میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیرامون آخرین تحولات درباره افزایش حقوق بازنشستگان و شایعات مطرح شده درباره مذاکرات غیررسمی برای کاهش میزان افزایش حقوق مستمری‌بگیران گفت: ما هیچ مذاکره‌ای را در قالب کانون‌های غیررسمی و افراد درباره میزان افزایش حقوق بازنشستگان نداشتیم و تنها در این رابطه با کانون عالی بازنشستگان تامین ‌اجتماعی مذاکره رسمی شده است و در این رابطه کسانی که اظهارنظر می‌کنند خود باید پاسخگوی شایعات باشند. 

 

گروه اقتصادی: بر اساس گزارش معاونت هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان تولید انواع خودروهای سواری در سال 1400 نسبت به سال قبل آن 4.4 درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین گزارش‌های منتشر شده در سایت کدال حاکی از آن است که تولید 2 خودروساز داخلی در فروردین‌ سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل بیش از 25 درصد کاهش یافته است.

به گزارش «وطن‌امروز»، روز گذشته رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه‌ قضائیه در اظهارات خود به صورت ویژه به موضوع خودرو پرداخت. آنطور که مرکز رسانه قوه ‌قضائیه گزارش داده، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به اجازه سال گذشته «شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» درباره تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو و سلب این امر از«شورای رقابت» بنا بر پیشنهاد وزارت مربوط، اظهار کرد: وزارت مربوطه سال گذشته اعلام کرد که با تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو، ظرف یک‌ سال، تولید خودرو افزایش و قیمت آن کاهش می‌یابد اما در سال ۱۴۰۰ شاهد کاهش تولید خودرو نسبت به سال قبل از آن بودیم؛ علی‌ایحال ضرورت دارد این موضوع با اهتمام ویژه پیگیری شود، چرا که بیش از ۶ماه از وعده داده شده گذشته است. این مسائل را دنبال کنید که اگر دنبال نشود آرام‌آرام به فراموشی سپرده می‌شود.

 

* در اجرای طرح اقتصادی دولت مساعدت کنید

وی با اشاره به طرح اقتصادی دولت درباره نحوه توزیع یارانه و ارز ترجیحی، به همه مسؤولان قضایی از جمله دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور بار دیگر دستور داد که دولت را در اجرای این قانون و تکمیل این طرح مساعدت کنند. وی در همین راستا افزود: همگان این مهم را در نظر داشته باشند که باید طرح مزبور به نحوی اجرا شود که مردم بویژه دهک‌های پایین جامعه کمترین آسیب را ببینند و در اجرای این طرح زندگی‌شان بیش از پیش تحت تاثیر قرار نگیرد. «امنیت و آرامش مردم باید به طور کامل تأمین شود»؛ این دستور مهم قاضی‌القضات در جریان نشست دیروز بود. رئیس عدلیه در همین راستا به دادستان‌های سراسر کشور دستور داد شناسایی جریان‌های سازمان‌یافته و عوامل گروهک‌های ضدمردم و ضدنظام را از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با جدیت مطالبه کنند. 

 

