دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اقتصاد
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
نژادپرست کانادایی با حمله خودرویی به خانواده مسلمان ۴ نفر را کشت
جنایت جدید علیه اقلیت‌ها در کانادا
گروه بین‌الملل: در روزهایی که بومیان کانادایی با افشای راز نسل‌کشی سازمان‌یافته در مدارس مذهبی این کشور، خواستار پاسخگویی و عذرخواهی دولت و مقامات رسمی هستند، روز گذشته رسانه‌ای شدن خبر مربوط به حمله عامدانه یک نژادپرست کانادایی به یک خانواده 5 نفره مسلمان که منجر به کشته شدن 4 نفر از اعضای این خانواده شد، سوالاتی جدی را درباره وضعیت حقوق بشر در کانادا و امنیت اقلیت‌های دینی و نژادی در این کشور پدید آورده است.
* حمله عامدانه به یک خانواده مسلمان در کانادا
به گزارش «وطن‌امروز»، رسانه‌های کانادا بامداد دیروز (به وقت تهران) گزارش دادند عصر یکشنبه راننده یک کامیون عمدا با خودروی سنگین به 5 عضو یک خانواده مسلمان حمله کرده و 4 نفر از آنها را کشته است. وبگاه «سی‌بی‌سی» کانادا گزارش داد این خانواده هنگام عبور از خیابانی در شهر «لندن» واقع در استان «انتاریو» هدف حمله قرار گرفتند. ضارب با کامیون به این خانواده حمله کرد، ۴ نفر از آنها را کشت و از محل حادثه متواری شد. «استیو ویلیامز» رئیس پلیس شهر لندن استان انتاریو اذعان کرد مسؤولان معتقدند «این حادثه، اقدامی عامدانه» بوده و علت حمله به قربانیان، مذهب آنها بوده است. 3 فرد بزرگسال و یک نوجوان در این حمله کشته شدند. یک کودک ۹ ساله هم به دلیل جراحات جدی در بیمارستانی در لندن بستری است. «ناتانیل ولمان» که گفته می‌شود ۲۰ سال سن دارد، عامل این حمله معرفی شده است. پایگاه «لندن فری‌پرس» این حمله را یکی از موارد خشونت‌های جاری علیه مسلمان‌ها در کانادا توصیف کرده و نوشته است: «شورای ملی مسلمانان کانادا» بین سال‌های ۲۰۱3 تا ۲۰۱۹ موفق شده بیش از 322 حمله نژادی علیه مسلمان‌ها را که بیش از ۳۰ مورد آنها با خشونت‌های شدید فیزیکی همراه بوده شناسایی کند. یک مقام دیگر پلیس گفت: «شواهد موجود حاکی است این اقدام، اقدامی از پیش‌طراحی شده بوده است». شهردار لندن در استان انتاریو نیز گفت: «این یک قتل عام بود که علیه مسلمان‌ها -و ساکنان لندن- انجام شد و ریشه‌‌های آن را باید در نفرتی که قابل بازگو کردن نیست جست». وی همچنین درباره قربانیان این حادثه گفت: «آنها آدم‌های بی‌گناهی بودند که تنها به این دلیل که مسلمان بودند کشته شدند».
شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان در واکنش به قتل‌عام این خانواده با نژاد پاکستانی در کانادا، این اقدام را تروریستی خواند و افزود: این فاجعه‌ای است که جامعه کانادا را در یک آزمون قرار داده است. وزیر خارجه پاکستان از دولت جاستین ترودو خواست جلوی اقدامات هدفمند از جمله اسلام‌هراسی در کانادا و خدشه‌دار شدن اعتماد جامعه مسلمانان این کشور را بگیرد. قریشی، قتل عام این خانواده مسلمان را یک اقدام تروریستی عنوان کرد و گفت: این حمله با هدف ترویج اسلام‌هراسی و تخریب جایگاه مسلمانان در کانادا انجام شده و ما از نخست‌وزیر کانادا می‌خواهیم امنیت مسلمانان را تامین کند.
* خشونت ادامه‌دار علیه اقلیت‌های نژادی در کانادا
کانادا در حالی پیش‌تر از اوضاع حقوق بشری برخی کشورهای جهان انتقاد کرده بود که سابقه خدشه‌دار این کشور در حوزه حقوق اقلیت‌ها نشان می‌دهد این کشور نیاز به بهبود وضعیت نامساعد حقوق بشری خود دارد و لازم است جامعه جهانی نسبت به توقف نقض حقوق اقلیت‌ها در کانادا اقدام فوری انجام دهد. نکته قابل تامل اینکه خشونت علیه مسلمانان در کانادا سابقه داشته است. ۲۹ ژانویه سال ۲۰۱۷، مردی در مسجدی در شهر کبک به سوی افراد تیراندازی کرد که منجر به کشته شدن 6 و زخمی شدن 5 نفر شد. سپتامبر گذشته نیز «محمد اسلیم ظفیس» در حالی که کنار مسجدی در تورنتو نشسته بود، به ضرب چاقو کشته شد. اوایل سال جاری نیز چند دختر و زن مسلمان و سیاه‌پوست هدف برخی حملات و تهدیدات با انگیزه نفرت در منطقه «کلگری» و «ادمونتون» قرار گرفتند. تارنمای سی‌بی‌سی کانادا نیز در گزارشی عنوان کرد: کارمندان سیاه‌پوست در بخش خدمات عمومی انتاریو به دلیل رفتارهای ناشی از تبعیض نژادی از سوی کارفرمایان و همکاران سفیدپوست، احساس نارضایتی گسترده دارند. در یک تحقیقات ۱۷۵ صفحه‌ای درباره وضعیت کارمندان سیاه‌پوست در انتاریو مشخص شد این تبعیض نژادی علیه آنها مداوم بوده که باعث شده تاثیر منفی بر فعالیت کاری آنها در محل کارشان بگذارد.
* نسل‌کشی بومیان کانادا
واقعیت این است که اکنون کانادا در جایگاهی قرار ندارد که درباره وضعیت حقوق بشر دیگر کشورها اظهارنظر کند. هفته قبل بود که افشای کشف یک گور دسته‌جمعی کودکان بومی در کانادا نه تنها جنجال بسیاری در داخل این کشور به راه انداخت، بلکه واکنش‌های گسترده بین‌المللی را نیز به دنبال داشت و بسیاری از نهادهای حقوق بشری از جمله کارشناسان مستقل مرتبط با سازمان ملل خواستار تحقیقات شفاف دولت تورنتو برای مشخص شدن ابعاد مرتبط با فعالیت مدارس کودکان بومی شدند. از ابتدای قرن 19 تا سال ۱۹۷۰میلادی، بیش از ۱۵۰ هزار کودک بومی از جمله سرخ‌پوستان بومی مجبور به شرکت در مدارسی با بودجه دولتی مسیحی به عنوان بخشی از یک برنامه برای انطباق با جامعه کانادا شدند. در همین راستا مدرسه شبانه‌روزی «کملوپس» سال ۱۸۹۰ میلادی توسط کلیسای کاتولیک روم تاسیس و سال ۱۹۷۸ تعطیل شد. این مدرسه بخشی از شبکه مدارس شبانه‌روزی در سراسر کانادا بود که با هدف یکپارچه‌سازی اجباری کودکان بومی از طریق جدا کردن کودکان از خانواده و جامعه آنها و تحت فشار قرار دادن آنها به خودداری از صحبت کردن به زبان مادری یا انجام اقدامات خاص فرهنگی تاسیس شد. کمیسیون حقیقت و آشتی سال ۲۰۱۵ آن را «فرهنگ نسل‌کشی هدفمند بومی‌ها در کانادا» توصیف کرد. این کودکان مجبور بودند به دین مسیحیت رو آورند و اجازه نداشتند زبان مادری‌شان را صحبت کنند. بیشتر آنها ضرب و جرح شده و با الفاظ رکیک مورد سوء‌رفتار قرار می‌گرفتند. گزارش شده است طی این دوره بیش از 6 هزار نفر از این کودکان جان باخته‌اند.
ارسال به دوستان
در جریان بازدید رئیس‌جمهور فرانسه از شهر «دروم» رخ داد
سیلی معترض فرانسوی به صورت مکرون
یکی از شهروندان فرانسوی در شهر «دروم» حین بازدید «امانوئل مکرون» رئیس‌جمهور فرانسه از این شهر به صورت وی سیلی زد و علیه او شعار داد. رسانه‌های خبری عصر دیروز به وقت تهران گزارش دادند یکی از معترضان دولت فرانسه به صورت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور سیلی زده است. به گزارش شبکه خبری «راشاتودی»، در این حادثه در حالی که رئیس‌جمهور فرانسه حین دیدار از شهر «دروم» در جنوب شرقی این کشور بود و ماموران امنیتی کنار وی بودند، یکی از حاضران پشت حصارهای امنیتی در حالی که فریاد «مرگ بر مکرون» سر می‌داد، به صورت وی سیلی نواخت. مکرون برای برگزاری ساز‌و‌کار انتخاباتی و ساماندهی اوضاع کرونا عازم این شهر شده بود. به گزارش این منبع خبری، نیروهای امنیتی همراه مکرون بلافاصله وارد عمل شده و این فرد را دستگیر کردند. تاکنون هویت فردی که به صورت مکرون سیلی زد و انگیزه‌های او نامشخص باقی مانده است. گفته می‌شود در جریان این حادثه امنیتی ۲نفر دستگیر شده‌اند. مکرون بویژه قبل از شیوع کرونا با اعتراض‌های مردمی در فرانسه مواجه بود و در جریان این اعتراضات چند هزار نفر بازداشت و ده‌ها تن زخمی شدند. ارسال به دوستان
تکنیک «وضعیت بدتر»
سارا هوشمندی: «خلق وضعیت بدتر» یکی از شناخته‌‌شده‌ترین تکنیک‌ها و تاکتیک‌هایی است که برخی بازیگران، با هدف «اقناع طرف مقابل در قبال وضعیت بد» به کار می‌برند. در این تاکتیک، طرف یا طرف‌های مقابل، مدعی می‌شوند فراتر از «وضعیت بد»، «وضعیت بدتری» نیز وجود دارد که باید برای جلوگیری از تحقق آن، «انتخاب بد» از سوی مخاطب پذیرفته شود. خلق وضعیت بدتر، منجر به قرار گرفتن بازیگران مقابل، در دوراهی انتخاب میان «بد» و «بدتر» می‌شود و افکار عمومی نیز تصور می‌کنند گزینه دیگری جز این دو (بد و بدتر) وجود ندارد. این همان تکنیکی است که آمریکا، تروئیکای اروپا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آستانه برگزاری دور ششم مذاکرات وین به آن استناد کرده‌اند! تکنیکی وقیح که متاسفانه با انفعال دولت و وزارت امور خارجه، غربی‌ها مشغول هدایت بازی در دقایق پایانی مذاکرات با استناد به آن هستند.
