رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیاز داریم، گفت: موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی برطرف خواهد شد. سیدمسعود میرکاظمی اضافه کرد: با تغییر ریل بودجه، وظایف سفرای ایران در کشورهای دیگر سنگین‌تر شده است. بودجه سال آینده با تغییر ریل بر شاخص‌های کلان تمرکز شده و آنچه را که موجب کسری بودجه و به تبع آن افزایش نرخ تورم می‌شد، پیش‌بینی کرده و جلوی آن را گرفته‌ایم. برای تحقق رشد 8 درصدی نیاز به منابع داخلی و خارجی داریم. 

گروه اقتصادی: یکی از اصلی‌ترین نارسایی‌های اقتصاد ایران نظام مالیاتی است؛ نظام مالیاتی‌ای که در راستای برقراری انضباط مالی، ایجاد درآمد پایدار برای دولت و جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه شده است.

مالیات یک درآمد پاک است که هر میزان سیاستگذار کلان اقتصادی بتواند سهم آن را از درآمدهای بودجه افزایش دهد می‌تواند ادعا کند در راستای عدالت اقتصادی گام برداشته است. فارغ از خاصیت بازتوزیع ثروت، مالیات در شرایط کنونی کشورمان می‌تواند یک مانع جدی برای متوقف کردن چرخه معیوب کسری بودجه - تورم باشد. این یعنی در اصل غیر از اینکه مالیات یک ابزار عدالت گستر است، در شرایط کسری بودجه ادامه‌دار ناشی از بیش‌برآورد درآمدهای نفتی که این بیش‌برآورد منتهی به استقراض از بانک مرکزی و در نهایت تورم می‌شد؛ تورمی که به عقیده برخی کارشناسان، مالیات پنهان از فقراست، مالیات می‌تواند جبران‌کننده بخشی از این کسری بودجه باشد.

 رئیس کل دیوان محاسبات کشور در تشریح جزئیات گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ گفت: از بیش از ۲۱۳ هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی، فقط بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان یعنی 5 درصد آن وصول شده است.  درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ به طرز قابل توجهی افزایش یافته و به نظر می‌رسد دولت قصد دارد تا آغاز سال آینده با تکمیل فرآیند هوشمندسازی و جلوگیری از فرار مالیاتی، این درآمدها را به ‌طور کامل محقق کند.  

 

* به گزارش «وطن‌امروز»، لایحه بودجه ۱۴۰۱ روز یکشنبه

 ۲۱ آذر  به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. دولت سیزدهم برای بودجه عمومی کشور شامل منابع (درآمدهای نفتی، مالیات و...) و مصارف (هزینه‌های جاری، بودجه عمرانی و...) حدود یکهزار و ۳۷۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این رقم در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود یک‌هزار میلیارد تومان بیشتر است. سال گذشته میزان بودجه عمومی دولت یکهزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان بسته شده بود.

از نظر میزان درآمدها، دولت در لایحه بودجه امسال حدود ۶۶۴ هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته که نزدیک به ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از سال گذشته است. از آنجا که عمده درآمدهای دولت را مالیات تشکیل می‌دهد، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم حساب بیشتری روی این نوع درآمدهای پایدار باز کرده است. 

 

اعداد و ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد میزان درآمدهای مالیاتی حدود ۵۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این میزان درآمد بیانگر رشد قابل توجه نسبت به قانون بودجه امسال است. درآمدهای مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.  بنابراین میزان درآمدهای مالیاتی دولت سیزدهم در سال آینده نسبت به امسال حدود ۲۰۲ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت. 

البته به این نکته هم باید اشاره کرد که با توجه به دو سقفی بودن بودجه ۱۴۰۰ و بر اساس اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، رشد درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۵درصد خواهد بود. 

۴۵ درصد رشد عدد قابل توجهی است. بخشی از این رشد حاصل افزایش پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌های لوکس و... است اما بخش قابل توجهی از آن ناشی از جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد بود. 

واقعیت این است که موضوع افزایش مالیات، بویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور امری منطقی به نظر نمی‌رسد اما شاید بتوان با اندیشیدن تدابیری جلوی بخش قابل توجهی از فرار مالیاتی را گرفت. البته این کار نیازمند عزم ملی بوده و مشارکت و همکاری قابل توجه قوای سه‌گانه را می‌طلبد. 

