|
رشد 3363 واحدی شاخص بورس تهران
شاخص کل بازار بورس سهشنبه ۱۸ خردادماه ۳ هزار و ۳۶۲ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۱۶۰ هزار واحد رسید. بر پایه معاملات دیروز بیش از ۸ میلیارد و ۲۴۴ میلیون سهم، حقتقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۳ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هموزن) با ۱۱۵ واحد افزایش به ۳۸۳ هزار و ۹۴۲ واحد رسید.
ارسال به دوستان
قیمت هر کیلو مرغ در خردهفروشیها به 35 هزار تومان رسید
مرغ از سفره پرید
گروه اقتصادی: با وجود تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهادههای دامی و افزایش قیمت مصوب هر کیلو مرغ در روزهای ابتدایی سال جاری و رسیدن آن به 24 هزار و 900 تومان، در روزهای اخیر هر کیلو مرغ در خردهفروشیها 35 هزار تومان فروخته میشود. این شرایط در حالی است که فروشندگان مرغ هم ترسی از درج این قیمت روی تابلوهای قیمت خود ندارند و معتقدند چون مرغ را گران تهیه کردهاند، با یک سود منطقی آن را عرضه میکنند.
به گزارش «وطنامروز»، در روزهایی که شکر، روغن، نان و مواد شوینده با رشد قیمت قابل توجه 10 تا 30 درصدی روبهرو شدهاند، مرغ از دیگر کالاها در رقابت گرانی پیشی گرفته و به حدود هر کیلو 35 هزار تومان رسیده است. البته برخی خردهفروشیها به طور کلی مرغ را به صورت کامل عرضه نمیکنند و از روش نخنمای فروش قطعهقطعه شده مرغ استفاده میکنند تا با تغییر شکل، گرانی را توجیه کنند. اگر بخواهیم به صورت قطعهقطعه شده یک مرغ را برآورد قیمت کنیم به کیلویی حدود 40 هزار تومان هم میرسد.
دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور دلیل این بحران در بازار را اینگونه تشریح میکند: «افزایش قیمت جوجه، گران بودن خوراک دام و تامین نشدن بهموقع نیاز خوراک مرغدار و نیز عدم رعایت چارچوبهایی که خود دولت اعلام میکند، ۴ دلیل اصلی گرانی مرغ در بازار است».
پرویز فروغی با اشاره به اینکه دولت نرخی را که خودش تعیین کرده رعایت نمیکند! میافزاید: «دولت گفته است جوجه یکروزه را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان، سویا را ۲ هزار و ۴۵۰ تومان و ذرت را هزار و ۵۰۰ تومان به مرغدار بدهند اما قیمت جوجه ۲ برابر شده، قیمت ذرت طی ۲ مرحله به هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافته و نرخ سویا هم به ۳ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده، همچنین کرایه ۲ برابر شده و واکسن هم آزاد شده است. این موارد هزینه مرغدار را بیشتر کرده است. دولت اگر جوجه یکروزه و نهاده و سایر هزینهها را به همان نرخی که خودش تصویب کرده در اختیار مرغدار بگذارد، آنها هم قطعا قیمت مرغ را رعایت خواهند کرد».
وی ادامه میدهد: «فارغ از اینها همه این مشکلات به خاطر سوءمدیریت است. باید به هشدارهای کارشناسان توجه میکردند و دقیقه ۹۰ برای واردات تخممرغ نطفهدار اقدام نمیشد. لوازم یدکی که نیست! باید زودتر عملیاتی میکردند که به مشکلات کنونی بر نخوریم. اکنون کمبود جوجه یکروزه به ۳۰ میلیون قطعه بالغ میشود که به معنی ۷۵ هزار تن کسری تولید گوشت مرغ است. شرکت بازرگانی دولتی میگوید ۲ میلیون تخم مرغ نطفهدار وارد کرده است؛ خب! این به کجا میرسد؟»
ضعف دولت در مدیریت بازار، توزیع نهاده و نداشتن پیشبینی برای تامین جوجه یکروزه به سمتی پیش رفت که راهاندازی قرارگاه مرغ هم نتوانست جلوی انفجار قیمت را بگیرد و حالا کشوری که تا چند سال پیش صادرکننده مرغ بود و جایگاه هفتم تولید این کالا را در جهان داشت، به واردکننده آن تبدیل شده است. هفته گذشته هیاتوزیران مجوز واردات ۱۲۰ هزار تن مرغ را صادر کرد و ۲ میلیون قطعه جوجه یکروزه هم از ترکیه بتازگی وارد شده است اما تولیدکنندگان میگویند اینها کافی نیست و دردی را دوا نمیکند.
