|
کاهش 7711 واحد دیگر شاخص بورس
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دیروز هم در یک رو به ریزش با کاهش 7711 واحدی روبهرو شد. بورس اوراق بهادار تهران که این روزها روی دنده ریزش و کاهش شاخص قرار گرفته، دیروز هم این روند را ادامه داد به گونهای که در پایان معاملات دیروز، شاخص کل بورس با کاهش 7711 واحدی به رقم یک میلیون و 199 هزار و 335 واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هموزن با کاهش 1016 واحدی به رقم 429 هزار و 61 واحد رسید.
ارسال به دوستان
روحانی در حالی بار دیگر بحران مرغ را به تحریمها نسبت داد که آمارها و مدیران بانک مرکزی خلاف آن را میگویند
تحریم کلید فرار از مسؤولیت
گروه اقتصادی: حسن روحانی درحالی دوباره موضوع مرغ را به تحریمها و بحث تامین ارز نهادههای دامی مرتبط دانست که مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده به اندازه کافی برای ۲ ماه اخیر ارز واردات کالاهای اساسی تامین شده، ایضا بررسی میزان ارز 4200 در سال گذشته هم مؤید آن است که آنچنان از میزان ارز تخصیصی برای نهادههای دامی کاسته نشده است. به گزارش «وطنامروز»، اینطور که پیداست کلیدواژه جدید دولت تدبیر و امید برای فرار از کارنامه اقتصادی خود و توجیه شرایط کنونی «تحریم» است. به فراخور زمانی، دولت ثابت کرده دلایل مختلفی را برای این مهم بیان میکند؛ روزی مشکل دولت پیشین است، روزی مشکلات ناشی از این است که مذاکره انجام نشده و حالا بهانه تحریم است، تحریمهایی که بنیان روی کار آمدن دولت در سال 92 بودند. دیروز برای دومینبار در چند روز اخیر حسن روحانی درباره مرغ صحبت کرد و باز هم با ادبیاتی خاص که کنایهآمیز نسبت به منتقدانش بود، گفت: «در اینجا لازم میدانم برای مردم مقداری توضیح دهم، چون متاسفانه به طور روشن برای مردم مسائل توضیح داده نمیشود و عدهای هم هستند که از هر فرصتی میخواهند سوءاستفاده کنند. مردم عزیز بدانند، ما برای اینکه یک نوع واکسن از سبد کوواکس بتوانیم استفاده کنیم که یک مرجع ما بوده است، 178 میلیون دلار پول میخواهد. حالا پول آن مهم نیست، داریم، جابهجایی پول مهم است. یعنی وقتی میگوییم تحریم روی همه زندگی مردم تاثیر میگذارد، مثل اینکه بعضیها باور نمیکنند؛ مثل اینکه خبر ندارند اداره کشور چگونه است، نمیدانند که در این کشور برای اینکه مرغ را پرورش دهیم و گوشت مرغ در اختیار مردم قرار بگیرد، عمدتا نگهداری و آب آن داخلی است، تمام نهادهها از خارج میآید، تمام نهادههایی که مصرف میشود از ذرت، کنجاله و جو گرفته، تمام اینها، بخش بزرگی از واکسنها، همه اینها از خارج میآید. حتی مرغ اجداد و مرغ لاین همه از خارج میآید». در روزهای پایانی هفته گذشته هم روحانی چنین اظهاراتی داشت که با واکنش تولیدکنندگان مرغ و طیور رو به رو شد و آنها اظهارات رئیسجمهور مبنی بر اینکه تحریمها اصلیترین دلیل بحران مرغ است را رد کرده بودند.
