شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با یکهزار و ۵۲۱ ‌واحد کاهش، در ارتفاع یک ‌میلیون و ۵۵۵ هزار واحدی قرار گرفت. 

نیلوفر زارع: حجم برق مصرفی 15 درصد مشترکان بخش خانگی، معادل نیمی از کل مصرف برق در این بخش است. با اصلاح الگوی مصرف این قشر، تابستان پیش‌رو بدون خاموشی سپری خواهد شد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، با نزدیک شدن به فصل گرما و افزایش میزان مصرف برق، یکی از دغدغه‌های مسؤولان حوزه انرژی، تامین پایدار برق برای مصرف‌کنندگان است. مصرف برق را می‌توان بر اساس نوع مصرف، به 6 دسته مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی، روشنایی معابر و سایر مصارف تقسیم‌بندی کرد. برق مصرفی این بخش‌ها در فصول مختلف سال یکسان نیست. به عنوان مثال مشترکان بخش خانگی بیشترین مصرف را در فصل گرما دارند و در زمان پیک مصرف مشکلاتی را برای سایر بخش‌ها به وجود می‌آورند. 

آمارهای جهانی نشان می‌دهد سرانه مصرف برق خانگی در ایران بسیار بیشتر از متوسط جهانی و مقدار آن 1058 کیلووات ساعت برای هر نفر محاسبه می‌شود، در حالی که متوسط جهانی آن 182 کیلووات ساعت برآورد شده است. 

 

* ضرر و زیان تولیدی‌ها از قطعی مکرر برق در تابستان گذشته

سال گذشته به دلیل مصرف بیش از اندازه بخش خانگی و صدالبته آماده نشدن افزایش ظرفیت تولید نیروگاهی برق، کشور دچار خاموشی‌های متعددی شد. یکی از اصنافی که در پی قطعی برق تابستان گذشته دچار ضرر و زیان زیادی شد، مرغداری‌ها بودند. در همان زمان گزارش‌های مختلف از سراسر کشور نشان می‌داد با هر بار قطعی برق تعدادی از مرغداری‌ها دچار تلفات می‌شدند، چنانکه تنها در یک فقره 35 هزار قطعه مرغ تخم‌گذار در یکی از واحدهای تولیدی کشور از بین رفت. رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی نیز اعلام کرد  قطعی برق بین 10 تا 60 درصد به مرغداری‌ها خسارت ‌زده است. علاوه بر این تولیدکنندگان شیر، نانوایی‌ها، پرورش ماهی‌ها و سایر صنوف نیز از قطعی‌های مکرر و طولانی برق در سال گذشته دچار ضرر و زیان شدند. 

 

* 15 درصدی‌های مصرف برق

با نگاهی به آمار و گفته‌های مسؤولان حوزه برق مشخص می‌شود دلیل اصلی این خاموشی‌ها و زیان‌های آن، بخشی از مصرف‌کنندگان بخش خانگی هستند. این گروه از قضا که تعداد زیادی هم نیست اما با مصرف بی‌رویه و چند برابر الگوی مصرف، کشور را متحمل خسارات می‌کند. 

به گفته مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق، از بین 30 میلیون مشترک برق خانگی، 85 درصد یعنی حدود 25 میلیون نفر در رده کم‌مصرف و خوش‌مصرف قرار می‌گیرند. 5 میلیون مشترک نیز پرمصرف هستند که از این تعداد 850 هزار مشترک مصرف بسیار زیادی دارند. این افراد بیش از ۲برابر الگوی ایده‌آل مصرف داشته و گاهی اوقات بین 15 تا 20 برابر یک مشترک کم‌مصرف از برق استفاده می‌کنند. 

به علاوه مشترکان پرمصرف که 15 درصد مشترکان برق خانگی را شامل می‌شوند، همان میزان برقی را استفاده کرده‌اند که 85 درصد مشترکان دیگر مصرف می‌کنند. طبق آماری که مدیر عامل شرکت توانیر سال گذشته اعلام کرد، کل مصرف 85 درصد مشترکانی که در حد الگوی تعیین شده برق مصرف کرده‌اند، 40 میلیارد کیلووات ساعت بوده است. این در حالی است که 15 درصد پرمصرف باقیمانده نیز همان 40 میلیارد کیلووات ساعت را مصرف کرده‌اند. 

