|
ارسال به دوستان
بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال 99 مبلغ یک میلیون و 603 هزار میلیارد تومان تحت عنوان یارانه پنهان پرداخت شده که این رقم حدود 5/2 برابر بودجه عمومی دولت است
منتظر هدفمندی
نظام یارانه پنهان به ضد خود تبدیل شده است شهروندی که مصرف بیشتری داشته باشد سهم بیشتری از یارانهها خواهد داشت
زهرا فریدزادگان: پرداخت یارانه با هدف حمایت از اقشار و دهکهای پایین درآمدی، همواره یکی از شعارهای دولتها در ایران بوده است. در این راستا مهمترین هدف از پرداخت یارانه آن است که اولا اقشار نیازمند جامعه، هدف اصلی پرداخت یارانهها باشند و دوم اینکه پرداخت یارانه، زمینه بروز کسری بودجه و افزایش تورم را فراهم نکند. شیوه پرداخت یارانه را در یک طبقهبندی کلی میتوان به پرداخت مستقیم و پرداخت غیرمستقیم تقسیم کرد. از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون شیوه پرداخت یارانه بیشتر بر پرداخت غیرمستقیم متمرکز بوده و حجم محدودی از یارانه طی این سالها به صورت مستقیم به خانوارها پرداخت شده است. از سال 89 و به دنبال تصویب قانون مترقی هدفمندسازی یارانهها که به عنوان یکی از مهمترین تحولات اقتصادی در حوزه یارانهها بود، یارانه مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام در ایران به صورت تدریجی حذف و بخشی از آن به صورت نقدی به مردم پرداخت شد. با وجود آنکه از اعلام رسمی آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، نزدیک 11 سال میگذرد اما طی این سالها، یارانه پنهان انرژی همچنان رقم قابل توجهی را به خود اختصاص میدهد.
* ماجرای یارانه پنهان چیست؟
در یک نظام اقتصادی، دولتها با پرداخت یارانه و کمکهای مستقیم و غیرمستقیم، زمینه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی را فراهم میکنند. این یارانهها عموما به ۲ صورت پنهان و آشکار از سوی دولت پرداخت میشود. یارانه آشکار همان مبالغ نقدی و اعتباریای است که با اجرای قانون هدفمندی یارانهها از سال 89 تاکنون در قالب یارانه نقدی، یارانه معیشت و حتی یارانه کرونا (طی ۲ سال اخیر) ماهانه به حساب مردم واریز میشود که در این قسم از یارانهها، غالبا هم جامعه هدف مشخص است و هم یارانه مستقیما به افرادی میرسد که به آن نیاز دارند اما دسته دوم، یارانه پنهان است، به عبارت دیگر دولت یارانهای را برای برخی کالاها میپردازد تا آن کالا ارزانتر به دست مردم برسد. به این نوع یارانه، یارانه پنهان گفته میشود؛ مانند یارانه بنزین، یارانه آب، برق، گاز، دارو و... . هدف از پرداخت این نوع یارانه از سوی دولت هم، توزیع یکسان و عادلانه خدمات و کاهش فاصله طبقاتی میان دهکهای مختلف جامعه است، این در حالی است که اگر دولت نتواند در نحوه تخصیص یارانه پنهان سیاست درستی را اتخاذ کند، نه تنها اهداف اصلی پرداخت یارانه پنهان محقق نمیشود، بلکه به بروز رانت، قاچاق و فساد اقتصادی نیز منجر خواهد شد؛ اتفاقی که در سالهای گذشته به واسطه عدم تساوی در استفاده دهکهای مختلف جامعه از یارانه پنهان موجب شده تا بیشترین سهم از یارانه پنهان نصیب دهکهایی شود که از آن کالا یا خدمات استفاده بیشتری میکنند. برای مثال کسی که خودرو دارد، از یارانه پنهان انرژی استفاده میکند اما فردی که خودرو ندارد از این یارانه بیبهره است، یا افرادی که آب و برق و گاز بیشتری مصرف میکنند، یارانه پنهان بیشتری از دولت میگیرند. لذا یارانه پنهان همواره یکی از مباحث پرنقد و پرچالشی بوده که صاحبنظران اقتصادی بر ضرورت بازنگری در نحوه پرداخت آن تاکید کردهاند.
