‌گو با ایسنا گفت: متاسفانه برخی استان‌ها که مزیت تولید دارند، گاهی اجازه خروج مرغ به صورت زنده یا گرم از استان‌شان را نمی‌دهند. این بسته شدن راه خروج می‌تواند باعث شود برخی سودجویان به دلیل روابطی که دارند از این فرصت استفاده کرده و مرغ را از آن استان‌ها دریافت کنند و در استان‌های دیگر با قیمت بالا بفروشند. اسدالله‌نژاد در پایان گفت: این تصمیمات جزیره‌ای منطقی نیست و توزیع مرغ را دچار چالش می‌کند و آرامش بازار را به‌هم می‌ریزد. 

 

 استاندار خوزستان در حالی برای ریاست سازمان استاندارد به تهران می‌‎آید که اهالی خوزستان هیچ خاطره خوشی از مدیریت او ندارند.به گزارش «وطن امروز»، از اصلی‌ترین نقاط سیاه کارنامه شریعتی می‌توان به موضوع کمبود آب غیزانیه اشاره کرد که در این باره توسط وی به مردم بومی برای تامین آب شرب چندین وعده داده شد اما در نهایت با شروع اعتراضات مردم اساسا مسؤولیت در این امر را در حوزه وظایف شهرداری خواند. موضوع بعدی آبگرفتگی‌های مکرر در این استان بود که آخرین بار پاییز سال جاری هم رخ داد، این اتفاق بعد از هر بارندگی در خوزستان رخ می‌دهد و موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست خوزستانی‌ها در فصل بارندگی با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. نبود زیرساخت‌های دفع آب‌های سطحی و شبکه فاضلاب مناسب در این استان از اصلی‌ترین دلایل این آبگرفتگی‌هاست و این قصه هر سال تکرار می‌شود و عده‌ای از مسؤولان وعده اصلاح آن را می‌دهند. البته این وعده‌ها همراه با اختصاص بودجه‌های کلان به این بخش است و بار‌ها مبالغ میلیون یورویی و میلیارد تومانی برای اصلاح شبکه فاضلاب خوزستان به این استان اختصاص یافته است اما تا امروز اصلاحی صورت نگرفته و همواره شاهدیم بعد از بارندگی‌های شدید، معابر شهر‌های مختلف این استان به زیر آب می‌رود و اهواز به ونیز تبدیل می‌شود! شاید اگر بودجه‌هایی که تاکنون برای اصلاح شبکه فاضلاب خوزستان اختصاص یافته، صرف همین موضوع می‌شد، اکنون شاهد آبگرفتگی معابر و بالازدگی فاضلاب بعد از هر بارندگی در شهر‌های خوزستان نبودیم. در این راستا حتی حجت‌الاسلام سیدعبدالنبی موسوی‌فرد، امام جمعه اهواز گفته بود: اعتبار کلانی که بانک جهانی در اوایل دهه ۸۰ برای رفع مشکل فاضلاب اهواز اختصاص داد، در این شهرستان هزینه نشده و صرف امور دیگری شده است. به دنبال آبگرفتگی و وقوع سیل در فروردین ۹۸ هم مقام معظم رهبری دستوری ویژه مبنی بر اختصاص ۱۰۰ میلیون یورو اعتبار از صندوق توسعه ملی برای حل مشکل فاضلاب اهواز دادند و انتظار می‌رفت با اختصاص این مبلغ و آن اعتبار کلان بانک جهانی، مشکل فاضلاب نه به طور کامل، بلکه بخشی از آن رفع شده باشد اما این اتفاق نیفتاد. 

غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان اوایل شهریورماه سال جاری مدعی شد حل مشکل فاضلاب اهواز نیازمند اختصاص ۴۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار است و حتی اظهار کرد با اختصاص این بودجه، ظرف ۳ سال آینده شرایط اهوازی‌ها از نظر فاضلاب‌گرفتگی‌ها بهبود می‌یابد. این در حالی است که وی چند روز پس از آبگرفتگی پاییز سال جاری اظهار کرد: اهواز سیستم جمع‌آوری آب‌های سطحی ندارد و سال‌هاست با این مشکل دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و حل این مشکل جزو وظایف شهرداری است اما شهرداری توان مالی کافی برای رفع آن را نداشته است. آنچه مسلم است سوءمدیریت در خوزستان باعث شده این آبگرفتگی هر ساله اتفاق افتد و هیچ اقدام مثبتی برای حل آن صورت نگیرد. این موضوع صدای خوزستانی‌ها را درآورد تا جایی که رئیس قوه ‌قضائیه به حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد به منظور پیگیری مشکلات و معضلاب آبگرفتگی اهواز و دیگر شهر‌های خوزستان به این منطقه عزیمت کند.  موارد طرح‌شده بخشی از کارنامه ضعیف شریعتی در این استان است اما نام وی در روند بررسی پرونده ارزی امید اسدبیگی هم طرح شد که به دلیل بررسی پرونده در قوه‌ قضائیه از پرداختن بیش از این به این موضوع خودداری می‌کنیم و منتظر تشکیل دور جدید دادگاه‌ها خواهیم نشست. آنچه پیداست شریعتی همواره مدافع حضور اسدبیگی در هفت‌تپه بوده و در این راستا از هیچ اقدامی دریغ نکرده است. 

