شاخص کل بورس، دیروز ۳۳۷ واحد رشد داشت و در نهایت روی عدد یک میلیون و ۵۱۵ هزار واحد قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از ۱۲ میلیارد و ۵۵ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۹۳ هزار و ۵۸۰ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با 4 هزار و ۱۰۰ واحد افزایش، به ۴۴۰ هزار و ۱۳۱ واحد رسید.  

گروه اقتصادی: لبنان دهه‌هاست دچار مشکل قطعی برق است که بخشی از آن به دلیل فساد گسترده و سوء‌مدیریت دولت است. چند ماه است کمبود گازوئیل باعث شده بسیاری از ژنراتورهای برق این کشور از مدار خارج شوند و همین امر منجر به خاموشی‌های طولانی‌مدت و از کار افتادن بسیاری از کسب‌و‌کار‌ها مانند نانوایی‌ها شده است. اکثر مردم لبنان دیگر قادر به تأمین سوخت برای خانه‌های خود نیز نیستند، چه رسد به اتومبیل یا وسایل حمل‌و‌نقل عمومی. برخی بیمارستان‌ها هشدار داده‌اند ممکن است بیماران به دلیل کمبود سوخت ژنراتورها و قطعی برق، جان خود را از دست بدهند. آنطور که در رسانه‌های لبنانی بیان می‌شود دلیل این کمبودها قاچاق، احتکار و ناتوانی دولت لبنان در تأمین و تحویل سوخت وارداتی است. پس از تصمیم هفته گذشته بانک مرکزی لبنان برای پایان دادن به پرداخت یارانه‌های سوختی اوضاع بدتر هم شده است. همین تصمیم باعث شده قیمت سوخت در لبنان 66 درصد افزایش یابد و به احتمال زیاد منجر به افزایش قیمت سایر کالاها نیز می‌شود. بالا گرفتن بحران اقتصادی در لبنان و اهمیت حیاتی گازوئیل باعث شد سیدحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنرانی اخیر خود در روز عاشورا اعلام کند بزودی کشتی‌ای حامل گازوئیل از ایران به سمت لبنان حرکت خواهد کرد. وی اعلام کرد از آنجا که ایالات متحده همچنان از هر گونه تلاش برای کاهش درد و رنج مردم لبنان جلوگیری می‌کند، حزب‌الله قصد دارد- با وجود هشدارهای آمریکا - از ایران سوخت وارد کند و از سد تحریم‌ها عبور کند (این اتفاق هم‌اکنون در حال روی دادن است).

 

* بحرانی که هر روز عمیق‌تر می‌شود

روزهایی که دولت رفیق حریری برای بازسازی لبنان پس از جنگ‌های داخلی و امضای معاهده طائف، سیاست تثبیت نرخ ارز و دریافت وام خارجی با بهره بالا را در پیش گرفت، هیچ‌گاه تصور نمی‌کرد استمرار این سیاست، چند دهه‌ بعد، اقتصاد لبنان را در معرض فروپاشی قرار دهد. در نگاه سیاستمداران لبنانی تا زمانی که جریان ورود دلار به لبنان وجود داشت، همه چیز عادی می‌نمود و هشدار اقتصاددانان درباره افزایش بدهی خارجی جدی انگاشته نمی‌شد تا اینکه غرب سیاست جنگ ارزی را درباره لبنان در پیش گرفت. شیوع کرونا و قطع درآمد گردشگری هم مزید بر علت شد تا زخم بدهی خارجی 80 میلیارد دلاری این کشور سر باز کند؛ بدهی‌ای که معادل 170 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و سالانه 10 درصد GDP را برای تسویه بهره تصاحب می‌کند. انفجار بندر بیروت هم باعث تشدید بحران شد تا نفس تجارت و بازرگانی این کشور به شماره بیفتد. بانک‌های لبنانی هم در این آشفته‌بازار به دنبال ماهی خود از آب گل‌آلود اقتصاد بودند و سر بزنگاه، نه‌‌تنها به مردم این کشور یاری نرساندند، بلکه با خروج سپرده‌های مردم از لبنان، موجب تشدید بحران هم شدند. عامل مهم دیگر شکل‌گیری بحران این کشور، تحریم‌های ایالات متحده آمریکاست. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا دست به اعمال تحریم قیصر (سزار) و وضع محدودیت‌ علیه سوریه زد که تاثیر خود را بر اقتصاد لبنان نیز گذاشت و برخی بانک‌ها را که با جبهه مقاومت همکاری می‌کردند تحت تاثیر قرار ‌داد. عمق این بحران زمانی مشخص شد که واردکنندگان گندم و سوخت خواستار دریافت پول خود به دلار شدند اما دلاری برای پرداخت به آنها نبود. چندی بعد آتش‌سوزی‌های بی‌سابقه در کوه‌های غربی لبنان و ناتوانی در اطفای حریق، کمبود بودجه خدمات آتش‌نشانی را برجسته کرد. اوضاع به حدی از کنترل خارج بود که حتی قبل از شروع همه‌گیری کرونا نیز می‌شد حدس زد لبنان در حال سقوط به سمت بحرانی همه‌جانبه است. 

