شاخص کل بازار بورس دیروز با ۱۳ هزار و ۱۲۵ واحد کاهش در جایگاه یک ‌میلیون و ۴۳۶ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از 5 میلیارد و ۴۰۴ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۱ هزار و ۲۶۲ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با یکهزار و ۸۲ واحد کاهش به ۳۹۷ هزار و ۲۶۴ واحد رسید. 

گروه اقتصادی: یکی از مشکلات مهم صنعت در سال‌های اخیر کمبود نقدینگی و نحوه تامین منابع مالی لازم برای توسعه خود و سرمایه در گردش است. در این شرایط یکی از وظایف شبکه بانکی برای تحقق رونق تولید و توسعه صنعت کشور، ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف صنعت است. ارائه تسهیلات باید به نحوی باشد که به بخش واقعی اقتصاد اصابت کند و در نهایت موجب رشد اقتصادی شود. بخــش واقعــی اقتصــاد، ظرفیــت محــدود و مشخصــی بـرای تولیــد دارد و بــرای گســترش‌های فعالیت آن به سرمایه‌گذاری‌های جدید نیاز است. بخش مالی اقتصـاد، منـابع مـالی لازم برای سرمایه‌گذاری و به تبع آن توسعه ‌بخش واقعی را فراهم می‌کند. همچنین ایـن بخـش روند تولید و توزیع محصولات و خدمات در بازارهای واقعی اقتصاد را تسـهیل می‌کند. بخش پولی و مالی کشور باید بتواند منابع لازم را با کمترین هزینه برای تامین مالی بخش واقعـی فـراهم کنـد تـا بهای تمام‌شده کالاها و خدمات ‌بخش واقعی نیز بیش از حد متأثر از هزینه‌های مالی نشود. به علاوه، سیستم مالی باید بتواند منابع لازم را بـه طـور هماهنـگ و یکنواخـت بـرای تمـام بخش‌ها‌ی اقتصاد تجهیز کند تا همه بخش‌ها به شکل متوازن رشد کنند. 

 

* کمبود ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در بخش صنعت

گزارش تسهیلات پرداختی ۶ ماه نخست سال جاری بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی توسط بانک مرکزی اخیرا منتشر شد. تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 6 ماهه سال 1400 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 8/12410هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 9/4551 هزار میلیارد ریال (معادل 9/57 درصد) افزایش داشته است. جدول زیر بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 6 ماه ابتدایی سال 1400 است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی طی 6‌ماهه سال جاری مبلغ 7/8376 هزار میلیارد ریال معادل 5/67 درصد کل تسهیلات پرداختی است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 6 ماهه سال جاری معادل 2/2947 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 2/35 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی (مبلغ 7/8376 هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از 3727 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 1/79 درصد آن (مبلغ 2/2947 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است. معاون طرح و برنامه وزارت صمت با بیان اینکه تامین مالی واحد‌های تولیدی از چالش‌های این بخش است، گفت: حدود ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کمبود نقدینگی در بخش صنعت داریم. سیدمهدی نیازی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما افزود: با توجه به نیاز 650 هزار میلیارد تومانی بخش صنعت به تسهیلات، بر اساس گزارش بانک مرکزی، سرمایه در گردش پرداخت شده به حوزه صنعت در قالب تسهیلات حدود 435 هزار میلیارد تومان بوده است. وی با بیان اینکه تامین مالی واحد‌های تولیدی از چالش‌های این بخش است، اضافه کرد: بیش از 50 درصد مشکلات بخش صنعت مربوط به تامین مالی است. وی ادامه داد: سهم بخش صنعت در تسهیلات بانکی سال 99 فقط 30 درصد کل تسهیلات بانک‌ها بوده است، در حالی که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه این رقم باید در پایان برنامه به 40 درصد تسهیلات برسد که اکنون 10 درصد کسر منابع مالی داریم. معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: این کمبود منابع موجب تعطیلی بنگاه‌ها و کاهش ظرفیت تولید و اشتغال آنها شده است.  نیازی گفت: از 372 هزار میلیارد تومانی که در ۶ ماه نخست امسال از بانک‌ها دریافت کرده‌ایم، 290 هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش بخش صنعت بوده است، در حالی که با توجه به نرخ تورم، نقدینگی مورد نیاز ما در این بخش یکهزار هزار میلیارد تومان است تا بتوانیم ظرفیت‌های سال گذشته خود را فعال نگه داریم. وی ادامه داد: با توجه به اینکه در چند سال اخیر رشد اقتصادی ما منفی بوده است، برای افزایش رشد اقتصادی دست‌کم به سالی 200 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز داریم. معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: طرح‌های نیمه‌کاره بسیاری در کشور وجود دارد که به دلیل کمبود منابع رها شده است و نظام بانکی باید فکری برای آن بکند.  نیازی افزود: سال گذشته بانک‌ها یکهزار و 900 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که 744 هزار میلیارد تومان به بخش خدمات، 570 هزار میلیارد تومان به صنعت، 126 هزار میلیارد تومان به کشاورزی و 104 هزار میلیارد تومان به مسکن اختصاص یافته است و اگر انحراف منابع وجود داشته باشد، باید همه حوزه‌ها به تفکیک آسیب‌شناسی شود تا مشخص شود کدام حوزه انحراف بیشتری داشته است. 

