|
بازگشت شاخص بورس به مدار نزولی
شاخص کل در بازار بورس دیروز چهارشنبه ۱۹ خردادماه 8 هزار و ۸۲۳ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۱۵۱ هزار واحد رسید. بر پایه معاملات دیروز بیش از 8 میلیارد و ۴۴۲ میلیون سهم، حقتقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۲ هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل هموزن با ۳ هزار و ۲۰۲ واحد کاهش به ۳۸۰ هزار و ۷۴۷ واحد رسید.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» با بررسی آمارهای اقتصادی، ادعای دوران طلایی اقتصاد ایران در دولت حسن روحانی را صحتسنجی کرد
دوران طلایی یا خسارت محض
حسن روحانی روز گذشته با تمجید از عملکرد دولت خود آن را دوران طلایی اقتصاد ایران نامید
گروه اقتصادی: حسن روحانی دیروز در حالی ۴ سال اول دولت تدبیر و امید را دوران طلایی اقتصاد ایران نامید که بررسی شاخصهای اقتصادی گزارش شده توسط دولت حاکی از آن است که دولتهای یازدهم و دوازدهم بدترین کارنامه اقتصادی پس از انقلاب را در زمینههای مختلف داشتهاند. بالاترین قیمتهای مسکن، ارز و خودرو از یکسو، شکستن رکورد تورم اقلام خوراکی و پایینترین سطح سرمایهگذاری خارجی، تنها بخشی از کارنامه اقتصادی حسن روحانی است.
به گزارش «وطنامروز»، جلسه هیات وزیران روز چهارشنبه به ریاست روحانی، رئیسجمهوری برگزار شد.
رئیسجمهور با بیان اینکه در این انتخابات جفاها و ظلمهای بسیار بدی شد، گفت: در این مدت به نظام، مردم و کارگزاران نظام ظلمهای بسیار بدی شد. حسن روحانی دیروز در جلسه هیات دولت با اشاره به اینکه ایام مهم انتخابات برای مردم در پیش رو است، اظهار کرد: انتخابات همیشه به طور طبیعی و برخی مواقع غیرطبیعی حواشی و مسائلی را به همراه دارد اما اساس انقلاب ما برای این بود که یک نظام اسلامی سر کار باشد که بخش مهم آن اخلاق است. نظام اسلامی برای این درست شد که اخلاق حاکم شود اما متاسفانه در این روزها این بخش صدمه جدی دیده است. وی افزود: آغاز اخلاق راستگویی و وفای به عهد است و این است که حقیقتها را تحریف نکنیم. حقیقت که هیچ؛ حداقل واقعیتهایی که روی زمین اجرا و عمل شده را تحریف نکنید. اگر خدای نکرده واقعیتها برعکس و ناصحیح گفته شود و اذهان مردم را بهگونهای مشوش کند که نسبت به اصل نظام مشوش شوند اخلاق زیر پا گذاشته شده است. انتخابات مهم است اما اخلاق از انتخابات مهمتر است. وی اضافه کرد: در این انتخابات جفاها و ظلمهای بسیار بدی شد، یک مورد آن را مقام معظم رهبری درباره احراز نشدن صلاحیتها اشاره فرمودند که ایشان هم دستور دادند باید جبران شود. حالا اینکه جبران شد یا نه مساله دوم است. اما به هر حال جفاهای فراوانی شد که بدترین جفا، جفا به خود نظام است. اگر بناست تمام ۴۲ سال گذشته زیر سوال برود و همهاش بگوییم نقض قانون، فساد، زیر پا گذاشتن حقوق، اجرا نکردن مصالح مردم و اقدامات بر خلاف مصلحت کشور و جامعه صورت گرفته، پس چرا اصلا انقلاب کردیم.
