شاخص بورس در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه با رشد ۸ هزار واحدی روبه‌رو شد. در جریان دادوستدهای روز گذشته بازار سرمایه بیش از 6 میلیارد و 993 میلیون سهم و حق‌تقدم به ‌ارزش بالغ بر 5 هزار و 520 میلیارد تومان در بیش از 790 هزار نوبت مورد معامله قرار گرفت و شاخص بورس با رشد  8هزار و 786 واحدی در ارتفاع یک ‌میلیون و 360 هزار و 285 واحد قرار گرفت. 

حسن روحانی در آخرین جلسه هیات ‌وزیران دولت دوازدهم پذیرفت از ساحت مردم به دلیل بی‌مدیریتی‌ای که داشته معذرت‌خواهی کند. رئیس‌ دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این جلسه گفت: «در شرایط سخت تحریم و جنگ اقتصادی واردات 2 هزار و 500 نوع کالا از جمله خودرو را ممنوع کردیم و نتیجه این ممنوعیت واردات، گرانی این کالاها بود». رئیس‌جمهور با بیان اینکه «نمی‌گوییم کار ما بی‌نقص و عیب بوده و حتما نقص و عیب داشتیم، معصوم نبودیم و معصوم نیستیم»، گفت: «تلاش ‌ما این بوده نقص و عیب ما کمتر باشد اما اگر عیب و نقصی داشتیم، از مردم عذرخواهی می‌کنیم و از آنها‌ طلب عفو و رحمت می‌کنیم». بزرگ‌ترین عرصه‌ای که روحانی و دولتش در آن شکست خورده‌اند و مستحق است که درباره آن معذرت‌خواهی شود، اقتصاد کشور و معیشت مردم است. بررسی شاخص‌های اقتصادی در 8 سال گذشته گویای آن است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچ اقدامی برای بهبود ساختارهای اقتصادی کشور انجام نداده‌اند و حتی با کنار گذاشتن سیاست‌های طراحی شده مناسب اقتصادی در دولت‌های پیش از خود، دست به تخریب دستاوردهای محقق شده زدند. 

در 8 سال گذشته مردم یکی از بی‌‎سابقه‌ترین میزان افزایش قیمت در کالاهای مختلف را تجربه کردند به طوری که به گواه آمار سفره‌های مردم کوچک‌تر شد. بازگشت صف‌ خرید کالاهای اساسی، قرار گرفتن در دوراهی سلامت- معیشت در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا، مجبور شدن دولت به افزایش قیمت بنزین برای تامین منابع درآمدی و به دنبال آن اعتراضات گسترده مردمی، تباه کردن سرمایه‌های مردم در بورس و... بخشی از فشاری است که مردم در سال‌های گذشته متحمل شدند.  حتی با قبول اینکه حسن روحانی، ریاست‌جمهوری را در شرایط تحریم و نه‌چندان مناسب اقتصادی در اختیار گرفت اما آنچه امروز به هیچ‌ وجه قابل کتمان نیست، این است که شرایط معیشتی و کلان‌تصویر اقتصادی کشور به مراتب از سال 92 بدتر است. 