این موضوع قابل ذکر است که تورم نقطه به نقطه سالانه در فروردین 5/63 درصد بود. همچنین تورم نقطه به نقطه سالانه در اردیبهشت طبق گزارش مرکز آمار 5/61 درصد برآورد شده بود. از اصلیترین کالاهایی که در این ماه بشدت رشد قیمت داشتند میتوان به نان و غلات با 5/56 درصد، گوشت قرمز، سفید و فرآوردههای آن با 9/72 درصد، روغن و چربیها با 108درصد، ماهی و صدفداران با 73 درصد و شیر و پنیر و تخممرغ با 75 درصد افزایش قیمت اشاره کرد. این رهاشدگی قیمتها در حالی رخ میدهد که پیشبینی میشد در موسوم انتخابات شاهد ثبات نسبی در قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی باشیم. اینطور که پیداست بیش از پیش دولت انگیزه فعالیت خود را از دست داده و بازارها را رها کرده است.
این تورم بیسابقه در حالی فشار معیشتی را بر گرده مردم بویژه اقشار کمدرآمد تشدید کرده که دولت در ۳ سال گذشته بارها وعده داده بود با اصلاح ساختار بودجه، اتکای بودجه به درآمدهای پایدار (از طریق اصلاح نظام مالیاتی) را افزایش داده و انضباط مالی خود را بیشتر خواهد کرد اما هیچیک از این وعدهها محقق نشد و آخرین لایحه بودجه سنواتی تدوینشده توسط دولت یعنی لایحه بودجه ۱۴۰۰ که اینک به قانون تبدیل شده است، ۳۶۰ تا ۵۵۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد و این کسری به بیان ساده تبدیل به تورمی خواهد شد که دهکهای پایین درآمدی بیش از سایرین تاوان آن را پرداخت خواهند کرد. فارغ از کسری بودجه و رشد نقدینگی، به نظر میرسد عوامل دیگری نیز در افزایش قیمت اقلام خوراکی و آشامیدنی تاثیرگذار بوده است.
بررسی آمارهای موجود از ثبت سفارش، تخصیص ارز، تامین ارز و ارزش و وزن ترخیص کالاهای باقیمانده در گروه یک کالایی نشان میدهد حدود 8/2 میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده که تنها برای 763 هزار دلار آن تخصیص انجام شده و 644 هزار دلار نیز تامین ارز نشده است. بر این اساس در حالی ثبت سفارش افزایش 134 درصدی داشته که تقریبا یکچهارم این ثبت سفارش به تامین ارز منتج شده است. این در حالی است که ارزش ترخیص اقلامی مثل روغن خام، دانههای روغنی و کنجاله سویا، جو و ذرت از 486 هزار دلار به 625 هزار دلار (معادل 22 درصد) کاهش یافته است. همچنین وزن ترخیص از 2 میلیون و 367 هزار تن به یک میلیون و 117 هزار تن کاهش یافته است.
* کاهش 68 درصدی ترخیص ذرت
در این میان دانههای روغنی به لحاظ وزن ترخیص افت چشمگیر 51 درصدی را تجربه کردهاند و این میزان از 224 هزار تن به 9/1 هزار تن افت کرده است. ترخیص کنجاله سویا نیز از 263 هزار تن به 95 هزار تن کاهش یافته است. ترخیص ذرت نیز از 5/1 میلیون تن به 485 هزار تن (معادل 68 درصد) افت کرده است.
همچنین بررسی آمارها نشان میدهد سایر کالاهای اساسی که حالا از فهرست کالاهای گروه یک خارج شده و شامل 20 قلم هستند با 50 درصد کاهش در ترخیص روبهرو شدهاند. به عنوان مثال در حالی که ثبت سفارش برنج حدود 157 درصد و همچنین تامین ارز آن نیز بیش از 1300 درصد افزایش یافته اما ارزش و وزن ترخیص این قلم کالای اساسی حدود 10 تا 12درصد افت کرده است. از سوی دیگر میزان واردات گوشت گاو و گوسفند تقریبا صفر شده است. این موضوع در کنار افت تولید داخل به دلیل کاهش جدی واردات خوراک دام، زمینه کمبود کالا در بازار داخل و افزایش جهشی قیمت این محصولات را فراهم خواهد کرد. درباره کره هم باید گفت با وجود خروج از لیست کالاهای مشمول ارز 4200 و قرار گرفتن در فهرست نیماییها، تاکنون گرمی از این محصول از گمرکات ترخیص نشده است.
