دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : سیاسی
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
قانون جهش تولید مسکن ابلاغ شد
رئیس مجلس طی نامه‌ای در اجرای اصل یکصدوبیست‌وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جهش تولید مسکن را که با عنوان «طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 17/۵/1400 و تأیید شورای محترم نگهبان، به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.
ارسال به دوستان
تداوم یک دهه فاصله بین حداقل دستمزد کارگران با متوسط هزینه سالانه آنها
شکاف ۶۵ درصدی حقوق و هزینه کارگران
گروه اقتصادی: عقب‌ماندگی تاریخی حداقل دستمزد کارگران نسبت به هزینه‌های جاری در شهر و روستا باعث فشار معیشتی به مردم و طبقه کارگر شده به طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد ماراتن افزایش تورم و رشد نسبت حداقل دستمزد به هزینه‌ها موجب کاهش قدرت خرید شده است.
به گزارش «وطن‌امروز»، سال ۹۹ نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط هزینه سالانه برای یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب 3/35 و 2/64 درصد بوده است.
مطابق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار وزارت کار، «بررسی نسبت حداقل دستمزد کارگران به متوسط درآمد و هزینه‌های خانوارهای کشور (99-90) نشان می‌دهد متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری با 30 درصد افزایش از 48 میلیون و 643 هزار تومان
در سال 98 به 63 میلیون و 468 هزار تومان در سال 99 رسیده است.
متوسط هزینه سالانه یک خانوار روستایی نیز با 2/31 درصد افزایش از 26 میلیون و 596 هزار تومان در سال 98 به
34 میلیون و 898 هزار تومان در سال 99 رسیده است.
همچنین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری با 38 درصد افزایش از 54 میلیون و 100 هزار تومان در سال 98 به 74 میلیون و 676 هزار تومان در سال 99 رسیده است.
متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی نیز با 6/41 درصد افزایش از 297.022 هزار ریال در سال 98 به 420.470 هزار ریال در سال 99 رسیده است.
سال 99 بیشترین سهم منابع درآمدی یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب با 9/52 و 5/37 درصد مربوط به سایر درآمدهای یک خانوار بوده است.
همچنین در همین سال، نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط هزینه سالانه برای یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب 3/35 و 2/64 درصد بوده است.
سال 99 متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری 746.746 هزار ریال و متوسط درآمد یک خانوار روستایی 420.470 هزار ریال بوده که این مقدار نسبت به سال 98 در خانوارهای شهری
38 درصد و در خانوارهای روستایی 6/41 درصد رشد داشته است.
* رشد اقتصادی در گرو توانمندسازی کارگران
قدرت خرید مردم در وانفسای امروز اقتصاد ایران، ذهن بسیاری از مردم، کارشناسان اقتصاد و مسؤولان کشور را به خود مشغول کرده است. اگر در پیام نوروزی رهبر حکیم انقلاب نیز تأمل کنیم، ایشان با تاکید ویژه بر قدرت خرید مردم اشاره کردند که حتی اگر تولید افزایش یابد اما تقاضا وجود نداشته باشد، شکست در تولید رخ می‌دهد، بنابراین افزایش قدرت خرید مردم موجب می‌شود چرخ تولید در کشور به حرکت درآید.
کاهش قدرت خرید مردم به واسطه افت ارزش پول ملی، یکی از چالش‌های اقتصاد ایران است، چرا که به واسطه این اتفاق، تقاضای عمومی کاهش خواهد یافت و تولید داخلی نیز از آن متأثر می‌شود، مگر آنکه تولید داخلی امکان صادرات پیدا کند و از این طریق کاهش تقاضای داخلی خود را پوشش دهد.
دولت‌ها راهکارهای مختلفی را برای افزایش قدرت خرید کارگران در نظر می‌گیرند که می‌توان به افزایش حقوق و دستمزد، بن کارگری، ارائه وام‌هایی از سوی بانک‌ها برای خرید کالا و بسته‌های خرید اشاره کرد. در میان طرح‌های مختلف، یکی از جدی‌ترین طرح‌هایی که دولت‌ها در رابطه با افزایش قدرت خرید مردم ارائه می‌کنند، ارائه وام‌هایی به مردم برای خرید کالاست اما همواره بیم آن می‌رود با ارائه این وام‌ها، نه تنها قدرت خرید مردم افزایش نیابد، بلکه با این راهکار دولت که به صورت همزمان پشتیبانی تولید و مردم را دنبال می‌کند، پولی به دست تولیدکنندگان نرسد تا چرخ تولید به گردش درآید و تولید از رکود خارج شود.
