شاخص کل بازار بورس دیروز با ۱۴ هزار و ۷۰۹ واحد کاهش در جایگاه یک میلیون و ۴۷۵ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از 8 میلیارد و ۸۱۷ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۶۴ هزار و ۱۷۶ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۶ هزار و ۵۹ واحد کاهش به ۴۴۴ هزار و ۶ واحد رسید. 

 

گروه اقتصادی: در کنار ابعاد سیاسی- امنیتی سفر نخست‌وزیر عراق به تهران در سایه تحولات اخیر منطقه، بحث افزایش تبادلات تجاری میان ۲ کشور نقش پررنگی در گفت‌وگوهای مصطفی الکاظمی با مقامات ایرانی داشت. از بازار عراق به دلیل حجم واردات و ارزش مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز به عنوان بزرگ‌ترین پروژه اقتصادی نیم قرن اخیر دنیا نام برده می‌شود. اشتراکات تاریخی، مذهبی، قومی، زبانی، فرهنگی و مرز مشترک طولانی 1450 کیلومتری توأم با تراکم جمعیتی به سمت کشورمان و به تبع آن هزینه حمل‌و‌نقل ارزان‌تر و 14 گذرگاه رسمی و بازارچه‌ای و... از جمله مزیت‌های نسبی ایران نسبت به رقبای تجاری و همسایگان آن کشور محسوب می‌شود. جمعیت 65 الی 70 درصدی شیعیان در کنار جمعیت 6 میلیون نفری اقلیم کردستان عراق که به دلیل اشتراکات فراوان، تمایل زیادی به انجام مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری با کشورمان دارند، فرصتی استثنایی را برای حضور فعالان اقتصادی ایران در آن کشور فراهم آورده است. 

 

* دیپلماسی اقتصادی و همکاری در حوزه انرژی

برق  و گاز از جمله مهم‌ترین مؤلفه‌های دیپلماسی اقتصادی ایران در عراق است به گونه‌ای که می‌تواند طرف مقابل را به صورت فعالانه به واکنش مجبور کند. ایران بالاترین نقش را در تامین برق مورد نیاز عراق دارد. به گفته عباس علی‌‌‌آبادی، مدیرعامل شرکت مپنا، قریب ۴۰ درصد از صنعت برق عراق وابسته به ایران است به طوری که یا به صورت مستقیم از ایران وارد می‌شود یا توسط نیروگاه‌هایی که شرکت‌های ایرانی در این کشور ساخته‌اند و با استفاده از گاز ایران تولید می‌شود. طبق اعلام وزارت برق عراق، در هفته اخیر با کاهش صادرات گاز ایران به این کشور، ۵۰۰۰ مگاوات از تولید برق عراق کاهش یافت. این رقم معادل ۲۵ درصد از کل برق تولید شده در عراق است. 

بنابراین ایران در تعامل با عراق ابزاری قوی در دست دارد که البته پایدار نخواهد بود، زیرا دولت این کشور با جدیت به دنبال استقلال از برق و گاز ایران است. عراق در همین راستا به دنبال واردات برق از ترکیه، کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، مصر و اردن است. مضاف بر اینکه قراردادهایی با کشورهای چین و فرانسه در یک ماه اخیر امضا کرده است که به موجب آنها چین برای عراق نیروگاه خورشیدی می‌سازد و شرکت توتال فرانسه نیز پروژه‌هایی برای استفاده از گازهای همراه نفت عراق اجرا خواهد کرد. بدین ترتیب بخش بزرگی از نیاز عراق به گاز ایران مرتفع خواهد شد. 

پرداخت پول گاز و برق صادر‌شده از ایران به عراق در سال‌های اخیر محل بحث  ۲ کشور بوده است. عراقی‌ها به دلیل تحریم‌های آمریکا پول گاز و برق ایران را پرداخت نمی‌کنند یا به قول خودشان پرداخت می‌کنند اما ایران نمی‌تواند به آن دسترسی داشته باشد. راه‌های جایگزینی هم که برای پرداخت بدهی ایران پیشنهاد کرده‌اند، مطابق نیازهای ایران نبوده است. دولت دوازدهم در مقطعی صادرات گاز به عراق را بسیار کاهش داد و عراقی‌ها ناچار شدند اقداماتی مانند خرید اقلام دارویی را در جهت پرداخت بدهی به ایران انجام دهند. با این حال بخش بزرگ‌تر پول ایران هنوز پرداخت نشده است. 

البته باید توجه داشت قطع یا کاهش صادرات برق و گاز به عراق، علاوه بر تحمیل خسارات مادی بر اقتصاد این کشور، اعتبار ایران را در افکار عمومی این کشور تضعیف خواهد کرد؛ اتفاقی که سال ۱۳۹۹ رخ داد و به واکنش‌های بسیار منفی گروه‌هایی از مردم عراق نسبت به ایران منجر شد. این مساله می‌تواند آسیب‌هایی جدی به منافع ایران وارد کند. 

