پس از آنکه ایلان ماسک، بنیانگذار شرکت خودروسازی تسلا اعلام کرد به دلیل تاثیر منفی استخراج رمزارزها در محیط‌زیست، از پذیرش این نوع ارزها برای پرداخت پول خودروهای برقی خودداری می‌کند، ارزش بیت‌کوین ۱۵ درصد کاهش یافت و قیمت آن از ۵۶۷۰۰ دلار به ۴۵۷۰۰ دلار سقوط کرد که کمترین قیمت از ماه مارس تاکنون محسوب می‌شود، البته پس از چند ساعت دوباره قیمت بیت‌کوین وارد کانال 50 هزار دلار شد. 

گروه اقتصادی: روند نزولی شدن قیمت ارز چند هفته‌ای است شروع شده و از حدود 2۶ هزار تومان هم‌اکنون به حدود 20 هزار تومان رسیده است. هر چند کاهش قیمت ارز شیرین است و می‌تواند موید روزهای مناسب معیشتی برای مردم باشد اما از سوی دیگر فهم دلیل این اتفاق برای اقتصاد ایران تلخ است. بررسی‌ها حاکی از آن است که کاهش قیمت ارز هیچ دلیل اقتصادی ندارد و تابع اتفاقات بین‌المللی و دیپلماتیک است، البته برخی تحرکات بانک مرکزی و دولت هم در این موضوع بی‌تاثیر نبوده است. به طور کلی شرطی شدن اقتصاد یک کشور به اتفاقات سیاسی خارجی سمی مهلک است که می‌تواند بر تمام متغیرها تاثیر بگذارد. سرمایه‌گذاری و تولید ۲ قربانی اصلی شرطی شدن اقتصاد هستند. این تاثیر‌پذیری ابتدا ناشی از سهم بالای قیمت دلار در اقتصاد ایران و ایضا ناشی از وابستگی اقتصاد کشورمان به درآمدهای نفتی است. مسلما هر اقدامی در راستای رفع شدن این ۲ وابستگی رخ دهد، می‌تواند اقتصاد ایران را از شرطی بودن نجات دهد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس کل بانک مرکزی در حالی کاهش تصنعی نرخ ارز را به اخبار مثبت مذاکرات هسته‌ای در وین گره می‌زند و منطقی می‌داند که عملکرد دولت تدبیر و امید و سیاست‌های پولی و اقتصادی ادامه‌دار دولت روحانی، بیشترین سقوط ارزش پول ملی را در تاریخ ایران رقم‌ زده است. 

بازار ارز در هفته‌های اخیر با شروع مذاکرات برجامی در وین دچار نوسانات زیادی شد به‌طوری که قیمت دلار از کانال ۲۶ هزار تومان تا نزدیک ۲۰ هزار تومان رسیده است. دلیل این کاهش قیمت دلار، شرطی شدن اقتصاد و نگاه به مذاکرات هسته‌ای است. 

بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی این کاهش ناگهانی قیمت دلار را سیاست‌زده، مخرب و ناپایدار تلقی می‌کنند و نسبت به عواقب آن هشدار می‌دهند. 

معطل ماندن سرمایه‌گذاری به منظور مشخص شدن نتایج مذاکرات بلایی است که در ۵ سال اول دولت روحانی بر سر ایران آمد و نتیجه‌ آن رکود تورمی شدید و منفی شدن نرخ رشد اقتصادی و نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و بی‌ارزش شدن بی‌سابقه پول ملی در سال‌های گذشته بوده است. 

دولت که برای رفع مشکلات داخلی به اذعان اکثر کارشناسان اقتصادی، اثرگذاری بیشتری نسبت به تحریم‌های خارجی بر تداوم وضع موجود داشته است و طی ۸ سال گذشته اقدامی نکرده، اکنون در پایان دوره خود باز هم با ادعا‌های خلاف واقع و فریبنده قصد انتفاع سیاسی از داده‌های غلط اقتصادی دارد و با معطل کردن سرمایه‌گذاری و امید واهی به مذاکراتی که اگر هم بزودی به نتیجه برسد امکان برداشته شدن تحریم‌ها با این سرعت وجود نخواهد داشت، با گروگانگیری اقتصاد و معیشت مردم به دنبال سیاسی‌کاری است و سرمایه‌گذاری را معطل رفع تحریم‌ها کرده است. 

