شاخص کل بازار سرمایه در پایان معاملات روز گذشته با 9 هزار و 4 واحد افت، به رقم یک‌میلیون و 224 هزار و 778 واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با 901 واحد کاهش به رقم 432 هزار و 458 واحد رسید. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه بیش از یک میلیارد سهم به ارزش تقریبی هزار و 500 میلیارد تومان داد و ستد شد.

نیلوفر زارع: یکی از نقاط تاریک صنعت نفت و گاز که به نظر می‌رسد این روزها مسؤولان توجه کافی به آن ندارند، بحث میعانات گازی است. هم‌اکنون از حدود یک میلیون بشکه میعاناتی که در کشور تولید می‌شود، حدود 620 هزار بشکه در ستاره خلیج‌فارس و باقی پالایشگاه‌های کشور مصرف می‌شود و تکلیف باقی میعانات تولید شده دقیقا مشخص نیست ولی هر چه باشد عدم‌النفع یا خسارت بزرگی برای کشور به همراه دارد. 

به گزارش «وطن امروز»، یکی از موادی که به صورت اجتناب‌ناپذیر در کنار میادین گازی تولید می‌شود، میعانات گازی است. کشور ایران بزرگ‌ترین منابع میعانات گازی در دنیا را داراست. در دنیا مجموعا حدود ۳ میلیون بشکه میعانات گازی در روز تولید می‌شود که به نسبت بازار 90 میلیونی نفت خام در دنیا ناچیز است. 

به دلیل خواص متفاوتی که این ماده بدبو ولی ارزشمند دارد، بازارها و استراتژی استفاده از آن نیز متفاوت می‌شود. همان‌طور که اشاره شد، تولید این ماده اجتناب‌ناپذیر است و برای توقف تولید آن، باید فشار میادین گازی کم شود که این کار ضررهای بیشتری به منافع ملی می‌زند. به همین دلیل میعانات گازی بلافاصله پس از تولید یا باید ذخیره شوند یا فروخته و یا باید در پالایشگاه‌های با خوراک میعانات گازی پالایش شوند. 

 

* بررسی ۳ سناریو پس از تولید میعانات گازی

فرضیه اول هنگامی است که کشور از دستیابی به راه‌های دوم و سوم باز مانده باشد. در واقع ذخیره‌سازی، ساده‌ترین راهکار اما پرخرج‌ترین و کم‌سودترین راه است. با توجه به اینکه رها کردن این مواد در محیط بشدت به محیط‌زیست ضربه می‌زند، باید در نفتکش‌های غول‌پیکر انبارش شود. از طرفی کرایه ۴ ماه هر نفتکش میعانات گازی برابر با ارزش ذاتی این محصول می‌شود و پس از آن کشور باید ضرر نیز بدهد. متاسفانه باید گفت این اتفاقی است که هم‌اکنون در پی تشدید تحریم‌های آمریکا در‌ سال‌های اخیر برای مازاد میعانات کشور می‌افتد و وجود ابرنفتکش‌های حاوی میعانات گازی در عسلویه، وقوع بحران انبارش میعانات گازی ایران را اثبات می‌کند. 

راهکار دوم که همان فروش و صادرات میعانات گازی است، راه ساده ولی پرسودی است که به طور کلی رد نمی‌شود ولی ۲ اشکال اساسی دارد: یک اینکه میعانات گازی براحتی تحریم‌پذیر است. در واقع چه سال 91 و چه سال‌های 97 به بعد که تحریم‎‌های آمریکا تشدید شد، فروش میعانات ایران مختل شد. در دور قبلی تحریم‌ها این اتفاق باعث شد ۶۰ میلیون بشکه میعانات گازی در خلیج‌فارس روی ۳۰ تا ۴۰ کشتی شناور بماند و به ازای هر تن میعانات گازی، ماهانه ۷۰ دلار هزینه شناور پرداخت شود که علاوه بر هزینه‌های چشمگیر مالی، خطرهای امنیتی نیز به ‌دنبال داشت. همچنین از سال 97 که آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌ها شدت یافت، ایران مشتریان اصلی خود را که همان کشورهای کره‌جنوبی و ژاپن بودند از دست داد. 

