|
صندوق بینالمللی پول تخمین خود از منابع ارزی ایران را اصلاح کرد
به دنبال اعتراض بانک مرکزی به صندوق بینالمللی پول در تخمین میزان ذخایر ارزی ایران، صندوق بینالمللی پول در ایمیلی رسمی به بانک مرکزی، ضمن ابزار تأسف از سوءبرداشت پیش آمده، عدد اعلامی پیشین را تخمینی مبنی بر فروض از ذخایر «قابل استفاده کشور» اعلام و تخمین خود از «کل ذخایر رسمی ناخالص» ایران را به میزان ۱۱۵ میلیارد دلار اصلاح کرد. صندوق بینالمللی پول پیش از این ادعا کرده بود ذخایر ارزی قابل دسترس ایران به ۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ رسیده بود.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» گفته حسن روحانی مبنی بر اینکه « دهه ۹۰، دهه پیروزی و نجات ملی بود» را با آمارهای اقتصادی بررسی کرد
آمارها دروغ نمیگویند
گروه اقتصادی: حسن روحانی دیروز در حالی دهه 90 را دهه نجات ملی خطاب و از پیشرفت و جهش تولید سخن گفت که بررسی شاخصهای اقتصادی گزارش شده توسط دولت حاکی از آن است که دولتهای یازدهم و دوازدهم بدترین کارنامه اقتصادی پس از انقلاب را در زمینههای مختلف داشتهاند. بالاترین قیمتهای مسکن، ارز و خودرو از یک سو، شکستن رکورد تورم اقلام خوراکی و پایینترین سطح سرمایهگذاری خارجی و... بخشی از کارنامه اقتصادی حسن روحانی است. به گزارش «وطنامروز»، پنجشنبه هفته گذشته آیین افتتاح طرحهای ملی صنعت پتروشیمی وزارت نفت در استانهای فارس، بوشهر و مرکزی با حضور رئیس دولت برگزار شد. حسن روحانی در این مراسم «مبارزه با کرونا»، «رفع تحریم»، «تکمیل طرحهای مهم تولیدی» و «تامین معیشت مردم» را 4 هدف مهم دولت در 100 روز پایانی عنوان کرد. روحانی اعلام کرد: برای 100 روز آینده و همانطور که مردم مستحضرند آغاز ماه رمضان یک بسته حمایت معیشتی جدید ویژه ماه رمضان پرداخت کردیم. از قبل قول داده بودم و باز هم تلاش خواهیم کرد تا پایان دولت برای معیشت مردم هر کاری از دستمان برمیآید انجام خواهیم داد و داریم انجام میدهیم.
وی همچنین گفت: در همسانسازی حقوق بازنشستگان در بخش تأمین اجتماعی کارهای خوبی انجام میگیرد و اعلام میشود، بنابراین هر کاری از دست ما بربیاید برای راحتی مردم و معیشت مردم انجام میدهیم. رئیس دولت اعلام کرد: در اینجا ۲ نکته را میخواهم بگویم؛ یکی اینکه صنعت نفت ما همواره در مقاطع مختلف تاریخ درخشیده است، هر مقطعی به یک صورت و بویژه در این سالهای اخیر، یعنی دهه ۹۰ و دهه پایانی قرن که به ۱۴۰۰ رسیدیم. دهه ۹۰ برای دولت یازدهم و دوازدهم است، چرا که تقریبا جز یکی، دو سال اول، یک سال و خردهای که از آن بگذریم، همهاش برای این دولت است. روحانی افزود: میتوانیم بگوییم دهه ۶۰ دهه جنگ بود، دهه ۷۰ مثلا دهه سازندگی بود و بعد تحولاتی در دهه ۸۰ داشتیم و دهه ۹۰ دههای بود که ۲ بار در دنیای سیاست و دیپلماسی به میدان آمدیم و در ۲ بار دشمنانمان را شکاندیم. اگر بگوییم این دهه، دهه پیروزی و نجات ملی است اشتباه نگفتیم، اگر بگوییم این دهه، دهه پیشرفت در کشور و جهش در تولید و توسعه کشور بوده، ناصواب نگفتیم، کار بسیار عظیم و بزرگی انجام گرفت. یک بخشی از این کارها، مربوط به بخش نفت ما است..
