|
دلار در مدار صعود
نرخ دلار در صرافیهای بانکی با ۱۱۹ تومان افزایش نسبت به روز گذشته به ۲۵ هزار و ۲۱ تومان رسید. دیروز قیمت خرید هر دلار ۲۴ هزار و ۵۲۶ تومان و هر یورو ۲۹ هزار و ۱۶۲ تومان بود. علاوه بر این، نرخ خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۴ هزار و ۴۶۲ تومان و نرخ فروش آن ۲۴ هزار و ۶۸۵ تومان اعلام شد. همچنین در سامانه نیما در معاملات دیروز، حواله یورو به قیمت ۲۵ هزار و ۹۵۷ تومان و حواله دلار ۲۱ هزار و ۹۰۶ تومان معامله شد.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از موانع به وجود آمده توسط سازمان تأمین اجتماعی در برابر تولید و کسب و کار
تأمین رکود
راهکارهایی برای اصلاح رابطه بین کسب و کارها و سازمان تأمین اجتماعی
گروه اقتصادی: عوامل متعددی موجب بروز مشکل در تعامل کسبوکارها با سازمان تأمین اجتماعی میشود. این عوامل، مشکلات جدی برای کسبوکارها به همراه میآورد و هماکنون شیوه تعامل کسبوکارها با سازمان تأمیناجتماعی به یکی از مهمترین موانع تولید تبدیل شده است. مسلماً یکی از اقداماتی که باید دولت سیزدهم در راستای مانعزداییهای تولید انجام دهد اصلاح رابطه بین سازمان تأمیناجتماعی و کارآفرینان است.
به گزارش «وطنامروز»، فرآیند وصول حق بیمه به عنوان نقطه ارتباط بین سازمان تأمیناجتماعی و کسبوکارهاست. سازمان تأمیناجتماعی حق بیمه مربوط به حقوق و دستمزدها را از طریق لیست دستمزد کارکنان که شرکتها ماهانه به سازمان ارائه میکنند، از شرکتها دریافت میکند و این سازمان حق بیمه را با مکانیسم دیگری تحت عنوان بیمه قراردادهای پیمانکاری از فعالان بخش خصوصی وصول میکند.
* وضعیت نامناسب تعامل سازمان تأمیناجتماعی باکسبوکارها
با توجه به منابع درآمدی سازمان تأمیناجتماعی و هزینههای مربوط به بازنشستگی، از کارافتادگی، بازماندگان، بیکاری و بیمه سلامت باید اذعان کرد که این منابع در صورت تداوم روند فعلی به دلایل مختلف نمیتواند پوششدهنده هزینههای سازمان تأمیناجتماعی باشد. این یعنی باید در آیندهای نزدیک شاهد ورشکستگی سازمان تأمیناجتماعی یا کاهش خدمات آن باشیم. طبق گزارشهای داخلی و خارجی محیط کسبوکار، مشکلات مربوط به فرآیندهای پرداخت حق بیمه تأمیناجتماعی از چالشهای مهم محیط کسبوکار کشور محسوب میشود. بر اساس گزارش بانک جهانی، کسب رتبه 144 در شاخص پرداخت مالیات که مجموع موانع کسبوکارها در پرداخت مالیات و حق بیمه تأمیناجتماعی را میسنجد، وضعیت نامناسب تعامل سازمان تأمیناجتماعی با کسبوکارها را در کشورمان نشان میدهد. همچنین امتیاز نامناسب مؤلفه «رویههای سختگیرانه ادارههای کار و بیمه تأمیناجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی» در گزارش پایش محیط کسبوکار اتاق بازرگانی ایران، انعکاس دیگری از نارضایتی فعالان اقتصادی از عملکرد سازمان تأمیناجتماعی در ارتباط با کسبوکارهاست.
از سوی دیگر گستره کسبوکارهایی که در تعامل با سازمان تأمیناجتماعی هستند نیز بسیار زیاد است، به نحوی که بر اساس سالنامه آماری سال 1398 سازمان تأمیناجتماعی، تعداد بیمهپردازان اجباری این سازمان بالغ بر 10 میلیون و 700 هزار نفر بوده است. همچنین افرادی که بهصورت مستقل اقدام به فعالیت میکنند و کارفرمای مشخصی ندارند (مانند رانندگان، قالیبافان، کارگران ساختمانی، اشخاص دارای حرف و مشاغل آزاد، بیمهشدگان اختیاری، مستخدمین مساجد، مداحان و...) مشمول بیمههای خاص سازمان تأمیناجتماعی میشوند که جمعیتی بالغ بر 4 میلیون نفر را در بر میگیرند.
