شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دوشنبه ۲۳ فروردین با افت ۴۸۵۷ واحدی به یک میلیون و ۲۲۶ هزار و ۱۸ واحد رسید.  شاخص کل هم‌وزن نیز با افت ۶۷۳واحدی به ۴۳۴ هزار و ۶۹۷ واحد رسید. 

گروه اقتصادی: طبق یک قاعده نانوشته، قیمت مصوب خودرو از سال گذشته در پایان هر فصل افزایش می‌یابد و همین موضوع بر قیمت‌ها در بازار آزاد نیز تاثیر می‌گذارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد این نوسانات باعث رواج دلالی و سوداگری شده تا حدی که نیمی از فروش خودروسازان در سال ۹۹ منتهی به دلالی و سوداگری شده است تا دست مصرف‌کنندگان واقعی از خرید خودروی مورد نیاز خود، کوتاه بماند. کارشناسان بر این باورند این پدیده ناشی از عقب‌افتادگی تولید شرکت‌های خودروسازی است که با این سیاست نمود یافته است، در غیر این صورت احتیاجی به ۴ بار گرانی در سال وجود ندارد.

به گزارش «وطن‌امروز»، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت چندی پیش درباره قیمت‌‌گذاری خودرو در سال جدید گفته بود: خودرو در ۳ ماه اول سال جاری گران می‌شود. وی علت این افزایش قیمت را هم به 3 ماه پایانی سال 99 ربط داده و گفته است: تا ابتدای سال 1400 می‌توان گفت 6 ماه است هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشته‌ایم و ۳ ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا موافقت با افزایش قیمت نکرد. در واقع شیوا، تلویحا منتی بر سر خریداران گذاشته و خواسته اینگونه وانمود کند که قیمت‌گذاری خودرو در سال‌های گذشته نیز همواره بر اساس نرخ تورم و با ملاحظات خاصی انجام شده است. وی همچنین اعلام کرده شورای رقابت برای تصمیم‌گیری قیمت خودرو در ۳ ماه اول سال جاری منتظر اعلام نرخ تورم از سوی بانک مرکزی است. شیوا گفته است: اینکه برای ۳ ماه پایانی سال 99 مجوز افزایش قیمت به خودروسازان ندادیم، به این دلیل نبود که تورم نداشتیم، بلکه حدود 14 درصد تورم داشتیم اما به دلیل اینکه ۳ ماه قبل، افزایش 30 درصدی قیمت‌ها را داشتیم، تورم 14 درصدی ۳ ماه پایانی سال را اعمال نکردیم! البته در نهایت شیوا زیر فشار جدی رسانه‌ای از نظر خود بازگشت اما سوال اینجاست که آیا قرار است در پایان هر فصل شاهد گرانی خودرو توسط دولت برای تولیدات شرکت‌های خودروسازی باشیم که بازار ایران در انحصار آنهاست و شدیدترین حمایت‌ها نیز از آنها توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد؟

 

* آمارها چه می‌گوید؟

اگر موضوع تولید خودرو در کشور را بدون در نظر گرفتن تولیدات خودروسازان بخش خصوصی بررسی کنیم و تنها به آمار تولید ۲ خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا و ایران‌خودرو نگاهی بیندازیم، این نتیجه به دست می‌آید که سال 99 بیش از 324 هزار و 523 دستگاه خودرو در گروه خودروسازی سایپا و 479 هزار و 753 دستگاه خودرو در گروه صنعتی ایران‌خودرو و در مجموع یک میلیون و 76 هزار دستگاه انواع خودرو تولید شده است. این میزان خودرو در حالی تولید شده است که آمارها نشان می‌دهد تعداد خودروهای ناقص موجود در پارکینگ‌های این ۲ شرکت خودروسازی، بیش از 100 هزار خودرو است. انبوه خودروهای ناقص دپوشده، عدم همخوانی آمار تولید و آمار فروش ۲ شرکت سایپا و ایران‌خودرو،‌ ثبت 300 شکایت مردمی از افزایش قیمت خودرو بویژه خودروی کوئیک، نارضایتی مردم از شرایط دریافت خودروهای پیش‌نویس شده، نگرانی از افزایش قیمت خودرو در ۳ ماه اول سال جاری، سوداگری دلالان و عدم نظارت دولت بر اتفاقات بازار خودرو، بی‌تردید نتیجه‌ای جز خسارت مصرف‌کننده و سود دلال به همراه ندارد. 

