علی هدایتی: به ائتلاف دولت، اصلاح‌طلبان، لیبرال‌های داخلی و ضدانقلاب در تخریب مجلس یازدهم دقت کرده‌اید؟ این موضوع بسیار تأمل‌برانگیز است. چرا از یک سال گذشته تاکنون یک عملیات روانی گسترده برای تخریب مجلس یازدهم از سوی این اضلاع شروع و در آستانه انتخابات تشدید شده است؟ چه منافع مشترکی میان اضلاع این ائتلاف، از نهاد ریاست‌جمهوری در خیابان پاستور تهران تا دفاتر بی‌بی‌سی و ایران اینترنشنال در لندن و تلویزیون صدای آمریکا در واشنگتن‌دی‌سی وجود دارد که به صورت هماهنگ و بر اساس یک ائتلاف نانوشته، رسم‌الخط تخریب مجلس را نمودار می‌کنند؟ ماجرا چیست؟ 

یکی از دلایل اصلی این خط تخریب قاعدتا نقش محوری مجلس شورای اسلامی در تغییر محاسبات تصمیم‌ساز فعلی در کشور است. مصوبات اقتصادی مجلس برای توانمندسازی طبقات ضعیف، اصلاح نظام مالیاتی کشور و همین‌طور مصوبه دقیق و به‌موقع مجلس برای ایجاد موازنه هسته‌ای، تغییر برآورد طرف آمریکایی از نظام تصمیم‌سازی در ایران و تقویت جایگاه تیم مذاکره‌کننده ایرانی، از جمله اقداماتی است که باعث می‌شود یک موج امیدواری در ایران درباره تغییر شرایط و بازگشت اعتماد به اثرگذاری ساختار جمهوری اسلامی، و مجموعه نشانه‌های تغییر ریل‌گذاری در ساختار تصمیم‌سازی در جمهوری اسلامی پدیدار شود. ائتلاف تخریب، هر کدام به فراخور منافع خود از ایجاد این روزنه‌های امید و تغییر ریل‌گذاری احساس نگرانی می‌کنند اما قاعدتا خطر اصلی برای آنها این است که این ادراک عمومی در جامعه ایران به وجود بیاید که مجلس انقلابی یک الگوی موفق برای گذار به شرایط مطلوب است. به عبارت ساده‌تر، اینها نمی‌توانند تحمل کنند در جامعه ایرانی یک نسخه داخلی با پرچم کارآمدی و مبتنی بر نگرش انقلابی و مدیریت جهادی برای بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی، مورد توجه و اقبال مردم قرار بگیرد. 

دلایل نگرانی این ائتلاف چندوجهی از توجه مردم به این مجلس و این راهکار گفتمانی نیز قابل تفکیک است.

۱- مشکل دولت و لیبرال‌های داخلی با این نسخه وطنی برای عبور از مشکلات فعلی این است که این نسخه از یک سو با نمودار کردن برخی امکانات و ظرفیت‌های داخلی و تصویب قوانینی برای فعال کردن این ظرفیت‌ها در سبد اقتصاد و معیشت، انگاره «نگاه به بیرون به عنوان تنها راه‌حل عبور از بحران معیشتی» را به محاق می‌برد و از سوی دیگر به واسطه قوانینی مانند «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» برچسب و اتهام ضدیت این نسخه و نگرش مدیریتی با تعامل با بیرون و ضدیت آن با اصل مذاکره را بی‌اثر و در وجدان عمومی غیرقابل پذیرش می‌کند. 

۲- دشمن بیرونی نیز با هر اقدامی در ایران که کارآمدی ساختار قانونی در جمهوری اسلامی را اثبات و مردم را به تغییر و بهبود اوضاع بر اساس این ساختار امیدوار کند مخالف است، چرا که پروژه ایجاد ناامنی و تشتت در جامعه و جدایی مردم از نظام را به شکست می‌کشاند. اینها بخشی از دلایل واقعی عملیات چندضلعی تخریب مجلس یازدهم از سوی این اضلاع نام برده است. به همین خاطر است که تلاش می‌کنند یک تصویر غیرواقعی مبتنی بر اخبار کذب و بزرگنمایی حاشیه‌ها از مجلس یازدهم به افکار عمومی و جامعه ارائه دهند. 

نکاتی که مورد اشاره قرار گرفت تقریبا نکات پنهان و پشت پرده‌ای نیست و آگاهان و صاحبنظران و بویژه جوانان انقلابی از ماهیت این قبیل تخریب‌ها مطلع هستند، بنابراین تکلیف ما به عنوان علاقه‌مندان به انقلاب و هواداران نظام اسلامی در قبال این مجلس مشخص است. این البته نافی برخی اشکالات مجلس نیست و انتقادات حتما محفوظ است اما سر جای خود. به عنوان مثال، رفتار زننده یک نماینده مجلس با یک سرباز وظیفه ناجا غیرقابل اغماض است اما همزمان هم باید این نکته لحاظ شود که مجلس، نهادی است شامل قریب به ۳۰۰ نماینده مستظهر به رای مردم و نمی‌توان پروتکلی برای تنظیم رفتار نماینده‌ها در بیرون از پارلمان گذاشت. و هم اینکه باید مراقب بود انتقاد ما به این قبیل اشکالات منجر به تقویت پروژه تخریب مجلس از سوی جریان رقیب و ضدانقلاب نشود. 

درباره کارکردهای گفتمانی مجلس یازدهم هم باید وارد بحث، گفت‌وگو و تبادل‌نظر شویم، بویژه طی روزهای آینده درباره ماهیت برخی اقدامات تخریبی علیه مجلس در درون جبهه انقلاب باید نکاتی مطرح شود. 

***

طی روزهای اخیر خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) گزارشی خلاف واقع با ادعای تغییرات غیرقانونی هیات‌رئیسه مجلس در مصوبه لایحه بودجه منتشر کرد و پس از توضیحات مجلس، ناگزیر شد به خلاف‌گویی خود اذعان و گزارش را از خروجی خود حذف کند. اینجا یک سوال ظریف قابل طرح است: چرا در زمانی که در واکنش به اظهارات حقیرانه وزیر امور خارجه درباره مقاومت و شهید سلیمانی، یک موج عمومی بی‌سابقه در حمایت از حاج‌قاسم سلیمانی کشور را فراگرفت، دولتی‌ها گزارش دروغ تغییر در ردیف‌های لایحه بودجه را منتشر کردند؟ آیا آنها تصور می‌کردند این دروغ کم‌جان، توان مقابله و به حاشیه بردن موج قدرتمند و ملی حمایت از شهید سلیمانی را دارد؟ یا اینکه نگران شدند حمایت مردم از شهید سلیمانی و بلند شدن موج ملی میدان، تبدیل به یک مختصات گفتمانی واقع‌گرایانه شود و تومار نقشه‌های انتخاباتی غربگراها را در هم بپیچد؟ و لذا فرمان انتشار دروغ علیه مجلس انقلابی را صادر کردند؟! فتامل. 

مصطفی خدابخشی: یک بار دیگر اسم شهرداری سر زبان‌ها افتاد. این بار نه به خاطر افتتاح نمایشی پروژه‌های نیمه‌تمام یا نبود کارنامه موفق عملکردی بلکه دست‌اندازی برخی کارکنان و مدیران شهرداری تهران به سبد تزریق واکسن پاکبان‌ها خبرساز شد تا شعارهایی همچون عدالت‌محوری، شهر انسان‌محور و شفافیت بیش از پیش به حاشیه رفته و برگ جدیدی از رویکردهای منفی مدیریت شهری در دوره پنجم ورق بخورد. این نوع دست‌اندازی به سبد واکسن پاکبان‌ها در حالی در تهران رخ داد که برای نخستین‌بار فروردین امسال در آبادان این تخلف صورت گرفت تا مدیران شهری با سوءاستفاده از جایگاه، مصون‌سازی خود در برابر ویروس کرونا را واجب‌تر از پاکبان‌هایی که دائما با این ویروس مواجهند، ببینند. انتشار اخبار مربوط به این رفتار غیرمسؤولانه با واکنش‌های بسیاری رو‌به‌رو شد و مردم خواستار برخورد جدی با این افراد شدند. بر همین اساس وزیر بهداشت طی نامه‌ای خواستار برخورد قضایی و قاطع با خاطیان شد. وی همچنین دستوراتی مبنی بر عزل معاون بهداشتی و مدیران ناظر بر اجرای برنامه ایمن‌سازی در آبادان صادر کرد. 

 

* مدیران در صف پاکبانان

در حالی که واکسیناسیون باید بر اساس لیست از پیش ارائه‌شده انجام شود، مدیران شهری آبادان اسامی خود را در لیست پاکبان‌ها و در کنار آنان قرار دادند تا با استفاده از ماسک هویت خود را در برابر مسؤولان تزریق واکسن پنهان کنند. این مدیران شهری در حالی برای تزریق واکسن از صندلی ریاست خود بلند شدند که در بسیاری از موارد حتی پاسخگوی مطالبات پاکبان‌ها هم نبودند. با این وجود این مسؤولان در پاسخ به این سوال که چرا اسم خود را در لیست پاکبان‌ها قرار دادید مدعی شدند که خود پاکبان‌ها چنین درخواستی را داشتند. 

در این زمینه شکرالله سلمان‌زاده، رئیس دانشکده علوم‌پزشکی آبادان گفت: متاسفانه برخی مسؤولان شورای شهر و شهرداری آبادان از سهمیه واکسن کرونای اختصاص یافته به پاکبانان استفاده کردند. با توجه به اینکه پاکبانان یکی از اولویت‌های تزریق واکسن هستند، طبق فهرستی که روزانه از سوی مدیران شهرداری آبادان به مرکز بهداشت ارسال می‌شود واکسیناسیون انجام می‌شود. 

وی بیان داشت: متاسفانه در این میان تعدادی از مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر آبادان که اسامی آنها در فهرست ارائه‌شده از سوی این شهرداری بود واکسن کرونا تزریق کردند و از آنجا که افراد هنگام تزریق واکسن ماسک بر چهره داشتند، شناسایی آنها برای همکاران میسر نشد اما نام این افراد در فهرست ارسالی از سوی شهرداری آبادان قرار داشت. 

 

* شکستن قبح واکسن‌خواری

ماجرای واکسن‌خواری به مدیریت شهری آبادان محدود نماند و در استان گلستان نیز تکرار شد. تکرار این تخلف آشکار در مدیریت شهری باعث شد قبح موضوع شکسته و واکسن‌خواری به سبد واکسن سالخوردگان نیز برسد و در برخی استان‌ها اخباری مبنی بر تزریق واکسن به برخی مسؤولان و خانواده‌های‌شان رسانه‌ای شود. 

این حرکت قبیح که گویی در میان برخی مسؤولان شهری و خانواده‌های‌شان در حال مرسوم شدن است در تهران نیز حاشیه‌ساز شد و رسانه‌ها خبر از تزریق واکسن کرونا به چند تن از کارمندان و مدیران شهرداری منطقه ۶ تهران دادند. این در حالی است که تا پیش از این شهرداری تهران مدعی نبود هر‌گونه تخلفی در تزریق واکسیناسیون پاکبانان بود. 

در این رابطه حمید چوبینه، مدیرعامل شرکت «شهر سالم» گفته بود: تاکنون حتی یک مورد انجام واکسیناسیون کرونا بین مدیران و معاونان شهرداری تهران و اعضای شورای شهر به ما گزارش نشده است.  بر اساس اخبار منتشرشده توسط رسانه‌ها لیست 179 نفری پاکبانان شهرداری منطقه 6 تهران جهت دریافت واکسن کرونا اعلام شد که در بین آنها اسامی چند خانم نیز به چشم می‌خورد. علاوه بر این خانم‌ها، تعدادی از همکاران آقا نیز در همین لیست واکسن قرار گرفتند تا این سوال در اذهان عمومی ایجاد شود که آیا خون این افراد رنگین‌تر از پاکبان‌هایی است که شبانه‌روز در حال تلاش برای نظافت شهر هستند؟ آیا اصلا در تهران پاکبان زن وجود دارد که اسامی این افراد در لیست پاکبان‌ها قرار گرفته است؟!!