موارد مذکور نشاندهنده اهمیت ویژه و اثرگذاری بالای شیوه تعامل سازمان تأمیناجتماعی بر «محیط کسبوکار» و «تولید» کشور است.
* هزینه سنگین واگذاری شیوه وصول حق بیمه بهبخشنامههای سازمان تأمیناجتماعی
از مهمترین عوامل پایهای که با توجه به فضای قانونی فعلی موجب بروز مشکل در تعامل کسبوکارها با سازمان تأمیناجتماعی میشود، عبارتند از:
1- عدم قانونگذاری صریح و دقیق و واگذاری شیوه وصول حق بیمه به بخشنامههای سازمان تأمیناجتماعی به عنوان دستگاه مجری و ذینفع: در حال حاضر اختیارات بسیار زیادی به سازمان تأمیناجتماعی در تعیین نحوه و فرآیند وصول حق بیمه و حتی تعیین نرخ بیمههای پرداختی داده شده است که با توجه به ذینفع بودن این سازمان، میتواند موجب غلبه نگاه درآمدزایی و آسیبهای جدی به بنگاههای تولیدی شود.
2- صدور بخشنامههای متعدد توسط سازمان تأمیناجتماعی برای کارفرمایان و کسبوکارها: در حال حاضر سازمان تأمیناجتماعی تعداد بسیار زیادی بخشنامه، دستورالعمل و آییننامه دارد که نزدیک به 2000 عدد بوده و این تعداد سد عظیمی در برابر کسبوکارها بویژه کسبوکارهای نوپایی است که باید با انبوهی از مقررات مختلف روبهرو هستند.
3- سازوکار ناعادلانه برای شناسایی حق بیمه: قانونگذار با هدف اطمینان از بیمه شدن همه کارگرانی که مشغول به کار هستند و با هدف ایجاد یک ماده جامع که بتواند همه حالات دریافت حق بیمه را تضمین کند، ماده 41 را در قانون تأمیناجتماعی پیشبینی کرده است. سازمان تأمیناجتماعی بر اساس این ماده، اقدام به تعیین درصدهایی برای قراردادهای پیمانکاری کرده است که بر اساس آن درصدها، حق بیمه را دریافت میکند. تعیین درصد و تدوین بخشنامههای مرتبط نیز به عهده سازمان تأمیناجتماعی است. مبلغ حق بیمه در این حالت که اصطلاحا «حق بیمه قرارداد» نامیده میشود و بسته به اینکه قرارداد عمرانی (اجرایی 6/6 درصد و مشاوره 6/15 درصد) یا غیرعمرانی (با مصالح 7/7 درصد و بدون مصالح 7/16درصد) باشد، درصدی از قرارداد به صورت یکجا به عنوان حق بیمه اخذ میشود. وجود امکان مذاکره در رابطه با ضریب انتخاب شده، عدم انطباق درصد در نظر گرفته شده با میزان حق بیمه واقعی، نگه داشتن بخش قابل توجهی از مبالغ قراردادهای پیمانکاری به منظور اطمینان از پرداخت حق بیمه قرارداد و... مشکلات متعددی را برای فعالان اقتصادی در این بخش ایجاد کرده است. البته باید گفت که ماده ۴۱ قانون تأمیناجتماعی در حقیقت مشمول همه قراردادها نمیشود و معمولا به قراردادها و مواردی ارتباط پیدا میکند که امکان تبیین حق بیمه برای آنها مشخص نیست ولی به دلیل فقدان ضابطه قانونی برای تعیین مواردی که نوع کار ایجاب میکند در اجرا خیلی از کارمندان سازمان به این ماده اشاره کرده و عملا باعث ایجاد مشکلاتی برای کسبوکارها میشوند.