رئیسجمهور در ادامه اظهار کرد: ۴ میلیون کشاورز، ۴ میلیون کاسب و ۱۵ میلیون کارگر در این مدت کارهای خوبی کردند اما میگویید همه اینها بد بوده است، در حالی که بخش مهمی از کار کشور در اختیار همین کشاورزان و کاسبان و کارگران است. از طرفی ظلم و جفا به کارگزاران نظام صورت گرفت. دولت که یک نفر نیست؛ صدها هزار نفر در سراسر کشور به عنوان مدیر، کارشناس و کارمند، همه با هم میلیونها نفر هستند که در کنار هم میشوند دولت. وقتی ما توهین میکنیم در واقع به میلیونها نفر توهین میشود. بر چه مبنایی توهین میکنید؟ لااقل باید آمارتان درست باشد. وقتی آمار از مبالغ داخل بانکها میدهید میبینیم که آمارتان از کل نقدینگی کشور بیشتر است و این آمار دروغ است. وی ادامه داد: وقتی میگویید رشد اقتصادی صفر بوده این دروغ است. ما که نمیتوانیم دروغ بگوییم. شاید حقیقت را قلب کنیم اما واقعیتها را که نمیتوان به هم زد. آیا ۱۷ طرح بزرگ پتروشیمی را که ما در سال ۹۹ افتتاح کردیم میشود منکر شد؟ آیا هزاران کیلومتر جاده و راهآهن و صدها طرح مهم افتتاح نشد؟ بعد میگویید هیچ کاری نشده است. بر چه مبنایی این حرفها را میگویید؟ وی در ادامه با یادآوری شرایطی که دولت آغاز به کار کرد، گفت: ما دولت را در سال ۹۲ در شرایطی آغاز کردیم که در تحریم و فشار بودیم. تحریم از سال ۹۱ شروع شده بود و ما در سالهای ۹۲ و ۹۳ در تحریم کار کردیم. از طرفی رکود تورمی هم بود که بعد از جنگ این نخستینبار بود دولتی را با چنین شرایطی تحویل میگرفتیم. در سال ۹۱ رشد اقتصادی منفی 7/7 و تورم بیش از ۳۰ درصد بود، پس ما در شرایط عادی دولت را تحویل نگرفتیم و هم تحریم بود و هم مشکلات دیگر. روحانی اضافه کرد: ما چه کار کردیم؟ سال ۹۳ چه شد؟ سال ۹۳ تورم از ۳۵ درصد به ۱۵ درصد رسید و این اتفاق افتاده یا نیفتاده است؟ اینها دیگر آمار است، آیا در عرض یک سال این کار شده یا نشده؟ رشد اقتصادی در سالهای ۹۱ و ۹۲ منفی بود اما در همان ۳ماهه اول سال ۹۳ رشد اقتصادی ما مثبت شد و ما در آخر سال ۹۳ رشد 2/3 درصدی داشتیم، پس هم تورم را مهار کردیم و از ۳۵درصد آوردیم به ۱۵ درصد و هم رشد منفی اقتصادی را به 2/3درصد رساندیم. در واقع یک معجزه اقتصادی اتفاق افتاد. ما وقتی شروع به مهار تورم کردیم همه گفتند از آن طرف با مساله رشد چه میکنید؟ اما آن هم مثبت شد.
رئیس دولت تدبیر و امید با تاکید بر اینکه طبق آمار و ارقام در ۴ سال اول این دولت یک دوران طلایی در اقتصاد ۵۰ سال گذشته ایران رخ داد، بیان کرد: تورم ما در این ۴ سال به طور متوسط حدود ۱۱ درصد بوده و در ۲ سال تورم تکرقمی بوده و از طرفی رشد اقتصادی ما به طور متوسط در آن ۴ سال 7/4درصد بوده است.
از سوی دیگر از ۶ ماهه اول سال ۹۳ تا پایان سال ۹۶ هر ۳ماه نسبت به سال قبل ۷۰۰ هزار شغل خالص داشتهایم. شما ۵۰ سال اخیر اقتصاد ایران را ورق بزنید و ببینید آیا این 4 سال طلایی که تورم تکرقمی شد و رشد اقتصادی و اشتغال ما بالا رفت و حتی تراز صادرات غیرنفتی ما با واردات در یکی، دو سال مساوی شد، بوده است یا نه؟ چرا این واقعیتها را نمیگویید؟
***
سراب کاهش تورم
روحانی سال ۱۳۹۲ با برخی شعارهای انتخاباتی از جمله کنترل تورم، رای کسب کرد و اواسط مرداد سال ۱۳۹۲ دولتش را تشکیل داد. با کنترل شرایط توسط دولت روحانی، تورم کل سال ۱۳۹۲ در حد 7/34 درصد شد. برای سال ۱۳۹۳ روحانی وعده داده بود تورم را در محدوده ۲۵ درصد کنترل میکند ولی عملا نرخ تورم تا 6/15 درصد کاهش چشمگیر پیدا کرد. روحانی در ۴ سال اول خود، اقدام به استقراض از بانکها کرد و در ادامه به بانک مرکزی اجازه داد به بانکها وام بدهد. پس از آن دولت اعلام کرد ما از بانک مرکزی وام نگرفتیم. البته دولت از بانک مرکزی وام نگرفت در حالی که از بانکها وام گرفت و در مرحله بعد، بانکها از بانک مرکزی وام گرفتند. در اینجا یک فریبکاری توسط دولت اتفاق افتاده است. بر این اساس است که نقدینگی ۴۷۰ هزار میلیارد تومان آخر دوره دهم، در پایان دولت روحانی به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، یعنی نقدینگی حدود ۳ برابر شد و دولت تلاش کرد منابع مورد نیاز را از طریق بانکها تامین کند.