 

* ساختار عرضه و تقاضای خودرو در ایران ضدتولید‌کننده و مصرف‌کننده است

امیرحسین کاکایی، کارشناس خودرو و عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» دلیل عمده اتفاقاتی را که در بازار خودرو رخ می‌دهد ساختار کلی اقتصاد کشور می‌داند و می‌گوید: صنعت خودروسازی مجزا از اقتصاد ایران نیست. اقتصاد ایران بیمار است و صنعت خودروسازی نیز در این اقتصاد فعالیت می‌کند. از طرفی تمام بخش‌های اقتصادی کشور همانند حلقه‌های یک زنجیر به یکدیگر متصلند و عملکرد هر کدام، بر دیگری تاثیر مستقیم می‌گذارد. 

به گفته وی، سال گذشته پول‌های کلانی در کشور از طریق بورس خلق شد اما به جای اینکه در بخش مولد کشور هزینه شود، به بخش غیرمولد سرازیر شد و اتفاقی که امروز در بازار خودرو، مرغ و مسکن افتاده را رقم زد. از سوی دیگر درآمد مردم با میزان تورم کشور همخوانی ندارد. نمی‌توان مشکل اصلی بازارها را گرانی عنوان کرد، بلکه قدرت خرید مردم با میزان افزایش قیمت‌ها و تورم حاصل از آن، تغییر چندانی نمی‌کند، لذا نتیجه همان می‌شود که امروز در بازارهایی مانند خودرو، مرغ یا مسکن دیده می‌شود. این در حالی است که در میان تمام این اتفاقات، درآمد سرمایه‌داران روز‌به‌روز افزایش می‌یابد. 

وی می‌افزاید: در تمام دنیا، معمولا سود، نصیب پایین‌ترین بخش یک زنجیره ارزش می‌شود، در حالی که در ایران این قضیه کاملا برعکس تعریف شده است؛ برای مثال تولیدکننده سنگ آهن در ایران بیشتر از تولیدکننده فولاد سود می‌کند! طبیعی است که وقتی شاخص‌های اقتصادی یک نظام بر اساس شاخص‌های علمی و منطقی عمل نکند، پدیده‌ گرانی خودرو و اقلام دیگر در بازار دور از انتظار نیست. به عبارت دیگر نظام اقتصادی، مالیاتی و بانکی ایران به‌ گونه‌ای عمل می‌کند که از خام‌فروشی سود بیشتری عاید می‌شود تا محصول نهایی. وی افزود:  ساختار عرضه و تقاضای خودرو در ایران ضدتولید‌کننده و مصرف‌کننده است.

 

* تولید ماشین یا اسباب‌بازی؟

کاکایی با اشاره به ادغام ۲ شرکت بزرگ خودروسازی پژو- سیتروئن و فیات، این سوال را مطرح می‌کند که دلیل ادغام این ۲ شرکت بزرگ چیست؟ و خود در پاسخ به این سوال توضیح می‌دهد: واقعیت این است که در صنعت خودروسازی، تولید زیر 5 میلیون دستگاه در سال صرفه اقتصادی ندارد. همین عامل مهم‌ترین دلیل ادغام ۲ شرکت بزرگ پژو- سیتروئن و فیات بود، در حالی که در ایران 30 شرکت خودروسازی فعالیت می‌کنند که 28 شرکت تولیدکننده بخش خصوصی و ۲ شرکت شبه‌دولتی هستند. مضاف بر اینکه 28 شرکت بخش خصوصی نیز تنها 50 هزار دستگاه خودرو، آن هم به صورت مونتاژ تولید می‌کنند. سوال اینجاست که کجای دنیا صنعت خودروسازی به این شکل فعالیت می‌کند؟ تولید 50 هزار دستگاه خودرو بیشتر شبیه تولید اسباب‌بازی است! به گفته وی، زمانی باور اقتصادی در جامعه بر این مبنا بود که باید در صنعت خودروسازی با سایر کشورها رقابت کنیم. همین تصور دولت‌ را مجبور به ارائه مجوز به خودروسازان بخش خصوصی کرد و بدون در نظر گرفتن چارچوب‌های اقتصادی کشور، تعداد مونتاژکار خودرو را به جای تولیدکننده خودرو در کشور افزایش داد. اکنون هم که وضعیت بازار خودرو به این شکل درآمده، نمی‌توان در یک نظام اقتصادی بیمار، تنها به حل مشکل خودرو پرداخت. 