جالب است بدانید از 8 میلیارد دلاری که به گفته ظریف در کره‌جنوبی بلوکه ‌شده است، حدود 90 درصد آن مربوط به صادرات میعانات گازی است که البته هم‌اکنون صفر شده است. 

دوم اینکه بازار میعانات گازی بازار خریدار است و نه فروشنده. یعنی فروشنده به دلیل اینکه نمی‌تواند بیش از مقدار معینی ذخیره کند، قدرت چانه‌زنی کمتری دارد. این مشکل در شرایط فعلی ما که در حال انبارش میعانات گازی هستیم نمود بیشتری دارد. 

راهکار سوم ایجاد پالایشگاه میعانات گازی و تکمیل زنجیره ارزش آن است؛ راهکاری که اتفاقا بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است. در ایران تنها یک پالایشگاه میعانات گازی وجود دارد که پس از سال‌ها کش و قوس سیاسی بالاخره با هزینه سرمایه‌گذاری 5/4 میلیارد دلار در سال 94 ساخته شد. 

اما مهم‌ترین طرح پالایشگاهی میعانات گازی، طرح‌های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی سیراف است که به هشتگانه سیراف هم معروف شده است. اهمیت این طرح‌ها تا جایی است که رهبر حکیم انقلاب در سخنرانی هفدهم اردیبهشت 99 به صورت جداگانه به عنوان یکی از اولویت‌های جهش تولید از آن نام بردند.  

***

گروه اقتصادی: درآمد حدود یک میلیون تومانی ناشی از فاصله قیمت فروش صرافی‌های معتبر و قیمت خرید واسطه‌های غیررسمی ارز باعث تشکیل صف در مقابل صرافی‌های میدان فردوسی و سبزه میدان تهران در وضعیت قرمز شیوع کرونا شد. 

دولت حسن روحانی پس از خلق صف در زمینه کالاهای مختلف مانند مرغ، روغن و دیگر کالاهای اساسی، حالا باعث پیدایش صف دلار هم شد.

به گزارش «وطن‌امروز»، چند ماه بود میدان فردوسی و سبزه میدان از روزهای پرشور و هیجانی خود فاصله گرفته بودند و به ندرت می‌توانستیم تجمع مشتریان و واسطه‌های غیررسمی ارز را در آنجاها ببینیم اما اینطور که پیداست قفل روزهای کساد این ۲ مرکز اصلی خرید و فروش ارز در پایتخت شکسته است. از ابتدای هفته جاری با افزایش فاصله بین قیمت فروش صرافی منتخب بانک مرکزی و قیمت خرید واسطه‌های غیررسمی بار دیگر میزان سود خرید ارز جهت فروش به واسطه‌ها به رقم قابل توجهی رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این صرافی‌ها دیروز هر دلار آمریکا را با قیمت 23 هزار و 800 تومان و با سقف هر کد ملی، سالانه 2 هزار و 200 دلار فروخته و چند قدمی آن‌طرف‌تر واسطه‌های غیررسمی همین دلار را 24 هزار و 500 تومان یا بیشتر می‌خریدند. 

این یعنی چندین ساعت تحمل در صف برای هر فرد می‌تواند بیش از یک میلیون تومان درآمد داشته باشد. نکته حائز اهمیت در این رابطه سقف زمانی و میزان خرید است که نمی‌تواند بازدارنده حضور افرادی که به طور واقعی به ارز نیاز ندارند، باشد. فاصله قیمتی این دو زمانی تشدید می‌شود که بانک مرکزی بخواهد از طریق این صرافی‌ها اقدام به کاهشی کردن قیمت بازار کند. راه‌حل چنین بحرانی هم کاستن از میزان فاصله قیمت صرافی‌ها و واسطه‌های غیررسمی است. تا مادامی که چنین تصمیمی اجرایی نشود باید منتظر تشدید صفوف مقابل صرافی‌ها باشیم. اتفاقات بازار ارز در حالی رخ می‌دهد که کشور درگیر موج چهارم شیوع ویروس کروناست و روز گذشته بیش از 400 نفر از هموطنان‌مان جان خود را از دست دادند. 