در یک جمعبندی میتوان گفت در ۲ ماه ابتدایی سال، کالاهای اساسی مشمول ارز نیمایی با افت 50 درصدی ترخیص روبهرو شدهاند و اقلام اساسی مشمول ارز 4200 تومانی کاهش 53 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کردهاند که این موضوع زنگ خطر کمبود کالا جهت تامین مایحتاج ضروری مردم در روزهای پیش رو را به صدا درآورده است.
ارسال به دوستان
ششمین گزارش دیوان محاسبات درباره قوانین هفتگانه مرتبط با تولید
شرکتهای دانشبنیان در انتظار حمایت
دیوان محاسبات کشور از هفته گذشته شروع به ارائه گزارشهایی از میزان اجرایی شدن قوانین حوزه تولید کرده و تاکنون 5 قانون را بررسی کرده است. در ادامه بررسی ۷ قانون مرتبط با تولید، قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مورد بررسی قرار گرفت. این قانون را میتوان مهمترین قانونی دانست که تاکنون برای حمایت از تجاریسازی نوآوریها به تصویب رسیده است و اجرای کامل آن توسط معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و دیگر دستگاههای موظف در قانون میتواند تا حد زیادی نیازهای حوزه دانشبنیان کشور را پوشش دهد اما به رغم اهمیت بالای این قانون، تنها حدود ۳۹ درصد از مفاد آن به اهداف مدنظر در تکالیف قانون رسیده و بیش از ۲۲ درصد بندها تاکنون فاقد عملکرد بوده است.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، مهمترین دلیل عدم اثربخشی قانون مذکور (حدود ۹۱ درصد) به ضعف اجرا و ترک فعل مسؤولان مرتبط میشود. نکته قابل توجه اینکه پوشش بیمهای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصولات و دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به کارگیری، در سنوات ابتدایی اجرای قانون وجود نداشته و بیمه مرکزی هنوز به تکالیف خود عمل نکرده است. همچنین طبق قانون، سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی باید به میزان ۳ هزار میلیارد تومان بتدریج و حداکثر ظرف ۳ سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تامین میشد که تا پایان سال ۱۳۹۹ جمعا حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت سرمایه اولیه به صندوق پرداخت شده است. لازم به ذکر است شرکتهای دانشبنیان با کمبود سرمایه در گردش مواجهند و اولویت با استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و موسسات دانشبنیان موضوع این قانون در محل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق ویژه علم و فناوری است که به دلیل عدم وجود متولی مشخص تا پایان سال ۱۳۹۹ اجرایی نشده است.
۷ قانونی که عملکرد آنها توسط دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفته موارد ذیل است:
- قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات (مصوب سال ۱۳۸۹)
- قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار (مصوب سال ۱۳۹۰)
- قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴)
- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب سال ۱۳۹۴)
- قانون برنامه ششم؛ مواد مرتبط با بخش تولید (مصوب سال ۱۳۹۵)
- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب سال ۱۳۹۸)
- قانون اصلاح مواد یک و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب سال ۱۳۹۹)
ارسال به دوستان
اخبار
سوءمدیریت دلیل قطعیهای مکرر برق
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه عدم اجرای برنامه ششم توسعه در حوزه انرژی سبب شد کمیسیون انرژی این وزارتخانه را مشمول ماده ۲۳۴ کند، گفت: وزارت نیرو پیشنهاد کمیسیون انرژی را مبنی بر تعویض کولرهای گازی قدیمی با کولرهای استاندارد جدی نمیگیرد. حبیب آقاجری به راهکار عبور از کمبود برق در سال جاری اشاره کرد و گفت: اگرچه مردم با سوءمدیریت دستگاههای اجرایی در تمام مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... مواجه شدهاند اما اکنون وقت آن است که با کاهش مصرف به عبور از بحران پیش آمده کمک کنند؛ در واقع مصرف خود را