***

***

احتمال افزایش 20 درصدی قیمت بلیت قطار

رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل ریلی و خدمات وابسته، ضمن رد خبر افزایش ۴۰ درصدی قیمت بلیت در مردادماه، گفت: هیچ افزایش قیمتی در نرخ بلیت قطار در مردادماه اعمال نمی‌شود اما در صورت موافقت شورای عالی ترابری، از ابتدای شهریور قیمت بلیت قطار 20 درصد افزایش می‌یابد. محمد رجبی با رد خبر افزایش 40‌درصدی قیمت بلیت در مردادماه، مخالفت برخی مسؤولان اجرایی را دلیل افزایش نیافتن 40 درصدی قیمت بلیت اعلام کرد و افزود: قرار بود درخواست انجمن برای افزایش 40‌درصدی نرخ بلیت قطار در سال 1400 در جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی ترابری بررسی و تصویب شود تا بتوانیم هزینه‌های خودمان را مدیریت کنیم اما با مخالفت‌هایی که صورت گرفت این موضوع از دستور کار خارج شد. رئیس انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌و‌نقل ریلی و خدمات وابسته با بیان اینکه تا پایان مردادماه امسال هیچ‌گونه افزایش قیمتی روی نرخ بلیت قطار نخواهیم داشت، ادامه داد: اگر مصوبه را اخذ کنیم از ابتدای شهریور 20 درصد به قیمت بلیت قطار اضافه می‌شود که البته این افزایش مربوط به نیمه دوم سال گذشته است. رجبی گفت: سال گذشته مصوبه افزایش قیمت 40 درصدی بلیت قطار را در ۲ مرحله دریافت کردیم که 20 درصد آن شهریورماه سال گذشته افزایش یافت و قرار بود در همان روزها ۲۰درصد دیگر نیز نرخ بلیت قطار را افزایش دهیم اما این اجازه به ما داده نشد و مسؤولان اعلام کردند فعلا صبر کنیم. این مساله سبب شده که تاکنون هیچ افزایش قیمتی نداشته باشیم. وی گفت: اگر مخالفتی با این مساله نشود و بتوانیم مجوز آن را دریافت کنیم، قیمت بلیت قطار از ابتدای شهریورماه امسال با یک سال تاخیر، 20 درصد افزایش خواهد یافت. 

***

تأمین 6/4 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی

طی ۴ ماه نخست سال جاری، به منظور واردات کالاهای ضروری حدود ۱۵ میلیارد دلار تأمین ارز شده است که نسبت به دوره مشابه پارسال رشدی بالغ بر ۲۷ درصد دارد. ضمنا تأمین ارز به منظور واردات کالاهای اساسی، تجهیزات پزشکی و دارو (نرخ ترجیحی) با افزایش ۷۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 6/4 میلیارد دلار رسیده است. بانک مرکزی اعلام کرده از میزان فوق ۱۵۴۶ میلیون دلار برای ذرت، جو و گندم، ۱۱۲۴ میلیون دلار برای دانه‌های روغنی و روغن خام، ۱۱۷۱میلیون دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی و ۳۴۸ میلیون دلار کنجاله سویا تأمین ارز شده است. علاوه بر آن برای سایر کالاها 4/10 ‌میلیارد دلار تأمین ارز شده است که رشدی بالغ بر ۱۵ درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. از جمله این کالاها می‌توان به ماشین‌آلات اشاره کرد که برای آن ۳۵۶۴ میلیون دلار تامین ارز شده است. بنا بر گزارش اعلامی اداره صادرات بانک مرکزی، صادرکنندگان همچنین طی دوره مورد نظر، حدود ۸ میلیارد دلار با نرخ میانگین موزون دلاری معادل ۲۱ هزار و ۸۰۰ تومان در سامانه نیما اقدام به فروش ارز کرده‌اند که این رقم در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال قبل حاکی از رشد حدود ۵۵ درصدی است. گفتنی است در بازه زمانی مذکور در بازار متشکل معاملات ارزی حدود ۵۱۵ میلیون اسکناس دلار با نرخ میانگین ۲۳۲۴۷ تومان و حدود ۹۴ میلیون اسکناس یورو با نرخ میانگین ۲۷۶۳۲ تومان معامله شده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ترتیب با رشدهای ۲۸۶ درصدی و ۶۶۱ درصدی همراه بوده است. 

