قیمت ارز در حالی وارد مدار افزایشی و نزدیک به مرز 25 هزار تومان شده است که طبق اذعان فعالان بازار، عرضه محدود ارز در سامانه نیما و افزایش تقاضا برای خرید ارز موجب ادامه‌دار شدن این فرآیند در روزهای آتی خواهد شد. آنطور که فعالان بازار ارز می‌گویند هم‌اکنون وضعیت عرضه و تقاضا در بازار الاکلنگی شده و عرضه‌کنندگان ترجیح می‌دهند ارزهای خود را در قیمت‌های بالاتری بفروشند. 

گروه اقتصادی: درگاه ملی مجوزهای کشور که قرار بود باعث تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار کشور شود، خود حالا تبدیل به سنگی بزرگ در مقابل فعالان اقتصادی شده است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، اردیبهشت‌ ۹۹ بود که مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کشور را در ریل اصلاح نظام مجوزدهی انداخت. تاسیس هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌‌کار زیر نظر وزارت اقتصاد، مقدمه‌ای بر حرکت لکوموتیو اقتصاد کشور بر ریل تسهیل صدور مجوزها شد تا در راستای فرمایش رهبر انقلاب مبنی بر جهش تولید، دروازه‌های تولید به روی متقاضیان باز شود. 

پیش از این، صدور مجوز سال‌ها زیر سایه سنگین تعارض منافع و امضاهای طلایی نمی‌توانست باعث بالندگی اقتصادی کشور شود. مجوز گرفتن برای متقاضیان آن به امری محال تبدیل شده‌ بود، به نحوی‌که یک باغدار برای داشتن یک گلخانه در زمین خود، نمی‌توانست اقدام کند اما با تلاش‌های هیات مقررات‌زدایی قدم‌های مثبتی در جهت رفع این نواقص و کمبودها برداشته شد. 

 

* درگاه ملی مجوزهای کشور

یکی از وظایف هیات مقررات‌زدایی در این مدت ساماندهی مجوزهای کشور با تاسیس درگاه ملی مجوزهای کشور مصطلح به «G4B» است. این سامانه حاصل همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان فناوری اطلاعات ایران و وزارت کشور است. بررسی‌های «وطن امروز» حاکی از آن است که  متاسفانه این درگاه در عملکرد خود بسیار ضعیف بوده و نتوانسته حداقل‌ نیازهای مردم برای رسیدن به مجوز مورد نظرشان را تامین کند. این سامانه نمی‌تواند شما را از نقطه ابتدا تا نقطه پایانی گرفتن مجوز راهنمایی کند. در واقع این سامانه تبدیل به یک کمد آرشیو بسیار نامنظم از مجموعه‌ اوراق و قوانین و آیین‌نامه‌ها وضوابط و مقررات مختلف از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و انجمن‌ها و اصناف و اتحادیه‌ها و ادارات و دیگر اماکن مرتبط با حوزه کسب‌و‌کار شده ‌است، به نحوی که درباره برخی کسب‌و‌کارها با جست‌وجوی پروانه یا مجوز مورد نظر، انبوهی از اطلاعات نمایان می‌شود که نمی‌توان در میان آنها به تنها هدف وجودی سامانه یعنی راهنمایی مورد نیاز ارباب رجوع ناظر به مراحل گرفتن مجوز پی برد. 

به عنوان مثال برای فهم شرایط راه‌اندازی یک گلخانه ابتدا باید دانست مجوز گلخانه را اصناف صادر می‌کنند یا دستگاه‌های اجرایی کشور که دانستن این موضوع از سوی ارباب رجوع فرضی نادرست است. سؤال اینجاست: ارباب رجوع از کجا باید بداند هر کدام از مجوز‌هایی که به دنبال گرفتن آنهاست از سوی دستگاه اجرایی صادر می‌شود یا اصناف صدور آن مجوز را در اختیار خود گرفته‌اند. 

