شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ با رشد ۱۴ هزار و ۳۰۶ واحدی به یک میلیون و ۱۶۱ هزار و ۹۸۱ واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز ۲۰۶ واحد رشد کرد و به ۳۷۰ هزار و ۷۹۴ واحد رسید. نمادهای فارس، شستا، فولاد، تاپیکو، کگل، نوری و جم بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند. 

گروه اقتصادی: در این سال‌ها که کشور در معرض تحریم‌های گسترده خارجی قرار گرفت، یکی از مسیرهای طی‌شده توسط دولت، تلاش برای رفع تحریم بود. امروز که به این مسیر طی‌شده نگاه می‌کنیم نتیجه‌ای جز هدررفت ظرفیت‌های موجود نمی‌بینیم؛ ظرفیت‌هایی که اگر برای پیشبرد اهداف توسعه ایران استفاده می‌شد بسیاری از مشکلات و مسائل معیشتی که مردم با گوشت و پوست و استخوان خود آن را لمس کردند، برطرف می‌شد. یکی از مسیرهایی که باید در دستور کار دولت قرار می‌گرفت و رهبر معظم انقلاب نیز بارها به آن اشاره کردند، خنثی‌سازی تحریم‌هاست. اسم رمز خنثی‌سازی تحریم‌ها را می‌توان توسعه ظرفیت پالایشگاهی دانست، البته به دلیل افزایش سرانه مصرف مواد شیمیایی در دنیا و رقابتی‌تر شدن بازارهای جهانی، اولویت با ساخت پتروپالایشگاه‌هاست. 

یکی از مهم‌ترین تحریم‌ها که گلوگاه بودجه و معیشت مردم در این سال‌ها شده بود، تحریم‌های نفتی بود. به صورت مشهود هم می‌توان تفاوت سطح زندگی مردم را در سال‌هایی که درآمد نفتی زیاد یا کم می‌شد حس کرد. میزان درآمدهای کشور از محل صادرات نفت از سال ۹۷ که تحریم‌های اقتصادی ایران مجدد اعمال شد، 2/27 میلیارد دلار کاهش یافت.  

هر چند دور زدن تحریم‌ها هم یکی از راه‌های نجات‌بخش اقتصاد ایران است ولی تصور اینکه این راهی پایدار و مطمئن برای رشد و توسعه اقتصاد است، تصوری اشتباه است. تجربه موفق ایران هم در بحث خنثی‌سازی تحریم بنزین نشان‌دهنده همین مطلب است که می‌توان با اتکا به ظرفیت‌های داخلی به مقابله با تحریم‌ها رفت. 

اسم رمز خنثی‌سازی تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران را می‌توان توسعه ظرفیت پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی دانست. به دلیل افزایش سرانه مصرف مواد شیمیایی در دنیا و رقابتی‌تر شدن بازارهای جهانی، اولویت ساخت پتروپالایشگاه‌ها بیشتر است. در واقع به گفته کارشناسان نفتی، دنیای صنایع نفتی در حال گذار از صنایع پالایشگاهی به سمت پتروپالایشگاهی است.  پتروپالایشگاه‌ها نسل جدیدی از پالایشگاه‌ها محسوب می‌شود که بر تجمیع مجتمع‌های پالایش و پتروشیمی تاکید دارد، به عبارت دیگر در مجتمع‌های پتروپالایشگاهی هدف تنها تولید سوخت از بنزین، نفت و گاز نیست، بلکه در کنار تولید این محصولات دنبال تأمین خوراک مورد نیاز مجتمع‌های پلیمری و شیمیایی نیز است. 

همین امر باعث افزایش حاشیه سود پروژه‌ها و گسترش بازارهای مقصد برای پتروپالایشگاه‌ها شده است. از طرفی پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آینده مصرف مواد پایین‌دستی پتروپالایشی بشدت رشد کند. به عنوان مثال اداره اطلاعات انرژی آمریکا (‌EIA‌) در گزارشی به بررسی آینده بازار محصولات پایین‌دستی پتروپالایشگاهی پرداخته‌ است که نتایج آن نشان می‌دهد تا سال ۲۰۵۰ میلادی تولید مواد پایین‌دست پتروپالایشگاهی بیش از ۲برابر و تقاضای آنها بیش از ۵۰ درصد بیشتر است. 