این میزان رکود اقتصادی و ناکارآمدی داخلی و بسیاری عوامل دیگر، هیچ‌کدام نوید افقی روشن را برای این کشور حداقل در کوتاه‌مدت نمی‌دهد. مطابق گزارش بانک جهانی، بیش از نیمی از شهروندان لبنان احتمالا زیر خط فقر زندگی می‌کنند و اکثر افرادی که دستمزد آنها با پول ملی لبنان پرداخت می‌شود، از قدرت خرید پایین رنج می‌برند.

 

* نسبت اقتصاد ایران و لبنان

از آنجا که اتکای لبنان به کالا‌های خارجی بسیار زیاد است، ایران می‌تواند با افزایش نقش خود در بازار 20 میلیارد دلاری واردات این کشور، به یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری لبنان بدل شود. نیاز مبرم لبنان به سوخت که در روز‌های اخیر به بحرانی برای این کشور بدل شده است، می‌تواند یکی از اصلی‌ترین فرصت‌های ۲ کشور جهت تعمیق روابط تجاری فی‌ما‌بین باشد. علاوه بر تامین اقلام مورد نیاز لبنان، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های این کشور نیز می‌تواند علاوه بر تامین منافع اقتصادی ۲ کشور، مانع گسترش نفوذ اقتصادی غرب در این کشور شود. اتصال کریدورهای تجاری لبنان به بازارهای مدیترانه و اروپا می‌تواند این کشور را به محلی ایده‌آل ‌برای سرمایه‌گذاران و تجار ایرانی بدل کند. 

 

* مثلث اقتصادی تهران - بیروت - کاراکاس

اوضاع این روز‌های لبنان شباهت‌هایی به اوضاع ونزوئلا در سال گذشته دارد. اردیبهشت 99 بود که تحریم‌های آمریکا مانع شد بنزینی که در پالایشگاه‌های شرکت نفت ونزوئلا در آمریکا تولید می‌شود به این کشور انتقال یابد و از طرفی شرکت‌های آمریکایی و غربی دیگر خدمات فنی به پالایشگاهای ونزوئلا ارائه نمی‌دادند و این پالایشگاه‌ها با کمبود نیروی متخصص و تجهیزات مواجه شدند. سایر کشورها نیز به دلیل تحریم‌های آمریکا و تهدید آنها توسط آمریکا برای جلوگیری از هر گونه تجارت با ونزوئلا، تجارت خود با ونزوئلا را قطع کرده بودند. در این شرایط ایران با ارسال 5 نفتکش، مجموعا 53/1 میلیون بشکه بنزین و مواد پالایشی به ونزوئلا صادر کرد تا شروعی باشد بر عمیق‌تر شدن روابط تجاری تهران و کاراکاس. تقویت و تعمیق روابط تجاری و صنعتی میان ایران و ونزوئلا به‌ عنوان 2 کشوری که تحت شدیدترین نظام‌های تحریمی آمریکا قرار گرفته‌اند و پروژه تحریم اقتصادی در خدمت هدف سیاسی براندازی حاکمیت آنها قرار گرفته است، می‌تواند به مثابه یک پادزهر به کمک هر دو کشور بیاید. تکرار این تجارت موفق میان ایران و لبنان نیز می‌تواند به همان اندازه موفق باشد. خبر صادرات گازوئیل ایران به مقصد لبنان که توسط سیدحسن نصرالله اعلام شد، حاوی پیام‌های مهمی است.

