شاخص کل بازار بورس دیروز با ۴۲۰ واحد کاهش، در جایگاه یک ‌میلیون و ۳۳۴ هزار واحدی قرار گرفت. در معاملات دیروز بیش از ۴ میلیارد و ۵۱ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۳ هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین شاخص کل (هم‌وزن) با ۳۵۹ واحد افزایش به ۳۵۳ هزار و ۷۷۱ واحد و شاخص قیمت (هم‌وزن) با ۲۲۵ واحد رشد به ۲۲۲ هزار و ۳۷۰ واحد رسید. 

 

گروه اقتصادی:‌ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بخشنامه درج قیمت تولیدکننده به ‌منظور شفاف‌سازی قیمت‌ها و روزآمدسازی شیوه نظارت بر بازار به همه انجمن‌های صنایع غذایی و کنسروسازی، سلولزی، بهداشتی و آرایشی، کارخانجات، تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی و لنت ترمز ابلاغ شد. 

هدف از اجرای این طرح، علاوه بر مقابله با گرانفروشی و ایجاد شفافیت در نظام توزیع، ایجاد رقابت در بازار، تعدیل و واقعی کردن قیمت‌ها و اصلاح نظام توزیع کالاست. درج و نصب برچسب قیمت توسط آخرین حلقه توزیع کالاها باعث بهره‌مندی از نرخ‌های رقابتی برای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شده و اعمال مدیریت فروش از مزیت‌های طرح مذکور خواهد بود. 

لازم به ذکر است در فاز اول اجرای این طرح، انواع آب‌میوه، آب معدنی، ماءالشعیر، نوشابه گازدار، غذاساز، نوشیدنی‌ساز، چرخ گوشت و ماکروویو از تاریخ ۲۷ آذر و انواع پودر لباسشویی، دستمال ‌کاغذی، پوشک بچه، یخچال فریزر، تلویزیون و ماشین لباسشویی از تاریخ ۴ دی مکلف به درج قیمت تولیدکننده شده‌اند. 

عباس تابش، معاون وزیر صمت در بخشنامه‌ای خطاب به رؤسای کانون صنایع غذایی، صنایع سلولزی بهداشتی، صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی، کارخانجات و تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی، صنایع کنسروسازی، تولید لنت ترمز و کلاچ و همچنین پالایشگاه‌های روغن‌سازی، دستورالعمل درج قیمت تولیدکننده/ واردکننده را ابلاغ کرد. 

طبق این بخشنامه، همه واحدهای تولیدکننده و واردکننده انواع لنت ترمز، فیلتر روغن، روغن موتور، محصولات شوینده، محصولات سلولزی، سس، رب، کنسروها، ترشیجات و ماکارونی به منظور جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی و اجحاف در حق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلفند از تاریخ ۱۹ دی‌ سال جاری نسبت به درج قیمت تولیدکننده/ واردکننده که دربرگیرنده مجموع هزینه‌ها و سود قانونی واحدهای تولیدی/ وارداتی با احتساب مالیات ارزش افزوده است، اقدام کنند. 

در این بخشنامه ۷ ماده‌ای اعلام شده است: قیمت تولیدکننده /  واردکننده درج شده روی کالا باید منطبق با قیمت فروش بر اساس صورتحساب‌های صادره (فاکتورهای فروش) باشد. همچنین به ‌منـظور بهره‌مـندی مصرف‌کننـدگان از تخفیـف‌های اعطایـی احتمالی، هر گونه تخفـیف باید با کاهش قیمت فروش تولیدکننده درج شده روی کالا اعمال شود. 

همچنین در این بخشنامه تاکید شده حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه‌های توزیعی از تامین‌کننده تا مصرف‌کننده می‌تواند به قیمت تولیدکننده/ واردکننده اضافه شود، شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری (۱۰ درصد) و سود خرده‌فروشی (منطبق با ضرایب خرده‌فروشی مصوب) است. همچنین در مواردی که توزیع کالا به صورت پخش سراسری نباشد، مبلغ فوق به میزان ضرایب سود مصوب مربوط کاهش می‌یابد. 