یکی از راهکارهایی که علاوه بر ایجاد قدرت خرید برای مردم، بار تورمی نیز نخواهد داشت و درآمد نسبتا پایداری برای مردم ایجاد می‌کند ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم است. با توجه به شرایط کرونا و تعطیلی بخش قابل توجهی از کسب‌و‌کارها و بیکار شدن افراد، قدرت خرید بسیاری از مردم کاهش یافته که با تسهیل فضای کسبوکار می‌توان کمک ویژه‌ای به قدرت خرید مردم در این راستا کرد، البته روند کاهش درآمد سرانه معطوف به شرایط کرونا نبوده است و روند کاهشی آن در دهه 90 کاملا مشهود است.
* اصلاح شاخص‌های کلان اقتصادی
برای وضعیت موجود باید شرایط مناسبی فراهم شود تا در متغیر‌های کلان اقتصادی ثبات ایجاد شود البته نمی‌توان تورم را دستوری کاهش داد، بلکه عوامل مرتبط به آن را باید پایین نگه داشت. با وجود اینکه حداقل دستمزد کارگران هم‌اکنون غیرعادلانه و در راستای منافع کارفرما و دولت تعیین می‌شود اما افزایش یکباره آن هم غیرممکن است.
نقدینگی باید کنترل شود، توسعه صادرات غیرنفتی افزایش یابد و همکاری اقتصادی با همسایگان در اولویت قرار گیرد. نباید فراموش کرد اقتصاد ما بیماری زمینه‌ای مانند اقتصاد دولتی، فضای کسبوکار نامطلوب، رشد نقدینگی فزاینده و تعدد قوانین و مقررات داشته است که همگی این موارد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر قدرت خرید کارگران اثر می‌گذارد. باید اشاره کرد موتور خلق تورم با اخذ مالیات نامرئی که فقط اقشار متوسط و فقیر را هدف می‌گیرد و با صاحبان ثروت و رانت کاری ندارد، طبق روال معمول 3 دهه اخیر فلاکت‌سازی عامه مردم و تامین منافع گروهی خاص و منتخب را در پی دارد.
تورم و قدرت خرید رابطه معکوسی با هم دارند به طوری که با کاهش تورم، قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد و با افزایش آن از قدرت خرید کاسته می‌شود.
ارتقای ظرفیت‌های تولید، اشتغال هر چه بیشتر را در پی دارد و به تبع آن با حصول اشتغال مضاعف، معضل بیکاری و فقر نیز تا حد بسیار زیادی مرتفع خواهد شد البته به شرطی که کارفرما هم در موضوع حداقل دستمزد کوتاهی‌های خود را جبران کند. حمایت از تولید داخل یعنی مبارزه با قاچاق و حصول این امر به معنای توسعه فرصت‌های شغلی و البته رقابتی‌تر شدن فضای تولید برای دستیابی به رضایت مشتری است. در این فرآیند ارتقای کیفی حاصل از آن، صادرات را نیز تقویت خواهد کرد و مجموعه این مؤلفه‌ها به مثابه حلقه‌های یک زنجیر به هم پیوسته اقتصاد را به سمت و سوی پویایی و بالندگی هدایت می‌کند و به صورت همگانی قدرت خرید جامعه را بالاتر می‌برد. زمانی می‌توانیم صحبت از اقتصاد پویا داشته باشیم که افزایش قدرت خرید مردم روزافزون شود. نمی‌توان صحبت از بهبود اقتصادی کرد اما همچنان شاهد گرانی مایحتاج اصلی مردم در بازار بود.
* هزینه‌های مسکن کاهش می‌یابد
در کنار اصلاح شاخص‌های کلان اقتصادی نباید به سهم کلان هزینه‌های خانوار هم بی‌تفاوت بود.
بخش قابل توجهی از هزینه‌های کارگران بویژه در مناطق شهری، هزینه مسکن است به طوری که بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از 70 درصد هزینه‌های یک خانواده شهری را مسکن تشکیل می‌دهد.
