گروه اقتصادی: از شروع به کار دولت سیزدهم یکی از بخش‌هایی که مورد توجه تیم اقتصادی دولت و وزارت راه‌و‌شهرسازی قرار گرفت، حوزه مسکن بود. آغاز اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن، طرح نهضت ملی مسکن، اخذ مالیات از خانه‌های خالی و اخذ مالیات از خانه‌های لوکس بر اساس لایحه بودجه 1401 همگی به عنوان بخشی از زنجیره قانون‌گذاری و اجرا بوده که موجب شده ترمز رشد افسارگسیخته قیمت مسکن در سال جاری کشیده شود به طوری که اگر گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران بانک مرکزی را بررسی کنیم، مشاهده می‌شود میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در فروردین سال 99، 15 میلیون و 300 هزار تومان بوده که در آبان همان سال به عدد 27 میلیون و 190 هزار تومان رسیده و این یعنی رشد 77 درصدی بهای مسکن در طول این مدت در سال 99. حال اگر قیمت مسکن در همین بازه زمانی را در سال 1400 بررسی کنیم، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در فروردین‌ سال جاری 29 میلیون و 300 هزار تومان و در آبان‌ 32 میلیون تومان بوده است که نشان از رشد 10 درصدی قیمت مسکن در طول این مدت دارد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، یکی از اصلی‌ترین طرح‌های نمایندگان مجلس یازدهم «جهش تولید و تامین مسکن» است که ریل‌گذاری مناسبی برای تولید مسکن است. هزینه‌ تامین مسکن، نزدیک به یک‌سوم سبد هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص می‌دهد که یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی طبقات متوسط و پایین جامعه در سال‌های اخیر بوده است. مشکل مسکن همواره در کشور ما وجود داشته اما پس از سال 92 با نیمه‌تعطیل شدن پروژه ملی مسکن مهر تبدیل به یک بحران شد به طوری که قیمت مسکن در طول 8 سال گذشته با حدود 650 درصد افزایش بیش از 5/7 برابر شده است. 

مجلس یازدهم به منظور ساماندهی بازار مسکن و ایجاد توازن در میزان عرضه و تقاضا اقدام به تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن کرده و در صورتی که این طرح به تایید شورای نگهبان برسد، به قانون تبدیل می‌شود. طبق این طرح، دولت با در نظر گرفتن ساز‌و‌کارهایی برای تامین زمین، تامین منابع مالی، تامین مصالح و خدمات ساختمانی، مکلف شده طی 4 ‌سال اقدام به تولید و عرضه سالانه یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاها کند. 

 

* کشیده شدن ترمز تورم مسکن

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، درصد تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده مسکن کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل در آبان۱۴۰۰ به عدد 1/26 درصد رسید که نشان از کاهش حدود 4 درصدی از ابتدای سال جاری دارد. عدد تورم در ابتدای فروردین 1399، 21 درصد بود که جهش‌های قیمت مسکن در سال 99 و ادامه روند افزایش قیمت مسکن موجب رقم خوردن تورم 31 درصدی در فروردین 1400 شد.

 

* روند کاهش قیمت تا پایان سال ادامه دارد

البته پیش‌بینی می‌شود این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد. در همین باره معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی با پیش‌بینی امیدوارکننده بودن بازار مسکن تا پایان سال ۱۴۰۰ گفت: قانون جهش تولید مسکن کمک شایانی به خروج بازار مسکن از فضای سرمایه‌گذاری می‌کند. 

محمود محمودزاده اظهار کرد: تکلیف حوزه زمین و تحویل اراضی دولتی به وزارت راه‌وشهرسازی در قانون جهش تولید مسکن مشخص شده است. 

وی با بیان اینکه منابع بانکی، خدمات و مصالح ساختمانی در قانون جهش تولید پیش‌بینی شده است، افزود: در این قانون 2 ساختار مهم یعنی شورای ‌عالی مسکن و صندوق ملی مسکن ایجاد می‌شود که کمک شایانی به مسکن کشور خواهد کرد. وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن ابراز کرد: امیدواریم با توجه به اینکه طرح‌های تولید انبوه مسکن در جریان است و اضافه‌تر می‌شود، بازار مصرفی بتواند از این فضای بازار سرمایه‌گذاری، بیشتر جدا شود. 

معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی تأکید کرد: باید بازار مسکن را از رقابت موجود بین بازارهای اقتصادی جدا کنیم. یکی از راهکارها برای دستیابی به این هدف، افزایش تولید مسکن در استطاعت خانوارهای متقاضی مسکن است. 

محمودزاده پیش‌تر با بیان اینکه قانون جهش تولید مسکن کمبودهای حوزه مسکن را پوشش داده است‌، گفته بود: تشکیل صندوق ملی مسکن یک اتفاق نادر در ساختار برنامه‌ریزی مسکن ایران است. وی اضافه کرد: وزارت راه‌وشهرسازی معتقد است مبلغ تسهیلات و سود آن در قانون جهش تولید مسکن با توجه به متغیرهایی مانند قیمت تمام‌شده در شهرهای مختلف باید سیال باشد. 

وی با ابراز اینکه قیمت تمام ‌شده واحدهای طرح قانون جهش تولید مسکن متفاوت است، توضیح داد: به‌ عنوان مثال در کلانشهرها قیمت ساخت‌وساز با توجه به اینکه ارتفاع ساختمان بالاتر می‌رود، به ‌طور طبیعی بیشتر است. در شهرهای کوچک ارتفاع ساختمان‌ها یک و 2 طبقه است و شرایط متفاوت خواهد بود. سود تسهیلات نهضت ملی مسکن با توجه به استطاعت جامعه هدف، تنظیم خواهد شد. 

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی درباره برنامه اجرایی قانون جهش تولید مسکن گفت: این آیین‌نامه به دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال شده است که پس از اعلام نظر آن را رسانه‌ای خواهیم کرد. 

محمودزاده افزود:‌ قانون جهش تولید مسکن، کمبود‌هایی را در حوزه قوانین مسکن پوشش داد که مهم‌ترین آنها تشکیل صندوق ملی مسکن است که دارای وظیفه مشخص در توانمند کردن دهک‌های کم‌درآمد جامعه است. این یک اتفاق نادر است و هیچ‌گاه چنین ساختاری را در نظام برنامه‌ریزی و پشتیبانی مسکن کشور نداشتیم. 

وی در ادامه یادآور شد: تشکیل جلسه شورای‌ عالی مسکن به ‌ریاست رئیس‌جمهوری نیز اتفاق بسیار مهمی بوده است. مصوبات این شورا در حکم مصوبات قانونی است و به هماهنگ کردن تمام دستگاه‌های ذی‌ربط کمک خواهد کرد. 

 

***

مصطفی ‌قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» از عوامل تأثیر‌گذار بر قیمت مسکن طی چند ماه گذشته گفت

قانون جهش تولید مسکن، متغیر تأثیرگذار بازار املاک