 

* مصرف برق بخش خانگی در ۶ ماه ابتدای سال

طبق گزارش دفتر فناوری اطلاعات و آمار وزارت نیرو، سال گذشته مشترکان خانگی تا پایان شهریور 55690 میلیون کیلووات ساعت برق مصرف کرده‌اند. این رقم 34.7 درصد کل مصرف برق کشور را به خود اختصاص داده است. 

با توجه به اینکه 50 درصد برق مصرفی بخش خانگی را پرمصرف‌ها استفاده کرده‌اند، بنابراین تا پایان شهریور سال گذشته چیزی حدود 27845 میلیون کیلووات ساعت برق توسط آنها مصرف شده که مقدار آن بیش از مصرف کل بخش کشاورزی است. اگر مشترکان پرمصرف نیز طبق الگوی تعریف‌شده توسط وزارت نیرو برق مصرف می‌کردند کل مصرف بخش خانگی حدود 32758 میلیون کیلووات ساعت می‌‌شد و 22932 میلیون کیلووات ساعت برق اضافی باقی می‌ماند. در این شرایط نه‌‌تنها خاموشی و خسارت‌های ناشی از آن اتفاق نمی‌افتاد، بلکه این امکان وجود داشت آن حجم از انرژی را صرف تولید کرد و عواید آن را به کل کشور رساند. 

مقایسه مصرف برق بخش خانگی در ۲ سال اخیر نشان می‌دهد مصرف این بخش در پایان شهریور سال 1400 در مقایسه با شهریور سال 1399، 7.1 درصد رشد داشته است. همچنین این مقدار در شهریور سال 1399 در مقایسه با شهریور سال 1398، 6.4 درصد افزایش یافت که نشان می‌دهد پرمصرف‌ها نه‌تنها مصرف خود را ثابت نگه نداشته‌اند، بلکه مقدار آن را بیشتر کرده‌اند. 

 

* اقدام دولت در عادلانه کردن مصرف برق

مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال 1400، دولت را مکلف کرد تا نظام تعرفه‌گذاری برق را اصلاح کند اما اصلاح آن و افزایش پلکانی تعرفه‌ها در دولت دوازدهم مسکوت گذاشته شد. در نهایت دولت سیزدهم آیین‌نامه جدید تعرفه‌گذاری برق را در بهمن سال گذشته اجرا کرد. طبق این آیین‌نامه، مشترکان برای مصرف برق فراتر از الگو باید هزینه واقعی تامین برق را بپردازند. 

پیش از اجرای آیین‌نامه جدید، با توجه به یارانه‌ای بودن برق و تفاوت بسیار زیاد قیمت تمام شده برق با قیمت فروش آن، مشترکان پرمصرف نه‌تنها برای مصرف بیشتر مبلغ بیشتری پرداخت نمی‌کردند، بلکه از یارانه بیشتری نیز برخوردار بودند. در واقع پرمصرف‌ها علاوه بر اینکه با مصرف بیش از اندازه باعث خاموشی‌های مکرر و وارد کردن ضرر به تولیدکنندگان و سایر افراد می‌شدند، بلکه سهم بیشتری از یارانه عمومی را نیز دریافت می‌کردند. علاوه بر این، با وجود این میزان از مصرف، کشور نیز از درآمد صادرات برق محروم شد. 

 

* اجرای نظام تعرفه‌گذاری جدید و تغییر رفتار مشترکان پرمصرف

اقدام دولت در اجرای نظام تعرفه‌گذاری جدید باعث شد عبدل امیر یاقوتی، مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق فروردین امسال اعلام کند بخشی از مشترکان پرمصرف و فوق پرمصرف نسبت به تغییر الگوی مصرف خود اقدام کرده‌اند؛ به همین دلیل انتظار این است که در تابستان امسال با مدیریت مصرف توسط مشترکان پرمصرف، خاموشی برق در راه نباشد. در صورت کمبود برق، اولویت وزارت نیرو باید قطع برق آن دسته از مشترکانی باشد که با هیچ روشی حاضر به کم کردن مصرف خود نشده‌اند و با رفتار غلط، به کل مشترکان آسیب می‌رسانند. 