مسلما حل این مشکل می‌تواند گام بلندی در جهت ایجاد تعادل بین هزینه‌ها و حداقل دستمزد باشد.
  ارسال به دوستان
اخبار
دیوان محاسبات:
سازمان برنامه و بودجه ۳ پروژه مرتبط با انضباط بودجه را مورد توجه قرار دهد
ششمین نامه ارسالی دکتر مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور به دولتمردان سیزدهم که در راستای منویات امام خامنه‌ای و شعار سال (تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها)، عملکرد ۷ قانون مرتبط با تولید، بُعد مقرراتی و آیین‌نامه‌ها و موضوع ترک فعل به مقامات ارشد دستگاه‌های اجرایی ارسال می‌شود، خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه به امضا رسید. رئیس کل دیوان محاسبات کشور در این نامه از ۳ پروژه حیاتی برای انضباط بودجه کشور نام برده است که تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند. «اصلاح نظام درآمد- هزینه استان‌ها»، «طراحی مدل جامع استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» و «واگذاری طرح‌های ملی و استانی نیمه‌تمام عمرانی به بخش غیردولتی» پروژه‌هایی هستند که در نامه بذرپاش به میرکاظمی به آنها اشاره شده است. در بخشی از این نامه آمده است: «باید توجه داشت به دلیل وجود مجوزهای قانونی موازی از جمله ماده ۲۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، برای خرید و فروش طرح‌‌ها، پروژه‌ها و کالاها و خدمات ناشی از آنها، ماده ۷ قانون رفع موانع تولید عملکردی نداشته است». رئیس کل دیوان محاسبات کشور تاکید کرده است مبنای رسیدگی این دیوان در حوزه‌های مالی و رعایت و عملکرد، اجرای قوانین و اسناد بالادستی، ارتقای شفافیت، مبارزه با فساد، حذف قوانین مزاحم و تحقق شعار سال ۱۴۰۰ به منظور اولویت‌بندی اقدامات اجرایی دستگاه‌های تحت امر سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
***
رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۰ به 2/6 درصد رسید
بر اساس اعلام بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور در بهار ۱۴۰۰ (به قیمت‌های پایه سال ۱۳۹۵) با نفت به رقمی حدود ۳ میلیون و ۴۷۷ هزار میلیارد ریال و بدون نفت به حدود ۳ میلیون و ۱۴۸ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب 2/6 و 7/4 درصد رشد داشته است. در این دوره به استثنای ارزش افزوده گروه کشاورزی که متاثر از خشکسالی و کاهش تولید محصولات زراعی با کاهش عملکرد 9/0 درصدی مواجه شد، ارزش افزوده سایر گروه‌های اقتصادی شامل «نفت»، «صنایع و معادن» و «خدمات» به ترتیب معادل 3/23، 1/2 و 0/7 درصد افزایش یافته است. طبق اعلام بانک مرکزی، رشد 7 درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در ۳ ماهه اول امسال و در شرایطی که ارزش افزوده این گروه در ۳ ماهه اول سال گذشته متاثر از پیامدهای شیوع بیماری کرونا با کاهش 5/2 درصدی مواجه شده بود، حاکی از بازیابی این بخش از اقتصاد از تبعات منفی شیوع ویروس کروناست. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل نیز در بهار امسال نسبت به فصل مشابه سال گذشته معادل منفی 5/3 درصد تحقق یافت که در این ارتباط تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات رشد قابل توجه 8/15 درصدی را تجربه کرد؛ در حالی که تشکیل سرمایه ثابت در بخش ساختمان کاهش معناداری معادل منفی 3/10 درصد را به ثبت رساند. همچنین صادرات و واردات کالاها و خدمات (به قیمت‌های ثابت)، پس از کاهش به ترتیب 4/10 و 7/28 درصدی در سال ۱۳۹۹، در
۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ به ترتیب با رشد 6/35 و 5/30 درصدی همراه بودند.