 

* فعالیت برخلاف مقیاس‌های اقتصادی استاندارد

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت معتقد است وقتی تعداد خودروساز‌ها در کشور افزایش می‌یابد،‌ هیچ خودروسازی نمی‌تواند به مقیاس اقتصادی استاندارد برسد و چون توان رسیدن به این معیار وجود ندارد، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد. ناگفته نماند نظام تعرفه‌ای در ایران طی سال‌های اخیر به گونه‌ای بود که برای خودروسازان بویژه خودروسازان بخش خصوصی مونتاژ یک خودرو بیشتر از 20 درصد سودآوری به همراه داشته و خودروساز ترجیح داده به جای سروکله زدن با قطعه‌ساز به واردات قطعه و مونتاژ آن رو بیاورد. نتیجه هم این شده که در حال حاضر بیشتر خودروسازان بخش خصوصی تعطیل شده یا در مقیاس بسیار کم ‌تولید می‌کنند.  وی دلالی در بازار خودرو و تاثیر آن بر قیمت خودرو را آفت این صنعت می‌داند و می‌گوید: طبق داده‌های آماری بیش از 50 درصد از افرادی که سال گذشته خودرو خریداری کرده‌اند، از خودروی خود استفاده نکرده و آن را در پارکینگ نگه ‌داشته‌اند تا به وقت افزایش قیمت بفروشند. این اتفاق نشان می‌دهد دلالان خودرو در بازار مانع رسیدن خودرو به مصرف‌کننده واقعی می‌شوند اما راهکار حل این مشکل نخریدن نیست، بلکه اگر قدرت خرید مردم به اندازه تورم افزایش یابد، بازار به تعادل نزدیک می‌شود، چرا که مردم بر اساس توان خرید خود می‌توانند خودروی مورد نظر را خریداری کنند. 

 

* از مالیات سوداگری غافل شدیم

به گفته کاکایی، هر زمان دولت در بخش تولید دخالت و سیاست‌گذاری کرده، بازار از حالت تعادل خارج شده است، در حالی که اگر قرار است دولت اقدامی در جهت تنظیم بازار انجام دهد، می‌تواند از ابزارهای دیگری مانند مالیات سوداگری استفاده کند، نه اینکه با توصیه به نخریدن و مصرف نکردن، بخواهد بازار را کنترل کند. متاسفانه اشتباهاتی که در نظام صنعتی کشور رخ می‌دهد، تنها باعث می‌شود ده‌ها هزار میلیارد به جیب دلالان و سودجویان برود.

صادرات کشور پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های یک‌جانبه، دچار افت شدیدی شد. افت صادرات ایران البته بیش از همه دامنگیر صادرات نفت خام کشور شد. هر چند بخش غیرنفتی صادرات کشور هم تا حدودی کاهش یافت اما تحریم نتوانست اثر چندانی بر این بخش صادرات کشور داشته باشد. کاهش صادرات کشور از یک سو، باعث کاهش درآمد ارزی کشور شد و عرضه ارز در کشور را کاهش داد. کاهش عرضه ارز در نهایت باعث جهش قیمت ارز در مدت چند ماه شد. از دیگر سو با توجه به اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی برای کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفت، کاهش درآمد نفتی باعث بروز کسری بودجه شدید شد تا جایی که دولت برای جبران این کسری مطابق بند «ج» تبصره یک قانون بودجه اقدام به برداشت از ذخایر ارزی کشور کرد. برداشت دولت از ذخایر ارزی با توجه به مسدود بودن بخش اعظمی از این ذخایر بر اثر تحریم، باعث رشد پایه پولی از ناحیه رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شد. رشد شدید قیمت ارز از یک سو و رشد پایه پولی از سوی دیگر زمینه‌ساز جهش تورم و رشد سرسام‌آور قیمت‌ها شد. بتازگی گمرک جمهوری اسلامی ایران اطلاعات صادرات کشور را منتشر کرده است که نگاهی به ارقام مندرج در این گزارش، نکات جالبی درباره وضعیت تجارت خارجی کشور در سال‌های اخیر ارائه می‌دهد. 

