قیمت بیت‌کوین در معاملات دیروز سه‌شنبه، تحت تأثیر افزایش محدودیت‌های رمز ارزها در چین سقوط کرد و برای نخستین بار از ۸ ژوئن تاکنون به زیر ۳0 هزار دلار رسید. گزارشات حاکی از آن است که برخوردها با ماینرهای ارزهای دیجیتال در چین گسترش یافته و به استان جنوب غربی سیچوان رسیده است. همچنین بانک مرکزی چین اعلام کرد از علی‌پی و بانک‌ها خواسته است تجارت رمز ارزها را محدود کنند. 

سیدامیرحسین موسوی: در حالی که آخرین آمارها حکایت از عبور نقدینگی از ۳6۰۰ هزار میلیارد تومان و رشد قابل توجه پایه پولی دارد -که زنگ خطری برای اقتصاد کشور است- رئیس‌جمهور برگزیده هدایت نقدینگی به سمت تولید و کاهش نرخ مالیات تولید را از جمله برنامه‌های اصلی دولت خود اعلام کرد. با نگاه به سیاست‌های هدایت اعتبار در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود که به جای اتخاذ سیاست‌هایی به منظور جهش تولید، نقدینگی موجود در اقتصاد کشور، بستری برای سوداگری و دلالی شده است. تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی تا پایان اردیبهشت سال جاری بیانگر این است که حجم نقدینگی در پایان دومین ماه از سال جاری به ۳۶۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده و پایه پولی نیز در پایان اردیبهشت با ۶ درصد افزایش نسبت به فروردین، به حجم بالغ بر ۴۸۹ هزار میلیارد تومان رسیده که این رشد ماهانه در ۱۴ ماه گذشته بی‌سابقه بوده است. «وطن‌امروز» در این گزارش به این موضوع می‌پردازد که هدایت نقدینگی چگونه امکان‌پذیر است و چرا باید جزو اصلی‌ترین راهبردهای دولت سیزدهم قرار بگیرد. 

نقدینگی همواره در بازار دارایی‌ها و بخش‌های غیرمولد سرگردان است زیرا این بخش‌ها ریسک کم و سودآوری بالایی دارند، در حالی که تولید پرریسک است و سودآوری کم دارد و برای هدایت نقدینگی به این سمت باید تولید کشور کم‌ریسک و سودآور شود که در این زمینه به ۲ سیاست ایجابی و سلبی نیاز است. 

سیاست‌های ایجابی معطوف به فعالیت‌های مولد است که شامل مواردی چون امنیت اقتصادی، بهبود محیط کسب‌وکار، تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد، بهبود محیط اقتصاد کلان ایران، انحصارزدایی و فسادزدایی است و باید هم مسؤولان و هم فعالان اقتصادی به یک دیدگاه مشخص برسند و صدای فعالان اقتصادی به صورت شفاف شنیده شود. سیاست‌های سلبی برای فعالیت‌های غیرمولد اعمال می‌شود که در این زمینه باید از فعالیت‌های مخل تولید، مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات ثروت اخذ شود تا موجب تقویت شفافیت، رصد جریان گردش‌های مالی و پولی کشور و کاهش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد و سوداگری افراطی شود. ریل‌گذاری برای هدایت نقدینگی باید با فوریت و جدیت در سیاست‌های مالیاتی، شفافیت پولی و مالی و بهبود محیط اقتصاد کلان صورت گیرد. 

 

* آیا هدایت نقدینگی ممکن است؟

یکی از خطاهای رایج در مساله هدایت نقدینگی، فهم نادرست از نقدینگی است. نقدینگی یعنی سپرده‌های بانکی به ‌علاوه اسکناس. عامه مردم، مقامات سیاسی و حتی برخی اقتصاددانان فکر می‌کنند سپرده‌ها یا همان نقدینگی، پولی است که ما نزد بانک برده‌ایم و حالا در اختیار بانک است، پس می‌توان به تخصیص دوباره آن پرداخت. واقعیت این است که نقدینگی (سپرده‌های بانکی) فقط یک سند بدهکاری است؛ یک کاغذ یا عدد که نشانگر تعهد بانک به صاحب آن است. پشت این نقدینگی هیچ چیزی در بانک موجود نیست. دقیقا مانند یک چک که شخصی صادر کرده و به دیگری داده تا از او کالا و خدمات بخرد. سپرده، چک بانک است. بانک چک کشیده و آن را به مردم داده. پشت این چک یک «موجودی قابل‌تخصیص» وجود ندارد. ما پولی را از بیرون سیستم بانکی به داخل آن نبرده‌ایم، بلکه چکی را که بانک‌ها علیه خود صادر کرده‌اند پیوسته دست به دست می‌کنیم. هیچ پول قابل‌تخصیصی وجود ندارد. 