 

* اصلاح توزیع تسهیلات اعطایی، مقدمه رشد اقتصادی

سیستم‌های مالی توسعه‌یافته از طریق کاهش هزینه‌های نظارت، معاملات و اطلاعات، نقش اساسی در بهبود کارکرد واسطه‌گری مالی ایفا می‌کنند. نظام‌های مالی کارآمد با شناسایی و تامین مالی فرصت‌های مناسب کسب‌و‌کار، تجمیع و تخصیص پس‌اندازها، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌ها، اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله کالاها و خدمات، توزیع و مدیریت ریسک و همچنین کاهش هزینه‌های مبادله موجب تخصیص بهتر منابع مالی و سرمایه و در نهایت افزایش رشد اقتصادی می‌شوند. به عقیده برخی اقتصاددانان، در مراحل ابتدایی توسعه، بهبود خدمات مالی و گسترش ابزارهای جدید مالی و تغییر ساختار مالی موجب رشد اقتصادی می‌شود اما در ادامه روند توسعه اقتصادی، تحولات مالی دنباله‌‌رو تقاضا برای آن می‌شود و تقاضا برای انواع جدیدتر ابزارها و خدمات مالی عامل تعیین‌کننده می‌شود.  نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که عوامل تعیین‌کننده میزان توسعه‌یافتگی مالی کشورها فراتر از شاخص‌های سنتی نظیر عمق مالی، سرکوب مالی و سهم بخش غیردولتی از کل تسهیلات بانکی بوده و عوامل دیگری چون «محیط سیاسی و اقتصاد کلان»، «زیرساخت‌های نهادی، قانونی و اطلاعاتی»، «ابزارهای سیاست پولی، نظارت و مقررات بانکی»، «سطح رقابت و کارایی» و «نوع مالکیت شرکت‌های مالی دولتی یا غیردولتی)» نیز از ویژگی‌های یک نظام مالی است که بر تجمیع و تخصیص منابع پس‌اندازی اثر قابل توجهی دارد. به طور کلی محیطی که نهادهای مالی در آن فعالیت می‌کنند، مهم‌ترین متغیری است که تخصیص منابع و مصارف را جهت‌دهی می‌کند. اگر شرایط رقابتی بر تمام بازارهای اقتصاد حاکم باشد، اطلاعات کامل و شفاف می‌تواند در نهایت اقتصاد را در مسیری قرار دهد که کارایی تخصیص منابع تضمین شود اما تحت شرایطی که فضای رقابتی بر بازارها حاکم نیست، نمی‌توان تخصیص کارای منابع را انتظار داشت. تحت این شرایط از بعد فردی یا بخشی ممکن است تخصیص منابع کارا رخ دهد اما کارایی جمعی تضمین نخواهد شد. در ارتباط با نظام مالی بانک‌محور، اگرچه توزیع منابع می‌تواند به گونه‌ای باشد که موجب حداکثرسازی سود بانک‌ها شود اما این لزوما تخصیص کارای منابع مالی را تضمین نخواهد کرد، بویژه وقتی که عدم توازنی بین بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد. 

