نرخ دلار روز گذشته در صرافی‌های بانکی با ۱۲۰ تومان کاهش ۲۵ هزار و ۳۳۰ تومان معامله شد. قیمت خرید هر دلار دیروز ۲۵ هزار و ۷۸ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و ۳۶۰ تومان اعلام شد. علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۵ هزار و ۲۸۳ تومان و نرخ فروش آن ۲۵ هزار و ۵۱۲ تومان بود. این در حالی است که نرخ فروش دلار در بازار آزاد ۲۷ هزار و 700 تومان اعلام شد. 

گروه اقتصادی: دامنه نوسان بورس تهران از روز گذشته به مثبت و منفی ۶ درصد تغییر یافت و جو بازار نشان‌دهنده این موضوع است که این اقدام با استقبال سهامداران روبه‌رو شد، به نحوی که شاخص بورس رشد بیش از ۲۳ هزار واحدی را تجربه کرد. بر این اساس شاخص کل بازار بورس تهران دیروز با ۲۶ ‌هزار و ۶۵۴ واحد افزایش پس از ۷ ماه دوباره به کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی رسید.  به گزارش «وطن‌امروز»، دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن، تقویت بازار سرمایه و گسترش ابزارهای مالی در این بازار را در دستور کار خود قرار داد. بازار سرمایه به دلیل عدم سیاست‌گذاری صحیح در دولت گذشته و افزایش بیش از حد شاخص کل و ایجاد حباب قیمتی در بخش عمده‌ای از سهام شرکت‌های مختلف، موجب آسیب رسیدن به سرمایه‌های بسیاری از مردم شد. 

با توجه به اینکه در چند سال اخیر سیاست‌گذاری مناسبی جهت توسعه بازار سهام نشد و با تبلیغات گسترده دولت گذشته، بسیاری از مردم بدون اطلاع کافی وارد این بازار مالی شدند، همین امر موجب رشد غیرمنتظره بازار سهام و در نهایت ریزش قابل توجه شاخص کل در طول یک سال و نیم اخیر شد. 

 

* رشد بورس در نخستین روز افزایش دامنه نوسان

 یکی از ابزارهایی که در سال‌های اخیر موجب انتقاد بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه قرار گرفته بود، دامنه نوسان قیمت بود که بنا بر تصمیم اتخاذ‌شده، قرار است به صورت تدریجی این دامنه افزایش پیدا کند. 

فعالان بازار معتقدند دامنه نوسان تبدیل به سرعت‌گیری شده که سهامداران را آزار می‌دهد. همچنین یکی از عوامل اصلی که اکنون مانع ورود بسیاری از اشخاص علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه شده، وجود محدودیت‌های متعددی است که در دامنه نوسان قیمت وجود دارد. 

می‌توان گفت دامنه نوسان کارایی بازار را کاهش می‌دهد و از جمله تبعات منفی دامنه نوسان زمانی است که بحث صف‌نشینی رخ می‌دهد. دامنه نوسان باعث پدیده‌ای به نام «سرخطی زدن» می‌شود که افرادی با استفاده از آن اقدام به کلاهبرداری کرده یا با زد و بندهایی دست به خرید و فروش رانتی می‌زنند. این پدیده موضوع عرفی در بورس‌های بزرگ جهان نیست و صرفا در کشورهای محدودی وجود دارد. از سوی دیگر یکی از مؤلفه‌های مهم بازارهای سرمایه، نقدشوندگی سرمایه‌گذاری است، یعنی سهامدار بتواند ورود و خروج سرمایه را براحتی داشته باشد، در حالی که وجود متغیر دامنه نوسان این مؤلفه را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. 

 

* پایان تبعیض در نمایش مظنه‌ها

یکی دیگر از اقدامات قابل توجهی که برای بازگشت اعتماد به بازار سرمایه انجام شد، نمایش تمام سفارشات خرید و فروش بود. 

