سفیر کشورمان در یمن با نخست‌وزیر این کشور دیدار کرد. حسن ایرلو، سفیر جمهوری اسلامی ایران در یمن در صفحه توئیتر خود از دیدار و گفت‌وگو با عبدالعزیز بن حبتور، نخست‌وزیر دولت نجات ملی این کشور خبر داد. در این دیدار روابط دوجانبه ایران و یمن مورد بررسی قرار گرفت و ایرلو بر حمایت کشورمان از یمن تا برقراری صلح عادلانه تاکید کرد. نخست‌وزیر دولت نجات ملی یمن هم با تبریک برگزاری موفق انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، گفت این امر تأثیر زیادی در منطقه و محور مقاومت دارد. 

گروه سیاسی: پس از استقبال چین از عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، هیأت روسیه نیز هفته گذشته خواستار پذیرش عضویت ایران در این سازمان شد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، در جلسه چهارشنبه هفته گذشته شورای وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای (SCO) که در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار ‌شد، نماینده‌ هیأت روسیه با بیان اینکه توسعه اتحاد سازمان همکاری شانگهای ارتباط مستقیم با چشم‌انداز گسترش آن دارد، گفت: مسکو خواستار تایید پیشنهاد ایران برای عضویت در این سازمان است. 

به نقل از منابعی در روسیه، مسکو معتقد است روند گسترش باید فزاینده باشد و تعادل بین کشورهای عضو، ناظران و شرکای گفت‌وگو را تضمین کند. این منابع افزودند: ما بر این باوریم از مدت‌ها پیش زمان برای ارزیابی مثبت [پذیرفتن] درخواست عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای که از سال ۲۰۰۸ روی میز قرار دارد، فرارسیده است. 

در حال حاضر با درخواست روسیه برای عضویت ایران و همچنین برنامه همکاری راهبردی 25ساله میان ایران و چین و موافقت این دو کشور به عنوان اعضای موسس پیمان شانگهای، امیدهای جدیدی برای عضویت ایران در سازمان همکاری‌ شانگهای به وجود آمده است. این درحالی است که «شی جین پینگ» رئیس‌جمهوری چین پیش از این از پیوستن کشورمان به این سازمان حمایت کرده است و حالا ۲ کشور دارای روابط راهبردی هستند و لازم است این موضوع به طور جدی دنبال شود. گفتنی است ایران از سال ۲۰۰۵ عضو ناظر این سازمان بوده و در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ برای عضویت کامل درخواست داده بود اما به خاطر تحریم‌های سازمان ملل که در آن زمان اعمال شده بود این تلاش‌ها به سرانجام نرسید. 

 

* جایگاه سازمان شانگهای در محیط بین‌الملل

آوریل ۱۹۹۶ سران 5 کشور چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان به دنبال اجلاس شانگهای موافقتنامه‌ای را امضا کردند که در مناطق مرزی خود اعتمادسازی و از حمله یا درگیری در مناطق مرزی یکدیگر خودداری و از برگزاری رزمایش‌های نظامی که تهدیدی علیه یکدیگر باشد، دوری کنند. حجم و گستردگی و تعداد دروس آموزش نظامی را کاهش دهند، یکدیگر را از عملیات نظامی‌ای که قصد دارند تا عمق یکصد کیلومتری مرزهای مشترک به انجام برسانند قبلا آگاه کنند و بالاخره مناسبات دوستانه و همکاری بین نیروهای نظامی مستقر در ۲ سوی مرزها را تقویت کنند. 

این توافقنامه که بعدها به نام گروه شانگهای 5 معروف شد، سال ۲۰۰۱ با تغییر نام و ساختار و با پذیرش ازبکستان به سازمان همکاری شانگهای معروف شد. اعلامیه تاسیس سازمان همکاری شانگهای ژوئن سال ۲۰۰۱ در شانگهای به امضای چین، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان رسید. 

 برخی اهداف این سازمان عبارتند از: ١- تقویت همکاری با محورهای امور سیاسی، اقتصادی، تجاری و نظامی  2- ضدیت با فعالیت‌های غیرقانونی، مبارزه مشترک با تروریسم و ضد جدایی‌طلبی و مهاجرت‌های غیرقانونی 3- تامین امنیت منطقه‌ای 4- مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا.