متاسفانه به این سوالات چنین پاسخ داده می‌شود که برخی پاکبان‌ها طبق میل خودشان از تزریق واکسن امتناع کردند و به جای این افراد برخی دیگر واکسینه شدند. 

 

* ورود حناچی به موضوع واکسن‌خواری زیر‌مجموعه‌اش

در حالی که خبر واکسن‌خواری در شهرداری تهران موج منفی گسترده‌ای را در فضای جامعه ایجاد کرده، پیروز حناچی، شهردار تهران در واکنش به این موضوع در توئیتر نوشت: «از رسانه‌ها بابت حساسیت‌ها ممنونم. داده‌های تزریق واکسن در شهرداری تهران فورا بررسی خواهد شد و در صورت مشاهده تخلف، افراد خاطی احتمالی علاوه بر برخورد به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند شد. دستور دادم اسامی دریافت‌کنندگان در سایت شفاف بارگذاری شود».

همچنین محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که آیا از واکسیناسیون تعدادی از کارمندان شهرداری در یکی از مناطق تهران به جای پاکبانان اطلاع دارید یا خیر، مانند بسیاری از موارد که ابزار بی‌اطلاعی می‌کند، اظهار داشت: در این زمینه هنوز خبر قطعی دریافت نکرده‌ام و خبر این اتفاق را در برخی از شبکه‌های اجتماعی دیدم. 

وی ادامه داد: قطعا به این مساله ورود خواهم کرد و پیگیری‌های لازم را از شهردار تهران و سایر مسؤولان خواهم داشت و باید منتظر باشیم تا مشخص شود این خبر صحت دارد یا خیر و سپس نتیجه آن را اعلام خواهم کرد. 

 

* کتمان حقیقت

در شرایطی که آمارها حکایت از یک تخلف گسترده می‌دهد علیرضا علی‌بخشی، معاون شهردار منطقه 6 تهران در گفت‌وگو با فارس، تخلف واکسنی صورت گرفته در این منطقه را شیطنت رسانه‌ای دانست. وی گفت: مساله پیش آمده را بشدت تکذیب می‌کنیم. شهردار، معاونان منطقه و رده‌های 3 و 4 مدیریتی هیچ کدام واکسن دریافت نکرده‌اند. 

علی‌بخشی افزود: البته مقداری از سهمیه پاکبانان اضافه آمد که حدود 12 دوز بود و این واکسن‌ها را به افراد دیگری که در معرض ابتلا به کرونا بودند اختصاص دادیم. معاون شهردار منطقه 6 تهران در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود نام تعدادی زن در میان افراد واکسینه شده تحت عنوان پاکبان وجود دارد، گفت: این زنان از مسؤولان غرفه بازیافت یا آموزش شهروندی هستند و از آنجا که در ارتباط مستقیم با شهروندان هستند و احتمال ابتلای‌شان به کرونا زیاد است، واکسن‌های اضافی را به آنها اختصاص دادیم. 

 

* عزل متخلفان

اما برخلاف نظر معاون شهردار منطقه 6 که مدعی بود واکسن‌خواری تنها یک شیطنت رسانه‌ای است، تحقیقات در این‌باره واقعیت دیگری را نشان داد تا جایی که مشاور شهردار تهران خبر از عزل واکسن‌خواران در شهرداری پایتخت داد. 

غلامحسین محمدی درباره بررسی موضوع واکسن‌خواری در شهرداری پایتخت اظهار داشت: با توجه به گزارشات و بررسی‌هایی که کمیته تشکیل‌شده انجام داد، مشخص شد در یکی از مناطق انحراف جدی درباره موضوع توزیع واکسن انجام گرفته است. وی افزود: در همین منطقه مسؤولی که در این زمینه دخیل بوده برکنار و به مراجع ذی‌ربط معرفی شده است، همچنین معاونت خدمات شهری، رئیس اداره مرتبط و کسانی که نظارت کافی نکرده بودند و افرادی که خارج از سرویس واکسن دریافت کرده بودند به مرجع قضایی معرفی شوند و از طریق نهاد نظارتی پرونده آنها در حال رسیدگی است. مشاور شهردار تهران خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های انجام شده تا رده ۴ مدیریتی در موضوع تزریق واکسن تخلفی نشده و یک مسؤول نواحی با تخلف واکسن دریافت کرده که به مرجع قضایی معرفی شد، همچنین با دستور شهردار تهران اسامی دریافت‌کنندگان واکسن در سایت شفافیت قرار می‌گیرد. 

 

* ضرورت برخورد قاطع با متخلفان

با توجه به تکرار واکسن‌خواری در نقاط مختلف کشور بویژه تبعات منفی ایجاد شده ناشی از این موضوع در پایتخت، ضروری است وزارت بهداشت، قوه ‌قضائیه و دیگر دستگاه‌های نظارتی با اتخاذ شرایط سختگیرانه‌تر زمینه تزریق واکسن کرونا خارج از چارچوب‌های تعریف شده در سند ملی واکسیناسیون کرونا را از بین ببرند تا در سایه بی‌تدبیری یا به عبارت بهتر زیاده‌خواهی برخی افراد که جایگاه و شأنیت خود را بالاتر از دیگر اقشار جامعه می‌دانند، اینگونه سلامت دیگران با مخاطره رو‌به‌رو نشود. یقینا برخورد قاطع با این متخلفان می‌تواند درس عبرتی باشد برای کسانی که همیشه خود را ورای مردم دانسته و به دنبال سهم خود از سفره مردم هستند. 

***

شمار جان‌باختگان ناشی از بیماری «کووید-19» در کشور همچنان بالای 400 نفردر هر شبانه‌روز است. به گزارش «وطن امروز» پایتخت نیز همچنان در وضعیت قرمز کرونایی به سر می برد تا جایی که علیرضا زالی، رئیس ستاد ملی مقابله با کرونای تهران می‌گوید: در حال حاضر تهران روزهای تراژیک و بسیار سخت کرونایی را طی می‌کند. وی درمراسم رونمایی از نخستین اسپری ضدکرونای ایرانی در  بیمارستان مسیح‌دانشوری ادامه داد: استفاده از ماسک حتی بعد از واکسیناسیون و در شرایطی که ما با موتاسیون‌ها و جهش‌های ویروس در سراسر دنیا رو‌به‌رو هستیم، می‌تواند همچنان کارآمد باشد. 

 

* ابتلای 19 هزار 272 نفر به کرونا در 24 ساعت

مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت دیروز از جان باختن ۴۰۷ بیمار مبتلا به کرونا در کشور خبر داد و اعلام کرد: از ظهر روز پنجشنبه تا ظهر امروز ۱۰ اردیبهشت و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۱۹ هزار و ۲۷۲ بیمار جدید مبتلا به «کووید-19» در کشور شناسایی شدند که ۳ هزار و ۲۰۲ نفر از آنها بستری شدند. همچنین مجموع بیماران «کووید-19» در کشور به ۲ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۷۷ نفر رسید. متاسفانه در طول این مدت، ۴۰۷ بیمار «کووید-19» نیز جان خود را از دست دادند و مجموع جان‌‌باختگان این بیماری در کشور به ۷۱ هزار و ۷۵۸ نفر رسید. براساس اعلام روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، خوشبختانه تاکنون یک میلیون و ۹۵۴ هزار و ۳۲۱ نفر از بیماران، بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند. اکنون نیز 5 هزار و ۳۹۸ نفر از بیماران مبتلا به «کووید-19» در بخش‌ مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. تاکنون ۱۵ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۲۷۱ آزمایش تشخیص «کووید-19» در کشور انجام شده است. در حال حاضر ۱۹۸ شهر کشور در وضعیت قرمز، ۱۵۷ شهر در وضعیت نارنجی، ۷۴ شهر در وضعیت زرد و ۹ شهر در وضعیت آبی بیماری کرونا قرار دارند. علاوه بر این تاکنون ۸۵۸ هزار و ۲۹۶ نفر دوز اول واکسن کرونا و ۲۰۹ هزار و ۸۲۷ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده‌اند و مجموع واکسن‌های تزریق‌شده در کشور به یک میلیون و ۶۸ هزار و ۱۲۳ دوز رسید.

 

* با ورود کرونای هندی، این بیماری جایگزین نوع انگلیسی می‌شود

کارشناسان بهداشت تاکید دارند راه پیشگیری از تمام سویه‌های جدید از جمله انگلیسی، برزیلی، آفریقایی و هندی هیچ فرقی با کرونای قبلی ندارد و فقط در گرو رعایت پروتکل‌های بهداشتی است. عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: اگر سویه جدید ویروس «کووید-۱۹» به نام کرونای هندی وارد ایران شود، این خطر وجود دارد که جایگزین سویه کرونای انگلیسی شود و آسیب‌های جدی به همراه داشته باشد. مسعود مردانی در گفت‌و‌گو با ایرنا در این باره توضیح داد: اقدامات لازم از جمله کنترل مرزها از سوی مسؤولان و رعایت توصیه‌های بهداشتی از سوی مردم در کنترل این بیماری بسیار موثر است. وی افزود: علائم بیماری کرونا در سوش هندی زودتر به مرحله حاد می‌رسد، هر چند علائم بالینی این بیماری مانند کرونای معمولی است اما سریعا می‌تواند درگیری ریه و برخی دیگر از ارگان بدن را ایجاد کند و زودتر سبب بستری بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه شود. به گفته عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا، در حال حاضر سویه انگلیسی ویروس کرونا شایع‌ترین نوع ویروس در ایران است. مردانی سرایت‌پذیری بسیار بالا، شدت موارد بیماری و انتقال سریع بیماری را از مهم‌ترین شاخصه‌های کرونای هندی اعلام کرد و گفت: ویروس جهش‌یافته هندی شدیدا می‌تواند اپیدمی (همه‌گیری) ایجاد کند. وی در پاسخ به اینکه آیا کشندگی این سویه بیشتر از گونه‌های قبلی است، گفت: اطلاعاتی که تاکنون از بیماران در هند منتشر شده است، نشان می‌دهد درصد درگیری و سرایت‌پذیری بالاتری دارد و کشندگی بالاتر آن نیاز به بررسی بیشتری دارد. عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: مردم بدانند که راه پیشگیری از تمام سویه‌های جدید از جمله انگلیسی، برزیلی، آفریقای جنوبی و هندی هیچ فرقی با کرونای قبلی ندارد و فقط در گرو رعایت پروتکل‌های بهداشتی است. مردانی افزود: رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک، شستن منظم دست‌ها، حضور نیافتن در هرگونه تجمعات و نرفتن به سفرهای غیرضروری همچنان مهم‌ترین راهکار برای مقابله با ویروس کرونا حتی نوع جهش‌یافته آن است. 

 

گروه اقتصادی: جنجال‌آفرینی درباره دستکاری ارقام بودجه 1400 در نهایت با عذرخواهی خبرگزاری جمهوری اسلامی، رسانه رسمی دولت، به پایان رسید.  

به گزارش «وطن‌امروز»، چند روز است بحث بر سر تغییر اعداد و ارقام بودجه سال 1400 طرح‌شده و فضای عمومی کشور بشدت درگیر این خبر شده است. در این بین برخی دولتی‌ها دنبال آن هستند از این آب گل‌آلود برای فرار از پاسخگویی در برابر شرایط بد اقتصادی و ایضا رسوایی دیپلماتیک رخ داده، استفاده کنند.