با تصویب هیأت‌مدیره سازمان بورس نمایش عمق مظنه بازار برای همه کاربران برخط (آنلاین) در سامانه‌های معاملاتی کارگزاری‌ها در هر نماد معاملاتی به طور نامحدود افزایش یافت و به این ترتیب همه معامله‌گران برخط می‌توانند در سامانه‌های معاملاتی کارگزاری خود به ‌جای ۵ مظنه، تمام مظنه‌ها را در سمت خرید و فروش مشاهده کنند. 

اطلاع از عمق مظنه‌ها می‌تواند در سفارش‌گذاری سرمایه‌گذاران باعث آگاهی از میزان عرضه و تقاضا شده و تا حدی از دستکاری قیمت توسط حقوقی‌ها و بازیگران سهام جلوگیری کند. پیش از این تنها کارگزاری‌ها به عمق بازار دسترسی داشتند که با این تصمیم ضمن رفع تبعیض، تابلوخوانی را در بازه‌های زمانی کوتاه برای عموم سرمایه‌گذاران برخط، کاراتر و قیمت‌های سهم را تحلیل‌پذیرتر می‌کند. امکان تحلیل عمق بازار به عنوان یکی از روش‌های تحلیل بازار سهام و انتفاع عموم سهامداران از حذف تبعیض در بازار سرمایه از دیگر منفعت‌های این تصمیم است. به طور کلی افزایش تعداد مظنه می‌تواند به تشخیص شرایط روانی بازار «Sentiment» درباره یک دارایی برای سهامداران کمک کند. همچنین به سهامداران یا سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد روند یک شاخص صعودی یا نزولی خواهد بود. به عبارت دیگر مشاهده سفارشات ارسال ‌شده توسط خریداران و فروشندگان در محدوده‌های قیمتی مختلف، به معامله‌گران اجازه ‌می‌دهد متوجه شوند در آینده قیمت یک دارایی و سهم به سمت کاهش حرکت می‌کند یا افزایش. غیر از موارد بیان ‌شده درباره بازار سرمایه ایران، این امکان باعث می‌شود تبعیض بین معامله‌گرانی که به نامک دسترسی دارند با دیگر سهامداران بویژه سهامداران حقیقی، کاهش قابل توجهی داشته باشد و به نوعی تعبیر رانت در این رابطه به کلی بی‌معنا شود. 

 

* نرخ بهره بانکی و کنترل نرخ بهره اوراق خزانه

نرخ بهره بین بانکی و سپرده بانکی از دیگر شاخص‌های موثر بر بازار سرمایه است. در حال حاضر نرخ رسمی بهره بانکی برای سپرده‌های بلندمدت ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است (البته اکثر بانک‌ها با تخلف تا حدود ۲۱ درصد نیز پرداخت می‌کنند). همچنین بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی میانگین نرخ بهره بین ‌بانکی از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان بهمن‌ 19.46 درصد بوده است. نرخ بهره بین بانکی تاثیر بسزایی در کنترل نرخ بهره بدون ریسک دارد و باعث کنترل نرخ بهره اوراق خزانه و در نهایت رشد P/E بازار می‌شود. 

با در نظر گرفتن نرخ بهره سپرده بانکی می‌توان گفت هنوز با میزان تورم فاصله معنا‌داری وجود دارد. به طور طبیعی زمانی که نرخ بهره از نرخ تورم عقب می‌افتد، تمایل برای سپرده‌گذاری کاهش می‌یابد. 

از سوی دیگر هم‌اکنون شاهد یک همراستایی جدی بین تیم اقتصادی دولت سیزدهم اعم از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و فرمانده تیم اقتصادی دولت یعنی معاون اول رئیس‌جمهور برای حمایت از بورس هستیم، با این تفاسیر احتمال اینکه بانک مرکزی یا بانک‌های خصوصی و دولتی به طور مستقل و سلیقه‌ای تصمیم به افزایش بهره بین ‌بانکی و سپرده بانکی بگیرند، دور از تصور است. فارغ از شاخص‌های طرح شده و نرخ مالیات که در اکثر کشورها به طور عمومی می‌تواند بر بازار سرمایه تاثیرگذار باشد، در ایران شاخص‌ها و متغیرهای دیگری هم می‌تواند بر بازار تاثیرگذار باشد که موضوع‌های سیاستی و مهمی مانند رقم فروش اوراق، نرخ تسعیر بانک‌ها، میزان بهره مالکانه و... از جمله آنهاست. 

