|
نگاهی به بورس تهران در هفته گذشته
در هفتهای که گذشت بازار سهام شاهد یک روز سبز و ۴ روز سرخ بود. در روز ابتدایی هفته، همزمان با برگشت دامنه نوسان به حالت متقارن، شاخص کل ۵ هزار واحد رشد کرد اما در روزهای بعد شاهد افتهای پیاپی بود و در آخرین روز نیز با افت ۱۸ هزار واحدی به کار خود پایان داد. شاخص کل بورس تهران در مجموع ۲۹ هزار واحد افت کرد و از ارتفاع یک میلیون و ۱۸۳ هزار واحد به یک میلیون و ۱۵۴ هزار واحد سقوط کرد.
ارسال به دوستان
زنگ خطر بحران تأمین نهادههای دامی به صدا درآمد
دوباره صف مرغ؟
گروه اقتصادی: سال گذشته نابسامانی بازار نهادههای دامی خسارات زیادی به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان مواد پروتئینی و دامی وارد کرد و بررسیها نشان میدهد امسال نیز همان رویه در تامین این اقلام در حال تکرار است. به گزارش «وطن امروز»، بازار نهادههای دامی سال گذشته شرایط بسیار ملتهبی را پشت سر گذاشت، این نابسامانیها در حالی اتفاق افتاد که از اواسط دیماه ۱۳۹۸ واردکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان صنعت دام و طیور درباره فرآیند تأمین و توزیع نهادههای دامی هشدارهای جدی داده و عواقب آن را گوشزد میکردند.
* وضعیت نامطلوب ترخیص و توزیع اقلام اساسی
بررسی آمار مربوط به واردات کالاهای اساسی نشان میدهد وضعیت در این حوزه چندان مطلوب نیست و اگر تدابیر لازم اتخاذ نشود با چالش جدی در این حوزه مواجه خواهیم شد. آمار واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی وضعیت نگرانکنندهای دارد و آنگونه که این آمار میگوید واردات ذرت ۵٣درصد و کنجاله ۶٨ درصد کاهش داشته است. در واقع، بررسی آمار و ارقام مربوط به واردات کالاهای اساسی در بازه زمانی یک فروردین تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ نشاندهنده آن است که وضعیت در این حوزه چندان مطلوب نیست و اگر تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ و انجام نشود، مانند سال گذشته با چالشی جدی در تأمین و توزیع کالاهای اساسی مواجه میشویم که بویژه زنگ هشدار آن در کاهش تولید مرغ و تخممرغ و در پله بعدی، لبنیات به صدا درآمده است.
* ترخیص کالاهای اساسی ۵٣ درصد کاهش یافت
به گواه این آمار، ترخیص کالاهایی مانند روغن خام، دانههای روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت از نظر وزنی ۵۳ درصد و از نظر ارزشی ۲۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته؛ به نحوی که طی این مدت، یک میلیون و ۱۱۷ هزار و ۴۶۹ تن از این اقلام ترخیص شده که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۲ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۵۸۴ تن بوده است.
* کاهش ٣٠ درصدی جوجهریزی
اما این تمام ماجرا نیست بلکه به گفته حبیب اسداللهنژاد، نایبرئیس انجمن مرغداران گوشتی، جوجهریزی هم بشدت کاهش یافته و اگر قرار باشد تطبیقی میان واقعیت و مصوبات ستاد تنظیم بازار در تحقق این امر داشته باشیم، متوجه میشویم جوجهریزی نسبت به هدفگذاری ١١۵ میلیون قطعهای تفاوت چشمگیری دارد و برخی از عقبماندگی ٣٠ درصدی نسبت به رقم مصوبه ستاد تنظیم بازار خبر میدهند؛ چرا که قیمت جوجه یکروزه واقعی نیست، بر این اساس کمبود جوجهریزی در آینده نزدیک، تأمین مرغ را نیز دچار مشکل میکند و قیمت این کالا را به بالای ٣٠ هزار تومان خواهد رساند.