***

جزئیات جدید از واردات مرغ

با وجود مصوبه دولت در رابطه با مجوز واردات حدود ۱۷۰ هزار تنی مرغ با ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت تنظیم بازار، سال جاری فقط ۱۱ هزار تن واردات صورت گرفته است. بعد از آنکه در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ بازار مرغ دچار نوسان شدید شده و تا ۱۲۰ درصد هم افزایش قیمت داشت، دولت برای تامین ذخایر و تنظیم مصوباتی در رابطه با واردات مرغ با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومان داشت، این در حالی است که از مدت‌ها قبل مرغ از لیست ارز ترجیحی کنار رفته و واردات آن با ارز نیمایی صورت می‌گرفت. بر این اساس در اواخر اسفندماه، هیات‌‌وزیران مصوب کرد شرکت پشتیبانی امور دام مجاز به واردات تا ۵۰ هزار تن گوشت مرغ با ارز ترجیحی باشد. بعد از آن در سال جاری و در خردادماه بود که بار دیگر هیات وزیران مصوبه‌ای برای واردات مرغ داشت که این بار مجوز واردات ۱۲۰ هزار تن با ارز ترجیحی را صادر کرد. اما بررسی آمار گمرک ایران نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری تا نیمه تیرماه 2/11 هزار تن مرغ به ارزش 3/22 میلیون دلار وارد کشور شده است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۴۴ تن به ارزش 1/79 هزار دلار وارد شده بود. این در حالی است که سال گذشته با توجه به تامین واردات مرغ در داخل کشور، وارداتی از این محصول به طور چشمگیر صورت نگرفته بود. با این حال مشخص نیست تمام این مرغی که در سال جاری وارد شده آیا بر اساس همان مصوبه و با ارز ترجیحی بوده یا به نحو دیگری صورت گرفته است که به احتمال فراوان مربوط به مصوبه هیات دولت خواهد بود که در این حالت با وجود مجوز واردات ۱۷۰ هزار تنی جهت تنظیم بازار ظاهرا تنها حدود ۱۱ هزار تن وارد شده است.

هانا چراغی: ۳ ماه از اعلام رأی نهایی دادگاه فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه گذشته و با اینکه صدور حکم خلع ید کارفرمای سابق این شرکت رسانه‌ای شده، هنوز تیم مدیریتی جدید از سوی دولت، معرفی و در این شرکت مستقر نشده است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، 18 اردیبهشت 1400 بود که رأی نهایی و قطعی دادگاه بررسی فسخ قرارداد واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه مبنی بر ابطال این قرارداد از سوی قوه‌ قضائیه صادر شد و بر اساس این حکم، کارفرمای سابق این مجموعه خلع ید و مدیریت آن باید به دولت واگذار می‌شد. 

با اینکه نزدیک ۳ ماه از اعلام این رأی گذشته، هنوز عوامل کارفرمای سابق، مدیریت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را بر عهده دارند و حکم خلع ید اجرایی نشده که این امر ناشی از تعلل دولت در اجرای آن و معرفی تیم مدیریتی جدید است. 

 

* واگذاری شائبه‌دار هفت‌تپه

صدور حکم خلع ید برای کارفرمای سابق هفت‌تپه قصه‌ای است که سر درازی دارد و حاصل تلاش 5 ساله کارگران این مجموعه و برخی مسؤولان و نهادهای نظارتی، فعالان رسانه‌ای، دغدغه‌مندان و مطالبه‌گران کشور است، چرا که واگذاری این شرکت از ابتدا اشتباه بوده و سبب نابودی آن شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هفت‌تپه جزو مجموعه‌های استراتژیکی بوده که به بهانه اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده و با اینکه از همان ابتدای پروسه واگذاری، مخالفت‌هایی با واگذاری آن از سوی کارگران و برخی مسؤولان صورت گرفته اما سازمان خصوصی‌سازی در روندی شائبه‌دار این شرکت را به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی‌چگنی که هیچ تخصصی در عرصه کشاورزی و صنعت نیشکر نداشتند، واگذار کرد. 

واگذاری هفت‌تپه به این ۲ جوان جز مصیبت هیچ عایدی برای این شرکت نداشت و به موجب آن، میزان تولید و برداشت و عرضه شکر این مجموعه بشدت کاهش یافت و بدهی‌های کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه افزایش چندبرابری داشت. 

پیرو این واگذاری غلط، میزان تولید سالانه شکر هفت‌تپه از 70هزار تن به 30 هزار تن رسید و سطح زیرکشت آن از 8600 هکتار به 7300 هکتار کاهش یافت. همچنین سطح برداشت نیشکر از متوسط 8400 هکتار به کمتر از متوسط 6700 هکتار در زمان خصوصی‌سازی رسیده و تناژ نیشکر حمل‌ شده به کارخانه از متوسط 580 هزار تن به کمتر از متوسط 391 هزار تن تقلیل یافته و بدهی‌های شرکت از حدود 400 میلیارد تومان به بیش از 1000 میلیارد تومان رسیده است. 