انتشار تصاویری از صفوف خرید دلار در فضای مجازی باعث واکنش کاربران شد،‌ برخی رسانه‌ها هم به اشتباه این صفوف را به موضوع مذاکرات وین مرتبط دانستند و آن را صف فروش ارز خواندند!

 

* چرا صرافی آنلاین نه؟

با شیوع اپیدمی کرونا در سراسر کشور، اغلب کسب‌و‌کارها فروش اینترنتی و آنلاین را به خدمات خود اضافه کردند، به طوری که امروز کسب‌وکارهای آنلاین به مراتب بیشتر از کسب‌وکارهای سنتی بهره‌وری دارند. پیشنهادی که در این رابطه وجود دارد این است که نیازمندان واقعی ارز بتوانند با اظهار اطلاعات خود مانند بلیت یا موارد دیگر در درگاهی مطمئن به صورت غیرحضوری ارز مورد نیازشان را تهیه کنند. با این سیاست در کنار اینکه دیگر ترسی از شیوع ویروس کرونا وجود ندارد، فروشندگان می‌توانند با خیالی راحت اقدام به بررسی و استعلام مدارک فرد متقاضی ارز کنند. 

از سوی دیگر، اساسا سیاست ارز مداخله‌ای در صورت ایجاد فاصله بین بازار آزاد و رسمی می‌تواند باعث ایجاد رانت شود. با وجود اینکه ارز مداخله‌ای یکی از ابزارهای قوی بانک مرکزی برای مدیریت بازار است اما نباید از یاد برد که این سیاست احتیاج به فعالیت هوشمندانه بازارساز دارد و در صورتی که این فاصله افزایش یابد اساسا منطق اجرای چنین سیاستی از بین می‌رود. 

شاید منطقی باشد که دولت و بانک مرکزی بخواهند از اخبار امیدوار‌کننده رفع تحریم برای کاهش قیمت ارز استفاده کنند و با تزریق به بازار باعث شوند افزایش قدرت خرید پول ملی افزایش یابد اما به نظر می‌رسد با توجه به تشکیل صفوف در برابر صرافی‌ها بهتر است چنین سیاستی تا پایان وضعیت قرمز  کرونا تعطیل شود. از سوی دیگر مسافران بتوانند یا از طریق آنلاین یا در مرحله نهایی پرواز خود ارز را تهیه کنند.

عملکرد روحانی به عنوان الگوی نابودی اقتصاد در اختیار دیگران قرار گیرد

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در جلسه علنی دیروز مجلس در نطق میان دستور، با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و تشدید آنها اظهار داشت: برای بهبود مشکلات کشور، پیشنهاد می‌کنم عملکرد مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در 8 سال ریاست آقای حسن روحانی بررسی شده و خروجی حاصل از آن، به عنوان الگوی نابودی اقتصاد کشور به دیگران معرفی شود تا بعد از این مراقب باشند.  فریدون عباسی تصریح کرد: شورای نگهبان نیز در بررسی و تأیید صلاحیت نامزدها دقت کند که بار دیگر شاهد نابودی اقتصاد و خطرات اجتماعی، امنیتی و فرهنگی نباشیم.