بعد از جست‌وجوی گلخانه در صفحه جست‌وجوی اصناف و عدم وجود نتیجه، متقاضی، گلخانه را در صفحه جست‌وجوی دستگاه‌های اجرایی وارد می‌کند که با انبوهی از مجوز‌ها مواجه می‌شود که بیشتر مایه‌ سردرگمی است. گستردگی نتایج نشان‌ داده‌ شده از پروانه تاسیس، پروانه بهره‌برداری، گواهی تاییدیه فنی سازه و پروانه توسعه گرفته تا اینکه هر کدام از این تاییدیه‌ها و پروانه‌ها ناظر به واحد گلخانه‌ای کوچک‌مقیاس است یا مجتمع گلخانه‌ای را شامل می‌شود و حتی با قرار گرفتن کلمه قارچ در کنار واحدهای گلخانه‌ای مجوز دیگری به وجود می‌آید.

اوضاع زمانی وخیم‌تر می‌شود که اگر برای مثال روی لینک مشاهده مجوز «پروانه تاسیس و توسعه واحدهای گلخانه‏‌ای کوچک‌مقیاس در اراضی داخل محدوده روستاها، شهرها و شهرک‌های مسکونی (تا 300 متر)» کلیک شود، صفحه‌ای باز می‌شود تا بتوان در این صفحه با مجوز مربوط آشنا شد اما در واقع صفحه‌ای شلوغ و پر از متن‌های خشک و گیج‌کننده اداری باز می‌شود که برخی کارشناسان نیز ترجیح می‌دهند به جای استفاده از این صفحه به سایت اصلی مرجع صادر‌کننده مجوز مراجعه کنند. 

در بسیاری مواقع صفحه‌ای که باز می‌شود، دارای لینک‌هایی از آیین‌نامه‌ها و ضوابط و دستورالعمل‌هایی است که مستقیما از سایت مرجع مجوز وارد شده ‌است و هیچ گونه پالایش یا ساده‌سازی برای فهم عمومی روی آنها نشده ‌است.

در عمل سایت درگاه ملی مجوز‌های کشور دقیقا مانند انباری بزرگی است که تمام متولیان مجوز در کشور که تعداد آنها به گفته ۳ اتاق بزرگ کشور از ۳۰۰ مورد تجاوز می‌کند، کاغذهای اداری خود را در آن نگه می‌دارند.

می‌توان گفت این درگاه به جای اینکه راهکاری برای سهولت کسب و کار باشد تبدیل به سدی در راه فعالان اقتصادی شده است.

 

گروه اقتصادی: حدود یک هفته است کارگران صنعت نفت دست به اعتصاب و اعتراض کاری زده‌اند و این اعتصاب هنوز ادامه دارد. دلیل اتفاقات اخیر نارضایتی کارکنان از شرایط کاری‌ و میزان حقوق‌شان است اما وزارت نفت معتقد است پیگیری این اعتراضات، مربوط به این وزارتخانه نیست. به گزارش «وطن امروز»، شرایط حالا به قدری وخیم شده که مجلس شورای اسلامی به آن ورود کرده است. به دلیل ناکارآمدی دولت در بهبود وضعیت اقتصادی سال‌های اخیر و قرار گرفتن مردم در تنگنای اقتصادی، یکی از اساسی‌ترین نیازهای کارکنان و کارگران در بخش‌های مختلف، افزایش حقوق آنها متناسب با تورم است؛ اقدامی که برای کارگران صنعت نفت انجام نشده و همین امر موجب اعتراضات اخیر شده است.

 

* مطالبه‌گری مجلس

در همین راستا، این مساله در صحن علنی مجلس مطرح شد که رئیس مجلس گفت: مطابق مباحثی که در مجلس و دولت مطرح شده است، حقوق کارگران سکوهای نفتی کاهش پیدا نمی‌کند و این افراد افزایش حقوق متناسبی را خواهند داشت. در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، رئیس فراکسیون کارگری طی تذکری شفاهی گفت: کارگران حوزه نفت از بیژن زنگنه گلایه دارند چرا که پرداخت حقوق مشروع آنها را تضییع کرده است. علی بابایی‌کارنامی تصریح کرد: از طرف دیگر مصوبه مجلس مربوط به ۱۵ برابر شدن حداقل حقوق کارکنان است که باید اجرا شود اما آنها کارگران را به خیابان می‌فرستند که چرا موضوع ۲۱ برابر شدن حداقل حقوق در مجلس مصوب نشده است. در پاسخ به تذکر این نماینده، محمدباقر قالیباف گفت: درباره این موضوع یک اصلاحی در قانون بودجه بود که در کمیسیون مربوط و دولت پیرامون آن بحث و قرار شد بخشی که مربوط به حقوق کارگران سکوهای نفتی و ماموریتی آنهاست، کاهش پیدا نکند و این افراد افزایش حقوق متناسبی داشته باشند، لذا این کار در حوزه وزارت نفت در حال انجام است. 

