مدیرکل هماهنگی خدمات بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران از حمل ۵ میلیون و ۳۶۰ هزار تن کالای اساسی از ابتدای سال تاکنون خبر داد. سیاوش حسین‌پور افزود: ۵ میلیون و ۳۶۰ هزار تن کالای اساسی طی ۹ ماه نخست سال جاری از 5 استان بندری به مقاصد تعیین‌شده حمل شده است. این کالاها شامل انواع برنج، گندم، شکر و روغن خام وارداتی است که بر اساس برنامه زمان‌بندی این شرکت از طریق حمل ریلی و جاده‌ای برای ذخیره‌سازی به نقاط مختلف کشور ارسال شده است.

 

گروه اقتصادی:  با ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات علاوه بر بررسی گزارش مرتبط با قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، به علت اثرات اقتصادی بودجه و تأثیر مستقیم آن بر انتظارات تورمی جامعه و به منظور شفافیت بیشتر، برای نخستین‌بار اقدام به بررسی و تحلیل روند بودجه‌ای و عملکردی آن طی ۱۱ سال اخیر کرده و جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را واکاوی و جهت بهره‌برداری روسای قوا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سایر مقامات و نخبگان و صاحب‌نظران حوزه مالیه عمومی ارائه کرده است. 

 

* ناتوان از استقلال بودجه از نفت

در گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است که روند افزایش اعتبارات هزینه‌ای طی دوره زمانی 1400-1390 تصاعدی بوده است، در حالی که رشد درآمدها تقریبا روند خطی را تجربه کرده است. از طرفی به‌رغم هدف‌گذاری و تاکید بر استقلال اعتبارات هزینه‌ای از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی در سیاست‌های کلی و قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در یک دهه اخیر نه‌تنها کشور به تحقق هدف مذکور نزدیک نشده، بلکه دستیابی به آن بسیار دور از دسترس شده است. 

نتایج بررسی‌های کارشناسی دیوان محاسبات حاکی است که در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول در سال 2022، رشد اقتصادی ایران 5/2 درصد برآورد شده است، بنابراین برای تحقق رشد مدنظر، دولت باید سیاست‌گذاری و برنامه‌‌‌ریزی مناسبی جهت کاهش وابستگی تولید به واردات و رشد سریع صادرات غیرنفتی، عدم کسری بودجه دولت و فشار بر منابع ارزی کشور، کاهش نرخ ارز واقعی و نبود نظام سهمیه‌بندی ارزی و بحران ارزی، افزایش درآمدهای منابع بودجه‌ای، رشد مثبت سرمایه‌گذاری ناشی از کاهش طرح‌های عمرانی، کاهش نرخ تورم، کاهش پایه پولی کشور و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی داشته باشد. بر اساس این گزارش، نتایج بررسی تراز عملیاتی 11 ساله بودجه کل کشور و عملکرد آن نشان می‌دهد کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال 1401 کاهش 35 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1400 داشته است به‌ طوری که کسری تراز عملیاتی از 464 هزار میلیارد تومان به 301 هزار میلیارد تومان رسیده است. 

 بررسی روند اعتبارات هزینه‌ای هم گویاست که رشد هزینه در پیش‌‌‌بینی سال 1401، نزدیک به 5 درصد است.

روند تغییر درآمدها طی مدت بررسی، مشخص می‌کند که رشد درآمدها در پیش‌‌‌بینی سال 1401 حدود 46 درصد است، در حالی که متوسط نرخ رشد سالانه درآمدها طی سال‌های 1400ـ1390 بالغ بر 23 درصد بوده است، به ‌عبارت دیگر رشد درآمدها در سال آینده نسبت به متوسط 11 ‌سال اخیر به ‌میزان 23 واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. 

در لایحه بودجه 1401 درآمدهای مالیاتی 79 درصد از کل درآمدها را در بر می‌‌‌گیرد که در سال 1400 این نسبت 5/71 درصد بوده است. دولت درباره افزایش 62 درصدی مالیات نسبت به سال گذشته مبانی نحوه افزایش پایه‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی و وصول معوقات را باید شفاف بیان کند و با توجه به احکام مندرج در تبصره 6 لایحه بودجه 1401 شاهد رشد معافیت‌‌‌ها هستیم که با افزایش 62 درصدی مالیات همخوانی ندارد. 

