|
عقبگرد بورس به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد
در معاملات دیروز بازار سرمایه، شاخص کل بورس با ۱۱ هزار و ۸۵۵ واحد کاهش رقم یک میلیون و ۱۹۳ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هموزن هم با ۱۰۱۰ واحد کاهش به رقم ۴۳۳ هزار و ۳۸۵ واحد رسید. دیروز معاملهگران بازار ۳۳۷ هزار معامله به ارزش ۳۸ هزار و ۶۳۵ میلیارد ریال انجام دادند.
ارسال به دوستان
گزارش «وطنامروز» از بازار داغ خرید و فروش پروانههای کسب
بازار سیاه مجوزهای کسب و کار
بروکراسیهای پرپیچ و خم اخذ مجوزهای کسب و کار، زمینه را برای خرید و فروش این مجوزها و شکلگیری بازار سیاه مجوزها فراهم کرده است
علی ترکمنی*: اقیانوس مجوزهای کسبوکار، یکی از اصلیترین موانع رونق کسبوکارهاست. کارآفرینان و صاحبان مشاغل برای راهاندازی یک کسبوکار مجبورند از 40 تا 50 اداره و ارگان کسب تکلیف کنند، به نحوی که ممکن است در هر یک از مراحل فرآیند اخذ مجوز با مخالفت اداره مربوط، سکوت طولانیمدت و معطل ماندن کار یا حتی تغییر قوانین و بازگشت به مرحله اول روبهرو شوند. از همین رو گاهی اوقات اخذ مجوز یک کسبوکار متعارف ۲ الی ۳ سال طول میکشد. سختی دریافت مجوز سبب ایجاد بازار خرید و فروش مجوزها شده است. در واقع بعضی افراد، مجوزهایی را فارغ از نیازشان به دست میآورند و به متقاضیان واقعی آن مجوز، به قیمتهای گزاف میفروشند. کارآفرینان و متقاضیان شروع کسبوکار نیز خود را بر سر دوراهی باطل معطلی چندساله یا خرید مجوز به قیمت هنگفت میبینند. این اتفاق، تبعات مختلفی را همراه خود دارد. برای مثال میتوان به از بین رفتن قدرت تنظیمگری بازار اشاره کرد. یکی از اصلیترین شروط تحقق بازار رقابت کامل، امکان ورود و خروج آسان و راحت به بازار است. ورود و خروج راحت بازیگران در بسیاری از حوزههای اقتصاد سبب میشود مردم با بالاترین کیفیت و پایینترین قیمت، نیاز خود را در بازار تامین کنند اما در اقتصادی که نظام مجوزدهی مانع از ورود راحت افراد جدید به بازار میشود، مردم از این شرایط محروم خواهند بود و تامین نیازهای روزمره مردم نیز همراه با گرانی و معطلی خواهد بود. یکی از عوامل اصلی افزایش کیفیت خدمات، وجود رقابت بین صاحبان کسبوکارهاست. در صورت وجود رقابت، مسابقه برای جذب مشتری بیشتر سبب افزایش کیفیت خدمات، تکریم جدیتر مشتری و موارد مشابه خواهد شد اما در کسبوکارهایی که در نظام اقتصادی مجوزمحور، ایجاد انحصار کردهاند یا ورود به بازار در گرو امضای طلایی مدیران ذینفع است، مردم و مصرفکنندگان، پایینترین سطح کیفیت با بیشترین هزینه ممکن را پرداخت خواهند کرد، چرا که به اصطلاح اقتصاددانان، در بازار تقاضا بیشتر از عرضه شده است و سود صاحبان کسبوکار از قبل تضمین شده و مردم راهی جز مراجعه به همین معدود افراد ندارند.
کسبوکارهای مختلفی را میتوان در همین راستا مثال زد. از جمله این کسبوکارها میتوان به پزشکی، وکالت، خودروسازی، سردفتری، آموزشگاههای رانندگی، دفاتر پیشخوان، پمپ بنزین، کارگزاری بورس، دارالترجمه رسمی، درمانگاهها، دفتر خدمات الکترونیک قضایی، مرکز ترک اعتیاد، خدمات پیراپزشکی، گلخانه، دامداری، مرغداری، سردخانه، دفتر رسمی ازدواج و طلاق و... اشاره کرد.