* انحراف در مسیر پرداخت یارانه
بخش مهمی از یارانه پنهان در اقتصاد ایران مربوط به یارانه انرژی است یعنی یارانهای که دولت برای انواع سوخت از جمله بنزین پرداخت میکند تا سوخت ارزانتر به دست مردم برسد. براساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی درباره شاخصهای جهانی انرژی، ایران سال 2016 پس از چین، رتبه دوم یارانه انرژی در جهان را داشته است به طوری که سال 2016 تقریبا 35 میلیارد دلار به عنوان یارانه انرژی در ایران منظور شده است. این در حالی است که جدیدترین دادههای آماری آژانس بینالمللی انرژی درباره مقدار یارانه پرداختی به انرژی مصرفی در ایران در سال 2020 نشان میدهد ایران سال 2020 میلادی بالاترین سطح یارانه انرژی مصرفی را تخصیص داده و رتبه نخست در زمینه پرداخت یارانه انرژی از جمله گاز، برق و فرآوردههای نفتی در میان 25 کشور مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است. جالب است بدانید ایران در حالی نخستین پرداختکننده یارانه انرژی در جهان شناخته میشود که حتی در سال ۲۰۲۰ با کاهش مصرف سوخت در جهان و همچنین کاهش قیمت نفت، باز هم بیشترین یارانه را به سوختهای فسیلی مصرفی داده است.
میزان یارانه پنهان انرژی از مابهالتفاوت ارزش نفت و گاز مصرف شده در داخل کشور بر اساس قیمت مرجع و وجوهی که از مصرفکنندگان دریافت میشود به دست میآید. برای محاسبه هزینههای تولید انرژی از مبلغ فروش کسر میشود. همچنین برای محاسبه میزان یارانه کالاهای اساسی (ارز 4200 تومانی) میزان قیمت ارز در بازار آزاد از قیمت ارز ترجیحی کسر میشود. برای مثال دیوان محاسبات برای محاسبه میزان یارانه پنهان کالاهای اساسی در سال 99؛ میانگین قیمت دلار در سال 99 (حدود 25 هزار تومان) را از 4200 تومان کسر کرده و در 7/10 میلیارد دلاری که برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده ضرب کردند.
* راهکار اصلاح سیاستهای حمایتی
اگر چه موضوع پرداخت یارانه از مباحث مهم تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی در جامعه و کاهش فاصله طبقاتی و کمک به اقشار مستضعف جامعه است اما باید اذعان کرد که طی سالهای اخیر پرداخت یارانهها از اهداف اولیه خود فاصله چشمگیری گرفته است تا جایی که در این راستا مقام معظم رهبری نیز بارها بر اصلاح ساختار لایحه بودجه تاکید کردهاند. طبیعتا یکی از موارد مهمی که باید در روند اصلاح ساختار بودجه به آن توجه شود، مبحث یارانههاست، بویژه اکنون که دولت سیزدهم عزم خود را برای ایجاد تحولات اقتصادی بنیادی جزم کرده است، به نظر میرسد موضوع هدفمندسازی یارانه پنهان نیز باید بشدت مورد توجه قرار گیرد. در این میان به دلیل بالا بودن هزینه یارانه انرژی در ایران، یارانه پنهان انرژی و ضرورت آشکارسازی آن بیش از موارد دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
در همین راستا مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش اخیر خود که درباره اصلاح ساختار بودجه انجام داده است، در کنار بخشهای مختلف به جریان یارانهها و سیاستهای حمایتی پرداخته و 5 پیشنهاد را به عنوان راهکار اصلاح سیاستهای حمایتی اعلام کرده است. در این گزارش، اصلاح الگوی قیمتگذاری و ایجاد بازار برای بنزین به عنوان راهکار نخست مطرح و عنوان شده است تصویب قانون جدید برای اصلاح الگوی قیمتگذاری و ایجاد بازار برای بنزین و حاملهای انرژی ضروری است به طوری که قانون هدفمند کردن یارانهها اصلاح و قانونگذاری جدیدی انجام شود. پیشنهاد دوم ارائه مجوز مبادله سهمیه بنزین خانوار است. بر این اساس پیشنهاد شده اجازه مبادله سهمیه بنزین خانوار در بازار بنزین برحسب منفعت از آن با هدف بازاری کردن یارانه پنهان این بخش انجام شود و از سوی دیگر الگوی شکلگیری قیمت حاملهای انرژی از طریق ایجاد بازار انرژی در کنار در نظر گرفتن سبد حمایتی مناسب اصلاح شود. راهکار سوم اصلاح یارانه پرداختی به صنعت عنوان و تاکید شده است که باید قانون جدید به منظور اصلاح الگوی قیمتگذاری و بازار انرژی به تصویب برسد، البته این برنامه در ۲ بخش کوتاهمدت و میانمدت مورد تاکید قرار گرفته است به طوری که در کوتاهمدت اصلاح قیمت سوخت و خوراک برخی صنایع انرژیبر و با حاشیه سود بالا ناشی از یارانه انرژی صورت بگیرد و در میانمدت الگوی شکلگیری قیمت حاملهای انرژی از طریق ایجاد بازار انرژی در کنار در نظر گرفتن سبد حمایتی مناسب و حذف تدریجی سبد حمایتی اصلاح شود.
