معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: میزان اقساط ماهانه وام ۴۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن در شهر تهران 5/3 تا ۴ میلیون تومان است. محمود محمودزاده با اشاره به وام 450 میلیون تومانی نهضت ملی مسکن در شهر تهران اظهار کرد: میزان اقساط این تسهیلات در تهران 7 میلیون تومان نیست. وی ادامه داد: با توجه به اینکه نیمی از اقساط را دولت پرداخت می‌کند، میزان اقساط این تسهیلات 5/3 تا 4 میلیون تومان خواهد بود. 

 

گروه اقتصادی: یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران، مساله تورم است که همچون بیماری‌ای مزمن، سفره مردم را روزبه‌روز کوچک‌تر می‌کند. اگر ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران را بررسی کنیم، به چند دلیل عمده می‌رسیم که سیاست‌گذاران اقتصادی باید تلاش خود را جهت برطرف کردن نارسایی‌های موجود انجام دهند. اگر بخواهیم نارسایی‌های موجود را که به تورم‌های افسارگسیخته در اقتصاد ایران منجر شده نام ببریم، در یکی از موارد مهم می‌توان به رشد فزاینده نقدینگی که ناشی از کسری بودجه دولت و قدرت خلق پول بانک‌‌‌هاست، اشاره کرد. همچنین از سوی دیگر به دلیل ساختار اقتصاد ایران، نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم عمل می‌کند که با جهش‌ آن شاهد افزایش تورم عمومی هستیم. به عبارت دیگر اگر دولت بخواهد تورم را کنترل کند، باید در سیاست‌های پولی و مالی انضباط برقرار کند تا در بلندمدت شاهد کاهش تورم به صورت پایدار باشیم. 

 

* تقویت سیاست ارزی

3 هفته پیش بود که به واسطه انتشار اخبار منفی از مذاکرات وین بازار ارز در تلاطم و نوسان بی‌سابقه‌ای قرار گرفت. اواسط آذرماه بود که دلار برای ساعاتی حتی به بالای 31 هزار تومان نیز رسید اما پس از آن روند نزولی در پیش گرفت تا جایی که در روز‌های اخیر نرخ دلار در کانال 29 هزار تومان در حال نوسان است. 

قیمت دلار از 27 مهر سال گذشته که به 32 هزار تومان رسید و بالاترین بهای خود در ایران را ثبت کرد، وارد روند نزولی شد تا آنجا که 15 اردیبهشت سال جاری به 20 هزار و 600 تومان رسید؛ پس از این تاریخ دلار به روند نزولی خود پایان داد و دوباره موج صعودی‌اش را آغاز کرد. این روند صعودی از اوایل آذرماه پس از انتشار اخباری از مذاکرات هسته‌ای وین شیب تندتری پیدا کرد تا آنجا که در میانه آذر قیمت دلار به 31 هزار تومان نیز رسید اما سپس مجددا وارد روند نزولی شد که تاکنون نیز ادامه دارد. 

در همین راستا رئیس کل بانک مرکزی در دیدار اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان آذرماه ۳۹ میلیارد و ۸۹۵ میلیون دلار تامین ارز در کشور انجام شده است. علی صالح‌آبادی ادامه داد: در کل سال گذشته 5/36 میلیارد دلار تأمین ارز اعم از ترجیحی، نیمایی و ارز اشخاص در کشور انجام شده در حالی ‌که این میزان در ۹ ماه سال ۱۴۰۰ نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار بوده است. وی یادآور شد: بازگشت ارز حاصل از صادرات اعم از ارز حاصل از فرآورده‌های نفتی و غیرنفتی جزو اولویت‌های کشور است و باید به عنوان سیاست اصولی و اساسی حتی در زمان رفع تحریم‌ها نیز در نظر گرفته شود و در این باره نرخ ارز باید به گونه‌ای باشد که صادرکننده متضرر نشود. صالح‌آبادی با اشاره به تدوین لایحه بودجه سال آینده تصریح کرد: خوشبختانه در قانون بودجه سال آینده تسهیلات تکلیفی بانک‌ها تقلیل یافته و همچنین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نیز در بودجه دیده شده است، چرا که این امر در تسهیلات‌دهی به بخش‌های اقتصادی موثر است. وی تصریح‌ کرد: برگشت ارز حاصل از صادرات اولویت کشور است و مهم این است که نرخ ارز به گونه‌ای باشد که صادرکننده متضرر نشود، در این زمینه تسهیلاتی را فراهم کردیم که بزودی ابلاغ می‌شود. 

