قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود. دیروز همچنین  قیمت هر قطعه نیم‌سکه ۵میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز 2 میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود.

 

گروه اقتصادی: صنعت برق ایران به عنوان یک صنعت زیرساختی با چالش‌های متعددی روبه‌روست که برخی از آنها صورت مزمن به خود گرفته است. اصلاحات ساختاری مکرر و خصوصی‌سازی ناکارآمد، اتلاف بالا و بهره‌وری پایین در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع، تداوم کسری بودجه و انباشت بدهی وزارت نیرو و رشد چشمگیر مصرف خانگی برق بویژه در روزهای گرم سال از مهم‌ترین مسائل صنعت برق در سالیان اخیر بوده است. استمرار مسائل فوق موجب شده دسترسی به برق به یکی از چالش‌های فضای کسب‌وکار ایران تبدیل شود و جایگاه ایران در رتبه‌بندی محیط کسب‌وکار تغییر یابد یا با کاهش روبه‌رو شود و کمبود برق بویژه در فصل تابستان موجب خاموشی‌های متعدد شود. 

در این روزهای گرم سال خاموشی‌های گاه و بیگاه برق موجب شده برای بسیاری از افراد جامعه روشن شود که مدیریت مصرف حامل‌های انرژی موضوعی بسیار مهم است که فرصت‌ها و تهدیدات قابل توجهی را پیش روی کشور قرار می‌دهد و روند سیاست‌گذاری در حوزه انرژی در کشور‌های مختلف دنیا نیز بر ضرورت آن تاکید می‌کند. از طرفی کاهش شدت مصرف انرژی کشور به عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به طور کامل مورد غفلت واقع شد، در نتیجه این غفلت بزرگ، کشور در این روزهای سال به مشکل کمبود برق خورده است.

 همچنین مشکل آب خوزستان نیز یکی دیگر از نمودهای غفلت در سیاست‌گذاری کشور است. در ماه‌های آینده نیز مشکل گاز مصرفی خانوارها دوباره به موضوعی بحرانی تبدیل خواهد شد که باز هم نتیجه عدم توجه به مصرف صحیح حامل‌های انرژی است. در حال حاضر افراد پرمصرف علاوه بر اخذ یارانه حداکثری، بیش از چند ده خانواده معمولی نیز مصرف دارند. طبق آمار اعلامی از سوی مدیرعامل توانیر، مصرف یک مشترک پرمصرف به صورت میانگین برابر با 20 مشترک معمولی است. بنابراین مصرف بسیار بالا و خارج از عرف، به همراه اخذ یارانه بالا، مهم‌ترین مشکل طرف مصرف و تقاضای حامل‌های انرژی است. 

برای راهکار بلندمدت کنترل و اصلاح طرف تقاضا و مصرف، باید «هزینه / فرصت» استفاده اسراف‌گونه و خارج از الگوی حامل‌های انرژی بسیار بالا برود. با راهکارهای فرهنگی نمی‌توان پرمصرف‌ها را به سمت اصلاح الگوی مصرف برد و باید طرح‌های هزینه‌دار کردن مصرف خارج از الگوی مصرف را پیاده کرد. یکی از بهترین راهکارهای اجرا شده در کشورهای پیشرفته دنیا، به‌کارگیری تعرفه‌گذاری پلکانی است که علاوه بر کنترل رفتار مشترکان پرمصرف، باعث کاهش شدید مصرف حامل‌های انرژی می‌شود. با اجرای این طرح هزینه مصارف بی‌رویه و مسرفانه پرمصرف‌ها، با قیمت واقعی و در پله‌‌های بالاتر با قیمت برق تجدیدپذیر محاسبه می‌‌شود. به این ترتیب برای مشترکانی که در حد الگو مصرف می‌‌کنند، هیچ افزایش قیمتی اعمال نمی‌شود، حتی برای ایجاد محرک در مشترکان خوش‌مصرف و کم‌مصرف، ضروری است تخفیفاتی نیز برای پله‌های با مصرف پایین‌تر از حد الگو قرار داد تا مردم عادی نیز به سمت کاهش مصرف خود بروند تا از این امتیازات بهره‌مند شوند. 