در بخشنامه صادره از سوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح شده است خرده‌فروشان باید نسبت به نصب برچسب قیمت مصرف‌کننده با لحاظ سود و هزینه‌های مصوب اقدام کرده و همچنین درصد سود اعمالی را نیز به صورت شفاف درج کنند. اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی شبکه‌های توزیع و مصرف‌کنندگان مرتبط در این باره از سوی واحدهای تولیدی/ وارداتی، از دیگر موارد مورد تأکید در این بخشنامه است. 

در این باره نشست هم‌اندیشی با موضوع درج قیمت تولید‌کننده با حضور اعضای هیات مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان برگزار شد. مهدی نجف‌پور، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در این نشست اعلام کرد: در این طرح قیمت تولیدکننده/ واردکننده درج شده روی کالا باید عینا منطبق با قیمت فروش بر اساس صورتحساب‌های صادره (فاکتورهای فروش) باشد. همچنین حداکثر مبلغی که توسط مجموع حلقه‌های توزیعی از تامین‌کننده تا مصرف‌کننده می‌تواند به قیمت تولیدکننده/ وارد‌کننده اضافه شود، شامل مجموع ضریب سود پخش سراسری (۱۰ درصد) و سود خرده‌فروشی (منطبق با ضرایب خرده‌فروشی مصوب) است. 

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ضمن بیان اینکه خرده‌فروشان باید نسبت به نصب برچسب قیمت مصرف‌کننده با لحاظ سود و هزینه‌های مصوب اقدام کرده و همچنین درصد سود اعمالی را به صورت شفاف روی کالاها یا شلف فروشگاه درج کنند، افزود: برای اجرای موفق این طرح نیاز به همراهی و همکاری همه مجریان و مرتبطان طرح شامل دستگاه‌های نظارتی، بنگاه‌های تولیدی، توزیعی و صنفی، تشکل‌های مردم‌نهاد و از همه مهم‌تر آحاد مردم به عنوان جمعیت بزرگ مصرف‌کنندگان است. 

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه این طرح نوپاست، در ابتدای اجرای طرح طبیعتا اشکالات و نواقصی وجود دارد که باید با هم‌افزایی و همفکری، نواقص شناسایی و در کمترین زمان ممکن راه‌حل مطلوب ارائه شود تا تمام ذی‌نفعان طرح از تولید‌کننده تا مصرف‌کننده از مزایای طرح برخوردار شوند، لذا این انجمن در راستای اجرای مطلوب طرح، ضمن همکاری لازم با دولت و ارائه راهکارهای تکمیلی به دست‌اندرکاران در جلسات، در صدد تبیین موضوع و تشریح آن به مردم عزیز با همکاری سایر انجمن‌های استانی و شهرستانی سراسر کشور است تا به حول و قوه الهی حرکتی در جهت شفافیت و به دنبال آن کاهش قیمت‌ها و رضایت مصرف‌کنندگان شکل گیرد.

رئیس‌جمهور روز گذشته در جلسه هیات دولت با تاکید بر ضرورت تدوین و اجرای نظام عادلانه پرداخت حقوق گفت: به عنوان دولت سیزدهم با توجه به شعارها و رویکردهای این دولت باید نظام پرداخت حقوق را عادلانه کنیم. آنچه امروز اجرا می‌شود غلبه چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق است که باید در چارچوب یک نظام پرداخت هماهنگ و عادلانه اصلاح شود. 

سیدابراهیم رئیسی با اشاره به تحسین رهبر معظم انقلاب از خصیصه و شعار مردمی بودن دولت سیزدهم در دیدار ۱۹ دی مردم قم، گفت: همه کارگزاران دولت باید سعی کنند این خصیصه را ادامه داده و به وجه احسن تکمیل کرده و تعالی بخشند. 

رئیس‌جمهور از اعضای دولت خواست علاوه بر جلساتی که با مدیران و کارکنان زیرمجموعه خود برگزار می‌کنند با ارباب رجوع و مردمی که به دستگاه‌ها مراجعه می‌کنند نیز ارتباط و دیدار داشته باشند. 

رئیسی از همه کارگزاران دولت خواست تا مردم را به عنوان ناظرانی امین بشناسند و اظهار داشت: اگر گزارشی از سوی مردم به شما رسید حتما به طور دقیق بررسی کنید و اگر صحیح بود به آن ترتیب اثر دهید. 

