شاخص کل در بازار بورس دیروز ۲۷ هزار و ۸۱۰ واحد کاهش داشت و در نهایت شاخص در کانال یک میلیون و ۴۹۶ هزار واحدی به افت خود ادامه داد. در معاملات دیروز بیش از ۱۴ میلیارد و ۲۲۷ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۱۲۰ هزار و ۷۵۱ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۷ هزار و ۴۶۶ واحد کاهش به ۴۴۶ هزار و ۸۹۲ واحد رسید. 

گروه اقتصادی: در عدالت عقب هستیم‏؛ این گزاره، تنها بیان رهبر انقلاب و کارشناسان نیست، بلکه آمارهای اقتصادی هم این موضوع را تایید می‌کند. فارغ از اینکه مفهوم عدالت را تنها نمی‌توان در مسائل اقتصادی خلاصه کرد اما شاخص‌های اقتصادی قابل اندازه‌گیری‌ترین معیارهای اجرای عدالت در یک جامعه هستند. 

کم‌درآمدها فقیرتر شدند، پردرآمدها غنی‌تر
 

توزیع عادلانه درآمد همواره از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد کشورهای مختلف جهان است. شاخص‌های نابرابری، معیاری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی کشورها درباره توزیع درآمد محسوب می‌شود. روند تغییرات ضریب جینی در کل کشور نشان‌دهنده روند افزایشی این شاخص در سال‌های 92 تا 99 است. موضوع شکاف طبقاتی در ابتدای دهه 90 با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تبدیل یارانه‌های غیرمستقیم به مستقیم، در کنار اقداماتی مانند مسکن مهر و سهام عدالت تا حدودی بهبود یافت تا جایی که نرخ ضریب جینی تا سال 92 به رقم 36 درصد رسید اما با روی کار آمدن دولت روحانی رقم ضریب جینی با روندی فزاینده‌ هر سال افزایش یافت و رکورد 40 درصد را ثبت کرد. این برای دومین‌بار بود که پس از انقلاب رقم ضریب جینی 40 درصد را رد کرد. با توجه به اینکه ضریب جینی تغییرات بین دهک‌ها را نشان می‌دهد، افزایش نابرابری در سال‌های 92 تا 99 در یکی از ۳ حالت زیر رخ داده است.

 در نخستین حالت ممکن است سهم دهک‌های اول کاهش و دهک‌های بالا افزایش داشته باشد. به عبارتی کم‌درآمدها فقیرتر و پردرآمدها غنی‌تر شده باشند. در دومین حالت ممکن است سهم دهک‌های اول کاهش یافته باشد و سهم دهک‌های بالا ثابت باقی مانده باشد، به این معنا که کم‌درآمدها فقیرتر شده و پردرآمدها در جایگاه ثابتی باقی مانده‌ باشند. در سومین حالت ممکن است سهم دهک‌های اول ثابت مانده باشد اما سهم دهک‌های بالا افزایش یافته باشد، به نحوی که کم‌درآمدها در جایگاه ثابت مانده و پردرآمدها غنی‌تر شده باشند. 
 

افزایش نسبت هزینه پردرآمدها به کم‌درآمدهای جامعه

اگر نسبت هزینه پردرآمدها به کم‌درآمدها در دهه اخیر را بررسی کنیم، طبق گزارش‌های مرکز آمار در سال 90 «نسبت هزینه 10 درصد پردرآمدترین به 10 درصد کم‌درآمدترین» 38/9 بود که سال 99 به 96/13 افزایش یافت که نشان‌دهنده این است 10 درصد پردرآمد جامعه در سال گذشته 69/13 برابر 10 درصد کم‌درآمدترین اعضای جامعه هزینه کرده‌اند. این روند در سهم هزینه 20 و 40 درصد پردرآمدترین به 20 و 40 درصد کم‌درآمدترین نیز خود را نشان می‌دهد. «نسبت هزینه 20 درصد پردرآمدترین به 20 درصد کم‌درآمدترین» که در سال 90، 78/6 بوده، در سال 99 به 13/8 افزایش یافته است. همچنین «نسبت هزینه 40 درصد پردرآمدترین به 40 درصد کم‌درآمدترین» از 8/3 در سال 90 به 32/4 در سال‌ 99 افزایش یافته است.  مسلما در جامعه‌ای که اختلاف طبقاتی در آن بیداد می‌کند و از سوی دیگر درآمد سرانه شهروندان روند نزولی دارد و تورم افسارگسیخته نامحسوس جیب مردم را می‌زند، نمی‌توانیم از اجرا شدن عدالت سخن بگوییم. 