4- قائم به شخص بودن وصول حق بیمه و نقش همزمان سازمان تأمیناجتماعی به عنوان ذینفع وصول منابع و مجری: اختیارات بیش از حد بازرس و کارمند شعبه برای تعیین ضریب حق بیمه، یکی از معضلات مهمی است که کسبوکارها با آن مواجه هستند. هنگامی که اظهار شرکت با نظر بازرس در اعلام نظر کارشناسی متفاوت باشد سازمان حق را به بازرس داده و شرکت باید تلاشهای زیادی را برای اثبات ادعای خود کند. این اتفاق در برخورد با کارمند شعبه نیز رخ میدهد و نظرات سلیقهای کارمند شعبه نیز میتواند شرکت را متحمل زیانهای فراوانی کند و این در حالی است که در صورت اثبات حقانیت ادعای شرکت، هیچگونه بار هزینهای برای شعبه و کارمند و حتی بازرس ایجاد نمیشود. مشکلات جدی مشابهی نیز در صورت مواجهه با حسابرسان سازمان ایجاد میشود که حسابرس امکان دارد به غلط شرکت را بدهکار کرده و ماهها شرکت را درگیر اثبات نادرست بودن ادعای حسابرسی کند، بدون آنکه حسابرسی به دلیل وقوع این اشتباه متحمل هزینهای شود. البته امکان اعتراض و شکایت به وضعیت حسابرسی امکانپذیر بوده و شرکتها میتوانند فرآیند اعتراض به حسابرس را برای خود محفوظ بدارند. نقش همزمان سازمان تأمیناجتماعی به عنوان مجری و ذینفع وصول منابع، موجب میشود که به دلیل ترکیب و تعداد اعضا در هیاتهای تشخیص مطالبات سازمان تأمیناجتماعی امکان اظهارنظر به نفع سازمان تأمیناجتماعی وجود داشته باشد.
علاوه بر نقش همزمان سازمان تأمیناجتماعی که موجب تعارض منافع ساختاری میشود، قائم به شخص بودن وصول حق بیمه امکان فساد را گسترش میدهد. همچنین در صورت در نظر گرفتن درصدی از حق بیمههای وصولی به عنوان پاداش کارکنان شعبه، این موضوع میتواند موجب تمایل بیشتر کارکنان جهت وصول درآمدهای غیرواقعی و لاجرم افزایش اعتراض کارفرمایان و پروندههای دادرسی شود.
5- نقش مؤثر سازمان تأمیناجتماعی در فرآیند رسیدگی به شکایات و اجرای احکام همزمان با جایگاه سازمان به عنوان مجری: در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد، میتواند اعتراض خود را به سازمان تسلیم کند و سازمان مکلف است پس از دریافت، آن را در هیات بدوی تشخیص مطالبات مطرح کند. در هیات بدوی از 4 نفر حاضر در جلسه، 2 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم به سازمان تأمیناجتماعی مرتبط هستند. در هیات تجدیدنظر نیز با توجه به ترکیب اعضا، از 5 نفر، 3 نفر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط با سازمان تأمیناجتماعی هستند. با توجه به موارد ذکرشده در هیات بدوی و تجدیدنظر، غلبه با سازمان تأمیناجتماعی خواهد بود. به عبارت بهتر سازمان به عنوان مجری اخذ بیمه که طرف شکایت است، در ترکیب اعضای این دو هیات که نقش داوری را بر عهده دارند، نقش مؤثری دارد.
6- طراحی نامناسب فرآیند مربوط به دادرسی و اجرای احکام توسط سازمان تأمیناجتماعی و نبود ناظر بر عملکرد سازمان در این حوزه: بر اساس ماده 45 قانون تأمیناجتماعی، نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر، تشکیل جلسات هیاتها و ترتیب رسیدگى و صدور رأى و ابلاغ، به موجب آییننامهاى خواهد بود که به پیشنهاد هیاتمدیره سازمان به تصویب شوراى عالى (هیات امنا) سازمان تأمیناجتماعی خواهد رسید که این امر با روح اصل 85 قانون اساسی مغایرت دارد. همچنین مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمههای نقدی طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی مطالبات به وسیله مأموران اجرای سازمان قابل وصول است و آییننامه اجرایی این موضوع نیز توسط سازمان تأمیناجتماعی تهیه و به تصویب وزارت رفاه اجتماعی و وزارت دادگستری میرسد. با توجه به این موضوع سازمان تأمیناجتماعی نقش مؤثری در تدوین تشریفات دادرسی و شیوه اجرای احکام توسط سازمان تأمیناجتماعی بر عهده دارد. مشکلات عمده فرآیند دادرسی را که موجب نارضایتی فعالان اقتصادی شده است میتوان عدم شفافیت فرآیند دادرسی و در نظر نگرفتن ناظر بیرونی برای ارزیابی کلی عملکرد فرآیند دادرسی در قانون تأمیناجتماعی برشمرد. بر اساس ماده 28 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب سال 1390، باید دولت با همکاری اتاقها ظرف 6 ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، اقدامات قانونی لازم را برای تعیین «نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی» و «نحوه رسیدگی به اعتراض پرداختکنندگان حق بیمه تأمیناجتماعی» بهعمل میآورد که تاکنون این اقدام انجام نشده است.