حذف دهکهای پردرآمد با اطلاعات اقتصادی نیز به عنوان پیشنهاد چهارم از سوی مرکز پژوهشها عنوان شده است. به عبارت دیگر هدفمندسازی یارانههای پرداختی فعلی به عنوان برنامه کوتاهمدت مطرح شده و بر اساس آن استفاده بهینه از پایگاههای اطلاعات اقتصادی موجود جهت حذف دهکهای پردرآمد از دریافت یارانه و پژوهش بهتر دهکهای کمدرآمد مورد تاکید قرار گرفته است. در پیشنهاد مطرح شده یکپارچهسازی اقدامات دستگاههای حمایتی مطرح است که در این رابطه باید قانون جدید و دائمی مورد تصویب قرار بگیرد؛ در توضیح آن اعلام شده که اطلاعات افراد دریافتکننده حمایت توسط نهادهای حمایتی تجمیع و به اشتراک گذاشته شود. آخرین پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس اتصال نظام مالیاتی به نظام یارانهای است که باید در قالب اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم عملیاتی شود. در این راهکار اتصال نظام مالیاتی به نظام حمایتی به منظور کارآمدسازی سیاستهای مبارزه با فقر و مبنا قرار گرفتن مجموع درآمد هر خانوار برای اخذ مالیات یا پرداخت یارانه مطرح شده است.
اینطور که پیداست دولت سیزدهم در آستانه تنظیم بودجه 1401 باید تصمیم بزرگی در رابطه با یارانه پنهان بگیرد؛ تصمیمی که میتواند تاثیر مستقیمی بر سبد خانوار بگذارد.
* یارانه معیشتی یا کمک به ثروتمندان؟!
سال 98 به دنبال افزایش فشارهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا از یک سو و تشدید تحریمها از سوی دیگر، دولت دوازدهم اعلام کرد با هدف حمایت از اقشار مختلف جامعه و کاهش فشارهای اقتصادی به دهکهای پایین درآمدی، طرح یارانه معیشتی را اجرا میکند. در این طرح قرار بود از ۲۵ میلیون خانوار کشور، ۱۸ میلیون خانوار این کمک را دریافت کنند و ۷ میلیون خانوار هم که از نظر اقتصادی توانمندترند، این کمک را دریافت نکنند. جمع افرادی که مشمول دریافت این یارانه بودند ۶۰ میلیون نفر اعلام شد. این در حالی است که در گزارش تفریغ بودجه سال 99 آمده است در اجرای تبصره 14 مبلغ 32 هزار و 461 میلیارد تومان بابت یارانه معیشتی به تعداد 62 میلیون و 459 هزار و 795 نفر پرداخت شده است که مبلغ 28 هزار و 874 میلیارد تومان آن از محل افزایش قیمت بنزین و مابقی از محل سایر منابع هدفمندی یارانه تأمین و پرداخت شده است. مطابق بند الف تبصره 14، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی موظف بوده نسبت به شناسایی و حذف ۳ دهک بالای درآمدی از فهرست یارانهبگیران اقدام کند و سازمان هدفمندسازی یارانهها نیز مکلف بوده امکان ثبتنام برای افرادی که موفق به ثبتنام برای بهرهمندی از یارانه نشدهاند را فراهم کند. این در حالی است که طبق گزارش تفریغ بودجه در سال 99، وزارتخانه مذکور تعداد 23 میلیون و 33 هزار و 505 نفر ۳ دهک بالای درآمدی یارانهبگیران را شناسایی کرده اما هیچ اقدامی جهت قطع یارانه آنها صورت نگرفته است. برآوردها نشان میدهد یارانه پرداختی به افراد مذکور بالغ بر 12 هزار و 576 میلیارد تومان بوده است. همچنین سازمان هدفمندسازی یارانهها نیز هیچ اقدامی جهت ثبتنام افرادی که موفق به ثبتنام برای بهرهمندی از یارانهها نشدهاند، انجام نداده است.
![]() ![]()
***
ارز 4200 تومانی تهتغاری یارانههای پنهان
از زمان تولد ارز 4200 تومانی، بیش از ۲ سال میگذرد و با گذشت بیش از ۲ سال از سابقه و تجربه پرداخت ارز دولتی که هدف آن کنترل عرضه و تقاضا و کاهش التهاب و نوسان قیمتها در بازار عنوان شده بود، نه تنها اهداف ارز 4200 تومانی محقق نشد بلکه زمینه افزایش رانت، قاچاق، دلالی و... را نیز در اقتصاد ایران فراهم کرد. سال گذشته به گفته محمدباقر نوبخت، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه کشور، دولت دوازدهم اعلام کرد با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان آزاد میشود که عین این پول در قالب و روشی دیگر به مردم برمیگردد. این در حالی است که یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست واردکنندگان و دلالان رسید و هرگز به دست مردم و تولیدکنندگان نرسید.