ماجرا از جایی شروع شد که هفته گذشته یکی از نمایندگان مجلس با انتشار پستی در فضای مجازی مدعی شد پس از تصویب بودجه در صحن و تایید آن، جداول بودجه با تغییرات گسترده مواجه شده و رئیس مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه را مسؤول این موضوع عنوان کرد. متعاقب این ادعا، سازمان برنامه و بودجه هم با انتشار اطلاعیه‌ای ادعا کرد: «در نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور، تغییرات در جداول بودجه به دولت ابلاغ شده است و سازمان برنامه و بودجه در جریان علت و ماهیت این تغییرات نبود».

 

* ادعایی که رد شد

در پاسخ به این خبر اما معاونت قوانین مجلس که ادعا می‌شد این کار با محوریت آن انجام شده، با رد ادعای سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: «با توجه به انتشار مطلب خلاف واقع از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اینکه این سازمان در جریان تغییرات جداول بودجه نبوده، لازم به ذکر است درباره بودجه سال جاری طبق روال سنواتی پس از تصویب قانون، جداول طی نشست‌های هیأت‌رئیسه کمیسیون تلفیق با سازمان برنامه و بودجه کشور، بر اساس احکام قانون بودجه مصوب مجلس و بندها و اجزای آن اصلاح می‌گردید که درباره قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز طبق همین روال اقدام شده است و پس از اصلاح ارقام مندرج در جداول در انطباق با مصوبات مجلس، جداول اصلاح شده و برای دولت ارسال گردید. البته درباره بودجه ۱۴۰۰ بر خلاف سنوات قبل، بنا بر مذاکرات به عمل آمده با معاون امور مجلس ریاست محترم جمهوری، مقرر شد جداول با امضای ریاست مجلس ارسال شود».

علاوه بر پاسخ معاونت قوانین مجلس، عده‌ای از نمایندگان از جمله برخی نمایندگان امضاکننده نامه به هیأت‌رئیسه که پیش از این خواستار شفاف‌سازی موضوع شده بودند، اعلام کردند واقعیت ماجرا آن چیزی نبوده که رسانه‌های اصلاح‌طلب و دولتی مدعی آن شده بودند. از جمله بهروز محبی‌نجم‌آبادی، نماینده سبزوار گفت: «من این نامه را که خطاب به هیات رئیسه بود، برای توضیح بیشتر امضا کردم و توقع داشتم در جلسه غیرعلنی توضیحاتی به نمایندگان داده شود و موضوع روشن شود اما متاسفانه این موضوع در یک شانتاژ خبری منتشر شد که من واقعا متاسف شدم، چراکه این نامه یک مکاتبه داخلی بود، نه رسانه‌ای».

همچنین جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و عضو کمیسیون بودجه نیز اعلام کرد: «طبق روال هر ساله، کمیسیون تلفیق منابعی را در جدول بودجه اضافه می‌کند و با هماهنگی کمیسیون‌ها و دولت، این منابع اضافی را بین پروژه‌ها توزیع می‌کند و برخی پروژه‌ها که هنگام تدوین لایحه جا افتاده را به جدول اضافه می‌کند. این اتفاقات و تغییرات هر ساله رخ می‌دهد اما امسال به خاطر انتخابات ریاست‌جمهوری برخی از کاه، کوه ساختند و این را با شانتاژ خبری به ‌صورت گسترده پخش می‌کنند».

 

* پاسخ سخنگوی کمیسیون تلفیق به ادعای دستکاری

در کنار همه این توضیحات و پاسخ‌ها، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ نیز درباره واقعیت تغییرات صورت گرفته توضیح داد و با اشاره به تجربه ۸ سال حضورش در مجلس گفت: «در همه مجالس، تصمیم‌گیری درباره جداول بودجه که حدود هزار صفحه است با تفویض صحن، به کمیسیون تلفیق واگذار می‌شد تا با مشورت روسای کمیسیون‌ها تصمیم‌گیری شود و از روزی که لایحه ارجاع می‌شود تا روز ابلاغ، بارها و بارها به دلیل تصمیمات صحن و بررسی کارشناسان و نظرات شورای محترم نگهبان تغییر می‌کند».

رحیم زارع تاکید کرد: «مهم آن است که تغییرات جداول بودجه با احکام مصوب صحن، تعارض نداشته باشد و طبق درخواست کلیه نمایندگان دلسوز مردم برای حوزه‌های انتخابیه آنها بوده است که جداول بودجه ۱۴۰۰ هم اینگونه است». 

با این تفاسیر، ایرنا، رسانه رسمی دولت در یک اقدام غیرحرفه‌ای اقدام به انتشار جدولی از تغییرات بودجه کرد که در آن به جای عنوان «لایحه دولت» از «مصوبه مجلس» استفاده شده بود. این جدول به گونه‌ای طراحی شده بود که به مخاطب القا کند با وجود نپذیرفتن نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخلاف مصوبات مجلس، گروهی از نمایندگان ارقامی را تغییر داده‌اند. جالب اینجا بود که در این جدول تنها به بودجه نهادهای انقلابی اشاره شده بود و در مدت کوتاهی این جدول از رسانه‌های معاند سر درآورد. 

پس از انتشار این جدول، مجلس شورای اسلامی اعلام کرد از این اقدام شکایت رسمی خواهد کرد تا ایرنا و سایر رسانه‌ها و افرادی که این جدول را بازنشر کرده‌اند در مرجع قضایی پاسخگو باشند. 

از علامت‌های اشتباه بودن این جدول این است که در بودجه همیشه ۳ ستون با هم مقایسه می‌شود؛ لایحه دولت، مصوبه تلفیق، مصوبه صحن. 

علاوه بر این نکته، بودجه «صفر» برخی نهادها را به عنوان «مصوبه مجلس» عنوان کرده‌اند، غافل از اینکه اگر رقمی صفر باشد، اساسا به عنوان «مصوبه» از آن یاد نمی‌شود و این در لایحه دولت است که برای برخی سرفصل‌ها بودجه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود و مجلس می‌تواند از کنار آن بگذرد و نظر دولت را تایید کند یا اینکه «مصوبه» بگذارد و برای آن سرفصل بودجه‌ای اختصاص دهد. 

در نهایت پس از توضیحات مجلس و اعلام رسمی برای شکایت از منتشرکنندگان این خبر، خبرگزاری ایرنا و برخی دیگر از رسانه‌های منتشر‌کننده طی اطلاعیه‌ای عذرخواهی کردند. 

در توضیحات و اطلاعیه خبرگزاری ایرنا درباره انتشار جدول اشتباه بودجه، آمده است که آنچه با عنوان «دروغ و جعل» ایرنا از سوی خبرگزاری خانه ملت مطرح شده، مربوط به بی‌دقتی خبرنگار و جابه‌جا عنوان شدن سرستون‌های جدول مربوط به جزئیات این تغییرات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ است. 

در نهایت پس از اعلام عذرخواهی خبرگزاری دولتی ایرنا، خبر یادشده از خروجی این خبرگزاری و سایر رسانه‌ها حذف شد. 

متن توضیحات خبرگزاری ایرنا درباره این خبر به شرح زیر است:

«به دلیل بی‌دقتی خبرنگار در استفاده از عناوین جدول و نیز طی نشدن مراحل کامل ویراستاری مطلب، در حالی که مطابق آیین‌نامه داخلی خبرگزاری جمهوری اسلامی، گزارشی در این سطح از اهمیت، باید حتما به تایید مسؤولان ارشد خبری سازمان و همچنین دستگاه تخصصی ذی‌ربط (سازمان برنامه و بودجه یا معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری) می‌رسید ولی این فرآیند طی نشده است، ضمن پوزش از مخاطبان ایرنا، مطلب یاد‌شده از کلیه خروجی‌های خبرگزاری حذف می‌شود. 

در واقع، آنچه با عنوان «دروغ و جعل» ایرنا از سوی خبرگزاری خانه ملت مطرح شده است، مربوط به بی‌دقتی خبرنگار و جابه‌جا عنوان شدن سرستون‌های جدول مربوط به جزئیات این تغییرات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ است».  بر این اساس، ایرنا مدعی است جدول مورد نظر ویرایش نشده و استعلامات لازم آن هم موجود نبوده است. سوال این است: این گزارش چرا با وجود چنین ضعف‌های محتوایی قریب به یک روز روی خروجی این رسانه ماند تا خوراکی برای تخریب مجلس شورای اسلامی توسط رسانه‌های معاند و ایضا رسانه‌های نزدیک به دولت را فراهم کند؟ چرا خبرگزاری دولت روز چهارشنبه گذشته و پس از توضیحات مجلس و آشکار شدن موارد خلاف گزارش، این گزارش را از خروجی حذف نکرد؟ این موارد شائبه‌هایی درباره ماهیت اقدام خبرگزاری دولت و اذعان آنها به خلاف بودن این گزارش از همان ابتدای انتشار ایجاد می‌کند.

 

* هیچ تخلفی صورت نگرفته است

مجتبی یوسفی درباره حواشی ایجاد‌شده پیرامون جداول بودجه ۱۴۰۰ به «وطن‌امروز» گفت: اصل موضوع این است که برای مردم در بخش اقتصادی و معیشتی تصمیمات صحیحی اتخاذ شود و مجلس از طرح‌هایی که وضعیت معیشت مردم را بهبود می‌بخشد حمایت می‌کند. بنا نداریم در ساختارهای بروکراتیک گذشته تصمیم‌گیری کنیم و در بودجه1400 به مناطق محروم توجه ویژه‌ای شده است. هیچ بودجه‌ای بدون اشکال نیست اما باید به این نکته توجه کنیم که این بودجه چه مشکلاتی را از مردم برطرف خواهد کرد. 

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس در ادامه اظهار کرد: دولت باید در برابر افتضاحی که در سیاست خارجه به وجود آورد و باعث شد اطلاعات محرمانه کشور در اختیار همگان قرار گیرد، پاسخگو باشد و از ادبیاتی که برای اسطوره‌های کشور و افراد فراجناحی همچون حاج‌قاسم استفاده می‌کنند، خجالت‌زده باشند. اگر امروز عزتی داریم که پشت میز مذاکره بنشینیم، بر مبنای عزتی است که آنها برای ما ایجاد کرده‌اند. 

یوسفی بیان کرد: ایران اگر قدرت نظامی را در دست نداشت، در مذاکره چه امتیازی می‌توانست بگیرد؟ اگر این امتیازات را نداشتیم، وضعیت مشابهی همچون کشورهای حاشیه خلیج‌فارس پیدا می‌کردیم که حتی قیمت نفت را آمریکا برای‌شان مشخص می‌کند و حکام‌شان با نظر آمریکا تعیین می‌شود. 

نماینده مجلس یازدهم افزود: ما به همت پیشکسوتان و اساتید کشور غنی‌سازی را تا ۲۰ درصد افزایش دادیم که دولت آن را دودستی به نام برد- برد در مذاکرات تقدیم کرد. اگر به آمارها نگاه کنیم، امروز شاهد رشد ۷۸۰ درصدی قیمت‌ها در حوزه مسکن، ۵۴۰ درصدی در حوزه خودرو و ۶۲۰ درصدی در حوزه اقلام اساسی هستیم. باعث شرمندگی است که مردم در صف مرغ ساعت‌ها بایستند. اینها نتیجه اعتماد به غربی‌هاست. قرار بود چیزی بدهیم و چیزی بگیریم اما همه چیز را دادیم و هیچ چیز نگرفتیم. 