می‌توان بیان کرد توزیع تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی نقش قابل توجهی دارد که باید در دوره جدید بانک مرکزی هدایت اعتبارات به بخش مولد تولید و صنعت کشور در دستور کار قرار بگیرد.

 

وزیر اقتصاد ضمن با ارزش دانستن سرعت عمل دیوان محاسبات در ارائه گزارش تفریغ بودجه، از رئیس کل دیوان محاسبات درخواست کرد در روند اصلاحات اقتصادی کشور، این وزارتخانه را یاری کند.

سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن حضور در دیوان محاسبات، با مهرداد بذرپاش دیدار و گفت‌وگو کرد. در این دیدار، رئیس کل دیوان محاسبات کشور با اشاره به ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ چهار ماه زودتر از موعد قانونی و نیز نظارت مستمر بر اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ در مقاطع ۲ ماهه، این اقدام را فرصت مناسبی برای دولت جهت تدوین بودجه کارآمدتر و اثربخش‌تر برای سال آینده دانست و از وزارت اقتصاد و خزانه‌داری کل کشور بابت همکاری در این اقدام تحولی، صمیمانه تشکر کرد. 

خاندوزی نیز با ارزشمند دانستن سرعت عمل دیوان محاسبات در تسلیم گزارش تفریغ بودجه، از رئیس کل دیوان محاسبات درخواست کرد در روند اصلاحات اقتصادی کشور، این وزارتخانه را یاری کند. 

در این جلسه، موضوع مصوبات هیات مقررات‌زدایی مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و مقرر شد دیوان محاسبات جهت ضمانت اجرای بهتر مصوبات این هیات، همکاری داشته باشد. 

از دیگر تصمیمات مهم این جلسه، توافق برای همکاری بیشتر خزانه‌داری کل کشور جهت ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ در زمانی زودتر از شهریورماه بود. 

لزوم اقدام عملی برای اصلاح ساختار بودجه و تاکید بر گریزناپذیر بودن آن، از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود که رئیس کل دیوان محاسبات کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اذعان به آن، تاکید داشتند از مهم‌ترین اقدامات در تحقق این امر، تقدم داشتن تعیین منابع بر تصویب مصارف است. 

تعیین نقش همه بخش‌ها از جمله صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های ذیل آنها، شهرداری‌ها و همه نهادهای عمومی غیردولتی در توسعه کشور از دیگر توافقات این جلسه بود.

معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ کرد

فروش اموال و املاک مازاد دولت  از طریق بورس کالا

معاون اول رئیس‌جمهور بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد که در بند ۲ این بخشنامه بر استفاده از ظرفیت بورس کالا برای فروش اموال مازاد دولت تاکید شده است. 

محمد مخبر بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به دستگاه‌های اجرایی شمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد. 

***

سوگند صالح‌آبادی به عنوان رئیس شورای پول و اعتبار

علی صالح‌آبادی، رئیس جدید بانک مرکزی روز سه‌شنبه (۲۷ مهرماه) در جلسه شورای پول و اعتبار که با حضور سایر اعضا برگزار شد به عنوان رئیس جدید این شورا سوگند یاد کرد. همچنین در این جلسه سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان عضو شورای پول و اعتبار ادای سوگند کرد. گفتنی است بر اساس تبصره یک ماده ۸۹ قانون برنامه پنجم توسعه، ریاست شورای پول و اعتبار برعهده رئیس کل بانک ‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. 

***

تثبیت قیمت دلار در کانال ۲۶ هزار تومانی

نرخ دلار در صرافی‌های بانکی دیروز در مقایسه با روز کاری گذشته بدون تغییر، ۲۶ هزار و ۷۳۸ تومان داد و ستد شد.  قیمت فروش یورو نیز دیروز در مقایسه با روز پیش از آن با ۴۵۵ تومان افزایش برابر ۳۰ هزار و ۸۸۸ تومان بود. همچنین قیمت خرید هر دلار ۲۶ هزار و ۱۶۵ تومان و نرخ خرید هر یورو ۳۰ هزار و ۱۲۸ تومان بود. 