جزئیات آمارهای تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد اقلام عمده صادراتی ایران به ترتیب بنزین، گاز طبیعی مایع شده، پلی‌اتیلن با چگالی کمتر از 94 درصد، متانول، پسته، پروپان مایع شده، شمش فولاد، پلی‌اتیلن با چگالی بیشتر از 94 درصد، سایر روغن‌ها و قیر نفت است. بر اساس آمارهای گمرک، ارزش 10 قلم کالای عمده صادراتی بیش از 7/13 میلیارد دلار بوده که سهم آن از کل رقم صادرات 9/34 میلیارد دلاری به بیش از 39 درصد می‌رسد. 

در این میان اما رشد جهشی صادرات بنزین و تبدیل شدن این کالای راهبردی به مهم‌ترین کالای صادراتی غیرنفتی کشور در سال 99، حائز نکات فراوانی است. رشد صادرات بنزین در سال 99 ناشی از ۲ اتفاق مهم بود. عامل اول، تکمیل و بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به عنوان بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی جهان بود. این پالایشگاه با ظرفیت تولید روزانه بیش از 45 میلیون بشکه بنزین، ایران را از واردکننده بنزین به صادرکننده این کالا تبدیل کرد. بهره‌برداری از این پالایشگاه البته در حالی بود که دولت حدود 4 سال در تکمیل این پالایشگاه تعلل کرد تا از آن در جهت اهداف سیاسی خود بهره‌برداری کرده و این پروژه عظیم را به نام خود ثبت کند. علاوه بر این بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت هم که تا پیش از این از غیراقتصادی بودن ساخت پالایشگاه سخن می‌گفت، پس از بهره‌برداری از این پالایشگاه و آشکار شدن دستاوردهای مهم آن، تبدیل شدن ایران به صادرکننده بنزین را افتخاری خواند که باید به نام این دولت ثبت کرد. 

عامل دوم رشد سهم بنزین در کالاهای صادراتی و تبدیل آن به مهم‌ترین کالای صادراتی غیرنفتی اما بازگشت سهمیه‌بندی در آبان‌ماه سال 98 بود. دولت روحانی پیش از این و در سال 94 سهمیه‌بندی را به بهانه‌های مختلف برچید. این اقدام دولت باعث رشد شدید مصرف بنزین و بازگشت قریب‌الوقوع وابستگی کشور به واردات نفت شد. در شرایطی که کشور تا وابسته شدن مجدد به واردات بنزین فاصله چندانی نداشت، دولت اقدام به بازگرداندن طرح سهمیه‌بندی و نظام دو نرخی بنزین کرد. با این حال اما اجرای غلط این طرح هزینه سنگینی به کشور تحمیل کرد و باعث اعتراض مردم نسبت به آن شد. این در حالی بود که اگر دولت مسائل فنی و اقتصادی کشور را درگیر سیاسی‌کاری نمی‌کرد و طرح سهمیه‌بندی را حذف نمی‌کرد، نه‌تنها اتفاقات تلخ آبان 98 رخ نمی‌داد، بلکه بخش زیادی از بنزین تولیدی در کشور به جای مصرف داخلی صادر می‌شد و درآمد ارزی آن می‌توانست کمک حال اقتصاد کشور در تنگنای ارزی شود. 

 

واریز ۵۰ درصد باقیمانده سود سهام عدالت تا پایان ماه رمضان

حسین قشمی درباره واریز سود سهام عدالت سال ۹۸ به حساب مشمولان گفت: به محض واریز سود ۳۶ شرکت سرمایه‌پذیر، ۵۰ درصد باقیمانده سود مصوب تا پایان ماه رمضان به حساب سهامداران واریز می‌شود.  از ۴۹ میلیون سهامدار عدالت، در مرحله نخست، سود سهام عدالت سال ۹۸ به حساب حدود ۴۳ میلیون نفر واریز شد.  قشمی با اشاره به اینکه افرادی که سود مرحله نخست را دریافت نکرده‌اند سریعا مشکل را برطرف کنند، ادامه داد: به دلیل نقص اطلاعات از جمله شماره شبا، شماره همراه و... سود برخی سهامداران واریز نشد.  قشمی افزود: سهامدارانی که مرحله نخست سود سهام عدالت سال ۹۸ برای آنها واریز نشده است هر چه سریع‌تر برای رفع مشکل اقدام کنند تا در مرحله دوم واریز سود با مشکل مواجه نشوند. 