***

دامنه نوسان بورس به منفی۳ تا مثبت ۶ درصد تغییر می‌یابد

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب کرد دامنه نوسان قیمت‌ها از ابتدای اردیبهشت‌ماه به مثبت 6 و منفی 3 درصد افزایش یابد. محمدعلی دهقان‌دهنوی تصریح کرد: پیش‌تر و بر اساس مصوبه شورای‌ عالی بورس، به هیات‌مدیره سازمان بورس اجازه داده شد دامنه نوسان به ‌صورت تدریجی افزایش یابد. از آنجا که این موضوع بعد از ۳ روز کاری قابل اعمال است، از ابتدای اردیبهشت دامنه نوسان جدید اعمال می‌شود و تا پایان اردیبهشت برقرار است، سپس سازمان بورس نسبت به افزایش تدریجی و مجدد تصمیم‌گیری می‌کند. 

***

وام ساخت مسکن ۴۵۰ میلیون تومان شد

مدیرعامل بانک مسکن در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: در تهران و کلانشهرها وام ساخت مسکن تا سقف 450 میلیون تومان افزایش یافت. محمود شایان با یادآوری اینکه بانک مسکن پیش‌تر وام بافت فرسوده را نیز به 300 میلیون تومان افزایش داده بود، افزود: افزایش وام ساخت با روش‌های صنعتی‌سازی برای آن دسته از انبوه‌سازانی است که در بانک مسکن حساب سپرده دارند. وی بیان کرد: وام در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 400 میلیون و در سایر شهرها 300 میلیون تومان پرداخت می‌شود. شایان نرخ سود این تسهیلات را 18درصد اعلام کرد. 

***

معاملات مسکن بدون کد رهگیری فاقد اعتبار است

وزیر راه‌و‌شهرسازی، در واکنش به خبری مبنی بر انعقاد قراردادهای صوری برخی مالکان با بنگاه‌های املاک برای فرار از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: هرگونه معامله در بنگاه‌های املاک باید کد رهگیری داشته باشد و خلاف این موضوع تخلف محسوب شده و با آن به طور حتم برخورد می‌شود. محمد اسلامی تاکید کرد: بر این اساس زمانی که یک معامله مسکن دارای کد رهگیری نباشد، فاقد اعتبار است و وزارت راه‌و‌شهرسازی ابزارهای شناسایی متخلفان را در اختیار دارد. ما توانسته‌ایم با همین سیستم کنترلی یک میلیون و 300 هزار واحد مسکن خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون معرفی کنیم. وی افزود: اطلاعات وزارت راه‌و‌شهرسازی نسبت به میزان خانه‌های خالی کافی است و اشراف کامل اطلاعاتی نسبت به این موضوع دارد و می‌توانیم بر اساس آن تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام دهیم. 

***

نامه رئیس سازمان بورس به رئیس کل بانک مرکزی:

برای جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران، نرخ تسعیر را یکسان کنید

رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به همتی از بانک مرکزی به علت نرخ تسعیر ارز بانک‌ها و ابهام در صورت‌های مالی این نهاد‌های مالی بزرگ، انتقاد کرد و خواستار ورود بانک مرکزی به این مساله شد. محمدعلی دهقان‌دهنوی در بخشی از این نامه نوشته: با توجه به وجود دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی با اهمیت در صورت وضعیت مالی شرکت‌های حاضر در صنعت بانک‌ها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه کشور، موضوع نرخ مورد استفاده برای تسعیر این اقلام در صورت‌های مالی، از اهمیت زیادی برای استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی این شرکت‌ها برخوردار است. با توجه به نامه بانک مرکزی، نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۲۹۰۰۰ ریال برای هر یورو (۱۱۰۰۰۰ ریال برای هر دلار آمریکا) تعیین شده است. این در حالی است که ابهام در دسترسی بانک‌ها به منابع ارزی با نرخ‌های اعلامی آن بانک، منجر به کاهش شفافیت اطلاعاتی بانک‌های ثبت‌شده نزد این سازمان و اعتراض سهامداران مبنی بر تهیه صورت‌های مالی بر مبنای اطلاعات نادرست شده است.