 

گروه اقتصادی: با وجود اینکه یکشنبه هفته جاری بازرگانان و واردکنندگان تلفن‌های همراه از ممنوعیت و عدم توانایی ثبت سفارش تلفن‌های همراه تولیدی کمپانی آمریکایی اپل در سامانه جامع تجارت وزارت صمت به دلیل قرار گرفتن در گروه کالایی ۲۷ خبر دادند، ساعات پایانی روز دوشنبه یک مقام مسؤول در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: ثبت سفارش تمام رده‌های موبایل از فردا (سه‌شنبه) بلامانع است! جالب اینجاست که بررسی‌ها حاکی از آن است که در شرایط کنونی ممنوعیتی برای ثبت سفارش وجود ندارد اما تامین ارز نیمایی در مرحله بعد سامانه جامع تجارت انجام نمی‌شود. به گزارش «وطن‌امروز»، پس از حدود 48 ساعت از ممنوعیت ثبت سفارش گوشی‌های آیفون که در سال 1400 باعث خروج بیش از 1.3 ‌میلیارد دلار از کشور شده بود، ناگهان شامگاه دوشنبه سعید عباسپور، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: عدم امکان ثبت سفارش جدید آیفون «به خاطر یک اختلال بوده» که از سوم خردادماه برطرف خواهد شد. وی افزود: ثبت سفارش موبایل برای همه نشان‌های تجاری (برندها) هیچ محدودیتی ندارد. طبق اطلاعیه وزارت صمت، عباسپور گفته پیرو به‌روزرسانی برخی گروه‌های کالایی و برخی اولویت‌بندی‌ها برای تامین کالاهای اساسی، برخی اولویت‌بندی‌های کالایی مقطعی یا برخی اختلالات پیش می‌آید که امری طبیعی است. بنابراین با رفع این اختلالات و تعیین اولویت‌بندی‌های جدید، از روز آینده ثبت سفارش این کالا از سرگرفته می‌شود. وی همچنین تاکید کرده که سازمان توسعه تجارت هیچ ابلاغیه و مقرراتی دال بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات موبایل با برندهای خاص به بانک مرکزی و گمرک ابلاغ نکرده است. به گفته این مقام مسؤول، تنها در ۲ ماه ابتدایی امسال بیش از ۶ میلیارد دلار ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه صورت گرفته که از نظر ارزش دلاری، سهم بالایی در ثبت سفارش‌های سال جاری دارد. امسال هم با توجه به افزایش میزان ثبت سفارش گوشی تلفن همراه، کماکان اولویت‌بندی گروه‌های کالایی برای واردات کالا برقرار بوده و رویه‌های تخصیص و تامین ارز بر اساس مقررات و اولویت‌بندی‌های کالایی انجام می‌شود. 

 

* بانک مرکزی ارز نمی‌دهد

با وجود اعلام آزادسازی سفارش قانونی واردکنندگان، ثبت سفارش جدید آیفون همچنان امکان‌پذیر نیست. اگر چه حالا واردکنندگان می‌توانند ثبت اولیه را انجام دهند اما در مرحله بعدی درخواست رد می‌شود، چرا که هیچ ارز نیمایی به واردکنندگان رسمی این برند تعلق نمی‌گیرد و عملا ثبت سفارش جدید امکان‌پذیر نیست. 