 

* ابهام شرکت‌های زیان‌ده

در بخش دیگری از گزارش اشاره شده است که به‌رغم زیانده بودن تعداد کثیری از شرکت‌‌های دولت، سود سهام شرکت‌های دولتی از 15 هزار میلیارد تومان به 26 هزار میلیارد تومان رسیده است که این امر با واقعیت اقتصادی شرکت‌‌ها در تضاد بوده و در صورت زیان به بستانکاری شرکت‌‌های دولتی منظور خواهد شد. 

 

* بهره مالکانه و سوالات پیرامون آن

قابل تأمل‌تر این است که بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن از 10 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، در حالی که عملکرد وصولی این ردیف در 8 ‌ماهه منتهی به 30 آبان 1400 بالغ بر 13 هزار میلیارد تومان بوده است. 

دیوان محاسبات در گزارش خود بیان می‌دارد که با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه و عملکرد دولت درباره واگذاری شرکت‌‌های دولتی و تحقق کمتر از نیم ‌درصدی این بخش در 8‌ماهه سال 1400، عملا پیش‌بینی مبلغ 71 هزار میلیارد تومان برای سال 1401 و همچنین تحقق 255 هزار میلیارد تومان در سال 1400 امکان‌پذیر نیست و عملا به ‌سمت واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی سوق پیدا خواهد کرد، علاوه بر این، «بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی» از جدول شماره 8 تحت عنوان «برآورد تملک دارایی‌های مالی» در لایحه بودجه سال 1401 حذف شده در حالی که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی رقم قابل ‌توجهی بوده و مقام معظم رهبری در زمان تصویب قانون بودجه سال 1400 کل کشور مورد تأکید قرار داده‌اند. 

حوزه مهم دیگری که زیر ذره‌بین دیوان محاسبات کشور رفته است، هدفمندی یارانه‌هاست. افزایش منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز سوخت صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی‌‌‌ها، فولاد و... به‌ میزان 94407 میلیارد تومان با توجه به برنامه دولت در صیانت از تولید موجب افزایش قیمت‌‌ها خواهد شد و حسب حکم مقرر در تبصره یک ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بوده سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی‌ها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومی (شماره 210102) و مصارف مرتبط با آن را در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند، لیکن با گذشت 6 سال از حاکمیت قانون برنامه ششم توسعه همچنان این امر محقق نشده و بخشی از منابع و مصارف هدفمند کردن یارانه‌ها در سرجمع بودجه کل کشور درج شده است. 

در مصارف هدفمندی با وجود اینکه برنامه دولت حذف ۳ دهک جامعه از دریافت یارانه‌هاست، لیکن پیش‌بینی 42800 میلیارد تومان برای پرداخت نقدی و غیرنقدی همانند سال 1400 قابل تأمل است و در نهایت اینکه پیش‌بینی مبلغ 10 هزار میلیارد تومان برای صندوق ملی مسکن با عنوان «اجرای قانون جهش تولید مسکن» اهداف قانون جهش تولید مسکن را تأمین نمی‌کند. 

 

* پیشنهاداتی برای بودجه‌ریزان

دیوان محاسبات کشور در پایان این گزارش، در بخش‌های مختلف پیشنهادات کاربردی ارائه کرده است، از جمله:

• ‌‌شیوه‌‌‌های فروش اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری طرح‌‌ها، اصلاح و ضوابط مربوط تسهیل شود. 

• ‌‌جهت تحقق 664 هزار میلیارد تومان درآمدها، پایه‌‌‌های مالیاتی جدید تعیین و با ایجاد مشوق‌‌‌های متنوع اقدام به وصول معوقات مالیاتی و با وضع جرایم بازدارنده از فرار و اجتناب مالیاتی جلوگیری شود. 

• ‌‌دولت در هزینه‌‌‌های مربوط به فصول سوم و هفتم (اموال و سایر هزینه‌‌‌ها) با رویکرد حفظ هزینه‌‌‌های اجتناب‌‌‌ناپذیر نسبت به تجدیدنظر و صرفه‌جویی در هزینه‌‌‌های جاری و مخارج دولت اقدام کند. 

• ‌‌با اولویت‌‌‌بندی و تدوین شاخص‌‌هایی نظیر اهمیت، پیشرفت فیزیکی و... فارغ از نگاه‌‌‌های بخشی و بعضا منطقه‌‌‌ای و تلاش در جهت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و غیردولتی، در تکمیل طرح‌‌ها اقدام کند. 

• ‌‌ایجاد و تصویب هرگونه طرح جدید ممنوع شود، مگر اینکه اجرای آن ضروری بوده و در یک سال به بهره‌‌‌برداری برسد، تشخیص این امر به‌ پیشنهاد دولت و تصویب مجلس صورت گیرد. 