دولت روحانی در دوره اول با بهرهگیری از ابزارهای مقطعی همچون افزایش نرخ بهره بانکی، موفق شد نرخ تورم را موقتا تکرقمی کند؛ با این حال بیتوجهی دولت به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریمهای آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگترین تورم ۲ دهه اخیر کند به طوری که طبق آمارهای مرکز آمار، نرخ تورم سالانه سال 99 به 4/36 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه اقلام خوراکی به بیش از 60 درصد در اسفندماه رسید. بر اساس این کارنامه ضعیف در دولت تدبیر و امید به نظر نمیرسد آن را بتوان دوران طلایی نامگذاری کرد.
* دهه 90، دهه از دست رفته اقتصاد
اقتصاد ایران در چند دهه گذشته در نرخ رشد اقتصادی نوسانات زیادی را تجربه کرده است. بسیاری این نوسانات در رشد را متأثر از اثرپذیری بالای اقتصاد ایران از مسائل بینالمللی و خارجی میدانند که این امر را میتوان به سبب نقش پررنگ نفت در اقتصاد ایران دانست. اینکه چرا نفت به این اندازه اقتصاد ایران را تحت تأثیر خود قرار میدهد، بسیار حائز اهمیت است. حجم حقیقی اقتصاد ایران پس از یک دهه فراز و نشیب در نهایت به گونهای شد که میتوان گفت دوباره به سطح حجم اقتصاد در سال 90 رسیده است، این یعنی یک دهه از دست رفت. مبنای محاسبه رشد اقتصادی، درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی نسبت به سال گذشته است. با توجه به تحریمهای نفتی ایران از سال ۹۱ تا ۹۴ و کاهش فروش نفت و درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای ۹۱ تا ۹۴ روند کاهشی داشته است. پس از توافق برجام و آغاز دوباره فروش نفت خام، به دلیل افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی در سال ۹۵ نسبت به این مقدار در سال ۹۴ رشدی بیسابقه را تجربه کرده است که این رشد ربطی به افزایش اشتغال و تولیدات غیرنفتی در کشور نداشته است. با توجه به اینکه در محاسبه رشد اقتصادی، وضعیت اقتصادی را با سال قبل از آن مقایسه میکنند، طبیعی است پس از چند سال کاهش فروش نفت خام و رشد منفی اقتصادی، این افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی بزرگی را به لحاظ آماری ثبت کند. با این حال آمارها نشان میدهد عواید حاصل از این خامفروشی، سبب رونق اقتصادی، رشد تولید و افزایش رفاه مردم نشده است.
***
فارغ از اینکه به کلی توفیقات اقتصادی حاصلشده پس از برجام ناشی از خامفروشی و نگه داشتن فنر تورم پشت سود سپردههای بانکی بود، همین سیاستهای دولت باعث پیدایش اقتصادی کنونی شد به طوری که پس از برجام نهتنها کشور به سمت بیاثر کردن تحریمها حرکت نکرد بلکه مسیرهای دور زدن تحریمها هم توسط دولت از بین رفت. برای مثال با همکاری صورت گرفته با FATF تمام صرافیهای فعال ایرانی در دوبی لو رفتند و توانایی انتقال پول از طریق آنها از بین رفت، ایضا ارتباط تجاری و اقتصادی ایران با کشورهای همسو مانند چین و روسیه هم بشدت کاهش پیدا کرد. به عبارت دیگر، دولت سامانه ارزی را که ابزاری برای مدیریت هزینهکرد ارز کشور بود از بین برد و باعث حیف و میل ارزی شد. این یعنی درست برههای که روحانی از آن به عنوان دوران طلایی اقتصاد ایران نام میبرد، پایه و پی شرایط کنونی که میتوان آن را بدترین شرایط اقتصادی کشور پس از پیروزی انقلاب نام برد، شد.
در ادامه به بررسی آمارهای اقتصادی حاصل شده در این دولت میپردازیم.
***
سرمایهگذاری خارجی
نقطه قوتی که باعث رایآوری حسن روحانی در سالهای 92 و 96 شد و خود او هم همواره سعی بر آن داشت بر آن تاکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی - سیاسی با جهان بود اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایهگذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایهگذاری خارجی در سالهای 90 و 91 در اوج تحریمهای نفتی و هستهای بیش از 4 میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال 95 به 3 میلیارد و 223 میلیون دلار و سال 96 به 2 میلیارد و 430 میلیون دلار رسید. این عدد سال 96 به رقم ناامیدکننده یک میلیارد دلار هم رسید.