* با دلالان بازار دارو و ارز برخورد قاطع شود

رئیس عدلیه با یادآوری این مهم که در اقلامی نظیر دارو، تأمین و تخصیص ارز، صدور مجوز واردات و شبکه توزیع بر عهده وزارت بهداشت است، تصریح کرد: اگر در شرایط فعلی، دلالی با هدف سودجویی یا اغراض دیگر در زمین دشمن بازی می‌کند باید با او برخورد قاطع به عمل آورد، لذا از دستگاه‌های اطلاعاتی و دستگاه‌های مسؤول مطالبه داریم که چنانچه اطلاعاتی در این زمینه دارند به قوه ‌قضائیه ارائه دهند، در غیر این صورت از بیان مسائل کلی که اذهان عمومی را مشوش می‌کند بپرهیزند. رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به بخشی از سخنان خطیب این هفته نماز جمعه تهران مبنی بر انتظار از قوه‌ قضائیه برای برخورد با کسانی که اجاره‌بهای مسکن را افزایش می‌دهند، تصریح کرد: در نماز جمعه این هفته تهران امام جمعه بحق فرمودند که انتظار داریم از قوه‌ قضائیه با کسانی که اجاره‌بهای مسکن را افزایش می‌دهند برخورد کند؛ خواهشم این است که ملاحظه کنید چه کسی باید اجاره را تعیین کند؟ مبنای این امر چیست؟ چه صنف و دستگاهی متولی است؟ چه عواملی باعث افزایش اجاره‌بهای مسکن می‌شود؟ اگر این موارد مشخص باشد و بخش‌های مسؤول به وظایف‌شان عمل نکرده باشند، ما می‌توانیم به نحوی وارد شویم و اگر کمک خواستند می‌توانیم به شکلی دیگر ورود کنیم. وی افزود: اخیراً ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برای بنگاه‌ها و نه عموم مردم مصوب کرد که در تهران اجاره‌بهای مسکن ۲۵ درصد و در سایر نقاط کشور ۲۰ و ۱۵ درصد افزایش یابد؛ در هر صورت چنانچه در این زمینه جریان‌هایی است که می‌خواهند چوب لای چرخ دولت بگذارند و به مردم فشار وارد کنند و دستگاه‌های مسؤول و صنوف اطلاعی در این زمینه دارند، اعلام کنند.

 

* کاهش تولید بیش از 25 درصدی

اگر به میزان تولید ۲ خودروساز بزرگ کشور نگاهی کنیم، ایران‌خودرو و سایپا بر خلاف وعده‌هایی که مبنی بر افزایش تولید خود در سال 1401 داده بودند، عمل کرده‌اند و صورت‌های مالی منتشر شده می‌دهد به عنوان مثال فروردین 1400 ایران‌خودرو نزدیک به 33 هزار خودرو در مجموع تولید کرده، در حالی که این رقم در فروردین 1401 به عدد 25 هزار خودرو رسیده است که نشان از کاهش 25 درصدی تولید در فروردین 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. شرکت سایپا نیز به عنوان دیگر خودروساز بزرگ کشور کاهش 28 درصدی تولید در فروردین 1401 نسبت به فروردین 1400 داشته است. بر اساس گزارش فعالیت ماهانه منتشر شده در سامانه کدال، سایپا در فروردین 1400 مجموعا بالغ بر 21 هزار خودرو تولید کرده، در حالی که این عدد در فروردین 1401 به 15 هزار و 443 خودرو رسیده است. 

 

* مبانی عقب‌ماندگی صنعت خودروسازی در ایران

 وضعیت صنعت خودروسازی کشور و عملکرد خودروسازان داخلی به حدی به مرحله بحران رسیده است که رهبر حکیم انقلاب نیز چندی پیش در دیدار جمعی از کارگران، با اشاره مجدد به موضوع خودرو، بار دیگر کیفیت تولیدات خودروسازان داخلی و لزوم جلب رضایت مصرف‌کنندگان را مورد تاکید قرار دادند. ایشان در سخنان‌شان فرمودند: «بر اساس آمارهای کارشناسان، هر یک میلیارد دلار واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش، پوشاک و لوازم خانگی، به تعطیلی ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور منجر می‌شود. البته خودروسازها از این حرف سوءاستفاده نکنند، زیرا وضع آنها تعریفی ندارد و مقصود، آن جاهایی است که تولید خوب و باکیفیت دارند». همین اشاره و تاکیدات و گلایه‌مندی رهبر معظم انقلاب که برای دومین‌بار طی ماه‌های گذشته عنوان شده است، نشان از اهمیت مساله، لزوم فعالیت مجدانه خودروسازان برای ارتقای کیفی محصولات و پیگیری دقیق و همه ‌روزه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه دارد. 