چرا به اینجا رسیدیم؟

بررسی‌ سیاست‌های اجرا شده در یک دهه اخیر بخوبی مسیر تکرار چندین باره ضریب جینی 40 دهم درصدی را طی‌ سال‌های اخیر واضح می‌کند.  با شروع دولت‌های یازدهم، کلان‌ایده اقتصادی کشور دستیابی به گشایش‌های اقتصادی از طریق دیپلماسی بود و از سوی دیگر رشد اقتصادی اولویت سیاست‌گذاران اقتصادی. مردان اقتصادی دولت حسن روحانی به قدری بر ایده خود مصمم بودند که حتی ابزارهای کنترل مصرف طبقه فرادست و بازتوزیع ثروت را تا حد ممکن از کار انداختند.  نقطه اوج این تفکر «برجام» بود. با آنکه پس از آن رفاه نسبی با کاهش تورم در کشور معطوف به افزایش فروش نفت و ارزپاشی گسترده برای واردات انواع و اقسام کالاها در کشور محقق شد اما گشایش‌های ناشی از مذاکره صرفا باعث بهبود شرایط اقتصادی طبقه فرادست شده و طبقه فرودست از آن نفع کمتری داشته‌ است به طوری که در همین بازه زمانی شاهد افزایش ضریب جینی و افزایش فاصله طبقاتی در کشور بودیم. این یعنی حتی اگر قبول کنیم کیک اقتصاد ایران با رشد اقتصادی بیش از 10 درصد افزایش پیدا کرده باشد، اغنیا از آن بهره‌مند بوده‌اند و ثمری چشمگیر برای گروه‌های دیگر جامعه نداشته است. 

آمارهای مرکز آمار حاکی از آن است که پس از برجام شاهد صعود ضریب جینی در کشور بودیم به طوری که یک سال پیش از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای (94) ضریب جینی 51/38 بوده که در سال‌های 95 و 96 به ترتیب به 39 و 81/39 می‌رسد. این روند ادامه پیدا کرده و در سال 97 به 93/40 رسیده است. به عبارت دیگر شاخص ضریب جینی در این فاصله 3/6 درصد رشد کرده است. این یعنی عواید درآمدهای نفتی و رانتی بیش از اینکه به طبقه‌های فرو‌دست برسد، باعث بهبود شرایط اقتصادی طبقه فرادست در کشور شده است؛ موضوعی که حالا سازمان برنامه و بودجه هم آن را تایید می‌کند. سازمان برنامه و بودجه در مطالعه‌ای تحت عنوان «بررسی و تحلیل تغییرات رفاه مادی خانوار» آورده است: «طی ۲ سال پس از رفع تحریم‌ها، رفاه مادی خانوارهای شهری بین ۵ الی ۱۰ درصد بهبود یافته است. بیشترین اثر منفی اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر دهک‌های پایین درآمدی بویژه روستایی بوده و بیشترین نفع از اجرای برجام نصیب خانوارهای پردرآمد (شهری و روستایی) شده است. مشابه سایر مطالعات، بیشترین کاهش در سهم و مقدار اجزای مصرف خانوار در بخش خوراکی، طی یک دهه گذشته مشاهده می‌شود. در این گزارش آمده است: پرداخت‌های انتقالی (اعم از یارانه نقدی و کمک حق بیمه رایگان) به قیمت ثابت از سال ۱۳۹۰ به صورت مستمر و به ‌سرعت کاهش داشته است به نحوی‌ که سال ۱۳۹۷ به یک‌سوم مقدار سال ۱۳۹۰ رسیده است. درآمد سرانه نیز به قیمت ثابت در همین دوره حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است به نحوی‌ که تنها از سال ۹۶ تا ۹۷ نزدیک به ۱۵ درصد کاهش داشته است. 
 

ریشه تبعیض

اما این تفکر تنها مختص دهه 90 نبوده و ریشه در ایدئولوژی‌ای‌ دارد که از دهه 70 سرنوشت معیشت مردم را در اختیار گرفت. غالب شدن تفکر اقتصاد آزاد با رویکردی توسعه‌ای که با هر حربه‌ای تنها به بزرگ شدن کیک اقتصاد می‌اندیشید، نه ‌تنها در بایسته‌های خود مانند جذب سرمایه‌گذار خارجی، ارتباط اقتصادی با جهان، برون‌گرایی اقتصادی، رهاسازی بازار به نفع تولید و مواردی از این دست ناکام ماند، بلکه باعث لطمه زدن به مفاهیم و اهداف اصیل جمهوری اسلامی یعنی عدالت نیز شد. از اواخر دهه 60 نخستین سنگ بنای برنامه توسعه با نقش‌آفرینی بسیار مرحوم هاشمی‌رفسنجانی گذاشته شد. البته در نهایت چند هفته قبل از پایان ریاست‌جمهوری حسن روحانی، اسحاق جهانگیری با بیان اینکه «به عنوان کسی که همه عمر خود را در توسعه سپری کرده‌ام، باید بگویم توسعه‌ای که ما اجرا کردیم متاسفانه عوارض خود را اینچنین نشان داده است؛ باید توسعه با رضایت مردم باشد و وقتی مردم نفع می‌برند که تبعیض، بی‌عدالتی و نابرابری را از توسعه متوجه نشوند»، اعتراف به شکست این ایده کرد. 
 