در جریان اجلاس سران در سال ۲۰۰۵ در آستانه قزاقستان، درباره پذیرش ایران، پاکستان و هند به عنوان اعضای ناظر توافق حاصل شد. سال ۲۰۱۷ هند و پاکستان به عضویت کامل این سازمان درآمدند اما به دلیل مخالفت تاجیکستان، وضعیت ایران همچنان در سطح عضو ناظر باقی ماند. 

سال ۲۰۰۵ برای ایجاد منطقه مبارزه با مواد مخدر یک گروه ارتباطی ویژه بین سازمان و افغانستان به عنوان بزرگ‌ترین منبع تولید و توزیع این مواد در منطقه تشکیل شد که این امر یکی از اقدامات سازمان همکاری شانگهای جهت مقابله با پدیده قاچاق مواد مخدر است. 

همچنین تشکیل 7 گروه ویژه و تخصصی از کارشناسان کشورهای عضو برای مطالعه درباره چگونگی دستیابی به فعالیت‌های مشترک در بخش گمرک، حمل‌و‌‌نقل، انرژی، مخابرات و ارتباطات از دستاوردهای اجلاس‌ سران در سال ۲۰۰۶ در شانگهای است. از همه مهم‌تر هدف نهایی همکاری‌های اقتصادی بین اعضا که آزادسازی کامل تبادلات کالا، خدمات، پول، سرمایه و فناوری در میان کشورهای عضو اعلام شده، مورد تأیید سران قرار گرفته است. 

چین و روسیه از مهم‌ترین عناصر تشکیل، تداوم و بهره‌وری سازمان همکاری شانگهای هستند و مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا از مهم‌ترین اهداف این سازمان ذکر شده است. موضع‌گیری‌های سیاسی شانگهای از جمله درخواست از آمریکا برای تعیین یک جدول زمانی جهت خروج نیروهایش از کشورهای عضو این سازمان در اجلاس سال ۲۰۰۵ سران در شهر آستانه‌ قزاقستان و همچنین اقداماتی نظیر اجرای رزمایش نظامی ضدتروریسم در میان ارتش‌های کشورهای عضو، موسوم به «ماموریت صلح» در سال ۲۰۰۷ باعث شده که در محیط بین‌الملل از این سازمان به عنوان «ناتوی آسیا» یا «ناتوی شرق» یاد شود. برای همه کشورهای منطقه‌ای مرتبط با سازمان همکاری شانگهای، عضویت رسمی یک مساله مهم است اما افزودن بر تعداد اعضا در راستای افزایش قدرت و اقتدار این سازمان در راستای منافع کشورهای منطقه که خواستار نفوذ فزاینده غرب بویژه آمریکا نیستند از آن مهم‌تر است. اعضای سازمان با وسعت گرفتن آن و افزایش تعداد اعضا خواهند توانست از مزایای مکمل یکدیگر بهره‌مند شوند. 

 

* اهمیت عضویت کامل ایران در شانگهای

با توجه به اهداف سازمان همکاری شانگهای، پیمان مذکور با مطلوبیت‌های استراتژیک ایران و دکترین نظامی ایران همخوانی دارد، چرا که ایران نیز همواره بر احترام به حق حاکمیت کشورها و تقویت همکاری‌های اقتصادی، استراتژیک و امنیتی تأکید کرده، به مشارکت کشورهای منطقه در گسترش امنیت منطقه‌ای اعتقاد دارد و مخالف سلطه‌ و یکجانبه‌گرایی آمریکا در منطقه است. از زمان تاسیس این سازمان در سال ۲۰۰۱ میلادی، ایران همکاری‌هایش را با این گروه منطقه‌ای که امروز وظایف بین‌المللی نیز بر دوش دارد، در یک روند هم‌افزایی ادامه داده است و بسیاری از کشورهای عضو رسمی سازمان بر این باورند عضویت ایران و افزودن بر شمار اعضای سازمان می‌تواند قدرت منطقه‌ای و جهانی سازمان را بیش از پیش کند. 