• ‌‌ضمن تأکید بر اولویت دادن به طرح‌‌های آب، برق، محیط‌زیست و راه، از احداث ساختمان و سایر مستحدثاث غیرضرور خودداری شود. 

• ‌‌دولت برنامه و راهکارهای حمایتی خود را با توجه به حساسیت تأمین منابع کالای اساسی ارائه کند. 

• ‌‌همه منابع و مصارف هدفمندی باید در سقف بودجه عمومی دولت منظور شود. 

• ‌‌باید برنامه اشتغال شفاف و مشخص و به‌ همراه شاخص‌‌های کمی و قابل ارزیابی ارائه شود. 

• ‌‌مبلغ 85 هزار میلیارد تومان ردیف متفرقه مربوط به تحقق شاخص‌‌های اقتصادی در سرجمع منابع این بخش افزوده شده و جزئیات کامل این برنامه با اهداف و الزامات دولت ارائه شود. 

• ‌‌اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بودجه برای اختصاص به صندوق‌‌‌های بازنشستگی با رشد 71درصدی مواجه بوده، لذا پیشنهاد می‌شود نسبت به اصلاح و تجدید ساختار صندوق‌‌‌های مذکور اقدام و زمینه قانونی نظارت و پایش آنها با توجه به وضعیت حقوقی صندوق‌‌‌ها فراهم شود. 

• ‌‌با لحاظ ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه کشور، ضمن رعایت مفاد ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان، دولت مکلف شود طی سال 1401 نسبت به اصلاح نظامات پرداخت کارکنان دولت اقدام کند. 

• ‌‌دولت مکلف به ارائه فهرست میزان معافیت‌‌‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه‌‌‌ای و درصد معافیت هر یک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهی‌‌‌ها و مطالبات قطعی‌شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی، خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شود. 

• ‌‌در اجرای حکم بند 11 قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور، دولت مکلف به درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل با رعایت ملاحظات امنیتی شود. 

• ‌‌بند مربوط به واگذاری سهام شرکت‌‌های دولتی فروش‌نرفته به‌ دلیل مشخص ‌نشدن، حذف شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات گفت: اگر دولت همزمان با تغییر در نرخ پایه، تعدیل در تعرفه‌ها را نیز بپذیرد، نه‌تنها به شفاف‌سازی کمک کرده، بلکه از ورود بخشی از واردات به شکل غیررسمی جلوگیری خواهد کرد. محمد لاهوتی با بیان اینکه فروش نفت و تبدیل بخشی از آن به ریال، وصول مالیات، درآمدهای گمرکی از محل واردات و همچنین اوراق قرضه منجر به تأمین منابع مالی دولت می‌شود، گفت: فروش اموال مازاد دولت نیز از جمله منابع درآمدی است ولی اصولا منابع مالی مشخصی که از آن به عنوان درآمد یاد می‌شود، شامل فروش نفت، مالیات و درآمدهای گمرکی از محل واردات است. 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در این میان چنانچه بخشی از درآمدهای ارزی که به واردات اختصاص می‌یابد، به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز متوسط ۲۳ تا ۲۴ هزار تومانی (با نرخ TSC) تامین شود، آنگاه وصولی دولت به لحاظ درآمدی نسبت به نرخ محاسباتی امروز (دلار ۴۲۰۰ تومانی) تقریبا 6 برابر می‌شود. وی گفت: با توجه به حجم واردات سالانه کشور که بالغ بر ۴۰ میلیارد است، اگرچه تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی، به افزایش درآمدهای دولت کمک کرده و کسری بودجه را کمتر می‌کند ولی تورم کالاهای وارداتی را که شامل کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای است، بشدت افزایش خواهد داد. لاهوتی توضیح داد: اگر دولت از محل تغییر نرخ ارز، درآمد بیشتری کسب کند، عملا کمتر به سمت استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول خواهد رفت و می‌تواند تورم را بهتر کنترل کند، بنابراین نباید برای کسب درآمد بیشتر، روی درآمدهای گمرکی حسابی باز کند، چراکه افزایش یا تغییر نرخ پایه گمرکی برای محاسبه عوارض و حقوق از ۴‌۲۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان امروز که البته مشخص هم نیست در سال آینده کاهشی یا افزایشی خواهد بود، بشدت در افزایش قیمت کالاهای وارداتی تأثیر داشته و با این تغییر، بخش زیادی از کنترل تورم در این بخش با افزایش نرخ محاسبه حقوق و عوارض گمرکی خنثی خواهد شد و عملا به طور میانگین، کالاهای وارداتی با ۲۰ تا ۲۵ درصدی افزایش قیمت در سال آینده مواجه خواهند شد. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز بدون تعدیل حقوق و عوارض متناسب با افزایش قیمت پایه، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت محصولات تولیدی و در نهایت گران شدن کالا ندارد، ضمن اینکه در بخش سرمایه‌ای نیز واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه شده و قدرت نوسازی و تجهیز ماشین‌آلات خطوط تولیدی را هم از دست می‌دهند. وی افزود: در واقع تغییر پایه گمرکی به نرخ واقعی، امری پسندیده و گامی در جهت شفاف‌سازی است ولی دولت با این اصلاح قیمت، نباید انتظار درآمدزایی داشته و بر این باور باشد که بتواند در کاهش تورم هم موفق شود. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: پس اگر قرار است حقوق و عوارض گمرکی با نرخ ارز غیردولتی محاسبه شود، باید تأثیرات منفی آن را در بخش صنعت و کشاورزی با کاهش تعرفه‌ها جبران کرد و این همان سیاست موفقی است که از سوی دولت نهم نیز اجرا شد و دقیقا متناسب با افزایشی که در نرخ پایه حقوق و عوارض گمرکی رخ داد، تعرفه‌ها نیز تعدیل شد. لاهوتی گفت: چنانچه دولت با این تغییر در نرخ پایه، تعدیل در تعرفه‌ها را نیز بپذیرد، نه تنها به شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی کمک می‌کند، بلکه از آن مهم‌تر، از ورود بخشی از واردات به شکل غیررسمی جلوگیری خواهد کرد، چرا که با کاهش تعرفه و عدم افزایش قیمت واردات رسمی، فرصت در اختیار واردات قاچاق قرار نمی‌گیرد و از طرف دیگر، در کنترل تورم که یکی از اهداف دولت مقابله با رشد و کاهش آن است، موفق‌تر عمل خواهد شد. از دیگر آثار مثبت آن هم نزدیک شدن تعرفه‌های کشور با استانداردهای جهانی خواهد بود. لاهوتی ادامه داد: با توجه با منسوخ شدن ابزار تعرفه در اقتصاد، دولت با اجرای این سیاست تعرفه‌ها را تعدیل کرده و عملا این فاکتور که در اقتصاد ایران خود را به عنوان یک عامل منفی نشان می‌دهد، از بین خواهد رفت.