***

مرغداران جوجه یک روزه را بیش از نرخ مصوب خریداری می‌کنند

محمدعلی کمالی، مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: سوال اینجاست که چرا باید در این فصل قیمت جوجه یک‌روزه بالا باشد. مرغداران جوجه یک روزه را بیش از ۵۶۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان خریداری می‌کنند و قیمت مصوب ۴۲۰۰ تومان رعایت نمی‌شود.  بر اساس آمارهای اعلام‌شده جوجه کم نیست و از ابتدای ماه تاکنون حدود ۷۷ میلیون قطعه جوجه تولید شده است. انتظار می‌رود معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و انجمن جوجه یک روزه به موضوع افزایش قیمت جوجه یک روزه ورود و آن را کنترل کنند. 

***

وام ساخت مسکن ۳۰۰ میلیونی شد

عضو هیأت‌مدیره بانک مسکن با اشاره به پرداخت وام مسکن بافت فرسوده به ۲۰ هزار واحد‌ اظهار کرد: مبلغ قرارداد امضا شده با مالکان بافت‌های فرسوده تاکنون ۱۳۷۰ میلیارد تومان است.  طبق اعلام بانک مسکن، محمدحسن علمداری گفت: سال گذشته برای احیای بافت‌های فرسوده با استفاده از روش‌های نوین ساخت‌و‌ساز ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می‌شد که امسال این وام به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.  علمداری افزود: بانک مسکن در تهران و کلانشهرها ۵۰ میلیون و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان وام بافت فرسوده با نرخ سود ۹ درصد پرداخت می‌کند.  عضو هیأت‌مدیره بانک مسکن در پایان گفت: مابقی تسهیلات موردنیاز برای بافت فرسوده با سود ۱۸ درصد به متقاضیان پرداخت می‌شود. 

***

افزایش ۱۵۰ درصدی قیمت برنج

 افزایش تا ۱۵۰ درصدی قیمت برنج‌های وارداتی و نرخ بیش از ٤٢ هزار تومانی هر کیلو برنج ایرانی تا پایان سال گذشته در گزارش‌های رسمی ثبت شده است. برنج مصرفی، از ۲ محل تولید داخل و بخشی از واردات تأمین می‌شود. برنج‌های وارداتی تا ابتدای سال گذشته مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومان بود که با حذف آن، تأمین ارز این کالا با نرخ سامانه نیما که معمولا نزدیک به بازار است انجام می‌شود. از آن زمان در کنار افزایش نرخ ارز موانعی در ترخیص وجود داشت که موجبات افزایش قیمت این کالا را فراهم کرد. 

***

هیچ مشکلی در ترخیص نهاده‌های دامی نیست

معاون فنی گمرک ایران اعلام کرد هیچ مشکلی در ترخیص کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های تولید دام و طیور از گمرک وجود ندارد و کالاهای مربوط، در صورت وجود در صف تخصیص ارز تا ۹۰ درصد و داشتن اعلامیه ارز به طور کامل و فوری ترخیص می‌شود.  در جریان آشفتگی بازار مرغ دلایل مختلفی برای آن مطرح بود و هر بار توپ این گرانی در زمین‌های مختلف چرخید ولی اینکه مشکل اصلی در این رابطه کجاست و چه کسی یا کسانی توان مدیریت این بازار یا تولید مرغ از ابتدا تا انتها را ندارند مشخص نیست.  مهرداد جمال‌ارونقی درباره این موضوع گفت: در این رابطه مشکلی وجود نداشته و صاحبان کالا می‌توانند بر اساس شرایط تعیین‌شده نسبت به ترخیص اقدام کنند. سال گذشته تمهیدات خاصی برای ترخیص کالاهای اساسی اندیشیده شد و در مقطعی با هماهنگی بانک مرکزی، برای 5 قلم کالای اساسی شامل جو، ذرت، کنجاله سویا، دانه‌های روغنی و روغن خام، صاحبان کالا می‌توانستند بدون صدور کد رهگیری نسبت به ترخیص اقدام کنند که البته چندان از آن استقبال نکردند.

***

یارانه جدید در راه است

بسته حمایت معیشتی ماه مبارک رمضان از طرح‌های جدیدی است که جهت حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر پرداخت خواهد شد.  بر اساس این طرح، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، به ۶۰ میلیون نفر از افرادی که مشمول طرح هستند، ۲۵ هزار میلیارد ریال پرداخت خواهد کرد.  بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، خانوارهایی که دارای واحد مسکونی، شغل و خودرو به طور همزمان نباشند، این بسته حمایت معیشتی را دریافت می‌کنند.