 

* حمایت از صندوق تثبیت

در یک سال گذشته که بازار سرمایه دستخوش افت ‌و خیزهای هیجانی بسیاری بود، انتظار می‌رفت صندوق تثبیت کارکرد خود را نشان دهد اما به دلیل کسری منابع این مهم رخ نداد ولی اکنون با وعده‌های تخصیص منابع نقدی و غیرنقدی به این صندوق، به نظر می‌رسد صندوق تثبیت از قدرت اجرایی لازم برای تحقق اهداف خود برخوردار خواهد شد، بنابراین با افزایش منابع صندوق تثبیت، امیدواری‌ها در راستای افزایش نقش و کارایی این صندوق در کاهش ریسک‌های سیستماتیک، افزایش نقدشوندگی، تعادل‌بخشی و ثبات در بازار افزایش پیدا کرده است. 

دولت برای حمایت از این صندوق در سال جاری برنامه‌ ویژه‌ای دارد به طوری که در مصوبه ۱۰ ‌بندی حمایت از بازار سرمایه در ۲ بند به این صندوق پرداخته است؛ ابتدا در بند ۴ که قید کرده معادل مالیات نقل و انتقال سهام در بازار سرمایه جهت تقویت صندوق توسعه و تثبیت بازار اختصاص ‌یابد و همچنین در بند ۵ که اجازه برخورداری این صندوق از ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه مازاد را داده است، البته باید منابع آن شناسایی شود. با توانمند شدن صندوق تثبیت می‌توان امیدوار بود این صندوق بتواند به وظایف محوله خود جامه عمل بپوشاند.

 

گروه اقتصادی: سیاست تنوع‌بخشی به سبد سوخت سال‌هاست به منظور ارتقای امنیت انرژی از طریق دوری از وابستگی به یک نوع خاص از انرژی و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی اجرا می‌شود. از همین رو، کشورها سیاست‌های حمایتی مختلفی را برای جایگزین کردن انرژی‌های جدیدی مثل CNG، LPG، برق، زیست‌سوخت‌ها و... با سوخت‌های پرمصرف از جمله بنزین اجرا می‌کنند. 

رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور گفت:  دولت قبل بابت طرح هوشمندسازی، بدهی سال‌های ۹۴ و ۹۵ و همچنین پرداخت کارمزد ضوابط ایمنی و فنی مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مصوبه سال ۹۷، در مجموع ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به جایگاه‌داران سی‌ان‌جی بدهکار است.

اردشیر دادرس با اشاره به اینکه بیش از 4.5 میلیون خودروی دوگانه‌سوز و ۲ هزار و ۵۰۰ جایگاه سی‌ان‌جی در کشور فعال است، افزود: با توجه به ضریب نفوذ شهری ۹۸ درصد و روستایی ۹۰ درصد شبکه گاز در کشور، می‌توان از این ظرفیت برای توسعه صنعت سی‌ان‌جی و ارتقای آن کمک گرفت.

وی با تاکید بر اینکه تنها ۴ درصد گاز تولیدی کشور در صنعت سی‌ان‌جی به مصرف می‌رسد، ادامه داد: روزانه حدود ۲۵ میلیون متر مکعب گاز در صنعت سی‌ان‌جی توزیع می‌شود که اگر کل تولیدات گاز کشور را در نظر بگیریم، معادل ۴ درصد از گاز تولیدی کشور است و این عدد باید به ۱۰ درصد افزایش یابد و بیش از ۲ برابر شود.

دادرس با بیان اینکه جایگاه‌های سی‌ان‌جی اکنون با ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند، گفت: ظرفیت جایگاه‌های سی‌ان‌جی کشور بیش از ۴۰ میلیون مترمکعب در روز است. این در حالی است که مصرف سی‌ان‌جی حدود ۲۵ میلیون متر مکعب در روز برآورد می‌شود که به معنای آن است که تنها از ۵۰ درصد سرمایه کشور در این بخش استفاده می‌کنیم.