احیای نظام‌های بازتوزیع ثروت

عدالت اقتصادی محقق نخواهد شد؛ مگر با اجرای سیاست‎هایی که در راستای بازتوزیع ثروت باشد. به دلیل ساختارهای اقتصادی شکل‌گرفته در اقتصاد ایران، مسلما تنها در نظر گرفتن رشد اقتصادی به‌مثابه توسعه، نمی‌تواند پاسخگوی نارسایی‌های پیش‌آمده در عدالت اقتصادی کشور باشد.  تمام نظام‌های شناخته‌شده جهان جهت بازتوزیع ثروت در چند دهه اخیر به دلیل سیاست‌گذاری اشتباه تبدیل به عکس خود شده‌اند و نه تنها در بازتوزیع ثروت تاثیرگذار نبوده‌اند، بلکه باعث تشدید اختلاف طبقاتی نیز شده‌اند. ضمن اینکه در یک دهه اخیر به دلیل تورم فزاینده ناشی از خلق نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی نسبت به دلار، این اختلاف هر روز تشدید هم شده است. این یعنی تورم تبدیل به کاتالیزی برای ثروتمند شدن اغنیا و کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم شده است. این نظام‌ها عبارتند از: مالیات، یارانه و بانک.  

مالیات: در کنار اینکه از مالیات به عنوان یکی از منابع سالم برای دولت‌ها جهت تامین هزینه‌ها یاد می‌شود،‌ نقش تنظیم‌گری برای هدایت یک اقتصاد به سمت عدالت اقتصادی نیز دارد. به دلیل ضعیف بودن ساختار نظارتی و نبود سامانه‌های شفاف اطلاعاتی، طبقه‌های فرودست جامعه همواره در صف اول پرداخت مالیات بوده و ایضا ذی‌نفعان اصلی اقتصاد- که اکثر آنها هم در بخش غیرواقعی و سوداگری فعال هستند- از پرداخت مالیات معاف هستند. این روند باید هر چه زودتر تغییر کند و مالیات در جایگاه اصلی خود در اقتصاد کشورمان قرار گیرد. 

یارانه: اساس وجود یارانه در هر اقتصادی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و تامین حداقل‌های معیشتی زندگی آنهاست. در حال حاضر اما به دلیل گستردگی یارانه‌ها در ایران، تبدیل به عکس خود شده؛ به طوری که هر شهروند بهره‌مندی که مصرف بیشتری داشته باشد، سهم بیشتری از آن خواهد داشت. در برخی مواقع اما این اقشار آسیب‌پذیر هستند که یارانه‌ در اختیار اقشار دیگر قرار می‌دهند. برای مثال بخش قابل توجهی از مردم توان مصرف بیش از اندازه انرژی‌های مختلف را ندارند اما در یک کلان تصویر به دلیل محدودیت‌های موجود انرژی، باید تبعات انرژی ارزان و پرمصرفی برخی مشترکان را پرداخت کنند. در کنار تمام مسائل بیان‌شده، یارانه‌ حتی تبدیل به بابی برای فساد و رانت زیاده‌خواهان نیز شده است. به عنوان نمونه، ارز ترجیحی که در سال‌های اخیر با هدف کنترل قیمت‌ها ابداع شد اما هیچ سرانجام و کارنامه شفافی از آن موجود نیست. 

بانک: آخرین نظامی که در جای درست خود در ساختار اقتصادی کشورمان قرار نگرفته است، بانک‌ است. بانک‌ها با سهم 90 درصدی در تشکیل نقدینگی متهم ردیف اول تورم در کشور هستند. در کنار این، مدل تسهیلات‌دهی و حمایتی بانک‌ها همواره منوط به وثایق سرمایه‌ای و مالی بوده که باعث فربه‌سازی طبقه توانمند شده است. طبقه متوسط و ضعیف هیچ‌گاه توان تسهیلات‌گیری از شبکه بانکی کنونی را ندارد که برای حل این مشکل باید مدل اعطای وام تغییر و از وثیقه‌محوری به سمت اعتبارسنجی حرکت کند.