پیش از این نیز پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی خودروسازان داخلی و اعتراض بحق مردم به آنها، از جمله مواردی بود که رهبر معظم انقلاب اواسط بهمن‌ ۱۴۰۰ در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی به آن اشاره کردند. با این حال به نظر می‌رسد نه‌تنها گوش خودروسازان از اعتراض و نارضایتی مردم پر است، بلکه همچنان اقدام عاجل یا تاثیرگذاری در راستای دستورات رهبر معظم انقلاب انجام نداده‌اند. نکته جالب‌تر اینکه نارضایتی مردم از خودروسازان داخلی تنها به قیمت تولیدات آنها خلاصه نمی‌شود، بلکه بی‌کیفیتی محصولات، بدقولی و بدعهدی خودروسازان در واگذاری خودرو و بلاتکلیفی خریداران در تحویل خودرو و... موارد دیگری است که مجموع آنها نشان می‌دهد خودروسازان کشور بویژه ۲ خودروساز بزرگ داخلی، هیچ توجهی به آن نداشته و تلاشی هم برای جلب رضایت مشتریان خود نکرده‌اند. 

اما به واقع مشکل اصلی صنعت خودروسازی کشور چیست و چرا با وجود تأکیدات رهبر معظم انقلاب و دستورات رئیس‌جمهور مبنی بر حل مشکلات صنعت خودروسازی، این صنعت همچنان نتوانسته قدم در مسیر تولید محصولات باکیفیت بگذارد؟ آنچه کارشناسان و صاحبنظران بازار خودرو سال‌هاست از آن به عنوان اصلی‌ترین مشکل صنعت خودروسازی یاد می‌کنند و آن را ام‌الامراض این صنعت می‌دانند، انحصاری است که گریبان این صنعت را گرفته و نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و فساد نداشته است. 

یکی از نقاط ضعف در صنعت خودروسازی کشور به نوع مالکیت و نحوه مدیریت این صنعت بازمی‌گردد. اگرچه عمده سهام خودروسازهای بزرگ کشور در بورس عرضه می‌شود اما مدیریت این صنعت ماهیتا دولتی است و این امر در اتخاذ تصمیمات، اهداف، چشم‌انداز، راهکارهای اجرایی و انتصاب مدیران مشخص می‌شود. 

اگر بخواهیم به برخی پیامدهای مدیریت دولتی بر صنعت خودروسازی اشاره کنیم، می‌توانیم قیمت‌گذاری دستوری محصولات، حمایت‌های غیر‌اصولی، تحمیل نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی را نام ببریم. 

 

* عدم ثبات سیاست‌ها

تغییرات سلیقه‌ای در سطح مدیران ارشد و میانی کارخانه‌های خودروسازی، نبود ثبات در سیاست‌ها و استراتژی‌های خرد و کلان آنها را در پی دارد. این امر گاهی باعث تغییر اولویت‌ها و بی‌نتیجه ماندن هزینه‌ها می‌شود. 

 

* قیمت‌گذاری محصولات

نظام قیمت‌گذاری دستوری که معمولا ناکارآمد و غیرمنعطف است، انگیزه شرکت‌ها برای افزایش نوآوری، بهره‌وری و کیفیت محصولات را کاهش می‌دهد. اگر سیاست‌گذار به جای سرکوب قیمت‌ها، فضا را به سمت رقابتی کردن بازار می‌برد، خودروسازان به جای چانه‌زنی بر سر قیمت‌ها به بهبود کیفیت محصولات خود از طریق رقابت می‌پرداختند. 

 

* چالش‌های ساختاری

مشکلات و کاستی‌های متعددی در ساختار صنعت خودروی کشور وجود دارد اما مهم‌ترین چالش‌های ساختاری این صنعت عبارت است از عدم وجود صرفه به مقیاس، بی‌اعتنایی به تحقیق و توسعه و ناکارآمدی زنجیره تأمین. 

خودروسازی از جمله صنایعی است که هزینه ثابت تولید در آن بسیار بالاست، لذا هر چه تعداد خودروی تولیدی در یک کارخانه بالا برود و به ظرفیت اسمی تولید نزدیک‌تر شود، از متوسط هزینه تولید هر خودرو به طور قابل ملاحظه‌ای کاسته می‌شود. تولید در مقیاس پایین و عدم استفاده از صرفه به مقیاس که عمدتا ناشی از فقدان قطعه‌ساز بزرگ برای تأمین باثبات قطعات مورد نیاز در تولید خودرو است، از جمله مشکلات صنعت خودروسازی کشور است. در چنین شرایطی، وقتی تولید یک خودرو به مقیاس انبوه رسیده و برای صادرات به صرفه می‌شود که آن مدل دیگر در بازارهای جهانی از رده خارج شده است. 