به گفته دادرس، در ۲ دهه گذشته ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در سی‌ان‌جی انجام شده است.

 

* جلوگیری از واردات ۸ میلیارد دلاری بنزین با توسعه سی‌ان‌جی

وی ادامه داد: اکنون قیمت هر لیتر بنزین بالای ۹۰ سنت است و اگر ۳۶۵ روز سال را در نظر بگیریم، رقم واردات بنزین با حذف سی‌ان‌جی از سبد سوخت کشور معادل ۸ میلیارد دلار در سال خواهد بود. اگر تنها ۱۰ درصد از این میزان برای حمایت از صنعت سی‌ان‌جی در نظر گرفته شود، علاوه بر جلوگیری از واردات بنزین می‌توان سهم سی‌ان‌جی را از ۲۵ میلیون مترمکعب در روز به ۴۰ میلیون مترمکعب افزایش داد.

رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور افزود: همچنین با توجه به اینکه جابه‌جایی ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین در کشور حدود ۴ میلیون لیتر گازوئیل نیاز دارد، در این بخش نیز صرفه‌جویی اتفاق خواهد افتاد.

رئیس سازمان توسعه تجارت از پیش‌بینی تحقق صادرات ۶ میلیارد دلاری خدمات فنی و مهندسی در سال ۱۴۰۱ خبر داد. علیرضا پیمان‌پاک با اشاره به برخی اختلافات درباره بحث توسعه تجارت و مانع‌زدایی از آن اظهار داشت: وزارت صمت تلاش‌های خود در این زمینه را آغاز کرده است و باید این هماهنگی‌ها به نحوی انجام شود که موضوع تنظیم بازار داخل با موضوعات تجارت خارجی اختلالی ایجاد نکند. 

وی با تأکید بر اینکه کشور باید از خام‌فروشی به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر حرکت کند‌، تصریح کرد: در این بین ادبیات حوزه صادرات باید تغییر کند. امروز فروش کالا در کارخانه به طرف خارجی، اسمش صادرات نیست، هر چند ممکن است باعث ارزآوری نیز شود. 

رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: خرده‌فروشی در بازار هدف، سود صادرکننده را چند برابر می‌کند و اقداماتی نیز به صورت پایلوت در برخی کشورها آغاز شده است. پیمان‌پاک با اشاره به مزیت صادرات در بخش‌های مختلف صنعت گفت: باید رویکردها صادرات‌‌محور شود. این موضوع نباید به صادرات کالای مازاد نیاز داخل محدود شود. اگر تولید برای صادرات نباشد بازار مصرف داخل تحت تأثیر قرار می‌گیرد. وی تأکید کرد: یک سری محصولات در داخل بازار مصرف ندارد اما در کشورهای دیگر یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود و ساماندهی این موضوع به اولویت سازمان تبدیل شده است. در این راستا کنسرسیوم‌سازی با هماهنگی اتاق بازرگانی در دستور کار قرار گرفته است تا تولید کشور صادرات‌محور شود. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به استفاده از فرصت‌های تجاری در حوزه اوراسیا که این روزها دچار برخی تنش‌ها شده‌اند، گفت: اخیرا در دولت سیزدهم فضای سیاسی خوبی درباره همکاری کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ایجاد شده است که به طور حتم سهم محدود کشور از این بازارها باید جهش کند. 

رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه سال قبل صادرات کشور 13 میلیارد دلار رشد کرد، گفت: تلاش می‌کنیم نوسانات حوزه صادرات را کنترل کنیم تا حضور در بازارهای هدف بلندمدت باشد. 

وی ادامه داد: از سوی دیگر همانند وزارت جهاد کشاورزی، با وضع عوارض آب مجازی بشدت مخالف هستیم. یعنی کسی که هندوانه صادر می‌کند و کسی که محصول صادراتی از قبل یک گلخانه هیدروپونیک دارد، یک عوارض پرداخت می‌کند که این شرایط ناعادلانه است. 