وی با بیان اینکه یکی از ریشه‌های تورم در اقتصاد سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی است، ادامه‌ داد: در طول سالیان متمادی که اقتصاد به نفت وابسته بود، سیاست مالی به پولی غلبه داشته، در حالی که در جهان این روند متفاوت است؛ در دولت سیزدهم درصددیم این روند را اصلاح کنیم. 

صالح‌آبادی درباره دستورالعمل زنجیره تولید نیز گفت: این دستورالعمل با همکاری وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و بانک مرکزی تدوین شد و قرار است به صورت آزمایشی اجرا ‌شود. 

وی اظهار داشت: هم‌اکنون نیاز به نقدینگی در سیستم بانکی بالاست و باید خلق نقدینگی قاعده‌مند باشد و برای این منظور هر چه از ابزارهای اعتباری بیشتر استفاده کنیم، شاهد اتفاق‌های مثبتی خواهیم بود. 

 

* عدم استفاده از پول پرقدرت

پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از اقداماتی که از همان روزهای اول توسط دولت و تیم اقتصادی‌اش در دستور کار قرار گرفت، کشیدن ترمز تورم بود. یکی از علل تورم که پیش‌تر اشاره شد، استقراض‌های مکرر دولت‌ها به منظور تامین کسری بودجه و هزینه‌های جاری است. طبق اظهارنظرهای مختلف توسط اعضای تیم اقتصادی دولت، میزان استقراض دولت از بانک مرکزی در شهریور سال جاری صفر بوده است که نتایج این عدم استقراض در کاهش تورم ماه‌های اخیر مشاهده می‌شود. 

 

* دولت به ‌دنبال کاهش تورم است

رئیس سازمان برنامه ‌و بودجه با بیان اینکه دولت در سال آینده به ‌دنبال کاهش قابل ‌توجه تورم البته نه به‌ شیوه رکود بلکه با انضباط مالی و پولی است، گفت: کاهش نرخ تورم نقطه ‌به ‌نقطه در ۳ ماه متوالی نشان‌دهنده رویکرد درست دولت در عدم استفاده از پول پرقدرت است. سیدمسعود میرکاظمی در جلسه ستاد بودجه 1401 گفت: لایحه دولت با استقبال خوب نخبگان و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی مواجه شده است، البته سازمان برنامه و بودجه برای شنیدن انتقاداتی هم که وجود دارد کاملا آماده است. وی ادامه داد: میان برخی نقدهای دلسوزانه مطالبی هم هست که از نگاه سیاسی به منافع و معیشت مردم حکایت دارد، عده‌ای که ۸ سال در برابر آب رفتن سفره مردم روزه سکوت گرفته بودند، حالا شبهه‌انگیزی ‌می‌کنند، البته که این افراد هیچ ‌وقت از توضیحات قانع نخواهند شد. 