 

مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور طی نامه‌های جداگانه‌ای به وزرا و روسای دستگاه‌های اجرایی، مهم‌ترین تکالیف احصا شده هر دستگاه از قانون بودجه سال 1401 را به عالی‌ترین مقام آن، یادآور شد. این اقدام مبتکرانه رئیس کل دیوان محاسبات کشور در راستای وظایف قانونی و سیاست پیشگیری به جای مچ‌گیری و راهبرد نظارت مستمر از طریق گزارش‌های تفریغ ۲ ماهه بر اجرای قانون بودجه و با هدف کمک به دستگاه‌های اجرایی جهت انجام صحیح و به‌موقع وظایف اعمال شده است. بذرپاش در این نامه‌ها، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، همه واحدهای تابعه و زیرمجموعه‌های آنها را مکلف دانسته است تا بر اساس وظایفی که قانون بودجه سال 1401 بر عهده آنان گذاشته، ترتیبی اتخاذ کنند تا تکالیف و گزارش‌های عملکردی در موعد مقرر قانونی تهیه و ارائه شود. نخستین نامه رئیس کل دیوان محاسبات کشور خطاب به رئیس کل بانک مرکزی صادر شد و طی آن، مهم‌ترین تکالیف مندرج در قانون بودجه سال 1401 مرتبط با این دستگاه مورد یادآوری قرار گرفت که عبارتند از: 

- ارائه گزارش‌های ماهانه به کمیسیون‌‌های مرتبط در مجلس شورای اسلامی

-  انجام اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور- کالایی و ارائه گزارش به صورت هر ۳ ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور

- تکلیف بانک مرکزی درباره تسهیلاتی مانند تسهیلات قرض‌الحسنه برای تشکیل خانواده، تسهیلات قرض‌الحسنه برای اشتغال‌زایی، تسهیلات مرتبط با کمیته امداد و سازمان بهزیستی و همچنین اشتغال دانش‌بنیان و صنایع خلاق در کشور، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه حمایتی، احکام تنظیمی و انتشار عمومی و به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به تسهیلات، اعطای تسهیلات به منظور ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در روستاها و حاشیه شهرها، اعطای تسهیلات لازم جهت تامین مسکن ایثارگران و اعطای تسهیلات لازم جهت تامین مسکن رزمندگان حائز شرایط

- ارائه گزارش عملکرد مالی در مقاطع ۲ ماهه

محمد اسماعیلی*: در پی ساماندهی ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌ برخی کالاهای مشمول ارز ترجیحی که در کشور ایجاد شده است، رسانه ملی بار سنگینی را بر دوش دارد و انصافا نیز در این ماجرا کارنامه قبولی دارد ولی هنوز کارهای انجام نشده زیادی هست که این رسانه باید در دستور کار قرار دهد که در ادامه به برخی از آنها به صورت خلاصه اشاره می‌کنیم.

1- در گام نخست مردم باید عمق فشاری را که در حال حاضر متحمل می‌شوند در قاب تلویزیون ببینند و جایی برای اشک تمساح ریختن شبکه‌های معاند باقی نماند. 

2- نتایج و پیامدهای مثبت اجرای طرح باید بخوبی به تصویر کشیده شود و تنها بیان آن توسط مجریان طرح به هیچ عنوان کفایت نمی‌کند، بلکه باید درباره آن برنامه‌سازی شود. 

3- از آنجا که اجرای این طرح در سبک زندگی و معیشت مردم یک تغییر بسیار مهم ایجاد کرده است، بنابراین انتظار بجایی است که رسانه ملی نیز در کنار مردم در کنداکتور روزمره همه شبکه‌های خود تغییراتی را اعمال کند به گونه‌ای که مردم این تغییر را حس کنند. 

4- دوربین صداوسیما باید انباشت ثروت و سبک زندگی کسانی را که از وجود ارز ترجیحی سوء‌استفاده‌های کلان کرده و توانستند بهترین تجملات را در خارج و داخل برای خود و خانواده تهیه کنند، به مردم نشان دهد. 