 

* اتحاد کشورهای تحریم‌شده

تشکیل اتحادی نامرئی میان کشورهای تحریم شده به منظور کاهش آثار تحریم و دسترسی حداکثری به درآمدهای حاصل از تجارت خارجی، نتیجه ناگزیر طولانی شدن تحریم‌های یکجانبه آمریکاست. جنگ‌افروزی اقتصادی آمریکا با کشورهای مختلف، کشورهای طرف مقابل آمریکا را به ناچار در مسیر تعامل حداکثری با یکدیگر قرار داده است. این در شرایطی است که فهرست طرف‌های جنگ اقتصادی آمریکا بویژه پس از روی کار آمدن دونالد ترامپ بزرگ‌تر شد و همچنان نیز در دولت بایدن ادامه دارد. 

از جمله مهم‌ترین راهکارهای کشورهای تحریمی برای کاهش آثار تحریم، تجارت چندجانبه این کشورها برای تامین نیازهای وارداتی است. خبر صادرات گازوئیل ایران به لبنان جدیدترین مصداق این موضوع است. ایران و لبنان هر دو تحت تاثیر تحریم‌های یکجانبه قرار دارند. این تحریم‌ها البته برای لبنان آثار مخرب‌تری داشته است، چرا که لبنان در مقایسه با ایران وابستگی به مراتب بیشتری به واردات دارد. این شرایط ناراحت‌کننده اقتصادی برای عروس خاورمیانه در حالی است که مردم این کشور مدت‌هاست به سبک زندگی لوکس خو گرفته‌اند به ‌طوری ‌که هیچ‌ چیز، حتی آشوب‌های سیاسی یا جنگ مانع خرید‌ کالا‌های برند خارجی یا مسافرت‌ به کشور‌های اروپایی در طول این سال‌ها نشده است. زیربنای شکل‌گیری این سبک زندگی را می‌توان در سیاست اقتصادی دولت این کشور که تا پیش از بحران سال 2019 ارزش پول ملی لبنان را در برابر دلار آمریکا به‌ صورت دستوری ثابت نگه می‌داشت، جست‌وجو کرد؛ سیاستی که در طول دهه گذشته با وجود کسری تراز تجاری و کمبود منابع ارزی، ارزش دلار را در این کشور ثابت نگه می‌داشت و به لبنانی‌ها اجازه می‌داد هر آنچه از کالا‌های مصرفی بود را وارد کنند. 

امتیاز دیگر تجارت‌هایی مانند صادرات سوخت از ایران به لبنان یا ونزوئلا این است که دیگر نیازی به استفاده از دلار برای مبادلات تجاری نیست، بلکه می‌توان از ارز‌های جایگزین یا طلا استفاده کرد. به همین دلیل است که کشور چین اقدام به خرید طلا و اوراق قرضه دیگر کشورها می‌کند تا بتواند با تنزیل جایگاه دلار، پول ملی خود را به عنوان ارز معتبر بین‌المللی در مبادلات تجاری وارد کند. حتی طلا توسط ایالات متحده آمریکا به همراه مبادلات بانکی کشورمان تحریم شد که نشان از اهمیت این فلز گرانبها دارد، در اصل طلا یک دارایی نقدشونده بسیار ارزشمندتر از پول نقد است. 