اجرای این طرح در واقع راهکاری برای ساماندهی یارانه تخصیص‌یافته به بخش انرژی از نظر شناسایی دقیق پتانسیل‌‌های کشور در زیربخش‌‌های مختلف مشترکان خانگی، عمومی‌، کشاورزی، صنعتی و تجاری است که می‌تواند برای دولت نیز منبع درآمدی پایدار ایجاد کند. 

در نظام تعرفه‌گذاری به دلیل یارانه‌ای بودن تمام ‌سطوح مصرفی انرژی - از کم‌مصرف تا پرمصرف - و نیز فاصله زیاد تعرفه مربوط به بالاترین پله مصرفی با بهای تمام شده انرژی، بستری برای رقابت و تمایل به کاهش مصرف چه در بخش خانگی و چه در بخش صنعتی وجود ندارد اما در تعرفه‌گذاری صحیح به روش پلکانی افزایشی یا IBT، تعرفه پرداختی متناسب با مصرف انرژی افزایش می‌یابد که برای اجرای بهتر این موضوع لازم است دولت نیز با بهبود زیرساخت‌های صنعت انرژی بویژه برق این راهبرد را اجرایی کند. در بررسی بیشتر این موضوع با دکتر محمدرضا اکبری، کارشناس انرژی به گفت‌وگو پرداختیم که مشروح این گفت‌وگو در زیر آمده است. 

محمدرضا  اکبری، کارشناس انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌و‌گو با روزنامه «وطن‌امروز» درباره تعرفه‌گذاری پلکانی گفت: این‌ یک ضرورت است که باید به سمت نظام پلکانی کردن تعرفه‌ها حرکت کرد و اینکه برای مشترک پرمصرف و مشترک کم‌مصرف با یک شیوه و میزان تعرفه پرداختی انرژی محاسبه شود، شرعاً، اخلاقاً و قانوناً درست نیست و اگر نظام طبقه‌بندی شده یا تعرفه‌گذاری شده در این موضوع نداشته باشیم، نمی‌توانیم بین کسی که صرفه‌جویی می‌کند و کسی که اسراف می‌کند تمایزی قائل شویم. 

وی در ادامه افزود: در همه‌ جای دنیا در بخش مصرف انرژی علاوه بر وجود سیاست‌های قیمتی، بعضی سیاست‌های تنبیهی که ابعاد مختلفی از بحث‌های حقوقی و قضایی دارد تا بحث‌ جریمه‌های نقدی و سنگین که این هم به اصلاح نظام تعرفه‌گذاری برمی‌گردد که در قالب راهبرد IBT گنجانده می‌شود. 

این کارشناس انرژی درباره اصلاح نظام تعرفه‌گذاری انرژی، عنوان کرد: یکی از چالش‌های حال حاضر در کشور درست طراحی نشدن پلکان‌های مربوط به تعرفه‌گذاری است و همچنان به نفع پرمصرفان است و حداقل اینکه برای پله‌های بالاتر هزینه و فشاری ایجاد نمی‌کند تا انگیزه‌ای برای کاهش مصرف داشته باشد، لذا حتما باید به سمت اصلاح تعرفه و اصلاح پلکان‌های مربوط به آن رفت و حتی می‌توان از پله‌های با مصرف بالا و غیرمتعارف جریمه‌ها و مالیات‌های مصرف مازاد انرژی هم گرفت. 

این کارشناس انرژی درباره تلاش دولت در حرکت به سمت بهینه‌سازی زیرساخت‌های مصرفی، تصریح کرد: دولت باید سازوکاری ایجاد ‌کند تا به مصرف‌کننده امکان استفاده از محصولات بهینه با مصرف انرژی پایین‌تر داده شود. یعنی دولت در کنار اصلاح تعرفه‌گذاری‌ها و افزایش قیمت انرژی باید با تعریف سازوکار مناسب از استفاده از تجهیزات پرمصرف جلوگیری کند. 