یک- شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بزودی جلسه‌ای برگزار خواهد کرد که قبلا قرار بود در آن پیش‌نویس قطعنامه‌ای علیه ایران را مورد بررسی قرار دهد. این پیش‌نویس، قبلا توسط آمریکا و تروئیکای اروپا به شورای حکام ارائه شده بود و «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس نیز از تبدیل شدن آن به قطعنامه‌ای ضدایرانی دفاع کرده بود اما رسانه‌های غربی به نقل از دیپلمات‌های خود، از احتمال منتفی شدن صدور این قطعنامه با هدف «عدم خلل در پروژه احیای برجام» خبر می‌دهند. رویترز در این باره نوشت: «انتظار می‌رود آمریکا و سایر کشورهای غربی همچون بریتانیا، فرانسه و آلمان خواهان قطعنامه علیه ایران نشوند. گفته می‌شود دلیل این تصمیم این است که چنین قطعنامه‌ای مذاکرات وین را که هدفش زنده کردن مجدد برجام با بازگشت آمریکا به آن است، مخدوش می‌کند».
دو- سیاستمداران اروپایی به عنوان دیگر تکمیل‌کنندگان پازل استراتژی «مهار حداکثری ایران» قصد دارند با استناد به «پمپاژ تصنعی نگرانی‌های آژانس» علیه کشورمان، به افکار عمومی دنیا اینگونه القا کنند که اجتناب غربی‌ها از صدور قطعنامه ضدایرانی جدید در آژانس، مصداق نوعی «فداکاری برای نجات برجام»(!) محسوب می‌شود. به عنوان مثال، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در این باره می‌گوید: «ما در مورد گزارش‌های آژانس درباره ابهام در فعالیت‌های هسته‌ای ایران، نگرانی‌های بسیاری داریم. در گفتوگو بین ایران و آژانس در رابطه با دادن پاسخ‌های با محتوا به سوال‌های آژانس هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. ما قویا از ایران می‌خواهیم هر چه سریع‌تر به این سوال‌ها پاسخ دهد».
سه- واقعیت امر این است که در قاموس و قواعد حقوق بین‌الملل، بویژه ابعادی از این شاخه که به تکالیف و تعهدات سازمان‌های بین‌المللی و اعضای آنها مربوط می‌شود، میان «ادعا» و «استناد» تفکیکی عقلایی و منطقی وجود دارد. بر این اساس، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اساسا حق ندارد مستند به «مطالعات ادعایی» و «ترویج ادعاهای کاذب درباره ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران»، آن هم در گذشته(!) کشورمان را به عنوان یکی از اعضای این سازمان تحت فشار قرار دهد. هنوز افکار عمومی کشورمان فراموش نکرده که در ابتدای سال 97 در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ تروریست، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تروئیکای اروپا در راستای عملیاتی ساختن دستور کاخ سفید، قطعنامه ضدایرانی جدیدی را در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر کردند که هدف از آن، تن دادن نظام و ملت ایران به فشارهای حداکثری دولت ترامپ و اجابت خواسته‌های مضحک وی بود.
چهار- جمهوری اسلامی ایران تحت هدایت‌های هوشمندانه و مدبرانه حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی، توانست «استراتژی فشار حداکثری غرب و آژانس» را با تکیه بر «استراتژی مقاومت فعال» پاسخ دهد.
بازی مشترک اخیر آمریکا، آژانس و تروئیکای اروپا نیز دقیقا با هدف «خلق گزینه بدتر» در آوردگاه وین صورت گرفته است. آنها قصد دارند «وضعیت بدتر» را ابتدا با هدف «عقب‌نشینی کشورمان از خطوط قرمز» خود مطرح کرده و سپس با عقب‌نشینی از آن «وضعیت بدتر»، منت «گذار به وضعیت بد» را نیز بر دوش ما بگذارند.
پنج- متاسفانه باورها، روش‌ها و گفتارهای نادرست و هزینه‌ساز دولت و وزارت امور خارجه کشورمان نیز در وقاحت طرف مقابل و اصرار آن بر استمرار همین بازی نخ‌نما تاثیرگذار بوده است. اقدام ضدایرانی مشترک اخیر غرب و آژانس نشان داد «استراتژی فشار حداکثری علیه ایران» و ارکان آن کماکان به قوت خود باقی مانده است. در این شرایط، کماکان باید مواجهه خود با دشمنان ملت ایران را بر مبنای «استراتژی مقاومت فعال» انجام دهیم. بازگشت به سال‌های 92 تا 94، قطعا هزینه‌های سخت دیگری را برای کشورمان ایجاد خواهد کرد که جبران آنها آسان نیست. انهدام پازل استراتژیک مشترک «آمریکا/ اروپا» علیه جمهوری اسلامی ایران، هدفی است که باید تمرکز خود را بر آن به کار گیریم و اسیر تاکتیک‌هایی مانند «خلق وضعیت بدتر» از سوی بازیگران غربی و غرب‌پرستان دارای شناسنامه ایرانی نشویم.
ارسال به دوستان
«وطن‌امروز» اصلی‌ترین مشکلات معیشتی و اقتصادی کشور و راهکارهای رفع آنها را بررسی می‌کند
رمز عبور از ۳ بحران
گروه اقتصادی: شرایط اقتصادی ایران در ابتدای سال 1400 خورشیدی، وضعیت ویژه‌ای دارد؛ به طوری که سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور پیش از اینکه به فکر جهش و رونق باشند به دنبال حفظ ثبات و اداره شرایط کنونی کشور هستند تا از بحران‌های اقتصادی جلوگیری کنند. شکسته شدن رکورد میزان رشد نقدینگی، قیمت مسکن، ارز و طلا، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه و قیمت اقلام خوراکی در کنار تحریم‌های مالی و تبعات اقتصادی ناشی از کرونا نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری را مجاب کرده است پیش از هر چیز، وعده‌هایی در راستای معیشت مردم و حفظ کیفیت زندگی آنها بدهند. شعارها و برنامه‌هایی که خود نشانگر اورژانسی بودن شرایط اقتصادی کشور است و مجال را برای برنامه‌های بلندمدت توسعه‌ای و تولیدی از بین می‌برد. در این پرونده به بررسی ۳ کلان‌بحران کنونی اقتصاد ایران یعنی «تورم»، «گرانی مسکن» و «اختلاف طبقاتی» و راه‌حل‌های عبور از آنها یعنی «اصلاح نظام بانکی»، «اصلاح نظام مالیاتی»، «نهضت مسکن‌سازی» و «یارانه نقدی» می‌پردازیم. ***
آشفتگی 8 ساله بازار مسکن
صنعت ساخت‌و‌ساز مسکن به عنوان یک صنعت پیشران و موتور محرک سایر صنایع، به دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه و نبود عزم و اراده برای به حرکت درآوردن چرخ‌های این صنعت در طول 8 سال گذشته، امروز به عنوان یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور مطرح است. در بروز مشکلاتی که امروز گریبان بخش مسکن را گرفته است، بی‌تردید نمی‌توان نقش عباس آخوندی، نخستین وزیر راهوشهرسازی دولت روحانی را نادیده گرفت؛ در واقع تبعات تیشه‌ای که آخوندی به ریشه بخش مسکن در کشور زد به اندازه‌ای است که تنها یک عزم جدی و اراده استوار میتواند به حل چالش‌های این بخش کمک کند.
بر اساس آمارهای اعلام‌شده از سوی وزارت راهوشهرسازی، برای پاسخ به نیاز کشور به مسکن باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، این در حالی است که در طول 8 سال گذشته، به طور میانگین سالانه 300 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است. در نتیجه انباشت تقاضا برای مسکن در مقابل کاهش تولید مسکن، قیمت مسکن را تا 650 درصد افزایش داده است.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت نهاده‌های ساخت مسکن، این شاخص بر پایه سال 1390 در پایان دولت دهم 170 واحد بود، در حالی که این رقم در پاییز سال 99 با 5 برابر افزایش نسبت به پایان دولت قبل به 850 واحد رسید، لذا به نظر می‌رسد دولت به دلیل افزایش هزینه‌های تمام‌شده مسکن، تمایل چندانی برای ورود به عرصه ساخت مسکن طی سال‌های گذشته نداشته است.
طرح مسکن ملی که در دوره تصدی محمد اسلامی در وزارت راهوشهرسازی آغاز شد نیز اگر چه به گفته کارشناسان طرح قابل قبولی بود اما به واقع زمان زیادی برای اجرای آن در اختیار دولت دوازدهم نبود، مضاف بر اینکه به گفته فعالان صنعت ساخت‌و‌ساز، در طرح مسکن ملی به آمایش سرزمینی توجه نشده و همین موضوع حتی به رغم اجرای درست این طرح میتواند در آینده معضل بخش مسکن را چند برابر کند.
سوداگری و دلالی و تبدیل مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای از یک سو و عدم اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی نیز از سوی دیگر موجب شده قیمت مسکن به شکل غیرقابل کنترلی افزایش پیدا کند. در این میان افزایش تسهیلات خرید مسکن نیز نتوانست بر افزایش قدرت خرید مردم تاثیرگذار باشد.
به هر حال راهکاری که کارشناسان اقتصادی برای حل معضل مسکن در کشور بر آن اتفاق نظر دارند، تقویت بخش عرضه مسکن با ساخت و تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور است.