***

رسوب 2‌ هزار میلیارد منابع سهام عدالت در صندوق توسعه بازار

حسین امینی‌خواه، رئیس هیات‌مدیره کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری عدالت گفت: با وجود اینکه حدود 2 هزار میلیارد تومان از منابع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت برداشت و به صندوق توسعه و تثبیت بازار واریز شد و قرار بود از این منابع برای بازارگردانی سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی استفاده شود و از ریزش بیش از اندازه آن در بازار جلوگیری شود اما این پول در صندوق تثبیت بازار رسوب کرد و هیچ بازاریابی‌ای از آن ندیدیم؛ نتیجه این شد که سهام شرکت‌های استانی سرمایه‌گذاری عدالت افت کرد به گونه‌ای که ارزش سهام برخی از این شرکت‌ها بین 40 تا 50 درصد هم کاهش یافت، در حالی که پرتفوی این سهام واقعا ارزنده و متنوع است. رئیس هیات‌مدیره کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت ادامه داد: پس از گذشت یک سال و نیم از آزادسازی، سهام فوت‌شدگان که تاکنون به ۳ میلیون نفر رسیده‌اند، جهت انتقال به وراث بلاتکلیف ‌مانده است. حسین امینی‌خواه، رئیس هیات‌مدیره کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت در نشست خبری چهارشنبه درباره جاماندگان سهام عدالت گفت: در حال حاضر ۲ میلیون نفر مشمول قطعی دریافت سهام عدالت وجود دارند که اطلاعات آنها در سرور شرکت‌های تعاونی سهام عدالت استانی به ثبت رسیده و برگه سهام عدالت در دست دارند اما در سامانه نهایی بانک اطلاعات سازمان خصوصی‌سازی، مشخصات آنها وجود ندارد. دلیل آن نیز خطاهای نرم‌افزاری سرور مرکزی دبیرخانه سهام عدالت سازمان خصوصی‌سازی اعلام شده که طبق آن، اطلاعات این افراد به دلیل نقص فنی از بین رفته است. وی ادامه داد: لذا این گروه چون از قبل مشمول شناخته شده بودند، در اولویت جاماندگان قرار دارند. مراحلی که این دسته از افراد باید طی کنند ابتدا شناسایی، صدور برگه خام سهام عدالت، دعوت‌نامه دریافت سهام عدالت و ثبت در نرم‌افزار ثبت‌نام سهام عدالت در شرکت‌های سهام عدالت شهرستانی است. در نهایت پس از طی این مراحل، کارت سهام عدالت صادر و اطلاعات ثبت شده آنها از سرور شرکت‌های شهرستانی سهام عدالت به سرور مرکزی سهام عدالت منتقل خواهد شد. وی در پایان درباره سهام فوت‌شدگان اظهار کرد: متأسفانه هنوز پس از گذشت یک سال و نیم از آزادسازی، سهام فوت‌شدگان که تاکنون به ۳ میلیون نفر رسیده‌اند، جهت انتقال به وراث بلاتکلیف ‌مانده است. این در حالی است که از سال ۹۵ تا اردیبهشت ۹۹، سهام فوتی‌ها توسط نرم‌افزاری که با پول سهام عدالت توسط سازمان خصوصی‌سازی تهیه شده بود، به وراث انتقال می‌یافت اما اکنون این سرمایه راکد مانده و وراث به سهام عدالت و حتی سود سالانه آن دسترسی ندارند و مشخص نیست چه کسانی از خواب این سرمایه بهره‌مند می‌شوند. 

***

کاهش اندک قیمت‌ها در بازار طلا

قیمت سکه در بازار تهران دیروز با ۲۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز کاری گذشته به ۱۱ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان رسید. دیروز ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی (طرح جدید) با ۲۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز پیش از آن به رقم ۱۱ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی (طرح قدیم) نیز ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد. همچنین نیم‌سکه بهار آزادی 5 میلیون و ۹۸۰ هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان قیمت خوردند. علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۴۱ هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طلا نیز ۴ میلیون و ۹۴۵ هزار تومان شد. همچنین انس جهانی طلا با کاهش ۲ دلاری نسبت به روز گذشته برابر با یکهزار و ۷۷۸ دلار و ۴۷ سنت شد. 

