سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه در وزارت امور خارجه بعد از بحران‌های افغانستان تلاش کردیم به صورت جدی و متمرکز کارها را جلو ببریم، اعلام کرد: اخیرا ستاد عالی افغانستان را تشکیل داده‌ایم. وی درباره دعوت از ایران توسط طالبان، گفت: زود است در این زمینه صحبت کنیم. باید تشکیل دولت آینده افغانستان را ببینیم و بعد درباره موضوعات دیگر تصمیم بگیریم. بر اساس عملکرد طالبان، درباره درخواست و دعوت آنها تصمیم می‌گیریم.

گروه سیاسی: نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) در وین با محور اصلی برنامه هسته‌ای ایران آغاز به کار کرد و تا روز جمعه ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور) ادامه خواهد داشت. 

به گزارش «وطن‌امروز»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حاشیه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ارزیابی سفرش به تهران پرداخت و اظهار داشت گفت‌وگوهای سازنده‌ای با مقام‌های ایرانی داشته و موفق‌ شده فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس اتمی در ایران را تقویت کند. «رافائل گروسی» گفت: «ما با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در جریان سفرش به وین، گفت‌وگوهایی را انجام خواهیم داد».

مدیر کل آژانس گفت: «من به دنبال گرفتن وعده از طرف ایرانی در جریان دیدارم به تهران نبودم اما بر لزوم ادامه گفت‌وگوها میان ایران و آژانس تأکید کردم». گروسی سپس ادامه داد: «من به ایران گفتم باید دوربین‌های نظارتی در تأسیسات هسته‌ای را به منظور دقیق نگه داشتن اطلاعات چک کنیم». مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ادامه گفت‌وگوها با دولت جدید ایران گفت: «ما به گفت‌وگوهای صریح با دولت جدید ایران نیاز داریم. دولت جدید ایران نظرات قاطعانه‌ای درباره برنامه هسته‌ای تهران دارد». گروسی با مثبت ارزیابی کردن سفر خود به ایران گفت: «من نخستین فرصت برای بررسی تجهیزات کرج را داشتم». مدیرکل آژانس در پاسخ به سؤال خبرنگار بلومبرگ درباره ساز‌و‌کار نظارت آنلاین بر برنامه غنی‌سازی ایران گفت: «بله! همچنان چنین ساز‌‌و‌کاری وجود دارد».

 

* تکرار ادعاهای قبلی

رافائل گروسی پس از بازگشت از تهران در کنفرانس خبری عنوان کرد: «من توافقی با دولت قبلی داشتم که نیاز داریم دولت جدید نیز به آن متعهد باشد تا موضوعات باقیمانده با آژانس حل شود».

ادعای گروسی در حالی است که توافق ایران و آژانس موقت بوده و بعد از تیرماه سال جاری تهران اراده‌ای برای تمدید آن نداشته است و مشخص نیست مدیرکل بر چه اساسی انتظار دارد ایران همچنان به آن پایبند باشد. 

وی اضافه کرد: «ما به جایگزینی دوربین‌های شکسته شده و خراب شده در کارخانه کرج خواهیم پرداخت و سرویس دوربین‌ها بزودی و طی روزهای آینده انجام خواهد شد». 

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: «ما به طور کلی درباره برنامه غنی‌سازی ایران صحبت کردیم اما پس از سرویس مجدد دوربین‌ها، نیاز داریم با دولت جدید ایران بنشینیم و درباره موضوعات نگران‌کننده صحبت کنیم و مشکلات را مطرح کرده و با آنها مذاکره کنیم. پس از نشست‌ها و گفت‌وگوها در وین به تهران باز خواهم گشت و با مقام‌های ارشد ایرانی گفت‌وگو خواهم کرد».