 

* بهانه تأمین مالی هم حل شد

مزایای ذکر‌شده باعث شده افزایش ادغام عملیات پالایش و پتروشیمی یک روند مهم جهانی در سال‌های اخیر باشد و پیش‌بینی می‌شود در آینده نیز سهم بالایی از سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت و گاز در این حوزه باشد. اکثر چنین پروژه‌های ادغامی در مناطق آسیا و خاورمیانه با سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در حال اجرا هستند. با وجود سرمایه‌گذاری‌های اینچنینی در کشورهای همسایه و هم‌تراز ایران، تاکنون هیچ پروژه پتروپالایشگاهی در کشور به بهره‌برداری نرسیده است. بهانه این امر تا سال ۹۸ مشکل تأمین مالی بیان می‌شد. به همین دلیل جمعی از کارشناسان قانونی را به منظور تسهیل تأمین مالی تأسیس پتروپالایشگاه‌ها و به مجلس دهم پیشنهاد کردند که در مجلس یازدهم نیز ایرادات این قانون مرتفع و اصلاح شد. 

ایده اصلی این قانون که به قانون «توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه مردمی» موسوم شد، اعطای تنفس خوراک به واحدهای پالایشی و پتروپالایشی است. تنفس خوراک، مشوقی اقتصادی است که به کمک آن می‌توان نقدینگی سرگردان در کشور را جذب طرح‌های پتروپالایشی کرد. در این روش، ابتدا یک پتروپالایشگاه به کمک سازمان بورس و با استفاده از سرمایه‌های مردمی تأمین مالی شده و طی مدت ۴ سال ساخته می‌شود، سپس به محض بهره‌برداری از یک تا ۲ سال از نفت محبوس شده در مخزن خوراک رایگان دریافت می‌کند. یعنی هزینه خوراک دریافتی را در تقریبا یک سال ابتدایی پرداخت نمی‌کند و سپس هزینه این یک سال را به صورت اقساطی در ۸ سال به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌کند. در صنعت پالایشی کشور در کنار اولویت‌هایی مثل ارتقای صادرات فرآورده‌های نفتی، مدیریت یکپارچه صنعت پالایشی و پتروشیمی و رصد هوشمند تولید و توزیع فرآورده‌های پالایشی با توجه به قانون ذکر شده، تحریم‌های نفتی و شرایط پالایشی در کشور، 2 اولویت زیر در حوزه توسعه ظرفیت پالایشی حائز اهمیت است که رئیس‌جمهوری منتخب آینده باید برنامه‌های مهمی برای آنها ارائه دهد. 

 

* ارتقای پالایشگاه‌های موجود

ایران دارای ظرفیت پالایشی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز است و با وجود همه افزایش ظرفیت‌ها اما تنها ۲درصد سهم ظرفیت پالایشگاهی جهان را در اختیار دارد. در حال حاضر ۹ پالایشگاه نفت آبادان، اصفهان، بندرعباس، تبریز، تهران، شازند، شیراز، کرمانشاه و لاوان در کشور فعال هستند. ظرفیت پالایشی روزانه این پالایشگاه‌ها حدود یک میلیون و 800 هزار بشکه در روز است. میانگین سن این پالایشگاه‌ها بیش از ۳۵ سال گزارش شده است، بنابراین این پالایشگاه‌ها به دلیل طراحی قدیمی و انحراف از حالت بهینه با کاهش حاشیه سود و عدم جذابیت مواجه شده‌اند. تولید مقادیر زیاد فرآورده‌های کم‌ارزش انتهایی سنگین مثل نفت کوره از جمله مشکلات پیش روی پالایشگاه‌های موجود است. تبدیل این مواد به فرآورده‌های سبک‌تر مستلزم احداث واحدهایی همچون RFCC و ککینگ تأخیری است که هزینه‌های سرمایه‌گذاری بالایی دارند و از همین ‌رو اکثر پالایشگاه‌ها باوجود انجام طراحی‌های اولیه و خرید لایسنس از عهده تأمین مالی این واحدها برنیامده‌اند. قانون پتروپالایشگاه‌ها با توجه به این مساله با موافقت با اعطای تنفس خوراک به کمک تأمین مالی پالایشگاه‌های موجود آمد. بنابراین با تسهیل فرآیند اعطای تنفس خوراک به طرح‌های ذکر شده و سپس فرآیند تأمین مالی آنها با استفاده از فرصت تنفس خوراک، گام بسیار مهمی در جهت افزایش سودآوری پالایشگاه‌های فعلی برداشته می‌شود. 