* مشکل مدیریت است
در همین راستا حبیب اسداللهنژاد، نایبرئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی به «وطنامروز» گفته بود: ۲ عامل مهم در افزایش قیمت مرغ تاثیرگذار بوده است؛ بخشی از آن ناشی از افزایش قیمت مؤلفههای تولید از جمله ذرت، سویا، جوجه، نرخ حملونقل، دستمزد و هزینههای آب، برق و... است که بر قیمت تولید تاثیر گذاشته و قیمت تمامشده مرغ را به صورت غیرمنطقی و غیرواقعی افزایش داده است و عامل دوم که بر کمبود مرغ در بازار تاثیر گذاشته، سیاستگذاریهای اشتباهی است که درباره توزیع مرغ انجام شده است. وی افزود: عدم نظارت بر شبکه توزیع مهمترین عامل کمبود مرغ در بازار است. در مدت اخیر با وجود حجم بسیار زیاد تولید مرغ در کشور، بازار همچنان با کمبود این ماده خوراکی مواجه است، چرا که بخش قابل توجهی از مرغ تولید شده، در سایه نبود نظارت بر شبکه توزیع، در میان رستورانها و مراکز پذیرایی و... توزیع میشود، لذا بازار با کمبود و عدم دسترسی دهکهای پایین به مرغ مواجه شده است. اسداللهنژاد ادامه داد: اگر چه تحریمها بر تخصیص ارز و واردات نهادههای دامی بیتاثیر نبوده اما اگر مدیریت درست و نظارت دقیقی بر بخش تولید و توزیع وجود داشت، حتی در شرایط تحریم هم بازار با کمبود کالا مواجه نمیشد. در واقع سوءمدیریت در بخش توزیع، بحران اخیر بازار مرغ را رقم زد. پرویز فروغی، دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران هم در اظهارنظرهایی همسو با اسداللهنژاد گفته بود: رد پای تحریمها در مشکل نهادههای دامی و افزایش قیمت مرغ خیلی پررنگ نبوده و بیشتر از همه، «سوءمدیریت» تأثیرگذار بوده است. ۲ متولی این موضوع (وزارت صمت و جهاد کشاورزی) خودشان هم با هم مشکل دارند و تولیدکننده بین این ۲ گرفتار شده و نمیداند مشکلاتش را باید به کدام نهاد منعکس کند.
* ارز نهاده بموقع تأمین شده بود
غیر از تولیدکنندگان مرغ، آمارهای واردات و تامین ارز برای نهادههای دامی هم علیه روحانی شهادت میدهند.
با وجود کاهش درآمدهای ارزی که موضوعی عیان است، تامین ارز 4200 تومانی نهادههای دامی مرغ دستخوش تغییر نشده است. این یعنی شاید بتوان گرانی برخی کالاها را که ارز تخصیصی آنها متوقف شده، به موضوع تحریمها متصل کرد اما در موضوع نهادههای دامی، این استدلال قابل پذیرش نیست کما اینکه طبق آمار بانک مرکزی به ترتیب میزان تخصیص ارز کنجاله سویا، جو و ذرت از ابتدای سال گذشته تا اواسط پاییز 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب 19 درصد افزایش، 66 درصد کاهش و 9 درصد افزایش داشته است. در زمینه نهادههای دامی صرفا در موضوع جو، کاهش تخصیص ارز رخ داده و در دیگر موارد حتی شاهد افزایش میزان تخصیص ارز بودهایم.
از سوی دیگر اصل واردات نهاده دامی هم بدون تغییر محسوسی رخ داده است. این یعنی در واردات هم مانعی وجود نداشته است. اثبات این ادعا گزارش اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران (اوندا) در اسفندماه سال گذشته است که در آن آمده در 11 ماه سال جاری 14 میلیون و 315 هزار و 994 هزار تن نهادههای دامی وارد کشور شده است که این رقم در مقایسه با واردات 16میلیون و 31 هزار و 830 تنی نهادههای دامی در دوره مشابه سال گذشته کاهش وزنی 11 درصدی را تجربه کرده است.
بر اساس این گزارش، ارزش دلاری واردات نهادههای دامی در 11 ماهه سال گذشته، 4 میلیارد و 734 میلیون و 740 هزار دلار بوده است که این رقم در سال جاری با کاهش 9 درصدی به 4 میلیارد و 296 میلیون و 960 هزار و 160 دلار رسیده است.