 

* ظرفیت شبکه تجاری لبنان برای ایران

در پایان باید اشاره کرد نفوذ شرکت‌های بازاریابی لبنان در آمریکای لاتین و آفریقا، موجب شکل‌گیری شبکه گسترده‌ تجاری‌ای شده است که می‌تواند در توزیع محصولات و تأمین نیازهای ایران بسیار مفید و مثمرثمر باشد. در واقع به دلیل وجود این شبکه در آمریکای لاتین، شبکه‌ای تجاری میان تهران، بیروت و کاراکاس شکل می‌گیرد. از سوی دیگر تامین بخشی از نیاز کشور به دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی لبنان در ازای فروش سوخت می‌تواند پیشنهاد خوبی برای مبادله با این عضو محور مقاومت باشد. بنابراین صادرات گازوئیل، علاوه بر دستاوردهای سیاسی که موجب تقویت جبهه‌ مقاومت می‌شود، با بهره‌جویی از شبکه گسترده بازرگانی لبنانی‌ها، اتصال به اقتصاد ونزوئلا و آمریکای جنوبی و تامین بخشی از نیازهای کشور به واسطه‌ آنها می‌تواند صادرات سوخت را به یک فرصت بی‌نظیر تبدیل کند. 

***

افزایش ۱۵ درصدی قیمت تایر

با مصوبه هیأت‌مدیره انجمن تایر، قیمت تایر‌های تولیدی در کشور از دیروز ۱۵ درصد افزایش یافت. مصطفی تنها، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر با اشاره به تشکیل جلسه هیأت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان تایر اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه تولید تایر، پیشنهاد رشد ۱۵ درصدی قیمت تایر پیگیری شد و در نهایت با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مقرر شد این میزان افزایش قیمت برای تایر‌های تولیدی در کشور اعمال شود. وی با بیان اینکه تاریخ اجرای این مصوبه ابتدای شهریورماه (دیروز) تعیین شد، افزود: قیمت تمام شده تولید تایر بیش از ۱۵‌درصد افزایش داشته اما تولیدکنندگان به این نتیجه رسیدند در تعامل با بازار باید منقبض‌تر عمل کنند به طوری که بازار کشش افزایش قیمت را داشته باشد، در نتیجه افزایش قیمت ۱۵ درصدی مصوب شد. به گفته تنها، افزایش مولفه‌های تولید از جمله قیمت مواد اولیه مشکلاتی را برای صنعتگران به وجود آورد و در این شرایط تولید برای کارخانه‌ها با قیمت قبل به صرفه نبود. وی تصریح کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، صنعتگران برای اینکه بتوانند تولید خود را حفظ کنند، ناچار به افزایش قیمت هستند. زمانی که کشور با تورم مواجه است، این تورم بر همه بخش‌ها اثرگذار خواهد بود و صنعت تایر نیز از این امر مستثنا نیست. گفتنی است آبان سال گذشته با مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت‌گذاری تایر آزاد شد. به این ترتیب از آن پس، قیمت تایر توسط انجمن تایر و البته با نظارت سازمان حمایت تعیین می‌شود. در پی این مصوبه، اواخر آبان ۹۹ قیمت تایر ۵۰ درصد افزایش یافت. دلیل این افزایش قیمت، رشد قیمت مواد اولیه تولید تایر از جمله دوده، روغن، کائوچو، نخ و اکسید روی عنوان شده بود. 

***

عبور ارزش بیت‌کوین از ۵۰ هزار دلار

قیمت بیت‌کوین، مهم‌ترین رمز ارز جهان، در معاملات دیروز جهش کرد و با عبور از ۵۰ هزار دلار، به بالاترین رقم در ۳ ماه اخیر رسید. به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، قیمت بیت‌کوین دیروز 21/3 درصد جهش کرد و در ادامه روند صعودی روز‌های اخیر خود به رکورد ۳ ماهه ۵۰ هزار و 189 دلار و ۳۹ سنت رسید.  قیمت بیت‌کوین پیش از این در ماه آوریل به بالاترین سطح تاریخ خود رسیده و از ۶۴ هزار دلار بالاتر رفته بود اما با سقوط سنگینی در ماه ژوئن و جولای روبه‌رو شد و حتی از ۳۰ هزار دلار هم پایین‌تر رفت. 