یوسفی در پایان گفت: اکنون با ایجاد دوگانه‌های موهوم و بردن مسائل اصلی به حاشیه از پاسخگویی فرار می‌کنند. الان بهترین زمانی است که دولت مستندی را تهیه کند و بگوید در دوره ۸۲ تا ۸۴ که دکتر روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و هسته‌ای را تعطیل کردند، چه چیزی جز تحریم عاید مردم شد. همچنین از سال ۹۲ که تمام اراده دولت در مذاکره با غرب بود، هیچ عایدی برای مردم نداشت. ایران در بازار ۷۰۰ میلیونی کشورهای همسایه سهم قابل توجهی ندارد. به برکت خون شهیدان مدافعان حرم، پیوند ملت‌ها رخ داد اما ظریف در حوزه دیپلماسی اقتصادی چه کارنامه‌ای از خود به جا گذاشته است؟

در حال حاضر وضعیت اقتصادی مردم مناسب نیست و این اظهارات و دوگانه‌سازی‌ها فرافکنی و آدرس غلط دادن است. هر جایی بر اساس وادادگی و عدم توجه به عزت ملی پیش رفتیم، هیچ دستاوردی نداشتیم.

 

* اظهارات خلاف واقع رسانه‌ها قابلیت پیگیری دارد

حسینعلی حاجی‌دلیگانی درباره حاشیه‌های اخیر پیرامون تغییراتی که در جداول بودجه 1400 رخ داده است، بیان کرد اقداماتی که در روند اصلاح لایحه بودجه 1400 انجام شده، عین روال مرسوم در مجلس‌های گذشته بوده است. پیاده‌سازی احکام بودجه در جداول نیازمند اقدامات کمیسیون تلفیق است و تا جایی که بنده اطلاع دارم، هیچ‌گونه مشکلی در این اقدامات به وجود نیامد. 

عضو کمیسیون  تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی در ادامه به «وطن‌امروز» گفت: یکی از شیطنت‌هایی که رخ داد، گزینشی انتخاب کردن جداول بودجه اضافه شده دستگاه‌ها بود که سعی در نوعی برخورد با دستگاه‌هایی بود که کار فرهنگی می‌کنند اما اگر عموم دستگاه‌ها بررسی شود، شاهد افزایش بودجه عموم آنها هستیم که بازتاب خبری نداشتند. این اقدام شیطنتی بود که تنها سعی در تخریب مجلس یازدهم داشتند تا بتوانند در انتخابات پیش رو از آن سوءاستفاده کنند اما خوشبختانه راه به جایی نبردند و موضوع برای همه شفاف شد. 

حاجی‌دلیگانی در پایان با اشاره به اینکه اظهارات خلاف واقع رسانه‌ها قابلیت پیگیری قانونی از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را دارد، بیان کرد: نمایندگانی که در کمیسیون تلفیق به وجود اشکالات در بودجه اشاره می‌کنند، می‌توانند به کمیسیون قضایی و حقوقی اعلام کنند تا در صورت تخلف به آن رسیدگی شود.

***

علی هدایتی: به ائتلاف دولت، اصلاح‌طلبان، لیبرال‌های داخلی و ضدانقلاب در تخریب مجلس یازدهم دقت کرده‌اید؟ این موضوع بسیار تأمل‌برانگیز است. چرا از یک سال گذشته تاکنون یک عملیات روانی گسترده برای تخریب مجلس یازدهم از سوی این اضلاع شروع و در آستانه انتخابات تشدید شده است؟ چه منافع مشترکی میان اضلاع این ائتلاف، از نهاد ریاست‌جمهوری در خیابان پاستور تهران تا دفاتر بی‌بی‌سی و ایران اینترنشنال در لندن و تلویزیون صدای آمریکا در واشنگتن‌دی‌سی وجود دارد که به صورت هماهنگ و بر اساس یک ائتلاف نانوشته، رسم‌الخط تخریب مجلس را نمودار می‌کنند؟ ماجرا چیست؟ 

یکی از دلایل اصلی این خط تخریب قاعدتا نقش محوری مجلس شورای اسلامی در تغییر محاسبات تصمیم‌ساز فعلی در کشور است. مصوبات اقتصادی مجلس برای توانمندسازی طبقات ضعیف، اصلاح نظام مالیاتی کشور و همین‌طور مصوبه دقیق و به‌موقع مجلس برای ایجاد موازنه هسته‌ای، تغییر برآورد طرف آمریکایی از نظام تصمیم‌سازی در ایران و تقویت جایگاه تیم مذاکره‌کننده ایرانی، از جمله اقداماتی است که باعث می‌شود یک موج امیدواری در ایران درباره تغییر شرایط و بازگشت اعتماد به اثرگذاری ساختار جمهوری اسلامی، و مجموعه نشانه‌های تغییر ریل‌گذاری در ساختار تصمیم‌سازی در جمهوری اسلامی پدیدار شود. ائتلاف تخریب، هر کدام به فراخور منافع خود از ایجاد این روزنه‌های امید و تغییر ریل‌گذاری احساس نگرانی می‌کنند اما قاعدتا خطر اصلی برای آنها این است که این ادراک عمومی در جامعه ایران به وجود بیاید که مجلس انقلابی یک الگوی موفق برای گذار به شرایط مطلوب است. به عبارت ساده‌تر، اینها نمی‌توانند تحمل کنند در جامعه ایرانی یک نسخه داخلی با پرچم کارآمدی و مبتنی بر نگرش انقلابی و مدیریت جهادی برای بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی، مورد توجه و اقبال مردم قرار بگیرد. 

دلایل نگرانی این ائتلاف چندوجهی از توجه مردم به این مجلس و این راهکار گفتمانی نیز قابل تفکیک است.

۱- مشکل دولت و لیبرال‌های داخلی با این نسخه وطنی برای عبور از مشکلات فعلی این است که این نسخه از یک سو با نمودار کردن برخی امکانات و ظرفیت‌های داخلی و تصویب قوانینی برای فعال کردن این ظرفیت‌ها در سبد اقتصاد و معیشت، انگاره «نگاه به بیرون به عنوان تنها راه‌حل عبور از بحران معیشتی» را به محاق می‌برد و از سوی دیگر به واسطه قوانینی مانند «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» برچسب و اتهام ضدیت این نسخه و نگرش مدیریتی با تعامل با بیرون و ضدیت آن با اصل مذاکره را بی‌اثر و در وجدان عمومی غیرقابل پذیرش می‌کند. 

۲- دشمن بیرونی نیز با هر اقدامی در ایران که کارآمدی ساختار قانونی در جمهوری اسلامی را اثبات و مردم را به تغییر و بهبود اوضاع بر اساس این ساختار امیدوار کند مخالف است، چرا که پروژه ایجاد ناامنی و تشتت در جامعه و جدایی مردم از نظام را به شکست می‌کشاند. اینها بخشی از دلایل واقعی عملیات چندضلعی تخریب مجلس یازدهم از سوی این اضلاع نام برده است. به همین خاطر است که تلاش می‌کنند یک تصویر غیرواقعی مبتنی بر اخبار کذب و بزرگنمایی حاشیه‌ها از مجلس یازدهم به افکار عمومی و جامعه ارائه دهند. 

نکاتی که مورد اشاره قرار گرفت تقریبا نکات پنهان و پشت پرده‌ای نیست و آگاهان و صاحبنظران و بویژه جوانان انقلابی از ماهیت این قبیل تخریب‌ها مطلع هستند، بنابراین تکلیف ما به عنوان علاقه‌مندان به انقلاب و هواداران نظام اسلامی در قبال این مجلس مشخص است. این البته نافی برخی اشکالات مجلس نیست و انتقادات حتما محفوظ است اما سر جای خود. به عنوان مثال، رفتار زننده یک نماینده مجلس با یک سرباز وظیفه ناجا غیرقابل اغماض است اما همزمان هم باید این نکته لحاظ شود که مجلس، نهادی است شامل قریب به ۳۰۰ نماینده مستظهر به رای مردم و نمی‌توان پروتکلی برای تنظیم رفتار نماینده‌ها در بیرون از پارلمان گذاشت. و هم اینکه باید مراقب بود انتقاد ما به این قبیل اشکالات منجر به تقویت پروژه تخریب مجلس از سوی جریان رقیب و ضدانقلاب نشود. 

درباره کارکردهای گفتمانی مجلس یازدهم هم باید وارد بحث، گفت‌وگو و تبادل‌نظر شویم، بویژه طی روزهای آینده درباره ماهیت برخی اقدامات تخریبی علیه مجلس در درون جبهه انقلاب باید نکاتی مطرح شود. 

***

طی روزهای اخیر خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) گزارشی خلاف واقع با ادعای تغییرات غیرقانونی هیات‌رئیسه مجلس در مصوبه لایحه بودجه منتشر کرد و پس از توضیحات مجلس، ناگزیر شد به خلاف‌گویی خود اذعان و گزارش را از خروجی خود حذف کند. اینجا یک سوال ظریف قابل طرح است: چرا در زمانی که در واکنش به اظهارات حقیرانه وزیر امور خارجه درباره مقاومت و شهید سلیمانی، یک موج عمومی بی‌سابقه در حمایت از حاج‌قاسم سلیمانی کشور را فراگرفت، دولتی‌ها گزارش دروغ تغییر در ردیف‌های لایحه بودجه را منتشر کردند؟ آیا آنها تصور می‌کردند این دروغ کم‌جان، توان مقابله و به حاشیه بردن موج قدرتمند و ملی حمایت از شهید سلیمانی را دارد؟ یا اینکه نگران شدند حمایت مردم از شهید سلیمانی و بلند شدن موج ملی میدان، تبدیل به یک مختصات گفتمانی واقع‌گرایانه شود و تومار نقشه‌های انتخاباتی غربگراها را در هم بپیچد؟ و لذا فرمان انتشار دروغ علیه مجلس انقلابی را صادر کردند؟! فتامل. 

گروه سیاسی: آسمان دولت با گذشت بیش از 5 روز از رسوایی ناشی از انتشار فایل صوتی ظریف ابری است. 24 ساعت پس از موضع چهارشنبه گذشته رئیس‌جمهور در فاصله‌گذاری میان موضع دولت و ظریف، سرانجام حسام‌الدین آشنا از ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری استعفا کرد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، هفته گذشته بود که شبکه سعودی ایران اینترنشنال اقدام به انتشار فایل صوتی گفت‌وگوی محرمانه‌ای از محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کرد. در این گفت‌وگو که توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در اسفندماه سال پیش ضبط شده بود، ظریف سخنانی درباره گفت‌وگوهای برجام بویژه نقش روسیه در برجام و از آن مهم‌تر اختلاف‌نظر با سردار سلیمانی در زمان جنگ سوریه در قالب طرح دوقطبی موهوم دیپلماسی- میدان مطرح کرد. پس از انتشار این گفت‌وگو، محافل مختلف سیاسی و رسانه‌ای داخل و خارج کشور واکنش‌های گوناگونی به سخنان وزیر امور خارجه نشان دادند. از جمله‌ این واکنش‌ها می‌توان به مواضع آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و تعدادی از نمایندگان مجلس، همچنین محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و بسیاری از مسؤولان کشوری و لشکری اشاره کرد. در بعد بین‌المللی هم جان کری و بلینکن وزرای خارجه اسبق و فعلی ایالات‌متحده قسمتی از سخنان ظریف را که به اطلاع یافتن از حملات رژیم صهیونیستی به مواضع ایران در سوریه از طریق کری اشاره می‌کرد، تکذیب کردند. پس از سکوت چند روزه مسکو نیز، سخنگوی وزارت خارجه این کشور در پاسخ به سوالی در این باره گفت کرملین تنها به مواضع رسمی ایران اهمیت می‌دهد و همزمان کاملا آگاه است که «چه کسانی به دنبال تحت تاثیر قرار دادن» روابط مسکو- تهران هستند. عده‌ای انتشار این سخنان را عامدانه و با مقاصد انتخاباتی دانستند و حسام‌الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری را پشت این قضیه قلمداد کردند. در طرف مقابل در جناح اصلاح‌طلبان نیز این عمل را از جانب تندروها و با نیت ضربه‌ زدن به دولت، وزیر امور خارجه و تحت‌الشعاع قرار دادن مذاکرات وین ذکر کردند. دقایقی پس از انتشار این فایل صوتی، سخنگوی وزارت امور خارجه به این مساله واکنش نشان داده و اعلام کرده بود: این گفت‌وگو صرفا برای ثبت در حافظه سازمانی دولت تدبیر و امید ضبط شده بود و قرار به انتشار آن نبوده است. 