 

* افزایش قیمت موبایل در بازار

مشخص نبودن سیاست تجاری دستگاه‌های مختلف درباره یک برند آمریکایی که تنها 6 درصد نیاز بازار تلفن همراه کشور را پوشش می‌دهد باعث شده است سودجویان در روزهای گذشته ضمن افزایش قیمت آیفون، دیگر برندهای تلفن همراه را نیز با قیمت بالاتر به مشتریان بفروشند. در حال حاضر وزارت صمت یا از تحرکات سامانه جامع تجارت اطلاع کافی ندارد که امر دور از ذهنی نیست یا در این وزارتخانه یک دوگانگی در تصمیم‌گیری برای واردات آیفون وجود دارد. بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، آیفون ۱۳ پرومکس یک ترابایت که به پرچم‌دار بازار معروف است دیروز تا سقف ۸۳ میلیون تومان هم پیش رفت. این در حالی است که روز دوشنبه این مدل در محدوده ۷۰ میلیون تومان قیمت خورد. جالب آنکه پیش از شوک خبری اخیر، این محصول در مرز ۴۰ میلیون تومان معامله می‌شد. برخی فعالان بازار این روند را شبیه به نوسان‌گیری در بازار سرمایه می‌دانند. 

 

* اینگونه ممنوعیت‌ها آورده‌ای جز فساد و رانت ندارد

مهرداد جمال ارونقی، معاون سابق فنی گمرک ایران درباره این ممنوعیت در فضای مجازی نوشت: «همان طور که بارها گفته‌ و نوشته‌ام از نظر قانون ۳ نوع ممنوعیت واردات وجود دارد:

1- ممنوع شرعی (مانند مشروبات الکلی) ۲- ممنوع قانونی (مانند اسلحه و مهمات) ۳- ممنوع دولتی (مانند خودرو). هر نوع ممنوعیت دولتی باید از طریق مراجع ذی‌صلاح اعلام شود، مثل کالاهای گروه ۴ که از سال ۱۳۹۷ از طریق ستاد اقتصاد مقاومتی و سران ابلاغ شد. بنابراین کالای ممنوعه‌ای تحت عنوان کالاهای گروه ۲۷ نداریم، مگر اینکه این نوع ممنوعیت را ممنوعیت نوع چهارم بنامیم. ممنوعیتی که فقط یک مرجع یا سازمان یک روز، یک شب ابلاغ و یک صبح رفع کند، جز فساد و رانت و تنش در بازار نتیجه‌ای نخواهد داشت!»

نامه بذرپاش به محرابیان

تکالیف وزارت نیرو در قانون بودجه ۱۴۰۱ منتشر شد

در ادامه‌ ارسال نامه‌های جداگانه مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور به وزیران و رؤسای دستگاه‌های اجرایی دولت سیزدهم حاوی مهم‌ترین وظایف در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، دومین نامه به مقصد وزارت نیرو ارسال شد. در این نامه به تکالیف مهم مرتبط با این وزارتخانه که مبنای رسیدگی دیوان محاسبات در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۱ قرار می‌گیرد و گزارش‌های تفریغ بودجه ۲ ماهه بر اساس آن تهیه می‌شود، اشاره شده است. برخی از مهم‌ترین این تکالیف شامل موارد ذیل است:

- اعلام فهرست شرکت‌‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از 50درصد است؛ به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت به مراجع تعیین‌شده در قانون و پیگیری پرداخت سود سهم دولت

- تهیه گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد بر اساس بودجه تفصیلی توسط هیات‌های مدیره و هیات‌های عامل شرکت‌های دولتی، تهیه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه (غیرتلفیقی)

- مسؤولیت هیات‌‌های مدیره و هیات‌‌های عامل درباره رفع ایرادات مطرح‌شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌ها و گزارش نتیجه اقدامات به مجمع عمومی

- شمول نظارت دیوان محاسبات کشور بر شرکت‌‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، نهادها، شرکت‌ها و سایر دستگاه‌ها و لزوم تهیه و ارائه گزارش‌ها و صورت‌های مالی شرکت‌های مشمول

- تکلیف شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان نسبت به تامین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگرهای حجمی و هوشمند چاه‌های آب کشاورزی مجاز با استفاده از اعتبارات مربوطه

- تکلیف وزارت نیرو نسبت به ارائه گزارش عملکرد بندهای قانونی، هر ۳ ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی

- راه‌اندازی سامانه جامع و اطلس راهنمای داده‌های آب سطحی و زیرزمینی تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ و تعیین مناطق بحرانی آب بر اساس سامانه مذکور جهت تصویب آن توسط شورای عالی آمایش سرزمین تا پایان مهرماه ۱۴۰۱

- کاهش هدررفت آب در شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت‌یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و ارائه گزارش عملکرد، هر ۳ ماه یک بار به کمیسیون‌های عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی

- جایگزینی پساب فاضلاب‌ها به جای آب‌های شرب و خام در واحدهای صنعتی، خدماتی و فضای سبز

- جذب سرمایه‌گذار جهت اجرای طرح‌های تصفیه فاضلاب‌های شهری از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی

- ارائه گزارش عملکرد در مقاطع 2 ماهه. 

***

اعطای سهام تکلیفی به صندوق بازنشستگی تا 40 روز آینده

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: آیین‌نامه اعطای سهام تکلیفی به صندوق بازنشستگی تا 40 روز آینده آماده می‌شود.  سیداحسان خاندوزی دیروز با حضور در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس درباره احکام مستمری بازنشستگان و اعطای سهام تکلیفی دولت بابت رد دیون به صندوق بازنشستگی کشور گفت: بر اساس قانون بودجه 1401، دولت مکلف است برای رد دیون خود به مجموعه تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری بخشی از سهام شرکت‌ها را به صندوق بازنشستگی واگذار کند.  وی افزود: آیین‌نامه مستقلی برای صندوق بازنشستگی کشوری آماده شده است که ظرف 30 تا 40 روز آینده در دولت نهایی می‌شود.  وی گفت: بازنشستگان کشور سال گذشته متأثر از مصوبه مردادماه دولت قرار گرفتند، زیرا سهامی که باید به بازنشستگان اختصاص می‌یافت، ایراد داشت و این سهام منجر به گره‌گشایی برای صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری نشد اما امسال تلاش می‌کنیم بخش‌هایی از سهام ارزشمند شرکت‌های دولتی را بابت دیون دولت به تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بدهیم که بتواند گره‌ای از کار آنها را باز کند. 

***

شورای پول و اعتبار درباره وام ودیعه مسکن تصمیم‌گیری می‌کند

وزیر راه‌و‌شهرسازی گفت: پیشنهاد وام ودیعه مسکن ۱۰۰ میلیون تومانی در جلسه بعدی شورای پول و اعتبار بررسی و نتیجه اعلام می‌شود.   رستم قاسمی درباره آخرین وضعیت وام ودیعه مسکن اظهار کرد: قرار است جلسه شورای پول و اعتبار برگزار شود و مقرر شده درباره وام ودیعه مسکن تصمیم‌گیری شود.  وی افزود: هنوز مبلغ قطعی وام ودیعه مسکن مشخص نیست اما میزان آن نیز در این جلسه بررسی می‌شود.  وی همچنین درباره حادثه ساختمان «متروپل» آبادان گفت: با مقصران این حادثه برخورد می‌شود. اکنون نیز تیمی از وزارت راه‌وشهرسازی به آبادان می‌رود تا این حادثه را ارزیابی کند.   

***

جزئیات ثبت‌نام جدید یارانه‌ها

سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با بیان اینکه قطعا زمان ثبت‌نام یارانه‌ها تمدید خواهد شد، گفت: فردی که یارانه‌بگیر بوده و ازدواج کرده، باید به پلیس + ۱۰ مراجعه کند و پس از آن سرپرست خانوار باید حسابی را به عنوان حساب رفاهی به بانک اعلام کند.  سیده‌طیبه حسینی، سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها درباره افراد مجردی که قصد تفکیک خانوار خود را دارند، گفت: مجردینی که از ابتدای طرح هدفمندسازی یارانه تا امروز یارانه دریافت نکرده‌اند یا اینکه در سال‌های قبل یارانه آنها حذف شده است، می‌توانند با مراجعه به سامانه my.gov.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.  وی افزود: مجردینی که خانوار آنها یارانه دریافت می‌کرده یا اینکه تا اردیبهشت‌ماه امسال یارانه دریافت می‌کردند اما حذف شدند، نمی‌توانند ثبت‌نام کنند. این اقدام صرفا برای افرادی است که یارانه دریافت نمی‌کردند یا اینکه در سال‌های گذشته یارانه آنها قطع شده است. در حال حاضر زمینه لازم برای ثبت‌نام این افراد فراهم نشده و اولویت سازمان هدفمندی یارانه‌ها ثبت‌نام جامانده‌هاست. 