همچنین در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در موضوع مشکلات تامین ارز و توزیع نهادههای دامی، به موارد متعددی از قصور وزارت صمت در پدید آمدن این مساله اشاره شده بود. بخشی از موارد مورد اشاره کمیسیون اصل 90 از قصور وزارت صمت به شرح زیر است:
- مراحل بسیار پیچیده اداری برای واردات در وزارت صمت مانع از تسریع در انجام واردات نهادههای دامی مورد نیاز شده است.
- وزارت صمت به دلیل عدم اشراف کافی بر مشکلات بخش کشاورزی و عدم هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تعمدا قادر به پیگیری اولویت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نبوده و دغدغهها و حساسیتهای لازم را نداشته است.
در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، همچنین چند مورد قصور وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد نابسامانی در بازار نهادههای دامی تشریح شده بود. بخشی از موارد قصور وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر است:
- ذخایر استراتژیک کنجاله سویا در فروردینماه سال جاری معادل 289 هزار تن بوده ولی متاسفانه وزارت جهاد کشاورزی برای تامین کسری بازار نهادهها، آسانترین راه را انتخاب و معادل 220 هزار تن از این ذخایر را برداشت کرده است. با این حال مشخص نیست 220 هزار تن کنجاله سویا در کجا عرضه و چگونه و به دستور چه مرجعی توزیع شده و در این باره نیز پاسخ مستدل و کارشناسی به کمیسیون ارائه نشده است.
- وزارت جهاد کشاورزی در یک فقره 186 میلیون دلار از محل ارز تخصیصی برای تامین ذخایر راهبردی نهادههای دامی دریافت کرده، در حالی که نه از این ذخایر و نه از 186 میلیون دلار تخصیصی خبری نیست.
- اختلاف آماری میان اطلاعات ارائه شده درباره (مقدار) واردات ذرت از سوی معاونت امور دام در 6 ماه نخست سال جاری (1353090 تن) و گمرک (4946912 تن) به مقدار 3593822 تن قابل توجیه نیست. آنچه نباید فراموش کرد این است که مرغ نمادی از گرانی و آشفتگی بازار این روزهای اقلام خوراکی است و حسن روحانی سعی میکند با هدایت افکار عمومی به مذاکرات و پیوند اقلام خوراکی با تحریم به نوعی خود را از این کارنامه مبرا و راه را برای ورود نماینده مدل فکری خود در انتخابات باز کند؛ راهی که میتواند برای 8 سال دیگر اقتصاد کشور را در بلاتکلیفی قرار دهد.
آنچه پیداست اینکه شرایط پیش آمده در بازار میوه، روغن، حبوبات و اقلام پروتئینی که کشش نسبت به واردات ندارند نمیتواند به تحریمها مرتبط باشد.
***
تخصیص 4/1 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در ۲ ماه گذشته
مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه عملیات تخصیص ۶ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی مربوط به ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ از ابتدای اسفندماه ۹۹ آغاز شده است، گفت: بر این اساس طی ۲ ماه گذشته ( اسفند ۹۹ و فروردین ۱۴۰۰) 4/1 میلیارد دلار از سهمیه سال ۱۴۰۰ این کالاها که طبق تصمیم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مشخص شده، تخصیص یافته و بیش از ۹۰۰ میلیون دلار آن تامین شده است.
شیوا رواشی با حضور در بخش خبری ۲۱ سیما به تشریح آخرین وضعیت تامین و تخصیص ارز کالاهای اساسی و نهادههای دامی پرداخت و تصریح کرد: واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی در ۳ سال گذشته دقیقا مطابق با تکالیف ستاد هماهنگی اقتصادی دولت انجام شده و این مؤید آن است که بهرغم فشارهای وارده، این موضوع مدیریت و کنترل شده است.
مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تحقق درآمد ارزی مقدم بر تامین و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است، افزود: بانک مرکزی منبع تولید ارز نیست و وظیفه مدیریت و کنترل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کشور پس از وصول آنها را به عهده دارد. مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در ۳ سال گذشته تحریمها موجب تاخیر در صادرات و وصول درآمدها شده است، گفت: این تاخیر زمانی به واسطه تحریم در ۳ سال گذشته به وضوح دیده شده اما با همکاری بانک مرکزی و وزارتخانهها، فرآیند واردات کالاهای اساسی به کشور مدیریت شده است.