در هر حال کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که کاهش ناگهانی قیمت ارز در هفته‌های اخیر تصنعی و موقتی بوده و حتی ممکن است با توجه به شرایط شکننده اقتصاد و سرعت رشد نقدینگی و تورم حداقل ۴۰ درصدی با یک یا چند خبر منفی جهش کرده و بی‌ثباتی قیمت‌ها مجددا اقتصاد و سرمایه‌گذاری در بازار‌های مختلف را دچار نوسانات شدید کند. 

 

* قیمت ارز حول و حوش قیمت‌های فعلی بازی خواهد کرد

حسین درودیان، اقتصادددان می‌گوید: با توجه به وضعیت سیاسی که در ایالات متحده آمریکا وجود دارد، تصور فعالان اقتصادی ایران این است که در نهایت گشایش ارزی در اقتصاد ایران رخ می‌دهد و این تصور از ابتدای تغییر دولت در آمریکا و انتخاب بایدن وجود دارد که سبب شده تقریبا بیش از ۳۰ درصد، قیمت ارز نسبت به دوران ترامپ کاهش یابد. 

وی افزود: تصور فعالان اقتصادی بر این است نرخ ارز کاهشی خواهد بود، ضمن اینکه به موازات این انتظار، فشار افزایشی نرخ به صورت شدید هم تجربه نخواهد شد اما اینکه در چه مقطعی مثلا کوتاه‌مدت این موضوع به نتیجه برسد، فکر می‌کنم عدم اطمینان جدی درباره آن وجود دارد. 

این اقتصاددان ادامه داد: در روزهای اخیر نیز خوش‌بینی نسبت به مذاکرات کم‌کم‌ رنگ باخته و قیمت ارز نیز از کاهش جدی که دنبال می‌کرد عقب‌نشینی کرد، پس پیش‌بینی می‌شود مجموعا بازار ارز حول و حوش قیمت‌های فعلی بازی کند تا زمانی که بازگشت برجام و گشایش‌های ارزی در واقعیت رخ دهد که آن زمان، یک پله دیگر قیمت تنزل خواهد کرد. 

 

* دولت با کاهش تصنعی نرخ ارز قصد دارد کارنامه موفق به افکار عمومی بفروشد

درودیان گفت: بنا به دلایل درهم پیچیده‌ای که مردم ما سال‌های سخت را سال‌هایی دیده‌اند که در آن مهار نرخ ارز از دست سیاست‌گذار خارج شده و سال‌های خوب اقتصادی را سال‌هایی دیده‌اند که در آن، نرخ ارز کنترل شده است، بنابراین معیار ساده‌ای که برای موفقیت یا عدم موفقیت دولت‌ها در نظر می‌گیرند، وضعیت قیمت ارز است و این به عنوان یک فهم عمومی در طبقه سیاسیون ما جا افتاده است و به همین خاطر، همواره دولت‌ها تمایل دارند قیمت ارز حتی‌الامکان پایین باشد، چرا که افکار عمومی چنین باور و تصوری دارد و آنها را قضاوت می‌کند.  وی افزود: دولت‌ها در سال‌های زمامداری خود، روی موج کاهش نرخ ارز سوار می‌شوند و این کاهش حتی‌الامکان قیمت ارز را به عنوان یک کارنامه موفق به افکار عمومی می‌فروشند.  درودیان گفت: تصور نمی‌کنم بانک مرکزی در حال حاضر ارز کافی و قابل توجهی برای دستکاری نرخ و ارزپاشی گسترده در بازار داشته باشد. مساله اصلی درباره قیمت ارز در شرایط کنونی چشم‌انداز و افقی است که درباره بازگشت برجام وجود دارد، بنابراین اگر دولت هم بخواهد چنین کاری را در بازار با اتکا به منابع ارزی بانک مرکزی انجام دهد، چشم خود را به مذاکرات جاری و کنونی دوخته است و اینطور نیست که دلخوش به منابع کنونی و اندک بانک مرکزی باشد.  وی افزود: طی سال‌های گذشته در زمان اجرای سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، بخش عمده‌ای از ذخایر ارزی را از دست داده‌ایم، بنابراین دولت حتی اگر این سیاست را هم به کار گرفته باشد که با منابع بانک مرکزی بازار را کنترل کند، حتما این روند به شکست سنگین منجر خواهد شد.