***
قیمت مسکن
در دولت روحانی نهتنها خانه خریدن، بلکه اجاره یک واحد مسکونی هم برای بخش قابل توجهی از مردم آرزو شد. در حال حاضر طبق گزارشهای بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به 30 میلیون و 200 هزار تومان رسیده است. این در حالی است که سال 92 میانگین هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران تنها 4 میلیون تومان بود. کارشناسان دلیل اصلی این رشد 700درصدی قیمت مسکن را توقف نهضت تولید و عرضه مسکن مهر و بیاعتنایی دولت به خانهدار کردن مردم میدانند. در این سالها نقل و انتقال واحدهای کوچک و قدیمیساز همواره روند صعودی داشته است.
***
سرانه درآمد ملی
شاخص سرانه درآمد ملی، یکی از مهمترین مؤلفههایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار میرود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاههای اقتصادی و بخشهای مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از 2/9 میلیون تومان در سال 90 به ازای هر نفر در سال 98 به 4/8 میلیون تومان (به قیمت ثابت سال 90) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نهتنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلیترین دلیل این بحران تورم فزاینده سالهای اخیر بوده است.
***
نرخ بیکاری
حل مساله بیکاری از وعدههای انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات 92 بود. با این حال پس از گذشت 8 سال، آمارها نشان میدهد این مساله همچنان پابرجاست.
لازم به یادآوری است کاهش نرخ بیکاری در سالهای 98 و 99 هم ناشی از خروج بخشی از جمعیت فعال جویای کار (بیکار) از بازار کار و قرار گرفتن در جمعیت غیرفعال است و به هیچوجه ناشی از رونق اقتصاد و کاهش بیکاری نیست. نرخ بیکاری در سال 98 طبق آمار بانک مرکزی به 11درصد رسیده است.
ارسال به دوستان
اخبار
۲ بانک خصوصی به اندازه کل بودجه نقدینگی خلق کردند
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ۲ بانک خصوصی در سال ۹۷ با سوءاستفاده از خلأ قانونی و ضعف نظارت بانک مرکزی به اندازه کل بودجه کشور خلق نقدینگی و اعتبار داشتند. مهدی طغیانی بانک مرکزی را عامل اصلی رشد نقدینگی عنوان و اظهار کرد: ساختاری که در قانون پولی و بانکی کشور بوده به بانک مرکزی اجازه نداده تا بتواند بر اساس هدفگذاریهایش درباره متغیرهای اقتصادی، برنامهریزی کند. بانک مرکزی در عمل به مثابه صندوق دولتها بوده و دولت زمانی که با کسری مواجه میشده، سراغ بانک مرکزی میرفته تا نیازش را از این طریق تأمین کند. غافل از اینکه این عمل زیانبار است و باعث کاهش ارزش پول ملی و رشد سرسامآور نقدینگی میشود. به همین خاطر در این یک سال از شروع مجلس یازدهم، با جدیت تمام روی اصلاح قانون و نظام بانکداری وقت گذاشتیم. وی در ادامه به ۲بانک خصوصی که در سال ۹۷ به اندازه بودجه کل کشور خلق اعتبار داشتند، اشاره و عنوان کرد: اگر کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین شود، پایه پولی را بالا میبرد و تورم ایجاد میکند. وی تأکید کرد: یک مشکل دیگر که در سالهای اخیر ایجاد شده، خلق پول نظام بانکی است. ۲ بانک خصوصی در سال ۹۷ به اندازه بودجه کل کشور، خلق نقدینگی و اعتبار داشتند. این اقدام بر اساس اختیاراتی که با ایجاد بانک در اختیار بانکدار قرار میگیرد، انجام شده و چون نظارت ضعیف است باعث میشود بانکدارها از اختیاراتشان سوءاستفاده کنند؛ اختیاراتی که بانکدارهای خصوصی به واسطه آن، بانک مرکزی را برای برداشت از ذخایر بانک مرکزی تحت فشار میگذارند و میگویند اگر به ما کمک نکنید و منابع در اختیارمان نگذارید ما نمیتوانیم از عهده اداره بانک بربیاییم و باید کل بانک را جمع کنیم.