* واردات دانههای روغنی ٩۴ درصد و ذرت ۴۵ درصد کاهش یافت
در عین حال، ارزش روغن خام، دانههای روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت ترخیص شده در سال جاری ۴۸۶ هزار و۳۹۶ دلار و در مدت مشابه سال قبل ۶۲۵ هزار و ۷۶۳ دلار بوده است؛ ضمن اینکه در بحث تأمین ارز این کالاها اگر چه در مجموع نسبت به سال گذشته ۹۰ درصد رشد را شاهد هستیم اما درباره کالاهایی مانند ذرت و دانههای روغنی به ترتیب ۴۵ و ۹۴ درصد کاهش را مشاهده میکنیم. این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ معادل ۳۳۸ هزار و ۴۲۳ دلار ارز برای واردات این اقلام تأمین شده و این رقم امسال به ۶۴۴ هزار و ۶۶۲ دلار رسیده است. بر این اساس امسال کنجاله سویا و روغن خام بیشترین ارز و دانههای روغنی کمترین ارز را دریافت کردهاند ضمن اینکه امسال برای واردات کنجاله سویا ۱۸۱ هزار و ۸۲۹ دلار و برای واردات روغن خام ۱۷۳ هزار و ۵۶ دلار تأمین ارز انجام شده است، این رقم برای ذرت ۱۶۳ هزار و ۶۷ دلار و برای جو ۱۲۵ هزار و ۷۱۷ دلار و برای دانههای روغنی ۹۹۳ دلار بوده است.
* ترخیص کند کالای اساسی دردسرساز شده است
نکته حائز اهمیت آن است که بهرغم تخصیص ارز به واردات برخی نهادهها اما ترخیص دیرهنگام در گمرکات، دردسرساز شده و هماکنون مشکلات بسیاری به دلیل عدم ترخیص و توزیع نامناسب کالا بروز کرده، چراکه بروکراسیهای اداری روند ترخیص کالا را کند کرده است. از سوی دیگر، ترخیص قطرهچکانی نهادههای دامی در سال جاری این نگرانی را به وجود آورده که وقایع سال گذشته در این حوزه تکرار شود؛ فعالان این حوزه مدعی هستند که همه مراحل تخصیص ارز و ترخیص کالای خود را انجام دادهاند اما فروش آن در سامانه ناقص بازارگاه به سختی انجام میشود. کمتر کسی از یاد برده است بازار نهادههای دامی در سال گذشته، شرایط بسیار ملتهبی را پشت سر گذاشت. این نابسامانیها در حالی اتفاق افتاد که از اواسط دیماه ۱۳۹۸ واردکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان صنعت دام و طیور درباره فرآیند تأمین و توزیع نهادههای دامی هشدارهای جدی داده و عواقب آن را گوشزد میکردند.
* ارز ۴٢٠٠ تومانی، زنجیره تأمین و توزیع نهادههای دامی را دچار فساد کرد
بر این اساس، عدم تخصیص بموقع ارز و واردات، عدم نظارت کافی بر حلقههای زنجیره تأمین و توزیع نهادهها، ایرادات متعدد سامانه بازارگاه و مواردی از این قبیل موجب شد بهرغم تخصیص سنگین ارز برای واردات نهادههای دامی، بازار این اقلام با نابسامانی بیسابقه و تولیدکنندگان با کمبود جدی مواجه شوند، چرا که رانت سنگین نهفته در ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیاری از حلقههای واقع در زنجیره تأمین و توزیع نهادهای دامی را گرفتار فساد کرد. در کنار این مساله، عدم اصلاح ایرادات سامانه بازارگاه و توزیع غیراصولی نیز به این بحرانها دامن زد تا جایی که سال گذشته قیمت مرغ در مقاطعی از سال تا ۴۰هزار تومان نیز صعود کرد و نرخ مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی موجب تشکیل صفهای طولانی مردم برای خرید به نرخ مصوب دولتی شد اما از آنجا که نابسامانی یکساله، منجر به افت شدید تولید شده بود، در نهایت دولت برای متعادل کردن عرضه و تقاضا، ناچار شد به واردات روی بیاورد. نابسامانی بازار نهادههای دامی طی سال گذشته فقط بازار مرغ را به لرزه نینداخت، بلکه قیمت سایر محصولات پروتئینی از جمله تخممرغ و گوشت نیز در طول سال گذشته با نوسانات بسیار شدیدی همراه بود و حتی برخی از این کالاها از سبد مصرف برخی دهکهای درآمدی به طور کامل حذف شد و اکنون مدتی است از فعالان بازار نهادههای دامی خبر میرسد که رویههای غلط گذشته امسال نیز در حال تکرار است.