***
اختلاف طبقاتی
توزیع عادلانه درآمد همواره از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد کشورهای مختلف جهان بوده است. شاخص‌های نابرابری معیاری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها درباره توزیع درآمد محسوب می‌شود. در جهان امروز بزرگ‌ترین عامل ایجاد فقر نه کمبود درآمد، بلکه توزیع ناعادلانه آن است. در تعریف عامیانه توزیع عادلانه و ناعادلانه درآمد، می‌توان گفت در صورتی که یک فرد در جامعه تمام درآمد را در اختیار داشته باشد، توزیع درآمد ناعادلانه‌ترین وضع ممکن است و زمانی که تمام افراد به یک نسبت از کل درآمد جامعه بهره‌مند شوند، عادلانه‌‌ترین حالت ممکن وجود دارد. امروز سخن مطرح شده در جهان، یکسان بودن سهم تمام افراد از درآمد کشور نیست، بلکه مساله مهم توزیع عادلانه بر مبنای توانایی‌های افراد مختلف است که میتواند به ایجاد توازن و تعادل بهتر در جامعه بینجامد. تقسیم درآمد در یک کشور باید به نحوی انجام شود که سهم بیشتری از مردم در طبقه متوسط جا بگیرند. در یک جامعه متعادل شمار ثروتمندان و فقیران در کشور بسیار کم است، زیرا وجود گروه‌های بسیار پردرآمد یا بسیار کم‌درآمد نشان‌دهنده توزیع نامتناسب ثروت در آن منطقه است. یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه، ضریب جینی است. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملا برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمد یا ثروت است. ضریب جینی، اختلاف درآمدهای یک جامعه را نشان می‌دهد اما در عین حال به تغییرات درآمدی حساس است، صرف‌نظر از اینکه این تغییرات در بین خانواده‌های ثروتمند، متوسط یا فقیر اتفاق افتاده است. روند تغییرات ضریب جینی در کل کشور نشان‌دهنده روند افزایشی این شاخص در سال‌های 92 تا 97 و کاهش اندک آن طی سال 1398 نسبت به سال 97 است. بر اساس گزارش 2018 شورای جهانی اقتصاد (WEF)، کشورهای ایسلند، نروژ، دانمارک، جمهوری چک و فنلاند به ترتیب با ضریب جینی 224/0، 249/0، 253/0، 256/0 و 2561/0 در رتبه‌های اول تا پنجم کمترین میزان نابرابری و شکاف طبقاتی در سال 2018 بوده‌اند. در این رده‌بندی، ایران با ضریب جینی 4132/0 (سال 97) بین 136 کشور در رده 75 جهان قرار دارد. بر اساس گزارش توسعه انسانی 2013 سازمان ملل، ایران در سال‌های 2013 و 2014 بین 136 کشور جهان، با ضریب جینی 383/0 رتبه 67 جهان را کسب کرده بود و بالاتر از کشورهایی نظیر آمریکا، قطر و ترکیه قرار داشت؛ کشورهایی که حالا با سقوط 7پله‌ای ایران در ضریب جینی، وضعیت بهتری نسبت به کشورمان دارند. برای مثال، ایران در حالی طی چند سال اخیر سقوط 7پله‌ای در ضریب جینی داشته که ترکیه از رده 98 سال 2013 به رده 70 در سال 2018 صعود کرده است.
***
تورم افسارگسیخته در دولت روحانی
صعود نرخ تورم به بالای 30 درصد در طول 8 سال دولت‌های یازدهم و دوازدهم را باید یکی از دستاوردهای دولت حسن روحانی دانست. تورم موضوعی است که نه‌تنها معیشت مردم، بلکه رشد و شکوفایی اقتصاد و توسعه تولید کشور را به بدترین شکل ممکن نشانه گرفته است؛ موضوعی که اگر برای کنترل و کاهش آن چاره‌ای اندیشیده نشود، قطعا تبعات و پیامدهای منفی خطرناکی برای کلیت اقتصاد و جامعه به دنبال خواهد داشت.
کاهش قدرت خرید مردم، فقر معیشتی، افزایش بی‌سابقه نقدینگی، خلق پول بی‌پشتوانه توسط بانک‌ها، کسری پیاپی بودجه و استقراض از بانک مرکزی نتیجه عملکرد دولتی است که مدعی بود کلید حل تمام معضلات و مشکلات اقتصادی را در ا ختیار دارد. آمارها نشان می‌دهد تنها طی ۴ سال اخیر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کشور افزوده شده است؛ رسیدن نرخ رشد نقدینگی به بیش از ۳ هزار میلیارد تومان در دولت روحانی بی‌تردید بیانگر عملکرد ضعیف دولت در مدیریت این شاخص کلان اقتصادی است. افزایش بی‌ضابطه نقدینگی در دولت روحانی را باید نتیجه عدم هدایت آن به سمت تولید دانست که موجب ورود نقدینگی به بازارهای سفته‌بازی و در نهایت رشد سطح عمومی قیمت‌ها شده است.
آنچه دولت روحانی طی ۸ سال گذشته در اقتصاد ایران بر جای گذاشته و اکنون نتایج آن در رشد نرخ تورم مشاهده می‌شود، ریشه در سیاست‌هایی دارد که منجر به خلق پول و کاهش بهره‌وری تولید و در نتیجه افزایش نرخ تورم شده است. دولت‌های یازدهم و دوازدهم طی سال‌های گذشته همواره با کسری بودجه مواجه بوده است لذا برای تامین منابع مالی خود ناچار به استقراض از سیستم بانکی کشور شده است. به عبارت دیگر آنچه امروز موجب افزایش نرخ تورم از یک سو و کاهش ارزش پول ملی در کشور شده، استقراض مکرر دولت از بانک مرکزی و تزریق پول به اقتصاد کشور بوده است.
یکی دیگر از آثار زیانبار استقراض دولت از بانک مرکزی بی‌ثباتی و برهم خوردن تعادل بازارها از جمله بازار ارز است؛ همان‌طور که در طول 8 سال گذشته افزایش و بی‌ثباتی نرخ ارز، زمینه دلالی و سفته‌بازی و هدایت نقدینگی موجود را به سمت این بازار رقم زد. چاپ پول و تزریق آن به بخش‌های نامعلوم اقتصادی، انباشت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و کسری بودجه دولت زمینه‌ساز بحران کنونی و افزایش بی‌ضابطه نرخ تورم در کشور شده است.
***
نهضت مسکن‌سازی
آنچه مسلم است حل معضل مسکن در کشور در گرو عزم و اراده‌ای قوی و استوار است تا نهضت ساخت مسکن حرکت خود را آغاز کرده و در مسیر درست حرکت کند. با وجود آنکه دولت فعلی کارنامه ناموفقی در حوزه مسکن از خود به جای گذاشت اما سال گذشته و با تصویب طرح جهش تولید مسکن در مجلس شورای اسلامی، این امید در دل متقاضیان مسکن زنده شد که در آینده‌ای نزدیک بتوانند در قالب این طرح، مسکن مورد نیاز خود را خریداری کنند.
طرح جهش تولید مسکن در واقع ریل‌گذاری مجلس برای به حرکت درآوردن قطار ساخت مسکن در کشور است و طبیعتا تحقق این طرح عزم جدی دولت سیزدهم در حوزه مسکن را می‌طلبد.
با اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن، دولت سالانه مکلف به تولید یک میلیون واحد مسکونی است که بخشی از این تعداد با همت تولیدکنندگان و سرمایه‌داران تولید و حدود 500 هزار واحد هم در قالب مسکن حمایتی در روستاها و شهرهای کشور تولید خواهد شد. در این طرح، زمین رایگان خواهد بود و قرار است زیرساخت‌های مدارس و اماکن خدماتی توسط دولت تامین شود. در این صورت واحدهای ساخته‌شده از نظر زیرساخت آب و برق، راه‌های مواصلاتی و حمل‌و‌نقل عمومی با مشکلی مواجه نخواهند شد و اتفاقی که برای برخی شهرک‌ها به دلیل دوری از دسترسی‌‌های شهرها رخ داده و هزینه سنگینی برای تامین زیرساخت‌ها ایجاد کرده، روی نمی‌دهد. بنابراین عملکرد دولت آتی در این بخش بسیار مهم و تعیین‌کننده است و از آنجایی که منابع مالی اجرای این طرح از طریق صندوقی به نام صندوق ملی مسکن تامین خواهد شد، در نتیجه معضل منابع مالی نیز نمی‌تواند بهانه‌ای برای عدم انجام این طرح از سوی دولت
باشد.
با توجه به اینکه استفاده از اراضی دولتی برای ساخت مسکن در این طرح پیش‌بینی شده، در نتیجه زمین‌های محدوده شهری آزاد شده و در اختیار وزارت راه قرار می‌گیرد. دستگاه‌های اجرایی نیز باید زمین‌های تحت اختیارشان را در سامانه وزارت دارایی ثبت کنند، چرا که تمام اراضی به عنوان دارایی دولت به امانت در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفته است. بدیهی است ساخت و تامین مسکن مورد نیاز مردم جزو وظایف اصلی دولت است و وزارت راهوشهرسازی به عنوان متولی ساخت مسکن باید ساخت خانه برای مردم را به عنوان یک تعهد ملی در نظر بگیرد.