وی افزود: وقتی روند وصول درآمدها کند شود، طبیعتا روند تخصیص ارز واردات نیز کند میشود اما مشخصا در اسفند و فروردینماه گذشته این اتفاق رخ نداده است. راوشی با اشاره به اینکه روند تخصیص ارزهای تکلیف شده یکباره نیست و بتدریج صورت میگیرد، تاکید کرد: بانک مرکزی به دلیل اینکه روند واردات کالاهای اساسی به کشور متوقف نشود، تخصیص سهمیه ارز واردات سال ۱۴۰۰ این کالاها را از ابتدای اسفند سال گذشته آغاز کرده و این روند در فروردینماه نیز ادامه داشته و طی این ۲ ماه 4/1 میلیارد دلار از سهمیه سال ۱۴۰۰ این کالاها تخصیص و بیش از ۹۰۰ میلیون دلار آن تامین شده است.
وی افزود: تامین ارز به این معنی است که این میزان ارز توسط واردکنندگان خریداری و دستور پرداخت آن از حسابهای فروشندگان نیز صادر شده مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه مراقبت از موجودی کالا در کشور و مدیریت آن وظیفه وزارتخانههاست، افزود: برخی مواقع بهرغم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، کالایی کم و کالایی به وفور در کشور وجود دارد.
ارسال به دوستان
اخبار
بانک مرکزی تخلفات بانکها در پرداخت وام ازدواج را بررسی کند
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ضمن ابراز تأسف از عدم پرداخت وام ازدواج به برخی متقاضیان در سال 99، گفت: انتظار میرود بانک مرکزی بتواند این موضوع را مدیریت کند ولی چنانچه بانک مرکزی قادر به مدیریت این مساله نباشد، کمیسیون اصل 90 مجلس در صورت دریافت شکایتی در این باره، به این مساله ورود خواهد کرد. حجتالاسلام نصرالله پژمانفر ضمن ابراز تأسف درباره عدم پرداخت وام ازدواج به برخی متقاضیان در سال 99، افزود: در این باره باید به نقش بانک مرکزی درباره اعطای وامهای قرضالحسنه اشاره کرد. بنا بر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، رسوبات حسابهای افراد مختلف و حسابهای جاری، بیش از مقداری است که برای اعطای وام ازدواج تخصیص داده شده است. متاسفانه در اعطای بخشی از این تسهیلات کوتاهی صورت گرفته است. این وظیفه بانک مرکزی است که به تخلفات بانکها درباره عدم اعطای این وام ورود کند. انتظار میرود بانک مرکزی بتواند این موضوع را مدیریت کند. وی ضمن تاکید بر لزوم ورود بانک مرکزی به این مساله، عنوان کرد: چنانچه بانک مرکزی قادر به مدیریت این مساله نباشد، کمیسیون اصل 90 مجلس در صورت دریافت شکایتی در این باره، به این مساله ورود خواهد کرد. مردم و فعالان این حوزه میتوانند با تنظیم شکایت در این باره و تحویل به کمیسیون اصل 90، این مساله را پیگیری کنند.
***
پیشنهاد گمرک برای ترخیص خودروهای وارداتی بدون ثبت سفارش
معاون فنی گمرک پیشنهادی ارائه کرد که بر اساس آن خودروهای وارداتی رسوبشده که ثبت سفارش ندارند به کشور وارد شوند. معاون فنی گمرک پیشنهاد کرد با باز شدن ثبت سفارش برای خودروهایی که فاقد ثبت سفارش هستند یا سفارش آنها باطل شده است، خودروهای مانده پشت گمرک ترخیص شوند. در همین باره سیدروحالله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران نیز بهمنماه 99 گفته بود: پس از ترخیص ۲۳۲۵ خودرو از ۵۱۰۸ خودروی موجود در گمرک، تا اواخر ۲۶ شهریور سال 99، ۲ هزار و ۷۸۳ خودرو در گمرک باقی ماند که از بین اینها ۸۴۰ خودرو به مرحله اظهار گمرکی رسیدهاند. بخشی از مابقی خودروها ثبت سفارش ندارند و وزارت صمت با اخذ یا عدم پیگیری مصوبه ثبت سفارش، میتواند در مسیر ورود یا متروکه یا مرجوع شدن این خودروها که ارز آن نیز در گذشته پرداخت شده و چندین سال در مبادی ورودی کشور خاک میخورند، تصمیمگیری کند.