7- عدم قطعیت ناشی از رسیدگی به دفاتر سالهای گذشته: ماده 47 قانون تأمیناجتماعی به مساله حسابرسی از دفاتر و اسناد کارفرما اختصاص دارد. این حسابرسیها و زمانبندی آن فاقد هرگونه قاعده بوده و عملا در هر زمان که سازمان بخواهد، انجام میشود. شاید بتوان گفت عمده بازرسیهای انجام شده جهت بررسی مدارک مربوط به سالها قبل بوده و حتی مواردی وجود دارد که نمایندگان سازمان خواستار بازرسی دوره زمانی بیش از 10 سال گذشته شدهاند. در موارد متعدد نتیجه این حسابرسیها تعیین مبلغ قابل توجهی بدهی برای کارفرماست که پرداخت آن برای واحد اقتصادی که با لحاظ جریمه و به نرخ روز محاسبه میشود، مشکلات فراوانی ایجاد میکند.
8- زمانبر بودن و بهرهوری پایین فرآیند احقاق حق کارگران بیمه نشده و اثر مخرب آن بر فضای کسبوکار: یکی از مشکلات موجود در نظامات بیمه کشور، نگرانی از احقاق حق کارگران بیمه نشده است. به عبارت بهتر در فرآیندهای فعلی ممکن است برخی کارگران توسط کارفرما بیمه نشده و حقوق آنها ضایع شود. در حال حاضر طبق ماده 148 قانون کار، کارفرمایان مکلفند کارگران خود را بیمه کنند. همچنین بر اساس ماده 183 قانون مذکور، کارفرمایانی که از این کار خودداری کنند، جریمه میشوند اما سازوکار دقیقی برای شناسایی کارفرمایانی که از بیمه کردن کارگران خودداری کردهاند وجود نداشته و این امر به فرآیند شکایت کارگر از کارفرما موکول شده است. این جمله بدان معناست که در بسیاری از کشورها بین شروع مشکلات کارفرما و کارگر تا فرآیند شکایت مرحلههایی تعریف شده است که بتواند در کمترین زمان ممکن مشکل را حل کند. همچنین به دلیل فاقد محدودیت زمانی بودن اقامه دعوی، این موضوع هزینههای سنگینی را بر مبنای مطالبه بهروز شده سنوات معوقه برای فعالان اقتصادی و همچنین برای کارگران به دلیل این امر که دچار مشکلات معیشتی خواهند شد به همراه دارد، چرا که ایجاد پروسههایی که بتواند تا به نتیجه رسیدن مسائل بین کارگر و کارفرما باعث رفع موقتی مشکلات کارگر شود، از اهمیت بالایی برخوردار است.
* تعامل با سازمان تأمین اجتماعی، یکی از مهمترین موانع تولید
8 محور اشاره شده در بالا مشکلاتی جدی در مسیر کسبوکارهاست، به شکلی که تعامل با سازمان تأمیناجتماعی را به یکی از مهمترین موانع تولید تبدیل کرده است. بنابراین با توجه به سیاست کلی کشور مبنی بر پشتیبانی از تولید و رفع موانع آن، لازم است مشکلات مطرح شده با اصلاح قانون و همچنین فرآیندهای اجرایی سازمان تأمیناجتماعی، مرتفع شود.