***
اصلاح نظام مالیاتی
در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی درباره ضعف کارکرد نظام مالیاتی کشور مطرح شده است؛ فشار زیاد به بخش مولد اقتصاد، فرارها و معافیت‌های گسترده مالیاتی، غیبت مالیات به عنوان ابزار تنظیم‌گر در بازارهایی که پتانسیل سفته‌بازی دارند و سهم اندک در درآمدهای دولت از جمله مواردی است که طی سال‌های گذشته از سوی کارشناسان و سیاست‌گذاران مورد بحث قرار گرفته و بر لزوم اصلاح آنها تاکید شده است. در چند سال اخیر بویژه با مأموریتی که رهبر حکیم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه به دولت دادند، انتظار می‌رفت نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از محورهای مهم اصلاحی در مرکز توجه دولت قرار بگیرد، چرا که در حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، لازم بود ضمن کاستن از فشار مالیاتی بخش مولد اقتصاد، از طریق ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کاستن از معافیت‌های غیرضرور، درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و دولت بتواند با فشار کمتری، کاهش درآمدهای نفتی را مدیریت کند اما برخلاف انتظارها، از سال گذشته تاکنون از دولت هیچ خروجی‌ای در زمینه مالیات مشاهده نشده است.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های درآمدهای دولت براساس تجربه جهانی، منابع مالیاتی است که در ایران به جهت اینکه تکیه اصلی بر منابع نفتی بوده، توجه زیادی بر منابع مالیاتی نشده است، بنابراین در این حوزه جای توسعه، پیشرفت و برطرف کردن نواقص وجود دارد. با اصلاح نظام مالیاتی، پرداخت مالیات عادلانه‌تر می‌شود و چه بسا منجر به کاهش سهم مودیانی که مالیات خودشان را پرداخت می‌کنند، شود. متأسفانه فرار مالیاتی گسترده‌ای در کشور وجود دارد؛ مقدار آن، هم‌اندازه یا حتی بیشتر از مالیاتی است که در حال حاضر وصول می‌شود. همچنین برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیاتی، موجب توزیع عادلانه‌تر درآمد و ثروت در بین افراد کشور می‌شود. به این ترتیب با دریافت نرخ‌های تصاعدی مالیات با توجه به درآمد و ثروت افراد جامعه (از یک سقف مشخص درآمدی)، از افراد پردرآمد و ثروتمند مالیات بیشتری دریافت می‌شود.
با این شرایط به نظر می‌رسد نظام مالیاتی کشور نیاز به بازنگری اساسی دارد به طوری که از یک سو بخش اعظم افراد مختلف حقیقی و حقوقی جامعه از مالیات در نظر گرفته شده برای آنان، شاکی بوده و از سوی دیگر مالیات دریافتی دولت نیز کفاف هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد. در نتیجه لازم است برای اصلاح اساسی این ابزار مهم در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور اقدام شود. نکته مهم در وضعیت فعلی نظام مالیاتی کشور، فرار مالیاتی برخی افراد است که عموما در فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق درآمدهای بسیار زیادی کسب می‌کنند و در مقابل از افرادی که به صورت قانونمند و شفاف فعالیت دارند، در شرایط مختلف اقتصادی مالیات زیادی دریافت می‌شود. این امر موجب گرایش افراد بسیاری به فعالیت‌های غیرقانونی و همچنین کم شدن سرمایه‌گذاری برای فعالیت به صورت قانونی در بخش‌های تولید کالاها و خدمات شده است. البته در مجلس یازدهم تلاش‌های اثربخشی برای اصلاح نظام مالیاتی انجام شده است که می‌توان به تصویب کلیات مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی اشاره کرد. این دست از قوانین علاوه بر منبع درآمدی برای دولت، خاصیت تنظیم‌گری دارد و موجب هدایت نقدینگی به سمت تولید خواهد شد که در نتیجه از اثر تورمی فعالیت‌های سوداگرانه جلوگیری می‌کند.
***
اصلاح نظام بانکی
اگر بانک‌ها شفاف و منضبط باشند و بر اساس کارکرد اصلی خود عمل کنند، مشوق رقابت قیمت‌ها و محدودکننده انحصار قیمتی و قیمت‌گذاری‌های دلخواه خواهند بود اما اگر غیرشفاف و انحصاری عمل کرده و از کارکرد اصلی خود منحرف شوند، خود به جزئی از نظام انحصارات اقتصادی و در نتیجه انحصارات قیمتی و قیمت‌گذاری‌های دلخواه تبدیل می‌شوند.
برای اصلاح کارکرد و ساختار نظام بانکی، نقش بانک مرکزی بسیار تعیین‌کننده است. در وضعیت فعلی، نظارت و عملکرد بانک مرکزی بسیار محدود و ضعیف است. وقتی قدرت انحصاری خلق پول به نظام بانکی سپرده می‌شود، الفبای احترام به حقوق مالکیت ایجاب می‌کند که فعالیت همه بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری به طور کامل تحت نظارت بانک مرکزی باشد و مقام پولی بر کل جریان پول و اعتبار احاطه دقیق و کامل داشته باشد و از هرگونه تخطی کارکرد بانک‌ها که خیانت در امانت و تعدی به حقوق جامعه محسوب می‌شود، ممانعت کند. نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و مؤسسات تحت پوشش رسمی و غیررسمی هم ضعیف است، بنابراین اصلاح نظام بانکی درگرو این است که بانک مرکزی با نظارت و رصد کل جریان پولی، بانک‌ها را از فعالیت‌های سوداگرانه و انحصارات مالی و تجاری و تأمین منابع فعالیت‌های نامولد برحذر دارد؛ به طوری‌که بانک‌ها در عین لحاظ صرفه و نفع خود به عنوان یک نهاد مهم اقتصادی و اجتماعی در خدمت اعتلای اقتصاد کشور باشند. در وضعیت کنونی می‌توان گفت نظام بانکی بیشتر در خدمت عوامل نامولد، رانت‌جو و سوداگر است و نه در خدمت فعالیت‌های ارزش‌افزا و مولد. شاهد این ادعا را نیز می‌توان در کاهش سهم تسهیلات اعطایی به صنعت - که محور توسعه کشور است- و افزایش سهم تسهیلات داده‌شده به بخش خدمات و مستغلات در دهه گذشته جست‌وجو کرد. نظام بانکی اگر خوب کار کند، میتواند به روند رشد و توسعه کشور کمک بسیار زیادی کند و اگر از کارکرد واقعی بیفتد، میتواند تسهیل‌کننده بازتولید مشکلات و تسریع‌کننده واپس‌گرایی اقتصادی باشد.
***
یارانه نقدی
تجربه نشان داده است هر گاه سیاست‌گذار در اقتصاد ایران یارانه نقدی پرداخته کرده یا به زبان ساده‌تر جای یارانه پنهان را با یارانه مستقیم عوض کرده، میزان ضریب جینی کاهش پیدا کرده است. یک بار این اتفاق پس از یارانه نقدی موسوم به 45 هزار و 500 تومانی در سال 92 رخ داد که پایین‌ترین میزان ضریب جینی پس از انقلاب محقق شد و بار دیگر سال 98 پرداخت یارانه بنزینی با وجود تمام معایبی که این سیاست داشت، باعث کاهش ضریب جینی شد. نباید فراموش کرد با وجود پایین بودن رقم این یارانه‌ها برای بخش قابل توجهی از جامعه، بر زندگی و معیشت ۳ دهک پایینی بسیار تاثیرگذار است. در این بین دولت میتواند با ادامه قانون هدفمندی یارانه‌ها و اعطای یارانه نقدی آشکار به جای یارانه‌های پنهان انرژی و ارز 4200 تومانی، از دهک‌های پایین حمایت کند. همچنین بخشی از منابع این یارانه میتواند از محل مالیات بر عایدی سرمایه و پایه مالیاتی «مالیات بر مجموع درآمد» تامین شود.
ارسال به دوستان
مدیرعامل بنیاد برکت در گفتوگو با «وطن امروز» از اجرای طرح «به روستا برمی‌گردیم» خبر داد
ایجاد اشتغال برای 15هزار خانوار روستایی
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره): شغل مهاجران معکوس به روستا را تضمین می‌کنیم
اسدالله خسروی: برنامه محرومیت‌زدایی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) فقط به اشتغال‌زایی، ساخت مسکن، ایجاد زیرساخت‌ها عمرانی، مراکز درمانی و آموزشی، مسجد و مدرسه در مناطق محروم خلاصه نمی‌شود، بلکه این بنیاد در نظر دارد آن افرادی را که به دلایلی چون بیکاری محل زندگی خود را در روستاها و شهرهای کوچک ترک کرده‌اند، با فراهم کردن زمینه اشتغال و تسهیل امور زندگی برای آنها به زادگاه‌شان در مناطق دوردست و محروم بازگرداند.
به گزارش «وطن‌امروز»، رفع محرومیت در مناطق کم‌برخوردار، اشتغال‌زایی گسترده و حمایت از کم‌درآمدها، مسیری است که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در پیش گرفته است؛ اقدامات وسیع بهداشتی، عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که در جای‌جای مناطق دورافتاده کشور به وضوح نمایان است، گواهی بر این موضوع است. امیرحسین مدنی، مدیرعامل بنیاد برکت در گفتوگو با «وطن‌امروز»، درباره اقدامات این بنیاد در راستای اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی در روستاهای کشور با هدف مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها، گفت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و مجموعه‌های ذیربط اقدامات خوبی را جهت ایجاد اشتغال روستاییان و بازگشت آنها به دیار خود در روستاها انجام داده است؛ قرار است ۲۱۰ هزار شغل جدید برکت در ۱۲ هزار روستای کشور توسط این ستاد ایجاد شود.
وی در ادامه به طرح «به روستا برمی‌گردیم» ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) اشاره کرد و گفت: وب‌سایت این طرح بزرگ راه‌اندازی شده است تا همه کسانی که به دلایلی روستای خود را ترک کرده‌اند، بتوانند با ثبت‌نام در این سامانه به زادگاه خود بازگردند و از مزایای اشتغالی که بنیاد برکت برای آنها در سطحی وسیع طراحی و فراهم کرده است بهرمند شوند. مدیرعامل بنیاد برکت با بیان اینکه در این طرح پیش‌بینی شده است 15 هزار خانوار مهاجرت معکوس به روستاها را داشته باشند، تصریح کرد: شغل روستاییانی که محل زندگی‌شان را برای تامین امرار معاش خانواده به دلیل بیکاری ترک کرده‌اند تضمین می‌شود. مدیرعامل بنیاد برکت با اعلام این خبر افزود: امسال راه‌اندازی ۷۰ هزار طرح اشتغال‌زایی اجتماع‌محور جدید را در دستور کار داریم که باعث ایجاد ۲۱۰ هزار فرصت شغلی در مناطق محروم خواهد شد. همچنین ۹۵ هزار میلیارد ریال اعتبار کل پیش‌بینی شده توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام برای راه‌اندازی ۷۰ هزار شغل جدید برکت در سال ۱۴۰۰ است. وی افزود: همچنین تعداد روستاهای تحت پوشش فعالیت‌های اشتغال‌زایی بنیاد برکت از ۷ هزار و ۵۷۵ روستا در سال ۹۹ به ۱۲ هزار روستا در سال جدید رسیده است. مدنی یادآور شد: بنیاد برکت تا پایان سال گذشته ۱۰۰ هزار طرح اشتغال‌زایی اجتماع‌محور را در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته کشور عملیاتی کرده که ایجاد ۳۰۰ هزار شغل خرد و خانگی را به دنبال داشته است.