آنچه مسلم است، نحوه واگذاری و قیمت‌گذاری این شرکت در زمان واگذاری به بخش خصوصی خالی از اشکال نبوده و این مجموعه علاوه بر اینکه به افرادی فاقد اهلیت واگذار شده که طی سال‌های گذشته کشت و صنعت نیشکر را در معرض نابودی قرار دادند، به قیمتی کمتر از ارزش واقعی و به همان قیمتی که سال 1393 تعیین شده بود، در سال 1394 واگذار شده که معادل 290 میلیارد تومان بوده است. جالب اینجاست که این مبلغ هم طی پروسه واگذاری تقسیط شده و در نهایت شرکت به قیمت 6 میلیارد تومان به خریدار واگذار شد، و بلافاصله پس از آن، وام بانکی 10 میلیارد تومانی با کمترین سود و بدون بهره، به اسدبیگی اعطا شده است. 

واگذاری پرشائبه هفت‌تپه به بخش خصوصی جدا از اینکه منجر به افت تولید و عرضه شکر شرکت و در معرض نابودی قرار گرفتن این مجموعه شده، در شکل‌گیری اعتراضات کارگری گسترده در شهرستان شوش (واقع در استان خوزستان) هم نقش داشته و بارها شاهد بودیم که به دلیل عدم پرداخت بموقع مطالبات کارگران (حقوق، حق بیمه و سایر مزایای عرفی کارگران) اعتراضات کارگری در این شرکت و مقابل فرمانداری شهرستان برگزار می‌شد و به موجب آن، فعالان کارگری شرکت با لابی‌گری‌های کارفرمای فاقد اهلیت آن، بازداشت و زندانی و حتی اخراج می‌شدند و این در حالی بود که تنها خواسته این کارگران، پرداخت مطالبات‌شان بود. 

 

* ورود دیوان محاسبات به تخلفات واگذاری هفت‌تپه

در نهایت با پیگیری‌های کارگران هفت‌تپه و برخی مسؤولان، نهادهای نظارتی به بررسی پرونده واگذاری شرکت پرداختند و در این زمینه، دیوان محاسبات کل کشور به عنوان نخستین نهاد نظارتی به مسأله تخلفات واگذاری این مجموعه ورود کرد و با تحقیق و تفحصی که انجام داد، خواستار خلع ید کارفرمای هفت‌تپه و بازگشت آن به دولت شد و بعد از آن، شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی و چندین نهاد و مقام مسؤول دیگر در گزارشات متعددی خواستار خلع ‌ید مالکان این شرکت شدند که به موجب آن و با پیگیری‌های دیوان محاسبات و گزارش تحقیق و تفحصی که در این باره تقریر کرد، سازمان خصوصی‌سازی اواسط آبان‌‌ 99 درخواست خلع ید مالکان هفت‌تپه را به هیأت داوری ارسال کرد و سوم دی 99 جلسه بررسی فسخ قرارداد واگذاری این شرکت در وزارت دادگستری برگزار شد اما با توجه به اینکه مسؤولان دولتی بارها مخالفت خود مبنی بر خلع ‌ید مالکان هفت‌تپه را اعلام کرده بودند، هیأت داوری نیز در این جلسه رأی به ابقای مالکان هفت‌تپه داد. 

با شروع روند احضار اعضای هیأت واگذاری و هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی از سوی دیوان محاسبات، در نهایت این سازمان به رأی هیأت داوری اعتراض کرد و پرونده بررسی فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه به قوه‌ قضائیه ارسال شد که در نهایت هم رأی دادگاه برای فسخ قرارداد صادر شد و به موجب این حکم قرار بر این بود هفت‌تپه به بیت‌‌المال بازگردد اما جالب اینجاست که دولت دوازدهم هنوز اقدامی برای اجرای حکم خلع ید و معرفی تیم مدیریتی جدید انجام نداده است. 