عضویت کامل ایران در این سازمان می‌تواند به معنای تکمیل یک جبهه جدید سیاسی- امنیتی در منطقه باشد و باعث گسترش حوزه‌های فعالیت سازمان شده و تمایل به بقا را در بین اعضا بیشتر گرداند. در عین حال موقعیت ژئوپلیتیک ایران که حلقه واسط بین آسیای مرکزی و اروپاست باعث شده کشورمان را مورد توجه این سازمان قرار دهد. این امر برای طرفین منافع زیادی دارد؛ به این خاطر که می‌تواند باعث به‌وجودآمدن و تقویت یک کریدور شرق - غرب در کنار کریدور شمال- جنوب نیز شود. این مساله موقعیت ترانزیتی و درآمد حاصل از آن را برای ایران افزایش خواهد داد. همچنین ایران به دلیل داشتن منابع غنی انرژی و نفت و گاز طبیعتا یک مهره و وزنه مهم در سازمان همکاری شانگهای خواهد بود و همکاری بیشتر تهران با سازمان همکاری شانگهای و تقویت نقش ایران در «ابتکار یک کمربند-یک راه» چین به عنوان راه ابریشم نو برای همه طرف‌ها سودمند خواهد بود و امنیت تامین انرژی در زنجیره‌ کشورهای عضو را بیش از پیش تامین خواهد کرد. 

در حال حاضر ایران و چین دارای روابط مشارکتی راهبردی هستند و بر اساس توافقات طرفین قول داده شده است که مفاد مربوط نیز اجرا شود و همکاری‌های آنها در بخش‌های اقتصادی و انرژی نه برای ایران، بلکه برای چین هم اهمیت دارد. 

از دیدگاه کشورهای عضو شانگهای چشم‌انداز این سازمان، افزایش تدریجی قدرت این پیمان به یک قدرت برتر منطقه‌ای بویژه در آسیای مرکزی و حتی خاورمیانه و کل آسیا است. در این صورت یکی از اهداف این سازمان که جلوگیری از نفوذ و برتری‌جویی آمریکا در منطقه است، برآورده خواهد شد که در راستای منافع ایران و برخی کشورهای منطقه‌ای قرار دارد و عضویت کامل ایران در این سازمان خواهد توانست باعث رشد جایگاه کشورمان در نظام بین‌الملل نیز شود. 

عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای یک فرصت دوطرفه خواهد بود که منجر به هم‌افزایی طرفین در حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حتی فرهنگی خواهد شد. 

***

قالیباف: 

مسؤولان اجرایی درباره تزریق واکسن آمار دقیق ارائه کنند

محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در نشست علنی یکشنبه 27 تیرماه مجلس با اشاره به بحث مدیریت کرونا و برنامه‌ریزی دقیق و شفاف برای واکسیناسیون گروه‌های سنی و شغلی، گفت: رواج سویه‌های جدید این ویروس و افزایش قدرت انتقال و تشدید عوارض آن، لزوم تسریع در واکسیناسیون را بیش از گذشته مطرح کرده است. به گزارش فارس، رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اقدامات مهمی را برای ایفای وظیفه نظارتی مجلس در مدیریت موج جدید شیوع کرونا و همچنین پیگیری روند تولید، توزیع و تزریق واکسن‌های داخلی به عمل آورده‌اند و پیش از این نیز با محوریت کمیسیون بهداشت و اهتمام مسؤولان اجرایی، اقدامات موثری برای بازگرداندن نظم و آرامش به مراکز تزریق واکسن انجام شده است تا از کرامت مردم عزیز ایران حفاظت و حراست شود. 

قالیباف خاطرنشان کرد: خوشبختانه در روزهای اخیر شاهد بهبود وضعیت واکسیناسیون بویژه افزایش نظم مراکز تزریق واکسن بوده‌ایم و امیدواریم این وضعیت تداوم و بهبود یابد. رئیس مجلس اظهار داشت: در این باره لازم به ذکر است مسؤولان اجرایی در هر سطحی باید به طور شفاف درباره روند واردات، تولید و تزریق واکسن آمار و اطلاعات دقیق به مردم ارائه کنند و از بیان هر گونه اخبار و آمار غیرقطعی و اطلاعات برآمده از حدس‌های غیردقیق بپرهیزند تا مردم به اشتباه نیفتند. 

قالیباف در ادامه خاطرنشان کرد: اقدامات مهم دیگری همچون بررسی لایحه مهم و ضروری رتبه‌بندی معلمان، پیگیری روند توزیع نهاده‌های دامی دپو‌شده، نظارت میدانی بر استان‌ها، بررسی موانع و ایرادات قانون حمایت از معلولان، بررسی وضعیت اجرای سامانه املاک و اسکان و سایر اقدامات از جمله فعالیت‌های انجام‌شده توسط نمایندگان در ۲ هفته اخیر بوده است. 

رئیس مجلس اظهار داشت: در پایان ضروری می‌دانم بر موضوع مهم لزوم پیگیری وظایف دولت مستقر تا آخرین روز استقرار تاکید کنم و انتظار می‌رود دولت و مسؤولان اجرایی در تمام سطوح وظایف خود را تا روز آخر با حداکثر توان و اهتمام به انجام رسانند و با تمام ظرفیت‌های خود مقدمات انتقال مسؤولیت به دولت جدید را با مسؤولیت‌پذیری کامل برعهده گیرند. 