وی افزود: استفاده از لوازم با مصرف بالا، کولر گازی و یخچال با برچسب انرژی پایین و ضعیف و دیگر موارد مشابه در کنار افزایش قیمت‌ انرژی سبب فشار دوجانبه به مصرف‌کنندگان می‌شود، لذا سیاست تشویقی و تنبیهی باید متعادل باشد. از جمله اقدامات می‌تواند حذف تعرفه‌های گمرکی بر کولرهای گازی با مصرف کم و دادن تسهیلات به مصرف‌کنندگان برای خرید تجهیزات مناسب باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر تنها کولرهای گازی کشور را بتوان از نظر برچسب انرژی ارتقا داد حدود ۶ هزار مگابایت ظرفیت برق کشور آزاد می‌شود که رقم قابل توجهی است. 

وی در ادامه تاکید کرد: به‌رغم تصوری که درباره صرفه‌جویی مردم و مشترکان خانگی وجود دارد، با وجود صحت این تصور اما اگر دولت صرفه‌جویی کند، این صرفه‌جویی هم متمرکزتر و هم سازمان‌یافته‌تر است که در نتیجه‌ آن انرژی بیشتری از این محل آزاد خواهد شد. اگر به فرض راندمان صنایع و شرکت‌های دولتی 10 درصد افزایش یابد، دولت و کشور می‌تواند حجم قابل توجهی کاهش مصرف داشته باشد. دیگر اینکه برآورد می‌شود گاز‌هایی که سر مشعل می‌سوزد در صورت جمع‌آوری می‌تواند به میزان 40 میلیون مترمکعب گاز آزاد کند. 

این کارشناس انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: اتلاف شبکه‌ انتقال انرژی نیز بیش از 10 درصد است، اگر این اتلاف زیر 10 درصد شود و بتوان حداقل 5 درصد ظرفیت شبکه را بهبود داد، 4 هزار مگاوات از این محل نیز صرفه‌جویی می‌شود. 

اکبری با وجود تاکید بر اهمیت فرهنگ مصرف، اظهار داشت: اینکه هنگامی‌که کولر روشن است، باید پنجره‌ را بست و هنگامی‌که بخاری روشن است لباس گرم پوشید یک بخش فرهنگی است و اینها یک حدی در دنیا دارد. اما اینکه شما سراغ تعرفه‌گذاری پلکانی برای جلوگیری از مصرف بالای پرمصرف‌ها نمی‌روید، این یعنی مشکل از ساختار است. تنها راه کنترل و مدیریت مصرف بالای مشترکان پرمصرف خانگی، تعرفه‌گذاری پلکانی است. دولت سیزدهم باید این سیاست را به عنوان اصلی‌ترین سیاست در حوزه صنعت انرژی کشور اجرا کند. 

وی در خاتمه یادآور شد: اینکه محصول باکیفیت پایین و قیمت پایین در دسترس مردم قرار داده شود و انتظار رعایت الگوی مصرفی از سوی مردم داشتن، امری منطقی نیست. برای مثال ماشین‌های معمول در دنیا هر 100 کیلومتر 4 الی 5 لیتر مصرف دارد ولی به ازای هر 100 کیلومتر 10 الی 12 لیتر منطقی نیست و پرداخت یارانه‌ها را امری بیهوده می‌کند. 

بر اساس گزارش خزانه‌داری کل کشور، عملکرد منابع و مصارف بودجه در ۲ ماه ابتدای امسال 973.114 میلیارد ریال بوده که 396.278 میلیارد ریال یعنی بیش از 40 درصد رقم مذکور از محل تنخواه‌گردان خزانه تامین شده است.

بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط دیوان محاسبات، تعداد 232 ردیف درآمدی در بخش درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی عمومی برای تعداد 245 کد دستگاه اجرایی در قانون بودجه 1400 مصوب شده است.