رئیس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: امروز افغان‌ها هم در دولت طالبان در همین روزهای اول می‌گویند ما خام‌فروشی معادن مس خود را انجام نمی‌دهیم و این فکر را از سر خود بیرون کنید. حالا در این شرایط چرا ما باید اجازه خام‌‌فروشی بدهیم؟ پیمان‌پاک با اشاره به اینکه اولویت مشوق‌های صادراتی در حوزه دانش‌بنیان‌هاست، گفت: در روسیه، عمان و اندونزی توافقات خوبی در حوزه توسعه تجاری دانش‌بنیان‌ها انجام شده است؛ با کمک معاونت علمی برنامه‌ریزی خوبی در این بخش انجام شده است. 

وی افزود: یکی از بهترین رایزن‌های ایران، رایزن ما در عراق است. در مسائل بیمه‌ای ترانزیتی و بیمه‌ای موفقیت‌های خوبی در عراق حاصل شده است. ان‌شاءالله سفیر جدید عراق هم سفیر فعالی است. وی در پایان گفت: نه فقط در حوزه خودرو، بلکه در همه مجموعه‌ها تأکید کرده‌ایم در تأمین سرمایه‌ها در حوزه دانش‌محوری فعال شوند، در بحث واردات خودرو نیز تابع تصمیمات بالادستی هستیم.

مدیرعامل شستا منصوب شد

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در حکمی «ابراهیم بازیان» را به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) منصوب کرد. با حکم «میرهاشم موسوی» مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، ابراهیم بازیان به عنوان مدیرعامل شرکت شستا منصوب شد. بازیان پیش از این سرپرست شستا بود. بازیان سابقه مشاوره رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)، مدیریت مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی‌(ره)، شهرداری ارومیه و مدیریت در چند شرکت صنعتی را در کارنامه خود دارد.

***

دولت همچنان می‌تواند کالا با ارز ترجیحی وارد کند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار دولت است و دولت می‌تواند همچنان کالاها را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کند یا آنکه با این منابع یارانه دهد.

 محمدرضا پورابراهیمی درباره سازوکار تخصیص ارز ترجیحی در سال جاری، اظهار داشت: در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سازوکاری را مشخص کردیم که باید دولت آن را عملیاتی کند. وی بیان کرد:  ما یک نرخ ارز در بازار داریم و یک نرخ ارز ترجیحی هم وجود دارد. برای مثال نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومان و نرخ ارز در بازار ۲۴ هزار تومان است. ۲۰ هزار تومان به ازای هر دلار، مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و ارز بازار است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: روشی که تا امروز دولت پیش رفته، این بوده است که واردات کالاها بویژه کالاهای اساسی بر اساس ارز ترجیحی باشد و تجربه نشان داد که در نهایت این کالاها با قیمت‌های مناسب به دست مردم نرسید. 

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بر این اساس، مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۱ این پیشنهاد را به دولت داد که خودش درباره نحوه تخصیص ارز ترجیحی تصمیم‌گیری کند. پورابراهیمی در گفت‌وگو با فارس تاکید کرد: دولت باید این موضوع را در نظر گیرد که ما ۳۰۰ هزار میلیارد تومان را در بودجه برای این موضوع لحاظ کردیم و سازوکار تخصیص آن در اختیار دولت است. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بنابراین دولت می‌تواند کالاها را با ارز آزاد وارد کند و این ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار را یارانه دهد. وی گفت: همچنین دولت می‌تواند یارانه ندهد و این مابه‌التفاوت ارزی را به حساب بانک مرکزی بریزد و کالاها را با همان ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کند. تصمیم‌گیری در این زمینه کاملا بر عهده دولت است و ما به دولت این اختیار را دادیم. 