 

* خواسته‌ کارگران چیست؟

نخستین خواسته کارگران  افزایش فوری سطح دستمزدهاست و توقع دارند به نسبتی که قیمت اجناس افزایش می‌یابد، سطح مزد آنها نیز بالا رود. به ‌علاوه سایر سطوح مزدی کارگران باید بر اساس توافق با نمایندگان منتخب کارگران تعیین شود. خواسته دیگر این کارگران این است که حقوق‌ها باید بموقع پرداخت شود. 

 

* حقوق‌های نجومی برای عده‌ای خاص

البته شرایط برای همه یکسان نیست. مهرماه ۹۵ عادل آذر، رئیس کل وقت دیوان محاسبات کشور گزارشی تفصیلی از وضعیت حقوق‌های نجومی‌ در مجلس قرائت کرد. بر اساس این گزارش، وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن جزو نهادهایی بودند که بیشترین پرداخت‌های مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال مربوط به خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری را داشتند؛ حقوق‌های نجومی ‌که به گفته نمایندگان مجلس دهم نصیب عده‌ای خاص می‌شود. اما مساله مهم این است که دریافتی برخی کارگران درگیر با پیمانکاران نفت، پایین‌تر از استانداردهای حداقلی معیشت است. علی گل‌مرادی، عضو کمیسیون انرژی در مجلس دهم معتقد است آشفتگی شدیدی در پرداخت حقوق و مزایا در صنعت نفت وجود دارد و اظهار می‌کند: تفاوت حقوق در این صنعت بسیار بالاست و برخی کارگران و کارمندان این صنعت حقوق‌های بالایی‌ می‌گیرند و برخی هم از حداقل حقوق مصوب دولت هم بی‌نصیب هستند. 

 

* تلاش کمیسیون انرژی مجلس برای حل مشکل کارگران نفت و گاز

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس یازدهم گفت: کمیسیون انرژی مجلس از ابتدای اعلام خواسته‌های کارگران صنعت نفت و گاز تاکنون از مجاری قانونی و نشست با مسؤولان در تلاش برای برطرف کردن مشکل آنان است و این تلاش‌ها تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه دارد. عبدالکریم جمیری افزود: کارگران و نیروهای زحمتکش این سرزمین در عرصه فعالیت‌های صنعتی بویژه حوزه نفت و گاز حق و حقوقی دارند و به پاس خدماتی که متقبل می‌شوند باید حق و حقوق آنان بموقع و با رعایت عدالت پرداخت شود. وی خطاب به مسؤولان سطوح عالی و منطقه‌ای توصیه کرد اجازه ندهند حقوق کارگران زحمتکش و نیروهای تلاشگر عرصه نفت و گاز در میدان‌های مختلف تضییع شود و قبل از اینکه آنها تقاضایی داشته و با نگرانی تقاضای خود را در جاها و مراجع مختلف بیان کنند، مسؤولان به فکر باشند و به خواسته بحق آنان در زمینه حقوق پاسخ مثبت دهند.  جمیری تقاضای کارگران صنعت نفت و گاز را تعادل در دریافت حقوق و شرایطی که برای آنها به لحاظ اقماری بودن یا نبودن مطرح شده و همچنین تبدیل وضعیت عنوان کرد و گفت: با توجه به نشست با رئیس شرکت ملی نفت، امید می‌رود با پیگیری کمیسیون و همه مسؤولان این موضوع حل و به خواسته بحق کارگران بخوبی پاسخ بجا و بهنگام داده شود.

 نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی افزود: هر چند کارگران و کارکنان صنعت نفت و گاز حق دارند و باید مسؤولان بموقع پاسخگوی آنان باشند و وظیفه نمایندگان مجلس نیز حمایت و احقاق حقوق این فعالان عرصه تولید است اما آنان دقت داشته باشند نوع حرکت، اعتراض و نقدشان به مسؤولان در زمینه پرداخت حقوق و ایجاد شرایط فضای مناسب برای اینکه با اطمینان بهتر کار کنند، نباید موجب سوءاستفاده بدخواهان شود.  عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مهم‌ترین موضوع امروز کشور رونق و جهش تولید است، گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب همواره حامی و هوادار قشرهای آسیب‌پذیر، کارگر و نیروهای زحمتکش در عرصه تولید هستند. جمیری ادامه داد: به تبع نگاه رهبر معظم انقلاب، دیگر مسؤولان نیز وظیفه دارند برای حمایت از کارگران نقش‌آفرین باشند و اگر مسؤولان خواسته یا ناخواسته نتوانند یا نتوانسته باشند پاسخگوی آنها باشند، هر چند نقدشان بحق است اما شیوه آن نباید به گونه‌ای باشد که بدخواهان نظام بتوانند از شیوه برخوردشان به نفع خود سوءاستفاده کنند.

معاون فنی گمرک با هشدار درباره ماندگاری طولانی‌مدت 1000تن اقلام اساسی در شمال کشور گفت: به ‌دلیل طولانی شدن رسوب کالا و احتمال بالای فاسد شدن این اقلام باید مجددا اظهارنظر از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط شود. 

بررسی آمارهای تجارت خارجی نشان می‌دهد حجم تجارت خارجی ایران در بهار امسال 20 میلیارد و 900 میلیون دلار بوده و نسبت به ‌مدت مشابه سال گذشته ۷ میلیارد دلار افزایش داشته است. 

بهار سال گذشته به ‌دلیل محدودیت‌های شدید کرونایی، بسته شدن و قرنطینه برخی کشورها، تجارت خارجی اغلب کشورها از جمله ایران با اختلال‌های شدیدی روبه‌رو شد و افزایش حجم مبادلات در ۳ ماه نخست امسال می‌تواند به ‌طور عمده ناشی از کاهش محدودیت‌ها باشد. ایران در ۳ ماه اول امسال کالاهایی به ‌ارزش 10 میلیارد و 700 میلیون دلار صادر و به ‌میزان 10 میلیارد و 200 میلیون دلار وارد کرده است. یکی از چالش‌های مهم در تجارت خارجی موضوع ترخیص کالاهای اساسی است. 

در همین باره مهرداد جمال ارونقی به تسنیم‌ گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه بیش از 1/6 میلیون تن انواع کالای اساسی به ‌ارزش 1/3 میلیارد دلار ترخیص شده است، وی افزود: این در حالی است که واردات کالای اساسی در مدت مشابه سال قبل بیش از 8/6 میلیون تن و به ‌ارزش 9/2 میلیارد دلار بوده است. این آمارهای مقایسه‌ای نشان می‌دهد از نظر وزنی واردات کالاهای اساسی حدود 10 درصد افت کرده است اما ارزش واردات تقریبا 27 تا 30 درصد افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد با افزایش شدید قیمت جهانی کالاهای اساسی مانند ذرت، ارزبری این کالاها افزایش یافته است اما به ‌لحاظ وزنی که شاخص مهم‌تری محسوب می‌شود، واردات افت داشته است و آثار این موضوع در بازارهای داخلی تا حدودی مشهود شده است. 

به ‌گفته این مقام مسؤول، هم‌اکنون 564/4 میلیون تن کالای اساسی از قبیل گندم، ذرت، جو، روغن خام و دانه‌های روغنی در بنادر و گمرکات مختلف وجود دارد، بر این اساس تنها 3/3 میلیون تن کالا در بندر امام خمینی(ره) موجود است، همچنین 17 کشتی حامل 403 هزار تن کالای اساسی شامل ذرت، گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی به‌ علاوه شکر در حال تخلیه است. 

وی افزود: 25 فروند کشتی شامل 158/1 میلیون تن در لنگرگاه‌ها در حال انتظارند که غالبا از لحاظ اسناد مالکیت هنوز مشکل دارند. 3/3 میلیون تن کالای اساسی در بندر امام خمینی(ره) متعلق به 38 شرکت اصلی است که مشکل خود را درباره عدم ترخیص کالا، عدم تأمین ارز ترجیحی عنوان می‌کنند، هر چند با مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار امکان ترخیص 90 درصد کالای اساسی فراهم شده است و از این مسیر نیز امکان ترخیص کالاهای رسوبی وجود دارد، همچنین درباره این کالاها ثبت سفارش‌ها احصا شده است و این موارد در اختیار وزارت صمت و بانک مرکزی قرار گرفته است تا بررسی شود و اگر شرکتی به‌ رغم تأمین ارز، کالای خود را ترخیص نمی‌کند، مشخص شود. 