به نظر می‌رسد تأکید دولت نیز بیشتر بر جلوگیری از فرار مالیاتی است تا افزایش پایه‌های مالیاتی جدید یا افزایش مالیات‌های پیشین. برای نمونه، دولت ۵ درصد از مالیات بر واحدهای تولیدی را کاهش داده است. 

 

* نابسامانی در نظام مالیاتی

نظام مالیاتی در سال‌های اخیر به یکی از پاشنه آشیل‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است، از این رو اصلاح این سازمان، امری واجب است. در ادامه مسیر مالیاتی دولت سیزدهم باید در 3 محور اصلاحات ساختاری این نظام در پیش گرفته شود. جلوگیری از فرارهای مالیاتی و وصول معوقات مالیاتی، برقراری زیرساخت‌های لازم برای وصول پایه‌های مختلف مالیاتی همچون مالیات بر درآمد اشخاص (PIT) و مالیات بر عایدی ثروت و بازنگری در معافیت‌های مالیاتی از جمله محورهای اصلی است که باید در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. 

 

* اصلاح نظام مالیات بر درآمد، منجی بحران کسری بودجه

مهم‌ترین راه‌حل برای افزایش درآمدهای پایدار در بودجه، زمینه‌سازی برای افزایش درآمدهای مالیاتی است. ساده‌ترین راه برای افزایش درآمدهای مالیاتی- بدون فشار به گروه‌های خوش‌حساب که مالیات خودشان را منظم پرداخت می‌کنند- کاهش شکاف مالیاتی است. همان‌گونه که بیان شد، بیشترین شکاف و فرار مالیاتی در مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی وجود دارد. تجربیات جهانی نشان می‌دهد وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی (PIT) نقش مهمی در افزایش درآمدهای مالیاتی دارد. اوایل قرن بیستم سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه‌یافته حدود ۱۰ درصد بود اما اواخر قرن بیستم در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته این عدد به ۴۰ درصد رسید. بررسی تجربه این کشورها نشان می‌دهد این اقدام تنها با استقرار کامل نظام مالیات بر مجموع درآمد محقق شده است. اجرای دقیق پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد با افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش شکاف مالیاتی، می‌تواند گامی مهم در اصلاح عدالت‌محور نظام مالیاتی باشد. 

فارغ از اینکه مالیات می‌تواند یک درآمد سالم برای دولت‌ها باشد؛ جزو اصلی‌ترین نظام‌های بازتوزیع ثروت در دنیا شناخته می‌شود. در صورتی‌که نظام مالیاتی قدرتمند و هوشمندی در اقتصاد یک کشور ایجاد شود، می‌تواند از اصلی‌ترین ابزارهای کاهش ضریب جینی و اختلاف طبقاتی باشد. 

 

 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه امسال فروش سهام دولتی در بورس صفر بود، گفت: برای سال آینده پیشنهاد انتشار اوراق دولتی به ۸۸ هزار میلیارد تومان رسید. مجید عشقی در پاسخ به این پرسش که با توجه به تامین مالی از بورس کشور امسال دولت چقدر از این بازار تامین مالی کرده است، اظهار کرد: بر اساس گزارش‌هایی که ارائه شده است، بخشی از تامین مالی از طریق فروش اوراق اسناد خزانه بوده است که امسال اوراق نقدی حدود 53 هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه فروخته شد‌ که البته کل این مبلغ برای بازپرداخت بدهی قبلی دولت دوباره به بازار و سیستم بانکی و مالی بازگشته است. 

رئیس سازمان بورس این را هم گفت که یک بخش از اوراق اسناد خزانه بوده است که از سوی دولت به میزان حدود 103 هزار میلیارد تومان در سال جاری منتشر شده که این مبلغ در اختیار خود خزانه قرار دارد و یک رقم کوچک دیگر در حد 25 تا 30 هزار میلیارد تومان از این اوراق به پیمانکارانی داده شده است که از دولت ‌طلب داشته‌اند که البته پیمانکاران هم اغلب اوراق را در بازار به قیمت‌های جاری عرضه کرده‌اند که آن هم فروش رفته است. عشقی در گفت‌وگو با فارس‌ گفت: در زمینه فروش سهام، دولت امسال تقریبا صفر بوده و فروش سهام دولتی نداشته است. بقیه تامین مالی در بازار سرمایه مربوط به شرکت‌های بورسی بوده است که از طریق افزایش سرمایه شرکت‌ها بوده که به تامین مالی برای شرکت‌ها انجامیده است. 