***

جلیلی: 

نباید با ضعف مدیریت مسأله برق را به تهدید تبدیل کنیم

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با توجه به اینکه انرژی مزیت نسبی کشور ما است، نباید در این زمینه دچار تهدید بشویم، بلکه باید از این فرصت به‌گونه‌ای بهره‌ بگیریم که مازاد نیاز داخلی را نیز صادر کنیم. به گزارش تسنیم، سعید جلیلی در نشست کارشناسی ارائه راهکارهای اجرایی به دولت به منظور مدیریت بار مصرفی برق با حضور کارشناسان کارگروه نیروی دولت سایه و ۲ نفر از نمایندگان مجلس و مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه در کنار راهکارهای بلندمدت برای مدیریت خاموشی‌ها، نیازمند ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت نیز هستیم، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه انرژی مزیت نسبی کشور ما است، نباید در این زمینه دچار تهدید شویم، بلکه باید از این فرصت به گونه‌ای بهره‌ بگیریم که مازاد نیاز داخلی را نیز صادر کنیم. 

عضو شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به جلسات متعدد این شورا درباره صادرات برق و تبدیل ایران به قطب سوآپ و ترانزیت، اظهار داشت: موضوع برخی برنامه‌ریزی‌ها سخت‌افزاری است که در بلندمدت حاصل می‌شود اما برخی اقدامات کوتاه‌مدتی که نیازمند اجرای آنها هستیم، به سازوکارها و نرم‌افزار مدیریت مربوط می‌شود. جلیلی در ادامه مطرح کرد: باید به این سوال پاسخ بدهیم که آیا خاموشی‌های اخیر اجتناب‌ناپذیر بود یا آنکه می‌توانستیم با تدابیر قبلی از وقوع آن جلوگیری کنیم؟ و در حال حاضر چه اقداماتی را در کوتاه‌مدت برای ایجاد تعادل در شبکه تولید و مصرف برق می‌توانیم انجام بدهیم؟ 

وی تاکید کرد: در کنار موضوع مصرف، برای تولیدکننده خصوصی برق (نیروگاه) نیز باید جذابیت ایجاد کرد تا او به سرمایه‌گذاری در این حوزه رغبت داشته باشد. 

***

ادعای یدیعوت آحارانوت 

اسرائیل در حال بررسی اقدام علیه تأسیسات هسته‌ای ایران است

یک روزنامه صهیونیستی مدعی شد این رژیم در حال بررسی و برنامه‌ریزی برای اقدام احتمالی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران است. به گزارش ایسنا، روزنامه رای‌الیوم به نقل از یدیعوت آحارانوت می‌نویسد نهادهای نظامی رژیم صهیونیستی اخیرا امکان حمله تل‌آویو به سایت‌های هسته‌ای ایران در آینده نزدیک را مورد بحث قرار داده‌اند. 

این روزنامه صهیونیستی نوشت: این رایزنی‌ها و مناقشات تنها در حد حرف نیست، بلکه آمادگی‌های اولیه برای اجرای برخی برنامه‌ریزی‌های حمله انجام شده است. این روزنامه همچنین نوشت که این آمادگی‌ها به رهبری بنی‌گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و برخی مسؤولان برجسته وزارت خارجه و وزیر دارایی آن است. این روزنامه مدعی شد: بنی‌گانتس و لیبرمن در حال بررسی افزایش زیاد بودجه نظامی در 5 سال آینده هستند و هدف از این کار حمایت از زیرساخت‌ها و آمادگی برای یک اقدام هجومی به ایران است. 

یونس مولایی: حوادث روزهای اخیر استان خوزستان و اعتراضات مردمی نسبت به شرایط دشواری که به علت کمبود آب به وجود آمده است به عنوان یکی از آخرین رخدادهای اجتماعی در عصر 8 ساله دولت روحانی واجد بررسی و اهمیت و در نهایت نتیجه‌گیری برای دولت سیزدهم است؛ حوادثی که هر چند اسیر روایت‌های مختلفی شده و بار دیگر فضایی را برای جریانات معاند به وجود آورده تا با غلبه دادن حاشیه بر متن، بستری را برای مطامع سیاسی و ضدملی‌شان به وجود آورند. با این حال آنچه انکارناپذیر به نظر می‌آید، این واقعیت است که دوران زمامداری دولت روحانی در سال‌های 92 تا 1400 با بیشترین اعتراضات در میان حاشیه‌های جغرافیایی و طبقات فرودست جامعه همراه بوده است. از همین رو دولت سیزدهم را باید علاوه بر بحران‌های اقتصادی، میراث‌دار مجموعه‌ای از بحران‌های اجتماعی و امنیتی نیز دانست که بدون تدبیر لازم برای التیام‌بخشی به آنها امکان بهروزی و اصلاح را ندارد. 

