سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: پیرو انتشار برخی شایعات در فضای مجازی مبنی بر اخذ مالیات 10 درصدی از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری، به آگاهی می‌رساند منشأ این شایعات یکی از احکام پیشنهادی در پیش‌نویس لایحه موسوم به «مالیات مجموع درآمد» است که هم‌اکنون در مراحل اولیه کارشناسی قرار دارد و سازمان امور مالیاتی نیز مخالف این پیشنهاد است. 

 

گروه اقتصادی: همزمان با پافشاری رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه بر سیاست‌های اقتصادی غیرمتعارف خود برای مدیریت اقتصاد 790 میلیارد دلاری این کشور، نرخ تورم رسمی ترکیه در ماه گذشته میلادی به بالاترین حد 23 سال گذشته رسید. بر اساس آخرین گزارشات مرکز آمار ترکیه، روند افزایش نرخ تورم در این کشور همچنان ادامه دارد و تورم ترکیه در ماه مه ‌به 73.5 درصد، بالاترین حد از سال 1998 رسید، اگرچه ناظران مستقل نرخ تورم را بیش از ۲ برابر این مقدار می‌دانند. قیمت مواد غذایی که به منبع فزاینده نارضایتی مردم ترکیه تبدیل شده نیز نسبت به سال گذشته 91.6 درصد افزایش یافته است.

پیش از این رئیس‌جمهور ترکیه متعهد شده بود مدل اقتصادی جدیدی ارائه دهد که به لطف لیر ارزان، درآمد صادراتی را افزایش دهد و سپس با خلاص شدن از کسری تجاری طولانی‌مدت ترکیه، با تورم مقابله کند اما مشکل اینجاست که نقشه اردوغان ظاهرا به شکست انجامیده، چرا که پیش‌بینی‌‌های اردوغان درست از آب درنیامده و اکنون هزینه‌های بسیار بالا برای واردات انرژی که باید به دلار پرداخت شود - به واسطه ضعف شدید لیر - فشار شدیدی بر اقتصاد ترکیه وارد می‌کند. حتی قبل از جنگ در اوکراین، منتقدان، این طرح اردوغان را یک آزمایش اقتصادی پرخطر توصیف کرده بودند که خطر سقوط ارزش لیر ترکیه و ایجاد تورم بی‌سابقه را به همراه دارد. سال گذشته لیر ترکیه نزدیک به نیمی از ارزش خود را از دست داد و امسال نیز تاکنون ۲۰ درصد از ارزش آن کاسته شده؛ موضوعی که به جهش تورم دامن ‌زده است. 

از طرف دیگر افزایش چشمگیر قیمت حامل‌های انرژی بویژه گاز و برق که اغلب به واسطه بحران‌های گوناگون جهانی از جمله تنش‌های اخیر در اوکراین است، به تورم بالا در ترکیه دامن‌ زده است. آمارهای تجارت خارجی ترکیه هم نشان می‌دهد در ماه گذشته میلادی شکاف تراز تجاری این کشور ۱۵۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش یافته و واردات آن نیز نزدیک ۱۱ میلیارد دلار بیشتر از صادراتش بوده است. علت این امر اوج‌گیری قیمت‌های جهانی نفت و گاز است؛ محصولاتی که ترکیه به طور کامل وابسته به واردات‌شان است.

 

* سایه انتخابات زودرس بر سر اردوغان

وضعیت اقتصادی ترکیه بویژه استانبول برای مردم آن بسیار سخت شده، به گونه‌ای که اجاره خانه در استانبول از میانگین کف حقوق در این کشور بیشتر شده است. همچنین بخشی از مردم ترکیه به دلیل افزایش چند باره هزینه‌های قبض برق و گاز قادر به پرداخت آنها نبوده و با قطعی برق و گاز در زمستان روبه‌رو شدند.

قیمت برخی مواد غذایی همچون گندم و روغن نباتی نیز به دلیل جنگ روسیه و اوکراین در ترکیه به چند برابر افزایش یافته است که همین موضوع باعث افزایش قیمت نان از 1.5 تا 2 لیر به 4 تا 5 لیر شده است. حتی قبل از حمله روسیه به اوکراین که باعث افزایش قیمت‌‌ها شد، ترکیه با بالاترین نرخ تورم از زمان روی کار آمدن حزب اردوغان در ۲ دهه اخیر دست و پنجه نرم می‌کرد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های زندگی، محبوبیت اردوغان- کسی که بیشتر موفقیت‌های اولیه انتخاباتی خود را بر پایه ایجاد رفاه اقتصادی برای میلیون‌ها نفر به دست آورده بود - را کاهش داده است. 