عدالت اقتصادی، حول «اقتصاد تعاونی»

بعد از آنکه در چند سال گذشته، سیاست خصوصی‌سازی به عنوان «سیاست نظام در زمینه اقتصاد» با چالش‌های جدی مواجه شد و نتوانست از پس آنها برآید، بدنه نخبگانی و اقتصادخوانده کشور، به دنبال راه‌حلی ایجابی بودند که پس از سلب خصوصی‌سازی افسارگسیخته، آن را به عنوان سیاست مطلوب در حوزه اقتصاد جای‌گذاری کنند. اما آیا ما در مکتب انقلاب اسلامی، راهکاری فارغ از ایده‌های اقتصاد سوسیالیستی دولتی و اقتصاد کپیتالیستی خصوصی داریم یا باز هم باید خودمان را در پازل یکی از این ۲پارادایم تعریف کنیم؟

رهبر حکیم انقلاب در ابلاغیه سیاست‌های برنامه پنجم توسعه، به تشکیل تعاونی فراگیری اشاره کرده ‌بودند که هدف از تشکیل آن، تخصیص 30 درصد درآمدهای حاصل از واگذاری‌های دولتی به 3دهک پایین جامعه در قالب آن باشد. همچنین این نکته مشخص شده بود که تا پایان برنامه پنجم، 25 درصد اقتصاد کشور را بخش تعاونی در دست داشته ‌باشد؛ اتفاقی که متاسفانه هرگز نیفتاد و با وجود گذشت 6 سال از پایان برنامه پنجم توسعه، حتی ذره‌ای به اهداف این ابلاغیه نزدیک نشدیم. درباره سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی هم تنها چیزی که به چشم هیچ‌کس نیامده، تاکید ایشان بر «افزایش مالکیت عموم مردم» و افزایش بخش تعاونی است. 

اما چرا اقتصاد تعاونی، بهترین شیوه اقتصادی توصیه‌شده برای اقتصاد جمهوری اسلامی‌ است؟ علاوه بر نکاتی که آیت‌الله شهید بهشتی(ره) به عنوان مهم‌ترین چهره حامی اقتصاد تعاونی بدان اشاره کردند، مساله دیگری که ما با آن در هر زمینه‌ای، چه اقتصاد، چه فرهنگ و چه سیاست روبه‌رو هستیم، مساله «جمهوریت» است. مردم در کجای کار هستند؟ نقش مردم در فرهنگ و برنامه‌های فرهنگی چیست؟ مردم در مسائل سیاسی چگونه دخالت داشته باشند تا همه‌کاره سیاست در جمهوری اسلامی باشند؟ و همچنین در اقتصاد. ما چه برنامه‌ای داریم که اقتصاد را به توده مردم گره بزنیم؟ چگونه حکومت تمام مردم بر اقتصاد را محقق کنیم؟ این مساله بسیار پررنگ و پراهمیت است، زیرا اساسا انقلاب ما شکل گرفت تا همه‌ چیز را به مردم پیوند دهد. این لفظ جمهوری‌ است که در ابتدای نام نظام سیاسی ما قرار دارد؛ پس اگر مردم در آن همه‌کاره نباشند، این لفظ تهی از معناست. در اقتصاد تعاونی، تمام حلقه‌های تولید، توزیع و مدیریت با خود مردم است، بدون کوچک‌ترین دخالتی از طرف دولت یا سرمایه‌داران در کار آنها. تمام اشخاصی که در شرکت تعاونی هستند، به یک اندازه می‌توانند در مدیریت شرکت مداخله کنند، نه هر کس که سرمایه بیشتری داشت رای بیشتری داشته باشد. این همان نقش برابر تمام گروه‌های مردمی در اقتصاد است. پس اقتصاد تعاونی یعنی تصمیم‌گیری تمام مردم در اقتصاد و تکمله این تعریف، حضور مساوی تمام مردم در عرصه اقتصاد فارغ از میزان سرمایه‌شان است که به‌مراتب مهم‌تر از قسمت اول تعریف است. یعنی ما علاوه بر اینکه یکی از آرمان‌های اصیل‌مان در انقلاب را محقق می‌کنیم، در دل آن، به غایت تمام انقلاب‌های دینی که تحقق عدالت است نزدیک می‌شویم و این می‌شود تفسیر عملی «لِیَقومَ اَلناس بالقِسط».