میرکاظمی تأکید کرد: کسانی که با نگاه کارشناسی و با رویکرد علمی درباره بودجه نظراتی دارند، مورد توجه قرار می‌گیرد و حتی اگر در موارد محدودی بودجه نیاز به اصلاح داشته باشد، آماده انجام آن هستیم. معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت عدم‌ تغییر سقف بودجه، گفت: در بودجه 1401 منابع و مصارف با هم همخوانی دارند. درآمدها واقعی دیده شده و هزینه‌های دولتی به ‌غیر از حقوق کاهش داشته است، چرا که برای دولت کسری بودجه‌ای خط قرمز است. وی با بیان اینکه دولت در ماه‌های گذشته از منابع بانک مرکزی استقراض نکرده است، تصریح کرد: نرخ تورم نقطه ‌به ‌نقطه برای سومین ماه متوالی کاهشی بود و آذر 5/0 درصد تنزل یافت؛ موضوعی که نشان‌دهنده رویکرد درست دولت در عدم استفاده از پول پرقدرت است. میرکاظمی اضافه کرد: علاوه بر بستن بودجه بدون کسری، در لایحه احکام خوبی برای کنترل اضافه ‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی دیده شده است، به‌ عبارت ‌دیگر دولت در سال آینده به‌ دنبال کنترل و کاهش قابل ‌توجه تورم البته نه به ‌شیوه رکود بلکه با انضباط مالی و پولی است. 

 

* به‌کارگیری ابزارهای مؤثر جهت جلوگیری از خلق پول بانک‌ها

نقدینگی کشور از 4000 هزار میلیار تومان گذشته است؛ بخشی از این خلق پول توسط شبکه بانکی انجام شده است. بانک‌ها این خلق پول را رایگان انجام نمی‌دهند. ارائه وام و تسهیلات یا سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف منجر به خلق پول در اقتصاد کشور می‌شود. بخشی از خلق پول به خاطر وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد انجام می‌گیرد. در این میان ابزارهای کنترلی برای جلوگیری از خلق پول مضر داریم که یکی از آنها کفایت سرمایه بانک‌هاست. این الزامات سرمایه‌ای می‌تواند قدرت خلق پول بانک‌ها را کنترل کند، البته در صورتی که بانک‌ها هم این قوانین را رعایت کنند.

 

گروه اقتصادی: در ماه‌های اخیر حواشی بسیاری حول کسب‌وکارهای اینترنتی شکل‌ گرفته و نگرانی‌های فراوانی را برای فعالان این بخش به وجود آورده است. در تازه‌ترین مورد، بحث اجباری شدن اینماد یا نماد اعتماد الکترونیک بسیار مساله‌ساز شده است. پس از طرح انتقادات، هشدارها و بیان تبعات منفی این مساله از سوی کارشناسان، بیش از 50 کسب‌وکار مطرح فضای مجازی (مانند: اسنپ، فیلیمو، علی‌بابا، تخفیفان، کافه بازار و...) در اعتراض به انحصار و مانع‌تراشی اینماد برای اکوسیستم فناوری کشور، در حرکتی مشترک تصمیم به حذف آن از وبگاه‌های خود گرفتند. 