***

افزایش قیمت نان تخلف است

مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت درباره گرانی نان در برخی نانوایی‌ها، اظهار داشت: به صورت رسمی افزایش قیمتی در نان نداشته‌ایم و ستاد تنظیم بازار تصمیمی در این باره نگرفته است. اگر قرار است در این باره تصمیم‌گیری شود موضوع در ستاد مطرح و از طریق کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان کشور اعلام و برای اجرا به استانداران سراسر کشور به عنوان رؤسای کارگروه تنظیم بازار استان ابلاغ می‌شود اما فعلا هیچ برنامه‌ای در این باره در دستور کار نیست. صدیف بیک‌زاده افزود: نان به عنوان کالای اساسی حساسیت خاصی دارد و برای افزایش قیمت آن، از قبل تصمیم‌گیری می‌شود. وی تصریح کرد: اگر یک واحد نانوایی اقدام به گران کردن نان کند، این اقدام تخلف است و مردم می‌توانند این تخلف را از طریق شماره تماس ۱۲۴ اطلاع دهند تا با متخلف برخورد شود. بیک‌زاده درباره میزان تخصیص ارز برای ترخیص روغن خام موجود در بنادر نیز گفت: پس از رایزنی با بانک مرکزی، حدود ۱۰۰ میلیون دلار برای روغن‌های خام موجود در بنادر تخصیص یافت. 

***

جشن کارگران هفت‌تپه به همراه دانشجویان پس از خلع ید

جمعى از دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های تهران، صنعتی امیرکبیر و شهید چمران اهواز به همراه کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در مقابل این شرکت تجمع و جشن برگزار کردند. روح‌الله دشتی، مسؤول کارگروه مبارزه با فساد و تبعیض بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر در این مراسم، گفت: کارگران شرکت هفت‌تپه به ما یاد دادند که چگونه پای‌ آرمان‌های خود بایستیم و ناامید نشویم و تا لحظه رسیدن به هدف خسته نشویم. وی همچنین گفت: مانع اول برداشته شد و الان باید سراغ موانع بعدی برویم و فکر نکنیم قضیه تمام شده است. همچنین محسن نراقی، مسؤول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در این مراسم با اشاره به اقدامات دیوان محاسبات و قوه‌ قضائیه، اظهار داشت: تجربه خلع ید مالک شرکت هفت‌تپه ثابت کرد که مطالبه در فضای درست و آرام جواب می‌دهد و در کشور فساد سیستماتیک وجود ندارد و دستگاه‌های نظارتی هنوز با فسادها مبارزه می‌کنند. 

***

افزایش حق مسکن کارگران به ۴۵۰ هزارتومان بالاخره تصویب شد

اوایل فروردین‌ماه سال جاری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش حق مسکن کارگران از ماهانه ۳۰۰ هزار تومان به ماهانه ۴۵۰ هزار تومان را با قید فوریت جهت تصویب نهایی به هیأت دولت ارسال کرده بود که این مصوبه در نهایت در جلسه آخر هیات دولت به تأیید نهایی رسید. طبق مصوبه شورای عالی کار، این افزایش باید از فروردین‌ماه در دستمزد کارگران اعمال شود، از این رو هر زمانی که در دولت تصویب شود، باید مابه‌التفاوت ماه‌های قبل از آن توسط کارفرما به کارگر پرداخت شود؛ یعنی امسال کارفرما در حقوق اردیبهشت‌ماه علاوه بر اعمال حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی، باید ۱۵۰ هزار تومان نیز مابه‌التفاوت بابت حق مسکن فروردین‌ماه را به کارکنان خود پرداخت کند.  

***

افزایش تولید نفت ایران به 4/2 میلیون بشکه

اوپک در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد ایران به‌رغم تحریم‌ها همچنان به افزایش تولید نفتش ادامه می‌دهد و این رقم به 2 میلیون و 393 هزار بشکه در روز در ماه آوریل (اردیبهشت 1400) رسیده و جایگاه چهارمی تولید در میان اوپکی‌ها را از آن خود کرده است. به این ترتیب با این افزایش تولید، ایران جایگاه چهارمین تولیدکننده نفت اوپک را پس گرفت و از کویت پیش افتاد. در حال حاضر، کشورهای عربستان با تولید 8 میلیون و 132 هزار بشکه در روز، عراق با تولید 3 میلیون و 920 هزار بشکه در روز و امارات با 2 میلیون و 614 بشکه در روز، ۳ کشور بزرگ تولیدکننده نفت اوپک به شمار می‌روند. ایران پیش از تحریم‌های آمریکا از سال 2018، سومین تولیدکننده نفت اوپک پس از عربستان و عراق بود. تولید نفت ایران در اردیبهشت‌ماه سال جاری نسبت به اسفند‌ماه سال گذشته 226 بشکه در روز افزایش یافته است. 