ناکارآمدی استاندار خوزستان تنها به گزارش‌های رسانه‌ای و اظهارات منتقدان خلاصه نمی‌شود و این موضوع توسط خود دولتی‌ها هم طرح شده است. مهرماه سال جاری وزارت کشور اقدام به انتشار گزارش ارزیابی عملکرد ستادهای استانداری کل کشور در سال 98 کرد که در آن استان خوزستان در رتبه نهایی قرار گرفته بود. این در حالی بود که این استان سال 98 بیشترین بودجه را در بین استان‌ها به خود اختصاص داد. 

وزارت کشور در ارزیابی انجام شده، شاخص‌های مختلفی را مورد ارزیابی قرار داده بود که بر اساس این گزارش استان خوزستان در بسیاری از شاخص‌ها نمره حداقل را کسب کرد و با وجود داشتن اعتبارات مناسب، در پایین‌ترین رتبه ممکن قرار گرفت. 

شاخص‌‌های این ارزیابی درون‌دولتی عبارتند از: محور ارتقای امنیت پایدار، توسعه مشارکت و نشاط سیاسی، هماهنگی امور اجتماعی و فرهنگی، توسعه شهری و روستایی، مدیریت بحران، هماهنگی امور اقتصادی، زنان و خانواده و ثبت هویت ایرانیان. 

 

* تحصیلات شریعتی در حوزه ژنتیک است

فارغ از کارنامه شریعتی در استانداری خوزستان، به نظر می‌رسد وی تخصص لازم را نیز برای تصدی‌گری سازمان استاندارد ندارد. در همین باره نیره پیروزبخت، رئیس سابق سازمان استاندارد گفته بود: شریعتی دکترای ژنتیک دارد. 

به نظر می‌رسد این انتخاب اساسا هیچ ارتباطی به تخصص و مهارت‌های شریعتی ندارد و امری سیاسی است کما اینکه در سال‌های گذشته و با شدت گرفتن نقد به او در مقام استاندار، نامش برای ریاست سازمان هلال‌احمر هم بیان شده بود.

آنچه پیداست این انتصاب در دولت روحانی تکمله‌ای بر کیفیت حدود ۸ سال زمامداری دولت تدبیر و امید است؛ ارتقا و پیشرفت شخصی با کارنامه ضعیف و نامحبوب در فضای عمومی که با هیچ معیاری قابل فهم و پذیرش نیست. 

شرکت‌هایی که امکان عرضه سهام ندارند از تأمین مالی جمعی بهره ببرند

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دیروز در مراسم رونمایی از تأمین مالی جمعی گفت: دانش و نوآوری در بازار سرمایه بسیار مورد توجه بوده و در واقع پیش‌برنده آن است، به این معنا که برای پیشبرد فعالیت‌هایی که در حوزه علم و فناوری انجام شده و به توسعه اقتصادی نیز منجر می‌شود، نیاز به تأمین مالی این فعالیت‌ها داریم. علی دهقان‌ دهنوی افزود: بازار سرمایه آمادگی دارد در کنار معاونت علمی و فناوری به تأمین مالی فعالیت‌های نوآورانه و دانش‌بنیان کمک کند و در این مسیر از ابزارهای نوآورانه مختلف همچون تأمین مالی جمعی استفاده می‌کنیم. وی ادامه داد: تأمین مالی جمعی به مردمی‌سازی اقتصاد نیز کمک می‌کند چرا که افراد مختلف با منابع اندک می‌توانند در کسب‌وکارها سرمایه‌گذاری کنند. دهنوی همچنین گفت: این بازار همچنین با توجه به تجمیع سرمایه‌های عمومی به بحث تعاون نیز مرتبط است، بنابراین باید از ابزارهای مختلف برای تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط در بازار سرمایه بهره ببریم، چرا که بسیاری از شرکت‌ها امکان عرضه اولیه سهام را ندارند اما می‌توانند از ابزارهایی همچون تأمین مالی جمعی کمک بگیرند. 