 

* نیازی به صدور قطعنامه نیست

گروسی اضافه کرد: «من به شورای حکام نظرات و دیدگاه‌هایم را ارائه خواهم کرد. به آنها چیزهایی را که به دست آوردم توضیح خواهم داد و آنها المان‌های جدیدی را در اختیار خواهند داشت و درباره صدور قطعنامه تصمیم‌گیری خواهند کرد. توافق جدید به ما اجازه می‌دهد کسب اطلاعات درباره فعالیت هسته‌ای ایران در زمینه آب سنگین، روتورها، سانتریفیوژها و غنی‌سازی ادامه یابد».

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در این باره که آیا به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره صدور قطعنامه توصیه‌هایی خواهد داشت، گفت: «به این موضوع نیازی نیست. فکر می‌کنم موفق شدیم فوری‌ترین موضوع را که از دست دادن قریب‌الوقوع اطلاعات بود که تا دیروز با آن مواجه بودیم، برطرف کنیم. ما الان یک راه‌حل داریم». 

 

* فضاسازی برای اقدامات آتی

روز گذشته وبگاه اطلاع‌رسانی آژانس اتمی متن کامل اظهارات مدیرکل را در آغاز نشست شورای حکام در خروجی خود قرار داد که به شرح زیر است: «گزارش من درباره راستی‌آزمایی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، فعالیت‌های مرتبط آژانس در ماه‌های قبل را پوشش داد. تا تاریخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ آژانس بر اجرای تعهدات هسته‌ای ایران ذیل برجام نظارت داشته و راستی‌آزمایی انجام داد. با این حال از آن تاریخ تاکنون، این فعالیت‌ها در نتیجه تصمیم‌های ایران برای توقف اجرای تعهدات هسته‌ای ذیل برجام از جمله پروتکل الحاقی، بشدت تضعیف شد. 

در این گزارش، من تاکید کردم عدم پاسخگویی ایران به درخواست‌های آژانس برای دسترسی به تجهیزات نظارتی خود، توانایی فنی آژانس برای حفظ تداوم آگاهی را تحت تأثیر قرار داده، [توانایی‌ای] که برای از سرگیری راستی‌آزمایی و نظارت بر تعهدات هسته‌ای ایران در آینده ضروری است. اطمینان آژانس از اینکه می‌تواند آگاهی را حفظ کند طی زمان کاهش یافته و اخیرا نیز بشدت کمتر شد. در صورتی که ایران این وضعیت را اصلاح نکند، این اطمینان همچنان کاهش می‌یابد. 

شما همچنین گزارش من با عنوان توافقنامه پادمان‌های «ان‌پی‌تی» با جمهوری اسلامی ایران را دریافت کردید که تلاش‌های آژانس برای شفاف‌سازی سوالات مربوط به صحت و کامل بودن اعلامیه‌های ایران ذیل توافقنامه پادمانی و پروتکل الحاقی را توضیح می‌داد. وجود چندین ذره اورانیوم با منشأ انسانی در ۳ مکان اعلام‌نشده به آژانس در ایران و همچنین وجود ذرات تغییریافته ایزوتوپی در یکی از این مکان‌ها، نشانه واضحی از این است که مواد اتمی یا تجهیزات آلوده به مواد اتمی در آن مکان‌ها وجود داشته است. 

ایران هنوز توضیحات لازم درباره وجود ذرات مواد اتمی در هیچ کدام از این ۳ مکان را که آژانس به آنها دسترسی تکمیلی داشته، ارائه نداده است. همچنین ایران به سوالات آژانس درباره مکان اعلام‌نشده دیگر پاسخ نداده و درباره مکان فعلی اورانیوم طبیعی به‌ شکل دیسک فلزی هم شفاف‌سازی نکرده است. 

من کماکان از اینکه مواد اتمی در مکان‌های اعلام‌نشده در ایران وجود داشته و مکان‌های کنونی آن مواد اتمی برای آژانس نامعلوم است، عمیقا نگرانم هستم. همچنین بعد از حدود ۲ سال، از اینکه مسائل پادمانی فوق‌الذکر مرتبط با ۴ مکان اعلام‌نشده در ایران همچنان حل نشده، نگرانی فزاینده‌ای دارم. 