* دولت رویه سال گذشته را پیش گرفته و اشتباهات خود را تکرار میکند
در این زمینه، مجید موافققدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان درباره توقف تخصیص ارز به نهادههای دامی از اواخر اسفند سال گذشته و تأثیر آن بر تأمین نهادهها و تولیدات محصولات پروتئینی در ماههای آینده، گفت: تخصیص ارز به نهادههای مانده در گمرکات قطرهچکانی است که این در شرایط حساس فعلی امر مطلوبی نیست و احتمال دارد در آینده ما را با مشکل مواجه کند. بنابراین به نظر میرسد اگر دولتمردان از هماکنون تدبیر جدی برای وضعیت پیشآمده در حوزه ترخیص و توزیع کالاهای اساسی نکنند، در آیندهای نزدیک با شرایطی بسیار دشوارتر از آنچه سال قبل شاهد بودیم، مواجه خواهیم شد و لازم است مسؤولان مربوط و متولیان امر با تعهد بیشتری به انجام وظایف خود و ساماندهی بازار بپردازند تا تولیدکننده و مصرفکننده دچار چالش نشوند.
ارسال به دوستان
اخبار
مدیریت عملکرد بانکهای خصوصی با اجرای طرح قانون بانک مرکزی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب کلیات طرح ۲ شوری مسؤولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی گفت: با تصویب این طرح دولت نمیتواند سیاستهای مقطعی و ۴ ساله برای بانک مرکزی اتخاذ کند.
مهدی عسکری با بیان اینکه تا زمانی که بانک مرکزی صرفا در سیطره دولت قرار داشته باشد، عملکرد مناسبی نخواهد داشت، افزود: از ابتدای دولت یازدهم و دوازدهم ناترازی مالی و افزایش ۷برابری نقدینگی را شاهد بودیم.
نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس با بیان اینکه شرایط پولی، افزایش انفجاری نقدینگی و نرخ تورم فزاینده، ریشه در ناکارآمدی بانک مرکزی دارد، اضافه کرد: با تصویب و اجرای این طرح عملکرد بانکهای خصوصی که در اصل موتور تولید نقدینگی در کشور است، مدیریت خواهد شد.
نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: اولویت نخست در تصویب این طرح، اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی و اولویت دیگر تقویت شفافیت در نظام اقتصادی است.
***
پشتیبانی و مانعزدایی از تولید بخش کشاورزی با طرح تقویت امنیت غذایی
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست مجلس شورای اسلامی درباره تصویب کلیات طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای پشتیبانی و مانعزدایی در حوزه کشاورزی است تا راهکارها در این زمینه اجرایی شود.
معینالدین سعیدی ادامه داد: فصل اول طرح تقویت امنیت غذایی در جهت بهبود ساختارها برای پشتیبانی و مانعزدایی و فصل دوم آن در راستای بهبود و تسهیل فرآیندهای بخش کشاورزی تدوین شده است.
نماینده مردم چابهار، نیکشهر، کنارک و قصرقند در مجلس گفت: در قالب طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی با حضور وزرای جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و راهوشهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و اعضای مجمع صنفی تشکیل میشود.
سعیدی ادامه داد: پس از اجرایی شدن طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در شهرستانها، شورایی تحت عنوان شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی تشکیل میشود و بسیاری از چالشهایی را که کشاورزان با آن درگیر میشوند در خود شهرستان تسهیل و تعیین تکلیف میکند.
