شاخص کل بازار بورس دیروز با ۲۲ ‌هزار و ۲۸۰ واحد کاهش در جایگاه یک ‌میلیون و ۴۶۵ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از ۶ میلیارد و ۴۳۱ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۵۵ هزار و ۳۲۷ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۶ ‌هزار و ۷۰۵ واحد کاهش به ۴۲۰ هزار و ۵۸۰ رسید.

گروه اقتصادی: در سال‌های اخیر اقتصاد کشور شاهد رشد قابل توجه نقدینگی بوده است. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی - که روز گذشته منتشر شد - حجم نقدینگی از عدد 3 هزار و 900 هزار میلیارد تومانی عبور کرد. این عدد حاکی از رشد 40 درصدی حجم نقدینگی در طول یک سال اخیر است؛ رشدی بی‌سابقه که در صورت هدایت به سمت تولید می‌توانست بخش‌های مختلف صنعتی را شکوفا کند. 

بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی تا پایان مردادماه را روز گذشته منتشر کرد. حجم نقدینگی یکی از موارد اعلامی بانک مرکزی است. بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی در مرداد سال گذشته ۲ هزار و ۸۱۹ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۳ هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود. حجم نقدینگی در مرداد امسال اما برابر ۳ هزار و ۹۲۱ هزار میلیارد تومان شد که در مقایسه با مرداد سال گذشته 1/39 درصد رشد داشته است. همچنین نقدینگی در مرداد امسال در مقایسه با اسفند سال گذشته 8/12 درصد افزایش یافته است. در اقتصاد، رشد نقدینگی به خودی خود معنای مثبت یا منفی ندارد و باید اثر رشد نقدینگی بر بخش‌های مختلف اقتصاد همچون تولید، تورم و... را مورد ارزیابی قرار داد. از سوی دیگر میزان رشد نقدینگی نباید به حدی بالا باشد که نتوان ارتباطی منطقی میان آن و شاخص‌های کلان اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد. 

طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، حجم پایه پولی در پایان مرداد 515 هزار و 940 میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 1/42 درصد و در 5 ماه ابتدایی امسال 4/12 درصد رشد داشته است. در اجزای پایه پولی، بیشترین رشد مربوط به خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده به طوری که تنها در 5 ماه ابتدایی امسال بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 3/256 درصد افزایش داشته است، این رقم در 12 ماه منتهی به مردادماه 14/207 درصد بوده است. 

سایر اجزای پایه پولی مانند خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به ترتیب 4/2 درصد و 1/6 درصد در 5 ماه ابتدایی امسال افزایش داشته‌ است. 

ضریب فزاینده در پایان مرداد امسال 6/7 بوده که نسبت به اسفند سال گذشته 3 دهم درصد افزایش یافته است اما در مقایسه با مرداد سال گذشته 1/2 درصد کمتر شده است. دولت‌ها همواره سعی می‌کنند رشد نقدینگی را کنترل و آن را به مسیر درست هدایت کنند. هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و آن را از روندی قابل قبول برخوردار و به سمت تولید هدایت کند، می‌تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند اما عدم کنترل و هدایت نقدینگی، رشد لجام‌گسیخته تورم را به دنبال دارد. 

 

* رشد 680 درصدی نقدینگی در طول 8 سال

حجم نقدینگی از 500 هزار میلیارد تومان در میانه سال 1392 (مقطع تخلیه تورمی قبل) به 3 هزار و 900 هزار میلیارد تومان در پایان مرداد 1400 رسیده که گواه بر رشد 680 درصدی نقدینگی طی دوره مذکور است. رشد نقدینگی در سال‌های پس از نیمه 1392 با سهم بالای شبه‌‌پول همراه بوده است. این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم توزیع نقدینگی کشور بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهی از سپرده‌ها در اختیار اشخاص (حقیقی و عمدتا حقوقی) محدودی است، از این رو تغییر ترکیب نقدینگی و آثار تورمی فوق‌الذکر تنها در گرو تصمیم افراد معدودی قرار دارد. همه مسائل فوق‌الذکر در کنار انتظارات تورمی بالا در شرایط سخت اقتصادی، این دغدغه و نگرانی را ایجاد می‌کند که نیمه دوم سال می‌تواند موعد تخلیه آثار تورمی نقدینگی خلق شده در اقتصاد (بیش از آنچه در نیمه نخست سال تجربه شد) باشد.