 

* عواقب تعلل در اجرای حکم خلع ید

ادامه این تعلل منجر به عدم تخصیص حقابه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شده و از طرفی، کارفرمای سابق و خلع ید شده شرکت، مطالبات کارگران این مجموعه را از اردیبهشت‌‌ماه تا به الان که شامل ۲ ماه حقوق معوق می‌شود پرداخت نکرده و از طرفی، قراردادهای کاری 170 نفر از کارگران دفع آفات شرکت را که به پایان رسیده، تمدید نکرده است. ادامه این روند منجر به شکل‌گیری اعتراضات کارگری در محوطه شرکت شده و طبق اعلام فعالان کارگری، مطالبه آنان خروج فوری کارفرمای خلع ید شده و محاکمه آنان، پرداخت حقوق‌های معوقه و تمدید فوری قراردادهای تمام کارگران دفع آفات، بازگشت به کار کارگران اخراجی و واکسیناسیون عمومی و رایگان تمام کارگران شرکت علیه ویروس کروناست. 

در بحث حقابه نیز سهم این شرکت 32 مترمکعب آب از سد دز است اما وزارت نیرو به بهانه کم‌آبی این سهم را به طور کامل به کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه تخصیص نداده و در حال حاضر فقط 5/16 مترمکعب آب در اختیار این مجموعه قرار دارد که کفاف آبیاری تمام مزارع نیشکری را نمی‌دهد و برای کاشت نیشکر نیاز به تخصیص تمام این سهم است اما اکنون به دلیل عدم تخصیص آن، هیچ کشت نیشکری در هفت‌تپه صورت نگرفته و این در حالی است که فقط یک ماه دیگر برای کشت جدید زمان باقی مانده است. اگر سهم 32 مترمکعبی حقابه هفت‌تپه از سوی وزارت نیرو تخصیص پیدا نکند، میزان کنونی تولید و برداشت نیشکر در سال آینده بیش از امسال کاهش می‌یابد، از این رو لازم است وزارت نیرو هر چه سریع‌تر سهم حقابه هفت‌تپه را به طور کامل پرداخت کند و مقامات مسؤول پیگیر تحقق آن شوند. 

شواهد حاکی از این است، سهم حقابه هفت‌تپه در حالی به بهانه کم‌آبی به این شرکت تخصیص پیدا نکرده که سایر مزارع نیشکری استان خوزستان طی این مدت، حقابه خود را دریافت کرده‌اند و مشکلی در زمینه تأمین آب مورد نیاز مزارع نداشتند. طبق برآوردی که کارگران این مجموعه انجام دادند، به دلیل پایین بودن سهم آب تخصیص‌یافته به کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، در حال حاضر فقط 7 هزار و 800 هکتار از مزارع هفت‌تپه دارای نیشکر کشت شده هستند که این نیشکر هم طی سال‌های قبل کشت شده و به دلیل پایین بودن سهم تخصیصی آب، اکنون حدود 2 هزار و 300 هکتار از این نیشکرها (معادل 30 درصد از 7 هزار و 800 هکتار کشت شده) بایر و نابود شده و در سال 1400 هم هیچ کشت جدیدی صورت نگرفته است. 

 

* ضرورت تسریع در اجرای حکم

از این رو لازم است دولت هر چه سریع‌تر با اجرای حکم قانونی قوه ‌قضائیه مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت‌تپه و معرفی تیم مدیریتی جدید و انجام اقدامات لازم برای تخصیص کامل حقابه این شرکت، از نابودی کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه جلوگیری کند و اجازه ندهد معیشت هزاران کارگر آن در معرض خطر قرار گیرد. 

دولتمردان باید به این نکته توجه کنند که همه کارگران و کارکنان هفت‌تپه و برخی مسؤولان استانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی‌هایی برای واگذاری این مجموعه استراتژیک به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان انجام دادند و مخالفت خود را با واگذاری هفت‌تپه به هر گونه بخش خصوصی یا خصوصی‌های به اصطلاح تعاونی اعلام کردند و پیوستن به شرکت مذکور یا نهادهای وابسته به دولت را تنها راه نجات هفت‌تپه می‌دانند.