***
تعلل تصویب رقم حق مسکن توسط دولت
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره حق مسکن ۱۴۰۰، گفت: دغدغه کارگران برای عقب افتادن حق مسکن این است که هر قدر میزان معوقات بیشتر شود، کارفرمانماها از پرداخت آن معوقات شانه خالی کنند. حمیدرضا امامقلیتبار درباره حق مسکن 1400، گفت: اسفندماه هر سال ماراتن تعیین حقوق و مزایای کارگران برای سال جدید شروع و در پایان این ماراتن، بخشنامه شورای عالی کار صادر میشود. وی ادامه داد: یکی از اقلام مزایای انگیزشی کارگران «حق مسکن» است که در بخشنامه فوق از 300 هزار تومان در سال 99 به 450 هزار تومان افزایش یافته است، فارغ از اینکه حق مسکن کارگران در شرایط فعلی و با افزایش افسارگسیخته هزینههای زندگی کارگران، کمتر از حق شارژ مسکن اجارهای آنان است و این موضوع بر کسی پوشیده نیست. امامقلیتبار اظهار داشت: اما اینکه چرا بعد از تصویب این موضوع در شورای عالی کار معمولا در همان ابتدای سال به مرحله اجرا درنمیآید، ابهامات زیادی را در ذهن جامعه کارگری به وجود آورده است که چرا با علم به تأیید کارفرمایان مبنی بر افزایش حق مسکن در شورای عالی کار، دولت در عدم پرداخت پافشاری دارد؟ چرا پرداخت حق مسکن منوط به مصوبه هیاتوزیران است در حالی که اصلا در پرداخت آن نقشی ندارند.
***
اعتماد از دست رفته را به بورس بازگردانید
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره انتظار مردم و مجلس از سران قوا برای تنظیم بازار سرمایه، گفت: تزریق نقدینگی بدون تزریق اعتماد دیگر هیچ فایدهای برای بازار سرمایه ندارد، بنابراین باید این اعتماد را همراه ۳ قوه و کنار هم به سهامداران بازگردانیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و ناظر مجلس در شورای عالی بورس، گفت: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد طرحهای مرتبط با بازار سرمایه را با قید فوریت در دستور کار خود قرار دهد لذا از همین جا از تمام فعالان بازار سرمایه دعوت میکنم که نظرات خود را درباره قوانین قابل اصلاح بازار به ما منعکس کنند. محسن علیزاده همچنین درباره انتظار مردم و مجلس از سران قوا برای تنظیم بازار سرمایه، گفت: تزریق نقدینگی بدون تزریق اعتماد دیگر هیچ فایدهای برای بازار سرمایه ندارد و آنچه امروز بیش از همه بازار سرمایه به آن نیاز دارد، اعتمادی است که از بین رفته است لذا باید این اعتماد را همراه ۳ قوه و کنار هم به سهامداران بازگردانیم. وی تأکید کرد: متأسفانه یک بیاعتمادی در بازار سرمایه حاکم شده که همین بیاعتمادی باعث ریزش هر روزه بازار شده است.
ارسال به دوستان
«وطنامروز» از لزوم مهار اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی گزارش میدهد
فرزندان ناخلف نظام بانکی
سیدامیرحسین موسوی: بانکها برخی مواقع به منظور اعطای تسهیلات بیشتر از منابع خود، به استقراض از بانک مرکزی رو میآورند که در اصطلاح به آن «اضافهبرداشت» میگویند.