در اوج مصرف کاهش دهند. از طرفی مسؤولان باید تعهد دهند هر چه سریعتر، طرحهای بلندمدت 2 تا 5 ساله را کلید بزنند تا بحران برق در سالهای آتی تکرار نشود. نماینده مردم بندر ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین از آنجا که قطعی برق کارخانجات به صنایع صدمه بسیار میزند، مسؤولان وزارتخانه نیرو باید با تولیدکنندگان همراهی کنند نه آنکه بر سر راه آنها مانع ایجاد کنند، چراکه یکی از همین موانع بر سر راه تولیدکنندگان، عدم تامین برق آنهاست که افت تولید را به همراه دارد. آقاجری افزود: همچنین کشاورزان بشدت از قطعی برق ناراحت هستند، چرا که قطعیها ناگهانی نبوده و از قبل به آنها اطلاع داده نمیشود، در حالی که کشاورزان در آستانه برداشت محصولات خود هستند و به یقین با افت 40 تا 50 درصدی برداشت محصول -که آسیب بزرگی برای کشاورزان محسوب میشود- روبهرو خواهند شد. نماینده مجلس با بیان اینکه کمیسیون انرژی طی چند ماه گذشته پیشنهاد کاربردی تعویض کولرهای گازی قدیمی با کولرهای کممصرف و استاندارد را به وزارت نیرو داد، گفت: در صورت سرمایهگذاری در این زمینه، بویژه در جنوب کشور، شاهد کاهش مصرف و صرفهجویی قابل ملاحظهای خواهیم بود اما مسؤولان امر این پیشنهاد را جدی نمیگیرند. وی با بیان اینکه کمیسیون انرژی عدم اجرای برنامه ششم توسعه از سوی وزارت نیرو را مشمول ماده 234 کرده است، گفت: وزارت نیرو در راستای ایجاد نیروگاههای تجدیدپذیر، افزایش تولید برق و... که در برنامه ششم به آنها تاکید شده اقدام قابل توجهی انجام نداده است، به طور مثال باید طبق برنامه ششم توسعه تا سال 1400، 5 هزار مگاوات نیروگاه برق تجدیدپذیر تولید شود اما تاکنون فقط 500 مگاوات تولید شده است. عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: افزایش ظرفیتهای نیروگاهها، وارد کردن نیروگاههای تعطیل شده به مدار و پرداخت مطالبات نیروگاههای بخش خصوصی تا با انگیزه و حداکثر ظرفیت خود کار کنند، از جمله اقدامات کوتاهمدتی است که دولت میتواند در راستای مقابله با بحران برق انجام دهد، از طرفی نیز باید آگاهیسازی و فرهنگسازی در راستای کاهش مصارف خانگی و ادارات صورت گیرد.
***
کاهش قدرت خرید مردم بیشترین آسیب را به صنوف زد
نایبرئیس اتاق اصناف ایران گفت: کاهش قدرت خرید مردم، افزایش شدید اجارهبها، عدم برخورداری از تسهیلات بانکی پایدار با درصد سود پایین و تامین اجتماعی، عمده شکایات اصناف در دوره کرونا بوده است. جلالالدین محمد شکریه درباره وضعیت اصناف طی سال جاری، اظهار داشت: مشکلات اقتصادی اصناف به قوت خود باقی است؛ در بحث حمایتهای دولت فقط به صدور و تمدید پروانه نظام مالیاتی ختم شد. درباره تسهیلات بانکی هیچ اتفاقی نیفتاده است. نایبرئیس اتاق اصناف ایران افزود: با توجه به محدودیتهای ناشی از کرونا، بیشتر چکها برگشت خورد، از سوی دیگر این محدودیتها باعث میشود تعهدات اصناف برای ماههای آتی رفع نشود. وی ادامه داد: کاهش قدرت خرید مردم، افزایش شدید اجارهبها و عدم برخورداری از تسهیلات بانکی پایدار با درصد سود پایین از جمله اعتراضات اصناف است؛ همچنین برخی صنوف که مشمول کمک دولت بودند و تا ۵ کارگر معافیت داشتند، تامیناجتماعی برای مشاغل جدید این معافیت را حذف کرده است و بیمه تمام کارگران را باید کارفرما به صورت کامل متقبل شود. کارفرما هم اگر بخواهد خویشفرما بشود از کمک دولت محروم میماند. شکریه افزود: تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، تالارداران، رستورانداران، اغذیهفروشیها، هتلداران، قهوهخانهها و تولیدکنندگان و فروشندگان کفش و کیف از جمله صنوفی بودند که بیشترین آسیب را از شیوع کرونا دیدند. همچنین باشگاههای ورزشی بشدت آسیب دیدند. نایب رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اما موضوع مهمتر از کرونا، کاهش قدرت خرید مردم است که این عامل موجب شده صنوف فروش کافی نداشته باشند.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|