***

سفر یک هیأت عراقی به ایران برای پیگیری رفع مشکل واردات گاز

نخست‌‌وزیر عراق دستور داد یک کارگروه از وزارت برق عراق برای حل مشکلات مرتبط با واردات گاز از ایران به جمهوری اسلامی ایران سفر کند. احمد موسی، سخنگوی وزارت برق عراق گفت: «مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر، دستورالعمل‌هایی برای رسیدگی به پرونده برق صادر کرده و به این وزارتخانه و شورای انرژی وزیران دستور داده است تا پرونده گاز مربوط به طرف ایرانی را حل کند». وی با اشاره به اینکه گاز صادراتی ایران به مناطق مرکزی با حجم 133 میلیون مترمکعب در روز می‌رسد و این رقم پاسخگوی نیاز زمان‌های اوج نیست، افزود: «نشست‌های دوره‌ای با طرف ایرانی برای حل موضوع گاز پس از پرداخت هزینه آن انجام می‌شود». احمد موسی بر لزوم پایبندی طرف‌های عراقی و ایرانی به مفاد قرارداد امضا شده بویژه پس از تصمیم هیات وزیران مبنی بر پرداخت کامل بدهی گازی از طریق صندوق اعتباری در بانک تجارت عراق (TBI) تاکید کرد.

وی با اشاره به اینکه تولید 7500 مگاوات برق (تولیدی) به عرضه گاز وابسته است، توضیح داد: «سامانه واردات گاز به دلیل معتدل بودن دما در حال حاضر با ظرفیت کامل کار نمی‌کند و در صورت ورود به زمان اوج مصرف، برای تجهیز ایستگاه‌ها نیاز مبرمی به گازرسانی وجود خواهد داشت».

وی افزود: «این وزارتخانه با هماهنگی وزارت نفت، یک برنامه راهبردی منطبق با حجم عرضه گاز به همراه یک طرح اضطراری برای مواقع کاهش یا قطع شدن گاز تهیه کرده است». سخنگوی وزارت برق عراق تاکید کرد: «نیاز به گاز ایران در حال حاضر ضروری است، زیرا ارزش فنی بالایی دارد و هیچ مشکلی ندارد». وی خاطرنشان کرد: «وزارت نفت در تلاش است از طریق احیای میادین گازی و ایجاد پالایشگاه‌ها و اتصال شبکه خطوط لوله به نیروگاه‌ها، طرح سوخت را تضمین کند اما این پروژه‌ها نیاز به سقف زمانی دارند». موسی تصریح کرد: «برخی نیروگاه‌ها در جنوب با گاز تولید داخل فعالیت می‌کنند اما برای تامین کامل نیازهای برقی در آنها سرمایه‌گذاری نشده است، بنابراین نیاز به گاز (وارداتی) همچنان ضروری خواهد بود». مقام عراقی درباره پرونده گاز قطر گفت: «عراق در حال پیگیری این موضوع است اما به یکسری مسائل لجستیکی از جمله ایجاد اسکله‌ها و سکوهای گاز و ایجاد شبکه خط لوله نیاز دارد، از این رو، این اقدام به کار یکپارچه میان وزارت برق، نفت، حمل‌و‌نقل و دارایی 2 کشور نیاز دارد». نخست‌وزیر عراق دستور داده است یک کارگروه از وزارت برق این کشور برای حل مشکلات مرتبط با واردات گاز از ایران به جمهوری اسلامی ایران سفر کند.

***

عرضه لوازم خانگی بدون تغییر قیمت نسبت به پارسال

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تهران از عرضه محصولات جدید توسط 5 شرکت بزرگ تولیدکننده لوازم‌خانگی از حدود خردادماه امسال خبر داد که برطرف‌کننده کمبودهای بازار در این حوزه است. اکبر پازوکی افزود:‌ بازار لوازم خانگی این روزها راکد است و خرید و فروش‌ها در حداقل ممکن انجام می‌شود. وی در گفت‌وگو با ایرنا بیان‌داشت: جز اندک مشتریانی که به قصد تهیه جهیزیه عروس مراجعه کرده یا افرادی که سرقت لوازم‌خانگی از منزل‌شان انجام شده، همچنین افرادی که لوازم منزل‌شان خراب شده باشد، کسی برای خرید مراجعه نمی‌کند. پازوکی ادامه ‌داد: ورود به ماه مبارک رمضان بلافاصله پس از تعطیلات نوروزی، به این رکود دامن ‌زده است. این مقام صنفی اضافه‌کرد: تولیدات کارخانجات بدون تغییر قیمتی نسبت به پارسال عرضه می‌شود.