 

* احداث پتروپالایشگاه‌ها در سواحل جنوب کشور

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، احداث پتروپالایشگاه‌ها راهکاری جهت خنثی کردن تحریم‌ها و سهیم شدن در بازارهای رو به رشد و پرسود آینده فرآورده‌های پتروشیمیایی است. سال ۱۳۹۸ پس از ابلاغ آیین‌نامه قانون پتروپالایشگاه‌ها در نهایت وزارت نفت پس از چند مرحله غربالگری شرکت‌ها از لحاظ توانمندی مالی و مطالعات فنی و اقتصادی، ۸ طرح به مجموع ظرفیت ۱۴۶۰ هزار بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی را تأیید کرد که  همه این ۸ پروژه در سواحل جنوب از جمله در منطقه استراتژیک جاسک در سواحل مکران تعریف شده‌اند که از مزایای دسترسی به بندر و بازارهای مصرف و تأمین آب صنعت از دریا بهره‌مند هستند. طبق قانون این طرح‌ها قرار است با توجه به جذابیتی که تنفس خوراک ایجاد کرده ‌است، با آورده سرمایه‌گذار اصلی، سرمایه‌های مردمی و سایر ابزارهای تأمین مالی مناسب از جمله بازار سرمایه احداث شوند.  به گفته کارشناسان، با توجه به اهمیت راهبردی طرح‌ها برای کشور و مسیر جدید تأمین مالی این پتروپالایشگاه‌ها، مجموعه دولت و وزارت نفت باید ضمن نظارت بر فرآیند احداث این پروژه‌های پتروپالایشی، برای حل مشکلات پیش‌روی سرمایه‌گذاران از جمله در زمینه تأمین مالی، تأمین تجهیزات و اخذ مجوزها کاملا نقش تسهیل‌گری داشته ‌باشد. طبق قانون در صورت پیشرفت نکردن طرح‌ها در موعد مقرر و تأمین مالی نشدن از منابع مردمی در بازار سرمایه مجوز تنفس خوراک طرح‌ها باطل می‌شود.

 در مجموع اهمیت دارد که با اجرای قانون، توسعه پتروپالایشگاه‌ها و خنثی‌سازی تحریم‌های نفتی باید جزو اولویت‌های دولت آینده باشد و نباید در میان بحث‌های سیاسی این روزهای انتخاباتی گم شود. 

اکنون که در اواخر برنامه ششم توسعه قرار گرفته‌ایم، هنوز تکلیف سامانه ثبت حقوق و مزایا جهت شفاف شدن پرداخت‌های حقوق یا دسترسی به این اطلاعات مشخص نیست و بارها پیگیری از سازمان اداری و استخدامی جهت اعلام وضعیت این سامانه و شرایط آن بی‌پاسخ مانده و با بی‌توجهی همراه بوده است. 

جنجال فیش‌های حقوقی و حقوق‌های نجومی در سال ۹۵ موجب شد در فاصله‌ای کوتاه و در جریان تصویب قانون برنامه ششم توسعه، در راستای شفاف‌سازی پرداخت‌های حقوقی، تکلیف راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا بر عهده دولت قرار گیرد تا امکان تجمیع همه پرداخت‌های حقوقی و آنچه در قانون مورد تاکید قرار داشت فراهم شود. 

 

* تکلیف قانون؛ ثبت حقوق و ارائه دسترسی نهادهای نظارتی ‌و عموم مردم

این در حالی است که بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید مقامات، رؤسا و مدیران همه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه تا شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و... اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در سامانه ثبت حقوق و مزایا ثبت کنند؛ به طوری که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد. همچنین بر اساس این ماده قانونی تاکید شد که باید امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. 

اما آنچه در عمل از سال ۱۳۹۶ تاکنون -که در پایان دوره برنامه ششم توسعه قرار داریم - اتفاق افتاده نشانی از گزارشی در رابطه با ورود تمام دستگاه‌ها به انجام تکلیف قانون برنامه ششم توسعه برای ثبت اطلاعات حقوقی کارکنان در سامانه حقوق و مزایا ندارد و از سوی دیگر اصلا اعلامی در رابطه با این موضوع و همچنین امکان دسترسی عموم مردم به سامانه وجود نداشته است. 