* اعتبار 20 هزار میلیارد تومانی برای رونق و بهبود اقتصاد ساکنان مناطق محروم
همچنین رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از شروع طرحی تحت عنوان «به روستا برمی‌گردیم» خبر داد و گفت: شغل کسانی را که خواهان مهاجرت به روستاهای خود هستند تضمین می‌کنیم. محمد مخبرافزود: در قالب طرحی تحت عنوان «به روستا برمی‌گردیم»، قرار است شغل تمام کسانی را که خواهان بازگشت به زادگاه خود هستند، تضمین کنیم. این طرح که به گفته او با استقبال خوبی هم مواجه شده، موجب مهاجرت معکوس ۳۰ هزار نفر به روستاها شده است. البته این تمام برنامه ستاد برای محرومیت‌زدایی در شهرها محروم نیست و طبق گفته مخبر، حدود ۲۰ هزار میلیاردتومان اعتبار برای ایجاد رونق و بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه اجتماعی شهرهای محروم اعتبار در نظر گرفته شده است. رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در پاسخ به این سوال که دولت دوازدهم روزهای پایانی خود را سپری می‌کند، بسیاری بر این باورند که اگر دولت‌ها عملکرد خوبی داشتند، وضعیت معیشت مردم بویژه در مناطق محروم اینچنین نبود؟ گفت: واقعیت این است که همه دولت‌ها کار زیادی در مناطق محروم انجام داده‌اند. متاسفانه ما گذشته را خوب تعریف نمی‌کنیم و به همین دلیل نمی‌توانیم مقایسه خوبی درباره اقدامات صورت‌گرفته داشته باشیم. جالب است بدانید در سال‌های قبل انقلاب کمتر از ۵ درصد روستاهای کشور از نعمت برق و آب و مراکز بهداشت بهره‌مند بودند. حتی در شهرهای بزرگ هم مشکلات زیادی در مساله خدمات پزشکی داشتیم. در آن سال‌ها ما حتی پزشک به اندازه کافی نداشتیم و مجبور بودیم پزشک‌هایی را از بنگلادش با ۴ سال تحصیل وارد کنیم. کارهای خیلی بزرگی در کشور انجام شده اما به طور قطع می‌توانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم. بدون شک اگر دولت‌ها بسیج شده بودند، امروز وضعیت مناطق محروم خیلی بهتر بود و این حجم از مهاجرت را شاهد نبودیم. مخبر در پاسخ به این سوال که اگر شرایط زندگی برای روستاییان فراهم بود، آنها هیچ‌گاه زادگاه خود را ترک نمی‌کردند؛ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) برای رفع این مشکل چه برنامه‌ای را در دستور کار خود قرار داده است؟ اظهار داشت: برای محرومیت‌زدایی در روستاها، طرحی تحت عنوان «به روستا برمی‌گردیم» در ستاد قرار است اجرایی شود. در حال حاضر امکاناتی را فراهم می‌کنیم که هر کس از روستای خود به جای دیگر مهاجرت کرده، چنانچه حاضر باشد، بتواند به روستای خود بازگردد. برای ایجاد انگیزه هم اعلام کردیم شغل متقاضیان مهاجرت معکوس به روستاها را تضمین می‌کنیم. تاکنون حدود ۳۰ هزار نفر به روستاهای خود بازگشته‌اند. تمام منابع ستاد متعلق به مردم شهرها و روستاهای محروم است. رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) گفت: تمام منابع ستاد صرف این هدف خواهد شد. جالب است بدانید حدود ۳۰ درصد از شغل‌هایی جدیدی که سال گذشته در کشور ایجاد شد به همت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و زیرمجموعه‌های آن بوده است. وی افزود: میزان اعتباری که قرار است برای محرومیت‌زدایی اختصاص یابد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان است. البته این میزان اعتبار فقط متعلق به ستاد اجرایی نیست. مخبر در ادامه اظهار داشت: بهبود معیشت مردم باید اولویت اصلی کاندیداها و رئیس‌جمهور بعدی باشد و بهترین راه برای این هدف، رونق تولید است نه پرداخت بیشتر یارانه نقدی. اگر مشکل تولید حل شود معضل بیکاری هم حل خواهد شد. رفاه اجتماعی ایجاد می‌شود، تورم تحت کنترل قرار می‌گیرد، آثار مخرب نقدینگی از بین می‌رود و آسیبهای اجتماعی به حداقل ممکن کاهش می‌یابد. وی ادامه داد: کلید حل مشکلات و مسائل اقتصادی کشور متمرکز شدن بر تولید است؛ از طرفی امکاناتی که خداوند در کشور ما قرار داده به قدری زیاد است که باید در این باره جوابگو باشیم اما متاسفانه در سال‌های گذشته بخوبی از آنها استفاده نشده است.
بنا بر این گزارش، آبزی‌پروری، مشاغل دانش‌بنیان، پرورش بوقلمون، تولید نوشت‌افزار، تهیه و تولید محصولات گلخانه‌ای، تولید قارچ و پرورش گیاهان دارویی از جمله رسته‌های اولویت‌دار سال ۱۴۰۰ بنیاد برکت برای توانمند‌سازی و اشتغال‌زایی مناطق کمتر‌برخوردار و روستاها به شمار می‌رود. علاوه بر این، ایجاد اشتغال برای اقشار خاص از جمله کولبران، سوخت‌بران، زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های زندانیان و دارای معلول، از دیگر اقدامات این بنیاد برای اشتغال‌زایی و کمک به محرومان است.
ارسال به دوستان
قیمت هر کیلو مرغ در خرده‌فروشی‌ها به 35 هزار تومان رسید
مرغ از سفره پرید
گروه اقتصادی: با وجود تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی و افزایش قیمت مصوب هر کیلو مرغ در روزهای ابتدایی سال جاری و رسیدن آن به 24 هزار و 900 تومان، در روزهای اخیر هر کیلو مرغ در خرده‌فروشی‌ها 35 هزار تومان فروخته می‌شود. این شرایط در حالی است که فروشندگان مرغ هم ترسی از درج این قیمت روی تابلوهای قیمت خود ندارند و معتقدند چون مرغ را گران تهیه کرده‌اند، با یک سود منطقی آن را عرضه می‌کنند.
به گزارش «وطن‌امروز»، در روزهایی که شکر، روغن، نان و مواد شوینده با رشد قیمت قابل توجه 10 تا 30 درصدی رو‌به‌رو شده‌اند، مرغ از دیگر کالاها در رقابت گرانی پیشی گرفته و به حدود هر کیلو 35 هزار تومان رسیده است. البته برخی خرده‌فروشی‌ها به طور کلی مرغ را به صورت کامل عرضه نمی‌کنند و از روش نخ‌نمای فروش قطعه‌قطعه شده مرغ استفاده می‌کنند تا با تغییر شکل، گرانی را توجیه کنند. اگر بخواهیم به صورت قطعه‌قطعه شده یک مرغ را برآورد قیمت کنیم به کیلویی حدود 40 هزار تومان هم می‌رسد.
دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور دلیل این بحران در بازار را اینگونه تشریح می‌کند: «افزایش قیمت جوجه، گران بودن خوراک دام و تامین نشدن به‌موقع نیاز خوراک مرغدار و نیز عدم رعایت چارچوب‌هایی که خود دولت اعلام می‌کند، ۴ دلیل اصلی گرانی مرغ در بازار است».
پرویز فروغی با اشاره به اینکه دولت نرخی را که خودش تعیین کرده رعایت نمی‌کند! می‌افزاید: «دولت گفته است جوجه یک‌روزه را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان، سویا را ۲ هزار و ۴۵۰ تومان و ذرت را هزار و ۵۰۰ تومان به مرغدار بدهند اما قیمت جوجه ۲ برابر شده، قیمت ذرت طی ۲ مرحله به هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافته و نرخ سویا هم به ۳ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده، همچنین کرایه ۲ برابر شده و واکسن هم آزاد شده است. این موارد هزینه مرغدار را بیشتر کرده است. دولت اگر جوجه یک‌روزه و نهاده و سایر هزینه‌ها را به همان نرخی که خودش تصویب کرده در اختیار مرغدار بگذارد، آنها هم قطعا قیمت مرغ را رعایت خواهند کرد».
وی ادامه می‌دهد: «فارغ از اینها همه این مشکلات به خاطر سوء‌مدیریت است. باید به هشدار‌های کارشناسان توجه می‌کردند و دقیقه ۹۰ برای واردات تخم‌مرغ نطفه‌دار اقدام نمی‌شد. لوازم یدکی که نیست! باید زودتر عملیاتی می‌کردند که به مشکلات کنونی بر نخوریم. اکنون کمبود جوجه یک‌روزه به ۳۰ میلیون قطعه بالغ می‌شود که به معنی ۷۵ هزار تن کسری تولید گوشت مرغ است. شرکت بازرگانی دولتی می‌گوید ۲ میلیون تخم مرغ نطفه‌دار وارد کرده است؛ خب! این به کجا می‌رسد؟»
ضعف دولت در مدیریت بازار، توزیع نهاده و نداشتن پیش‌بینی برای تامین جوجه یک‌روزه به سمتی پیش رفت که راه‌اندازی قرارگاه مرغ هم نتوانست جلوی انفجار قیمت را بگیرد و حالا کشوری که تا چند سال پیش صادرکننده مرغ بود و جایگاه هفتم تولید این کالا را در جهان داشت، به واردکننده آن تبدیل شده است. هفته گذشته هیات‌وزیران مجوز واردات ۱۲۰ هزار تن مرغ را صادر کرد و ۲ میلیون قطعه جوجه یک‌روزه هم از ترکیه بتازگی وارد شده است اما تولیدکنندگان می‌گویند اینها کافی نیست و دردی را دوا نمی‌کند.