هدایت نقدینگی تنها یک معنا می‌تواند داشته باشد و آن انتقال سپرده بین افراد است. عده‌ای هستند که ارزش تعهدات بانک به آنها زیاد است؛ همان سپرده‌گذاران. در مقابل عده‌ای هستند که نیازمند پول برای به‌کارگیری در تولید هستند. هدایت نقدینگی یعنی گروه اول، کاغذ یا عدد دال بر تعهد بانک به خود (سپرده) را به گروه دوم انتقال دهد. پس هدایت نقدینگی بی‌معنا نیست. شاید این بیان که نقدینگی موجود، امکان برداشتن از جایی و بردن به جایی دیگر ندارد، درست باشد اما امکان هدایت و بهینه‌سازی گردش پول موجود در اقتصاد که همان «هدایت نقدینگی» است وجود دارد، بدون اینکه نیاز به خلق پول جدید وجود داشته باشد؛ بنابراین هدایت نقدینگی امکان‌پذیر است و معنای دقیق آن، بهینه‌سازی گردش پول موجود در اقتصاد است، لذا می‌توان با سیاست‌هایی، از سرعت مازاد و گردش غیرمولد پول موجود کاست و این گردش را بهینه کرد تا منجر به رشد اقتصاد و کاهش فعالیت‌های مخرب شود. 

تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی: اگر بخشی از جامعه که حساب‌های کوتاه‌مدت بانکی دارند و بابت آن سود می‌گیرند، در عین حال که می‌توانند منابع حساب خود را در هر بخش دیگری سرمایه‌گذاری و هزینه کنند، این امکان را پیدا کنند که با سودی قابل توجه سپرده کوتاه‌مدت خود را به سپرده بلندمدت تبدیل کنند، در این شرایط امکان جابه‌جایی نقدینگی برای افراد کاهش یافته و در واقع سرعت گردش پول کاهش می‌یابد.

 تغییر ترکیب دارندگان دارایی: در صورتی که با وضع مالیات بر عایدی سرمایه- به عنوان مثال در بازار مسکن- سوداگران و ملّاکان ملزم شوند در خرید و فروش خانه‌های غیراصلی خود مالیات بپردازند، دیگر این بازار برای‌شان سودده نخواهد بود؛ لذا املاک خود را عرضه می‌کنند تا از بازار خارج شوند. در این شرایط، افراد صاحب نقدینگی و متقاضی خرید مسکن اول که مشمول مالیات نمی‌شوند، وارد این بازار می‌شوند. در محل سپرده‌های بانکی، سپرده متقاضیان مسکن اول به ملاکان منتقل شده و این افراد، به دنبال محل دیگری برای کسب سود می‌روند؛ بنابراین این حالت نیز یک نوع هدایت نقدینگی است که طی آن ترکیب دارندگان دارایی تغییر کرده؛ عادلانه‌تر شده و سرعت گردش غیربهینه پول نیز کاهش می‌یابد. 

تغییر ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها: اگر علاوه بر سپرده‌گذاری بلندمدت، این امکان برای صاحبان سپرده‌های کوتاه‌مدت ایجاد شود که منابع خود را از طریق صندوق پروژه یا سازوکارهای دیگر، در پروژه‌های کلان سرمایه‌گذاری کرده و از سود آن بهره ببرند، در این شرایط، گردش پول در اقتصاد یک مرحله بهینه‌تر شده و صرف اقدامات مفید می‌شود. هر چند نقدینگی در این حالت از حساب فرد به حساب صاحب شرکت می‌رود اما وی می‌تواند با خرید کالای مورد نیاز از محل نقدینگی، پروژه را تکمیل کرده و ضمن اشتغال‌زایی، درآمد بیافریند. 