جمال‌ارونقی گفت: 8 هزار تن کالای اساسی در استان گیلان مشمول ارز ترجیحی متعلق به 22 صاحب کالا بیش از 8 ماه رسوب کرده است. این کالاها در آستانه فساد است و باید تصمیم‌گیری اساسی شود، همچنین در انبارهای استان مازندران نیز 90 هزار تن کالای اساسی در محدوده زمانی 8 ماه تا 13 ماه رسوب کرده است، بر این اساس 70 هزار تن کالای اساسی تنها در بندر امیرآباد رسوب کرده است. با توجه به گرمای شدید هوا این اقلام در آستانه فساد قرار گرفته‌اند. دلیل اصلی رسوب این کالاها عدم ارائه کد رهگیری بانک مرکزی است. از سوی دیگر گمرک ایران با توجه به وظایف ذاتی و قانونی خود نسبت به متروکه کردن قسمت عمده‌ای از اقلام مذکور اقدام کرده است، همچنین مقداری از این کالاهای رسوبی مربوط به تتمه ترخیص درصدی است که هنوز فرآیند ترخیص تکمیل نشده است. 

معاون گمرک گفت: یکی از شرکت‌های دولتی 3 هزار تن کالای اساسی در بنادر شمالی کشور موجودی دارد و هنوز نتوانسته پس از یک سال رسوب این کالاها در بندر، این اقلام را به گمرک اظهار کند. 

به ‌هر حال با توجه به ماندگاری طولانی‌مدت این اقلام، هم‌اکنون به وضعیت هشدار رسیده‌ایم. در موارد قبلی مجوز قرنطینه نباتی صادر شده بود اما به ‌دلیل طولانی شدن رسوب کالا و احتمال بالای فاسد شدن این اقلام باید مجددا اظهارنظر از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شود. درست است که برای ترخیص کالاهای اساسی صدور مجوز قرنطینه در موعد مقرر انجام می‌شود و صدور مجوز قانونی مذکور عامل رسوب این کالاها نیست اما سوالی که در اینجا وجود دارد این است: آیا برای کالای اساسی که در این شرایط آب‌وهوایی بیش از 8 ماه و حتی بیش از یک سال در بنادر کشور رسوب کرده است، مجوزهای بهداشتی و سلامت از جمله قرنطینه نباتی صادر خواهد شد یا نه؟

تأکید رئیس‌جمهور منتخب بر اقدامات فوری برای ثبات‌بخشی به بازار

وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با رئیس‌جمهور منتخب، گزارشی از عملکرد این وزارتخانه ارائه کرد.  علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با رئیس‌جمهور منتخب، با تبریک پیروزی در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری و آرزوی موفقیت برای وی و دولت آینده، گزارشی از عملکرد وزارتخانه متبوعش و چالش‌های حوزه صنعت و تجارت ارائه کرد.  رئیسی نیز در این دیدار با تشکر از وزیر صمت و گزارشی که از وضعیت این وزارتخانه ارائه کرد، تأکید کرد: دولت مردمی به ‌دنبال آن است که با اقدامات فوری به بازار ثبات بخشد تا وضعیت بازار برای همه مردم قابل پیش‌بینی باشد.  وی همچنین خاطرنشان کرد: دولت با هدایت، حمایت و نظارت بر چرخه تولید تا توزیع و مصرف کالا، تلاش خواهد کرد آرامش نسبی بر بازار حاکم شود و مردم براحتی بتوانند کالاهای اساسی مورد نیازشان را تأمین کنند.  رئیس‌جمهور منتخب این نکته را هم متذکر شد که با طراحی برنامه‌های بلندمدت برای جلوگیری از تلاطم و تکانه‌ها در بخش صنعت و تجارت، فعالان این حوزه‌ها می‌توانند در فضایی شفاف، سالم و رقابتی فعالیت کنند.