قدرت خرید مردم ترکیه هر روز پایین‌تر می‌آید تا جایی که تأمین نیاز‌های اساسی نیز دشوار شده است. بسیاری از مردم حقوقی معادل حداقل دستمزد ماهانه می‌گیرند. اگرچه حداقل حقوق ماهانه در اوایل سال جاری بالا رفت، با این حال نتوانست از پس تورم افسارگسیخته برآید. یکی از دلایل این روند بالارونده، کاهش ارزش لیر، پول ملی ترکیه است. در حال حاضر هر یک یورو برابر بیش از ۱۷ لیر است. از دیگر دلایل نیز می‌توان پیامدهای پاندمی کرونا و جنگ اوکراین را نام برد.

حداقل دستمزد ماهانه در ترکیه در حال حاضر تقریبا ۲۵۰ یورو است. قرار است حقوق بازنشسته‌ها از اول ژوئیه بالا برود اما روشن نیست چقدر بالا خواهد رفت. حداقل حقوق ماهانه بازنشسته‌ها اکنون حدود ۱۴۰ یورو است. به دلیل بحران اقتصادی فشار بر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه دائم افزایش می‌یابد. نتایج یک نظرسنجی که بتازگی انجام شده، نشان می‌دهد حمایت از حزب عدالت و توسعه (AKP) به زیر ۳۰ درصد رسیده است. این گمانه که ممکن است او در پی نگرانی از کاهش بیشتر محبوبیت، تاریخ انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری را از سال آینده به سال جاری منتقل کند، هر روز قوت بیشتری می‌گیرد. انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری ترکیه مطابق قانون در ژوئن ۲۰۲۳ برگزار خواهد شد و اردوغان امیدوار به پیروزی دوباره در این انتخابات است اما احزاب مخالف اردوغان، او را عامل اصلی بحران اقتصادی جاری در ترکیه می‌دانند و در پی شکل‌دهی ائتلافی برای معرفی نامزد واحد با هدف شکست رئیس‌جمهوری فعلی و رهبر حزب عدالت و توسعه هستند.

 

* کاهش ارزش لیر، فشار بدهی‌های خارجی را بیشتر کرد

لیر ترکیه ۴۴ درصد از ارزش خود را در سال ۲۰۲۱ از دست داد که ناشی از استراتژی جدید اردوغان برای تولید کالاهای ارزان‌تر و توسعه صادرات بود. نکته مهم اینجاست که هنگامی که افزایش نرخ دلار آمریکا در برابر لیر ترکیه اتفاق می‌افتد، این فقط تورم نیست که مردم و دولت را در شرایط سخت قرار می‌دهد، بلکه افزایش نرخ سود بدهی‌های خارجی را نیز به دنبال می‌آورد، چرا که نه ‌تنها اصل پول، بلکه سود آن نیز به دلار پرداخت می‌شود و حتی افزایش نرخ دلار به اندازه یک قوروشی، به افزایش هزینه چند میلیون دلاری منجر می‌شود.

رئیس‌جمهور ترکیه همزمان با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دستور کاهش نرخ بهره را صادر کرد که به باور منتقدان یکی از دلایل اصلی صعود نرخ رسمی تورم در این کشور طی ژانویه گذشته به 48.7 درصد بود که بالاترین سطح در ۲۰ سال گذشته به شمار می‌رود. البته اردوغان تلاش کرده با افزایش ۵۰درصدی حداقل دستمزد، قدرت خرید عمومی را تقویت کند ولی جهش نرخ برخی کالاها و خدمات از جمله انرژی، مانع از کاهش فشار تورم بر اقشار مختلف مردم ترکیه در پی افزایش دستمزدها شده است.

 

* بازگشت ترکیه به دوران تورم دهه 1990؟

کشور ترکیه در سالیان دور تجربه تورم‌های بحران‌زای فراوانی داشته است و علاوه بر تورم ۳ رقمی بعد از جنگ دوم جهانی، در دهه 90 میلادی هم با تورم کم‌سابقه‌ای روبه‌رو شد به طوری که در این دهه که دوران جنگ خلیج‌فارس و نوسانات اقتصاد جهانی بود، تورم در ترکیه افزایش یافت و سال 1994 به 125 درصد رسید و در نهایت ترکیه در سال 2001 با بحران اقتصادی مواجه شد. در این سال قیمت یک دلار به 150 هزار لیر رسید و نرخ بهره 4 رقمی شد. 