در همین راستا یکی از اقداماتی که رئیس کل جدید بانک مرکزی باید در دستور کار خود قرار دهد، برقرای نظام منسنجم بانکی به منظور سامان دادن به وضعیت اسفبار رشد نقدینگی است. در حقیقت باید از سویی با اصلاح نظام تسهیلات‌دهی، قدرت خلق پول بانک‌ها کاهش یابد و از سوی دیگر با استقلال بانک مرکزی در برابر دولت، جلوی استقراض دولت گرفته شود. به طور خلاصه بانک مرکزی باید ۳ محور خلق نقدینگی جدید، کنترل نقدینگی موجود و کاهش حجم نقدینگی را در دستور کار خود قرار دهد. 

مدیریت خلق نقدینگی جدید: خلق پول از سوی بانک‌ها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش‌های جدی مواجه است، موجب افزایش رشد نقدینگی و انبساط بیشتر ترازنامه‌های بانک‌ها می‌شود، لذا یکی از اقدام‌های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت‌های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانک‌ها بویژه بانک‌های مشکل‌دار است. برای مثال بانک مرکزی می‌تواند به بانک‌های مشکل‌دار صرفا اجازه رشد ۱۰ الی ۱۵ درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده‌پذیری جدید یا اعطای تسهیلات آنها را محدود کند. از سوی دیگر بانک‌ها به واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل بالایی برای بهره‌مندی از سود سفته‌بازی دارند که به واسطه عایدی بالای بازار دارایی‌ها می‌تواند خلق پول را حتی با وجود نرخ‌های بالای اضافه برداشت یا بازار بین بانکی نیز به صرفه کند اما ورود بانک‌ها به این بازارها علاوه بر افزودن التهاب، موجب رشد نقدینگی نیز می‌شود که برای جلوگیری از چنین واقعه‌ای پیشنهاد می‌شود از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته‌بازانه جلوگیری به عمل آید که البته این مساله نیز با کنترل مقاصد تسهیلات اعطایی بانک‌ها بویژه شرکت‌های زیرمجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز و امثالهم محقق خواهد شد. اعطای تسهیلات کلان نیز یکی دیگر از مصادیق خلق پول جذاب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است که غالبا به شرکت‌های تابعه و وابسته آنها تعلق می‌گیرد و کنترل این نوع از تسهیلات نیز می‌تواند تا حد زیادی رشد نقدینگی را تحت مدیریت قرار دهد. 

علاوه بر این با توجه به اینکه سود سپرده‌های مشتریان از محل خلق سپرده جدید پرداخت می‌شود و افزایش حجم نقدینگی را در پی دارد، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی تأثیر قابل توجهی در کاهش رشد نقدینگی جدید خواهد داشت. البته با توجه به تأثیر کاهش نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله در افزایش سیالیت سپرده‌ها و افزایش تورم، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی کاهش نرخ سود سپرده‌ها تنها در سپرده‌های کوتاه‌مدت ۳ ماهه و کمتر انجام شود. البته این امر نیاز به نظارت شدید بانک مرکزی بر بانک‌ها جهت رعایت نرخ سودهای کاهش یافته دارد، زیرا بانک‌ها انگیزه دارند با پیشنهاد نرخ‌های بالاتر نسبت به سایر بانک‌ها سپرده‌های بانک‌ها را جذب کنند که البته در حال حاضر نیز برخی بانک‌ها سودهای بالاتری نسبت به نرخ ۱۰ درصد ابلاغی بانک مرکزی به سپرده‌های کوتاه‌مدت پرداخت می‌کنند. 

کنترل نقدینگی موجود: در محور کنترل نقدینگی موجود (جلوگیری از افزایش سرعت گردش نقدینگی) با هدف کنترل سفته‌بازی و ورود نقدینگی به بازار ملتهب دارایی‌ها (اعم از ارز، طلا، امالک و مستغلات و...) می‌توان اقداماتی همچون کنترل سپرده‌های کلان و تراکنش‌های آنها، اعطای مجوز افتتاح سپرده‌های سرمایه‌گذاری ۲ ساله و بالاتر، فروش اوراق و دارایی‌های دولتی و سپرده‌گذاری منابع حاصله در بانک‌ها (با هدف جمع‌آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد) و اجرای مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داد.

کاهش حجم نقدینگی: به منظور کاهش حجم نقدینگی موجود نیز ۲ راهکار پیشنهاد می‌شود؛ فروش اموال مازاد بانک‌ها و تسویه مطالبات غیرجاری بدهکاران بانک‌ها با سپرده‌های این بدهکاران در بانک‌های دیگر که در صورت تحقق علاوه بر وصول مطالبات بانک‌ها، موجب کاهش حجم نقدینگی می‌شود.