 

* ریل‌گذاری برای هدایت نقدینگی

ایجاد جذابیت در سپرده‌های بلندمدت: پیشنهاد می‌شود سود سپرده‌های کوتاه‌مدت حذف شده یا حداقل تمایزی محسوس بین بازده سپرده بلندمدت با سپرده کوتاه‌مدت ایجاد شود. به عبارتی لازم است سپرده بلندمدت جذابیت و سودآوری بیشتری داشته باشد تا هم صاحبان سپرده، برای سرمایه‌گذاری دوره بلندمدت‌تری را انتخاب کنند و هم بانک، بتواند برای انتخاب بخش‌های مدنظر جهت سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کند. 

استفاده از ابزارهای مالیاتی در بازارهای موازی تولید: یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که در این باره در اختیار قانون‌گذار بوده و در مسیر این هدف بخوبی می‌تواند از آن بهره ببرد، «مالیات» است؛ به ‌طوری که می‌توان آن را در فعالیت‌های اقتصادی که سفته‌بازی را ترویج می‌کند، افزایش داد و فعالیت‌های مولد اقتصادی را از طریق کاهش مالیات تشویق کرد. 

ایجاد سازوکار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان برای عموم جامعه: پروژه‌های کلان نفت و گاز و زیرساخت‌های عمرانی کشور ۲ نمونه از این موارد است که طبق بررسی‌های انجام‌شده، در مجموع حداقل به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه و نقدینگی نیاز دارد که تأمین آن از طریق بودجه دولت یا سرمایه‌گذاری خارجی (به دلیل ریسک‌های بالای آن)، امکان‌پذیر نیست. در این زمینه پیشنهاد می‌شود دولت با تشکیل صندوق پروژه به عنوان یک سازوکار اجرایی برای پروژه‌های کلان نفت و گاز و همچنین تدوین قراردادهای همکاری با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) برای پروژه‌های عمرانی، نقدینگی موجود در جامعه و سرمایه‌های خرد و نیمه خرد مردمی را به سمت این قبیل فعالیت‌ها هدایت کند. 

بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه و بورس در هدایت نقدینگی: جمع‌آوری سرمایه‌های خرد مردمی و به‌کارگیری آن در پروژه‌های تولیدی و خدماتی در یک محیط شفاف و کارا، یکی از اهداف اصلی بازار سرمایه در کشورهای مختلف از جمله ایران است. از طرف دیگر، طراحی و معرفی بیشتر ابزارهای جدید برای تأمین مالی در بازار سرمایه و ایجاد سهولت در جذب منابع از این بازار، می‌تواند جایگاه آن را ارتقا دهد. این در حالی است که متنوع کردن ابزارهای تأمین مالی، روان‌سازی صدور مجوزهای تأمین مالی و فرهنگ‌سازی جهت استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی، راهکار رونق بیشتر تأمین مالی از بازار سرمایه است. 

* اثرات هدایت نقدینگی

حل مشکل رشد نامتوازن و مخرب نقدینگی: با کاهش تدریجی نرخ سود در اقتصاد و به تبع آن، واقعی شدن نرخ سود بانکی، چرخه ویرانگر افزایش نقدینگی از محل پرداخت سودهای موهوم در شبکه بانکی متوقف شده و به جای آن، فرآیند خلق پول در اقتصاد تنها در پرداخت تسهیلات به فعالیت‌های سودمند (با فرض اصلاح و سلامت نظام بانکی) فعال خواهد بود که با بازپرداخت اقساط تسهیلات و محو پول، عملا نقدینگی در وضعیت متعادلی نسبت به بخش واقعی اقتصاد قرار می‌گیرد. 

کاهش نرخ بیکاری: با فعال شدن طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی مختلف و بویژه طرح‌های کلان توسعه‌ای در کشور از این طریق، نخستین اثر مطبوع که آناً توسط مردم در اقتصاد قابل لمس است افزایش اشتغال افراد و به تبع آن کاهش بیکاری خواهد بود. 