رئیس‌‌جمهور همچنین از اعضا و کارگزاران دولت خواست با نخبگان و صاحب‌نظران مرتبط با حوزه کاری خود، حتی کسانی که با سلیقه دولت مخالفت دارند، در ارتباط مستمر باشند و تصریح کرد: نباید هیچ‌کدام از دستگاه‌های دولتی از ارتباط با جامعه نخبگانی مرتبط با حوزه مدیریت خود غفلت کنند و باید به شکل مستمر جلسات گفت‌وگو و مشورت با صاحب‌نظران عرصه کاری خود داشته باشند. 

رئیسی اظهار داشت: لازم است کارگروهی تشکیل شود تا در یک بازه زمانی کوتاه قانون جدید، واحد و عادلانه‌ای برای پرداخت حقوق تدوین کند و این قانون پس از تصویب در مجلس تمام قوانین و مقررات متعدد فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های مختلف را ملغی اعلام کند. 

رئیس‌جمهور خطاب به مسؤولان ذی‌ربط با تاکید بر اینکه به هیچ وجه اجازه ندهید قیمت کالایی افزایش پیدا کند، گفت: دستگاه‌های مختلف هر امکاناتی اعم از نیرو و اختیارات که نیاز دارند اعلام کنند و در مقابل مکلف هستند که به طور قاطع مانع هر گونه افزایش قیمت شوند. 

رئیسی تاکید کرد: متاسفانه جریان‌هایی به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی در مردم هستند و دستگاه‌های اجرایی و دولتی باید تلاش کنند با گزارش و ارائه اخبار آنچه انجام شده - و نه آنچه قرار است انجام شود - مردم را نسبت به آینده کشور امیدوارتر کنند.

گروه اقتصادی: رستم قاسمی دیروز در ادامه سفر خود به سوریه با بشار اسد، رئیس‌جمهور این کشور دیدار کرد. در این دیدار بر افزایش فعالیت‌های تجاری و اقتصادی ۲ کشور تاکید شد.

به گزارش «وطن‌امروز»، اینطور که پیداست دولت سیزدهم بر ارتباط با کشورهای منطقه اهتمام ویژه‌ای دارد و در این بین کشورهای محور مقاومت مانند سوریه در اولویت قرار دارند. 

روز گذشته رستم قاسمی، وزیر راه‌و‌شهرسازی در رأس هیاتی بلندپایه برای ارتقای همکاری‌های اقتصادی تهران - دمشق وارد دمشق، پایتخت سوریه شد. این سفر در حالی انجام شد که سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان نیز اوایل آذرماه میهمان این کشور بود. 

وزیر راه‌‌و‌شهرسازی کشورمان در این سفر با شماری از مقامات ارشد این کشور دیدار می‌کند تا با آنها درباره ترسیم نقشه راه ارتقای همکاری‌های اقتصادی تهران و دمشق رایزنی کند. موضوع جالب این سفر آنجا بود که «سامر الخلیل» وزیر اقتصاد سوریه در فرودگاه دمشق به استقبال قاسمی رفت. 

در این سفر ۳ روزه، هیات ارشد سیاسی و اقتصادی کشورمان با شماری از مقامات ارشد سوریه از جمله حسین عرنوس نخست‌وزیر، فیصل مقداد وزیر خارجه، عصام هزیم رئیس بانک مرکزی و همچنین وزیران اقتصاد، حمل ونقل، کار و مسکن دیدار و گفت‌وگو خواهند کرد. 

عضو کابینه سیزدهم در بدو ورود به خاک سوریه، اعلام کرد گروهی از مقامات سیاسی و اقتصادی کشورمان او را در‌ این سفر همراهی می‌کنند که این نشان‌دهنده اراده جدی دولت جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای همکاری‌های اقتصادی و تجاری با سوریه است. 

قاسمی گفت: پایان جنگ در سوریه سرآغازی برای دوره جدید روابط اقتصادی ۲ کشور است، بویژه اینکه ایران و سوریه طی سال‌های جنگ علیه تروریسم بین‌الملل در کنار یکدیگر بوده‌اند. 

وی تاکید کرد:‌ گفت‌وگو‌ها در حوزه‌های متعدد از جمله صنعتی، ساختمان و تاسیسات زیرساختی خواهد بود. 

 

* خواهان همکاری گسترده با ایران هستیم

«سامر الخلیل» وزیر اقتصاد سوریه که در فرودگاه دمشق از وزیر راه‌و‌شهرسازی استقبال کرد با اشاره به پیوند‌های ناگسستنی ۲ ملت و جانفشانی جوانان غیور ایرانی در خاک کشورش گفت: ما در سوریه خواهان همکاری گسترده‌ای با ایران هستیم. 