خطیب‌زاده اعلام کرد این مصاحبه 7 ساعت بوده و بخش کوتاهی منتشر شده است. محمدجواد ظریف که مورد انتقاد جدی قرار گرفته و اظهارات وی محل بحث و تأمل بسیاری بوده است تا به‌ حال تنها واکنشی مبهم و تلویحی به این اتفاق داشته است. او چهارشنبه گذشته در اینستاگرامش نوشت: من معتقدم کار برای تاریخ نکنید چون خطاب به تاریخ می‌گویم. خیلی نگران تاریخ نباشید نگران خدا و مردم باشید. 

 

* شانه خالی کردن دولت

 هفتم اردیبهشت‌ماه در نشست خبری سخنگوی دولت با خبرنگاران، ربیعی درباره انتشار این فایل صوتی، بیان داشت:‌ رئیس‌جمهور به وزارت اطلاعات دستور داده‌اند ربایندگان فایل صوتی را شناسایی کنند. البته ما منتظر خواهیم بود ظریف به ایران بازگردد و توضیحات لازم در زمینه سوءبرداشت‌ها را ارائه خواهند داد. وی درباره‌ نحوه‌ و چرایی ضبط این فایل صوتی گفت: این گفت‌و‌گو بخشی از برنامه «آن‌ سوی دولت» با موضوع گزارش و روایت خدمات و اقدامات و چالش‌ها و دستاوردهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود که زیر نظر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری مصاحبه‌هایی با وزیران و معاونان رئیس‌جمهور در چارچوب تاریخ شفاهی دولت‌های یازدهم و دوازدهم انجام شده است. سخنگوی دولت ادامه داد: بنا بود فایل کامل نسخه صوتی، تصویری و مکتوب گفت‌وگوها در دفتر هیات دولت با درجه طبقه‌بندی آرشیو شود و یک نسخه گزیده از هر گفت‌وگو با توافق مصاحبه‌شونده‌ها در یک نهاد مطالعاتی آرشیو و سپس منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد. ربیعی گفت: فایل مصاحبه با آقای ظریف، به دلایلی کاملا روشن که ابعاد آن هنوز روشن نیست و توسط افرادی که هویت آنها در حال بررسی است، به سرقت رفته و توسط تلویزیون پترودلاری کینه‌توز که با دلارهای نفتی اداره می‌شود و از روز تاسیس، طرفدار سرسخت رنج و تحریم مردم ایران بوده منتشر شد. وی اضافه کرد: رئیس‌جمهور به وزیر اطلاعات دستور دادند تا در اسرع وقت، ضمن بررسی چگونگی انتشار و انتقال فایل صوتی آقای ظریف به رسانه‌های معاند خارجی، گزارش آن ارائه شود و با مسببان آن، برخوردهای لازم صورت گیرد. ربیعی شائبه انتخاباتی بودن یا انتشار عمدی آن توسط دولت را به قدری خنده‌دار دانست که توضیح دادنش ارزشی ندارد و تاکید کرد: بیشترین لطمه در این باره و موارد پیش‌آمده، شامل دولت شده ‌است. 

پس از اظهارات ربیعی، رئیس‌جمهور نیز در حاشیه جلسه هیات دولت گریزی به اظهارات منتشرشده ظریف زد و با سلب مسؤولیت از دولت، سخنان ظریف را موضع دولت و شخص رئیس‌جمهور ندانست. 

 

* ربیعی به جای آشنا!

در جدیدترین واکنش‌ها به این رسوایی، پنجشنبه گذشته سرانجام حسام‌الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری که مسؤول اصلی ضبط این مصاحبه بود، استعفا کرد و رئیس‌جمهور طی حکمی علی ربیعی را به عنوان رئیس این مرکز منصوب کرد. 

آشنا پس از استعفا از مرکز بررسی‌های استراتژیک، در یک رشته توئیت در حساب کاربری‌اش در توئیتر، توضیحاتی پیرامون این اتفاق ارائه داد: برنامه‌ «کارنامه/ آن سوی دولت» با هدف ثبت تلاش‌ها، دستاوردها و تجارب وزرا و معاونان رئیس‌جمهور از طریق گفت‌وگوی صریح، دقیق و نظام‌مند طراحی و اجرا شده ‌است. مقرر شده‌ بود گزیده خروجی‌های تصویری و مکتوب برنامه در توافق با مصاحبه‌شوندگان و با اعمال ملاحظات ضروری، از طریق صداوسیما، نمایش خانگی، مطبوعات و کتاب در دسترس عموم قرار گیرد و نسخه قابل انتشار محدود آن نیز طبق استانداردهای مرسوم، آرشیو شود. وی اظهار داشت: برخی راهزنان حرفه‌ای با شبیخونی سیاسی، تلاش دارند ضرورت این اقدام تاریخی زیر سوال برود و با سرقت و انتشار نابهنگام فایلی صوتی، موجب شده‌اند یک برنامه‌سازی آموزنده، روشمند و غیرمحرمانه، مورد سوءاستفاده سیاسی و رسانه‌ای قرار گیرد و در قامت یک معضل سیاسی و امنیتی جلوه‌کند. امیدوارم مسؤولان ذی‌ربط به جای دراز کردن حکیم‌باشی، حداقل یک مسیر نفوذ را شناسایی کنند؛ تا مشخص شود رئیس‌جمهور برای کاوش دقیق، شفاف و بدون ملاحظه درباره چگونگی دست‌اندازی به این میراث ملی هیچ خط قرمزی ندارد. آشنا در انتها با درخواست توفیق برای مقام معظم رهبری، دولت، قوای مسلح و همه خدمتگزاران کشور از مردم بابت همه قصورها و تقصیرها درخواست بخشش کرد. 

 

* ممنوع‌الخروجی 20 مظنون انتشار فایل صوتی

همچنین پس از این استعفا، یک منبع مطلع در قوه ‌قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار صداوسیما از ممنوع‌الخروج شدن 20 نفر از عوامل مرتبط با مصاحبه اخیر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری خبر داد. دادستان تهران نیز از برخورد قانونی با منتشر‌کنندگان فایل صوتی خبر داد. علی القاصی‌مهر افزود: در ارتباط با انتشار محتویات فایل صوتی در فضای رسانه و برخی شبکه‌های ضدانقلاب پرونده‌ای در دادسرای امنیت تشکیل شده است. بازپرس ویژه‌ای برای رسیدگی به تمام ابعاد قضیه اختصاص داده‌ایم و دستورات لازم صادر شده است. 

فاطمه صابری: «یکی از مشکلات ما در این 27 سال این بوده که ما نتوانستیم در زمینه استراتژی ملی به اجماع نظر برسیم که یکی از مباحث مهم آن این است که آیا اولویت با ثروت ملی است یا قدرت ملی؟... آیا می‌خواهیم فضای ایران در روابط بین‌الملل همچنان فضای امنیتی و سیاسی باشد یا روزی می‌خواهیم این فضا را به فضای اقتصادی تبدیل کنیم؟... بخش اقتصادی ما تا کی می‌خواهد برای بخش سیاسی و امنیتی یارانه پرداخت کند؟»

اشتباه نکنید! این حرف‌های آقای ظریف در فایل صوتی منتشر شده نیست، بلکه صحبت‌های آقای روحانی در آیین گشایش همایش «راهبرد بهره‌برداری از ذخایر گازی کشور» در سال 84 است. با توجه به واکنش آقای روحانی به اظهارات جنجالی ظریف و اعلام برائت ایشان از شخص ظریف(!) که گفته است: «مطالب طرح شده نظر دولت یا رئیس‌جمهور نیست و اگر کسی میدان و دیپلماسی را مقابل هم بداند، حرفش دقیق نیست!» سوال اصلی این است که چرا این صحبت‌ها با صحبت‌های اخیر ظریف اینقدر به هم نزدیک است؟ ظاهرا آقای روحانی در این ماجرا تنها برائت صوری خود را نشان داده است و اظهارنظر و رویه آقای روحانی نشان می‌د‌هد خود او هم مثل ظریف به این دوگانه معتقد است. 

 

* برجام از خیال تا واقعیت

آقای روحانی در آیین گشایش همایش «راهبرد بهره‌برداری از ذخایر گازی کشور» سخنرانی با عنوان «قدرت ملی یا ثروت ملی؟» ایراد و مطرح می‌کند نگاه اساسی به منطقه خاورمیانه به خاطر منابع «نفت و گاز» منطقه بوده است و در فردایی که احتمالا هیچ کشوری جز عربستان، ایران، عراق، کویت و امارات توان صادرات نفت ندارد، اهمیت این منطقه از نظر «اقتصاد انرژی» بیشتر هم خواهد شد. آقای روحانی در ادامه تأکید می‌کند، بنابراین باید به دنبال ارتقای «قدرت ملی» بویژه در «بعد اقتصاد» باشیم تا توان تعامل سیاسی ایران در روابط بین‌الملل افزایش یافته و از این طریق منافع ملی کشور تامین شود و امنیت ملی در سطحی بالاتر قرار گیرد. 

این راهبرد اما در ادامه با پرسش عجیب و دوقطبی‌ساز آقای روحانی اینگونه ادامه می‌یابد: «یکی از مشکلات ما در این 27 سال این بوده که ما نتوانستیم در زمینه استراتژی ملی به اجماع نظر برسیم که یکی از مباحث مهم آن این است که آیا اولویت با ثروت ملی است یا قدرت ملی؟» و بعد در ادامه، آقای روحانی این پرسش را به دوقطبی «امنیت- اقتصاد» گره می‌زند و بیان می‌کند: «آیا می‌خواهیم فضای ایران در روابط بین‌الملل همچنان فضای امنیتی و سیاسی باشد یا روزی می‌خواهیم این فضا را به فضای اقتصادی تبدیل کنیم؟... بخش اقتصادی ما تا کی می‌خواهد برای بخش سیاسی و امنیتی یارانه پرداخت کند؟» و اینگونه دوگانه سیاسی «ثروت ملی- قدرت ملی» و «امنیت-اقتصاد» به عنوان راهبرد اجرایی برای ارتقای منافع ملی کشور و رشد اقتصادی از اندیشه یک مرد تماما امنیتی- سیاسی، در «حزب اعتدال و توسعه» شکل می‌گیرد؛ حزبی که مهره‌های کلیدی آن اکثرا در گذشته خود تماما امنیتی بوده‌اند!

اما نگاه سیاسی و دو‌قطبی‌ساز «قدرت ملی-ثروت ملی» که در سال‌های دبیری آقای روحانی بر شورای عالی امنیت ملی در شخص ایشان و هم‌حزبی‌هایش شکل گرفته، چگونه سازو‌کار اجرایی آن هم در «قالب برجام» پیدا می‌کند؟! بهتر است برای پاسخ به این پرسش به اتفاقات بعد از سال 88 و فضای «سیاسی-امنیتی» حاکم بر کشور بازگردیم. سال 91 در پایان دولت آقای احمدی‌نژاد بحث مذاکرات با آمریکا جدی‌ می‌شود. آقای روحانی با توجه به فرصت مذاکره پیش‌آمده، در انتخابات سال 92 با همین گفتمان «دوگانه‌ امنیت- اقتصاد» و کلیدی به نام «مذاکره»، تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد «وزارت امور‌ خارجه و دستگاه دیپلماسی» قرار می‌دهد و با دادن اختیارات «فراقانونی» به شخص وزیر امور خارجه -تلاش‌های شخصی و جلسات متعدد دکتر ظریف و تیمش در اقناع نخبگان سیاسی و نظامی و دانشگاهی همه گویای آن است که وزیر امور خارجه و دستگاه دیپلماسی که تنها «مجری» سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی است، در سال‌های منتهی به انعقاد برجام رویکرد فراقانونی را در پیش گرفتند- تلاش می‌کند با «تدبیر» به زعم خود «مذاکره- تنش‌زدایی» و به «امید» گشایش اقتصادی برون‌مرزی، هم چرخ سانتریفیوژ را بچرخاند هم چرخ اقتصاد! 