حال پرسشی که مطرح می‌شود این است: دلیل این مخالفت‌ها چیست و الزام‌آور شدن نماد اعتماد، چه آسیبی به کسب‌وکارهای اینترنتی وارد خواهد کرد؟ از نگاه کارشناسان، بسیاری از استارتاپ‌ها با ایده‌های خلاقانه و نوآورانه، به دلیل عدم وجود مجوز تعریف ‌شده برای فعالیت خود، توانایی دریافت اینماد را ندارند، با این حساب نمی‌توانند درگاه پرداخت دریافت کنند و در نتیجه عملا امکان فعالیت از آنها سلب خواهد شد. برای درک بهتر این مساله تصور کنید در سال‌های ابتدایی دهه 90 هستیم. هنوز حمل‌ونقل درون‌شهری با شیوه‌های سنتی در حال انجام است. تاکسی‌های خطی، تاکسی‌های تلفنی (آژانس‌ها) و... محور اصلی سفرهای درون‌شهری هستند. از طرفی فروش کالا و ارائه خدمات در ساختارهای هزینه‌بر سابق جریان دارد و فروشندگان خرد و خانگی همچنان با سازوکارهایی مانند آگهی‌های روزنامه، بازارهای متمرکز هفتگی و... مجبور به فعالیت هستند. نقل و انتقالات مالی نیز با سازوکارهای فیزیکی و کند بانکی انجام می‌شود. در همین سال‌ها شرکت‌های کوچکی (اسنپ، دیوار، دیجی‌کالا، آپ، باسلام و...) با ایده‌های نوآورانه در بستر فناوری که فرآیندهای روزمره زیست مردم را تسهیل می‌کنند، شکل می‌گیرند. اقبال عمومی نیز به رشد شگفت‌انگیز این کسب‌و‌کارها می‌انجامد، تا جایی که امروز حدود 3 میلیون نفر به ‌عنوان کاربر راننده در اسنپ ثبت‌نام کرده‌اند، دیجی‌کالا بیش از 150 هزار کسب‌وکار را بر بستر خود پوشش می‌دهد که در هر کدام از آنها چندین نفر مشغول به کارند و بیش از 350 هزار کسب‌وکار اینترنتی مستقل نیز تشکیل ‌شده‌ است. نکته حائز اهمیت این است که استارتاپ‌ها موجودیت‌هایی فناورانه‌اند و اصولا پیش از ایجاد شدن آنها قانون و مجوزی برای‌شان تعریف ‌نشده بود. یعنی در زمان ایجاد اسنپ، هیچ مجوزی برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی وجود نداشت. اگر اینماد در زمان آغاز به کار اسنپ اجباری می‌بود، این شرکت هرگز نمی‌توانست درگاه پرداخت دریافت کرده و شروع به فعالیت کند و تا این حد رشد کند که امروز برای ۳ میلیون راننده، بستر کسب درآمد فراهم آورد. این روایت می‌تواند برای هر یک از کسب‌وکارهای اینترنتی که امروز توسعه یافته‌اند و مردم به ‌صورت روزمره از آنها استفاده می‌کنند، صدق کند. این ارقام و اطلاعات تنها به معنای قابلیت تسهیلگر فعالیت‌های فناورانه نیست، بلکه مؤید ظرفیت اشتغال‌زایی در بستر فضای مجازی است؛ اشتغالی که یکی از دغدغه‌های اساسی کشور در سال‌های اخیر بوده است. 

در این میان بنا بر اعلام مدیرعامل شاپرک، دریافت درگاه پرداخت از زمان اجرایی شدن اجبار اینماد برای تخصیص آن، 75درصد کاهش ‌یافته است. یعنی پس از اجباری شدن نماد اعتماد، از هر ۴ کسب‌وکاری که احتمالا مؤسس آنها جوان‌هایی خلاق با ایده‌ای نو برای کسب درآمد و کارآفرینی بوده‌اند، تنها یک کسب‌وکار توانسته فعالیت خود را ادامه دهد. معنای این کار چیزی جز نابود کردن آینده فناوری و اقتصاد دیجیتال کشور نیست، آن هم توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که قرار بود با ایجاد اعتماد به‌ وسیله اینماد، محمل رشد کسب‌وکارهای اینترنتی را فراهم آورد. در واقع اینماد اکنون با تغییر ماهیت از یک نماد اعتمادآفرین به یک مجوز دشوار، تجارت الکترونیک را متوقف کرده و ظرفیت اشتغال‌زایی آن را بشدت کاهش داده است. 

 

* صف‌آرایی اینماد مقابل مصوبه مجلس

بسیاری از نمایندگان مجلس نیز که مدتی قبل طرح تسهیل صدور مجوز برای کسب‌و‌کارها را تصویب کرده بودند، اجبار اینماد را در تضاد صد درصدی با این مصوبه می‌دانند. 

پیش از این مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، الزام اینماد برای کسب‌وکارهای اینترنتی را باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آنها عنوان کرده و خواستار بررسی این موضوع شده بود. 