گروه اقتصادی: صادرات معدن و صنایع معدنی در ماه نخست امسال با رشد ۱۶ درصدی همراه شد. طی این مدت 866.2 میلیون دلار از تولیدات معدن و صنایع معدنی روانه بازار‌های صادراتی شد. در حالی که تناژ صادرات در فروردین ۱۴۰۱ با کاهش ۱۴ درصدی همراه شد، بیشترین ارزش صادرات به زنجیره فولاد اختصاص داشت به طوری که صادرات این بخش از ۵۰۶ میلیون دلار عبور کرد. پس از آن، زنجیره مس با ارزش صادرات ۱۱۰ میلیون دلاری در جایگاه دوم قرار گرفت.

رتبه بعدی صادرات به زنجیره آلومینیوم اختصاص یافت به طوری که ارزش صادرات این حوزه به بیش از ۴۱ میلیون دلار رسید.

 

* واردات ۲۴۷ میلیون دلاری

از سوی دیگر ارزش واردات بخش معدن و صنایع معدنی در یک فروردین‌ماه به ۲۴۷ میلیون دلار رسید. این رقم یک درصد بیشتر از واردات مدت مشابه سال گذشته است در حالی که تناژ واردات نیز با کاهش 2درصدی مواجه شد. طی این مدت زنجیره فولاد با بیش از ۶۳ میلیون دلار بیشترین سهم از واردات را در اختیار گرفت. پس از آن زغال‌سنگ و کک با ۴۴ میلیون دلار، پودر آلومینا با ۳۸ میلیون دلار در جایگاه بعدی واردات ایستادند.

 

* هدف‌گذاری برای رشد صادرات فولاد

به ‌منظور بررسی رشد صادرات فولاد در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته، به مقایسه میزان صادرات شمش فولادی، محصولات تخت فولادی و همین‌طور محصولات طویل فولادی در سال گذشته با میزان هدف‌گذاری صادراتی این محصولات در سال جاری می‌پردازیم.

در سال ۱۴۰۰ صادرات شمش فولاد حدود ۴ میلیارد و ۵۳۴ میلیون دلار بود اما هدف‌گذاری دولت برای صادرات شمش فولادی در سال جاری ۴ میلیارد و ۷۷۴ میلیون دلار است که رشدی حدود 5.3 درصدی را نشان می‌دهد. صادرات محصولات تخت فولادی مانند اسلب و ورق که سال گذشته به ۵۳۹ میلیون دلار رسیده بود نیز برای سال ۱۴۰۱ به‌نحوی هدف‌گذاری شده که به ۵۶۸ میلیون دلار برسد. در زمینه صادرات مقاطع طویل فولادی مانند میلگرد و تیرآهن نیز برنامه‌ریزی صادراتی به‌نحوی است که در پایان سال ۱۴۰۱ ارزش این گروه از محصولات فولادی به یک میلیارد و ۸۶۲ میلیون دلار برسد، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیارد و ۷۶۸ میلیون دلار بود؛ بنابراین دولت قصد دارد در سال جدید صادرات مقاطع طویل را به همان اندازه مقاطع تخت فولادی یعنی 5.3 درصد افزایش دهد.