من بر لزوم شفاف‌سازی ایران و حل فوری این مسائل از طریق ارائه اطلاعات، اسناد و پاسخ به سوالات آژانس تاکید دارم. نبود پیشرفت در شفاف‌سازی سوالات آژانس حول صحت و کمال اعلامیه‌های پادمانی ایران، تأثیر شدیدی بر توانایی آژانس برای اطمینان حاصل‌کردن از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران گذاشته است. 

من همچنین از ایران می‌خواهم تمام الزامات خود ذیل توافق‌های جانبی توافقنامه پادمانی و بند 1/3 تغییریافته را اجرا کند. من در ارتباط با این ۲ مساله در گزارش‌های قبلی، نشان دادم توانستم به ایران سفر کرده و با اعضای دولت جدید برای صحبت درباره این مسائل با رویکردی برای حل فوری آنها دیدار کنم. امیدوارم از طریق گفت‌وگوی مستقیم، سازنده و همکاری با دولت جدید جمهوری اسلامی ایران، این مسائل اضطراری را بتوان حل کرد». 

گفتنی است کد اصلاحی 1/3 که گروسی تقاضای پایبندی به آن را کرده یک بند اضافه شده به توافق پادمان است. بر اساس کد اصلاحی 1/3 هر کشوری از زمانی که تصمیم به ساخت یک برنامه هسته‌‌ای می‌گیرد، موظف می‌شود آژانس را مطلع کند. این کد اصلاحی در نظارت‌های فراقانونی را باز می‌کند. مدیرکل آژانس در این قسمت با زیاده‌خواهی یک درخواست فراپادمانی را از ایران‌ طلب کرده است. 

تهران طی روزهای گذشته با توجه به رویه غیرحرفه‌ای آژانس در دوره گروسی هشدار داده بود آژانس از بستر فنی برای مقاصد سیاسی استفاده نکند. این در حالی است که آژانس از ۲ سال گذشته با کارسازی رژیم صهیونیستی پرونده جدیدی علیه ایران با ادعای کشف اماکن جدید در ایران با منشأ اورانیوم آغاز کرده تا ابزار فشار تازه‌ای علیه ایران در اختیار آمریکا قرار بگیرد. عمده اظهارات مدیرکل در نشست روز گذشته بر این ادعاها استوار بود.

کاظم غریب‌‌آبادی، نماینده دائم کشورمان در سازمان‌های بین‌المللی در وین و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سه‌شنبه گذشته پس از گزارش اخیر گروسی، از اقدام مدیرکل در گزارش موضوع مربوط به ثبت داده‌های فراتر از پادمان انتقاد کرد و گفت: این اقدام فقط برای ۳ ماه با آژانس تفاهم شده بود و مبنای آن نیز کاملا سیاسی بوده است؛ موضوعی که نه حقی برای آژانس ایجاد می‌کند و نه تکلیفی برای ایران. 

وی همچنین درباره گزارش مدیرکل آژانس درباره چند موضوع باقیمانده پادمانی نیز گفت: صرفا 4 موضوع پادمانی بین ایران و آژانس وجود دارد که مربوط به حدود ۲ دهه قبل است و ایران تاکنون تعاملات مناسب و سازنده‌ای را درباره آنها با آژانس با هدف حل‌و‌فصل این موضوعات به عمل آورده است.

غریب‌آبادی از اینکه آژانس تحت فشار برخی اعضای خاص خود درصدد بزرگنمایی این موضوعات است، انتقاد کرد و گفت: آژانس باید استقلال، بی‌طرفی و حرفه‌ای‌‌گری خود را حفظ کند.