دور جدید ثبت‌نام مسکن از دیروز در ۳۱ استان با ثبت‌نام متقاضیان واجد شرایط در سامانه جدید «ثمن» آغاز شد و تا یک ماه ادامه دارد. سامانه ثمن از روز قبل برای ثبت‌نام در طرح مسکن حمایتی دولت سیزدهم بازگشایی شد اما به دلیل برخی مشکلات زیرساختی، هنوز امکان ورود کاربر فراهم نیست. قصد دولت سیزدهم این است که با ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی، کسری مسکن در کشور را جبران کند. آنطور که از نخستین جلسه شورای عالی مسکن مشخص شد، کار با ساخت ۲ میلیون مسکن آغاز خواهد شد. ثبت‌نام باید از طریق سامانه «ثمن» به آدرس saman.mrud.ir انجام ‌شود. متقاضیان تا یک ماه فرصت دارند برای ثبت‌نام در این سامانه اقدام کنند. البته گفته می‌شود در صورت تامین زمین در شهرهای جدید، احتمال تمدید زمان ثبت‌نام وجود دارد. 

 

* چه کسانی می‌توانند در این طرح ثبت‌نام کنند؟

همان ۴ شرط قدیمی ثبت‌نام در طرح‌های دولتی در این دوره هم وجود دارد. نخست سبز بودن فرم «ج» متقاضی به این معنا که از ابتدای انقلاب تاکنون از امکانات دولتی یا یارانه‌ای بخش مسکن و زمین و وام مسکن استفاده نکرده باشد، متأهل یا سرپرست خانوار بودن و داشتن سابقه حداقل ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا و نداشتن مالکیت خصوصی املاک یا مسکن از جمله شروط اولیه ثبت‌نام است. 

 

* آیا امکان ثبت‌نام مجردها وجود دارد؟

برای مردان مجرد امکان ثبت‌نام در طرح ۴ میلیونی مسکن وجود ندارد اما مطابق طرح مسکن ملی، دختران و زنان مجرد بالای ۳۵ سال از آنجا که به عنوان خودسرپرست یا سرپرست خانوار تعریف می‌شوند، می‌توانند در این طرح ثبت‌نام کنند. بر این اساس شرط تأهل همچنان برای مردان در این طرح وجود دارد اما در صورت اصلاح محدودیت‌های مربوط به فرم «ج» و شرط سنی که اخیرا در دولت سیزدهم مطرح است، این احتمال وجود دارد که در دوره‌های آینده ثبت‌نام طرح‌های حمایتی مسکن شرایط برای مردان مجرد هم فراهم شود. 

 

* روند بررسی ثبت‌نام متقاضی چگونه است؟

در مرحله اول ثبت‌نام اطلاعات هویتی سرپرست خانوار یا متقاضی اخذ می‌شود و همچنین متقاضی باید اطلاعات افراد تحت قیمومت و تحت کنترل خود را درج کند. واجد شرایط بودن متقاضیان بعد از بررسی شرایط‌شان به آنها پیامک و خواسته می‌شود به ادارات کل راه‌و‌شهرسازی استان‌ها یا بنیاد مسکن مراجعه حضوری داشته باشند و مدارک سکونت در شهر مورد تقاضا را ارائه دهند. مرحله بعد نیز معرفی به بانک عامل و افتتاح حساب سپرده است و در نهایت متقاضی به پروژه‌های در حال احداث ارجاع داده می‌شود. 

 

* تغییرات احتمالی در شرایط ثبت‌نام در این دوره چیست؟

ساخت مسکن به صورت متقاضی‌محور انجام خواهد شد و دولت قرار است محدودیت‌های مربوط به فرم «ج» را اصلاح کند اما تا تغییر اصلاحات مربوط به فرم «ج» خانوارها، در این دور از ثبت‌نام هم شرایط مثل باقی طرح‌های حمایتی در دولت‌های گذشته است.