ارسال به دوستان
اخبار
عدم بازگشت ۱۱ میلیارد یورو از تعهدات ارزی
مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ۳۶۳ صادرکننده ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو از تعهدات ارزی خود را به چرخه اقتصادی کشور بازنگرداندهاند. احسان قمری تعداد صادرکنندگان واجد تعهدات ارزی بیش از ۱۰ میلیون یورو را ۳۶۳ نفر اعلام و تصریح کرد: این تعداد از صادرکنندگان ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده دارند که ۶۵درصد کل تعهدات ارزی ایفا نشده را به خود اختصاص دادهاند. وی افزود: از مجموع این ۳۶۳ صادرکننده، ۷۹ واحد تولیدی و ۲۸۴ واحد صادراتی غیرتولیدی بوده که در مجموع تنها یک درصد از مجموع کل صادرکنندگان را به خود اختصاص دادهاند. قمری خاطرنشان کرد: از مجموع تعهدات ارزی ایفا نشده این گروه ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو مربوط به واحدهای تولیدی و ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو متعلق به واحدهای غیرتولیدی است. وی تاکید کرد: از مجموع ۲۴هزار و ۶۹۸ صادرکننده، ۲۴۳ نفر بین ۵ تا ۱۰ میلیارد یورو تعهد معوق داشتهاند که یکمیلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو به چرخه اقتصادی کشور پرداخت نکردهاند. وی خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش، ۷۰۰ میلیون یورو از تعهدات ایفا نشده این گروه مربوط به واحدهای تولیدی و یکمیلیارد یورو مربوط به واحدهای غیرتولیدی بوده و در مجموع ۱۰ درصد کل تعهدات ایفانشده به این گروه اختصاص دارد. قمری گفت: تعداد ۲۲ هزار و ۹۷۲ صادرکننده با تعهدات حدود ۳۲ میلیارد یورو، میزان ۳۰ میلیارد یورو از تعهدات خود را ایفا کردهاند که تنها ۱۱درصد از تعهدات ایفا نشده را به خود اختصاص دادهاند، این در حالی است که ۵۱ درصد از کل تعهدات ارزی مربوط به این گروه است. بر اساس آخرین اعلام گمرک، مجموع تجارت خارجی ایران در بهار سال جاری ۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده است که از نظر وزنی ۷میلیون و ۷۰۰ هزار تن و از نظر ارزشی نزدیک به ۷ میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد را نشان میدهد. در بهار امسال ۳۰ میلیون تن کالا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از گمرکات کشور به نقاط مختلف جهان صادر و ۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار کالا وارد کشور شد.
***
عدم همراهی دولت برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت دوازدهم قبول نکرد منابع و سهام کافی برای ارائه به جاماندگان سهام عدالت وجود دارد و به همین دلیل طرح مجلس در این باره مسکوت ماند. مهدی طغیانی با اشاره به آخرین وضعیت ارائه سهام عدالت به جاماندگان، گفت: اگر دولت منابع این واگذاری را تامین نکند، مجلس یکتنه نمیتواند وارد شود و بگوید باید موضوع مذکور اجرا شود. بالاخره یک منابعی باید تامین شود اما باید توجه داشت منابع این بحث یک موضوع اختلافی است و ابهاماتی دارد. دولت فعلی زیر بار اینکه به کلی منابعی موجود است نمیرود. حالا در برههای که دولت جدید زمام امور را در دست بگیرید باید دید اولا به این اصل قائل است که سهام به جاماندگان ارائه شود؟ در ثانی منابع لازم نیز برای این امر طراحی میکند؟ وی در گفتوگو با تسنیم افزود: اگر منابع آن تامین شود، طرح آن را در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آماده کردهایم، بلافاصله تصویب خواهد شد و اصلا نیاز به درج در بودجه ندارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مجوز قانون بودجه درباره عرضه 100 هزار میلیارد تومان سهام از سوی دولت در سال جاری گفت: در این باره باید تاکید کرد که دولت حرفش این است که این دست از سهام بابت بدهیهای سنوات قبل عملا پیشبینی شده است. سهام اضافهتر از منابع لازم برای بازپرداخت اوراق فروش رفته هماکنون در دسترس نیست. توجه داشته باشیم سال قبل حدود 125 هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته و طی امسال و سال بعد باید این اوراق تسویه شوند. وی گفت: برخی از اوراق فروش رفته که دارای سررسید یکساله است برخی نیز سررسید ۲ ساله دارند. دولت فکر میکند برای جبران این اوراق باید از محل فروش شرکتها منابع لازم را تامین کند. همچنین بخشی از سهام شرکتهای دولتی بابت تسویه بدهی به تامیناجتماعی و... در نظر گرفته شده است.