***

عصر دیروز تلسکوپ فضایی «جیمز وب»، بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین تلسکوپ فضایی جهان، از پایگاه گویان فرانسه به فضا پرتاب شد. قرار است این تلسکوپ غول‌پیکر که انقلابی در صنعت فضا محسوب می‌شود، در فاصله‌ای بسیار دورتر از تلسکوپ هابل جهان پیرامون ما را رصد کند. این تلسکوپ ۹ میلیارد دلاری می‌تواند فضایی به مراتب دورتر و عمیق‌تر از آنچه تاکنون بشر دیده را رصد کرده و دور جدیدی از اکتشافات نجومی را آغاز کند. 

تلسکوپ فضایی جیمز وب یکی از مورد انتظارترین پروژه‌های فضایی تاریخ محسوب می‌شود و برای رسیدن به فضا راه پرفراز و نشیب را پیموده است. این تلسکوپ ابتدا قرار بود سال ۲۰۰۷ پرتاب شود اما در طول سال‌های گذشته با تاخیرها و افزایش هزینه‌های بی‌شمار مواجه شد. سال ۲۰۱۸، تلسکوپ قرار بود در مارس ۲۰۲۱ پرتاب شود اما همه‌گیری کرونا پرواز قدرتمندترین تلسکوپ فضایی جهان را به پاییز موکول کرد. مشکلات فنی و نگرانی درباره وضعیت آب‌وهوا نیز از جمله عواملی بودند که در هفته‌های گذشته چندین بار پرتاب جیمز وب را به تأخیر انداخت اما سرانجام روز گذشته این پرتاب انجام شد. سیاره‌های فراخورشیدی از جمله اهداف دور اول مشاهدات تلسکوپ فضایی جیمز هستند. این مرحله که «چرخه یک» نام دارد، به‌محض تکمیل استقرار و راه‌اندازی تلسکوپ (تقریبا ۶ ماه پس از پرتاب) آغاز خواهد شد. جیمز وب نه‌تنها تقریبا صد برابر هابل قدرت تفکیک خواهد داشت، بلکه سیاره‌های فراخورشیدی دورتر را با وجود حضور ستارگان اطراف‌شان واضح‌تر خواهد دید.