وی در ادامه افزود: امیدواریم دیدار‌های آقای رستمی و هیات همراه با مقامات سوری منجر به توافقاتی برای رسیدن به شراکت‌های اقتصادی و تجاری میان ۲ طرف شود. 

 

* افزایش ۹۰ درصدی صادرات ایران به سوریه

با توجه به فعال شدن دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای در دولت سیزدهم، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه از افزایش ۹۰ درصدی صادرات به سوریه در ۹ ماهه امسال خبر داد که ظرفیت افزایش آن هم وجود دارد. 

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه با بیان اینکه در ۹ماهه امسال ۱۶۰ میلیون دلار کالا از ایران به سوریه صادر شده، افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۸۴ میلیون دلار صادرات به سوریه داشتیم تقریبا رشد ۹۰ درصدی داشته است. به گفته کیوان کاشفی، بیشترین کالاهای صادر شده مربوط به صنایع مهندسی (قطعات و اجزای توربین‌های بخار)، مواد غذایی و صنایع دارویی بوده است. وی با بیان اینکه ایران در ۹ ماهه امسال در مجموع ۳۵ میلیارد دلار صادرات به کشورهای مختلف جهان داشته، عنوان کرد: در این دوره، سوریه در جایگاه ۲۱ کشورهای هدف صادرات ایران قرار داشته است. کاشفی میزان واردات انجام شده از سوریه به ایران در ۹ ماهه امسال را نیز 9/22 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: در این بخش نیز نسبت به واردات حدود ۱۵ میلیون دلاری سال گذشته ۵۳ درصد افزایش داشته‌ایم. فسفات بیشترین کالای وارداتی از سوریه به ایران در این مدت بوده است. رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه یادآور شد: با توجه به واردات 9/36 میلیارد دلاری ایران در ۹ ماهه امسال، سوریه در میان کشورهای مبدأ واردات، در ردیف ۴۹ قرار داشته است. 

وی ضمن اشاره به پتانسیل‌های تجارت بین ۲ کشور گفت: اکنون با برقراری امنیت در سوریه و آغاز بازسازی این کشور، امکان افزایش صادرات ایران به سوریه وجود دارد. کاشفی همچنین با اشاره به راه‌اندازی مرکز تجارت ایرانیان در دمشق از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، این مرکز را عاملی برای تسهیل‌ تجارت میان ۲ کشور دانست.

 

* دیپلماسی اقتصادی با سوریه

اوایل آذرماه سال جاری نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در رأس هیاتی از فعالان اقتصادی کشورمان به دمشق سفر کرد. سیدرضا فاطمی‌امین که به دعوت سامر الخلیل، وزیر اقتصاد سوریه به این کشور سفر کرد، در تشریح اهداف این سفر بیان کرده بود: تمرکز من در این سفر روی روابط اقتصادی در بخش‌های مختلف با کشور سوریه است و حتی می‌توانیم طرح‌های چندجانبه‌ای داشته باشیم. می‌توان محصولات متعددی در سوریه تولید و به دیگر کشور‌های عربی و منطقه صادر کرد. فاطمی‌امین درباره ارتقای همکاری‌های تجاری و اقتصادی 2 کشور نیز تصریح کرد: نخستین نکته‌ای که ما بر آن متمرکز خواهیم شد، متعادل کردن تراز تجاری ۲ کشور است. قطعا سوریه با مشکلاتی جدی در زمینه اقتصادی مواجه است و شاید صادرات یک‌‌طرفه تصوری عملی نباشد، بنابراین نکته کلیدی اینجاست که روابط اقتصادی متعادلی ایجاد کنیم که ۲ طرف از آن نفع ببرند. وزیر صمت خاطرنشان کرده بود: پیشنهاد‌های عملی متعددی را آماده کردیم که آنها را با وزیران سوری به اشتراک خواهیم گذاشت تا شاید بتوان تصویری عملی و چابک از همکاری‌های اقتصادی ۲ کشور ترسیم کرد. 

 

* سوریه قبل و بعد از جنگ

سوریه دارای ظرفیت‌های مغفول فراوانی برای کشورمان است، هر چند جنگ تحمیلی به این کشور در 10 سال گذشته عامل مهمی در کاهش ارتباط تجاری ایران و سوریه بوده ولی غفلت مسؤولان کشورمان هم مزید بر علت شده است. 