در تمام کسبوکارهایی که اشاره شد، مجوزها با قیمتهای قابل توجهی معامله میشود.
خرید و فروش مجوزها نشان از کالا شدن مجوز دارد. حتی در مواردی که واگذاری مجوز ممنوع است، این مجوزها اجاره داده میشود. کالا شدن مجوزها تبعات بسیار بدی برای نظام اداری کشور به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر قیمت مجوزها باید صفر شود تا نظام اداری در چالشهای فساد اعطای مجوز گیر نیفتد.
از دیگر تبعات نظام اقتصادی مجوزمحور، از بین رفتن فرصت اشتغال است. برای درک بهتر این موضوع میتوان ظرفیت اشتغال بالقوه کسبوکارهای در انحصار را بررسی کرد. برای مثال به کسبوکار وکالت میپردازیم. میانگین سرانه وکیل در جهان، 240 نفر به ازای هر صدهزار نفر است اما در ایران سرانه 76 وکیل به ازای هر صدهزار نفر وجود دارد. این رقم بدین معناست که برای رسیدن به میانگین جهانی سرانه وکیل، 131 هزار وکیل در کشور نیاز است. در واقع با احتساب میزان وکیل مورد نیاز و میزان شغل تبعی مستقیم (مانند کارمندان دفتری، منشی و...)، اشتغال حبسشده در کسبوکار وکالت، بیش از 530 هزار نفر است.
به نظام اقتصادی مجوزمحور، سرمایهداری رفاقتی (Crony Capitalism) نیز گفته میشود. یکی از مولفههای اصلی این نظام اقتصادی، رابطه محور بودن فضای اقتصادی است. برای مثال بهرهمندی افراد از ظرفیتهای اقتصادی جامعه، منوط به امضای طلایی مدیران دستگاهها یا مسؤولان نظامهای صنفی است. در واقع به سبب قدرتی که به افراد واگذار شده، هر مدیری میتواند ظرفیتهای اقتصادی را برای دیگران منع و برای اطرافیان خود مجاز کند. طبق ادبیات علمی رایج دنیا، از بین رفتن فرصتهای اقتصادی را میتوان از مهمترین تبعات این نوع نظام اقتصادی معرفی کرد.
برای تشریح این موضوع، میتوان به حرفه پزشکی و حرفههای مرتبط با آن اشاره کرد. در ایران، برخلاف اکثریت کشورهای دنیا، تعیین سیاستهای آموزشی نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت است؛ وزارتخانهای که تفاوت چندانی با نظامپزشکی نمیکند. به این صورت مدیرانی که خود بزرگترین ذینفع اقتصاد سلامت در کشور هستند، تعیین میکنند سالانه چه تعداد پزشک عمومی، پزشک متخصص، دندانپزشک، متخصصان پیراپزشکی و... تربیت شود. به این صورت نبض بازار سلامت کشور منطبق با تعارض منافع صنفی این افراد خواهد بود.
برای تایید گزاره فوق، میتوان میانگین سرانه پزشک در جهان را با سرانه پزشک در ایران مقایسه کرد. در کشورهای عضو گروه 20، به طور میانگین به ازای هر هزار نفر، ۳ پزشک وجود دارد اما این آمار در ایران 1/1 پزشک است. در واقع به واسطه تعیین ظرفیت پزشکان توسط جامعه ذینفع، حداقل 160 هزار پزشک برای رسیدن به سرانه میانگین کشورهای پیشرفته، نیاز است.
همانگونه که ملاحظه میشود، در مشاغل مختلفی انحصار به وجود آمده است. در بسیاری از مشاغل فوق، مجوزهای کسبوکار با قیمتهای گزافی خرید و فروش میشود که این امر سبب فساد نظام اداری خواهد شد. قیمتهای موجود برای مجوزها نشان از سرکوب کردن نیاز بازار دارد و اثبات میکند ظرفیت اشتغال در کسبوکارهای مختلف، بیشتر از وضعیت فعلی است ولی ذینفعان هر حوزه، با سوءاستفاده از بستر مجوزدهی مانع از رونق اشتغال میشوند.