***

مجوز دولت به کارفرمایان برای عدم افزایش حقوق «سایر سطوح مزدی»

پژمان محمدی، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی  ریاست ‌جمهوری در نامه‌ای به سازمان تأمین‌اجتماعی اعلام کرد کارفرمایان مکلف هستند به هیچ کارگری (متناسب با ساعات کار وی) از حداقل مزد مصوب شورای مذکور، کمتر پرداخت نکنند اما این امر با افزایش دستمزد همه سطوح مزدی، ملازمه ندارد. طبق اعلام مهر، منظور از این بند در این نامه این است که مزد توافقی برای بالاتر از حداقل دستمزد قانونی، مجاز شمرده شده و اگر کارفرما قرارداد خود با کارگر را در سال جاری تسویه کند، در سال بعد، می‌تواند همان حقوق سال جاری و حتی کمتر را به همان کارگر بپردازد؛ به عبارت ساده‌تر، اعمال افزایش قانونی دستمزد سالانه برای «سایر سطوح مزدی» اجباری نیست و کارفرما می‌تواند بسادگی، قرارداد خود را با کارگری که 10 یا حتی 15 سال در کارگاه  سابقه کار دارد، تسویه و سال بعد قراردادی جدید با او منعقد کند که در آن، ریالی دستمزد افزایش نمی‌یابد.

***

قیمت برخی کالا‌های اساسی در میدان تره‌بار

رصد میدانی میادین تره‌بار شهرداری‌ها نشان می‌دهد مرغ آماده طبخ با قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان در میادین تره‌بار عرضه شده که البته این رقم در خرده‌فروشی‌های سطح شهر به ۲۸ تا ۲۹ هزار تومان رسیده است. همچنین گوشت قرمز شقه گوسفندی ۱۱۲ هزار تومان، ران پاک کرده گوسفندی با استخوان ۱۳۵ هزار تومان، سردست گوسفندی با ماهیچه ۱۱۶ هزار تومان، گوشت ران پاک کرده گوساله ۱۲۱ هزار تومان و گوشت سردست گوساله نیز ۱۱۹ هزار تومان عرضه می‌شود. تخم‌مرغ نیز بر اساس قیمت تنظیم بازاری، کیلویی ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه می‌شود. در حال حاضر عرضه انواع صیفی با کمبود مواجه است که این روند سبب افزایش قیمت در برخی اقلام از جمله هویج و خیار شده است به طوری که خیار در میادین تره‌بار کیلویی ۱۴ هزار تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. همچنین پرتقال کیلویی ۱۲ هزار تومان، پرتقال تامسون جنوب ۱۴۵۰۰، سیب قرمز ۸۵۰۰، سیب زرد ۱۰۵۰۰، نارنگی ۱۶۵۰۰، انار ۱۵۲۰۰، گوجه فرنگی بوته رس ۳۹۸۰، گوجه فرنگی گلخانه‌ای ۴۴۰۰ و لیمو شیرین نیز کیلویی ۱۴۳۰۰ تومان عرضه می‌شود.

***

سهام عدالت متوفیان از مالیات معاف است

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت تاکید کرد: سهام عدالت به عنوان دارایی‌های ماترک متوفیان معاف از مالیات است. امیدعلی پارسا در ابلاغیه به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، احکام مالیاتی آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت را ابلاغ کرد. 

***

حداکثر زمان تقسیط مالیات به ۶۰ ماه افزایش یافت

بر اساس ابلاغیه رئیس دولت، مدت زمان تقسیط مندرج در ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم برای بنگاه‌های تولیدی غیردولتی به حداکثر ‌۶۰‌ ماه افزایش یافت. بر اساس ابلاغیه مورخ 12/‌11/‌1399 ریاست‌جمهوری به وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، مدت زمان تقسیط مندرج در ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم صرفا برای بنگاه‌های تولیدی غیردولتی که برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است به حداکثر ‌60‌ ماه افزایش می‌یابد. 

***

موافقت نمایندگان با تصویب ۲ ماده مهم طرح جهش تولید مسکن

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز (یکشنبه 26 بهمن) و در جریان بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن با تصویب مواد 6 و 15 این طرح موافقت کردند. در ماده ۶ این طرح آمده است: به ‌منظور تأمین مالی برنامه‌های حمایتی مسکن، وزارت راه‌و‌شهرسازی از طریق صندوق ملی مسکن می‌تواند یارانه سود انتشار اوراق تامین مالی بخش مسکن نظیر اوراق رهنی، اوراق خرید دین و سایر اوراق تامین مالی بخش مسکن موضوع قانون اوراق بهادار را از محل منابع صندوق ملی مسکن پرداخت ‌نماید. همچنین طبق ماده 15 این طرح، هزینه صدور و تمدید پروانه ساختمانی، گواهی پایان کار ساختمان همه برنامه‌های حمایتی وزارت راه‌و‌شهرسازی با 30 درصد تخفیف محاسبه و دریافت می‌شود.