5- صداوسیما باید در این شرایط سخت اشاعه فرهنگ انفاق و رسیدگی به مستمندان و نیازمندان را در دستور کار خود قرار دهد. 

6- پیگیری دقیق و سریع و ضعیت رسیدگی به جرائم مربوط به محتکران و متخلفان و همچنین گران‌فروشان از دیگر وظایف رسانه ملی است که متاسفانه مغفول مانده است. 

7- مشکلات فراروی اجرای طرح باید با مردم در میان گذاشته شود تا مردم بتوانند نظرات و پیشنهادات خودشان را برای رفع ایرادات به صورت مستقیم مطرح کنند. 

8- فعالیت مجریان و دست‌اندرکاران اجرای این طرح از زحمات کارشناسان تا گروه‌های نظارتی مستقر در کف میدان باید در قاب تلویزیون دیده شود. 

9- منتقدان اجرای طرح و نظرات کارشناسی آنها به همراه نظرات موافقان به صورت توأمان باید در رسانه ملی مطرح شود تا مشارکت و تاثیر‌گذاری شبکه‌های معاند به حداقل ممکن برسد. 

10- تحقق همه این اهداف جز با حضور عوامل حرفه‌ای برنامه‌ساز و شکل‌گیری اتاق فکر‌های تخصصی امکان‌پذیر نخواهد بود.

* کارشناس سیاسی

 

ضوابط تشویق و اعطای پاداش کاهش مصرف به مشترکان برق، صبح دیروز در قالب طرح ملی «کاهش مصرف انرژی الکتریکی» توسط وزیر نیرو ابلاغ شد.  در مصوبه ابلاغی «علی‌اکبر محرابیان» آمده است: به منظور ایجاد امکان اعمال مشوق‌های مدیریت مصرف و با هدف تسهیل تامین برق بویژه در اوقات اوج مصرف و همچنین افزایش مشارکت مشترکان شبکه برق کشور در تحقق این هدف از ابتدای ماه‌های گرم سال جاری، شرکت توانیر (از طریق شرکت‌های تابعه و وابسته) مکلف است امکان مشارکت مشترکان خانگی و سایر مصارف را در طرح ملی «کاهش مصرف انرژی الکتریکی» بویژه از طریق سامانه‌های ارتباطی نظیر «برق من» فراهم کند.  بنا بر این مصوبه، در صورتی که مشترکان مشمول طرح، میزان مصرف برق خود را طی دوره اجرای طرح نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داده باشند و میزان مصرف آنها به زیر الگو برسد، شرکت برق باید برق کاهش یافته تا الگوی مصرف را به ازای هر کیلووات 500 تومان خریداری کرده و در نخستین صورتحساب بعد از زمان اجرای طرح، اعمال حساب کند. 

شرکت توانیر (علاوه بر پرداخت پاداش به مشترکان صرفه‌جو) از طریق شرکت‌های توزیع نیروی برق باید ساز‌و‌کارهای لازم از جمله برگزاری مسابقه و اهدای جوایز در مسابقات سراسری و استانی را برای ترغیب مشترکان بخش خانگی و سایر مصارف در کاهش مصرف فراهم کند. در اجرای این طرح منابع لازم برای تشویق مشترکان کاهنده مصرف، از محل منابع حاصل از تعرفه مشترکان پرمصرف تامین خواهد شد و شرکت توانیر موظف است قبل از اجرا، اطلاع‌رسانی لازم را به مشترکان مشمول طرح انجام دهد. مخاطبان اصلی مصوبه، مشترکان خانگی و سایر مصارف در کل کشور هستند که بتوانند در 4 ماه گرم سال یعنی خرداد، تیر، مرداد و شهریورماه اقدام به مدیریت و مصرف بهینه برق کرده و مصارف‌شان را با الگوی مصرف تطبیق دهند. 