مبلغ قابل انتظار برای وصول در ۲ ماه ابتدایی امسال درباره درآمدهای مذکور به میزان 2.129.868.226 میلیون ریال بوده که حسب اعلام خزانه‌داری کل کشور، مبلغ 576.835.789 میلیون ریال معادل 27 درصد از آن به حیطه وصول درآمده که بسیار کمتر از میزان قابل انتظار است. سهم درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی در درآمدهای وصول شده عمومی در بازه زمانی این گزارش به ترتیب به میزان 86، 3 و 11 درصد بوده است.
 

فقط 5/2 درصد درآمدهای نفتی مصوب محقق شد
 

منابع مصوب حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی برای امسال، 3.492.270 میلیارد ریال و سهم ۲ ماه اول آن  593.284 میلیارد ریال است که عملکرد آن طی ۲ ماه اول سال جاری 15,015 میلیارد ریال است که حدودا 5/2 درصد از سهم ۲ ماه اول مصوب آن است.

حسب اطلاعات واصله از سازمان برنامه و بودجه کشور و بر اساس منابع وصولی طی ۲ ماه اول سال1400،  در مجموع مبلغ 867.075.191 میلیون ریال اعتبارات هزینه‌ای به 915 دستگاه‌ اجرایی ملی و مبلغ 33.917.850 میلیون ریال به استان‌ها برای دستگاه‌های اجرایی استانی تخصیص یافته است. همچنین در مجموع مبلغ 21.125.500 میلیون ریال به تعداد ‌27 طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در ۲ ماه اول سال 1400 اختصاص یافته است.
 

استفاده از 40 هزار میلیارد تومان تنخواه‌گردان خزانه برای جبران کسری بودجه

در بودجه کل کشور اعتبارات هزینه‌ای نسبت به درآمدهای عمومی پیش‌بینی‌شده دارای 4.640.174 میلیارد ریال کسری تراز عملیاتی است که پیش‌بینی  شده مبلغ 2.192.825 میلیارد ریال از آن از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مبلغ 2.447.349 میلیارد ریال آن نیز از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین شود. لیکن در عمل طی ۲ ماه اول سال، کسری تراز عملیاتی مبلغ 423.415 میلیارد ریال شده است. این کسری اعتبار به میزان 15.060 میلیارد ریال از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، 12.077 میلیارد ریال از محل واگذاری دارایی‌های مالی و باقیمانده به مبلغ 396.278 میلیارد ریال از محل تنخواه‌‌گردان خزانه تامین شده است.

 

وضعیت نامناسب توزیع نهاده‌ها بزرگ‌ترین چالش تولید گوشت 

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه بزرگ‌ترین چالش‌های موجود در زمینه تولید گوشت قرمز و سفید توزیع نهاده‌هاست، گفت: در حال حاضر میلیون‌ها تن نهاده دامی وارداتی در بنادر دپو شده است اما در داخل کشور با کمبود مواجهیم.

علی‌اکبر علیزاده‌برمی، عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی درباره اولویت‌های وزیر جهاد کشاورزی برای کنترل بازار گوشت سفید و قرمز گفت: تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ یک زنجیره است که با کنترل بخش‌های مختلف آن به صورت خودکار محصول نهایی که به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد، دچار چالش نمی‌شود.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود در زمینه تولید گوشت قرمز و سفید توزیع نهاده‌هاست، ادامه داد: درحال حاضر میلیون‌ها تن نهاده دامی وارداتی در بنادر کشور بویژه بندر امام خمینی(ره) دپو شده است اما در داخل کشور با کمبود مواجهیم و این کالای استراتژیک به دست مصرف‌کننده حقیقی نمی‌رسد.

نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه وزیر جهاد کشاورزی آینده و دولت جدید باید از هم اکنون تدابیری را برای چند ماه آینده بازار گوشت مرغ اتخاذ کنند، افزود: در حال حاضر در زمینه جوجه یک روزه و تخم‌مرغ نطفه‌دار کمبود وجود دارد و برخی سودجویان به دلیل تفاوت قیمت، تخم‌مرغ نطفه‌دار از مرزهای غربی را قاچاق می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه دولت آینده باید نظارت جدی بر میزان تولید و تامین جوجه یک‌روزه و تخم‌مرغ نطفه‌دار داشته باشد عنوان کرد: در حال حاضر با کمبود گوشت مرغ در سطح بازار مواجهیم که باید به صورت موقت از طریق واردات این کسری جبران شود.

عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت سیزدهم و مسؤولان ذی‌ربط باید به سرعت از کشتار دام‌های مولد جلوگیری کنند، گفت: علوفه مورد نیاز دام دامداران با توجه به خشکسالی‌ها و از بین رفتن مراتع باید تامین شود تا آنها احساس کنند حامی واقعی به نام دولت از آنها حمایت می‎‌کند. مجموعه این اقدامات بازار گوشت قرمز و گوشت مرغ را به سمت آرامش و تعادل هدایت می‌کند.

 

کنترل تورم و نقدینگی  اولویت نخست دولت سیزدهم
 

 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن انتقاد از افزایش افسارگسیخته نقدینگی در کشور و نقش تاثیرگذار دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بروز آن، راه‌هایی را برای کنترل نقدینگی و مهار تورم افسارگسیخته توسط تیم جدید اقتصادی دولت سیزدهم پیشنهاد کرد.

سیدشمس‌الدین حسینی با تاکید بر اینکه رشد بالای نقدینگی و عدم تناسب آن با متغیرهای کلان مهم دیگری همچون رشد اقتصادی، یکی از مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران است گفت: عموم اقتصاددان‌های فعال در دولت یازدهم با عنوان مشاور، معاون و وزیر با گرایش به مکتب مانیتاریسم و پول‌گرایی در اقتصاد بشدت نسبت به رشد بالای نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم انتقاد داشتند. وی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر تورم نقطه به نقطه رکورد زده است، افزود: این تورم تقریبا با دولت دوم مرحوم هاشمی مشابهت دارد و با هیچ دوره دیگری قابل قیاس نیست. تورم نقطه به نقطه اسفند پارسال به 65درصد و در ماه‌های اخیر به 60 درصد رسید و اکنون حدود 50 درصد شده است. رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ضمن اشاره به آغاز دولت سیزدهم تصریح کرد: دولت جدید نباید در حوزه اقتصادی دست به اقدامات شتاب‌زده بزند؛ تجربه نامیمون ساماندهی اقتصاد طی 100 روز، امروز پیش روی ما است. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه رئیس‌جمهور جدید بیش از اینکه به دنبال حرکت‌های شتاب‌زده باشد، باید جهت‌گیری‌ها را درست کند، گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم باید اصلاح نظام تامین مالی باشد و آغاز این اصلاح هم باید از نظام تامین مالی دولت، دستگاه‌های اجرایی و بودجه باشد.

وی تاکید کرد: این روش و شیوه اداره کشور و تامین مالی طرح‌های عمرانی قابلیت تداوم ندارد و ما به‌جای مشارکت در ایجاد دارایی‌های سرمایه‌ای، رویکرد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را دنبال می‌کنیم. زمانی که بر اساس اصل 44 قانون اساسی تملک دارایی انجام می‌شود، باید بعد از آن فروخته شود، اگرنه دولت به‌جای هدایتگر بودن، تبدیل به دولت بساز و بفروش می‌شود. حسینی با بیان اینکه دولت‌ها سازنده، فروشنده و بالطبع تاجران خوبی نیستند، گفت: این رویه باید اصلاح شود و در این راه از رویه‌هایی مانند مشارکت عمومی و خصوصی باید استفاده کرد. شیوه تامین مالی پروژه‌ها باید تغییر کند و این موضوع نیز نیاز به اصلاح چارچوب حکمرانی دارد تا به‌جای تولید خدمات اجتماعی، به سمت تامین خدمات اجتماعی حرکت کنیم.