عباس آرگون، نایبرئیس هیاتمدیره شرکتهای فرآوری مواد معدنی و عضو اتاق بازرگانی ایران به عنوان یک فعال اقتصادی بخش خصوصی در گفتوگو با «وطنامروز» بر ضرورت حذف ارز 4200 تومانی از اقتصاد کشور تأکید میکند و میگوید: متاسفانه با تعیین ارز 4200 تومانی نه تنها اهداف دولت محقق نشد بلکه بیش از هر چیز زمینه فساد اقتصادی و رانت را فراهم کرد. در واقع اختلاف قیمت میان ارز 4200 تومانی و ارز آزاد موجب ایجاد فساد گسترده در کشور شد و در نهایت مصرفکننده نیز تاوان این سیاست اشتباه را پرداخت کرد.
به گفته وی، دولت گذشته نتوانست نظارتی بر روند تخصیص ارز یارانهای داشته باشد و همین امر موجب شد تا در روند تامین تا مصرف ارز، زمینهای برای سودجویی سودجویان فراهم شود.
وی معتقد است میزان اثربخشی این سیاست در اقتصاد کشور بسیار ناچیز و اندک بوده است و تنها نتیجه آن هدررفت منابع هنگفتی از بودجه دولت برای اختصاص ارز 4200 تومانی بود که نه به نفع تولیدکننده بود و نه مشکلی را از مصرفکننده حل کرد.
آرگون ادامه میدهد: دولت دوازدهم درباره اختصاص ارز یارانهای بدون هیچگونه منطق و اقدام کارشناسیشدهای، عجولانه تصمیم گرفت، در حالی که اصولا دولت باید برای اجرای یک سیاست، آن هم در حوزه مهمی مانند ارز، علاوه بر کار کارشناسی، از تحقق بیش از 50 تا 60 درصدی اهداف طرح اطمینان داشته باشد، در غیر این صورت جز صرف هزینههای هنگفت و تبعات ناشی از آن، ماحصلی نخواهد داشت.
به گفته عضو اتاق بازرگانی ایران، وقتی دولت از منبع ارزهای حاصل از درآمدهای نفتی یارانه ارزی پرداخت میکند، واردات توجیه اقتصادی پیدا کرده و حرکت چرخ تولید در کشور کند یا متوقف میشود. در واقع تولیدکننده در شرایط رشد نرخ تورم از یک سو و تخصیص یارانه ارزی، قادر نیست با واردکننده رقابت کند و در نتیجه تولید از بین میرود.
وی معتقد است ارز 4200 تومانی باید از اقتصاد ایران حذف شود و ارز تکنرخی جایگزین یارانه ارزی شود؛ در عوض یارانه ارز به صورت نقدی به حساب اقشار کمدرآمد و دهکهای پایین درآمدی واریز شود. طبیعتا برای اجرای این سیاست نیز باید سازوکار مشخص و کارشناسیشدهای در نظر گرفته شود؛ در غیر این صورت به رشد تورم و افزایش نقدینگی در کشور دامن میزند.
***
یارانه پنهان در گزارش تفریغ بودجه
با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در سال 89 و فلسفه اجرای این قانون مبنی بر کاهش یارانههای پنهان حاملهای انرژی و پرداخت نقدی آن به صورت مستقیم به افراد نیازمند، طی سالهای 89 تا 99 مبلغ 524 هزار و 850 میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی، ارتقای سلامت جامعه، کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاومسازی مسکن و اشتغال و توانمندسازی و اجرای برنامههای حمایتی پرداخت شده است.
در گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال 99 اعلام شده است سال 99 مبلغ یک میلیون و 603 هزار میلیارد تومان تحت عنوان یارانه پنهان (یارانه کالاهای اساسی، 5 فرآورده نفتی و سوخت هوایی، گاز طبیعی، برق و آب) پرداخت یا به حساب بدهکاری دولت گذاشته شده است که این رقم حدود 5/2 برابر عملکرد بودجه عمومی دولت و 46 درصد حجم نقدینگی در سال 99 بوده است.
در این گزارش آمده است که بیشترین یارانه پنهان، مربوط به گاز طبیعی است که علت آن را میتوان مصرف زیاد گاز طبیعی در صنایع و بخش خانگی در فصل سرما دانست. این حجم مصرف گاز طبیعی، ناشی از سیاستهای اشتباه استفاده از گاز طبیعی به عنوان منبع اصلی گرمایشی بیشتر خانوارهای کشور و کیفیت پایین تجهیزات مرتبط است که علاوه بر خسارات مالی شدید، آلودگی هوای شهرها را هم به دنبال خواهد داشت. همچنین بعد از گاز طبیعی بیشترین یارانه به 5 فرآورده اصلی نفتی و سوخت هوایی تعلق دارد.
![]() ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|