برخلاف نگرش ساده‌اندیشانه‌ آقای روحانی و مشاوران فکری‌‌اش که برجام را «چک نقد قابل وصول» و فرصتی برای «تعامل بین ایران و آمریکا» ترسیم و خیال می‌کردند با اجرایی شدن این توافق، از این پس دولت‌های غربی و آمریکا در قامت یک شریک اقتصادی و حتی یک دوست با ایران درمی‌آیند(!) طرف غربی و آمریکا، «برجام» را نه «توافق برد- برد»، بلکه ابزار «اجماع جهانی» علیه ایران و «مهار قدرت جمهوری اسلامی» در منطقه برمی‌شمرند. برجام برای طرف غربی و آمریکایی ابزار بر سر میز مذاکره نشستن ایران بود، نه بیشتر و نه کمتر. و اگر غیر از این بود به قول رهبرانقلاب، موارد متکبرانه و تحقیرآمیزی را که حتی قابل نگاه کردن نیست، پیشنهاد نمی‌دادند! 

رهبر انقلاب بارها در رابطه با هدف آمریکا از مذاکره روشنگری کردند و اخیرا نیز در محفل انس با قرآن، در ماه مبارک رمضان درباره هدف آمریکا از مذاکره فرمودند: «اینکه آمریکایی‌ها دائم اسم مذاکره را می‌آورند و مذاکره‌ مستقیم با ایران را ما حاضریم و مانند این حرف‌ها، اینجور نیست که آمریکا بخواهد مذاکره کند تا اینکه یک حرف حقی را قبول کند؛ نه! می‌خواهد مذاکره کند تا یک حرف باطلی را تحمیل کند». 

اما عجیب بودن ماجرای توهمات این دولت آنجاست که دولت فعلی و همفکرانش، نه از تاریخ «تعامل ایران و آمریکا» درس و تجربه کسب می‌کنند- آمریکا در ایران کودتا کرد، از صدام حمایت کرد و ده‌ها سال است سیاست‌های بسیار خصمانه‌ای علیه ایران داشته و دارد- و نه حتی از بدعهدی‌های اخیر آمریکا و فرصت‌سوزی‌های مداوم پشت خیمه مذاکره!

 

* دوندگان آن سوی مرزها، بازندگان درون مرزها

حال اساسا این سوال مطرح است: چرا دولتی در انتهای یک ماهه کارش باید مبدع مذاکرات راهبردی‌ای باشد که در آستانه دولت بعد ممکن است نه‌ تنها مورد تجدیدنظر قرار گیرد، بلکه به همان سرنوشتی دچار شود که تغییر دولت در آمریکا برای برجام رقم زد. پس نه داخل و نه خارج قاعدتا نباید به نتیجه این مذاکرات امیدوار باشند. پس ماجرای طرح دوباره مذاکرات و انتشار فایل صوتی در آستانه یک انتخاب جدید در خرداد 1400، چیزی جز یک تاکتیک فرار به جلو نیست و سه‌ضلعی مذاکرات وین، تاثیرگذاری بر انتخابات پیش ‌رو و تزریق چاشنی دوقطبی میدان- دیپلماسی، همگی قطعات یک پازل برای فرار به جلو، توجیه ناکارآمدی فعلی و طراحی آینده شومی برای تکرار دوباره یک خطاست! استیلای تفکر اعتماد به غرب برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، سیاسی، دیپلماسی و... . این تفکری است که هم «تدبیر نادرست» و هم «امید کاذب» به آینده ایجاد می‌‌کند.

گروه سیاسی: محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور رسمی اعلام کاندیداتوری کرد. 

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با جمعی از فعالان فضای مجازی گفت: امروز با گذشت ۴ دهه از مقاومت، مبارزه و تلاش بی‌وقفه، دهه آینده را گام آخر پیروزی و تثبیت موفقیت‌ها و استقلال و آزادی کشور و یا خدای نکرده شکست ملت ایران می‌دانم. وی با تاکید بر اینکه سناریوی نظام سلطه در برابر انقلاب و نظام اسلامی پیچیده و چند لایه شده است، افزود: دهه آینده در صورت توجه به فرهنگ مقاومت در برابر زیاده‌طلبی‌های دشمن و جریان‌های نفوذی دهه تثبیت موفقیت‌های نظام است، زیرا نظام سلطه می‌کوشد با راهبردهایی مانند شرارت‌‌طلبی، آشوب‌افکنی و گسترش دامنه جنگ روانی و جنگ ادراکی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مانع پیشروی‌های جبهه و جریان مقاومت منطقه شود. 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار تاکید کرد: ایران امروز با گذشت ۴ دهه مقاومت، مبارزه، مجاهدت و ایستادگی، پیروزی‌های متعدد و غیرقابل انکاری را در میدان‌های مختلف بویژه در عرصه‌های اقتصادی به‌رغم فشار تحریم‌های حداکثری و هدایت و مدیریت جبهه مقاومت تا نابودی داعش و فتنه در منطقه به دست آورده است. وی افزود: موفقیت‌های ایران اسلامی در گسترش فرهنگ اقتصاد مقاومتی، کسب مدارج علمی، دستیابی به تکنولوژی‌های نوین در صنایع دفاعی و گسترش محور جهانی مقاومت را نمی‌توان انکار کرد. رضایی تصریح کرد: ایران طالب استقرار و پایداری و تثبیت موفقیت‌ها و رشد روزافزون افق‌های پیشرفت و استقلال کشور و حق و عدالت است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: من نه برای کسب رای، بلکه بر اساس وظیفه و انتظاری که مردم از سرباز خود دارند، به صحنه انتخابات ورود می‌کنم. رضایی تصریح کرد: من به صحنه آمده‌ام تا گفتمان شبکه نفوذ را خنثی کنم. جلوی سراب دروغین دیپلماسی در برابر میدان بایستم و با آنانی که رویه دروغ‌پردازی و اغواگری را به اشکال مختلف تکرار می‌کنند و با دوگانه‌سازی کنسرت و آزادی‌های اجتماعی در مقابل دیوار و سلب آزادی‌های مردم و سراب آرامش و آسایش دیپلماسی ذلت و تسلیم در مقابل مقاومت و میدان به تحریف افکارعمومی می‌پردازند مبارزه کنم. وی همچنین در این دیدار تاکید کرد: کشور امروز درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است و زمانی که شبکه نفوذ، ساختار دولت را به فساد و جاسوسی و مزدوری و اشرافیگری آلوده کرده است، وظیفه من به عنوان یک سرباز حضور در میدان و بسیج نیروهای وطن‌دوست و جوان‌های انقلابی است. رضایی از جوانان غیرتمند ایرانی که به ایران اسلامی عشق می‌ورزند و ریشه در خاک و خون این کشور دارند و مردمانی که سال‌ها پای فرهنگ و اعتقاد و وطن خود ایستاده‌اند خواست بار دیگر به صحنه تصمیم‌گیری بیایند و خود را آماده شکل‌گیری یک نهضت ملی به نام نهضت مردمی یاران انقلاب اسلامی کنند. وی تصریح کرد: همانطور که وعده دادیم و ظرف ۳ ماه و کمتر از ۳ ماه پرونده و تومار داعشی‌ها را جمع کردیم، اعلام می‌کنم به لطف خدا و کمک مردم و نیروهای جوان و مستعد کشور، دولت آینده، دولت نهضت ملی برای آبادانی ایران و مبارزه با فساد و شبکه نفوذ است.

آیا بروز رخدادهای امنیتی و اجتماعی پی‌درپی، رژیم صهیونیستی را از مرحله بحران سیاسی به بحران موجودیتی می‌کشاند؟ شامگاه پنجشنبه گذشته، چهارمین شوک بزرگ در یک هفته به اسرائیلی‌ها وارد شد. پیش از آن ظرف چند روز ۳ ضربه مهم در جنوب، مرکز و شمال فلسطین اشغالی، امنیت رژیم صهیونیستی را به شکل حیاتی به چالش کشیده بود؛ برخورد یک موشک «اس200» سوری به نزدیکی زرادخانه هسته‌ای دیمونا در صحرای نقب، منفجر شدن یک موشک ماهواره‌بر در پایگاه موشکی تامر در نزدیکی بیت‌المقدس و نشت آمونیاک از یک کارخانه بزرگ مواد شیمیایی در بندر حیفا. این بار اما فاجعه‌ای شهری و زیرساختی در ارتفاعات جلیله، نقصان مدیریت اجتماعی رژیم را برملا کرد. 

در جریان مرگبارترین واقعه یک دهه اخیر در فلسطین اشغالی- پس از آتش‌سوزی کارمل در سال 2010 - فرو ریختن یک پل و ساختمان جنب آن در گذرگاه کوهستانی مرون در غرب شهر صفد در ارتفاعات شمالی جلیله در نزدیکی مرز لبنان تبدیل به مسلخی برای حدود 250 تن از یهودیان متعصب شد که در این محل تجمع کرده بودند. در نتیجه این اتفاق صدها نفر زیر دست و پا و همین‌طور آوار پل ماندند. آمار رسمی حکایت از مرگ 46 تن و بستری شدن بیش از  200 مجروح در بیمارستان‌ها دارد که گفته می‌شود حال 18 تن از آنان وخیم است. البته برخی منابع غیررسمی آمار مجروحان حادثه فرو‌ریختن پل الحرمق کوهستان مرون را تا 400 نفر هم تخمین زده‌اند که شامل چندین کودک نیز می‌شود. 

حادثه بعد از نیمه‌شب پنجشنبه رخ داد؛ زمانی که انبوهی شامل جماعت حریدی‌ها، عمدتا از شهر مرون و شهرک‌های مناطق پیرامون دریاچه جلیله برای جشن مذهبی «لاگ بعومر» به این کوهستان مقدس از نگاه تورات رفته بودند تا مراسم آتش‌افروزی بر فراز کوه را در هجدهمین روز ماه قمری ایار مصادف با سی‌وسومین روز از دوره 59 روزه «شفیرات‌ها عومر» به جا آورند که در حقیقت دوره منتهی به برداشت محصول غله سالانه همراه با پیشکش قربانی به یهوه (خدای یهودیان) است. از دیرباز این یکی از جشن‌های بدنام یهودیان همراه با بدعت‌های بسیار از جمله باده‌نوشی و کشتن و سوزاندن غیریهودیان بویژه فلسطینی‌ها تحت عنوان قربانی بوده است. 

اگر افکار عمومی صهیونیست‌ها ۳ رخداد قبلی را به انتقام ایران و مقاومت از تروریسم دولتی اسرائیل نسبت می‌دادند، این بار جشن «لاگ بعومر» برای اسرائیلی‌ها تبدیل به یک فاجعه خونین شد و به شکلی نمادین آتشی که افروختند، دامن رهبران رژیم صهیونیستی را در بحرانی‌ترین ادوارش گرفت. 

در همین حال شبکه خبری المیادین به نقل از منابع فلسطینی گزارش داد در بین کشته‌شدگان مرون، یک صهیونیست سرکرده جنایت قتل خانواده فلسطینی دوابشه در نابلس وجود دارد. 