حل معضل بدهی‌های دولت: با تبدیل بدهی موجود دولت به اوراق بهادار (اوراق بهادارسازی بدهی دولت)، عملا مطالبات موجود بخش‌های مختلف اقتصادی از دولت که حداقل 700 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود با تبدیل به تعهداتی در آینده برای آن، تسویه می‌شود. 

کمک به حل ناترازی بانک‌ها و بحران نظام بانکی: هدایت نقدینگی در اقتصاد از چند طریق می‌تواند به حل بحران نظام بانکی در اقتصاد و مشکل ناترازی بانک‌های تجاری کمک کند. 

نرخ تورم سالانه در خردادماه به ۴۳درصد رسید که بیشترین نرخ تورم طی ۲۶ سال اخیر بوده است؛ بالاترین نرخ تورم سالانه ثبت شده به سال ۷۴ در دولت مرحوم رفسنجانی برمی‌گردد که به ۴۹ درصد رسید. البته این بار اول نیست که دولت روحانی رکورد دومین تورم را می‌زند پیش از این هم چندین بار این رکورد شکسته شده بود. 

 

* تورم سالانه

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از «شاخص قیمت مصرف‌کننده»، نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به خرداد امسال به رقم ۴۳ درصد رسیده است. یعنی مردم طی ۲۶ سال گذشته بیشترین فشار قیمت‌ها را در یک سال اخیر تحمل کرده‌اند.  طی چند ماه اخیر نرخ تورم سالانه به صورت ماهانه چند پله رشد کرده است. تورم سالانه در خرداد نسبت به اردیبهشت ۲ پله رشد کرده، این شاخص در اردیبهشت ۴۱ درصد بوده است.  در بین کالاها و خدمات مصرفی گروه روغن‌ها و چربی‌ها با نرخ ۷۰ درصدی و گروه انرژی با نرخ ۱۴ درصدی کمترین نرخ تورم سالانه را داشته است. 

 

* تورم نقطه‌ای

مردم در اردیبهشت ماه سال جاری نرخ تورم 6/47 درصدی را نسبت به اردیبهشت سال قبل تحمل کردند که نسبت به ماه قبل رشد یک پله‌ای داشت. 

بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای در گروه روغن‌ها و چربی‌ها و کمترین آن با رقم 8/11 درصد در گروه ارتباطات بوده است. 

 

* تورم ماهانه

قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم در خردادماه 5/2درصد رشد کرده است. 

تنها تورم منفی خرداد مربوط به تورم ماهانه گروه ارتباطات با نرخ منفی 7/0 درصدی بوده و سبزیجات با افزایش قیمت 7درصدی بیشترین قیمت ماهانه را داشته است. 

 

* پیش‌بینی‌ها برای آینده نرخ تورم

در گزارش پژوهشکده آمار از پیش‌بینی نرخ تورم، ۳سناریو برای روند نرخ تورم در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است. 

در این پیش‌بینی آمده که در بدترین حالت تورم سالانه تا بیش از ۴۷ درصد رشد کند اما در پیش‌بینی واقع‌بینانه، تورم در شهریور به نرخ 1/45 درصدی می‌رسد. 

درباره تورم نقطه‌ای نیز بالاترین نرخ 5/48 درصد پیش‌بینی شده اما گفته شده که به احتمال زیاد تورم شهریور امسال تا ۳۹ درصد کاهش یابد. 

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران برنامه قطعی برق در ۱۶ شهرستان این استان را برای اطلاع شهروندان در یکم تیرماه اعلام کرد. براساس اعلام شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، مشترکان در استان تهران برای اطلاع از برنامه خاموشی، می‌توانند با جست‌وجوی نام منطقه و آدرس، از بازه زمانی خاموشی احتمالی روزانه خود مطلع شوند. این اعلام حاکی است: همچنین مشترکان می‌توانند شناسه خاموشی مربوط به اشتراک خود را به خاطر سپرده و پس از آن در آینده با جست‌وجوی شناسه خاموشی مربوط، سریع‌تر بازه زمانی خاموشی خود را پیدا کنند. 