 

 

جزئیات تخفیف 10 درصدی ۳ قلم محصول لبنی که ۲ روز پیش وزیر جهاد کشاورزی از اجرای آن در هفته جاری خبر داده بود، اعلام شد. 

دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ‌ایران در نامه‌ای به اعضای انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی‌، جزئیات تخفیف 10 درصدی ۳ قلم محصول لبنی را اعلام کرد.  در این نامه به قیمت‌های جدید ۳ محصول شیر، ماست و پنیر و قیمت‌های جدید با کاهش قیمت 10 درصدی تاکید شده است. 

متن نامه به این شرح است:

حسب مذاکرات ‌این انجمن با مسؤولان محترم وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از تامین شیر و لبنیات سبد معیشت خانوارهای درآمد ثابت، فقط ۳ قلم فرآورده شیر نایلونی 900 گرمی 1/5 درصد چربی و ماست دبه‌ای 2/5 کیلویی 5/1 درصد چربی و پنیر لیوانی 400‌UF گرمی نسبتا چرب در شبکه صنفی بازار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تعدیل قیمت 10 درصدی توزیع می‌گردد که البته 5 درصد آن را شبکه فروشگاهی از سهم هزینه 15 درصدی فروش خود تخفیف داده و 5 درصد نیز از سهم 10 درصدی توزیع شرکت‌های لبنی تخفیف اعمال شده است. لذا فقط ۳ قلم مذکور با اوزان و چربی اعلان شده به شرح ذیل از تاریخ شنبه 17/7/1400 عرضه خواهد گردید. 

1- لازم به ذکر است که قیمت‌های فوق بر اساس قیمت شیر خام مصوبه شماره 020/8603 مورخ 17/4/1400 شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در گاوداری 6400 تومان و هر یک‌دهم درصد چربی 800 ریال و نرخ روز مواد بسته‌بندی و نرخ ارز روز، دوشنبه 12/7/1400 توافق گردیده است. 

2- سایر کالاهای تولیدی شرکت‌های لبنی مشمول ‌این توافق نبوده و از دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی داخل به شماره 427311/1 مورخ 25/5/1389 وزارت بازرگانی وقت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تبعیت می‌نماید. 

3 - ابلاغ قیمت‌های فوق دستوری نبوده و ارشادی می‌باشد. 

امید گیلانپور، معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب‌و‌کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به رئیس هیأت‌مدیره اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای قیمت جدید ۳ فرآورده لبنی را با استناد به نامه انجمن صنایع لبنی ابلاغ کرد که متن نامه به این شرح است:

عطف به نامه شماره ۱۲۸۸۱- ۱۴۰۰ مورخ ۱4/۷/۱۴00 دبیر محترم انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران و با عنایت به مصوبات جلسه روز دوشنبه 12/۷/1400 در دفتر معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت متبوع با حضور نمایندگان محترم فروشگاه‌های زنجیره‌ای و انجمن صنایع لبنی و تصمیم متخذه در تخفیف ۱۰ درصدی قیمت مصرف‌کننده ۳ قلم کالای لبنی، مقتضی است دستور فرمایید از روز شنبه 17/۰۷/۱400 برای ۳ قلم کالای مندرج در جدول قیمت‌های جدید عملیاتی گردد.

 

وزیر صمت:

تا ۱۴۰۴ صادرات لوازم خانگی۲ برابر واردات می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت روز شنبه در نشست هم‌اندیشی با تولیدکنندگان لوازم خانگی و بررسی اهداف و برنامه‌های این صنعت اظهار داشت: آمار‌ها نشان می‌دهد میزان صادرات تولیدات لوازم خانگی بسیار کمتر از واردات در این بخش است. رضا فاطمی‌امین با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌ها باید به گونه‌ای باشد که سال آینده شاهد رشد ۵۰ درصدی صادرات نسبت به واردات باشیم، خاطرنشان کرد: تراز مناسب در واردات و صادرات لوازم خانگی در سال ۱۴۰۲ هدف بعدی در این بخش است. وی با تاکید بر اینکه برخلاف رشد تولید در لوازم خانگی نسبت صادرات به واردات قابل دفاع نیست، افزود: این روند باید تا سال ۱۴۰۴ به رشد ۲ برابری صادرات نسبت به واردات منتج شود. وزیر صنعت با بیان اینکه در تنوع و میزان تولیدات لوازم خانگی در جایگاه مناسبی قرار گرفته‌ایم، تاکید کرد: باید توجه کرد که مسیر رشد و توسعه تولیدات ادامه پیدا کند و دچار روزمرگی در این زمینه نشویم. وی با بیان اینکه بنگاه‌ها باید در برنامه‌ها با وزارتخانه هم‌اندیشی داشته باشند، تصریح کرد: هر بنگاه باید اهدافی را برعهده بگیرد تا در بخش کلان وزارت صنعت مدیریت کند. 