***
وزیر صمت:
قیمت سیمان نسبت به هفته گذشته کاهش یافته است
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت سیمان در بازار نسبت به هفته گذشته باز هم کمتر شد، تاکید کرد: استان‌ها برای کاهش هر چه بیشتر قیمت سیمان به صورت ویژه پای کار بیایند. سید‌رضا فاطمی‌امین در جلسه ویدئوکنفرانسی با رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و مدیران عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استانی با موضوع بررسی مسائل مرتبط با صنعت سیمان افزود: همه فعالان صنعت سیمان مکلف به ثبت‌نام در سامانه جامع تجارت و ثبت اطلاعات خرید و فروش در سامانه «افق» هستند. وی با بیان اینکه موضوع سیمان در قالب یک برنامه ۳ ماهه به صورت مداوم رصد و پایش خواهد شد، اضافه کرد: قیمت سیمان با اجرای این برنامه در بورس متعادل و در بازار نسبت به هفته گذشته باز هم کمتر شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: قیمت سیمان به صورت پاکتی به زیر ۲۵ هزار تومان رسید و قیمت سیمان فله هم نزدیک ۱۸ هزار تومان ارزان‌تر شد. فاطمی‌امین با بیان اینکه به صورت کلان برای تعدیل قیمت سیمان به موفقیت‌های خوبی رسیده‌ایم، تصریح کرد: استان‌ها باید بیشتر از این پای کار بیایند و کار به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد. وی با بیان اینکه عرضه سیمان در بورس تجربه خوبی بوده است، گفت: کارها باید با جدیت هر چه بیشتر دنبال شود و انتظار می‌رود همه پروژه‌ها از جمله ۱۹ پروژه نظام توزیع و پوشش کالا در سامانه با قدرت ادامه یابد. فاطمی‌امین پیش‌تر نیز با بیان اینکه قیمت سیمان به نرخ پیش از قطعی برق بازگشته، گفته بود: اقداماتی که در جریان کنترل قیمت سیمان در وزارت صنعت انجام شد، برخورد تعزیراتی و دستوری نبود، بلکه اصلاح ساختارها منجر به تعادل بازار و کاهش قیمت‌ها شد.
ارسال به دوستان
چرا در زمینه مبارزه با قاچاق پوشاک به نتیجه مطلوبی نمی‌رسیم؟
مسیر غلط مبارزه با قاچاق در صنعت پوشاک
کاهش تعرفه پوشاک وارداتی، تسهیل واردات مواد اولیه و تربیت تولیدکنندگان بزرگ، راهکارهای حمایت از صنعت پوشاک
متین فارابی: 500 میلیون دلار، یک میلیارد، 2 میلیارد، 5/2 میلیارد دلار و... ارقام فوق مربوط به صادرات نفت یا پول‌های مسدودشده ایران در کشورهای خارجی نیست. این ارقام، تخمین کارشناسان مختلف از میزان قاچاق پوشاک در کشور است؛ اعداد بزرگی که همواره بلای جان فعالان حوزه پوشاک ایران بوده و مساله‌ای که سالیان سال است دستگاه‌های مختلف در پی حل آن هستند. اما سوال اینجاست: چرا معضل قاچاق پوشاک حل نمی‌شود؟
تا امروز اتخاذ شیوه‌های انتظامی و وضع تعرفه‌های بالا برای واردات پوشاک راه‌حل دستگاه‌ها برای کنترل معضل قاچاق بوده است؛ در ادوار مختلف هم آمار قاچاق افت و خیزهایی داشته است که بیشتر از آنکه ناشی از سیاست‌های ضد قاچاق باشد از نرخ ارز نشأت می‌گرفته است. همین مساله شاهدی است بر این ادعا که قاچاق یک مساله اقتصادی است و مبارزه با قاچاق هم باید یک مبارزه اقتصادی باشد نه یک برخورد انتظامی.
اما چرا قاچاق پوشاک توجیه اقتصادی دارد؟ اولا باید بدانیم ظرفیت فعلی تولیدات پوشاک تامین‌کننده همه نیاز داخل نیست؛ لذا واردات پوشاک برای تامین پوشاک نیاز داخل امری ضروری است. ثانیا تعرفه 55 درصدی واردات پوشاک، واردکنندگان را از همان ابتدا از واردات رسمی پوشاک منصرف می‌کند طوری که کل میزان واردات پوشاک از مبادی رسمی بر اساس آخرین آمار منتشر شده در سال ۹۷ توسط گمرک ۱۳ میلیون دلار بوده؛ رقمی که در مقابل تخمین میزان قاچاق از 500 میلیون تا 5/2 میلیارد دلار ناچیز است. ثالثا قیمت تمام‌شده پایین پوشاک قاچاق به نسبت تولید داخل و محدودیت‌ها و ضعف بنگاه‌های داخلی در طراحی و مد و همچنین تقاضا داخلی نسبت به پوشاک مد روز تضمین‌کننده بازار این کالا است. لذا به نظر می‌رسد برای مبارزه با قاچاق پوشاک ابتدا باید دلایل وقوع این موضوع را درک کرد و سپس با اتخاذ شیوه‌های درست به مبارزه با آن پرداخت.