***

مصرف برق دوباره رکورد زد

مصرف برق با گذشتن از مرز ۶۴ هزار مگاوات، رکورد بی‌سابقه‌ای را از خود بر جا گذاشت. شرکت مدیریت شبکه برق ایران میزان مصرف برق روز گذشته کل کشور را منتشر کرد که بر اساس آن مصرف برق در ساعت ۱۲ و ۵۴ دقیقه به ۶۴ هزار و ۴۶ مگاوات رسید. این میزان مصرف در حالی است که در مدت مشابه پارسال ۵۴ هزار و ۲۲۵ مگاوات برق مصرف شده بوده که رشد ۹ هزار و ۸۲۱ مگاواتی را نشان می‌دهد. میزان مصرف برق در بخش صنایع کشور در عین حال کاهش یافته و به رقم ۳ هزار و ۸۰۴ مگاوات رسید. روند افزایشی مصرف برق این بار در ساعت‌های عصرگاهی هم تداوم یافت به گونه‌ای که ساعت ۲۱ و ۱۵ دقیقه به رقم بی‌سابقه ۶۰ هزار و ۸۴۱ مگاوات رسید و این در حالی است که در مدت مشابه پارسال میزان مصرف در این ساعت ۵۴ هزار و ۲۷۵ مگاوات بوده است. پنجم تیرماه، سخنگوی صنعت برق گفت: این هفته شاید گرم‌ترین هفته سال باشد و دما در اکثر نقاط به عددهای خیلی بالا خواهد رسید به گونه‌ای که ممکن است ۵۱ تا ۵۲ درجه در خوزستان احساس شود و در نوار شمالی کشور نیز دما افزایش خواهد یافت. به گفته رجبی‌مشهدی، این میزان مصرف منجر به این می‌شود که میان تولید نیروگاه‌ها که اکنون حدود ۵۴ هزار مگاوات است تا میزان مصرف ۶۲ هزار مگاوات، شکاف قابل ملاحظه‌ای شکل گیرد و برای جبران این کمبود باید اقدام‌های مدیریت مصرف اجرایی شود. سخنگوی صنعت برق با تاکید بر قطع برق دستگاه‌های اجرایی که همکاری با صنعت برق نکنند، ادامه داد: بخش صنعت و کشاورزی اگر چه همکاری خوبی دارند اما اختلاف زیاد بین تولید و مصرف باید با مدیریت بیشتر صنعت و کشاورزی کم شود و در بخش خانگی نیز باید رعایت بیشتری شود. وی خاطرنشان کرد: اگر همکاری خوبی شکل گیرد، جدول‌های خاموشی اجرا نمی‌شود اما اگر سقف مصرف که برای میزان مصرف هر استان تعیین شده رعایت نشده و از این میزان بیشتر شود، ناچار به خاموشی خواهیم بود. 

***

بازار گرم صادرات فرش دستباف

بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات فرش دستباف در 2 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی 6/84 درصد و به لحاظ وزنی 275 درصد رشد داشته است. در 2 ماه ابتدای امسال 9/366 تن فرش دستباف ایرانی به ارزش 8/4 میلیون دلار صادر شده است، در حالی که در 2 ماه اول سال 1399 در مجموع 8/97 تن فرش دستباف ایران به ارزش 6/2 میلیون دلار صادر شده است. بررسی آمار صادرات فرش دستباف ایران در اردیبهشت 1400 نشان می‌دهد در این ماه 4/214 تن فرش دستباف به ارزش 7/2 میلیون دلار صادر شده است که با توجه به اینکه در سال 1399 طی ماه اردیبهشت 1/84 تن فرش به ارزش 1/2 میلیون دلار صادر شده است، صادرات فرش دستباف ایران در اردیبهشت 1400 نسبت به مدت مشابه سال 1399 به لحاظ وزنی 155 درصد و از نظر ارزشی 5/28 درصد رشد داشته است. بر اساس این آمار، 10 کشور اول واردکننده فرش دستباف از ایران در سال 1397 عبارت بوده‌اند از ایالات متحده آمریکا، آلمان، امارات متحده عربی، ژاپن، لبنان، استرالیا، کانادا، قطر، ایتالیا و پاکستان و 10 کشور اول وارد‌کننده فرش دستباف از ایران در سال 1398 نیز کشورهای ژاپن، آلمان، امارات، لبنان، آفریقای جنوبی، قطر، ایتالیا، استرالیا، انگلیس و هند بودند که در سال 1400 نیز همچنان ژاپن و آلمان جزو خریداران اول فرش ایران به شمار می‌روند.