* کارشناس مجوزهای کسبوکار ارسال به دوستان
گزارش «وطنامروز» از مصوبات دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره بودجه 1400
از کاهش قیمت اینترنت پیامرسانهای داخلی تا ممنوعیت اوراقفروشی دولت برای یارانه
گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس دیروز هم در ۳ شیفت به بررسی بودجه سال 1400 پرداختند که از اصلیترین مصوبات دیروز مجلس میتوان به ممنوعیت اوراقفروشی دولت برای جبران کسری بودجه، اعطای تنخواه به سازمان هدفمندی یارانهها و حمایت از پیامرسانهای بومی اشاره کرد.
به گزارش «وطنامروز»، دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هشتمین نشست بررسی لایحه بودجه سال 1400 به بخش درآمدی این لایحه ورود کردند. آنها با جزء یک بند «الف» تبصره 14 ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند. طبق گفته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400، درآمد دولت حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در سال آینده 333 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین نمایندگان با ردیف 2 این بند نیز موافقت کردند که بر اساس این ردیف، منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیهبندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم 5/14 درصد شرکت ملی نفت ایران نمیشود. همچنین مجوز به بانک مرکزی برای ارائه تنخواه به سازمان هدفمندی جهت پرداخت بموقع یارانه نقدی از دیگر مصوبات نمایندگان بر اساس جزء 4 بند «الف» تبصره 14 بود که بر این اساس نمایندگان مجلس از کل درآمد هدفمندی یارانهها تنخواهی برای پرداخت بموقع یارانه نقدی در اختیار سازمان هدفمندی یارانهها قرار دادند. در این جزء آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت بموقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل یک درصد (1 درصد) جمع مصارف جدول تبصره 14 را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانهها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا ۲ ماه پس از دریافت از محل منابع جدول مذکور تسویه شود. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانهداری کل کشور نمیشود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است در صورت کسری منابع یارانه نقدی، منابع را از سایر محلها تامین و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانه واریز و حداکثر تا ۲ ماه پس از آن تسویه کند. شرط استفاده مجدد از این محل تسویه منابع قبلی است.
البته محسن دهنوی، نایبرئیس کمیسیون تلفیق مجلس خواهان حذف تنخواه به سازمان هدفمندی یارانهها برای پرداخت بموقع یارانه نقدی شد که در نهایت صحن علنی به این پیشنهاد رای نداد. همچنین طبق مصوبه نمایندگان مردم در خانه ملت، بر اساس جزء 2 بند «د» تبصره 14 ماده واحده این لایحه، منابع ارزی هدفمندسازی یارانهها با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی تسعیر میشود.
* ممنوعیت اوراقفروشی دولت برای جبران کسری منابع هدفمندی یارانهها
یکی از مهمترین مصوباتی که دیروز نمایندگان در جریان بررسی بندهای تبصره 14 داشتند، مخالفت نمایندگان با اوراقفروشی دولت برای جبران کسری منابع هدفمندی یارانهها بود که بر این اساس با بند «ج» تبصره 14 ماده واحده لایحه بودجه مخالفت کردند. در این رابطه نمایندگان معتقد بودند مجلس در بخشهای مختلف تبصره 14، منابع اعتباری لازم را برای جبران کسری دولت برای پرداخت یارانه در نظر گرفته که در این رابطه میتوان به ارائه تنخواه برای پرداخت یارانه یا معافیت منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین از عوارض، اشاره کرد. لازم است دولت با بهینهسازی و صرفهجویی در استفاده از منابع، بتواند در پرداخت یارانهها بدون هیچ مشکلی بخوبی عمل کند. در جریان پیشنهاد حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده شاهین شهر جهت حذف این بند، قالیباف از نوبخت درباره زمان انتشار اوراق مالی اسلامی سوال کرد که وی پاسخ داد سررسید این اوراق در سال بعد و سالهای بعد فرا میرسد و شرکت دولتی سازمان هدفمندسازی مثل سایر شرکتها اوراق منتشر خواهد کرد که در سالهای بعد پرداخت میشود و دولت همچون شرکتهای دولتی تبصره 5، هیچ تضمینی برای بازپرداخت آن نخواهد داشت. همچنین نمایندگان مردم در خانه ملت بر اساس بند «ج» تبصره 15 ماده واحده این لایحه، شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هستهای ایران را مکلف کردند جهت توسعه اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینهها به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند. همچنین نمایندگان مجلس بر اساس بند «د» تبصره 15 ماده واحده این لایحه، دولت را مکلف کردند از طریق شرکتهای ذیربط نسبت به نصب کنتورهای هوشمند ساخت داخل برای مشترکان برق و گاز اقدام کرده و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت کند.