این موضوع قابل ذکر است که تورم نقطه به نقطه سالانه در فروردین 5/63 درصد بود. همچنین تورم نقطه به نقطه سالانه در اردیبهشت طبق گزارش مرکز آمار 5/61 درصد برآورد شده بود. از اصلی‌ترین کالاهایی که در این ماه بشدت رشد قیمت داشتند می‌توان به نان و غلات با 5/56 درصد، گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن با 9/72 درصد، روغن و چربی‌ها با 108درصد، ماهی و صدف‌داران با 73 درصد و شیر و پنیر و تخم‌مرغ با 75 درصد افزایش قیمت اشاره کرد. این رهاشدگی قیمت‌ها در حالی رخ می‌دهد که پیش‌بینی می‌شد در موسوم انتخابات شاهد ثبات نسبی در قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی باشیم. اینطور که پیداست بیش از پیش دولت انگیزه فعالیت خود را از دست داده و بازارها را رها کرده است.
این تورم بی‌سابقه در حالی فشار معیشتی را بر گرده مردم بویژه اقشار کم‌درآمد تشدید کرده که دولت در ۳ سال گذشته بارها وعده داده بود با اصلاح ساختار بودجه، اتکای بودجه به درآمدهای پایدار (از طریق اصلاح نظام مالیاتی) را افزایش داده و انضباط مالی خود را بیشتر خواهد کرد اما هیچ‌یک از این وعده‌ها محقق نشد و آخرین لایحه بودجه سنواتی تدوین‌شده توسط دولت یعنی لایحه بودجه ۱۴۰۰ که اینک به قانون تبدیل شده است، ۳۶۰ تا ۵۵۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد و این کسری به بیان ساده تبدیل به تورمی خواهد شد که دهک‌های پایین درآمدی بیش از سایرین تاوان آن را پرداخت خواهند کرد. فارغ از کسری بودجه و رشد نقدینگی، به نظر می‌رسد عوامل دیگری نیز در افزایش قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی تاثیرگذار بوده است.
بررسی آمارهای موجود از ثبت سفارش، تخصیص ارز، تامین ارز و ارزش و وزن ترخیص کالاهای باقیمانده در گروه یک کالایی نشان می‌دهد حدود 8/2 میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده که تنها برای 763 هزار دلار آن تخصیص انجام شده و 644 هزار دلار نیز تامین ارز نشده است. بر این اساس در حالی ثبت سفارش افزایش 134 درصدی داشته که تقریبا یک‌چهارم این ثبت سفارش به تامین ارز منتج شده است. این در حالی است که ارزش ترخیص اقلامی مثل روغن خام، دانه‌های روغنی و کنجاله سویا، جو و ذرت از 486 هزار دلار به 625 هزار دلار (معادل 22 درصد) کاهش یافته است. همچنین وزن ترخیص از 2 میلیون و 367 هزار تن به یک میلیون و 117 هزار تن کاهش یافته است.
* کاهش 68 درصدی ترخیص ذرت
در این میان دانه‌های روغنی به لحاظ وزن ترخیص افت چشمگیر 51 درصدی را تجربه کرده‌اند و این میزان از 224 هزار تن به 9/1 هزار تن افت کرده است. ترخیص کنجاله سویا نیز از 263 هزار تن به 95 هزار تن کاهش یافته است. ترخیص ذرت نیز از 5/1 میلیون تن به 485 هزار تن (معادل 68 درصد) افت کرده است.
همچنین بررسی آمارها نشان می‌دهد سایر کالاهای اساسی که حالا از فهرست کالاهای گروه یک خارج شده و شامل 20 قلم هستند با 50 درصد کاهش در ترخیص رو‌به‌رو شده‌اند. به عنوان مثال در حالی که ثبت سفارش برنج حدود 157 درصد و همچنین تامین ارز آن نیز بیش از 1300 درصد افزایش یافته اما ارزش و وزن ترخیص این قلم کالای اساسی حدود 10 تا 12درصد افت کرده است. از سوی دیگر میزان واردات گوشت گاو و گوسفند تقریبا صفر شده است. این موضوع در کنار افت تولید داخل به دلیل کاهش جدی واردات خوراک دام، زمینه کمبود کالا در بازار داخل و افزایش جهشی قیمت این محصولات را فراهم خواهد کرد. درباره کره هم باید گفت با وجود خروج از لیست کالاهای مشمول ارز 4200 و قرار گرفتن در فهرست نیمایی‌ها، تاکنون گرمی از این محصول از گمرکات ترخیص نشده است.
در یک جمع‌بندی می‌توان گفت در ۲ ماه ابتدایی سال، کالاهای اساسی مشمول ارز نیمایی با افت 50 درصدی ترخیص رو‌به‌رو شده‌اند و اقلام اساسی مشمول ارز 4200 تومانی کاهش 53 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند که این موضوع زنگ خطر کمبود کالا جهت تامین مایحتاج ضروری مردم در روزهای پیش رو را به صدا درآورده است.
 ارسال به دوستان
سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان:
در مسجدالاقصی نماز خواهیم خواند
سیدحسن نصرالله، دبیرکل جنبش حزب‌الله لبنان، عصر دیروز طی سخنرانی ویدئویی زنده، از امیدواری خود برای برپایی نماز در مسجدالاقصی صحبت کرد. دبیرکل جنبش حزب‌الله لبنان در ابتدای اظهاراتش با اشاره به کسالت اخیر خود، از مردم تشکر کرد و در این باره گفت: «من به محبت مردم افتخار میکنم و به آنان اطمینان خاطر می‌دهم در کنار آنها هستم و ما این راه را با هم ادامه خواهیم داد؛ انشاءالله». سیدحسن نصرالله ادامه داد: «همچنان امید دارم ما با یکدیگر در مسجد مبارک الاقصی نماز خواهیم خواند». وی در ادامه با اشاره به سالروز رحلت امام خمینی(ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: «امام خمینی بزرگ به این امت جان بخشید و اسلام را در قرن بیستم زنده کرد. او برای بشریت جایگزینی تمدنی در این عصر ارائه کرد. روحیه انقلاب علیه ظلم و روحیه مقاومت علیه پیکارجویان را زنده کرد». دبیرکل حزب‌الله در بخش دیگری از اظهاراتش اضافه کرد: «آنچه در فلسطین، قدس و مسجدالاقصی جریان دارد بیانگر آن است که ما در برابر یک دشمن کینه‌توز و احمق قرار داریم که ممکن است در نتیجه بحران‌های داخلی به جلو فرار کند». نصرالله افزود: «نتانیاهو امروز شکست خورده است و در بحران به سر می‌برد. او شاید برای خروج از بحران‌ها به گزینه‌های متفاوت و عجولانه‌ای روی آورد». وی همچنین به مردم فلسطین اشاره کرد و درباره آنها گفت: «فلسطینی‌ها در غزه، قدس، کرانه باختری و اراضی ۱۹۴۸ به محافظت از قدس و مقدسات مصمم هستند و امت باید از آنها حمایت کند. ما با جدیت سعی داریم [به این نقطه] برسیم که تجاوز به قدس یعنی جنگ منطقه‌ای». دبیرکل حزب‌الله همچنین به یمن اشاره کرد و گفت که نخستین گام درباره بیان معادله جدید قدس از سوی یمن بود و «سیدعبدالملک الحوثی» آن را بیان کرد. نصرالله در ادامه بیان کرد: «از روز اول تجاوز‌های سعودی علیه مردم یمن، به توانمندی ملت یمن در پایداری و [کسب] پیروزی باور داریم». وی افزود: «اقدام آمریکا در معرفی خود به عنوان [طرف] کمک‌کننده برای پایان دادن به جنگ علیه یمن، شارلاتان‌بازی و اقدامی گمراه‌کننده است، زیرا این کشور می‌خواهد جنگ را پایان و محاصره را ادامه دهد». ارسال به دوستان
تولیدات دفتر موسیقی رسانه‌ملی جایگزین آثار موسیقی کلاسیک خارجی در برنامه‌های انتخاباتی
نوای ایرانی در مناظره‌ها
عباس اسماعیل‌گل: در بسیاری از انقلاب‌های دنیا سرودها، مارش‌ها و موسیقی‌های خاصی ساخته شده است که به مرور زمان به امضای موزیکال آن انقلاب‌ها تبدیل شده‌اند. انقلاب فرانسه با سرود مارسیز مربوط به شهر مارسی و انقلاب 1917 شوروی با سرودهای اینترنشنال و چاپایف، انقلاب فلسطین با سرود بلادی و... و انقلاب اسلامی نیز با سرودهای بسیاری همچون هوا دلپذیر شد، بهمن خونین جاویدان، بوی گل سوسن و یاسمن آمد و... خود را معرفی کرده‌اند و می‌کنند.
بعد از انقلاب اسلامی ایران وقایع مهم دیگری رخ داده است که هر کدام از آنها نیز به فراخور اهمیتی که داشتند و نظر به میزان اهمیتی که هنرمندان برای آنها قائل بودند به همان شکل تثبیت شدند. ایام دفاع‌مقدس، انتخابات ریاست‌جمهوری و... از این دسته وقایع هستند. در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری سرودهای ملی - میهنی بسیاری ساخته شده است که هر کدام به مناسبت این ایام از رسانه ملی به وفور پخش می‌شوند. ای ایران با آهنگسازی محمد سریر و صدای مرحوم محمد نوری و وطنم با آهنگسازی ژان باپتیست لومر و تنظیم پیمان یزدانیان و صدای سالار عقیلی یا شهرام ناظری از جمله این سروده‌هاست.