با این مقدمه مهم‌ترین پرسش درباره این مشکلات این است: چرا طبقات فرودست و حاشیه‌نشینان پس از حوادث دهه70 و ۲ دهه بعد از دولت سازندگی بار دیگر در دولت روحانی تبدیل به نیروی اصلی اعتراضات و شورش‌های خیابانی شدند؟ احتمالا پاسخ مطلوب دولت به این پرسش را پیشاپیش بتوان حدس زد؛ تشدید تحریم‌ها و مضاعف شدن بحران‌های اقتصادی بیشترین ضربه را به معیشت و زندگی روزمره طبقات فرودست و حاشینه‌نشینان وارد کرد و آنها نیز در سایه چنین نارضایتی انباشت‌شده‌ای، خیابان را برای اعتراضات خود انتخاب کردند. این پاسخ هر چند به صورت کلی غلط و مردود نیست اما نادیده گرفتن بخش دیگری از واقعیت است؛ بخشی که هر چند دولت به آن علاقه‌ای نداشته باشد اما انکارپذیر نیست، چرا که فارغ از تحریم‌های اقتصادی و تاثیر آن روی معیشت عموم مردم، اساسا مدیریت روحانی و تفکر حاکم بر دولت، مولد اعتراضات اجتماعی میان فرودستان و حاشیه‌نشینان است. 

 

* توسعه‌طلبی  حاشیه‌ستیز

معیار بررسی و تفکیک‌بندی دولت‌ها را می‌توان متاثر از انبوهی از متغیرهای خرد و کلان دانست، با این حال شاید در اختصاری‌ترین شکل ممکن قضاوت پیرامون هر دولتی را بتوان در ۲ سطح مدیریت و گفتمان محدود کرد. ۲ متغیری که البته به شکل موازی روی همدیگر تاثیرگذارند. به بیان ساده‌تر بخشی از قضاوت‌مان پیرامون هر دولت به مدیریت آن دولت به معنای نوع مواجهه با فرصت‌ها و تهدیدها و چگونگی توازن‌‌بخشی میان این دو باز‌می‌گردد و بخش دیگری از قضاوت‌مان به نوع جهان‌بینی دولت و تفسیری که از شرایط خارجی دارد. 

بر مبنای این تعریف هر چند مدیریت روحانی و مجموعه دولتمردان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به اعتراف حتی حامیان دولت نمودی از یک مدیریت ضعیف و ناکارآمد بوده است اما تفکر حاکم بر دولت اساسا تفکر محروم‌ستیز و حاشیه‌ستیز بوده که لاجرم با سیاست‌های تجویز شده برای کشورمان به تقویت نارضایتی‌ها منتهی می‌شود. 

خاستگاه سیاسی روحانی و نوع نگاه او به کشورداری از مدت‌ها پیش از انتخابش به عنوان رئیس دولت یازدهم برای عموم نخبگان سیاسی روشن بود. روحانی هر چند در پوشش شعار تعامل با جهان سعی بر آن داشت ایده‌های اقتصادی خود همانند آزادسازی حداکثری اقتصاد بدون داشتن پشتوانه رفاهی را بپوشاند اما از هر نظر افق خود را در تکرار دولت سازندگی جست‌وجو می‌کرد و حتی به رغم فاصله قریب به 20 ساله با دولت مذکور عمده مدیران خود را از تیم نزدیک به مرحوم ‌رفسنجانی انتخاب کرد و از بدو آغاز به کار نیز اهتمام خود را بر آن گمارد تا نمونه برابر اصلی با سیاست‌های تعدیل اقتصادی را در پیش بگیرد؛ سیاست‌هایی که نمود آن را می‌توان در حوزه مسکن، آموزش و مجموعه تدابیر رفاهی مشاهده کرد. در همین راستا دولت در تمام 8 سال گذشته صراحتا اعلام کرده مسؤولیتی برای تامین مسکن ندارد و مردم باید در مصاف با تلاطم‌های ویرانگر بازار خود گلیم‌شان را از آب بیرون بکشند. در حوزه آموزش نیز دولت بارها از ایده‌آل ‌خود یعنی آزادسازی آموزش و به حاشیه رفتن آموزش رایگان سخن گفته است. و در نهایت هر گونه تدابیر حمایتی از مردم فرودست را مساوی با توزیع فقر دانسته تا جایی که اگر مقاومت مجلس یازدهم نبود، در ماه‌های پایانی دولت نیز خبری از همین اندک حمایت‌های دولتی از محرومان نبود. 