***
حذف یک معطلی در ترخیص کالاهای اساسی
با اجرایی شدن مصوبه رفع مشکل رسوب کالاهای اساسی، از این پس مجوز قرنطینه به منزله صدور مجوز بازارگاه نیز تلقی میشود و گمرک به استناد آن نسبت به ترخیص کالاهای مشمول ارز ترجیحی اقدام میکند؛ در این شرایط معطلی چندین روزه جهت صدور این مجوز از سوی وزارت جهاد کشاورزی حذف و روند ترخیص کالا از این محل تسریع خواهد شد. طی پیشنهاداتی که از سوی دستگاههای مربوط از جمله گمرک ایران، جهت رفع موانع ترخیص کالاهای اساسی و برداشتن مشکلات رسوب آنها به رئیسجمهور ارائه شد، چند مورد مدنظر قرار داشت که از جمله آن به عرضه کالاهای اساسی در سامانه بازارگاه برمیگشت. این در حالی است که تا پیش از این، جریان صدور مجوز بازارگاه، نزدیک به یک ماه زمان میبرد و خود از عوامل رسوب کالاهای اساسی در گمرک و بنادر به شمار میرفت، چرا که وزارت جهاد کشاورزی صدور مجوز بازارگاه را منوط به رفع تعهدات قبلی صاحبان کالا میکرد و این امر باعث میشد کالاهای آماده ترخیص هفتهها در گمرک در انتظار صدور مجوز معطل بماند اما طی پیشنهاد ارائه شده و مصوبه ستاد اقتصادی دولت این مشکل حلوفصل شده است. آن طور که مهرداد جمالارونقی، معاون گمرک ایران اعلام کرده است، بر اساس مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزارت جهاد کشاورزی موظف است در مهلت زمانی تعیین شده و حین تخلیه کالاهای اساسی نسبت به تاییدیه مجوز سامانه بازارگاه اقدام کند تا برای صدور مجوز بازارگاه در تشریفات ترخیص کالا هیچ گونه معطلی ایجاد نشود. به گفته وی، بر این اساس صدور سیستمی «مجوز قرنطینه نباتی» به عنوان یکی از مجوزهای قانونی مربوط به ترخیص کالاهای اساسی به منزله صدور «مجوز بازارگاه» تلقی خواهد شد. بنا بر اعلام معاون فنی گمرک ایران، با این مجوز و طبق تاکید معاون اقتصادی رئیسجمهور، گمرک مکلف است به قید فوریت نسبت به اجرای مصوبه ابلاغی اقدام کند. بر این اساس، اکنون همه گمرکات اجرایی با اخذ مجوز قرنطینه، آن را به عنوان مجوز بازارگاه تلقی کرده و اجازه ترخیص کالاهای اساسی مشمول را صادر میکنند. لازم به ذکر است در مصوبه اردیبهشتماه ستاد اقتصادی دولت در رابطه با رفع مشکل رسوب کالاهای اساسی در گمرک و بنادر بویژه در بندر امام خمینی(ره)، مشکلاتی از جمله تخصیص و تامین ارز و همچنین ترخیص درصدی کالا مورد توجه قرار گرفت و بر اساس آن قرار شد مجوز ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی که مهلت آن در اسفندماه به اتمام رسیده بود بار دیگر تمدید شود.
***
نهاییشدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی «طرح مالیات بر عایدی سرمایه» در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: پیشنهادات متخصصان و نمایندگان در تنظیم نهایی این طرح مورد توجه قرار خواهد گرفت. سیداحسان خاندوزی درباره آخرین جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در این جلسه علاوه بر برگزاری نشست هیأترئیسه کمیسیون با هدف بررسی اخبار روز و نحوه رسیدگی به طرحها و لوایح، «طرح ارتقای حکمرانی در حوزه ریال» (الحاق به طرح مالیات بر عایدی سرمایه) بررسی شد، همچنین «طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران» (ارجاعی از صحن علنی به منظور بررسی در شور دوم) مورد بررسی قرار گرفت. نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگانی از سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و مرکز پژوهشهای مجلس با حضور در کمیسیون، پیشنهاداتی درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه ارائه دادند و قرار شد این پیشنهادات به همراه دیگر پیشنهادات نمایندگان در تنظیم نهایی طرح مورد توجه قرار گیرد. وی افزود: همچنین مقرر شد با هدف جذب مشارکت متخصصان در فرآیند تدوین این قانون، نشستی مشترک با همکاری کمیسیون اقتصادی و سازمان امور مالیاتی در اوایل تیرماه برگزار شود و در این نشست صاحبنظران اقتصادی و مالیاتی حضور پیدا کنند تا دیدگاهها و تجربیات آنها مورد توجه قرار گیرد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|