همچنین دیروز یک مرکز استخراج رمزارز غیرقانونی توسط نیروی انتظامی کشف شد. با وجود اینکه مراکز استخراج رمزارز بهانه‌ای برای توانیر جهت قطع برق است اما برخورد با مراکز استخراج غیرقانونی می‌تواند تا حدودی در تأمین برق کمک کند. فرمانده انتظامی تهران بزرگ در این باره اعلام کرد: یک مزرعه رمزارز بالغ بر ۷ هزار ماینر (دستگاه استخراج ارز دیجیتال) در غرب تهران کشف شد. سردار حسین رحیمی بیان داشت: با تلاش پلیس پیشگیری تهران با همکاری سازمان برق تهران این مراکز استخراج در یک کارخانه متروکه در غرب تهران کشف شد. 

مقام ارشد انتظامی پایتخت با اشاره به اینکه در این عملیات بالغ بر 7 هزار ماینر کشف شد که بنا بر اعلام کارشناسان برق حدود 04/0 درصد برق کشور برای فعالیت این ماینرها لازم است، خاطرنشان کرد: تعدادی از این ماینرهای نصب شده و تعدادی دیگر در حال نصب بود.  به گفته وی، این مزرعه بزرگ‌ترین مرکز استخراجی بوده که پلیس در روزهای اخیر کشف کرده است.

رحیمی با اشاره به اجرای این طرح در ۴۸ ساعت گذشته گفت: گشت‌های پلیس در این باره ادامه دارد و تاکنون حدود ۳ هزار مورد دستگاه ماینر در جاهای دیگر پایتخت طی عملیات‌های ۴۸ ساعت گذشته کشف شده است. 

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به اجرای طرح گسترده درباره جمع‌آوری مزارع استخراج رمزارزها، تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته از حدود ۵۰ نقطه بازدید شده که مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مورد هم همین مزرعه بوده است.  وی تاکید کرد: مزرعه مذکور تاثیر بسیاری بر کمبود برق تهران داشت.  البته بیان این نکته ضروری است که کشف مراکز استخراج رمزارز احتیاج به رفتارهای پلیسی ندارد و ادارات توانیر با بررسی نحوه مصرف مشترکان براحتی می‌توانند اقدام به شناسایی و کشف مراکز استخراج کنند. 

 

صعود نفت به ۱۰۰ دلار در سال آینده

 بانک «آو آمریکا» پیش‌بینی کرد پیشی گرفتن رشد تقاضا از عرضه در ماه‌های آینده ممکن است به صعود قیمت هر بشکه نفت به ۱۰۰ دلار در سال ۲۰۲۲ منتهی شود. تحلیلگران بانک آو آمریکا در یادداشتی نوشتند: ما بر این باوریم تقاضا برای نفت در ۱۸ ماه آینده از میزان عرضه سبقت خواهد گرفت و باعث کاهش بیشتر سطح ذخایر شده و زمینه را برای بالاتر رفتن قیمت نفت مهیا می‌کند. طبق پیش‌بینی این بانک، میانگین قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۱ به ۶۸ دلار می‌رسد که بالاتر از برآورد قبلی (۶۳ دلار در هر بشکه) است. بانک آمریکا میانگین قیمت هر بشکه نفت برنت در سال ۲۰۲۲ را ۷۵ دلار پیش‌بینی می‌کند که بالاتر از پیش‌بینی قبلی ۶۰ دلار است. تحلیلگران این بانک انتظار دارند بازار جهانی نفت در یک سال و نیم آینده با کمبود عرضه روبه‌رو شود و این کمبود عرضه به ۹۰۰ هزار بشکه در روز برسد. بانک آو آمریکا جدیدترین پیش‌بینی‌کننده‌ای است که صعود قیمت نفت به ۱۰۰ دلار در آینده نزدیک را منتفی نمی‌داند. دیوید تاویل، رئیس شرکت ماگلان کپیتال هفته گذشته به شبکه فاکس بیزنس گفته بود تقاضای فوق‌العاده بالا، تورم و فشار سهامداران روی غول‌های نفتی برای کاهش چشمگیر آلایندگی ممکن است در ۳ سال آینده به بحران نفتی منجر شود و قیمت‌ نفت و بنزین افزایش پیدا کند. قیمت نفت از هم‌اکنون تا پایان سال به شکل قابل توجه و به میزان مستمر افزایش پیدا خواهد کرد. بر اساس گزارش اویل پرایس، بزرگ‌ترین بازرگانان کالای جهان هم نسبت به دورنمای قیمت نفت خوش‌بین بوده و نفت ۱۰۰ دلاری را منتفی نمی‌دانند.