***
سرمایهگذاری خارجی
نقطه قوتی که باعث رایآوری حسن روحانی در سالهای 92 و 96 شد و خود او هم همواره سعی بر آن داشت بر آن تاکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی - سیاسی با جهان بود اما فارغ از کارنامه سیاسی، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایهگذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایهگذاری خارجی در سالهای 90 و 91 در اوج تحریمهای نفتی و هستهای بیش از 4 میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال 95 به 3 میلیارد و 223 میلیون دلار و سال 96 به 2 میلیارد و 430 میلیون دلار رسید. این رقم سال 96 به رقم ناامیدکننده یک میلیارد دلار هم رسید.
***
سرانه درآمد ملی
شاخص سرانه درآمد ملی، یکی از مهمترین مؤلفههایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار میرود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاههای اقتصادی و بخشهای مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از 2/9 میلیون تومان در سال 90 به ازای هر نفر در سال 98 به 4/8 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 90) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نهتنها افزایش پیدا نکرده که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلیترین دلیل این بحران تورم فزاینده سالهای اخیر بوده
است.
***
قیمت مسکن
در دولت روحانی نهتنها خانه خریدن، بلکه اجاره یک واحد مسکونی هم برای بخش قابل توجهی از مردم، آرزو شد. در حال حاضر طبق گزارشهای بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به 30میلیون و 200 هزار تومان رسیده است. این در حالی است که سال 92 میانگین هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران تنها 4 میلیون تومان بود. کارشناسان دلیل اصلی این رشد 700 درصدی قیمت مسکن را توقف نهضت تولید و عرضه مسکن مهر و بیاعتنایی دولت به خانهدار کردن مردم میدانند. در این سالها نقل و انتقال واحدهای کوچک و قدیمیساز همواره روندی صعودی داشته است.
***
رشد اقتصادی
اقتصاد ایران در چند دهه گذشته در نرخ رشد اقتصادی نوسانات زیادی را تجربه کرده است. بسیاری این نوسانات در رشد را متأثر از اثرپذیری بالای اقتصاد ایران از مسائل بینالمللی و خارجی میدانند که این امر را میتوان به سبب نقش پررنگ نفت در اقتصاد ایران دانست. اینکه چرا نفت به این اندازه اقتصاد ایران را تحت تأثیر خود قرار میدهد، بسیار حائز اهمیت است. حجم حقیقی اقتصاد ایران پس از یک دهه فراز و نشیب در نهایت به گونهای شد که میتوان گفت دوباره به سطح حجم اقتصاد در سال 90 رسیده است، این یعنی یک دهه از دست رفت.
***
نقدینگی
نقدینگی یک کشور به میزان پول و شبهپول که شامل سپردهگذاری در بانکهاست گفته میشود. هر چه نرخ رشد نقدینگی در کشور بیشتر باشد، موجب رشد تقاضا برای کالا و خدمات در کوتاهمدت میشود و با توجه به اینکه امکان تامین این تقاضاها در کوتاهمدت وجود ندارد، منجر به ایجاد تورم در اقتصاد میشود. میزان نقدینگی در سال 92 به گواه آمار بانک مرکزی 639 هزار میلیارد تومان بوده است که تا پایان سال 99 به رقم 3 هزار و 216 هزار میلیارد تومان رسیده است.
***
تشکیل سرمایه
تشکیل سرمایه در ادبیات اقتصادی، به عنوان یکی از مهمترین پیشنیازهای رشد تولید و شکوفایی اقتصاد شناخته میشود. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد تشکیل سرمایه در دولت روحانی نهتنها افزایش نیافته، بلکه با کاهش پیدرپی و چشمگیر مواجه شده است. کاهش نرخ تشکیل سرمایه، نمود بارزی از تعمیق رکود بخش حقیقی اقتصاد در سالهای مدیریت دولت روحانی بوده و ادعای رونق و شکوفایی اقتصاد در این دوره را به کلی زیر سوال میبرد. به طوری که نرخ تشکیل سرمایه در سال 98 به منفی 9/5 درصد رسید. این نرخ در سال 93 و پیش از برجام 8/7 درصد بوده است.