***

گروه سیاسی: سفر نخست‌وزیر عراق به ایران که نخستین سفر یک مقام ارشد خارجی به ایران در زمان ریاست‌جمهوری رئیسی بود، دستاوردهای روی کاغذ زیادی داشت که در صورت اجرایی شدن می‌تواند به تقویت روابط راهبردی دوجانبه بینجامد. این سفر از اهمیت خاصی برخوردار بود؛ به دلیل اینکه همراه کاظمی یک هیات بلندپایه با ۷ وزیر به تهران آمد. به گزارش «وطن‌امروز»، مصطفی الکاظمی که روز یکشنبه به ایران سفر کرد پس از دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، برای زیارت حرم امام رضا‌(ع) شامگاه همین روز به مشهد رفت و سپس به عراق بازگشت. 

در این سفر درباره همکاری‌‌های راهبردی و مسائل فی‌‌مابین گفت‌وگوهایی شد. از مهم‌ترین اهداف کاظمی از این سفر می‌‌توان به هدف‌‌گذاری انتخابات پارلمانی ماه آتی در این کشور و همچنین جلب حمایت ایران برای نقش جدید عراق در مناسبات منطقه‌‌‌‌ خاورمیانه اشاره کرد. 

 

* جلب حمایت ایران برای نقش جدید منطقه‌‌ای عراق

الکاظمی از زمان تصدی مسؤولیت خود در صدد بازتعریف نقش عراق در مناسبات منطقه‌‌ای بوده است؛ راهی که از سوی عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر پیشین عراق آغاز شده بود. اجلاس اخیر بغداد به میزبانی عراق با اینکه نتایج ملموس خاصی نداشت، جزو گام‌‌هایی جهت نیل به این هدف دانسته می‌‌شود. کشور عراق در یک وضعیت چهارگانه قرار گرفته است؛ یک سمت آن همسایگی و رابطه با ایران است، سمت دیگرش کشورهای عربی نظیر عربستان، کویت، عمان، مصر و... قرار دارند و همچنین با کشورهای محور مقاومت هم روابط موثری دارد. عراق در عین حال می‌‌خواهد مناسباتش با اروپا، از جمله فرانسه را تقویت کند. 

به همین منظور الکاظمی نیاز دارد حمایت‌‌های قدرتی مثل جمهوری اسلامی ایران را پشت خود داشته باشد. نخستین گام نیز انتخابات پارلمانی آینده‌ عراق است. وی در آستانه این انتخابات قرار دارد و برایش مهم بود بتواند با دست پر از ایران بازگردد تا با قدرت بیشتری در این زمینه حرکت کند. 

نخست وزیر عراق این نگرانی را دارد که با خلأ شکل گرفته به دنبال خروج نیروهای ایالات متحده از آمریکا، درگیری‌‌های داخلی ایجاد شود و ثبات این کشور را از بین ببرد. بنابراین به ‌‌طور مثال نزدیکی به مصر، اردن یا قدرت‌‌های فرامنطقه‌‌ای برخی از سیاست‌‌هایی است که اجازه ندهد در صورتی که آمریکا از منطقه خارج شد، اتفاقی مثل افغانستان برای عراق رخ دهد، البته عراقی‌‌ها در این زمینه به حمایت ایران نیاز دارند. 

طبق گزارش‌‌های رسیده، در جریان ملاقات خصوصی الکاظمی با رئیسی، پس از درخواست نخست‌وزیر عراق برای حمایت ایران از نقش‌‌آفرینی عراق در منطقه، درباره‌‌ نقش جدید منطقه‌‌ای عراق نیز صحبت به میان آمده و گریزی به اجلاس بغداد ‌زده شده است. رئیسی با اشاره به اینکه تهران حامی گفت‌وگوهای درون‌منطقه‌‌ای بدون مداخله بیگانگان است، حمایت ایران را از نقش‌‌آفرینی منطقه‌‌ای عراق و تثبیت امنیت منطقه بدون مداخله خارجی‌‌ها با حضور ایران، عراق و کشورهای پیرامونی اعلام کرد. 