بر این مبنا، چنانچه مشترکان برق اولاً مصرف برق خود را کاهش داده و دوماً به زیر الگو برسانند، مشمول تخفیف و پاداش شده و پاداش در نظر گرفته شده معادل هزینه تامین برق و به عبارت دیگر 500 تومان به ازای هر کیلووات ساعت کاهش مصرف خواهد بود و در این رابطه پاداش‌ مشترکانی که اقدام به صرفه‎جویی‌ کنند در قبوض برق‌شان آمده و بستانکاری آنها در پرداخت هزینه قبوض ماه بعد لحاظ خواهد شد. در این مصوبه همچنین پیش‌بینی شده که از محل تعرفه پرداختی مشترکان پرمصرف، مسابقاتی برگزار و جوایز ارزنده‌ای به مشترکانی که اقدام به مدیریت مصرف می‌کنند، اعطا شود.

 معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل در دولت سیزدهم تأکید کرد: رابطه پایدار و منسجم بین نهضت احیای واحدهای اقتصادی و بانک‌ها می‌تواند به بازگرداندن سرمایه‌های از دست رفته این واحدها و اشتغال‌زایی کمک شایان توجهی کند. محمد مخبر در جلسه نهضت احیای واحدهای اقتصادی که با حضور رئیس کل بانک مرکزی و همچنین روسای برخی بانک‌های عامل برگزار شد، با اشاره به اینکه برخی واحدهای تولیدی و کارگاهی در سال‌های گذشته به دلیل عدم ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی دچار چالش یا تعطیلی شده‌اند، تصریح کرد:‌ بانک‌های عامل می‌توانند با واگذاری واحدهای تملیکی و همچنین تأمین مالی و حمایت و پشتیبانی از بنگاه‌های راکد و نیمه‌راکد با همکاری احیاگران در راستای تحقق وعده‌های دولت برای افزایش اشتغال گام بردارند. معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد:‌ سریع‌ترین و کم‌سرمایه‌برترین مسیر برای اشتغال‌زایی در کشور کمک به بنگاه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل برای راه‌اندازی مجدد از طریق سرمایه در گردش، رفع موانع و همچنین اعطای تسهیلات بانکی است. مخبر با تأکید بر اولویت‌بندی بنگاه‌های اقتصادی در نهضت احیای واحدهای اقتصادی افزود: باید بنگاه‌های صادرات‌محور و همچنین مرتبط با کالاهای راهبردی همانند غلات، کالاهای اساسی و فناورانه در اولویت احیا باشد تا با توجه به چالش‌های منطقه‌ای و جهانی، کشور به واردات در این زمینه‌ها بی‌نیاز شود. مخبر با اشاره به نام‌گذاری سال جدید با عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرینی» از سوی رهبر معظم انقلاب افزود: باید احیای واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری و همچنین کمک و حمایت از پردیس‌های علم و فناوری اولویت بعدی نهضت احیای واحدهای اقتصادی باشد. معاون اول رئیس‌جمهور از دبیر نهضت واحدهای اقتصادی خواست تا ضمن بررسی و دسته‌بندی موانع و ارائه راه‌حل‌ها با همکاری بانک‌ها و نهادهای حمایتی، یک برنامه زمان‌بندی شده مدون برای احیای حداقل 6 هزار واحد تعطیل و نیمه‌تعطیل در سال ۱۴۰۱ آماده شود. در این جلسه سیدامیرحسین مدنی، دبیر نهضت احیای واحدهای اقتصادی گزارشی از میزان پیشرفت فعال‌سازی واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل ارائه و اعلام کرد: طبق بررسی‌ها و رصدها تاکنون ۴۵ هزار واحد تعطیل و نیمه‌تعطیل شناسایی شده است که ۳۳ هزار واحد آن غیرفعال و ۱۱ هزار واحد نیمه‌فعال زیر ۵۰ درصد فعالیت هستند. وی ادامه داد: در سال جاری با همکاری مجموعه‌های احیاگر تاکنون ۴۶۰ واحد احیا شده و همچنین ۴۰ واحد نیز در حال احیاست. در این جلسه همچنین عنوان شد ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع ۶ بانک عامل جهت پرداخت تسهیلات برای احیای ۶ هزار واحد اقتصادی خرد، کوچک، متوسط و بزرگ در سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.