در این جنایت که تیرماه 94 به‌ وقوع پیوست، شهرک‌نشینان صهیونیست به داخل منزل خانواده فلسطینی «دوابشه» در شهرک دوما در جنوب نابلس، کوکتل مولوتف پرتاب کردند که در نتیجه اعضای این خانواده از جمله نوزاد آنها به شهادت رسیدند.

فیلم‌های منتشرشده از آن شب که در شبکه‌های اجتماعی منتشرشده نشان می‌دهد ده‌ها هزار تن از یهودیان حصیدی، افراطی‌ترین بخش یهودیان ارتدوکس (حریدی‌ها) برای این جشن در یک میدان ورزشی نیمه‌کاره تجمع کرده و زیر نظر رئیس خاخام‌های اسرائیل، مئیرلوا همراه با بالا و پایین پریدن به سمت یک معبد در بالای کوه مرون در حرکت بودند. به گزارش روزنامه‌ها هاآرتص، حادثه ظرف یک ثانیه و زمانی رخ داد که چند نفر در میان ازدحام روی پله‌های منتهی به پل لیز خورده و فشار را به سایرین منتقل کرده و منجر به فشرده شدن جمعیت روی یکدیگر شدند. به گزارش تارنمای روزنامه یدیعوت آحارانوت، تناقضی آشکار میان گزارش سرویس اورژانس رژیم و وزارت جنگ درباره علت حادثه وجود دارد که مشابه تناقض‌هایی است که در گزارش‌های رسمی رژیم درباره اصابت موشک به نزدیکی دیمونا و انفجار موشک در مرکز تومر به چشم می‌خورد. مقامات نظامی اسرائیلی دلیل شروع کشتار را فرو ریختن یک سقف یا سکو به خاطر ازدحام بیش از حد جمعیت روی آن می‌دانند اما سرویس اورژانس رژیم، این حجم تلفات را صرفا ناشی از سر خوردن عده‌ای و فشار ازدحام روی سایرین می‌داند. 

به گزارش وزارت بهداشت رژیم صهیونیستی، این فاجعه در حالی رقم خورد که 5 هزار نیروی پلیس برای کنترل اجتماع بزرگ حصیدی‌های متعصب به کوه‌های مرون اعزام شده بودند. البته نگرانی اصلی مقامات تل‌آویو، تبدیل این جشن به کانون شیوع مجدد ویروس کرونا در سرزمین‌های اشغالی بود اما فاجعه‌ای بزرگ‌تر در کمین اسرائیلی‌ها بود. 

گزارش‌های وزارت دفاع رژیم و برخی بریده فیلم‌ها از این واقعه حاکی از آن است که برخی یهودیان افراطی پس از رسیدن نیروهای امدادی به جای کمک به آنها به حضورشان معترض شده و راه آنها را سد کرده و حتی با ماموران دولتی درگیر شده‌اند. 

کمتر از ۲ ماه پیش بود که یوال دیسکین، رئیس پیشین شین‌بت (سازمان جاسوسی خارجی اسرائیل) در مقاله‌ای مهم در روزنامه یدیعوت آحارانوت درباره زمینه‌های فروپاشی اسرائیل هشدار داده و یهودیان متعصب را که مشروعیت رژیم صهیونیستی را به عنوان دولت و نظام مستقر به رسمیت نمی‌شناسند، یکی از زمینه‌های اصلی این فروپاشی برشمرده بود. 

این رخداد ضربه مهلکی به آخرین ذره‌های اعتبار سیاسی بنیامین نتانیاهو و تیم اجرایی حزب لیکود بین صهیونیست‌ها‌ زده است. او کشتار مرون را حادثه‌ای وحشتناک خواند و یک روز عزای عمومی اعلام کرد اما کابینه او حاضر نشد مسؤولیت آن را قبول کند. 

 نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی که بتازگی کابینه جدید را با دشواری تمام و باج دادن به رقبایش تشکیل داده، صبح دیروز در نخستین ساعات پس از فاجعه مرون از محل آن بازدید کرد اما یهودیان حاضر که در حال سوگواری برای همراهان‌شان بودند، او را هو کرده و به سویش بطری‌ پرتاب کردند.

***

* حضرت آیت‌الله دین‌پرور! نخستین سوال بنده از شما این است که از منظر امیرالمومنین آنچنان که از نهج‌البلاغه می‌توان فهمید، حاکم تراز جامعه اسلامی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

قبل از اینکه به سوال شما جواب بدهم لازم است نکته‌ای را متذکر شوم. ماه مبارک رمضان علاوه بر اینکه ماه خدا و عبادت است، ماه امیر‌المومنین نیز هست، لذا ما باید در این ماه توجه ویژه‌ای به حضرت امیرالمومنین کنیم و مهم‌تر از همه اینکه حضرت علی الگویی برای حاکمان و مسؤولان ما هستند. اگر ویژگی‌های حکمرانی امیرالمومنین را احصا کنیم و مسؤولان ما به این روش پایبند باشند و بتوانند مسؤولیت‌های خودشان را بر اساس این ویژگی‌ها انجام دهند، قطعا تحولات شگرفی در جامعه رخ خواهد داد. 

حاکمان تراز یک جامعه اسلامی از لحاظ اعتقادی، عملی، مدیریت و توانایی، اخلاقی و خود‌سازی باید ویژگی‌هایی داشته باشند. از نظر اعتقادی که عرض کردم یعنی یک کارگزار و حاکم اسلامی باید در مرحله اولیه اعتقاد عمیقی به مبانی دینی و اخروی داشته باشد. امام علی در نامه 21 به یکی از کارگزاران خویش می‌نویسند: فَدَعِ الْإِسْرَافَ مُقْتَصِداً وَ اذْکُرْ فِی الْیَوْمِ غَداً؛ از اسراف جلوگیری کن و از امروز به فکر فردا و معاد باش. ببینید! یعنی فکر خدا و فکر روز قیامت نقش مهمی در روحیه حاکم اسلامی و مدیریت او دارد. در ادامه می‌فرمایند: أَمْسِکْ مِنَ الْمَالِ بِقَدْرِ ضَرُورَتِکَ وَ قَدِّمِ الْفَضْلَ لِیَوْمِ حَاجَتِکَ؛ از مال به اندازه ضرورت استفاده کن و زیادی آن را برای روزی که نیاز داری بگذار، یعنی روز قیامت. پس یکی از ویژگی‌های ضروری حاکم تراز جامعه اسلامی از منظر حضرت علی این است که به مبانی اعتقادی باور داشته باشد. 

یکی دیگر از ویژگی‌های حاکم تراز یک جامعه اسلامی، کارآمدی و مدیریت است. باید بدون گروه‌گرایی و قبیله‌گرایی مدیریت کند. با توجه به اهمیت این خصوصیات برای مدیران ارشد اسلامی، به نظر می‌رسد همانند دانشگاه تربیت معلم، باید یک دانشگاه تربیت مدیر و حکمران در تراز حکمرانی بر یک جامعه اسلامی نیز تاسیس کنیم. مدیرانی که قرار است سرنوشت این کشور را در دست بگیرند، باید دارای صلاحیت باشند و ما اینها را برای مدیریت و حکومت تربیت و آماده کرده باشم. این نکته مهمی است.

 

* اشاره کردید به ممنوعیت اسراف برای حاکم اسلامی؛ در همین زمینه گزارشی از برخورد حضرت امیر با اسراف و بریز و بپاش مسؤولان حکومت در نهج‌البلاغه داریم، لطفا این موضوع را کمی برای ما بیشتر شرح دهید؟

بله! مفصل از این گزارش‌ها داریم. یک نمونه آن در نامه 45 امام علی به عثمان بن حنیف است. عثمان بن حنیف یکی از دوستان و شیعیان امام بود. وقتی عثمان حاکم بصره می‌شود، یک میهمانی تشکیل می‌دهد و در این میهمانی فقط از اشراف و متمولان شهر دعوت می‌کند. در این میهمانی انواع و اقسام غذاها را تدارک دیده بود و از مرز ساده‌زیستی خارج شد. در این میهمانی خلاف شرعی و گناهی اتفاق نیفتاده بود ولی کسی که در حکومت اسلامی و علوی مسؤولیتی را به عهده می‌گیرد، انتظار بیشتری از او می‌رود و باید جهات دیگری را رعایت کند. امام در نامه 45 از عثمان انتقاد می‌کنند و می‌گویند:‌ ای پسر حنیف! به من خبر رسیده است مردی از جوانان و سرشناسان بصره تو را به سفره‌ای خوانده است و تو به آنجا شتافته‌ای و او غذاهای رنگارنگ و مخصوص برای تو فراهم کرده و کاسه‌ها را یکی از پس از دیگری پیش روی تو نهاده. اشکال امام به عثمان این است: من گمان نمی‌کردم بر سر سفره گروهی حاضر بشوی که به نیازمندان جفا می‌کنند و از در خانه‌های‌شان می‌رانند و فقط ثروتمندان را به میهمانی بخوانند. ببینید! امام می‌فرمایند این برای من خیلی عجیب است که چرا از سفره‌ای می‌خوری که نمی‌دانی از کجاست و با چه انگیزه‌ای تو را به آن دعوت کرده‌اند. فقط آنچه را که یقین‌ داری پاک و بی‌شائبه است استفاده کن. بنا بر این امام اینگونه کارگزار خودشان را تربیت می‌کنند. امام یک جمله‌ای می‌گویند که این جمله برای پیروان‌شان و برای تاریخ بماند. امام می‌فرمایند من می‌دانم شما مثل من نمی‌توانید زندگی کنید. این زهد و تقوا و ساده‌زیستی که من دارم را شما نمی‌توانید داشته باشید ولی از حاکمان اسلامی انتظار دارم به 4 نکته توجه کنند: «اَعینونی بِوَرَعٍ وَ اجتِهادٍ وَ عِفَّه وَ سُدادٍ» این 4 الگو را کارگزاران حکومت اسلامی باید سرمشق خود قرار دهند. در قدم اول حاکمان اسلامی باید دارای ورع باشند و مراقبت کنند که گرفتار حرام نشوند. دقت کنید حضرت نمی‌فرمایند گناه نکن، بلکه می‌فرمایند پیشاپیش مراقبت کن خود را از مواردی که ممکن است تو را به گناه بکشاند حفظ کنی. این خیلی مهم است. نکته دیگر اجتهاد است. پاکی و پاکدستی اگرچه بسیار مهم است ولی کافی نیست و پرکاری، پرتلاشی و کم نگذاشتن در کار شرط دوم حاکمیت اسلامی است. حاکم اسلامی در عین اینکه باید اهل ورع و تقوا باشد و دستش به گناه آلوده نشود، باید اهل تلاش و اجتهاد و جهاد باشد، باید برای انجام وظایفی که اسلام به او محول کرده است، شب و روز نشناسد. سومین مورد عفت است. یعنی چشمش عفت داشته باشد، بطن و فرجش عفت داشته باشد. علتش این است که افراد متعدد می‌آیند از طریق شهوات حاکم را گول بزنند و اگر حاکم اسلامی عفیف باشد، یک سد محکمی است در برابر این توطئه‌ها. و چهارمین مورد سداد است، یعنی کار را با راستی و درستی انجام دهد. حاکم اسلامی باید با تمام ظرفیت در خدمت مردم باشد نه اینکه کار از عهده خود خارج کند و به این و آن پاس بدهد. امام در این نامه نکته‌های مهمی فرموده‌اند که به معنی واقعی کلمه می‌تواند راهنمای مسؤولان حکومت اسلامی باشد.