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در نوشتاری که در صفحه‌‌ توئیترش منتشر شد، بر ضرورت تقویت نقش منطقه‌ای عراق به عنوان یک مساله‌‌ راهبردی دوجانبه تاکید کرد. 

 

* تقویت مناسبات اقتصادی و راهبردی دوجانبه

از دیگر مسائل مهم این دیدار، توافقات دوجانبه اقتصادی بود که می‌تواند به تقویت مناسبات دوجانبه بینجامد. مطالبات ایران از نظر بازگرداندن پول‌های بلوکه ارزی که با صادرات برق و تجارت به دست آمده بود، یکی دیگر از مسائلی بود که در مذاکرات دوجانبه مطرح شد. 

در جریان دیدار خصوصی الکاظمی با رئیسی، رئیس‌جمهور کشورمان ضمن تاکید بر اجرای تعهدات عراق درباره مطالبات مالی ایران، تقویت روابط اقتصادی دوجانبه را خواستار شد و گفت: زمان اجرایی کردن توافقات و تعاملات گسترده تجاری و اقتصادی فرا رسیده است. 

همچنین یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درباره پول‌‌های بلوکه، اظهار داشت: توافقاتی درباره پول‌های بلوکه ایران در عراق شکل گرفته و تعامل در حال انجام است، از همین رو به نظر جای نگرانی در این باره نیست. وی افزود: روابط ایران و عراق مبتنی بر استراتژی و بلندمدت است. 

هم‌‌اکنون تبادلات تجاری ایران و عراق به 13 میلیارد دلار رسیده‌‌ است که ۲ طرف بر ۲ برابر شدن این میزان به توافق رسیدند که در این صورت نزدیکی ۲ کشور و حمایت‌‌های دوطرفه افزایش خواهد یافت. 

به منظور تقویت روابط اقتصادی و راهبردی دوجانبه اعلام شد کریدور ریلی و ارتباط شلمچه و بصره قرار است با سرعت برقرار شود. این موضوع سال‌‌هاست بین ایران و عراق مطرح است تا این خطوط راه‌آهن و ریلی بین ایران و عراق فعال شود. یکی از آنها بحث خطوط ریلی خرمشهر- شلمچه و وصل شدن آن به راه‌آهن سراسری عراق است که هم برای زائران و هم برای تجارت و تحکیم روابط اقتصادی بسیار مهم است. 

پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت حجت‌الاسلام زرگر

 

حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، رهبر حکیم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت حجت‌الاسلام زرگر، رئیس دادگاه انقلاب تهران و از قضات باسابقه کشور را تسلیت گفتند. 

متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت روحانی مجاهد جناب حجت‌الاسلام سیداحمد زرگر رحمه‌الله‌ علیه را به خانواده و بازماندگان محترم و دوستان و همکاران ایشان تسلیت عرض می‌کنم. شجاعت و صراحت در مقام قضا و تلاش مجاهدانه در مقام امر به معروف و نهی از منکر، بخشی از خصوصیات ممتاز آن مرحوم بود. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و حشر با اجداد طاهرینش را برای ایشان مسألت می‌کنم. 

سیدعلی خامنه‌ای

۲۲ شهریور ۱۴۰۰

***

امیرعبداللهیان در گفت‌وگو با وزیر خارجه انگلیس:

