گروه اقتصادی: مقام معظم رهبری، امسال نیز در تعیین شعار سال، واژه «تولید» را مقدم بر دیگر موارد دانستند و در چندمین سال‌ پیاپی بر ضرورت توجه به بخش تولید تاکید کردند. بی‌تردید این انتخاب نشان‌دهنده اهمیت و ظرفیت‌های بخش تولید در کشور است اما نکته قابل توجه در شعار امسال تاکید بر پشتیبانی و مانع‌زدایی از اقتصاد و بویژه بخش تولید است. به گزارش «وطن امروز»، اقتصاددان‌ها و صاحب‌نظران اقتصادی تحلیل‌های گوناگونی از شعار امسال ارائه داده‌ و دیدگاه‌های خود را برای تحقق شعار امسال بیان کرده‌اند. عده‌ای بر این باورند که برداشتن موانع از پیش‌روی بخش تولید، نیازمند یک عزم و همت ملی است، در حالی که برخی معتقدند دولت نقش مهمی در ایجاد موانع پیش‌روی تولید داشته و تا زمانی که عزم دولت برای رفع این موانع جزم نباشد، بهبود اوضاع، توقعی دور از ذهن است. 

ماحصل آنچه اقتصاددان‌ها می‌گویند نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر رونق و جهش تولید که در شعار سال مورد تاکید قرار گرفته، محقق نشده است، چرا که بخش‌های اقتصادی کشور همانند حلقه‌های یک زنجیر به یکدیگر متصل هستند و رفع موانع یک بخش به حل چالش‌های بخش دیگر کمک می‌کند و بالعکس. نظام بانکی، مالیات، مسکن، ارز، بودجه، صنعت، صندوق‌های بازنشستگی و صدها بخش دیگر، حلقه‌های زنجیر اقتصاد هستند که در حال حاضر هر کدام از این حلقه‌‌ها با چالش‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند. شاید به همین دلیل است که شعار سال 1400 با هوشیاری و دقت فراوانی به موضوع مانع‌زدایی و پشتیبانی اشاره کرده و رونق تولید را منوط به اجرای این ۲ اصل دانسته است. 

با این حال، بسیاری از الزامات پشتیبانی و رفع موانع تولید اساسا مورد توجه مسؤولان کشور بویژه دولتمردان قرار نمی‌گیرد. در واقع دولتمردان به جای پرداختن به حل مسائل اساسی اقتصاد کشور، صرفا به برخی مسائل سطحی می‌پردازند. بی‌توجهی دولت به مسائل اساسی و ساختاری اقتصاد کشور در حالی است که صورت مساله و حتی بخش زیادی از راه‌حل این مسائل مشخص است و آنچه برای اجرایی شدن این راهکارها نیاز است، عزم جدی مسؤولان است. با این حال اما مسؤولان به جای پرداختن به این مسائل، اقتصاد را درگیر مسائل سیاسی و انتخاباتی کرده و منافع ملی را قربانی منافع شخصی و جناحی خود می‌کنند. نمونه آشکار این رفتار را می‌توان در نحوه مواجهه دولت با مساله تورم در کشور مشاهده کرد. دولت روحانی به جای پرداختن به ریشه‌های تورم و حل همیشگی این معضل اقتصادی، با توسل به ابزارهای هزینه‌زا سعی کرد نرخ تورم را تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 تک‌رقمی نگه دارد تا از این رهگذر بهره سیاسی خود را برده و دوره مدیریتی خود را برای 4 سال دیگر تمدید کند. نتیجه برخورد سیاسی و انتخاباتی دولت با اقتصاد کشور در نهایت انفجار تورم در کشور با جرقه بازگشت تحریم‌ها بود. در حالی که دولت روحانی تک‌رقمی شدن نرخ تورم را شاهکار اقتصادی خود می‌خواند، تمام شاخص‌ها نشان می‌داد این دستاورد مقطعی است، چرا که هیچ یک از متغیرهای اساسی تورم نظیر شاخص‌های پولی، سطح تولید، نحوه توزیع ثروت و... نه تنها بهتر نشده بود، بلکه در برخی موارد بدتر از قبل هم شده بود. در چنین شرایطی دولت صرفا با اتکا به برخی ابزارهای مختلف نظیر افزایش نرخ بهره بانکی، نرخ تورم را به صورت مقطعی تک‌رقمی کرد تا از این رهگذر به هدف اصلی خود که همان تمدید حضور در قدرت است، دست یابد. 

بی‌توجهی دولت به اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد البته به مساله تورم خلاصه نمی‌شود و بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد کشور نیز گرفتار بی‌توجهی و بعضا بازی‌های سیاسی دولت شده است. از جمله این بخش‌ها می‌توان به بخش مسکن، نظام بانکی، بودجه نظام مالیاتی و... اشاره کرد. به عنوان نمونه نظام مالیاتی کشور طی سال‌های اخیر با بی‌توجهی مطلق دولت مواجه شد و دولت هیچ اقدام اساسی برای اصلاح اساسی این بخش از اقتصاد نکرد. این در حالی بود که مسائل اساسی نظام مالیاتی کشور و راهکارهای آن هم کاملا مشخص بوده است. نظام مالیاتی کشور به طور کل دچار ۳ دسته مساله کلی است؛ مساله اول فرار مالیاتی گسترده است که علت آن شفاف نبودن نظام مالیاتی و سازوکار سنتی و غیرهوشمند محاسبه مالیات است. برای حل این مساله دولت باید نظام مالیاتی کشور را هوشمندسازی کند به طوری که اطلاعات مالی هر شخص حقیقی و حقوقی به صورت برخط در دسترس سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا از رهگذر آن، امکان فرار مالیاتی از بین برود. 

مسأله دیگر نظام مالیاتی، معافیت‌های گسترده و بی‌حساب و کتاب در قوانین مالیاتی است. دولت باید در این 8 سال لایحه‌ای تدوین و به مجلس ارائه می‌کرد تا از رهگذر آن، معافیت‌های بی‌حساب و کتاب حذف و زمینه برای افزایش سهم مالیات از بودجه - به عنوان سالم‌ترین و پایدارترین درآمد دولت - افزایش یابد. 

مسأله سوم نظام مالیاتی، نبود برخی پایه‌های مهم مالیاتی است. چندین مورد از مهم‌ترین پایه‌های مالیاتی اعم از پایه‌های درآمدی و تنظیمی هنوز هیچ قانونی در کشور ندارند و خلأ آنها در نظام مالیاتی کشور بشدت احساس می‌شود. برخی از این پایه‌های مالیاتی شامل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر زمین و... است. با اضافه شدن این پایه‌های مالیاتی، علاوه بر افزایش قابل توجه درآمدهای دولت، فضا برای بسیاری از فعالیت‌های مخرب نظیر سوداگری در بازار مسکن، خودرو، سکه، ارز و... از بین می‌رود.  اهمال دولت در اعمال اصلاحات فوق در نظام مالیاتی به عنوان یک نمونه آشکار از بی‌توجهی دولت به اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد است. همین بی‌توجهی‌ها در نهایت کار را به جایی رساند که فشار تحریم‌های ظالمانه آمریکا اکنون بیش از هر زمان دیگری احساس شود. با این حال رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر تولید در نامگذاری سال جاری، بار دیگر مسؤولان بویژه دولتمردان را به حل مسائل اساسی اقتصاد کشور متوجه کردند.

***

کارشناسان چه می‌گویند؟

 

*

***