رهبر حکیم انقلاب در نخستین دیدار هیات دولت سیزدهم با ایشان، سامانه‌های نظارتی و خدماتی را ابزارهای خوبی برای اشراف و هوشمندی دولت در مقوله نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و مبارزه با فساد برشمردند و فرمودند: مکرر توصیه کرده‌ایم این سامانه‌ها را تهیه و به هم متصل کنند اما این کار جلو نرفته است. در اجرای سیاست‌های بازتوزیع ثروت هم هیچ‌ گامی نمی‌توان برداشت مگر با شفاف‌سازی اطلاعات و ایجاد سامانه جامع اطلاعات اقتصادی ایران که بتوان با بهره‌گیری از آن برای آینده برنامه‌ریزی کرد. در همین ارتباط با آقای حسین میرزایی، کارشناس حوزه دولت الکترونیک که سابقه عملیاتی و سیاست‌گذاری درباره سامانه‌های شفافیت‌زا را داشته گفت‌وگو کردیم.

* * *

 آقای میرزایی! رهبر انقلاب در سخنرانی اخیرشان به نقش مهم سامانه‌ها اشاره کردند؛ به نظر شما سامانه‌ها چه کمکی به بهبود وضعیت می‌کنند؟

در موضوعی که حضرت آقا فرمودند در ارتباط با بحث سامانه‌ها و کمکی که به بهبود حکمرانی می‌کنند، بویژه در موضوع تضاد منافع و به طور کلی مشکلاتی که در کشور با آن مواجه هستیم، اساسا این سوال مطرح می‌شود که سامانه‌ها در این شرایط چه کمکی می‌توانند بکنند؟ چرا سامانه؟ و چرا این روزها همه جا صحبت از سامانه است؟ وقتی از تعداد زیادی گروه هدف و ذی‌نفع صحبت می‌کنیم که هرکدام دارای اقلام زیادی از اطلاعات هستند، به طور مثال راجع به یک شرکت صحبت می‌کنیم که از اطلاعات ثبت شرکت‌ها، اطلاعات بانکی، اطلاعات مالیاتی تا اطلاعاتی که در بحث حمل و نقل و بارنامه‌های صادره جمع‌آوری می‌شود، وقتی حجم کار افزایش می‌یابد، عملا کارها نمی‌تواند به صورت انسانی انجام شود. بنابراین لاجرم باید به سمت سیستمی‌سازی و فرآیندهای سازمانی که حداقل وابستگی به انسان را دارد، حرکت کنیم. بنابراین بحث سامانه‌ها یک ضرورت است، چرا که همیشه نمی‌توان کارها را به صورت کاغذی پیش برد.  از لحاظ سرعت کار، دقت کار و از نظر فراخوانی اطلاعات گذشته، سامانه‌ها برتری بسیار زیادی نسبت به فرآیندهای سنتی دارند. برای مثال یک فرد که در تهران پرونده دارد، اگر بخواهد برود به یک استان دیگر و کارش را انجام بدهد، پرونده باید به صورت دستی از تهران ارسال شود که عملا امکان‌پذیر نیست. 

 شفافیت در سیستم به چه معناست؟

یعنی در مرحله اول همه چیز ثبت می‌شود. اگر قانون در یک سیستم ثبت شود و قابل دسترسی نباشد، یعنی عدم شفافیت. اگر ارزی که دادیم ثبت نشود، می‌شود عدم شفافیت. اگر مجوزی داده شده است و فرآیند صدورش مشخص نباشد، یعنی عدم شفافیت. پس شفافیت یکی از آورده‌های سیستمی‌سازی فرآیند‌هاست. شفافیت هم قسمت‌های مختلفی دارد. یکی شفافیت درونی است؛ به این معنا که درون سازمان باید شفاف باشد و قسمت دوم برون‌سازمانی است. یعنی در ارتباط با سازمان‌های دیگر و در ارتباط با گروه هدف رسانه‌ها در سطوح مختلف، شفاف باشد. نکته اینجاست که هر دستگاهی متناسب با نیازمندی خود باید در زمان مقرر به اطلاعات دسترسی داشته باشد. یعنی اگر من می‌روم کارت بازرگانی بگیرم، به من می‌گویند تمام اطلاعات مالی، بانکی و... به صورت سیستمی برای سازمان صادرکننده بانک ارسال می‌شود. بدین ترتیب عملکرد من به عنوان بازرگان برای سازمان نامبرده شفاف خواهد شد. 