***

واگذاری سازمان تعاون روستایی با اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستای با اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و قانون ششم توسعه مغایرت دارد. ذبیح‌الله اعظمی‌ساردویی درباره واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی، گفت: اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی مخالف هستند و طرح این موضوع را غیرقانونی می‌دانند.  وی با اشاره به اینکه اعضای کمیسیون کشاورزی در نشست هفته جاری خود موضوع واگذاری سازمان تعاون روستایی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند، ادامه داد: اعضای کمیسیون کشاورزی تمام توان خود را برای جلوگیری از واگذاری غیرقانونی سازمان تعاون روستایی به بخش خصوصی به کار می‌گیرند. 

با وجود فراگیری خرید و فروش رمزارزها در ایران اما هیچ‌یک از سایت‌ها و صرافی‌های ایرانی فعال در این زمینه مجوزهای قانونی لازم را ندارند. با بررسی آمارهای منتشره توسط سایت‌های مبادله رمزارز، مبادله روزانه این رمزارزها حتی در حد مبادلات روزانه سهام در بازار سرمایه کشور است، در حالی که متولیان اصلی این حوزه یعنی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام مؤثری در این زمینه و وجوه زیادی که به حساب صرافی‌های ارز دیجیتال واریز می‌شود، انجام نداده‌اند. در همین راستا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال شد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، تب خرید، فروش و استخراج رمزارزها در ماه‌های اخیر با رکودشکنی پی‌در‌پی قیمت بیت‌کوین و گذشتن آن از 60 هزار دلار بالا رفت و اخبار غیررسمی حاکی از آن است میزان تراکنش کاربران ایرانی در این بازار و تنها در صرافی‌های داخلی به روزانه بیش از 2 هزار میلیارد تومان رسیده است. شبکه خبری یورونیوز هم اخیرا در گزارشی برآورد کرده است تراکنش ایرانی‌ها در بازار رمزارزها روزانه بالغ بر 40 میلیون دلار است. اینطور که پیداست باید در کنار دیگر بازارها همچون مسکن‏، ارز و طلا، رمزارزها را هم به عنوان یک بازار محبوب در بین ایرانی‌ها بشناسیم؛ اتفاقی که باعث شد بانک مرکزی از خواب زمستانی بیدار شود و به فکر تدوین قوانینی در این حوزه بیفتد. بانک مرکزی چندی پیش مراکز استخراج رمزارز دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد رمزارز احصا شده خود را صرفا برای واردات کالا استفاده کنند. این در حالی است که هنوز تکلیف صرافی‌های ایرانی رمزارز از لحاظ حقوقی روشن نیست و هیچ‌گونه دستورالعملی در این رابطه وجود ندارد. همچنین 12 اسفند 99 شرکت خدمات پرداخت شاپرک با صدور بخشنامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یار دستور داد نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانی‌شده که کالا و خدماتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ارائه می‌کنند، اقدام کنند. این شرکت از وبسایت‌های ارائه‌دهنده خدمات خریدوفروش ارزهای دیجیتال به ‌عنوان یکی از همین کسب‌وکارها یاد کرده است. فارغ از نقدهایی که به این تصمیم وارد است و طبق آیین‌نامه سال 97، بانک مرکزی باید سازوکاری را برای دریافت مجوز ارائه می‌کرد که این اقدام به هر دلیلی رخ نداده اما آنچه دارای اهمیت است، تداوم خدمات‌دهی به درگاه‌های پرداخت خرید و فروش رمزارزهاست. این یعنی شرکت‌های پرداخت‌یار بدون توجه به دستور رگولاتور براحتی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و اینطور که پیداست هیچ قاعده‌ای در این زمینه وجود ندارد. البته در اطلاعیه شاپرک به قطع خدمات‌دهی به سایت‌های قمار هم اشاره شده بود؛ موضوعی که چندین بار در سال‌های اخیر مطرح شده اما در این زمینه هم به صورت عملی اتفاقی رخ نداده است. شاید بتوان با اغماض فراوان خدمات‌دهی به سایت‌های قمار را به دلیل عدم دسترسی به صاحبان آنها پذیرفت اما چگونه امکان دارد با وجود ممنوعیت خدمت‌دهی توسط رگولاتور، باز هم شرکت‌هایی رسمی در داخل کشور فعالیت کنند و توانی برای توقف پرداخت وجود نداشته باشد؟ در حال حاضر بیم آن می‌رود اتفاق تلخ بازار سرمایه و زیان سرمایه‌گذاران خرد به دلیل ناآگاهی نسبت به این بازار روی دهد؛ اتفاقی که به دلیل خاصیت اصلی بازار رمزارزها یعنی پرنوسان و پیچیده بودن، دور از ذهن نیست. در کنار این برخی افراد سودجو با وعده‌های اغوا‌کننده به افراد کم‌اطلاع، اقدام به معاملات غیرواقعی و سرمایه‌گذاری‌های موهوم استخراج رمزارز می‌کنند که باعث افزایش پرونده‌های قضایی در این زمینه شده است. نباید فراموش کنیم بدترین واکنش نسبت به پدیده‌های نوین مانند رمزارزها توسط سیاست‌گذار بلاتکلیف گذاشتن آن است؛ شرایط مبهمی که فضا را برای فعالیت سودجویان مهیا می‌کند. 