اما این روزها که با ایام انتخابات ریاست‌جمهوری مواجه هستیم، طبق روال در فواصل برنامه‌های مختلف انتخاباتی قطعات حماسی هنرمندان مختلف روی آنتن می‌رود. در این میان یک موضوع همیشه برای اهالی موسیقی دغدغه بزرگی بوده است و آن اینکه در حین پخش مناظرات و ویژه‌برنامه‌های انتخاباتی قطعات کلاسیک خارجی به عنوان تیتراژ یا در فواصل برنامه‌ها برای مخاطبان پخش می‌شد تا اینکه همزمان با نخستین روز مناظرات انتخاباتی ریاست‌جمهوری 1400، برخی قطعات بی‌کلام تولید شده توسط دفتر موسیقی سازمان صداوسیما، جایگزین موسیقی‌های عموما خارجی و مشهوری شد که طی سالیان گذشته به عنوان موسیقی‌های انتخاباتی مورد استفاده قرار می‌گرفت و در برنامه‌های آتی انتخاباتی هم سایر قطعات بی‌کلام تولید شده دفتر موسیقی صداوسیما روی آنتن می‌رود. اما از مهم‌ترین ویژگی‌های آثار جدید دفتر موسیقی صداوسیما ویژه انتخابات باید به این موضوع اشاره کرد که این اتفاق برای نخستین‌بار است که رخ می‌دهد و آثار بی‌کلام تولید شده توسط هنرمندان ایرانی جایگزین آثار مشهور خارجی در برنامه‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری می‌شود. از سوی دیگر این موسیقی حماسی، ارکستری است با نواختن سازهای ایرانی و همراهی گروه کر که حدود 40 دقیقه موسیقی ارکسترال با حال و هوای ایرانی ویژه انتخابات 1400 برای نخستین‌بار به تولید رسیده است. این آثار که سازهای ایرانی و گروه کر به آن رنگ حماسه، عشق، شور و امید داده، قطعاتی با ابعاد فنی منحصر‌به‌‌فرد و با ۸ تا ۱۰ موضوع مختلف است که در ۴۰ دقیقه آوای حماسه سر می‌دهد و بدون شک شور و هیجان خاصی بویژه به برنامه‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری 1400 بخشیده است. درباره استفاده بهینه از سازهای ایرانی در این قطعات حماسی باید گفت موضوع ساز در موسیقی یک ابزار است و آن موسیقی به لحاظ محتوا اگر حماسی باشد با هر ساز و هر ترکیب‌بندی ارکستری اجرا شود، به هر صورت، تأثیر خود را خواهد داشت. این دقیقا آن ذهنیتی است که همه یک زمانی فکر می‌کردند سازهای موسیقی ایرانی نمی‌تواند این کار را انجام دهد اما باید بر این تصور خط بطلان بکشیم، چرا که این آثار جدید تولید شده با سازهای ایرانی به قطعاتی مهیج و حماسی و سرشار از احساس بدل شده است.
محمدمهدی نراقیان، مدیر دفتر موسیقی صداوسیما درباه تولیدات جدید این دفتر؛ ویژه برنامه‌های انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 به روابط عمومی دفتر موسیقی گفته است: امسال با نزدیک شدن به روزهای تبلیغات نامزدها و نیز روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا، ما اجرای طرحی را آغاز کردیم که طی آن، موسیقی متناسب جدید تولید کنیم؛ قطعاتی که در برنامه‌های مختلف سازمان برای انتخابات از جمله مناظره‌ها پخش شود و همچنین روز رای‌گیری را هم پوشش دهد. برای این کار ابتدا پروسه مطالعه را آغاز و موارد مشابه و استانداردهای مختلف را بررسی کردیم. در نهایت مجموعه‌ای از هشت قطعه موسیقی ارکسترال با زمان نزدیک به ۴۰ دقیقه ضبط شده است. ارکستر البته با سازهای ایرانی هم همراه است و تکنوازی در قطعات اصلی به عهده ساز سنتور و عود است. همچنین در پخش مناظره اول، یکی از این قطعات در لحظه ورود نامزدها به استودیو رونمایی شد. همه این قطعات را از هفته گذشته در اختیار شبکه‌ها قرار داده‌ایم که به مرور در حال پخش هستند. وی در ادامه گفت: این هشت قطعه، بدون کلام هستند. یک خط ملودی اصلی را می‌شود در همه آنها دنبال کرد که هر بار تم تغییر می‌کند. به عبارت دیگر، بستر ملودیک این ۸ قطعه، یکی است. لحن ایرانی دارد و مبتنی است بر تحرک و امید البته جز این ۸ قطعه بی‌کلام، چند اثر با خواننده هم تولید کرده‌ایم.
ارسال به دوستان
دومین مناظره نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری پیرامون موضوعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در حالی برگزار شد که کاندیداهای جریان انقلاب راه‌حل‌های خود را برای مشکلات کشور تشریح کردند
غلبه منطق و برنامه بر جنجال و حاشیه
گروه سیاسی: دومین مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری با موضوع مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی روز گذشته برگزار شد؛ مناظره‌ای که از جهات مختلف می‌توان آن را امتدادی از مناظره روز شنبه به حساب آورد. با این حال شاید مهم‌ترین نکته متمایزی که مردم در این مناظره شاهد آن بودند، عدم ابتکار عمل حداقلی کاندیداهای همسو با دولت بود به گونه‌ای که عبدالناصر همتی و محسن مهرعلیزاده که با طرح بحث‌های حاشیه‌ای و حتی توهین‌های زننده خطاب به دیگر کاندیداها بخشی از مناظره نخست را تحت تاثیر قرار داده بودند، این بار هم تنها به تکرار کلیدواژه‌های پیشین پرداختند. تلاش برای کسب رای قومیتی، طرح موضوع زنان با نیت فرار از پاسخگویی و البته تکرار توهین به کاندیداهای انقلابی بار دیگر از سوی این کاندیداهای همسو با دولت پیگیری شد. در این میان کاندیداهای جریان انقلاب بیشترین اهتمام خود را بر بیان برنامه‌های اجرایی و سیاست‌گذاری‌های اصلاح‌گرایانه گذاشتند و در عین حال بخشی از وقت خود را به تبیین دستور کار تبلیغاتی کاندیداهای همسو با دولت اختصاص دادند. با تمام این اوصاف دومین مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری را می‌توان شاهد مثالی از غلبه برنامه‌محوری بر حاشیه‌آفرینی دانست؛ مساله‌ای که یقینا پاشنه‌آشیل غربگرایان در سال پایانی دولت روحانی به حساب می‌آید. بر همین اساس دور از ذهن نخواهد بود که همتی و مهرعلیزاده در مناظره سوم که همواره به عنوان تعیین‌کننده‌ترین مناظره انتخاباتی نیز شناخته می‌شود به دنبال آزمون مجدد اقبال خود در پوشش حاشیه‌آفرینی باشند.
* گشت ارشاد این بار برای مدیران
حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در بخش اول صحبتهایش در پاسخ به سوالی درباره وضعیت فاصله طبقاتی در دولتش در صورت پیروزی در انتخابات، با اشاره به بداخلاقی‌‌های مناظره قبلی، ابتدا گفت: به مثابه آنچه در قانون آمده اجازه داده شد دفاع کنم و من از آن استفاده نمی‌کنم و به مردم واگذار میکنم.
کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری ادامه داد: فاصله طبقاتی که یکی از مشکلات جامعه ما است، محصول بی‌عدالتی و سیاست‌های نادرست اقتصادی است.
وی تصریح کرد: ظرفیت‌های اقتصادی باید بر اساس عدالت توزیع شود. اگر همه ظرفیت‌ها به عدالت توزیع شود، شاهد فاصله طبقاتی نیستیم.
رئیسی در دومین بخش از صحبتهایش با بیان اینکه نسبت به حوزه مسؤولیت خود در مقاطع مختلف باید پاسخگو باشد، ادامه داد: مسؤول بانک مرکزی باید نسبت به دوران مسؤولیت خود پاسخگو باشد. هر روز در سفره مردم شهر و روستا یک بمب منفجر می‌شود. چه کسی باید پاسخگو باشد؟
نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری تصریح کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی قبل از مسؤولیت من تصویب شد. ضمنا بر فرض که تصویب شده، بحث ما نظارت و اجراست که به اشتباه انجام شده است. سخن ما در نبود برنامه نیست، در نبود اراده مجاهدانه برای حل مشکلات مردم است.
رئیسی در سومین بخش از سخنانش با تاکید بر اینکه درباره آسیبهای امروز جامعه باید دید واقعی‌‌تر داشت، گفت: ما به پشتوانه سرمایه اجتماعی نیازمندیم. ما استقلال سیاسی داریم ولی به دلیل نگاه‌های شخصی و حزبی و فردی در دیگر ابعاد استقلال از آن فاصله داریم.
وی افزود: ما ابتدای ورود به قوه قضائیه لایحه صیانت و حمایت از بانوان را تنظیم کردیم که ۴۰۰ روز است در دولت معطل مانده است. وی با تاکید بر اینکه محوری‌ترین نکته «عدالت» است، گفت: عدالت در کشور در همه شؤون آسیب دیده است. اگر حقوق مردم و دختر و زن و روستایی درست شناخته شود، باید با قدرت آن را دنبال کرد. نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در جمع‌بندی سخنان خود در پایان مناظره دوم گفت: از اول پیروزی انقلاب اسلامی عده‌ای بیشترین بهره را از آزادی می‌بردند و مردم را ناامید می‌کردند و حرفهای ساختارشکنانه می‌زدند و به همه اهانت می‌کردند و در نهایت می‌گفتند آزادی نیست. چرا اینطور است؟ مردم فهم دارند. رئیسی بیان کرد: من حاضرم با هر کدام از دولتمردان در هر زمان و در هر پارک و اجتماعی بین مردم بروم و اقبال مردم به شما و خودم را ببینم. وی گفت: رقیبان سال‌های قبل ما که آقایان کارمند آنها محسوب می‌شوند از بیش از ۲۰۰ نفر شکایت کردند و بنده با اینکه می‌توانستم، از هیچ کسی شکایت نکردم؛ بنده به عنوان قاضی از تمام آقایان گذشتم.
نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: رئیس‌جمهور یعنی همه مردم در مملکت حق‌شان تضمین شود با هر جایگاه و اقلیمی که هستند. رئیسی در پایان گفت: ما گشت ارشاد برای مدیران داریم.