***
ضریب جینی
موضوع شکاف طبقاتی در دهه 90 با اجرای طرح هدفمندی یارانهها و تبدیل یارانههای غیرمستقیم به مستقیم؛ در کنار اقداماتی مانند مسکن مهر و سهام عدالت تا حدودی بهبود یافت تا جایی که نرخ ضریب جینی تا سال 92 به رقم 36 درصد رسید. با روی کار آمدن دولت روحانی رقم ضریب جینی با روند فزایندهای هر سال افزایش یافت و رکورد 40 درصد را ثبت کرد. این برای دومینبار بود که پس از انقلاب رقم ضریب جینی 40 درصد را رد کرد.
***
تورم
دولت روحانی در دوره اول با بهرهگیری از ابزارهای مقطعی همچون افزایش نرخ بهره بانکی، موفق شد نرخ تورم را موقتا تکرقمی کند؛ با این حال بیتوجهی دولت به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریمهای آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگترین تورم ۲ دهه اخیر کند به طوری که طبق آمارهای مرکز آمار نرخ تورم سالانه سال 99 به 4/36 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی به بیش از 60 درصد در اسفندماه رسید.
***
نرخ بیکاری
حل مساله بیکاری از وعدههای انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات سال 92 بود. با این حال پس از گذشت 8 سال آمارها نشان میدهد این مساله همچنان پابرجاست. لازم به یادآوری است کاهش نرخ بیکاری در سالهای 98 و 99 هم ناشی از خروج بخشی از جمعیت فعال جویای کار (بیکار) از بازار کار و قرار گرفتن در جمعیت غیرفعال است و به هیچوجه ناشی از رونق اقتصاد و کاهش بیکاری نیست. نرخ بیکاری در سال 98 طبق آمار بانک مرکزی به 11 درصد رسیده است.
ارسال به دوستان
اخبار
نرخ پیشنهادی ۵ هزار و ۸۴۲ تومانی برای خرید تضمینی گندم
رئیس مجمع هماهنگی تشکلهای بخش کشاورزی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین جزئیات نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: در جلسه شورای قیمتگذاری، نمایندگان کشاورزان با صراحت اعلام کردند حداقل قیمت خرید تضمینی گندم باید ۵ هزار و ۸۴۲ تومان اعلام شود. مسعود اسدی گفت: نمایندگان کشاورزان در جلسه شورای قیمتگذاری با دیدگاه کمک به دولت و نظام در این سال سخت چنین تصمیمی را اتخاذ کردند. اسدی، حداقل قیمت جو را ۶ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: اگر قیمت گندم از جو کمتر باشد، محصول تولیدی بدون تردید تبدیل به علوفه میشود که با این وجود دولت مجبور به تامین میلیونها تن گندم از خارج کشور میشود اما در این سال سخت جامعه کشاورزان برای حمایت از دولت و نظام این نرخ را قبول کردند، هر چند قیمت ۵ هزار و ۸۴۲ تومانی به هیچ عنوان سودآوری برای کشاورزان ندارد. وی افزود: اگر قیمت خرید تضمینی گندم یک ریال کمتر از نرخ پیشنهادی اعلام شود، این اطمینان را به دولت میدهیم که برای تامین نان مورد نیاز باید اقدام به واردات حداقل ۱۰ میلیون تن گندم کند که در سال حمایت از تولید و رفع موانع آن خیانت آشکار به کشاورزان است که در پیشنهاد قیمت این محصول استراتژیک ازخودگذشتگی کردند.