 

* سیره حضرت در همین 4 موردی که فرمودید در دوران مسؤولیت کوتاه‌شان چگونه بود؟ برای مثال تقابل حضرت با همین توطئه‌ها و پیشنهادهای نامشروعی که بعضا به حضرت می‌شده، چگونه بوده است؟

این پیشنهادها در دوران حکومت ایشان بسیار زیاد است. یک کسی برای ایشان یک ظرف حلوایی می‌آورد، امام می‌فرمایند این چیست؟ او می‌گوید هدیه‌ای است از طرف من به شما. حضرت از او می‌پرسند تو این هدیه را به عنوان رشوه به من می‌دهی؟ آیا می‌خواهی به این واسطه سوءاستفاده بکنی؟ امام خیلی جملات عجیب و تکان‌دهنده‌ای به او می‌گویند. امام خیلی مراقب این برخوردها بودند و شخصا مقابله می‌کردند. یا مثلا عقیل یک کیلو گندم یا جوی اضافه از بیت‌المال از حضرت درخواست می‌کند. امام آنچه از اموال خود بود را انفاق می‌کردند ولی عقیل بیشتر از سهم خود را به واسطه برادری با خلیفه مسلمین از بیت‌المال ‌طلب کرد. حضرت آهن داغی را نزدیک دست او می‌برند و عقیل فریاد می‌زند که برادر تو می‌خواهی مرا بسوزانی؟ ببینید این خیلی مهم است که یک حاکم اسلامی به این میزان دقت می‌کند که به هیچ‌کس حتی نزدیکانش اضافه بر سهمیه نمی‌دهد و اجازه نمی‌دهد کسی از بیت‌المال سوءاستفاده کند. وقتی خلیفه مسلمین و رئیس حکومت به این شکل رفتار کند، برای مدیران پایین‌دستی هم الگو می‌شود که به نفع آشنایان و نزدیکان خودشان از بیت‌المال سوءاستفاده نکنند.

 

* اما درباره اجتهاد و سداد که اشاره فرمودید، لطفاً سیره خود حضرت را هم از جهت پرکاری و پرتلاشی برای ما ترسیم کنید. 

یک خانمی به نام سوده همدانی که در قبیله همدان بوده، از همدان حرکت می‌کند به سمت کوفه و مرکز خلافت حضرت امیر تا از یک حاکمی پیش حضرت شکایت کند. می‌رسد به مسجد، می‌بیند حضرت می‌خواهند نماز بخوانند و در حال قامت بستن هستند. حضرت تا می‌بینند یک کسی آمده و کاری دارد، قامت نمی‌بندند و رو می‌کنند به این خانم و می‌فرمایند چه حاجت و نیازی داری؟ این خانم به حضرت می‌گوید این کسی که برای حکومت بر ما فرستادید به ما ظلم می‌کند و به عدالت حکومت نمی‌کند. حضرت وقتی متوجه می‌شوند گزارش و خبر این خانم معتبر و درست است، منتظر نمی‌مانند که اول نماز را بخوانند و بعد این مساله را پیگیری کنند، همان‌جا قلم و کاغذ می‌آورند و حکم عزل آن حاکم را صادر می‌کنند و حکم عزل را به دست همین خانمی که برای شکایت آمده بود می‌دهند تا به آن حاکم ابلاغ کند.

 ما امروز در جامعه متاسفانه با این مشکل مواجهیم که کارهای اداری و قضایی ما به اندازه‌ای طولانی می‌شود که دیگر مردم از پیگیری مشکلات خودشان پشیمان می‌شوند. این بسیار پدیده نامطلوبی است و با حکومت امیرالمومنین اصلا سازگار نیست. سرعت و دقت در کارگزاری و رسیدگی به امور مردم و امروز و فردا نکردن و وقت مردم را تلف نکردن، اینها امور بسیار مهمی است. ما متاسفانه در ادارات‌مان این مشکل را به صورت جدی داریم و به نظر من لازم است به صورت واقعی یک انقلاب اداری شکل بگیرد. باید ادارات ما با ادارات قبل انقلاب تفاوت داشته باشد. مردم که به یک اداره‌ای مراجعه می‌کنند، نیازی به پارتی و آشنا نداشته باشند. کسی که در یک جایی مسؤول است، نباید شب و روز داشته باشد. یا مسؤولیتی را قبول نکند یا اگر قبول کرد باید شب و روز نداشته باشد و ساعات اداری برایش مطرح نباشد. باید به فکر کارگزاری و حل مشکلات مردم باشد و فراتر از ساعات اداری به مردم خدمت کند و اگر نمی‌تواند یا نمی‌خواهد نباید این مسؤولیت را قبول کند. 

 

* به نکته جالبی اشاره فرمودید. من برداشتم از سخنان شما این است که حضرت امیر در دوران حکومت‌شان هر گونه می‌توانستند مشکلات و گره‌های زندگی مردم را حل می‌کردند و از هر طریق و امکانی که وجود داشت کار مردم را راه می‌انداختند و مثل ما خیلی کارها را متوقف مسائل بروکراتیک اداری نمی‌دانستند. امروز هم ما به این شیوه حکمرانی حضرت امیر بسیار نیاز داریم.

بله! بسیار نیازمندیم. ببینید تصویر و سیمای جمهوری اسلامی نزد مردم به واسطه همین ادارات شکل می‌گیرد. کسی که به یک اداره مراجعه می‌کند باید مشکلش حل شود نه اینکه با این پاسخ مواجه شود که این مشکل خودت است! به ما ربطی ندارد. این چه حرفی است؟ این چه شیوه برخوردی است؟ خب! مردم مشکل دارند که به شما مراجعه می‌کنند و شما اصلا اینجا هستید که مشکل را حل بکنید یا بعضا گفته می‌شود که برو بعدا بیا و کار مردم را به عقب می‌اندازند. اینها همان‌طوری که برای کار خودشان می‌دوند و تلاش می‌کنند و به این در و آن در می‌زنند باید برای رفع مشکل مردم هم بی‌قرار باشند و از سر جای خودشان بلند شوند و هر طور می‌شود راهکار پیدا کنند که مردم به حق‌شان برسند نه اینکه مردم را از این میز به آن میز و از این اتاق به آن اتاق حواله بدهند و امروز و فردا کنند. این مشکلی است که دولت باید آن را در صدر کارها قرار دهد و برای این کار باید کارگزارانی متعهد و توانا و مومن تربیت کند که اینها به داد مردم برسند. 

 

* یکی از ویژگی‌هایی که در سال‌های اخیر رهبر معظم انقلاب برای مدیران ارشد کشور ضروری دانستند، عدالت‌خواهی و مبارزه جدی با فساد و اشرافیت بوده است؛ این ۲ ویژگی در سیره حکومتی امیرالمومنین چه جایگاه و اهمیتی دارد؟

اتفاقا این ۲ ویژگی مهم، نکاتی است که امام در روز‌های اول خلافت و حکومت‌شان به آن اشاره می‌کنند. حضرت در همان روز‌های اول فرمودند: اَخَذَ‌الله عَلَى‌ العُلَماءِ اَلّا یُقارّوا عَلى کِظَّهِ ظالِمٍ وَ لا سَغَبِ مَظلوم. من که حکومت را پس از 25 سال قبول کردم به خاطر همین ۲ مطلب بوده است. یکی اینکه جلوی افراد ظالم و ویژه‌خوار را که در حکومت هستند و از مناصب خودشان سوءاستفاده می‌کنند و ویژه‌خواری می‌کنند و بیشتر از حق‌شان بر می‌دارند و مردم را می‌چاپند، بگیرم. و فرمود: و لا سغب مظلوم؛ به داد مظلومان می‌خواهم برسم. گرسنگی و فقر مظلومانی که بر اثر بی‌عدالتی گرفتار شده‌اند، من برای این کار آمده‌ام. ببینید! حضرت اهل تقوا و زهد و عبادت و بسیاری از ویژگی‌های دیگر هم هست اما هدف اصلی حضرت از قبول حکومت، مبارزه با ظالمان و مترفان و ویژه‌خواران و سوءاستفاده‌کنندگان از بیت‌المال و دفاع از حقوق مظلومان و محرومان بود. در پرتو این ۲ مساله تمام مسائل را می‌توان اصلاح کرد. این ۲ مساله یعنی بی‌عدالتی و فساد ۲ مانع اصلی برای حکومت اسلامی است. مسؤولان ارشد جمهوری اسلامی باید توجه کنند که جلوی افراد قلدر اقتصادی که می‌خواهند ویژه‌خواری بکنند را بگیرند و به داد مظلومان برسند و اوضاع محرومان را سامان دهند. 

 

* پس بین ویژگی‌های حکومت علوی این ۲ ویژگی یعنی عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد برجستگی ویژه‌ای دارد.

اصلا حضرت فقط همین ۲ ویژگی را مطرح می‌کنند. حضرت جنبه‌های معنوی و عرفانی و اخلاقی را مطرح نمی‌کنند. حضرت می‌گویند من برای این ۲ نکته حکومت را پذیرفته‌ام که در ذیل این ۲ نکته می‌شود تمام مشکلات و مسائل را حل کرد. 

 

* این توصیه‌ها و دستورات حکومتی حضرت امیر در نهج‌البلاغه که در خطبه‌ها و نامه‌های حکومتی مثل نامه به مالک اشتر منعکس شده است برای امروز جمهوری اسلامی و مسؤولان کشور چه کاربردی می‌تواند داشته باشد؟

از نظر بنده اصلا تمام مسائل اجتماعی ما باید در پرتو و ذیل این دستورات باشد. امام در نهج‌البلاغه که در دوران حکومت حضرت صادر شده، تمام این ریزه‌کاری‌ها را در زمینه نحوه عملکرد حاکم اسلامی فرموده‌اند. خیلی نکات مهمی وجود دارد. کارگزاران و مدیران اسلامی هم موظفند با مردم مهربانی کنند و هم موظفند قاطعیت داشته باشند. نباید کارگزار تحت تاثیر معاونان خودش و دیگران قرار بگیرد که آنها به او دیکته کنند. او باید خودش به مسائل اشراف داشته باشد و از نزدیک با مشکلات و گرفتاری‌های مردم آشنا باشد و رفع مشکلات مردم را دنبال کند. اجازه ندهد دیگران به خاطر اهداف مادی و منافع شخصی حق مظلومان را از بین ببرند. این یکی از مهم‌ترین اصول حکمرانی است. امام دستورات و قوانین و اموری را فرموده‌اند که امروز باید تک‌تک آنها را مدنظر قرار داد. مرکز پژوهش‌های مجلس باید با حوزه و دانشگاه در این زمینه کار و این مطالب گرانبها را استخراج کند و در اختیار مدیران دولتی و مدیران ارشد حکومت قرار دهد. 

 

* در مصاحبه‌ای که چندی پیش با «وطن‌امروز» داشتید، بیان کردید نهج‌البلاغه و دستورات حکومتی آن باید جزو قوانین کشور شود. به نظر شما چقدر از دستورات حضرت در نهج‌البلاغه امروز چه در مرحله قانون و چه در مرحله اجرا در کشور جاری است؟

به نظر بنده خیلی کم! متاسفانه در این زمینه خیلی کم‌کاری شده است. چه در زمینه پژوهشی و قوانین و چه در زمینه اجرا کم‌توجهی شده است. ببینید! ما در سال‌های گذشته تذکرهایی دادیم و یادآوری‌هایی کردیم و به مدیران ارشد حتی نامه‌هایی نوشتیم ولی متاسفانه اینها اینقدر گرفتار مسائل خودشان هستند که حتی نمی‌رسند به این مسائل فکر کنند. حتی گاهی جواب نامه‌های ما را هم نمی‌دهند. طرح‌هایی را به اینها ارائه می‌کنیم و حتی یک جواب به ما نمی‌دهند. تا وقتی تعهدی نسبت به نهج‌البلاغه و دستورات امیرالمومنین نباشد، مشکلات ما حل نمی‌شود و کارهای‌مان سامان نمی‌پذیرد.