***

جزئیات دریافت کارت اعتباری ۷ میلیونی

از این پس باید ۵ بانک، کارت اعتباری رفاهی را برای متقاضیان صادر کنند که سقف مبلغ آن برای هر فرد 7میلیون تومان و بازپرداخت تسهیلات این کارت حداکثر ۱۸ ماهه است. بانک مرکزی در راستای افزایش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه و بهبود فرآیند تامین مالی زنجیره تولید، شیوه‌نامه اعطای کارت رفاهی و تامین مالی زنجیره تولید را به 5 بانک «ملی ایران»، «ملت»، «صادرات ایران»، «تجارت» و «رفاه کارگران» ابلاغ کرد. هر یک از بانک‌های نام‌برده می‌توانند حداقل ۲۰۰ هزار فقره کارت برای همه اشخاص حقیقی از جمله دارندگان سهام عدالت که تاکنون هیچ میزان از سهام خود را نفروخته‌اند و همه سرپرستان خانوار که حداقل یکی از یارانه‌های نقدی یا معیشتی را دریافت می‌کنند، با سقف فردی معادل 7 میلیون تومان صادر کنند. در این زمینه، سهام عدالت بر اساس ارزشیابی حداکثر ۶۰ درصد قیمت روز سهام مذکور (بر اساس اعلام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه) و حساب‌های یارانه نقدی و معیشتی طبق اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با در نظر گرفتن کسورات مربوط به اقساط وام‌های پرداخت شده قبلی، می‌تواند به عنوان وثیقه‌های قابل قبول از مشتری مورد پذیرش قرار گیرد. همچنین مهلت بازپرداخت اعتبار اعطایی به تشخیص موسسه اعتباری حداکثر ۱۸ ماه است که اعتبار کارت رفاهی برای خرید کالا و خدمات در فروشگاه‌ها و پذیرنده کارت طی قرارداد اعلامی توسط بانک‌های عامل و طرف قرارداد در سامانه رفاهی ایرانیان امکان‌پذیر است و تراکنش‌های مالی دیگر چون برداشت وجه و انتقال وجه از کارت مزبور مجاز نیست. 

***

لیر ترکیه در قعر تاریخی

تصمیم بانک مرکزی ترکیه به حفظ سیاست پولی فعلی با واکنش منفی بازار مواجه شد. طبق اعلام بانک مرکزی ترکیه، تا زمانی که نرخ تورم به میزان قابل توجهی کاهش پیدا نکند رویکرد بانک مرکزی انقباضی باقی می‌ماند و این مساله در شرایطی که اقتصاد با کرونا دست و پنجه نرم می‌کند به معنای باقی ماندن رشد اقتصادی در سطح ضعیف خواهد بود.  بالا ماندن میزان شیوع ویروس کرونا در ترکیه که موجب اعمال مجدد قرنطینه‌های سراسری در این کشور شده، فعالان را نسبت به توانایی بانک مرکزی در مدیریت تورم افسارگسیخته ناامید کرده است. اقتصاد ترکیه وابستگی زیادی به بخش گردشگری و سرمایه‌های ورودی خارجی دارد و بحران کرونا هر دوی این بخش‌ها را هدف قرار داده است. نرخ تورم در این کشور هم در ۱۲ ماه منتهی به آوریل 4/17 درصد اندازه‌گیری شده که بالاترین تورم ثبت شده در ۲ سال اخیر است.  مسائل اخیر باعث شد تا لیر که هفته گذشته به پایین‌ترین سطح 3 هفته اخیر خود رسیده بود، بار دیگر روند نزولی را تجربه کند و به کمترین نرخ برابری تاریخ معاصر خود برسد تا جایی که نرخ برابری دلار در کانال 7/8 لیر تثبیت شود. در آخرین دور از معاملات ارزی استانبول، هر دلار با 35/0 درصد افزایش به 768/8 لیر رسید.