***
سامانه جامع تجارت واردکنندگان را سرگردان کرد
بانک مرکزی با ارسال نامهای به گمرک ایران اعلام کرد از این پس اطلاعات تامین ارز را به صورت مستقیم فراهم نخواهد کرد و باید اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت دریافت شود.
بانک مرکزی با ارسال نامهای به گمرک ایران اعلام کرد: پیرو تکلیف سازمان بازرسی کل کشور به این بانک، از پانزدهم اردیبهشت ١۴٠٠ امکان ارائه اطلاعات تأمین ارز از طریق وبسرویس به صورت مستقیم به آن سازمان فراهم نخواهد شد و باید اطلاعات از طریق سامانه جامع تجارت دریافت شود. حال واردکنندگان از وارد شدن به ششمین روز مشکل عمدی ارتباط منشأ ارز میگویند و اینکه امکان صدور مجوز بارگیری وجود ندارد.
در عین حال، دارو و مواد اولیه دارویی و بیمارستانی چندین شرکت به صورت فوری، در گمرکات به دلیل این لجبازی سازمانی در حوزه منشأ ارز، امکان ترخیص ندارد. هم اکنون گمرک، سامانه جامع تجارت و بانک مرکزی هر کدام دیگری را مقصر میدانند، در حالی که مصوبه شورای فناوری بدون زیرساخت لازم صادر شده و حاضر به لغو آن هم نیستند.
پیگیریها حکایت از آن دارد موضوع نامه حوزه آیتی بانک مرکزی، دستوری است که از طرف سازمان بازرسی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر و بانک مرکزی مکلف به انجام آن شده است؛ بدین صورت که بانک مرکزی مکلف شده اطلاعات مذکور را در اجرای قانون مبارزه با قاچاق، صرفا در بستر سامانه جامع تجارت در اختیار گمرک قرار دهد. اقدامات خودسرانه سامانه جامع طی سالهای اخیر باعث اختلال در تجارت کشور شده است و مشخص نیست مبنای چنین تصمیمهایی در کشور از کجاست.
ارسال به دوستان
تأثیر «قانون مالیات بر خانههای خالی» و «طرح جهش تولید و تأمین مسکن» بر اقتصاد ایران
درمان گرانی و کمبود عرضه با واکسن بهارستان
هانا چراغی: سامانبخشی بازار مسکن یکی از دغدغههای مهم مردم طی سالهای اخیر بود. نمایندگان مجلس یازدهم از آن غافل نشدند و با تصویب طرح افزایش مالیات بر خانههای خالی و مکلف کردن دولت به اجرای این قانون و دریافت مالیات سنگین و پلکانی (به طور سالانه) از مالکان خانههای مشمول طرح، اقدامی بازدارنده برای احتکار خانه در این بازار ملتهب انجام دادند.
به گزارش «وطنامروز»، دریافت مالیات از خانههای خالی یکی از طرحهایی بود که آذر 99 در مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان مجلس رسید و پس از اینکه این طرح به تایید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. از طرح افزایش مالیات بر خانههای خالی به عنوان درمان گرانی و کمبود عرضه در بازار مسکن هم یاد میشود، چرا که کاهش نرخ اجارهبها در کشور یکی از اهداف اجرای این طرح است.
هر چند در قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب سال 1394) بر اخذ مالیات از خانههای خالی تاکید شده بود اما شواهد نشان میدهد روشهای پیادهسازی این مصوبه همراه با ابهاماتی بوده و از این رو مجلس یازدهم با اصلاح این قانون این ابهامات را رفع کرده و با توجه به اینکه آن را به شکل قانون درآورده، دولت را مکلف به اجرای آن کرده است. پیرو اجرایی شدن این قانون، ساماندهی پایگاه املاک و اسکان کشور در دستور کار قرار گرفت و اکنون شاهدیم مالکان و مستاجران در حال تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور هستند تا هر چه سریعتر مصوبه افزایش مالیات بر خانههای خالی اجرایی شود. با اجرایی شدن کامل این طرح هم قطعا شاهد تاثیر آن در بخشهای عرضه مسکن، کاهش نرخ مسکن و کاهش اثرگذاری نوسانات اقتصادی روی این بازار خواهیم بود.