* حمایت از پیامرسانهای داخلی
نمایندگان همچنین با الحاق یک ردیف به بند الحاقی 2 تبصره 18 ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند. در ردیف الحاقی به بند مذکور آمده است: دولت مکلف است نرخ تعرفه اینترنت را برای استفاده از پیامرسانهای داخلی، 20 درصد نرخ تعرفههای پیامرسانهای خارجی تعیین و وصول کند. لازم به ذکر است در شرایط کنونی تعرفه اینترنت پیامرسانهای داخلی یکسوم نرخ تعرفه پیامرسانهای خارجی محاسبه میشود که با مصوبه مجلس، عملا تعرفه اینترنت برای استفاده از پیامرسانهای داخلی ارزان میشود. جعفر قادری به عنوان پیشنهاددهنده گفت: برای حمایت از پیامرسانهای داخلی نرخ تعرفه پیامرسانهای یکپنجم پیامرسانهای خارجی تعیین شود. نماینده مردم شیراز در مجلس در ادامه مطرح کرد: یکی از موضوعات مهم و کلیدی این است که بعد از کارهای خوبی که در زمینه طراحی نرمافزارها و پیامرسانهای داخلی در کشور انجام شده، متأسفانه حمایت لازم از ناحیه دولت برای پیامرسانهای داخلی ایجاد نشده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کرد: برای اینکه این امکان و فرصت برای میزان استفاده و استقبال مردم از پیامرسانهای داخلی بیشتر شود و مردم استفاده از پیامرسانهای داخلی را ترجیح دهند، باید این کاهش هزینه اتفاق بیفتد.
ارسال به دوستان
اخبار
مهرداد بذرپاش در جلسه معارفه مستشاران جدید دیوان محاسبات کشور:
۱۴۰۰ سال پرکاری برای دیوان محاسبات خواهد بود
مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات در جلسه تودیع و معارفه مستشاران جدید که با حضور رئیس و نایبرئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: در معرفی مستشاران جدید دیوان محاسبات کشور سعی کردم توازن را در انتخاب افراد دارای تخصصهای حقوقی، اجرایی و مالی برقرار کنم و رویه آییننامهای کاملا رعایت شود. بنای ما، استفاده همزمان از تجربههای موجود به همراه دمیدن روح تازه در کالبد دیوان محاسبات است. بذرپاش با بیان اینکه هنر ما باید اصلاح رویهها باشد نه تشکیل پرونده، افزود: با برخط کردن دیوان محاسبات، هشدار بموقع به متخلفان و تذکر بموقع به مدیران جهت عدم انحراف از مسیر اجرای بودجه، میتوان این اصل را اجرایی کرد. رئیس کل دیوان محاسبات کشور از تخصصی و موضوعی کردن هیاتهای مستشاری این سازمان خبر داد و اظهار داشت: پروندهها را به تفکیک موضوع به مستشاران ارجاع خواهیم داد تا در امور انتظامبخشی و در رسیدگیها تسریع شود. همچنین اجماع نظر قویتر و رأیهای محکمتری را شاهد باشیم. بذرپاش گفت: ۱۴۰۰ سال پرکاری برای دیوان محاسبات خواهد بود، چرا که هدفگذاری ما ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ تا پایان شهریورماه است و همچنین میخواهیم گزارشهای اجرای بودجه را هر ۲ ماه یکبار به نمایندگان محترم ارائه کنیم که مطمئنا منجر به تحولات تاریخی در نظارت بر بودجه کشور خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه در حوزه رسیدگی و دادسرا باید تمرکز بر مشکلات مردم و حل مسائل مرتبط با معیشت مردم باشد، گفت: موضوعات کماهمیت را باید از اولویت خارج و ظرفیت نیروی انسانی و وقت خود را بر مسائل اولویتدار و مرتبط با مردم صرف کنیم. بذرپاش اظهار داشت: مستشاران جدید بدانند به سازمانی پرافتخار، معتبر، پرکار، حرفهای، باآبرو و متواضع وارد شدهاند و امیدوارم این سازمان را سربلندتر کرده و با آن در تحقق اهداف قانونیاش مساعدت کنند.
رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: کار دیوان محاسبات قضاوت است و مسؤولیت شما مستشاران که حکم صادر میکنید، بیشتر و کارتان سختتر است و به گونهای باید رفتار کنید که شرمنده خدا و مردم نباشیم.
مهرداد بذرپاش در پایان با اشاره به رابطه بسیار خوب میان دیوان با مجلس شورای اسلامی، ضمن تشکر از نامه تقدیر ۲۷۷ تن از نمایندگان از عملکرد دیوان تاکید کرد: این همکاری مشترک باید با شتاب بیشتری ادامه پیدا کند و برخی اظهارات نادر، نباید در آن خلل به وجود آورد.
***
100 میلیون تن ظرفیتسازی در توسعه بنادر
محمد اسلامی، وزیر راهوشهرسازی با بیان اینکه ساماندهی پایانههای مرزی از روزهای آینده با مرز بازرگان شروع میشود، گفت: ظرفیت بنادر در نیمه سال آینده از 285 میلیون تن عبور خواهد کرد و این یعنی 100 میلیون تن ظرفیتسازی در توسعه بنادر داشتهایم.
***
نصف هواپیماهای برجامی زمینگیر است
مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: سررسید نخستین قسط هواپیماهای برجامی ایرانایر مبلغ ۳۳۰ میلیارد تومان است که توان پرداخت اقساط را نداریم و باید حاکمیت و دولت چارهای بیندیشند. علیرضا برخور ادامه داد: ۵۰ درصد به اضافه یک فروند هواپیمای برجامی فعال داریم که شامل حدود ۷ تا ۸ فروند است. وی با اشاره به تعدادی از هواپیماهای برجامی ATR ایرانایر که زمینگیر است، توضیح داد: استفاده از هواپیما برنامه میخواهد؛ اگر ۱۰ فرزند با هم به دنیا بیایند، همه با هم به مدرسه میروند، همه با هم بالغ میشوند، با هم ازدواج میکنند، با هم نوهدار میشوند و با هم میمیرند؛ استفاده از هواپیما هم باید پلهای باشد. الان زمان چک هواپیماها رسیده است، نمیتوانیم به صورت آزاد قطعه تهیه کنیم، چون پول نداریم، ضمنا تحریم هم هستیم.
***
نیازی به واردات گندم نداریم
نایبرئیس بنیاد ملی گندمکاران از استمرار خوداتکایی گندم خبر داد و گفت: با توجه به کشت سطح مورد انتظار گندم، نگرانی از این حیث وجود ندارد. علیقلی ایمانی افزود: با توجه به آنکه در زمان کاشت، کشاورزان با کمبود و گرانی کود پایه روبهرو بودند، نیاز است در این ایام که مصرف کود اوره بالا میرود، به میزان کافی در اختیارشان قرار گیرد تا گیاه عملکرد مناسبی داشته باشد. ایمانی درباره آخرین جزئیات قیمت خرید تضمینی گندم بیان کرد: با توجه به تشکیل شورای قیمتگذاری، ابتدا بحث چغندرقند در شورا مطرح شد، چرا که به رغم خودکفایی این محصول، اتخاذ سیاست نامناسب قیمت، میزان تولید را بشدت کاهش داد که نرخ اعلامی شورا نسبت به قیمت شورای اقتصاد حدود ۵۰ درصد رشد دارد. پیشبینی میشود قیمت خرید تضمینی گندم و سایر محصولات هم به همین نسبت افزایش یابد.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|