 آورده‌ بعدی این سامانه‌ها غیر از شفافیت چیست؟

جدا از بحث شفافیت، بحث تعارض منافع نیز مطرح است. تعارض منافع به این معناست که اگر من در بخش دولتی هستم، نمی‌توانم در بخش خصوصی هم باشم. یک وب‌سرویس سالم از سازمان امور استخدامی در اختیار سازمان ثبت شرکت‌ها قرار گرفته است و اگر فردی کد ملی کارمند دولت را وارد کند، نمی‌تواند جزو افراد اصلی یک شرکت باشد. شما مثلا در بهزیستی هستید، همزمان می‌خواهید یک مجوز خیریه هم بگیرید. سیستم اعلام می‌کند شما نمی‌توانید هم سیاست‌گذار باشید، هم ذی‌نفع. می‌خواهید مجوز مهدکودک بگیرید ولی در وزارت آموزش پرورش هم حضور دارید، پس نمی‌توانید. دقت‌ کنید سیستم- در قسمت‌های مختلف - بر اساس اجزای مختلف به شما این اجازه را می‌دهد که از یک خدمت بهره‌مند شوید یا خیر. در بحث تعارض منافع، اتفاقات، قبل از وقوع سنجیده می‌شوند نه بعد از آنکه برای مثال یک مجوز صادر شده باشد. بنابراین آورده‌ بعدی بحث تعارض منافع است.  مساله‌ دیگری که خیلی بر آن پافشاری شده، بحث عدالت است. وقتی می‌گوییم نمره جمهوری اسلامی در عدالت، نمره قابل قبولی نیست، این جمله به چه معناست؟ زندگی در هر منطقه برای هر فرد نیازمند یکسری زیرساخت حیاتی دارد. کشورهای مختلف یکسری نسبت و ضریب برای این زیرساخت‌ها مشخص کرده‌اند. برای مثال به ازای هر 10 هزار نفر مثلا 17 پزشک باید وجود داشته باشد.  دسترسی به آب، مسکن، اینترنت، راه‌های ارتباطی، آموزش و شغل مناطق هدف را جمع‌آوری و بعد از آن ارزیابی می‌کنند که چه افرادی ضریب دسترسی‌شان پایین‌تر است؟ به طور کلی چه افرادی از عدالت یا از خدمات کمتری برخوردار هستند. به اصطلاح به افرادی که از این خدمات بسیار کم بهره می‌برند می‌گویند دچار فقر هستند. برای مثال می‌گویند یک خانواده 4 نفره برای زندگی معمولی به درآمد ماهانه بین 7 تا 10 میلیون تومان نیاز دارد. پس تمام افرادی که زیر این خط آستانه باشند، زیر خط فقر هستند و سپس شناسایی می‌کنند که چطور خدمات رفاهی مختلف را برای این افراد در دسترس قرار دهند.

 تاثیر سامانه‌ها در این موضوع به چه شکل است؟

فرض بفرمایید ما در شهر تهران یا کرج ساکن هستیم. سامانه‌ها همه اطلاعات و نکات قابل سکونت را شناسه‌دار می‌کنند. همه راه‌ها، جاده‌ها، مدارس، خانه‌های بهداشت، سوپرمارکت‌ها و همه امکانات لازم و حداقلی را نقطه به نقطه روی نقشه مشخص می‌کنند. بعد اطلاعات دقیق خانواده‌ها در این ۲ شهر لازم است تا بتوانیم بفهمیم خدمات متناسب با جمعیت است یا خیر.

در کشورهای توسعه‌یافته، حاکمیت واقعا حکمرانی می‌کند اما در ایران خیر، چرا که من نمی‌دانم کجا چه امکاناتی دارم؟ آیا محل مسکونی من مناسب برای یک خانواده با کودک نوزاد هست یا خیر؟ چون امکانات شهری را نقشه‌برداری نکردیم و دستگاه‌ها وظیفه خود را صحیح انجام ندادند. هیچ کس متولی پیشبرد امر عدالت نشده است.  عدالت اگر در سیستم باشد می‌توانیم مشکلات را براحتی شناسایی و برای دستگاه‌ها تعیین‌تکلیف کنیم تا برای نیازها، حداکثر تلاش خود را بکنند.  مساله بعدی عدالت در دریافت خدمات است. متاسفانه هرکس که بتواند ارتباطات بهتری با افراد یا سازمان‌ها یا مسؤولان داشته باشد، خدمات بیشتری دریافت می‌کند. اینطور نیست در کشور که ما بگردیم و فعالانه نیازمندیابی کنیم و خدمت ارائه بدهیم. برای مثال فردی که ازدواج کرد سریع به او پیام بدهیم که برای گرفتن وام ازدواج اقدام کند. متاسفانه در کشور اینطور نیست. فرد باید درگیر فرآیند‌ها باشد و هزاران مشکل را برای گرفتن یک تسهیلات پشت سر بگذارد.  یکی از مهم‌ترین ابعاد عدالت در دسترسی خدمات است. برای مثال بسیاری از جامانده‌های یارانه به اینترنت دسترسی نداشتند که خب! این یکی از مهم‌ترین مشکلات نداشتن دسترسی عادلانه به خدمات است. 