با توجه به اینکه تورم افسارگسیخته و بیسابقه سالهای اخیر در بازار مسکن، شکاف میان عرضه و تقاضا را تشدید و خرید خانه را به رؤیایی برای مردم تبدیل کرده، عدهای ناچارند اجارهنشین باشند اما به دلیل عدم وجود توازن بین تعداد مالکان و مستاجران، نرخ اجارهبها هم طی این سالها افزایش چشمگیری داشته که لازم بود با دریافت مالیات از خانههای خالی زمینه برای از بین رفتن پدیده احتکار و حبس سرمایه در بازار مسکن فراهم شود و نمایندگان مجلس یازدهم هم با قانونی کردن این طرح و انجام اصلاحاتی روی آن، در این مسیر گام نهادند که به مرور زمان با اجرای دقیق این قانون، شاهد تاثیرات مثبت آن خواهیم بود.
لازم به ذکر است بر اساس آمارهای جمعآوری شده در سرشماری نفوس و مسکن سال 1395، تعداد خانههای خالی سراسر کشور بیش از 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی برآورد شده بود که همین امر نشان میدهد مسکن به کالایی سرمایهای در کشور تبدیل شده و در پی آن، روز به روز به نرخ اجارهبها و خرید مسکن اضافه میشود. از این رو، سامانبخشی بازار مسکن یکی از دغدغههای مهم مردم بود که نمایندگان مجلس یازدهم از آن غافل نشدند و با تصویب طرح افزایش مالیات بر خانههای خالی و مکلف کردن دولت به اجرایی شدن این قانون و دریافت مالیات سنگین و پلکانی (به طور سالانه) از مالکان خانههای مشمول طرح، اقدامی بازدارنده برای احتکار خانه در این بازار ملتهب انجام دادند.
قطعا اجرای طرح افزایش مالیات بر خانههای خالی اقدامی اساسی برای حمایت از افراد فاقد مسکن تلقی میشود که با اجرایی شدن آن، مسکن از حالت سرمایهای خارج شده و به کالایی مصرفی تبدیل میشود، چرا که اجرای طرح مذکور، شرایطی را ایجاد میکند که سرمایهگذاری برای مالکان در این بازار صرفه اقتصادی نخواهد داشت و آنان ناچار میشوند یا خانههای خالی را اجاره دهند یا به فروش این منازل بپردازند که این امر منجر به افزایش عرضه مسکنهای ساخته شده به بازار و به تبع آن کاهش نرخ اجارهبها و قیمت واحدهای مسکونی و همچنین ساماندهی بازار مسکن میشود، البته میزان تاثیرگذاری این طرح بر بازار مسکن بستگی به جدیت در اجرای آن دارد.
طبق گفتههای وزیر راهوشهرسازی، مهمترین هدف از اجرای قانون افزایش مالیات بر خانههای خالی این است که فعالیت در بازار مسکن برای سرمایهگذاری نباشد، بلکه برای خرید مسکن مصرفی و سرمایهگذاری در تولید هزینه شود. از این رو با توجه به اصلاحیه جدید قانون مالیات بر خانههای خالی، قانونگذار میزان مالیات را به گونهای افزایش داده که خالی نگه داشتن مسکن توجیه اقتصادی نداشته باشد.
بر اساس این طرح، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت - که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور خانه خالی شناسایی شوند - چنانچه بیش از 12 ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحدهای نوساز) یا بیش از 6 ماه از آخرین نقل و انتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحدهای غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه ۲ برابر ارزش جاری ماهانه ملک میشوند که این مالیات در سالهای بعد، 50 درصد بیش از سال قبل خواهد بود.