 

* رشد ۹۱ درصدی صادرات محصولات معدنی فلزی

سازمان توسعه تجارت ایران از رشد ۹۱ درصدی صادرات محصولات معدنی فلزی ایران در سال ۱۴۰۰ خبر داد. الهه مکری، رئیس گروه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در سال ۱۴۰۰ افزون بر ۹ میلیون تن اقلام معدنی فلزی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار از کشور صادر شده است. برآیند افزایش و کاهش قیمت‌های صادراتی مواد و محصولات معدنی فلزی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته و رشد صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر، دلیل اصلی تفاوت نرخ رشد ارزشی و وزنی صادرات است.گروه اقتصادی: صادرات معدن و صنایع معدنی در ماه نخست امسال با رشد ۱۶ درصدی همراه شد. طی این مدت 866.2 میلیون دلار از تولیدات معدن و صنایع معدنی روانه بازار‌های صادراتی شد. در حالی که تناژ صادرات در فروردین ۱۴۰۱ با کاهش ۱۴ درصدی همراه شد، بیشترین ارزش صادرات به زنجیره فولاد اختصاص داشت به طوری که صادرات این بخش از ۵۰۶ میلیون دلار عبور کرد. پس از آن، زنجیره مس با ارزش صادرات ۱۱۰ میلیون دلاری در جایگاه دوم قرار گرفت.

رتبه بعدی صادرات به زنجیره آلومینیوم اختصاص یافت به طوری که ارزش صادرات این حوزه به بیش از ۴۱ میلیون دلار رسید.

 

* واردات ۲۴۷ میلیون دلاری

از سوی دیگر ارزش واردات بخش معدن و صنایع معدنی در یک فروردین‌ماه به ۲۴۷ میلیون دلار رسید. این رقم یک درصد بیشتر از واردات مدت مشابه سال گذشته است در حالی که تناژ واردات نیز با کاهش 2درصدی مواجه شد. طی این مدت زنجیره فولاد با بیش از ۶۳ میلیون دلار بیشترین سهم از واردات را در اختیار گرفت. پس از آن زغال‌سنگ و کک با ۴۴ میلیون دلار، پودر آلومینا با ۳۸ میلیون دلار در جایگاه بعدی واردات ایستادند.

 

* هدف‌گذاری برای رشد صادرات فولاد

به ‌منظور بررسی رشد صادرات فولاد در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته، به مقایسه میزان صادرات شمش فولادی، محصولات تخت فولادی و همین‌طور محصولات طویل فولادی در سال گذشته با میزان هدف‌گذاری صادراتی این محصولات در سال جاری می‌پردازیم.

در سال ۱۴۰۰ صادرات شمش فولاد حدود ۴ میلیارد و ۵۳۴ میلیون دلار بود اما هدف‌گذاری دولت برای صادرات شمش فولادی در سال جاری ۴ میلیارد و ۷۷۴ میلیون دلار است که رشدی حدود 5.3 درصدی را نشان می‌دهد. صادرات محصولات تخت فولادی مانند اسلب و ورق که سال گذشته به ۵۳۹ میلیون دلار رسیده بود نیز برای سال ۱۴۰۱ به‌نحوی هدف‌گذاری شده که به ۵۶۸ میلیون دلار برسد. در زمینه صادرات مقاطع طویل فولادی مانند میلگرد و تیرآهن نیز برنامه‌ریزی صادراتی به‌نحوی است که در پایان سال ۱۴۰۱ ارزش این گروه از محصولات فولادی به یک میلیارد و ۸۶۲ میلیون دلار برسد، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیارد و ۷۶۸ میلیون دلار بود؛ بنابراین دولت قصد دارد در سال جدید صادرات مقاطع طویل را به همان اندازه مقاطع تخت فولادی یعنی 5.3 درصد افزایش دهد.

 

* رشد ۹۱ درصدی صادرات محصولات معدنی فلزی

سازمان توسعه تجارت ایران از رشد ۹۱ درصدی صادرات محصولات معدنی فلزی ایران در سال ۱۴۰۰ خبر داد. الهه مکری، رئیس گروه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در سال ۱۴۰۰ افزون بر ۹ میلیون تن اقلام معدنی فلزی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار از کشور صادر شده است. برآیند افزایش و کاهش قیمت‌های صادراتی مواد و محصولات معدنی فلزی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته و رشد صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتر، دلیل اصلی تفاوت نرخ رشد ارزشی و وزنی صادرات است.