در حال مشورت داخلی درباره مذاکرات وین هستیم

دومینیک راب، وزیر خارجه انگلیس روز گذشته در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه کشورمان، ضمن تبریک انتصاب وی، ابراز امیدواری کرد پیرو استقرار دولت جدید در جمهوری اسلامی ایران، روابط و تعاملات ۲ کشور در عرصه‌های مختلف بر اساس تفاهم و درک متقابل گسترش یابد. امیر‌عبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت‌وگوی تلفنی، ضمن ابراز تأسف از آثار سیاست‌های نادرست آمریکا و برخی کشورهای غربی در قبال افغانستان، تحقق امنیت و ثبات در این کشور را در گرو استقرار دولت فراگیر با مشارکت تمامی اقوام، اقبال به گفت‌وگو و عدم خشونت، توجه به مردم و نیز مقابله عملی با تروریسم دانست. وزیر امور خارجه کشورمان ضمن اشاره به میزبانی جمهوری اسلامی ایران از حدود ٤ میلیون تبعه افغانستان در خلال بیش از ۴ دهه گذشته، بر ضرورت ایفای مسؤولیت مشترک بین‌المللی پایدار در مواجهه با موج‌های جدید پناهجویان و نیز مقابله با عرضه مواد مخدر تاکید کرد. وی همچنین آمادگی کشورمان برای تسهیل کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را خاطرنشان کرد. وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه در پاسخ به همتای انگلیسی، به انتظار جمهوری اسلامی ایران مبنی بر  لغو تمام تحریم‌های غیرقانونی تاکید کرد و یادآور شد دولت سیزدهم به‌رغم آنکه طبیعتا در ابتدای کار در حال مشورت‌های داخلی درباره نحوه ادامه مذاکرات وین است، به مذاکراتی که دارای نتایج ملموس بوده و حقوق و منافع مردم را تامین کند اقبال خواهد داشت. امیرعبداللهیان همچنین در جریان این گفت‌وگو اهمیت اتخاذ گام‌های اعتمادساز توسط دولت انگلیس برای رفع برخی مشکلات در روابط دوجانبه را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد اقدامات سازنده و عملی انگلیس در این حوزه‌ها مورد استقبال جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت. وزیر خارجه انگلیس نیز در این ارتباط بر تعهد عملی این کشور در بازپرداخت مطالبات کشورمان تاکید کرد. وزرای خارجه ۲ کشور همچنین علاوه بر تبادل نظر درباره مهم‌ترین تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای، توافق کردند به گفت‌وگوهای خود در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ادامه دهند. خاطرنشان می‌شود دومینیک راب، وزیر خارجه انگلستان پیش از این نیز با ارسال پیامی خطاب به دکتر حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، اخذ رای اعتماد و آغاز به کار وی را تبریک گفته بود. 

***

نماینده جنبش امل لبنان در تهران:

در شرایط مشکل تأمین سوخت کسی غیر از ایران به ما کمک نکرد

نماینده جنبش امل لبنان در ایران با اشاره به عوامل داخلی و خارجی بروز بحران در لبنان گفت: آمریکا، رژیم صهیونیستی و طرفداران این رژیم نوعی تحریم اقتصادی زیرمیزی را به لبنان تحمیل کرده‌اند تا مردم از مقاومت رویگردان شوند. سید صلاح فحص در برنامه تلویزیونی نقش جهان با اشاره به تاریخ لبنان و شکل‌گیری مقاومت در جنوب لبنان یادآور شد: امام موسی صدر و شهید چمران پایه‌گذاران جنبش امل، مقاومت را صرفا نظامی نمی‌دیدند، بلکه تقویت فرهنگی و اجتماعی این جبهه مدنظر آنها بود و به این طریق شیعیان جنوب لبنان به لحاظ آموزشی، تربیتی، اجتماعی و دانشگاهی علاوه بر بعد نظامی بسیار تقویت شدند. وی با اشاره به ترکیب جمعیتی و تنوع مذاهب در لبنان خاطرنشان کرد: امام موسی صدر بهترین مقاومت ضد اسرائیل را وحدت ملی می‌دانستند. نماینده جنبش امل همچنین درباره خرید بنزین و فرآورده‌های نفتی از ایران و بحران سوخت در این کشور، تاکید کرد: با کاهش ارزش پول ملی کسی که در ماه هزار دلار می‌گرفته اکنون ۹۰ دلار درآمد دارد و توان خرید بنزین و حتی تامین معیشت از مردم گرفته شده است. دولت برای بنزین سوبسید می‌داد اما حالا دیگر نمی‌تواند به دلیل بحران اقتصادی سوبسید دهد؛ بنابراین با مشکل سوخت در کشور مواجه هستیم. وی اضافه کرد: درباره بنزین خریداری شده از ایران نیز می‌گویند چون ایران تحریم است شرکت‌هایی که از ایران سوخت بخرند با تحریم آمریکا مواجه می‌شوند اما واقعیت این است که در این شرایط کسی غیر از ایران به ما کمک نکرد. اگر کسی ناراحت است، بنزین ایرانی استفاده نکند؛ مانند این است که ما داریم از گرسنگی می‌میریم، می‌گویند از این کشور چون تحریم است غذا نخرید. فحص ادامه داد: ما در شرایط بحران فعلی از هر جای دیگری که بتوانیم غیر از اسرائیل، سوخت می‌خریم. 