* استفاده از ظرفیت‌ها با تصحیح فرهنگ سیاسی
سعید جلیلی در ابتدای مناظره دوم در پاسخ به سوالی درباره برنامه دولتش در صورت پیروزی در انتخابات برای تقویت اعتماد مردم به دولت، با بیان اینکه لازمه جلب اعتماد مردم، درست شدن رفتار مسؤولان است، گفت: اگر فرهنگ سیاسی غلط را پاک نکنیم ظرفیت‌های کشور متوقف می‌ماند.
وی ادامه داد: اگر نمایش جای کار واقعی را گرفت، نمی‌توان انتظار جلو رفتن کارها را داشت، زیرا کشور با نمایش اداره نمی‌شود. اگر به جای کار ریشه‌ای، کارهای نمایشی انجام شد مشکلات باقی می‌ماند. اگر اقدامات مسؤولان در زندگی مردم ملموس نباشد، معلوم می‌شود کار نمایشی بوده نه واقعی.
جلیلی در بخش نقد دومین مناظره تلویزیونی کاندیداهای ریاست‌جمهوری با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما فرهنگ سیاسی است که کار نمایشی و تعارفی را انجام می‌دهد، گفت: این نوع مناظره‌ها و سوالات و پاسخ‌ها آیا میتواند به مردم کمک کند؟ بسیاری از موضوعاتی که مورد توجه مردم است، اصلا داخل بحث‌ها نمی‌آید. نامزد انتخابات تصریح کرد: رئیس‌جمهور باید کسی باشد که بتواند با اقتدار و قوت دولت را اداره کند. جلیلی در بخش سوم این مناظره در دفاع از دیدگاه‌های خود با اشاره به تمایز کار نمایشی با کار واقعی گفت: 50 درصد جامعه را بانوان تشکیل می‌دهند. در این ۸ سال از حقوق خانم‌ها صحبت شده اما نتیجه آن تقریبا هیچ بوده است. وی بیان کرد: کار واقعی برنامه و پیگیری جدی می‌خواهد، برخی ماموریت‌ها تعریف شده اما حتی یک بار هم جلسه‌ای در این باره تشکیل نشده و پیگیری هم نشده است.
نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در جمع‌بندی اظهارات خود با بیان اینکه ۸ سال گذشت و در کشور در این مدت کندی و توقف وجود داشت، گفت: نقش رئیس‌جمهور برای درک درست مساله، تشخیص پاسخ و انتخاب رویکرد مناسب بسیار مهم است. یک رویکرد این است که کشور را به زور اداره کرد و برخی دوستان می‌گویند نمی‌شود اما باید در ۴ سال آینده کشور جهش پیدا کند و حاضرم با کسی که این را قبول ندارد مناظره و بحث کرده و از دیدگاه خود دفاع کنم تا مردم انتخاب درستی داشته باشند. هدف من هم کارهای ژورنالیستی نیست.
جلیلی ادامه داد: جهش به برنامه نیاز دارد نه اینکه معطل شویم که «اف‌ای‌تی‌اف» فلان شد یا نشد. کشوری با این اقتصاد بزرگ نباید معطل اینها باشد، بلکه باید برنامه داشته باشد. در مجمع تشخیص مصلحت گفتم کشور را معطل «اف‌ای‌تی‌اف» نکنیم. خود دوستان گفتند بگذارید اعلام نشود، شما مساله را درست متوجه نمی‌شوید و وقتی رویکردتان اشتباه است، جواب نمی‌گیرید.
* آمده‌اید روکشی بر فاجعه 8ساله این دولت باشید
علیرضا زاکانی در پاسخ به نخستین سوال درباره برنامه‌اش برای مقابله با عوامل تهدید‌کننده جمعیت گفت: برای این مهم چند سطح برنامه در حوزه فرهنگی و اجتماعی دارم. ۴ خط تلاش در حوزه تعلیم و تربیت و تحکیم خانواده، رشد جمعیت، احساس نشاط و رفاه اجتماعی و صیانت از محیط‌زیست را دنبال میکنم.
کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری با بیان اینکه 5/3 میلیون زوج نابارور داریم، گفت: بنده نخستین کاری که میکنم آن است که آنها را بیمه کنم تا هیچ زوجی نباشد که بچه‌دار شدن برایش آرزو باشد. وی در بخش دوم سخنانش گفت: به واقع باید دید درباره ۲۱ تا ۲۵ میلیارد دلار قاچاق سالانه در کشور که ۹۵ درصد در مبادی رسمی اتفاق می‌افتد و افراد و عناصرش هم معلومند، چرا وقتی در دولت بودند همت نکردند جلوی آن را بگیرند که کولبران زندگی عزتمند داشته باشند.
نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری یادآور شد: امروز مشکل فقر و غناست و بی‌عدالتی در مقابل تبعیض و فساد و آزادی‌خواهی در برابر استبداد و استقلال‌طلبی در مقابل بیگانه‌پرستی. آقایانی که در دولت بودند کدام سمت این ماجرا می‌ایستند.
زاکانی در دفاع از دیدگاه‌های خود گفت: در کشور ما انسداد وجود ندارد، بلکه مشکل در مدیریت، زیاده‌خواهی‌ها و باندبازی‌هاست. وی با بیان اینکه رئیس‌جمهور باید یک بسته جامع داشته باشد، گفت: نمی‌شود کشور را با کاریکاتور اداره کرد، لذا باید به اقتصاد، مدیریت، فرهنگ، اجتماع، سیاست و سیاست خارجی پرداخت. باید برای هر بخش هم بسته‌های جدی‌ای داشت که بتوان اقدام جدی انجام داد.
وی همچنین خطاب به همتی گفت: آقای همتی راجع به کدام زنان و جوانان صحبت می‌کنند و خیلی هم شیک می‌گویند مناظره ۵ به یک است. آقای همتی! اگر بنا باشد ما کاندیدای پوششی باشیم، شما کاندیدای روکشی هستید که آمده‌اید بر فاجعه‌ای که ۸ سال این دولت بر سر ملت آورد، روکش بگذارید. من این را با عدد و رقم به شما ثابت میکنم.
زاکانی ادامه داد: جرأت ندارید با من مناظره کنید اما به آنهایی که به شما یاد می‌دهند چنین حرف‌هایی بزنید بگویید نمی‌خواهد شما مشت کسی را باز کنید، ما مشت آنها را باز خواهیم کرد.
* مشکلات با شعار و حرفهای مفت حل نمی‌شود
محسن رضایی در پاسخ به این سوال که اصلی‌ترین مانع امید بر سر راه جوانان و راهکارهای عملی‌تان برای رفع آن چیست؟ اظهار کرد: ملت ایران! مشکلات شما با شعار و وعده و شعبده‌بازی و حرفهای مفت حل نمی‌شود، بلکه مشکلات ریشه اقتصادی دارد و با حرف‌درمانی به نتیجه نمی‌رسد.
وی در بخش دوم صحبتهایش گفت: مساله عدالت و محرومیت‌زدایی نیاز به یک جراحی و اقدامات بزرگ دارد و طرحی که برای آن در پیش گرفته‌ام «طرح کفایت زندگی» یا «ایران بدون فقیر» است. اول یارانه ۴۵۰ هزارتومانی و مساله دوم مسکن ارزان است و سپس پرداخت نقد خانه‌داری به بانوان خانه‌دار، کسب‌و‌کارهای خانگی و سهام صندوق نفت ملی ایران است.
کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری با طرح این پرسش که می‌گویند منابع این پول‌ها از کجا می‌آید؟ اظهار کرد: سال گذشته ۱۳۷ میلیارد دلار از منابع دولتی به جامعه رفته است اما به دلیل رانت کثیف و مافیایی در کشور اکثر این پول‌ها دست کسانی است که صاحب حق نبوده‌اند. ۴۰ درصد این مبلغ قابل بازتولید است. ۱۰ میلیارد دلار از این مبلغ را بدهیم به دولت که تورم را پایان دهد و بقیه را صرف این 5 مورد که گفتم کنیم.
رضایی در بخش دیگری از سخنانش گفت: بحث «ما نمی‌توانیم» چند سال قبل آمده و نسل جوان ما را هم تحت تاثیر قرار داده است. معتقدم امید دیدنی و گفتنی است و انشاءالله سال 1400 سال گشایش خواهد بود.
* موضوع دولت سلام خانواده و جوان است
سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی در بخش اول در پاسخ به سوالی درباره مدیریت میان بخشی اجزای دولت گفت: یکی از مشکلات ما در نظام اداری کشور نحوه تقسیم وظایف است. ما وزارتخانه‌های بخشی، موضوعی و شوراهای بالادستی و نهادهایی را داریم که بعضا در بدنه دولت یا خارج از آن هستند که وظایفی شبیه هم دارند.
وی یادآور شد: در طراحی ما دولت 5 فرماندهی در 5 حوزه اصلی پیدا می‌کند که هر کدام از فرماندهان دبیر شورای عالی هم خواهند بود. با این روش خیلی از مصوبات مثل الان بلاتکلیف باقی نمی‌ماند.
کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری در دومین بخش از سخنانش با تبریک پیروزی تیم ملی فوتبال ایران گفت: این پیروزی‌ها نشان‌دهنده توانایی‌های جوانان است. امروز جوانان بهترین و شادترین سال‌های عمر خود را می‌گذرانند اما 5 سال در یک اتاق به دلیل کنکور محصور هستند و بعد هم بحث سربازی و کیفیت آن در میان است. تحصیل طولانی‌مدت و گرفتن مدارک آن هم بدون کسب مهارت کافی، وضعیت بدی را برای جوانان به وجود آورده است. قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: موضوع دولت سلام، خانواده و جوان است. نقش‌آفرینان اصلی جوانان هستند که گره‌گشای مسائل کشورند. دولت من کنکور را حذف می‌کند و مساله سربازی را حل‌و‌فصل خواهد کرد. گفت‌وگوهایی با نیروهای مسلح انجام می‌شود تا به طرح جامعی برای تبدیل «سربازی» به «سربازی حرفهای» برسیم.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