***
رشد قیمت خودرو در بازار
بررسی وضعیت بازار خودرو در روز گذشته نشان میدهد قیمتها نسبت به یک هفته پیش با روند افزایشی همراه بود که این رشد قیمت در برخی موارد تا 13 میلیون تومان هم میرسد. در بازار دیروز هر دستگاه سمند LX مدل 1400 با رشد 7 میلیون تومانی نسبت به روزهای آغازین هفته پیش معادل 206 میلیون تومان، پژو 405 مدل جی الایکس با رشد 3میلیون تومانی معادل 203 میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ساده با رشد 4 میلیون تومانی معادل 262 میلیون تومان معامله شد. همچنین پژو ۲۰۶ صندوقدار با رشد 13 میلیون تومانی نسبت به هفته پیش با قیمت 273 میلیون تومان و پژو ۲۰۷ اتوماتیک بدون تغییر قیمت معادل 385 میلیون تومان به مشتریان عرضه شد. در بازار دیروز هر دستگاه پژو پارس مدل 1400 معادل 243 میلیون تومان معامله شد که نسبت به هفته گذشته 7 میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. درباره قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز باید به افزایش قیمت 3 میلیون تومانی اشاره کنیم به طوری که این خودرو با قیمت 214 میلیون تومان به مشتریان عرضه شد. همچنین هر دستگاه پژو ۲۰۷ دندهای رینگ فولادی با رشد قیمت یک میلیون تومانی به قیمت 293 میلیون تومان خرید و فروش شد. درباره دنا معمولی رینگ فولادی نیز باید به رشد قیمت 3 میلیون تومانی این خودرو و عرضه آن به قیمت 287 میلیون تومانی اشاره کنیم. قیمت دنا پلاس دندهای توربو 360 میلیون تومان و هایما s7 توربو 660 میلیون تومان است که تغییری نسبت به هفته گذشته نداشته است. در عین حال قیمت هر دستگاه سایپا ۱۱۱ در بازار بدون تغییر قیمت 134 میلیون تومان است. سایپا ۱۳۱ با رشد 2 میلیون تومانی به 123 میلیون تومان و سایپا ۱۳۲ با رشد یک میلیون تومانی به 119 میلیون تومان رسیده است.
ارسال به دوستان
تلاش دیوان محاسبات جهت جلوگیری از واگذاری غیرقانونی ۸۹۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی و رفع تصرف ۶۳۰ هکتار از اراضی ملی بوشهر
صیانت از اراضی ملی
بررسی فرآیند واگذاری اراضی دولتی و ملی ادارات کل راهوشهرسازی و منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر نشان میدهد با اقدام بموقع دیوان محاسبات استان بوشهر، از واگذاری غیرقانونی حدود ۸۹۰ هکتار از اراضی ملی جهت ایجاد سایتهای پرورش میگو و همچنین واگذاری حدود ۵۵ هکتار اراضی ملی بدون رعایت مقررات قانونی به یک تبعه قطری جلوگیری شد. همچنین به دنبال این پیگیریها و اقدام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و مساعدت و همکاری دستگاه قضایی استان بوشهر، حدود ۶۳۰ هکتار از اراضی ملی واقع در استان بوشهرکه اوایل دهه ۱۳۹۰ توسط شخصی حقیقی تصرف شده بود، رفع تصرف شد و اراضی موصوف به بیتالمال بازگشت، ضمن اینکه با اقدامات دیوان محاسبات استان از واگذاری غیرقانونی ۱۹ هکتار از اراضی ملی به شرکت تعاونی بنیان توسعه رادین جلوگیری و در نتیجه روند واگذاری به شکل قانونی اصلاح شد.
همچنین گزارش دیوان محاسبات استان بوشهر حاکی از آن است که پرونده واگذاری ۲۲ هکتار از اراضی دولتی به منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به دلیل عدم وصول ارزش واقعی زمین به مبلغ حدود ۴ میلیارد تومان در حال مستندسازی و ارجاع به دادسرای دیوان محاسبات کشور است. همچنین قرارداد واگذاری ۷۲ هکتار دیگر به دلیل عدم بهرهبرداری از زمینهای واگذار شده در مدت زمان مشخص فسخ شده است.
این گزارش از ارسال پروندهای دیگر به دادسرای دیوان محاسبات درباره تصرف غیرقانونی و فروش حدود ۶ هزار مترمربع زمین دولتی توسط شهرداری دیلم و ساخت مجتمع تجاری مغایر با مقررات قانونی نیز خبر میدهد.
شایان ذکر است گزارش دیوان محاسبات بوشهر حاکی از بررسی موضوعات مختلف از جمله روند واگذاری ۳۵ واحد مسکونی یا زمین مسکونی توسط اداره کل راهوشهرسازی به اشکال مختلف به افراد غیر ذیحق، ساختوسازهای غیرمجاز (نظیر احداث اسکلههای صیادی، مسافری، نظامی، نفتی و...)، واگذاری ۲۰ هکتار اراضی دولتی به تعاونیهای مسکن ۳ اداره کل استانی، واگذاری ۳۳ هکتار از اراضی دولتی به نیروی دریایی ارتش و همچنین عدم تعیین تکلیف نهایی حدود ۷۵۰۰ هکتار از زمینهای موات منطقه ویژه انرژی پارس است که تخلفات آنها در دست بررسی و پیگیری است.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|