***

اخطار سازمان بورس به هیأت‌مدیره شستا

سازمان بورس در نامه‌ای به هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) پیرامون تغییر مدیرعامل این شرکت اخطار داد و اعلام کرد صلاحیت حرفه‌ای مدیرعامل جدید نهادهای مالی باید به تایید سازمان بورس برسد. با توجه به اینکه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی از اواخر فروردین سال گذشته با عرضه 10 درصد سهام خود در بورس تهران،‌ تبدیل به یک شرکت سهامی عام شده که در حال حاضر بیش از یک ‌میلیون سهامدار دارد، بنابراین تغییرات مدیریتی این شرکت برای سهامداران و سازمان بورس مهم است. در این زمینه محسن انصاری‌مهیاری، سرپرست مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به اعضای هیأت‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) نوشت: پیرو نامه‌های مورخ 31 مرداد 1400 درباره لزوم ارائه صورتجلسه هیأت‌مدیره و سایر مستندات مربوط به عزل مدیرعامل قبلی و تعیین سرپرست برای شرکت، به استحضار می‌رساند تاکنون مدارک مذکور به سازمان بورس ارائه نشده است. همچنین مطابق مفاد دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی، هر شخص قبل از انتخاب و قبولی سمت مدیرعاملی هر یک از شرکت‌های ثبت‌شده نزد این سازمان به عنوان نهادهای مالی موظف به اخذ گواهی تأیید صلاحیت از این سازمان است. همچنین مطابق اخبار منتشره در خبرگزاری‌ها مبنی بر عدم ایفای تعهدات شستا برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و درخواست سازمان تأمین اجتماعی به عنوان سهامدار عمده جهت برکناری مدیرعامل و تعیین سرپرست برای شرکت به استحضار می‌رساند تصمیم‌گیری درباره عزل و نصب مدیرعامل مطابق قوانین و مقررات و اساسنامه شرکت از وظایف هیأت‌مدیره است، لذا ضروری است ضمن رعایت قوانین و مقررات، توضیحات کامل به همراه مستندات مربوط در این زمینه، در اسرع وقت به این سازمان ارسال شود. شایان ذکر است هر گونه پرداخت بابت سود سهام به سهامداران شرکت، قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه و تصویب سود تقسیمی در مجمع مذکور خلاف قوانین و مقررات و غیرقانونی است. مزید اطلاع، مسؤولیت اطلاع‌رسانی نامناسب شرکت و تصمیم‌گیری نادرست سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل بر عهده مدیران شرکت است.  

***

مهلت لغو سفارش فروش سهام عدالت تمدید شد

شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با انتشار اطلاعیه‌ای از امکان لغو فروش سهام عدالت تا پایان هفته جاری خبر داد. در اطلاعیه این شرکت آمده است: آن دسته از مشمولان سهام عدالتی که سفارش فروش سهام خود را در ماه‌های گذشته در درگاه‌های الکترونیکی شرکت‌های کارگزاری یا سیستم بانکی ثبت کرده‌اند اما با توجه به تغییرات قیمتی ایجاد شده از روز ثبت سفارش تاکنون، قصد انصراف دارند، تنها تا پایان هفته جاری (۵ شهریورماه ۱۴۰۰) مهلت دارند سفارش‌های خود را لغو کنند. بدیهی است سهامدارانی که سفارش‌های فروش سهام عدالت خود را لغو نکنند، سفارش‌های قبلی آنها معتبر بوده و برای فروش اعمال خواهد شد. گفتنی است مرکز تماس ذی‌نفعان بازار سرمایه با شماره ۱۵۶۹ آماده پاسخگویی به سوالات سهامداران سهام عدالت است.