به گزارش «وطنامروز»، بانکها در اقتصاد کشور به عنوان تجهیزکننده پساندازها، واسطهگری و تسهیل جریانات پرداخت، تخصیص اعتبارات و مدیریت ریسک وامگیرنده عمل میکنند اما در برخی شرایط بحران مالی ممکن است آنها دچار وضعیتی شوند که چارهای جز استقراض از بانک مرکزی نداشته باشند و زمانی که بقای برخی بانکها برای فعالیتهای واقعی اقتصاد ضروری باشد، مداخله در بحران سیستمی اجتنابناپذیر است. نقش بانک مرکزی به عنوان وامدهنده نهایی از وظیفه مهم دیگر این بانک یعنی قدرت انحصاری خلق پول سرچشمه میگیرد. بانک مرکزی نوعی تسهیلات اعتباری را به کار میبرد که موجب تسهیل در تسویه و پرداختهای بانکها میشود. هدف بانک مرکزی از ارائه تسهیلات آسان به بانکها، ارائه منابع نقدینگی به بانکها و موسسات ورشکسته نیست، بلکه ایجاد تسهیلات پرداخت (با نرخهای جریمه) برای موسسات بدهکاری است که به طور موقت دچار مشکل نقدینگی شدهاند. لازم به ذکر است هم بانک مرکزی و هم مشاوران نظارتی، اغلب در تشخیص بین بانکهایی که مشکل نقدینگی دارند ولی ورشکسته نیستند و بانکهایی که ورشکستهاند، دچار مشکلند.
* محاسبه نسبت اتکای بانکها به منابع بانک مرکزی
معیار سنجش میزان اتکای بانکها به منابع بانک مرکزی که اصطلاحا «نسبت اتکای به منابع بانک مرکزی» نامیده میشود از تقسیم بدهی به بانک مرکزی بر رقم مطالبه از بانک مرکزی به دست میآید.
بدهی به بانک مرکزی شامل مواردی از جمله استقراض، خط اعتباری و اضافه برداشت است. هر چند ماهیت این موارد از نظر روش ایجاد متفاوت است اما برخی با موافقت بانک مرکزی و برخی با تخلف بانک ایجاد میشود و همگی نشاندهنده بهرهبرداری از منابع بانک مرکزی در فعالیت تجاری بانک است.
* رشد نقدینگی و نسبت اتکای بانکها به منابع بانک مرکزی
نقدینگی بر میزان اتکای بانکها به منابع بانک مرکزی اثر منفی دارد به طوری که بانکهایی که دچار کمبود نقدینگی شدید میشوند و قادر به رفع این مشکل از طریق بازار بینبانکی نیستند، به منظور جلوگیری از بحران مالی به سمت استقراض از بانک مرکزی میروند که طبق تئوری وامدهنده نهایی، اعطای تسهیلات غیرنقدی در بحران مالی بزرگترین مزیت به شمار میرود. بر این اساس مشخص میشود تقویت نقدینگی بانکها میتواند عاملی در جلوگیری از اتکای بانکها به منابع بانک مرکزی و به طور خاص پیشگیری از اضافه برداشت باشد. این راهکار در ۲ رویکرد متصور است: رویکرد اول افزایش حجم نقدینگی است که طبعا منجر به کاهش سودآوری بانکها میشود و رویکرد دوم ارتقای روشها و ابزارهای مدیریت نقدینگی است که حتی میتواند سودآوری بانک را تقویت کند.
* سرمایه بانک و نسبت اتکای بانکها به منابع بانک مرکزی
به طور کلی سرمایه بر میزان اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی یا نسبت اتکای به منابع بانک مرکزی اثر منفی دارد به طوری که سرمایه بالاتر توأم با اتکای کمتر به منابع بانک مرکزی خواهد بود. به عبارت دیگر، بانکهایی که نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی بالاتری دارند، کمتر به منابع بانک مرکزی وابسته هستند. از این منظر تقویت سرمایه و نظارت بر کفایت سرمایه بانکها میتواند به عنوان یک اهرم در مقابل اضافه برداشت بانکها مطرح شود.