 

* اراده ایران و عراق برای توسعه کریدور ریلی

ایران و عراق پیش‌تر درباره اجرایی کردن توافقات بین ۲ کشور از جمله اتصال راه‌‌آهن میان ۲ طرف از طریق خرمشهر به بصره گفت‌وگو کرده‌اند. با این اتصال، خط راه‌آهن خرمشهر-‌ بصره به راهگذر بین‌المللی (کریدور) شمال- جنوب و شرق- غرب می‌پیوندد و عراق می‌تواند به عنوان بخشی از طرح ریلی و خاکی راه ابریشم، کالاهای خود را از مسیر ایران به دیگر مناطق جهان- از اوراسیا تا اروپا- صادر کند. حجت‌الاسلام والمسلمین سید‌ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در نشست خبری اخیر پس از دیدار و گفت‌وگو با مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق طی سخنانی در این باره گفت: اراده عراق و ایران برای توسعه کریدور ریلی و ارتباط شلمچه با بصره که قرار است با سرعت انجام گیرد، با دستور ایشان و پیگیری وزرای مربوط در ایران و عراق دنبال خواهد شد. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشورمان نیز در جریان اجلاس بغداد اعلام کرد حجم تبادلات تجاری ایران و عراق حدود 13 میلیارد دلار است و ۲ کشور تلاش دارند این رقم را به 30 میلیارد دلار ارتقا دهند. 

 

* لزوم اصلاح ساز‌و‌کار‌های گمرکی

شاید عراق در مقطع فعلی نتواند پول گاز و برق ایران را پرداخت کند اما حتما می‌تواند فرآیندهای گمرکی را برای واردات محصولات ایرانی تسهیل کند. عراقی‌ها حتی اگر قصد کاهش تعرفه‌ها برای محصولات ایرانی را نداشته باشند اما می‌توانند استانداردهای بهداشتی ایران را بپذیرند و از نمونه‌برداری و آزمایش مجدد کالاهای ایرانی در خاک عراق خودداری کنند. توقف بیش از حد کالاهای صادراتی پشت مرزهای عراق یکی از عوامل کاهش کیفیت و افزایش قیمت تمام شده آنهاست. عراق شاید فعلا قادر به پرداخت پول برق و گاز وارد شده از ایران نباشد اما حتما می‌تواند امنیت را در راه‌های منتهی به مرزهای ایران برقرار کند. در این صورت حمل یکسره بار از ایران به عراق ممکن خواهد شد که در حفظ کیفیت و کاهش قیمت نهایی محصولات ایرانی در بازار عراق تاثیر بسزایی خواهد داشت. عراقی‌ها همچنین می‌توانند شرایط را برای حضور شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و نیروی کار ایرانی در بازار خود تسهیل کنند. شرکت‌های ایرانی به دلیل عدم صدور ضمانتنامه توسط بانک‌های مصوب عراقی نمی‌توانند در عراق به فعالیت بپردازند. دولت عراق بسادگی و با پذیرش ضمانتنامه‌های بانک‌های ایرانی می‌تواند این مشکل را حل کند. 

***

مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات در توئیتی نوشت: دیوان محاسبات کشور در ادامه‌ ابتکار جدید مبنی بر ارسال نامه‌های جداگانه به وزیران پیرامون ارائه اهم موارد تحقق‌یافته و تحقق‌نیافته مرتبط با دستگاه‌های ذی‌ربط به همراه وظایف مغفول مانده و نیز پروژه‌های فاقد عملکرد موثر و کارآمد، دومین نامه را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال کرد. 

در این نامه که به امضای دکتر مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور رسیده است، به نکات مهمی اشاره شده که به عنوان مبنای رسیدگی این دیوان در حوزه‌های مالی، رعایت و عملکرد لحاظ خواهد شد. 

مطابق گزارش، احکامی از قبیل واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی، پوشش نوسانات نرخ ارز، اطلاع‌رسانی تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی در زمان مقتضی قبل از اجرا، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اجرای برنامه آمایش گمرکات، اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری و تعرفه‌ای و ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه مسکوت مانده است. 

همچنین هیچ یک از اهداف دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد، بهبود فضای کسب‌و‌کار، افزایش تولید محصولات دانش‌بنیان و کسب و گسترش سهم بین‌المللی ایران در صادرات این محصولات، رسیدن ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به ۷ درصد، ارتقای رقابت‌پذیری بین‌المللی و ارتقای شاخص‌ بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم و تحقق ۲۰ درصد از این هدف در هر سال، به دلیل عدم اجرای احکام قوانین مربوط و وظایف دستگاه‌های مرتبط محقق نشده است. 

لازم به ذکر است ارسال نامه به وزیران در راستای تحقق شعار سال (تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها) و بر اساس یافته‌های استخراج شده از عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید مبتنی بر آسیب‌شناسی چالش‌ها و بررسی موانع شناسایی‌شده در حوزه‌ اجرا از بعد خلأ قانونی و بعد مقرراتی از جمله آیین‌نامه‌ها و موضوع ترک فعل دستگاه‌های اجرایی و نیز جهت پیگیری سیاست‌های کلی و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین وظایف قانونی و اختیارات وزارتخانه‌ها، در دستور کار دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.