به عقیده وی، ورود اینماد به مساله تخصصی تأیید یا عدم تأیید صلاحیت تمام کسب‌وکارها در تمام حوزه‌ها و جلوگیری از شروع فعالیت در بسیاری از موارد یا امکان تعلیق کسب‌وکارهای موجود بدون حکم قضایی که به مثابه پلمب شدن کسب‌و‌کار است، در نهایت منجر به توقف نوآوری و اختلال گسترده در اقتصاد دیجیتال کشور خواهد شد که این امر نه تنها خلاف صریح بسیاری از اصول قانون اساسی است، بلکه عقب‌افتادگی اقتصادی و فناورانه کشور را در آینده رقم خواهد زد.

***

عضو هیات‌‌مدیره‌‌ کسب‌و‌کارهای مجازی  در گفت‌وگو با «وطن امروز»:

اینماد کارآیی خود را از دست داده و نسبت به تخلفات نیز پاسخگو نیست

 مدیرعامل شرکت معماران فناوری هوشمند در گفت‌وگو با «وطن امروز»:

اینماد اجباری به معنای مانع‌آفرینی برای کسب‌و‌کارهای نوپاست

رئیس دیوان محاسبات کل کشور:

شرایط برای تصویب بودجه کارآمد مهیاست

رئیس دیوان محاسبات کل کشور با اشاره به اقدامات دیوان محاسبات در ارائه گزارش تفریغ گفت: شرایط برای تصویب بودجه کارآمد مهیا شده است. مهرداد بذرپاش در مطلبی در صفحه توئیتر خود نوشت: «دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال قبل را 4 ماه زودتر ارائه کرد، گزارش اجرای بودجه سال جاری را در بازه زمانی ۲ ماهه در اختیار نمایندگان قرار داده است و نظر کارشناسی خود پیرامون لایحه بودجه پیشنهادی دولت جهت سال آتی را منتشر نمود. ‏شرایط برای تصویب بودجه کارآمد مهیا شده است».

***

حقوق بازنشستگان افزایش می‌یابد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از طرح این وزارتخانه برای افزایش حقوق بازنشستگان از طریق تعریف محصولات بیمه‌ای جدید خبر داد. سیداحسان خاندوزی در پایان جلسه خود با رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و مدیران عامل بزرگ‌ترین شرکت‌های بیمه‌ای کشور با بیان اینکه در این نشست، نکات بسیار خوبی در 7 محور در زمینه صنعت بیمه مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: این محورها و به واقع توقعات دولت برای ایجاد تحول در صنعت بیمه، متکی بر سند تحول دولت سیزدهم است. 

وی با بیان اینکه متأسفانه گزارش‌های نظارتی بیمه مرکزی در حال حاضر، گزارش‌هایی با فاصله زمانی و در بعضی مواقع با دقت کم است، گفت: رئیس کل بیمه مرکزی پذیرفت به سرعت درباره برخط شدن نظارت‌های این نهاد ناظر، تدبیری بیندیشد. 

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود مساله فراگیری مالی در صنعت بیمه را امری دارای اهمیت بسیار توصیف کرد و گفت: ما در کشور اقشار ضعیفی داریم که دسترسی به بیمه ندارند اما در عین حال، مسؤولیت اجتماعی دارند و بیمه‌ها بویژه بیمه‌های دولتی باید در این زمینه فعال باشند. 

خاندوزی تصریح کرد: یکی از همین موارد، مساله افزایش حقوق بازنشستگان از طریق تعریف محصولات بیمه‌ای جدید است که مقرر شد رئیس کل بیمه مرکزی در این زمینه هم پیشنهادی را به سرعت آماده و ارائه کند. خاندوزی ادامه داد: یک مساله مهم دیگر، قرار داشتن پرتفوی صنعت بیمه در خدمت تولید است که در دولت‌های گذشته کمتر به این موضوع توجه شده است. 

وی اظهار کرد: با توجه به تأکیدات دولت سیزدهم در حمایت از بخش‌های تولید و سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه، در این جلسه مقرر شد استراتژی استفاده از پرتفوی بیمه‌های دولتی در مسیر تولید، در چند هفته آینده آماده شود به نحوی که بتوانیم این صنعت را بیش از پیش در خدمت منافع تولیدکنندگان و عامه مردم پیش ببریم.