وی در پاسخ به اینکه در لایحه بودجه 1401 چقدر اوراق پیش‌بینی شده است؟ گفت: البته این هنوز پیشنهاد است و مصوب نشده اما رقم آن نسبت به سال جاری کاهش داشته و رقم اوراق از حدود 170 هزار میلیارد تومان سال جاری به کمتر از 100 هزار میلیارد تومان (80 هزار میلیارد تومان) کاهش یافته که البته آن هم به شرایط بازار بستگی دارد و عمده این اوراق با هدف بازپرداخت بدهی دولت و هزینه اوراق قبلی خواهد بود.

بازار ارز پس از تجربه چند روز توفانی در هفته گذشته بالاخره به ساحل آرامش رسید. با آنکه قیمت هر دلار آمریکا در هفته دوم آذر به بیش از 31 هزار تومان هم رسید، هفته جاری در کانال‌های 30 و 29 هزار تومان در نوسان بود. این یعنی اولا روند رو به رشد قیمت ارز متوقف شده است و دوما قیمت کاهشی شده و تا حدودی شرایط بازار آرام شده است. 

برخی کارشناسان اصلی‌ترین دلیل این اتفاق را انتشار اخباری درباره اصلاح ارز ترجیحی یا دلار 4200 تومانی در سال آینده می‌دانند. 

باید در نظر داشت که دولت‌ها در سال‌های اخیر برای تامین ارز دولتی مجبور می‌شدند به عنوان یک تقاضاکننده بزرگ وارد بازار شوند و از بازار آزاد نیازهای خود را تامین کنند. 

همین موضوع عامل مهمی برای افزایش قیمت ارز بود. حالا با از بین رفتن این کلان‌تقاضا می‌توان امیدوار بود با به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا در بازار شاهد کاهش قیمت ارز باشیم. 

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصاد ئر این باره گفت: در روزهای اخیر چندین عامل بر بازار ارز و کاهش نرخ تاثیرگذار بوده که از مهم‌ترین این عوامل، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۱ است که بر کاهش نرخ ارز اثر مثبت خواهد داشت. کارشناس اقتصاد با اشاره به لایحه بودجه سال آینده گفت: لایحه بودجه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی واقع‌بینانه و انقباضی است، به این صورت که ارقام ارائه شده در این لایحه، کمتر از نرخ تورم سال جاری بوده که این امر در کاهش نرخ ارز موثر بوده است. 

 وی با اشاره به حضور رئیس کل بانک مرکزی در میدان فردوسی گفت: این حضور نشان‌دهنده آن بود که منابع ارزی کافی برای تأمین نیازهای کشور وجود دارد و بی‌شک این قبیل اقدامات آثار مثبتی را بر بازار ارز خواهد داشت. 

حق‌شناس افزود: البته باید توجه داشت که دوام این موضوع بستگی به ۲ نکته دارد؛ نخست اینکه نتیجه مذاکرات وین چه خواهد شد، دوم اینکه از بانک مرکزی استقراض نشود و پایه پولی نیز به تبع آن افزایش نیابد. 

وی با اشاره به روند کاهشی تورم نقطه به نقطه طی ۲ ماه اخیر تصریح کرد: در صورت تداوم این روند کاهشی می‌توانیم شاهد کاهش نرخ ارز باشیم، چرا که دلیل اصلی کاهش نرخ ارز مربوط به نرخ تورم است و بخش دیگر به متغیرهای غیراقتصادی و مباحث مرتبط با مذاکرات و مباحث روانی آن بازمی‌گردد. 

کارشناس اقتصاد در تصدیق صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر دسترسی این بانک به منابع ارزی کشور گفت: بانک‌های مرکزی در دنیا همیشه برای کنترل بازار ارز از پشتوانه‌های کافی ارزی برخوردارند و در کشور ما نیز همان‌طور که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد دسترسی به منابع ارزی کشور در سطح مطلوبی قرار دارد. 

این کارشناس اظهار داشت: همان‌طور که رئیس کل بانک مرکزی نیز اشاره کرده‌ است، از طریق پیاده‌سازی انضباط‌های پولی و مالی همچون کنترل ترازنامه بانک‌ها و اضافه برداشت بانک‌ها، می‌توان در نهایت به کنترل و کاهش تورم امید داشت. مهم این است که پایه پولی رشد نکند و این کنترل‌ها حتما روی کاهش نرخ تورم نیز اثرگذار خواهد بود. 