در 10 سال گذشته صنعت پوشاک کشور افت و خیز‌های بسیاری داشته و مدام سهم خود از بازار داخل را درحال تغییر می‌دیده؛ بعضا برآورد می‌شود در سال 90-89 و تا پیش از جهش ارزی دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، 70 تا 90 درصد بازار پوشاک در اختیار کالای قاچاق بوده است؛ عددی که پس از جهش ارزی و به تبع آن افزایش کوتاه‌مدت قیمت پوشاک قاچاق کاهش یافت و مجددا در حوالی سال 95 جهش پیدا کرد و مجددا با جهش ارزی 97 کاهش یافت به نوعی که گفته می‌شود در حال حاضر حدود40 تا 50 درصد از بازار پوشاک داخل سهم کالای قاچاق است؛ می‌توانیم بگوییم همه پوشاک خارجی موجود در بازار در واقع قاچاق است. می‌توان با اطمینان بالایی گفت که علت حضور کماکان پرقدرت پوشاک قاچاق در بازار داخل قیمت تمام شده بالای پوشاک داخلی است. اما چطور می‌توان پوشاک داخلی را با پوشاک قاچاق قابل رقابت کرد؟
اولین مساله در این رابطه تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت نساجی به قیمت‌های جهانی است. متاسفانه به علت کمبود مواد اولیه در داخل و وارداتی بودن عمده مواد اولیه صنعت نساجی و همچنین تعرفه و مالیاتی که از واردات این محصولات از جمله پنبه و پلی‌استر اخذ می‌شود، از ابتدای کار قیمت تمام‌شده پوشاک داخلی بیشتر از مشابه خارجی است لذا برای حل این موضوع باید حقوق گمرکی و همچنین موانعی که منجر به طولانی شدن پروسه ترخیص کالا می‌گردد و به تبع آن هزینه محصول را بالا می‌برد تا حد امکان کاهش پیدا کرده یا صفر شود. مساله بعدی که عامل گران تمام شدن و ضعف‌های مربوط به طراحی پوشاک داخلی است، کوچک بودن بنگاه‌های تولیدی پوشاک است. طبیعی است که بنگاه‌های کوچک واحدهایی برای طراحی و مد نخواهند داشت آن هم در صنعتی که طراحی حرف اول را می‌زند؛ برای مدسازی نیاز به بنگاه‌های بزرگی است که از پس هزینه‌های مربوط به مد و بازاریابی بربیاید. مزیت دیگر بنگاه‌های بزرگ استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس است. به زبان ساده چون بنگاه‌های بزرگ تعداد بالایی محصول تولید خواهند کرد هزینه تمام شده محصولات‌شان کاهش پیدا خواهد کرد. اما متاسفانه تولید پوشاک ما در حال حاضر به‌گونه‌ای است که اکثر قریب به اتفاق تولیدات پوشاک در بنگاه‌های کوچک و غیررسمی انجام می‌شود و بنگاه‌های بزرگ و صاحب برند در بازار کم‌فروغ هستند؛ البته لازم به ذکر است که محدودیت‌های مربوط به مالیات‌ستانی از تولید، قوانین بیمه‌ای و مسائل مربوط به قانون کار، تولیدکنندگان را ترغیب به بزرگ کردن کسبوکار خودشان نمی‌کند.
آخرین موضوعی که به نظر می‌رسد می‌تواند در عین حال هم قاچاق را کاهش دهد، هم قیمت تولیدات داخل با خارج را قابل رقابت کند و هم به گسترش بازار تولیدات داخلی در بلندمدت بینجامد، کاهش منطقی تعرفه واردات پوشاک است.