گروه سیاسی: رئیس قوه‌ قضائیه یکی از بستر‌های فسادزا را «ارز‌های ترجیحی و غیرترجیحی» عنوان کرد و با بیان اینکه دولت باید در این خصوص تصمیم قاطعی بگیرد، اظهار داشت: به برخی افراد برای وارد کردن اقلام مورد نیاز مردم همچون گوشت و مرغ ارز ترجیحی داده شده تا این اقلام را وارد کشور کنند اما هم این ارز‌ها برنگشته، هم وضعیت بازار به گونه‌ای است که اقلام مورد نیاز مردم گران فروخته می‌شود. 

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه‌ قضائیه با اشاره به احصای مشکلات مردم در دادگستری‌ها و سازمان‌های وابسته در مدتی که وی مسؤولیت دستگاه قضا را بر عهده گرفته، از زندان به عنوان یکی از مراکزی یاد کرد که طی ماه‌های اخیر برای اصلاح آن تلاش‌های زیادی انجام شده است. وی افزود: در مدت کوتاه اخیر بیش از یکصد زندان در سراسر کشور به دفعات مورد سرکشی قرار گرفته و به بخشی از مسائل آنها رسیدگی شده و روند بهبود وضعیت زندان‌ها همچنان ادامه دارد. 

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به بازدید روز جمعه خود از زندان دماوند، از رئیس کل دادگستری استان تهران خواست وضعیت زندانیان و کسانی را که اعلام کردند چند ماه است بلاتکلیف مانده‌اند و امکان تبدیل قرارشان وجود دارد، بررسی و مشکل آنها را برطرف کند. وی همچنین به رئیس کل دادگستری استان تهران مأموریت داد به درخواست زندانیان ندامتگاه دماوند برای بهبود نحوه تماس با خانواده‌شان و همچنین رفع مشکل نهایی شدن پرونده‌های‌شان رسیدگی کند. رئیس قوه‌ قضائیه مشکل دیگر مراجعان به دادگستری‌ها را مسائل مربوط به زنانی عنوان کرد که برای پیگیری پرونده حقوقی خود یا اعضای خانواده‌شان به این مراکز مراجعه می‌کنند و تأکید کرد البته رفع همه این مشکلات به تنهایی از دست قوه‌ قضائیه برنمی‌آید و نیازمند کمک مجلس و دولت است. وی تأکید کرد که در همین راستا هفته گذشته نشست‌هایی را با اعضای کمیسیون‌های قضایی و اجتماعی و همچنین فراکسیون زنان مجلس داشته و با تبیین این مشکلات برای آنها، خواستار کمک نمایندگان در جهت بازنگری و اصلاح قوانین و در صورت لزوم وضع قانون جدید در این باره شده است. 