دیروز هر دلار آمریکا در بازار آزاد کشورمان 30 هزار و 200 تومان معامله شد. البته نباید این نکته را فراموش کنیم که در روزهای اخیر اخبار امیدوارکننده‌ای از مذاکرات هم به گوش رسید و همین موضوع در کاهش قیمت‌ها تأثیرگذار بوده است.

گروه اقتصادی: موضوع دپوی کالاها در گمرکات کشور قریب به ۲ سال است در مقاطع زمانی مختلف توسط مسؤولان گمرک مطرح و هر بار دستگاه یا وزارتخانه خاصی در این زمینه به عنوان خاطی معرفی می‌‌شود. بسیاری از کالاها وارد می‌شد و به دلایل مختلف در گمرک باقی می‌ماند و برخی نیز فاسد می‌شد. در واقع ناهماهنگی میان وزارت صمت و بانک مرکزی و عدم تخصیص ارز یکی از اصلی‌ترین علل دپوی کالاهای اساسی در سال‌های اخیر بوده است. بانک مرکزی با توجه به اینکه شناخت درست و جامعی درباره مسائل تجاری ندارد، بارها در مسیر واردات کالاهای مورد نیاز و تامین ارز آنها دچار نارسایی شده است. به گزارش «وطن‌امروز»، خوشبختانه در ماه‌های اخیر با پیگیری‌های انجام‌شده، روند ترخیص کالا‌ها سرعت گرفته و یکی از اصلی‌ترین مشکلات بخش گمرکی در حال اصلاح است. طبق اعلام معاون فنی گمرک ایران، دپوی کالاهای اساسی در گمرک و بنادر با کاهش 2/1 میلیون تنی در یک ماه اخیر به 8/5 میلیون تن رسیده است. 

روند دپوی کالاهای اساسی که از ابتدای امسال تقریبا به طور افزایشی طی شده بود، در آبان ماه با توجه به میزان ورودی و البته در مواردی موانع و مشکلات موجود در ترخیص و تخلیه کالای ترخیص شده در بنادر تا ۷ میلیون تن افزایش یافته بود. البته گزارش اعلامی معاون فنی گمرک ایران به ایسنا در رابطه با آخرین وضعیت موجودی کالا در بنادر نشان‌دهنده کاهش 2/1 میلیون تنی این کالاهاست. 

تا ۲۳ آذر جمع کالاهای اساسی شامل موجودی، پای اسکله و منتظر در لنگرگاه به 8/5 میلیون تن رسید که از این رقم 5/3 میلیون تن مربوط به موجودی در بنادر و 3/2 میلیون تن نیز مربوط به شناورهاست که ۴۰۵ هزار تن آن در شناورهای کنار اسکله در حال تخلیه بوده و 9/1 میلیون تن هم در شناورهای منتظر در لنگرگاه قرار دارد. 

 

* کدام کالاها در بنادر موجود است؟

جزئیات اقلام موجود در گمرک و بنادر نشان می‌دهد از 5/3 میلیون تن موجودی، 5/410 هزار تن گندم، 1/1 میلیون تن ذرت، 8/493 هزار تن جو، 9/666 هزار تن سویا، 4/7 هزار تن برنج، 9/211 هزار تن شکر، 6/508 هزار تن روغن خام و ۱۴۵ هزار تن دانه‌های روغنی است. 

 در بین 2/1 میلیون تن کالای موجود در شناورها نیز حجمی از ذرت، گندم، سویا، دانه‌های روغنی و برنج قرار دارد. در رابطه با وضعیت بنادر نیز بیشترین میزان در بندر امام خمینی(ره) با 6/2 میلیون تن و بعد از آن 5/322 هزار تن در بندر شهید رجایی دپو شده است. در سایر بنادر نیز 1/312 هزار تن بندر امیرآباد، 9/99 هزار تن نوشهر، 1/45 هزار تن انزلی، 2/66 هزار تن چابهار، ۲۰۸ هزار تن آستارا، 3/44 هزار تن فریدونکنار، 3/1 هزار تن شهید باهنر، ۸۳ تن خرمشهر و ۷۰ تن در بندر لنگه موجود است. این در حالی است که در آبان‌ماه ۷ میلیون تن مجموع کالا در بنادر بود که 8/3 میلیون تن به صورت موجودی و 2/3 میلیون تن در اسکله‌ها بوده است. بر این اساس در فاصله آبان تا آذر مجموع کالاهای موجود در گمرک و بنادر کاهش بیش از 2/1 میلیون تنی داشته که حدود ۳۰۰ هزار تن مربوط به موجودی و حدود یک میلیون تن در رابطه با کالاهای موجود در اسکله است.