سوریه پیش از آغاز بحران، کشوری آباد و دارای کارخانجات پرشمار صنعتی و زمین‌های کشاورزی با محصولات فراوان بود و مردم آن بسیاری از کالاهای مورد نیاز را خود تولید و به بازار داخلی عرضه می‌کردند. در زمینه دامداری نیز همچون کشاورزی، سوریه خودکفا بود و بهترین تولیدات گوشت گوسفندی جهان عرب متعلق به این کشور بود. 

اما با آغاز بحران این کشور در اسفند ۸۹ که با هدف تامین امنیت رژیم صهیونیستی شکل گرفت و به جنگی بین‌المللی تبدیل شد، این کشور آباد و امن تبدیل به جولانگاه تروریست‌ها و حامیان‌شان شد، به حدی که از جمعیت ۲۳ میلیون و 500 هزار نفری این کشور (در سال ۱۳۸۹) ۱۲ میلیون نفر آواره شدند که از این تعداد 5/6 میلیون نفر به خارج از کشور گریختند و 5/5 میلیون نفر نیز در داخل و مناطق امن آن پخش شدند. 

در ۳ سال گذشته که شرایط امنیتی سوریه با توجه به شکست گروه تروریستی «داعش» و شماری دیگر از گروه‌های تروریستی خوب شده، زمینه‌ فعالیت‌های اقتصادی نیز در این کشور مهیا شده اما در این بین جای تجار و تولید‌کنندگان ایرانی تقریبا خالی است و کالاهای چینی، ترکیه‌ای و روسی توانسته‌اند بازار سوریه را قبضه کنند. 

سال گذشته سوریه ۴ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار واردات رسمی داشته که ترکیه به عنوان یکی از دشمنان اصلی این کشور با تامین بیش از ۳۸ درصد آن، در رتبه اول قرار دارد! این یعنی صادرات ترکیه به سوریه سال گذشته نزدیک به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار و ۱۳ برابر صادرات ایران بوده است (صادرات ایران به سوریه در سال گذشته ۱۲۳ میلیون دلار بوده است). سال ۸۹ صادرات ایران به سوریه ۵۱۶ میلیون دلار بوده که این میزان طی ۱۱ سال اخیر به‌ طور قابل ‌توجهی کاهش یافته است.

چالش تازه برای کشتار مرغ‌های تخم‌گذار

یک فعال صنفی با بیان اینکه دولت اعلام کرده به مرغ‌های با سن بیش از ٩٠ هفته نهاده دولتی تعلق نمی‌گیرد، گفت:  برای کشتار این مرغ‌ها با کمبود کشتارگاه و سردخانه مواجه هستیم. 

ناصر نبی‌پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران در گفت‌وگو با مهر، از تخصیص سهمیه دی‌ماه نهاده‌های دامی به مرغداران خبر داد و اظهار داشت: دولت اعلام کرده به مرغ‌های با سن بالای ٩٠ هفته نهاده دولتی تعلق نمی‌گیرد که این برای تولیدکنندگان چالش‌های زیادی ایجاد کرده است. 

وی اضافه کرد: جمعیت مرغ‌های با سن بالای ٩٠ هفته بین ١٨ تا ١٩ میلیون قطعه است و تولیدکنندگان یا باید آنها را به کشتارگاه بفرستند یا برای این گله‌ها، نهاده مورد نیاز را از بازار آزاد تامین کنند. این فعال صنفی با بیان اینکه با کمبود شدید کشتارگاه و سردخانه در سراسر کشور مواجه هستیم، گفت: شرکت پشتیبانی امور دام کشتارگاه‌ها و سردخانه‌ها را برای کشتار مرغ‌های گوشتی و ذخیره‌سازی آنها برای شب عید در اختیار گرفته و بخش خصوصی بیش از ١٠ روز است به دنبال سردخانه می‌گردد اما تاکنون در این زمینه موفقیتی نداشته است. نبی‌پور ادامه داد: تولیدکنندگان ناچارند از بازار آزاد ذرت را به قیمت کیلویی بیش از ٨٠٠٠ تومان و کنجاله سویا را ١١٠٠٠ تومان خریداری کنند. وی در بخش دیگری از سخنان خود قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ را در مرغداری بین ١٨ هزار و ١٠٠ تا ١٨ هزار و ٢٠٠ تومان اعلام کرد و گفت: قیمت این محصول حدود ٢٠٠ تومان کمتر از نرخ مصوب است. 