رئیس قوه‌ قضائیه در بخش دیگری از سخنانش یکی از مهم‌ترین اقدامات دوران جنگ اقتصادی را مبارزه همه‌جانبه با فساد در همه ابعاد و عرصه‌ها عنوان کرد و گفت: در دوران جنگ اقتصادی از طرفی باید با فساد مبارزه کنیم و از طرفی باید از فعالان اقتصادی که می‌خواهند در چارچوب قانون سرمایه‌گذاری و تجارت کرده و از طریق تولید، نیاز‌های مردم را تأمین کنند حمایت کنیم. محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: دستگاه قضا با کسانی که در شرایط دشوار جنگ اقتصادی در زمین دشمن بازی و فشار مضاعف به مردم وارد می‌کنند، قاطعانه برخورد خواهد کرد. 

رئیس قوه‌ قضائیه در ادامه یکی از بستر‌های فسادزا را «ارز‌های ترجیحی و غیرترجیحی» عنوان کرد و با بیان اینکه دولت باید در این باره تصمیم قاطعی بگیرد، اظهار داشت: به برخی افراد برای وارد کردن اقلام مورد نیاز مردم همچون گوشت و مرغ ارز ترجیحی داده شده تا این اقلام را وارد کشور کنند اما هم این ارز‌ها برنگشته، هم وضعیت بازار به گونه‌ای است که اقلام مورد نیاز مردم گران فروخته می‌شود. وی با تأکید بر لزوم نظارت بر نحوه تخصیص ارز و چگونگی مصرف آن خاطرنشان کرد برخی افراد در سایه نبود نظارت، میلیارد‌ها میلیارد ثروت به دست آورده‌اند و در کنار آن در کشور شاهد کوخ‌نشینی تهیدستان هستیم. رئیس قوه‌ قضائیه از «تسهیلات بانکی»‌به عنوان یکی دیگر از بستر‌های فسادزا یاد کرد و گفت: تعداد افرادی که بالای هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند و برای آنها پرونده‌هایی نیز تشکیل شده محدود است اما همین تعداد نیز موجب اخلال در نظام بانکی شدند. محسنی‌اژه‌ای افزود: بعضی افراد تسهیلات بانکی را به بهانه‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری دریافت کردند اما این تسهیلات را در جای خود مصرف نکردند و اگر برای این مساله به صورت ریشه‌ای تدبیر نشود اقدامات قضایی کم‌اثر خواهد بود. 

رئیس دستگاه قضا نقدی نیز به تصمیم دیوان عالی کشور درباره نرخ سود تسهیلات بانکی داشت و متذکر شد در صدور رأی وحدت رویه و بخشنامه صادره در این باره نیز دقت کافی صورت نگرفته است. وی در توضیح این مطلب گفت: باید بین قرارداد‌های بانکی تفاوت قائل شد و همان‌طور که دریافت سود مرکب و سود تسهیلات بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خلاف است، هزینه‌کرد تسهیلات خارج از موضوع مقرر و ثروت‌اندوزی از این راه نیز خلاف است. 

وی گفت: برخی افراد برای سرمایه‌گذاری در حوزه دامداری و کشاورزی یا راه‌اندازی کارخانه‌ها و وارد کردن مواد اولیه از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند اما با این پول‌ها زمین خریدند که حالا این زمین‌ها ۱۰ برابر قیمت پیدا کرده و حتی اگر سود بانکی را بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی بپردازند باز هم سود می‌کنند. محسنی‌اژه‌ای افزود: برخی با این تسهیلات دریافتی سکه خرید و فروش کردند و سود‌های کلانی به جیب زدند و ۲ پرونده در دادگاه کیفری و حقوقی تشکیل دادند و جلوی اجرای ثبت را هم گرفته‌اند که این باعث تضییع حقوق بیت‌المال شده است. رئیس قوه‌ قضائیه بر همین اساس خاطرنشان کرد باید رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد و در عمل هم باید بین قرارداد‌های بانکی تفاوت قائل شد تا افراد سودجو بر اساس احکام دادگاه‌ها به سود‌های کلان نرسند.