 

* کم‌کاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در ساماندهی رمزارزها

در راستای کم‌کاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در ساماندهی رمزارزها، محمدباقر قالیباف در نامه‌ای به عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال شد. 

او در این نامه تاکید کرده است: با ظهور پدیده زنجیره بلوکی و رمزارزها مطالعات‌ ‌پژوهشی در این زمینه انجام شده که بعضا آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می‌کنند. از سوی دیگر نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهم در منطق ادامه کار رمزارزها از جمله غیرمتمرکز بودن آن و تقابل با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر برای فعالیت غیرقانونی مطرح می‌شود. همچنین برخی این موضوع را پدیده‌ای مبهم می‌دانند که حتی طراح ایده آن نیز خود را معرفی نکرده و در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی کشورها و فعالان اقتصادی جهان به سمت عده‌ای دیگر منجر شود که این پدیده را به سرنوشت بدی دچار کند. در این زمینه سرمایه‌گذاران این حوزه بویژه در مبادله رمزارزها تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال تعیین‌تکلیف نشده‌اند و عده زیادی از مردم با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه، سرمایه خود را به این بازار پرابهام وارد کرده‌اند، در حالی که از ماهیت رمزارزها و امنیت بستر مبادله موجود اطلاعات چندانی ندارند. 

ضروری است بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور، در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد بویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین کرده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارزها اقدام کند. در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توضیح مناسبی درباره علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. با وجود حجم گسترده مبادلات مالی در بستر این سایت‌ها لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی در اسرع وقت نسبت به ایجاد پرونده مالیاتی برای دارندگان این سایت‌ها اقدام و با قید فوریت نسبت به ارائه گزارش مذکور به مجلس اقدام کنند. به علاوه وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس که بانک مرکزی هم در آن عضویت دارد، نسبت به ارائه راهکار مناسب پاسخگویی به افراد پرتعدادی که بویژه با انگیزه سرمایه‌گذاری و با استفاده از تغییرات قیمت رمزارزها اقدام به خرید این رمزارزها کرده یا در حال اقدام هستند، اقدام کرده و ابزارهای مناسب را به این منظور راه‌اندازی کنند، به گونه‌ای که کمترین چالش برای مدیریت و سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور ایجاد شود. 

لازم است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تبلیغات گسترده برای خرید رمزارزها در سایـت‌های مختلف اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی، موضع شفاف گرفته و سیاست‌گذاری لازم را اعلام کنند، چرا که این تبلیغات به طور گسترده در حال انجام است. سازمان صداوسیما نیز با توجه به اهمیت موضوع و مخاطراتی که هجوم گسترده نقدینگی به این مقوله می‌تواند برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد و مخاطرات مهمی که فعالیت بدون مجوز سایت‌های فعال با نام صرافی رمزارز می‌تواند برای سرمایه مردم در پی داشته باشد، نسبت به آگاه‌سازی مردم و برگزاری جلسات کارشناسی در این زمینه اقدام کند.