***

وزیر جهاد کشاورزی:

قیمت گوشت قرمز  متعادل می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به اینکه هیچ کمبودی در عرضه گوشت قرمز وجود ندارد، قیمت در بازار این محصول به تعادل می‌رسد. 

سیدجواد ساداتی‌نژاد در حاشیه بازدید از کشتارگاه احسان ری اظهار داشت: هیچ‌گونه کمبودی برای عرضه گوشت قرمز وجود ندارد و افزایش قیمت اخیر در این بازار، ناشی از سوداگری و واسطه‌گری بوده است که قطعا با این موارد برخورد می‌شود و با توجه به عرضه مناسب و وجود ذخایر کافی، قیمت در بازار گوشت قرمز در کوتاه‌ترین زمان متعادل می‌شود. وی افزود: از مردم می‌خواهیم هر گونه تخلف قیمتی را گزارش کنند تا با این موارد برخورد قانونی شود.  وزیر جهاد کشاورزی  همچنین گفت: در حال حاضر دام مازاد داریم که برای صادرات برنامه‌ریزی شده و به هیچ‌وجه صادرات دام زنده متوقف نشده است. ساداتی‌نژاد افزود: واردات و صادرات، خون اقتصاد است و در موقع مقتضی باید انجام شود و با توجه به اینکه سیاست صادرات دام جدیدا شکل گرفته است، سوداگران می‌خواهند از این شرایط سوءاستفاده کنند اما اجازه این کار را نخواهیم داد و این سیاست در حال انجام است. وی گفت: برای تامین سرمایه در گردش عشایر نیز دامدار کارت در حال توزیع است و برای تامین گوشت مورد نیاز تا عید برنامه‌ریزی‌های مناسب شده است. وزیر جهاد کشاورزی افزود: در تهران روزانه ۲ هزار رأس دام سبک و ۲۰۰ رأس دام سنگین کشتار و وارد بازار می‌شود. ساداتی‌نژاد گفت: ذخایر بسیار مناسبی هم در اختیار داریم که با توجه به این ذخایر از هر گونه سوداگری جلوگیری می‌شود. وی ادامه داد: بارگذاری نهاده‌های دامی مورد نیاز دی‌ماه به طور کامل در سامانه بازارگاه انجام شده و یک میلیارد دلار ارز برای این منظور تامین شده است و در حال تامین ارز مورد نیاز برای تامین نهاده‌های دامی در بهمن‌ماه هستیم. وزیر جهاد کشاورزی افزود: درباره مرغ و تخم‌مرغ هم نگرانی وجود ندارد. در همین چند روز ۱۳ هزار و ۵۰۰ تن مرغ مازاد در راستای حمایت از تولید و ذخیره‌سازی خریداری شده است. 

ساداتی‌نژاد گفت: از مردم می‌خواهیم به ما کمک کنند و تخلفات را گزارش دهند ضمن اینکه بازرسی‌های روزانه در حال انجام است و این بازرسی‌ها از هفته آینده ۲ برابر می‌شود. 

***

قیمت دلار در صرافی‌های بانک ثابت ماند

دلار دیروز در صرافی‌های بانکی بدون تغییر قیمت نسبت به روز پیش از آن، ۲۶ هزار و ۷۱۷ تومان معامله شد. آخرین بار خرداد‌ امسال دلار در کانال ۲۶ هزار تومان قرار داشت. قیمت فروش یورو نیز دیروز بدون تغییر نسبت به روز پیش از آن برابر با ۳۰ هزار و ۳۰۳ تومان بود.  همچنین قیمت خرید هر دلار دیروز ۲۶ هزار و ۱۸۸ تومان و نرخ خرید هر یورو ۲۹ هزار و ۷۰۳ تومان اعلام شد. علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۵ هزار و ۸۰۲ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۳۶ تومان بود. این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۹ هزار و ۳۲۰ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۹ هزار و ۵۸۶ تومان اعلام شد. همچنین در سامانه نیما در معاملات دیروز، حواله یورو به قیمت ۲۸ هزار و ۲۱۲ تومان و حواله دلار به بهای ۲۴ هزار و ۸۲۶ تومان معامله شد.