تعداد وکلا در ایران تنها از لحاظ سرانه کم نیست، بلکه همانطور که نمودار شماره ۳ نشان می‌دهد، نسبت تعداد وکلا به ازای ۱۰هزار پرونده قضایی در ایران نیز در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار پایین است. در ایران به‌ازای هر ۱۰هزار پرونده قضایی 41 وکیل وجود دارد، درحالی‌ که در انگلستان این تعداد بیش از ۵۰۰ وکیل و در ترکیه بیش از 200 وکیل است. انحصار در وکالت باعث شده تا کمترین تعداد افراد امکان اشتغال در این حرفه را داشته باشند و انحصار برای عده خاصی حفظ شود تا آنها درآمد بیشتری کسب کنند. 

موضوع انحصار تنها به وکالت مربوط نمی‌شود. وضعیت ایران در حرفه پزشکی نیز به‌ همین صورت است. اگر چه پزشکی در همه جای دنیا کمابیش انحصاری است اما نمودار شماره ۴ نشان می‌دهد ایران یکی از پایین‌ترین سرانه‌ها را در حرفه پزشکی دارد. 

این وضع درباره سرانه دندان‌پزشکی نیز وجود دارد و ایران در مقایسه با متوسط جهانی و بقیه کشورها وضعیت مطلوبی ندارد. ممکن است این تصور ایجاد شود که به‌اندازه کافی نیروی تحصیلکرده آماده به کار در کشور وجود ندارد اما آمار بیکاری به‌تفکیک مقاطع مختلف تحصیلی نشان می‌دهد بیشترین میزان بیکاری مربوط به مقطع کارشناسی است. نمودار شماره ۵  نشان‌دهنده این موضوع است. 

انحصار علاوه بر کاهش نرخ اشتغال، کیفیت خدمات را نیز بشدت کاهش می‌دهد. برای ملموس شدن این بحث، باید به مثال تاکسی‌های اینترنتی توجه کرد. مثال تاکسی‌های اینترنتی بخوبی نشان می‌دهد که وقتی انحصار برداشته می‌شود، برای انحصارگران هم منفعت به همراه دارد. از زمانی که تاکسی‌های اینترنتی راه‌اندازی شد، انحصار افرادی که آژانس سنتی داشتند برداشته شد اما در واقع وضعیت راننده آژانس‌هایی که در این پلتفرم‌ها بودند نه‌تنها بدتر نشد، بلکه به‌ دلیل افزایش کیفیت و کاهش قیمت، تقاضای خدمات و در پی آن درآمد راننده‌ها افزایش داشت. از سوی دیگر، در شرایط رکودی فعلی، بخش قابل توجهی از افرادی که شغل‌شان را از دست داده بودند، توانستند شغل پیدا کنند. 

با ایجاد انحصار، افرادی که بازار را در دست دارند خود را بدون رقیب می‌بینند. از این ‌رو، برای نوآوری و افزایش بهره‌وری، انگیزه‌ای ندارند. در حالی که تقریبا در همه بازارها انحصار وجود دارد، شکاف بهره‌وری در ایران با کل دنیا بویژه کشورهای پیشرفته، روزبه‌روز در حال بزرگ‌تر شدن است. 

از سوی دیگر، ایجاد انحصار، خودبه‌خود سبب تشکیل بازار سیاه و حتی ارائه خدمات، بدون اخذ مجوز می‌شود. افرادی که مجوز دارند در بازار رسمی و افرادی که مجوز ندارند در بازار غیررسمی فعالیت می‌کنند. این امر برخلاف آنچه سیاست‌گذار به‌دنبال آن بود، به ‌طور طبیعی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. علاوه بر این، وجود بازار غیررسمی سبب ایجاد فساد، عدم نظارت، ایجاد هزینه مبادلاتی بسیار بالا و هزاران مشکل دیگر می‌شود و نتیجه آن، قربانی‌کردن رفاه مردم در همه نسل‎هاست. به‌ طور مثال، با انحصاری که در حرفه وکالت وجود دارد، وکالت در ایران امری پیشرفته نیست. به این معنا که در ایران بنگاه‌های حرفه‌ای وکالت وجود ندارد که بتواند در سطح جهانی رقابت کرده و رعایت حقوق شهروندی در کشور را تضمین کند. 

در حال حاضر، این تصور نادرست در کشور شکل گرفته و مفهوم تنظیم‌گری را با قیمت‌گذاری و دادن مجوز انحصاری آمیخته است. این درحالی است که نمره ایران در شاخص جهانی کیفیت تنظیم‌گری کمتر از ۷ درصد است. 

 

***

تبعات انحصار

انحصار به معنای کنترل ورود مردم به کسب‌وکارهاست و سبب افزایش هزینه مبادلات می‌شود. افزایش هزینه مبادلات به این معناست که هزینه کار، تجارت و تولید افراد بالاتر می‌رود و تعداد کمتری توان انجام آن کارها را پیدا خواهند کرد، بنابراین به محیط کسب‌وکار آسیب می‌رساند. ایران رتبه ۱۲۷ جهان در حوزه سهولت کسب ‌وکار را دارد. شرایط ما در این شاخص از هند، چین، روسیه، کشورهای اروپایی، غالب کشورهای آمریکای لاتین و حتی برخی کشورهای آفریقایی بدتر است. 

پنجره جمعیتی ایران از حدود ۲۰ سال پیش باز شده ‌است و تا ۱۴۲۰ هم این پنجره باز خواهد ماند. اگر تا ۲۰ سال آینده موانع کسب‌‌و‌کار برطرف نشود و با ایجاد سهولت در کسب‌وکارها، اجازه ورود نسل تحصیلکرده جوان به بازار کار داده نشود، مشکلات کشور دوچندان خواهد شد و فرصت پنجره جمعیتی را به تهدیدی بسیار بزرگ بدل خواهد کرد که بعد از ۱۴۲۰ خودش را نشان می‌دهد. جدول شماره یک، وضعیت موجود و ظرفیت بالقوه اشتغال پزشکی، دندانپزشکی، وکالت و سردفتری در ایران را نشان می‌دهد. 

همان‌طور که در جدول شماره یک مشهود است، سرانه وکیل در ایران، حدود ۷۶ وکیل به ‌ازای هر ۱۰۰هزار نفر است. در حالی ‌که متوسط سرانه مطلوب وکیل در دنیا، ۲۴۰ وکیل برای هر ۱۰۰ هزار نفر است. سرانه سردفتری نیز در ایران حدود ۱۰ سردفتر برای هر ۱۰۰هزار نفر است، حال آنکه سرانه سردفتری مطلوب در جهان ۱۳ سردفتر به ‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. این وضعیت درباره پزشکی و دندانپزشکی هم وجود دارد. نگاهی به ستون آخر جدول نشان می‌دهد اگر بخواهیم در حوزه وکالت، به سطح متوسط دنیا برسیم، به بیش از ۵۲۰ هزار نفر وکیل نیاز داریم. با جمع ‌کردن ظرفیت اشتغال تنها در این ۴ حرفه، حدود یک ‌میلیون ظرفیت اشتغال در کشور ایجاد خواهد شد که این در شرایطی است که مطابق آمارها، ایران کشوری است که جمعیت جوان بیکار بسیار زیادی دارد. 

 

***