وزیر راه‌و‌شهرسازی درباره اصلاح محدودیت‌های مربوط به فرم «ج» گفته است: «نیاز به تغییراتی در فرم «ج» هست که به دنبال آن تغییرات هستیم. اگر کسی پیش‌تر خانه داشته و اکنون ندارد و اگر کسی ازدواج نکرده اما قصد ازدواج دارد (افراد مجرد) نیز باید بتواند از تسهیلات بهره‌مند شود».

 

* وام و اقساط ۴ میلیون مسکن چقدر است؟

هنوز جزئیات اقساط و نرخ سود تسهیلات خانه‌های طرح جهش تولید مسکن برای دهک‌های مختلف توسط بانک مرکزی اعلام نشده اما به گفته وزیر راه‌و‌شهرسازی، رقم تسهیلات اعطایی در شهرها ۴۵۰ میلیون تومان است که به سازندگان پرداخت می‌شود. همچنین وزارت راه‌و‌شهرسازی اعلام کرده تلاش می‌کند حداکثر کمک را به دهک‌های یک تا ۳ داشته باشد. بر این اساس برای دهک‌های اول تا سوم، شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر و مسکن روستایی حداکثر مساعدت دولت انجام می‌شود. این تسهیلات شامل زمین رایگان، کاهش نرخ سود تسهیلات، افزایش میزان وام نسبت به قیمت تمام شده و تخفیف یا معافیت از هزینه‌های خدمات مهندسی است. 

 

* ساخت خانه‌های ۴ میلیون مسکن چقدر طول می‌کشد؟

ساخت و تحویل ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال فعالیت دولت سیزدهم انجام خواهد شد. آنطور که «رستم قاسمی» وزیر راه‌و‌شهرسازی گفته است: اگر بخواهیم به برنامه زمان‌بندی که تحویل ۴ میلیون واحد مسکونی تا پایان دولت سیزدهم است برسیم، باید احداث ۲ میلیون واحد مسکونی را شروع کنیم، چون ساخت مسکن یک سال و نیم تا ۲ سال طول می‌کشد؛ حدود ۶۰۰ هزار واحد مسکونی را در این طرح مردم(بخش خصوصی) می‌سازند و حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی باید از سوی دولت ساخته شود. 

 

* تفاوت رقم تسهیلات در مسکن ملی و طرح ۴ میلیون واحد مسکونی چقدر است؟

میزان آورده اولیه در طرح مسکن ملی ۴۰ میلیون تومان و میزان وام دریافتی متقاضیان ۱۵۰ میلیون تومان بود که به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش یافت اما پیشنهاد وزارت راه‌وشهرسازی در این طرح این است که عدد تسهیلات و کارمزد آن متفاوت باشد و بر اساس گروه درآمدی و توان خانوارها تنظیم شود. متقاضیان در طرح مسکن ملی سود ۱۸ درصدی بعد از دریافت وام پرداخت می‌کردند اما آنچه تا الان از منابع غیررسمی عنوان شده این است که سود تسهیلات در وام مسکن ۴ میلیونی بین ۱۲ تا ۱۵ درصد است. بر این اساس قرار است پیشنهاد وزارت راه‌و‌شهرسازی درباره میزان آورده متقاضی و تسهیلات اعطایی ۴۰۰ میلیون تومانی در شهرها در شورای عالی پول بررسی شود. اکنون بر اساس قیمت تمام شده و دشواری انجام کار از نظر تراکم و ارتفاع ساختمان در شهرهای مختلف یک جدول متغیر از نظر میزان تسهیلات پیشنهاد به همراه کارمزد تسهیلات، پیشنهاد شده است. چنانچه پیشنهادهای ارائه شده با موافقت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تایید و مصوب شود، اطلاع‌رسانی عمومی خواهد شد. تسهیلات در نظر گرفته شده در سال نیز برای تامین مالی این پروژه۳۶۰ هزار میلیارد تومان است که این عدد متناسب با تورم در سال‌های آتی افزایش می‌یابد. 

***