گفتنی است این مالیات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد و طبق مصوبات آن، ثبت وضعیت ملکی مالکان و مستاجران در سامانه جامع املاک و اسکان موجب میشود نحوه مالکیت آحاد مردم مشخص شود و طبق میزانی که قانون معافیت مالیاتی تعیین کرده، مالکان از اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی معاف خواهند شد و علاوه بر آن، با توجه به مدت خالی بودن واحد مسکونی اشخاص حقیقی و حقوقی طی سالهای اول، دوم و سوم خالی نگه داشتن خانه، میزان مالیات هر خانه خالی تعیین میشود. اشخاص مشمول این قانون مکلفند تغییر محل سکونت یا تغییر مالکیت واحد مسکونی خود را حداکثر ظرف 15 روز در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند و در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات در سامانه، اشخاص مشمول جریمهای معادل 2 برابر مالیات بر خانه خالی در سال اول خواهند بود.
از سویی، کمیسیون تلفیق مجلس بر اخذ مالیات از خانههای لوکس در بودجه سال 1400 هم تاکید داشته و اگر این مهم محقق شود شاهد افزایش عرضه خانههای خالی خواهیم بود. طبق گزارش اتحادیه مشاوران املاک، اقدامات وزارت راه و شهرسازی در ۳ ماه پایانی سال 99 منجر به کاهش 25 تا 30 درصدی قیمت مسکن در بازار شده است. با این اوصاف، اجرای کامل قانون مالیات بر خانههای خالی به مرور زمان تاثیر بیشتری روی کاهش قیمتها در بازار مسکن خواهد داشت.
بر اساس این طرح، واحدهای مسکونی که به حکم مراجع قانونی ذیربط امکان فروش یا اجاره را ندارند یا قابل سکونت نیستند، تا زمان اعلام حل و فصل دعاوی یا قابل سکونت شدن، مشمول مالیات موضوع این ماده قانونی نمیشوند. درباره املاک مسکونی مشاع حسب مورد میزان سهمالشرکه، مالکان مشمول مالیات موضوع این ماده خواهند شد. همچنین طبق این طرح، وزارت راهوشهرسازی مکلف است اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور درباره واحدهای مشمول مالیات این ماده را به صورت برخط در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور هم موظف است مطابق فصل هشتم این قانون، مالیات متعلقه را به مالک واحد مشمول ابلاغ کند و مالک واحد خالی مکلف است ۳ ماه پس از ابلاغ، مالیات متعلقه را به نحوی که سازمان امور مالیاتی تعیین میکند، پرداخت کند. تاخیر در پرداخت مالیات، ماهانه مشمول جریمه 4 درصد مالیات متعلقه خواهد بود. اجرای قانون افزایش مالیات بر خانههای خالی مسلما میتواند گامی رو به جلو برای خروج مسکن از کالایی سرمایهای تلقی شود که اجرای دقیق آن به کاهش التهابات بازار مسکن منجر میشود. با این اوصاف، اجرایی شدن قانون مذکور بیش از هر چیز به نفع مستاجران خواهد بود.
همچنین مجلس یازدهم به منظور ساماندهی بازار مسکن و ایجاد توازن در میزان عرضه و تقاضا، چندی پیش اقدام به تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن کرد. طبق این طرح دولت با در نظر گرفتن سازوکارهایی برای تامین زمین، تامین منابع مالی، تامین مصالح و خدمات ساختمانی مکلف شده طی 4سال به تولید و عرضه سالانه یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاها بپردازد.
طرح جهش تولید و تامین مسکن با هدف تولید و عرضه سالانه یک میلیون واحد مسکونی، یکی از مواردی بود که از همان ابتدا در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت و نمایندگان به دنبال تصویب و تبدیل به قانون شدن آن بودند و در این مسیر هم عملکرد مطلوبی داشتند به طوری که طرح مذکور با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل خواهد شد و دیگر راهی برای ممانعت از اجرای آن وجود نخواهد داشت.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|