در این رابطه به نظر می‌رسد کاهش تعرفه 55 درصدی تا میزانی که قاچاق صرفه خود را از دست بدهد و واردکنندگان ترغیب به واردات از طرق مبادی رسمی بشوند می‌تواند تا حد قابل توجهی به رونق تولیدات داخل منجر شود. مساله فعلی این است که پوشاکی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود به قیمت بسیار نازل در بازار عرضه می‌شود و بازار فروش تولیدات داخل را محدود می‌کند، حال اگر درصد تعرفه به نوعی کاهش یابد که ریسک قاچاق بیشتر از هزینه تعرفه باشد، واردکنندگان اقدام به واردات رسمی می‌کنند و حقوق گمرکی خود را می‌پردازند. همین موضوع باعث افزایش قیمت تمام‌شده کالایی که قبلا به صورت قاچاق وارد کشور می‌شد می‌گردد. علاوه بر این کالایی که به طور رسمی وارد کشور شده قابل رهگیری و مالیات‌ستانی خواهد بود و می‌توان باز هم تا حدی قیمت تمام‌شده را افزایش داد. با این وضعیت حالا امکان رقابت بیشتری برای تولیدات داخلی وجود دارد. در عین حال می‌توان عایداتی که از حقوق گمرکی به دست آمده را صرف توسعه صنعت پوشاک کرد. با این اقدام به دلیل رقابت به نسبت قبل عادلانه‌تری که شکل گرفته است می‌توان به بهبود صنعت و رشد تولیدات پوشاک داخل فکر کرد. این اقدام می‌تواند در بلندمدت حجم تولیدات داخلی را نیز افزایش بدهد.
ارسال به دوستان
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به وضعیت مطلوب تولید داخل:
لوازم خانگی در مرز صادرات قرار گرفته است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره گمانه‌زنی‌ها مبنی بر ورود لوازم خانگی خارجی به کشور گفت: در روز‌های اخیر میزبان وزیر صنعت، معدن و تجارت بودیم و درباره ورود لوازم خانگی از کشور‌هایی مانند کره‌جنوبی و آلمان صحبت شد. هم‌اکنون در صنعت لوازم خانگی به لحاظ کمی و کیفی به نقطه مطلوبی رسیده‌ایم؛ باید صیانت و حمایت از این صنعت ادامه پیدا کند و به نقطه‌ایم برسیم که نه‌تنها دیگر صحبتی از واردات نباشد بلکه به فکر توسعه بازارهای‌مان در کشورهای همسایه باشیم. مهدی عسگری افزود: طبق ماده ۱۶ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب سال ۹۸، صراحتا وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است ثبت سفارش کالا‌هایی که مشابه تولید داخل دارند را تا پایان برنامه ششم توسعه ممنوع کند. همچنین مقام معظم رهبری در اوایل سال ۹۶ صراحتا تاکید کردند کالا‌هایی که در داخل کشور به قدر کافی تولید می‌شوند، واردات‌شان حرام شرعی و غیرقانونی است؛ نظر نمایندگان مجلس در رابطه با ورود لوازم خانگی همین دستور رهبر بزرگوار انقلاب و نص صریح قانون است. نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: تحریم با تمام معایبی که داشت، باعث شد در بعضی صنایع به رشد کمی و کیفی مناسب دست پیدا کنیم که از جمله آن صنعت لوازم خانگی بود. سال ۹۹ تولیدات شرکت‌های داخلی در صنعت لوازم خانگی ۷۰ درصد بیشتر از رقم پیش‌بینی شده بود و با حدود ۱۵ میلیون دستگاه لوازم خانگی به مرز صادرات این کالاها رسیدیم. عسگری درباره گمانه‌زنی بازگشت ۲ برند بدعهد لوازم خانگی به کشورمان، گفت: این ۲ شرکت زمانی کشور ما را ترک کردند که ۶۰ درصد بازار لوازم خانگی ایران را داشتند. امروز در صنعت لوازم خانگی به لحاظ کمی و کیفی به نقطه مطلوبی رسیده‌ایم و نه‌تنها دیگر نیازی به آنها نداریم بلکه بزودی تبدیل به رقیبی برای آنها می‌شویم. اینکه گفته می‌شود به جای منابع بلوکه کشورمان لوازم خانگی تحویل بگیریم، مورد تایید مجلس شورای اسلامی نیست و رئیس مجلس هم در این باره تذکر داد. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