 

* دسترسی به اطلاعات تکلیف قانون بود، مجوز دولت چرا؟

با اینکه تمام دستگاه‌های مورد اشاره ملزم به ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد خود بودند، مشخص نیست که آیا راضی به ثبت اطلاعات حقوق و مزایا شده‌اند یا خیر؟ طبق قانون باید امکان دسترسی به اطلاعات برای دستگاه‌های نظارتی و عموم مردم فراهم می‌شد ولی در این رابطه نیز وضعیت مشخص نیست، هر چند پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی اجرای این تکلیف قانونی را منوط به مجوز دولت دانسته و تاکید کرده بود «این اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی دستگاه قرار می‌گیرد و سازمان اداری و استخدامی با وجود اینکه مسؤول راه‌اندازی سامانه بوده مکلف به باز کردن دسترسی به اطلاعات نیست و مجوز برای ارائه‌ دسترسی به عموم ندارد و هر زمان که این مجوز از سوی دولت صادر شود گزینه دسترسی به اطلاعات پرداختی مدیران فعال خواهد شد». 

 

* ترجیح بر سکوت سازمان اداری و استخدامی

 بر این اساس، گزارش مستند و شفافی وجود ندارد که سازمان اداری و استخدامی و مجموعه دولت جهت شفاف‌سازی وضعیت پرداخت‌ها و ثبت اطلاعات حقوقی در سامانه حقوق و مزایا چگونه اقدام کرده و البته از مدت‌ها قبل بارها به پیگیری‌ این سازمان نسبت به شفاف‌سازی برای افکار عمومی بی‌توجه بوده است. 

این در حالی است که بعد از جریان حقوق‌های نجومی در چند سال اخیر باز هم مردم شاهد اشاره یا بحث‌هایی در رابطه با وجود حقوق‌های هنگفت بوده‌اند ولی این موضوع نیز شفاف نشده است. از جمله زمانی که عادل آذر- ‌رئیس سابق دیوان محاسبات- در سال گذشته به احتمال پرداخت حقوق‌های ۶۰ میلیونی و بالاتر با مجوزهای موجود اشاره کرد ولی او مستنداتی ارائه نکرد و سازمان اداری و استخدامی هم در پاسخ آن را انکار و حداکثر پرداخت حقوق را حدود ۱۲ میلیون تومان اعلام کرد!

همچنین غلامرضا تاجگردون، مدیرعامل سابق بیمه سرمد که از اسفندماه سال گذشته به مدیرعاملی این شرکت بیمه منصوب شده بود در پی انتشار رقم فیش حقوقی و دریافتی وی از این شرکت بیمه، از سوی هیات‌مدیره این شرکت از سمت خود برکنار شد. 

فیش‌های حقوقی تاجگردون که چندی پیش منتشر شد، نشان‌دهنده دریافت ارقام نجومی ۷۳ و ۸۵ میلیون تومان به عنوان حقوق به ترتیب در ۲ ماه نخست فعالیت وی در فروردین و اردیبهشت سال جاری است. خاطرنشان می‌شود تاجگردون در مجلس دهم ریاست کمیسیون برنامه و بودجه را بر عهده داشت و در مجلس یازدهم نیز از حوزه انتخابیه گچساران وارد خانه ملت شد اما اعتبارنامه‌اش به دلیل تخلفات مالی مورد تأیید نمایندگان قرار نگرفت و از مجلس یازدهم کنار گذاشته شد.

کاهش 35 درصدی تولید گندم

گزارش‌ها از خرید تضمینی گندم حکایت از کاهش 21 درصدی خرید دولتی دارد؛ کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند تولید این محصول استراتژیک امسال 35درصد نسبت به سال گذشته کاهش یابد، با این اوصاف امسال برای تامین نیاز داخل حداقل باید 5 میلیون تن گندم وارد شود. 

قیمت گندم در یک سال گذشته در بازارهای جهانی بیش از 35 درصد رشد کرده و دولت مجبور است ۲ برابر آنچه به کشاورز داخلی می‌پردازد، یعنی کیلویی تا 10 هزار تومان برای واردات پرداخت ‌کند که رقم بسیار بزرگی تا 50 میلیارد تومان خواهد بود. 

سیاست‌های غلط خرید تضمینی توسط دولت مهم‌ترین عامل کاهش تولید گندم و تحویل ندادن آن به سیلوهای دولتی است. دولت قانون خرید تضمینی را که در آن تاکید شده نرخ بر اساس تورم و هزینه‌ها در نظر گرفته شود، رعایت نکرد؛ نرخ خرید تضمینی سال گذشته 2500 تومان و امسال 4000 تومان بود که بعد به 5000 تومان افزایش یافت که حتی این مبلغ هم نسبت به هزینه‌های کشاورزان بسیار کم است. 