 به عنوان سوال پایانی، اتصال سامانه‌ها به یکدیگر چگونه باید باشد و اهمیت این امر چیست؟

در ارتباط سامانه‌ها به یکدیگر چند مشکل وجود دارد؛ یکی آنکه دستگاه‌ها ضمانت اجرایی ندارند. تاکنون با چه کسی در این زمینه برخورد شده است؟ سال‌هاست کارشناسان از ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند، چرا که می‌خواهند اختیار در دست خودشان باشد. مثلا دستگاه‌هایی وجود دارند که اگر اطلاعات پایه‌ای‌شان را از آنها بگیریم، دیگر بود و نبودشان تفاوتی ندارد. بعضی‌ها هم سودشان در این است که اطلاعات در دست خودشان بماند. مساله اساسی این است که در داخل دستگاه‌ها فرآیند‌های اصولی‌ای وجود ندارد و دستگاه‌ها از آبروریزی‌ای که پس از انتشار این اطلاعات رخ می‌دهد، می‌ترسند. برای مثال وزارت رفاه از روزی که شروع کرد به ارائه سرویس استحقاق‌سنجی و جمع‌آوری اطلاعات، بسیاری مشکل و شکایت و ... برایش پیش آمد. در واقع اطلاعات شر است و دستگاه‌ها هرچه اطلاعات کمتری از خود بیرون بدهند، راحت‌ترند. با تجربه عرض می‌کنم، نیاز است شخص رئیس‌جمهور و معاون اول، پیگیر این امر باشند تا دستگاه‌ها اطلاعات را تولید کنند و برخط در اختیار دستگاه‌های مرتبط بگذارند؛ دستگاه‌ها باید بودجه‌شان را در ازای تبادل اطلاعات و بهبود فرآیند‌های خود دریافت کنند، نه اینکه چک سفید امضا در اختیارشان قرار بگیرد. زمانی موضوع تبادل اطلاعات حل خواهد شد که دستگاه‌ها بسیاری از امتیازات خود را و مدیران ارتقای خود را منوط به شفاف‌سازی و ارائه اطلاعات بدانند. باید گذشته، رزومه و منافع افراد به کیفیت تبادل داده منوط شود در غیر این صورت هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد. با مطالبه موردی مدیران دستگاه‌ها یا وزرای مختلف تنها چند مورد ممکن است حل شود اما هزاران مورد دیگر وجود دارد که منوط به تبادل اطلاعات است. باید به طور جدی یک بار برای همیشه با افرادی که در حوزه تولید و تبادل اطلاعات تعلل می‌کنند برخورد کرد. شخص رئیس‌جمهور و معاون اول باید پای این اقدام بایستند و پیگیری کنند و در احکام مدیریت‌هایی که صادر می‌کنند، این موضوع را لحاظ کنند تا به سرانجام مثبتی برسد.

دلار در بازار آزاد به 27 هزار و 400 تومان رسید
 

قیمت دلار آمریکا روز گذشته در صرافی‌های بانکی با ۲۰۲ تومان افزایش در مقایسه با روز پیش از آن به ۲۶ هزار و ۵۶۰ تومان رسید. در بازار آزاد نیز قیمت هر دلار آمریکا به 27 هزار و 400 تومان رسید. از ابتدای هفته تاکنون، نرخ دلار با کاهش قابل توجهی همراه بوده و حدود هزار تومان ارزان شده است. روز گذشته همچنین در صرافی‌های بانکی نرخ خرید یورو در این بازار ۳۰ هزار و ۸۶۲ تومان و نرخ فروش آن نیز ۳۱ هزار و ۱۴۲ تومان اعلام شد. 

 