***
پیگیری مجلس برای قانونمند کردن رمز ارزها
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه هفته آینده گزارش این کمیسیون درباره بررسی وضعیت صنعت استخراج رمز ارزهای جهانروا و مبادلات داخلی آن در کشور در صحن علنی ارائه خواهد شد، گفت: ما قصد داریم پس از ارائه این گزارش، بر اساس ماده 45 آییننامه داخلی، آن را به طرحی تبدیل کنیم که سازوکارهای جدیدی برای رمز ارزها و فعالیت در این زمینه در نظر گرفته شود.
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی، وزارت نیرو به عنوان دستگاهی که برق مورد نیاز این مجموعهها را تأمین میکند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بستر فضای مجازی که امکان تبادلات را فراهم میکند، مجموعه تصمیماتی که وزارت اقتصاد و دارایی در بحث مبارزه با پولشویی در کشور میگیرد و نیز بانک مرکزی به عنوان رابط در تبدیل ارزهای دیجیتالی، از محورهای اصلی بحث رمزارزهاست که در طرح مجلس برای هر کدام از این مجموعهها تکالیفی در نظر گرفته خواهد شد.
وی افزود: هدف این است که مجموعهای از تصمیمات کشور را که در نهایت به قانون تبدیل خواهد شد، مشخص کنیم و در آن تکالیف هر یک از دستگاهها در زمینه رمزارزها مشخص شود. پورابراهیمی تصریح کرد: این ظرفیت میتواند در خدمت اقتصاد ملی کشور بوده و منابع ارزی مورد نیاز کشور را در مقیاسهای خرد فراهم کند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در شرایط تحریمی یکی از راههای خنثیسازی تحریمها از مسیر تخصصی، میتواند موضوع رمزارزها باشد.
***
جزئیات بسته جدید سیاست ارزی بانک مرکزی
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتوگو با مهر گفت: روز گذشته (پنجشنبه هفته گذشته) بسته سیاستی ارز حاصل از صادرات از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و از آنجا که مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی بوده، تمام شرایط برگشت ارز صادراتی از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ در آن دیده شده است.
محمد لاهوتی اظهار داشت: افرادی که فروش ریالی تا ۱۶ مرداد ۹۷ داشته و به هر دلیلی در سامانه طراحی شده از سوی بانک مرکزی امکان رفع تعهد ارزی نیافتهاند، فرصت یافتند تا آخر خرداد ۱۴۰۰ نسبت به ثبت فروش ریالی کالای صادراتی خود در سامانه جامع تجارت اقدام کرده و رفع تعهد انجام دهند.
وی ادامه داد: صادرکنندگانی که در سال ۹۸ کالا صادر کرده، مجدد فرصت یافتهاند تا ۳۱ تیرماه امسال و صادرکنندگان سال ۹۹ نیز تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ فرصت خواهند داشت که تعهد ارزی خود را ایفا کرده و رفع تعهد کنند؛ ضمن اینکه روشهای بازگشت ارز نیز موضوعی بسیار حائز اهمیت است که در وهله اول باید ۹۰ درصد ارزش پروانههای صادراتی به عنوان تعهد صادرکنندگان رفع شود.
لاهوتی گفت: روشهای اعلامی بازگشت ارز نیز شامل «فروش ارز به سامانه نیما»، «واردات در مقابل صادرات خود»، «واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر»، «تسویه بدهی ارزی در قالب دریافت وام از صندوق توسعه ملی، فاینانس» و نیز «فروش ارز به صورت اسکناس به بانکها و صرافیها با نرخ سنا» است که خیلی از مشکلات برخی صادرکنندگان در افغانستان و سیایاس را حل میکند.
وی افزود: درباره خدمات فنی - مهندسی نیز تعیینتکلیف صورت گرفته که با ۱۰ درصد اعتبارسنجی در سقف تعیینشده وزارت صمت، صادرکنندگان میتوانند رفع تعهد ارزی کنند، ضمن اینکه مرزنشینی و سهمیه تعیینشده برای پیلهوران نیز تعیینتکلیف شده، همچنین در صورت عدم بازگشت ارز در موعد مقرر، عدم امکان استفاده از امکانات دولتی همچون تسهیلات، اخذ و تمدید کارت بازرگانی، مشوقهای صادراتی و معافیتهای مالیاتی وجود دارد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|