بیش از ۲ برابر زمین‌های کشت آبی گندم در کشور به صورت دیم کشت می‌شود، بنابراین تاثیر بارش در کشوری که میانگین بارش آن 230 میلی‌متر است، بسیار تعیین‌کننده است. زمین‌های دیم کشور بیش از هر مولفه‌ای به بارندگی نیاز دارند که اگر نباشد، کل تولید تقریبا از بین می‌رود و کشاورزان مجبور می‌شوند از آن برای تعلیف دام استفاده کنند. اما راهکارهای کارشناسی هم برای تولید کافی در شرایط کم‌آبی وجود دارد که در ادامه ذکر می‌شود.

 بر اساس آمارهای وزارت نیرو، بارش‌های امسال 50درصد کاهش یافته است. بر اساس علم دیم‌کاری، برای تولید محصول در شرایط دیم حداقل 300 میلی‌متر بارندگی نیاز است، بنابراین این میزان کاهش برای کشوری که میانگین 230 میلی‌متر دارد فاجعه است و باعث شده در کنار ضعف مدیریت و نرخ پایین خرید تضمینی بر کاهش تولید نیز تاثیر بگذارد. با وضعیت فعلی تولید گندم در سال جاری که از ضعف مدیریتی تا خشکسالی بر آن تاثیرگذار بوده است، واردات 5 تا 7 میلیون تن گندم با هزینه 50 تا 70 میلیارد تومان به دولت سیزدهم تحمیل می‌شود. 

***

رونق بازار خودرو و لوازم خانگی

بر اساس آمار وزارت صنعت از وضعیت تولید کالاهای منتخب صنعتی و معدنی در سال جاری، تولید خودروهای سواری در دو ماهه 1400 با رشد 8/8درصدی به 127 هزار و 700 دستگاه رسید. همچنین در این مدت 9 هزار و 477 دستگاه وانت با رشد 9/12 درصدی روبه‌رو شد. در بخش خودروهای کشاورزی، در این بازه زمانی 62 دستگاه کمباین از سوی کارخانجات داخلی تولید شد که با رشد 9/6 درصدی همراه بوده است اما تولید تراکتور با 2 هزار و 36 دستگاه، افت 3/23 درصدی ثبت کرد. همچنین تولید تایر خودرو در ۲ ماهه امسال با رشد 3/1 درصدی در مقایسه با سال 99 همراه شده و به 40 هزار و 200 تن رسیده است. تولید لوازم خانگی نیز با رشد همراه بوده است؛ بررسی آمارها حاکی از تولید 179‌هزار و 600 دستگاه ماشین لباسشویی از ابتدای امسال تا پایان اردیبهشت‌ماه و رشد 9/40 درصدی آن در هم‌سنجی با پارسال است. در ۲ماهه نخست امسال 279 هزار و 600 دستگاه یخچال و فریزر در کشور تولید شد؛ آماری که گویای رشد 6/29 درصدی این محصول در مقایسه با مدت مشابه پارسال است. تولید انواع تلویزیون نیز در این مدت با ثبت رشد 25 درصدی به 149 هزار و 600 دستگاه رسید. همچنین کارخانجات داخلی در این مدت 368 هزار و 100 دستگاه کولر آبی تولید کردند؛ آماری که در هم‌سنجی با سال گذشته حکایت از رشد 3/6 درصدی دارد. 

***

رکود بازار پارچه‌فروشان

رئیس اتحادیه پارچه‌فروشان تهران گفت: اصناف شرایط بحرانی و سختی را طی ۲ سال اخیر گذرانده‌اند و توان پرداخت مالیات را ندارند چه برسد به اینکه با ضرایب بالایی نیز محاسبه شود. محمدحسین آشتیانی افزود: در بسیاری از مناطق برای قانونمند شدن این افراد هزینه‌های زیادی به جهت نیروی انسانی یا مالی شده بود تا موفق به صدور پروانه کسب برای افراد بدون پروانه شده بودیم. شیوع کرونا و تعطیلی‌های ناشی از آن زحمت این تلاش‌ها را از بین برد و ماندیم با اعضایی که با زیان‌های بسیار و بیکاری، در تلاش برای گذران حداقل امورات زندگی خود روبه‌رو شدند. آشتیانی ادامه داد: دولت در ابتدای بحران ویروس کرونا، وعده‌های زیادی از جمله واگذاری وام‌های 12 میلیون تومانی با درصد سود مشخصی داد که نه‌تنها پرداخت نشد، بلکه مقدار و شرایط آن برای واحدهای صنفی پارچه‌فروشان کفایت هزینه‌های معمولی حامل‌های انرژی را هم نمی‌کند. اجاره بهای بالای مغازه‌ها کمر این صنوف را شکست، 12 میلیون به چه کار می‌آمد که آن را هم ندادند.