کمتر از 2 درصد دستگاه‌های اجرایی سامانه حقوق و مزایا را تکمیل کردند

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، از 4724 دستگاه اجرایی شناسایی‌شده، صرفا 77 دستگاه اقدام به بارگذاری اطلاعات کامل لیست حقوق پرداختی به کارکنان خود در سامانه حقوق و مزایا موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه کرده‌اند. 

دیوان محاسبات کل کشور در گزارشی آخرین وضعیت تکمیل اطلاعات در سامانه حقوق و مزایا موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه را اعلام کرد. 

مطابق این ماده که در راستای مقابله با حقوق‌های نجومی به تصویب رسید، دولت مکلف شده بود طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع همه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا و مدیران همه دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنا هستند. اجرای این حکم درباره بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود. همچنین دستگاه‌های مشمول این ماده مکلف شده بودند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا و مدیران موضوع این ماده را از هر محل، منحصرا در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هر گونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد. 

بر اساس گزارش دیوان محاسبات، از تعداد 4724 دستگاه اجرایی شناسایی شده، صرفا تعداد 77 دستگاه اقدام به بارگذاری اطلاعات کامل لیست حقوق پرداختی به کارکنان خود، در سامانه کرده‌اند. تعداد 1633 دستگاه، اطلاعات لیست حقوق خود را به صورت ناقص در سامانه ثبت کرده و تعداد 3014 دستگاه، اطلاعات حقوق و مزایای پرداختی را در سامانه بارگذاری نکرده‌اند. 

بر اساس این گزارش، اطلاعات ثبت شده توسط 1633 دستگاه مذکور، صرفا مربوط به حقوق پرداختی بوده و این دستگاه‌ها نسبت به ثبت مزایای مستمر و غیرمستمر پرداختی اقدام نکرده‌اند. 

در ادامه گزارش دیوان محاسبات ضمن تاکید بر اینکه اطلاعات ثبت شده در سامانه ماده 29، صرفا بر اساس خوداظهاری دستگاه‌های اجرایی بوده و راستی‌آزمایی نمی‌شود، آمده است: متعاقب ثبت اطلاعات توسط دستگاه اجرایی، امکان ویرایش و تغییر ارقام برای دستگاه اجرایی وجود دارد. 

بر اساس تبصره 2 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران مکلف شده بودند در حین انجام وظایف قانونی، موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی، تخلفات انجام شده را در اسرع وقت به مراجع ذی‌‌صلاح (اعضای مجمع عمومی، هیأت‌های تخلفات اداری، مرجع قضایی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام کنند اما بررسی‌های انجام شده توسط دیوان محاسبات نشان می‌دهد این وظیفه قانونی تاکنون عملیاتی نشده است. 

همچنین بر اساس حکم ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، سامانه حقوق و مزایا موضوع این ماده سامانه باید قابلیت تجمیع همه پرداخت‌های انجام شده به مشمولان، شامل حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیر‌ماهانه، مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مشمولان را داشته باشد. 

اطمینان از حصول صحت این موضوع، مستلزم استقرار فرآیندهای کنترلی به منظور بررسی صحت و سقم مشخصات افراد، مبالغ پرداختی ثبت شده در سامانه و موارد پرداختی ثبت نشده در سامانه است که بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط دیوان محاسبات تاکنون عملیاتی نشده است. 

***

وزیر صنعت:

برنامه‌ای برای واردات خودرو نداریم

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌ها برای تولیدات داخلی صنعت خودروسازی، دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد. سیدرضا فاطمی‌امین در خاتمه جلسه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بخش خودروسازی کشور ۲ برنامه ۶ ماهه و ۲ ساله با توان داخلی مشخص کرده است. وی با اشاره به اینکه هر دو برنامه به صورت همزمان از مهرماه امسال آغاز می‌شود، تصریح کرد: برنامه کوتاه‌مدت با هدف رسیدن به اهداف تعیین شده تا پایان سال ترسیم شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت کاهش قیمت همزمان با افزایش تولید و کیفیت و اجرای تعهدات خودروسازان را از جمله اهداف این وزارتخانه برشمرد و خاطرنشان کرد: رسیدن به تولید سالانه ۳ میلیون خودرو برای افق ۴ ساله خودروسازی کشور برنامه‌ریزی شده است. وی افزود: صنعت خودروسازی و سیاست‌های آن موضوعی وسیع و مهم است که بیشتر درباره آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

***

کاهش ۴۲۰ تومانی نرخ دلار

نرخ دلار در صرافی‌های بانکی دیروز با ۴۲۰ تومان کاهش نسبت به روز پیش از آن به ۲۶ هزار و ۴۵۶ تومان رسید. قیمت یورو نیز دیروز با ۴۱۵ تومان کاهش به ۳۱ هزار و ۱۹۸ تومان رسید. همچنین دیروز قیمت خرید هر دلار ۲۵ هزار و ۹۳۲ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۳۰ هزار و ۵۸۱ تومان بود. علاوه بر این، نرخ خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۴۰۱ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۶۴۱ تومان اعلام شد.