باید توجه داشت قاعدتا میزان سرمایه هر اندازه هم که بالا باشد، در مقایسه با سایر منابع بانک قابل توجه نیست و الزاما مقدار پایین نسبت اتکای بانکها به منابع بانک مرکزی نمیتواند ناشی از حجم بالای سرمایه باشد. بانکهایی که سرمایه بالاتری دارند، به دلیل راهبرد محافظت از سرمایه، ریسکهای خود و از جمله ریسک نقدینگی را بهتر کنترل میکنند تا در موقعیت زیان قرار نگیرند و از این منظر سرمایه بالا منجر به رفتار احتیاطی قویتر بانک میشود.
* نسبت تسهیلات به سپرده و میزان اتکای بانکها به منابع بانک مرکزی
رابطه نسبت تسهیلات به سپرده بانک با درجه اتکای بانکها به منابع بانک مرکزی، مثبت است که این رابطه نشان میدهد بانکهایی که به منظور کسب درآمد بیشتر، اقدام به توسعه اعطای تسهیلات (بدون در نظر گرفتن ریسک اعتباری) از منابع خود میکنند، در ایفای تعهدتشان دچار مشکل میشوند و از بانک مرکزی استقراض میکنند.
اعطای بیرویه تسهیلات، عدم توجه به استانداردهای اعتباری، تسهیلات تکلیفی دولتی، تسهیلات به ذینفعان واحد و مسائلی از این قبیل عواملی است که منجر به افزایش نامتوازن نسبت تسهیلات به سپرده در یک بانک میشود و به نوبه خود سبب افزایش اتکای بانک به منابع بانک مرکزی خواهد شد.
* نرخ سود سپرده و نسبت اتکای بانکها به منابع بانک مرکزی
نرخ سود سپرده بر میزان اتکای بانکها به منابع بانک مرکزی تاثیر مثبتی دارد و نشان میدهد رقابت بیش از حد در بازار سپردهها و جنگ قیمتی بانکها برای کسب سهم بالاتری از منابع سپردهای، عامل مهمی در شکلگیری اضافه برداشتها بوده است.
* رشد نقدینگی کشور و نسبت اتکای بانکها به منابع بانک مرکزی
میزان رشد نقدینگی کشور نیز اثر منفی بر نسبت اتکای بانکها به منابع بانک مرکزی دارد. به طوری که رشد بالای نقدینگی در کشور از طریق کسبوکارهای مولد، عاملی است که میتواند سوءمدیریت بانکها را تا حدی پوشش دهد و طبعا در سالهایی که رشد نقدینگی مهار شود، مشکل اضافه برداشت بیش از پیش نمایان میشود.
گزارش خلاصه داراییها و بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری در پایان آذرماه 99 حاکی از بدهی 3 هزار و 786 هزار میلیارد ریالی بخش دولتی به بانکهاست و نشان از رشد قابل توجه 26 درصدی از اسفند 98 تا آذر 99 است که سهم دولت از این بدهی 3 هزار و 654 هزار میلیارد ریال است.
همچنین بدهی بانکها به بانک مرکزی در آذر نیز به روند افزایشی خود ادامه داده به طوری که حجم کل بدهیها به یکهزار و 268هزار میلیارد ریال رسیده است. این رقم طی 7ماهه پارسال 6/14 درصد رشد داشته است.
با بررسی عوامل تاثیرگذار بر نسبت اتکای بانکها به منابع بانک مرکزی مشخص شد مدیریت عوامل داخلی بانک میتواند میزان این شاخص را به طور قابل توجهی کاهش داده و اضافه برداشت از بانک مرکزی را مهار کند. افزایش میزان نقدینگی از طریق بالا بردن حجم نقدینگی یا تغییر روش مدیریت نقدینگی، افزایش نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی، کاهش نسبت تسهیلات به سپرده و برقراری توازن در تسهیلات و سود حاصل از آن و کاهش نرخ سود سپرده از عواملی است که اگر بدرستی مدیریت شود، میتواند میزان نقدینگی را در بانکها افزایش داده و در نتیجه اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی را کاهش دهد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|