مجموعه این مصادیق هر چند بارها به تنهایی مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است اما جملگی نشان از یک اصل واحد دارد و آن هم چیزی نیست جز «توسعه‌طلبی حاشیه‌ستیز». دولت روحانی اساسا مسیر توسعه را نه از توانمند کردن محرومان که در تضاد با زیست روزمره آنها جست‌وجو می‌کرده است و در این میان حتی اگر به سخنان رئیس‌جمهور در 8 سال گذشته نگاهی بیندازیم، با کمترین پرداخت به سوژه‌های محرومان مواجه می‌شویم. 

 

* ادبیات دولتی مولد خشم و خشونت

احیای اعتراضات خیابانی از سوی فرودستان و حاشیه‌نشینان در این 8 سال (بویژه 2 سال اخیر) نشان از واکنش رادیکال بخشی از سرخوردگان وضعیت موجود که بزرگ‌ترین قربانیان سیاست‌های دولت بوده‌اند دارد. در این میان فارغ از آنکه گرانی بنزین بهانه اعتراضات بوده یا بحران تامین آب و برق، می‌توان رد سرخوردگی را در سیمای اعتراضات دید. کافی است تنها به نوع مواجهه و ادبیات دولت در برابر اعتراضات سال‌های اخیر نگاهی اجمالی بیندازیم تا پی به این واقعیت ببریم که نه ‌تنها اصل مشکلات فرودستان و حاشیه‌نشینان جایگاهی در اولویت دولتمردان نداشته؛ که آنها حتی اصل این نارضایتی را نیز همواره به سخره گرفته‌اند. کلیدواژه‌هایی همانند «صبح جمعه»، «خودت بمال»، «مسکن مزخرف مهر» و... در بازه‌های زمانی مختلف و از زبان دولتمردان در واکنش به اعتراضات عمومی ظهور و بروز پیدا کرده‌ اما همگی نشان از بی‌مسؤولیتی و عدم به رسمیت شناختن مشکلات مردم دارد که در نهایت به خشم و خشونت منتهی می‌شود. مساله‌ای که در چند ماه اخیر همچنین در حاشیه بحران تامین آب و برق نیز خود را نشان داد، کاملا این ذهنیت را تقویت می‌کند. 

 

* دولت سیزدهم بر لبه تیغ

اعتراضات مردمی روزهای اخیر در خوزستان هر چند درباره موضوع جدیدی نبوده و سالیان سال است ساکنان این استان با این بحران بزرگ دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند اما نشان از خارج ماندن دغدغه این مردم از دایره اولویت‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت دارد. در این میان البته نمی‌توان از تشدید بحران کم‌آبی و تبدیل آن از یک بحران مقطعی به بحرانی حیاتی چشم‌پوشی کرد اما حتی در این موقعیت نیز مدیریت دولتی به مضاعف شدن خشم و نارضایتی عمومی منتهی شده است. با تمام این اوصاف دولت سیزدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد که شکاف‌های اجتماعی زیادی ایجاد شده و نارضایتی در میان طبقات محروم و نقاط دور از مرکز در بالاترین سطح خود قرار دارد. در چنین فضایی ادامه رویه مدیریتی مرکزمحور به تشدید بحران‌ها منتهی می‌شود و متقابلا هر قدر دولت سیزدهم دغدغه‌های این بخش از جامعه را در اولویت قرار دهد، بدنه معترض را تبدیل به بدنه اجتماعی رو به تزاید خود خواهد کرد. سیمای بحران‌زده خوزستان شاید نمایان‌ترین تصویر از واقعیت نارضایتی در بخشی از جامعه باشد اما رد آن را می‌توان در بحران‌های دیگر همچون مسکن، کار و... در دیگر نقاط کشور مشاهده کرد. تقاطع تهدید و فرصت در این لحظه می‌تواند به تشدید یا بهبود شرایط منتهی شود.