انتقاد وزیر اقتصاد از ترجیح ثروتمندان بر نیازمندان در نظام بانکی
 

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم تحقق عدالت بانکی گفت: نظام بانکی ما وثیقه‌محور است. در این نظام ثروتمندان بر فقرا ترجیح داده می‌شوند، زیرا ثروتمندان وثیقه لازم را دارند و بدین ترتیب نیازمندان از اعتبارات بانکی محروم می‌شوند. سیداحسان خاندوزی در سی‌و‌یکمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان «بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلابی» صحبت‌های خود درباره نظام بانکداری کشور را حول ۵ محور ارائه کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در محور اول با عنوان «بانک‌ها خلق پول و پشتیبانی از تولید» به موضوع مهم هدایت نقدینگی به سمت تولید پرداخت و گفت: امروز حدود ۹۷ درصد خلق پول و نقدینگی توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد، بنابراین سوالی که پیش می‌آید این است: آیا این نقدینگی از طریق اعتباراتی که بانک‌ها ارائه می‌کنند، معطوف به بخش تولید و کارآفرینان است یا وارد بخش غیرمولد می‌شود؟ آیا بانک‌ها از قدرت خلق پول خود برای ساختن استفاده می‌کنند یا برای تخریب اقتصاد کشور؟ وی اضافه کرد: در مساله نقدینگی، موضوع تنها کمیت و مقدار نقدینگی نیست، بلکه کیفیت خلق پول نیز بسیار مهم است. وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور در محور دوم به موضوع «حکمرانی شرکتی بانک‌ها و نظارت بر سیستم بانکی کشور» اشاره کرد و اظهار داشت: در حکمرانی موضوع این است که آیا مدیر و سیاست‌گذار بانکی، پول جدید و نقدینگی‌ای که در دست دارد را صرف ساخت فروشگاه‌ها و مراکز تجاری می‌کند؟ آیا نقدینگی در اختیار را صرف ایجاد حباب در بازار ثانویه می‌کند یا در جای درست به کار می‌گیرد؟ وی افزود: اینجاست که موضوع نظارت پیش می‌آید. در نظام بانکداری کشور نباید مقام سیاست‌گذار و ناظر یکی باشد. سیاست‌گذار باید سیاست‌های خود را اجرا کند و مقام ناظر بر این سیاست‌ها و اجرای آنها نظارت کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: امروز فناوری‌های جدید امکان نظارت را هم برای مدیران بانکی و هم برای مقام ناظر فراهم کرده است. فناوری‌هایی مانند پول دیجیتال این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد که با کنترل جریان پول در کشور از مواردی همچون پولشویی و فرار مالیاتی و... جلوگیری کند. 

خاندوزی در قالب محور سوم به موضوع «کسب و کار بانکی» پرداخت و عنوان داشت: گاهی کسب‌و‌کار بانک‌ها معطوف به اعطای تسهیلات به بخش تولید است. این امر خوبی است اما گام مؤثرتر تأمین اعتبار زنجیره ارزش است. در اینجا نیاز به یک تغییر پارادایم وجود دارد. وی به «تفکیک نهادی و کارکردی» بین بانک‌ها به عنوان محور چهارم اشاره کرد و گفت: در نظام بانکی کشور باید بین انواع بانک‌ها، مانند بانک‌های تجاری و توسعه‌ای هم از نظر کارکردی و هم از نظر نهادی تفکیک قایل شویم. وزیر اقتصاد به عنوان آخرین محور در قالب «فراگیری یا شمول مالی» به موضوع عدالت در نظام بانکی پرداخت و اظهار داشت: امروز نظام بانکی ما وثیقه‌محور است. در این نظام ثروتمندان بر فقرا ترجیح داده می‌شوند، زیرا ثروتمندان هستند که وثیقه لازم را دارند و بدین ترتیب نیازمندان از اعتبارات بانکی محروم می‌شوند. در این مورد نیز باید یک تغییر و انتقال پارادایم صورت گیرد. وی اضافه کرد: امروز در کشورهای توسعه‌یافته فراگیری یا شمول مالی اجرا می‌شود. در ۷۰ کشور جهان یا این امر اجرا شده یا در مرحله اجرا قرار دارد. در حال حاضر در ایران نیز مقدمات تدوین سند ملی فراگیری مالی آماده شده و باید در راستای اجرای آن گام برداریم. 

 

سکه در کانال ۱۲ میلیون تومان
 

قیمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید دیروز (سه‌شنبه ۹ شهریور) در بازار تهران با افزایش ۲۰۰هزار تومانی نسبت به روز قبل خود (دوشنبه 8 شهریور) به ۱۱میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسید. ساعت ۱۳ و ۴۵دقیقه دیروز ارزش هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۲۰۰هزار تومانی نسبت به دوشنبه (۸ شهریور ماه) به رقم ۱۱ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین دیروز نیم‌سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، ربع‌سکه ۳ ‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه ‌گرمی ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان قیمت خورد. علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۶۴ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طلا نیز ۵ میلیون و ۴۳ هزار تومان شد. 

 

رئیس اتاق بازرگانی تهران:

ارز یارانه‌ای فسادآور است
 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: اعطای ارز یارانه‌ای نتیجه‌ای جز فساد ندارد، تنها راه نجات کشور ارز تک‌نرخی است و کمک‌ها باید از طریق یارانه مستقیم به اقشار هدف برسد. مسعود خوانساری سه‌شنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: امیدواریم در ۶ ماه آینده شاهد کاهش رقم کسری بودجه باشیم که در کاهش تورم تاثیرگذار است. وی افزود: اتاق بازرگانی تهران آماده همفکری درباره مسائل مختلف با دولت است، زیرا دولت برای موفقیت به همکاری بخش خصوصی نیاز دارد.