***

توزیع گسترده تخم‌مرغ با قیمت شانه‌ای ۴۲۵۰۰ تومان

سرپرست معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: از ۱۷ مهر به طور گسترده تخم‌مرغ در سطح مراکز عرضه سراسر کشور با قیمت شانه‌ای ۴۲۵۰۰ تومان عرضه شد. حسین دماوندی‌نژاد اظهار داشت: تولید ماهانه تخم‌مرغ در کشور به حدود 100 هزار تن رسیده که این میزان از مصرف کشور کمی بیشتر است و به این ترتیب هیچ مشکلی در تامین تخم‌مرغ مورد نیاز کشور و حتی افزایش ذخایر وجود ندارد. سرپرست معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: اتحادیه سراسری مرغ تخم‌گذار هم توافقاتی برای واردات تخم‌مرغ از کشور ترکیه داشته که این واردات هم در حال انجام است. دماوندی‌نژاد تاکید کرد: با توجه به واردات و مازاد تولید، پیش‌بینی‌‌های لازم برای تامین افزایش تقاضای تخم‌مرغ هم صورت گرفته و به این ترتیب مشکلی در تامین مازاد تقاضای 6 ماهه دوم سال وجود ندارد. وی افزود: تمام تلاش‌مان این است که با حفظ تعادل بازار تخم‌مرغ آرامش به این بازار بازگردد. دماوندی‌نژاد با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای تامین نهاده‌های دامی مورد نیاز واحد‌های تولید مرغ گوشتی و تخم‌گذار و همچنین دامداران، خاطرنشان کرد: با توجه به تلاش‌های صورت گرفته و تامین ارز مورد نیاز توسط بانک مرکزی، نیاز مرغداران به نهاده برای ماه جاری و آینده به طور کامل تامین شده است.  

***

سخنگوی گمرک:

تجارت خارجی در شهریور به ۲ برابر افزایش یافت

سخنگوی گمرک گفت: در شهریورماه امسال ۱۹ میلیون و ۸۴۱ هزار تن کالا بین ایران و کشورهای جهان تبادل شد که نسبت به مرداد ۱۳۵ درصد در وزن و ۹۸ درصد در ارزش رشد داشته است. سیدروح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: سرجمع تجارت غیرنفتی کشور در رویه‌های صادرات و واردات در ششمین ماه سال ۱۴۰۰ از لحاظ وزنی ۱۹میلیون و ۸۴۱ هزار تن به ارزش ۱۰ میلیارد و ۶۳۵ میلیون دلار بوده است که سهم صادرات در این ماه (۳۱ روز)، ۱۴ میلیون و ۵۲۲ هزار تن به ارزش 4 میلیارد و ۱۴۵ میلیون دلار بوده است که نسبت به صادرات کشور در شهریورماه سال ۹۹ از لحاظ وزنی ۷۵ درصد و از لحاظ ارزش نیز رشد ۵۶ درصدی داشته است. وی افزود: صادرات کشور در شهریورماه نسبت به مردادماه امسال با رشد ۱۰۳ درصدی در وزن و ۲۵ درصدی در ارزش همراه بوده است. لطیفی درباره مقاصد کالاهای ایرانی در شهریورماه گفت: ترکیه با 5 میلیون و ۸۳۹ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۲۰۲ میلیون دلار با رشد هزار و ۵۱۲ درصدی در وزن و ۵۵۳ درصدی در ارزش نسبت به ماه گذشته و رشد یکهزار و ۴۲۰ درصدی در وزن و ۶۹۶ درصدی در ارزش نسبت به شهریور سال گذشته در رتبه نخست قرار گرفت. بعد از ترکیه، عراق با یک میلیون و ۸۶۳ هزار تن کالا به ارزش ۶۷۷ میلیون دلار با رشد ۳۰ درصدی در وزن و ۱۹ درصدی در ارزش نسبت به شهریور سال ۹۹ و رشد ۷۲ درصدی در وزن و ۸۶ درصدی در ارزش کالاهای صادراتی ایران نسبت به مردادماه در رتبه دوم قرار دارد.