پس از یک دوره نسبتا طولانی رشد و ثبات اقتصادی، در سال‌های اخیر ترکیه دوباره با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه شده است که همان‌طور که پیش از این ذکر شد، افزایش بی‌سابقه تورم و کاهش مستمر ارزش لیر از نشانه‌های این مشکلات است.

با این اوصاف به نظر می‌رسد ممکن است ترکیه مجددا به عصر تورم دهه 1990 بازگردد. استراتژی‌های غیرمتعارف اردوغان برای مدیریت اقتصاد ۷۹۰ میلیارد دلاری کشورش همچنان نتیجه معکوس می‌دهد و به نظر می‌رسد اردوغان در حال از دست دادن اعتبار اقتصادی خویش است.

 

* مردم ترکیه اعتقادی به آمار‌های رسمی ندارند

رویترز نوشته است اقتصاددانان و مخالفان دولت حاکم ترکیه اخیرا صحت ارقام مرکز آمار ترکیه را زیر سوال برده‌اند؛ اگرچه این مرکز ادعای این دسته را رد کرده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ترک‌ها معتقدند تورم بسیار بالاتر از آمار رسمی است. در همین میان مرکز آمار ترکیه اعلام کرده است انتشار میانگین قیمت اقلام فردی در سبد تورمی را که از سال 2003 در جدول ماهانه فهرست شده بود، متوقف کرده است.

 

همکاری ایران و آذربایجان با امضای قرارداد سوآپ گاز هموار شد

وزیر نفت با تاکید بر گسترش روابط با کشور آذربایجان گفت: با امضای قرارداد سوآپ گاز، مسیر برای دیگر حوزه‌های همکاری در بخش‌های مختلف از جمله حمل‌‌ونقل، ‌برق و تجارت و امثال آن باز و هموار شده است. 

اوجی با اشاره به اینکه در شروع کار دولت سیزدهم سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان که مورد حمایت مسؤولان هر ۲ کشور بود، در دستور کار قرار گرفت، افزود: قرارداد سوآپ گاز ترکمنستان به آذربایجان از مسیر ایران پس از چند دور مذاکره در حاشیه اجلاس اکو‍ و با حضور روسای جمهوری ایران و آذربایجان در عشق‌‌آباد امضا و توافق شد از اول ژانویه ۲۰۲۲ تزریق گاز عملیاتی شود که خوشبختانه این مهم رقم خورد.  وی اظهار کرد: با امضای قرارداد سوآپ گاز مسیر برای دیگر حوزه‌های همکاری در بخش‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل، ‌برق و تجارت و امثال آن باز و هموار شده است.   وزیر نفت با بیان اینکه در این سفر با دولتمردان آذربایجان توافق کردیم میدان‌های مشترک ایران و آذربایجان در قالب یک کمیته مشترک مورد بررسی و مطالعه برای توسعه قرار بگیرد، افزود: تنها جایی که ما خارج از کشور سرمایه‌گذاری کردیم، آذربایجان و میدان شاه‌دنیز است. همین‌طور قرارداد واردات برق از آذربایجان را نیز داریم.  وزیر نفت با بیان اینکه آذربایجان برای مشارکت در برخی پروژه‌های ایران از جمله راه‌آهن رشت- آستارا اعلام آمادگی کرده است، گفت: توصیه مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهوری توسعه هر چه بیشتر روابط با آذربایجان است.  

***

ضرورت خودکفایی زراعی کشورهای اسلامی در کالاهای اساسی

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با توجه به اهمیت امنیت غذایی و وابستگی کشورهای اسلامی به واردات غلات و همچنین آثار و تبعات جنگ روسیه و اوکراین، پیشنهاد ما به بانک توسعه اسلامی آن است که پروژه‌های خودکفایی زراعی در کالاهای اساسی را در اولویت قرار دهد.  به گزارش ایرنا، سیداحسان خاندوزی که به منظور شرکت در اجلاس سالانه بانک توسعه اسلامی به مصر سفر کرده است، در سخنانی در این اجلاس تصریح کرد: برنامه دولت ایران بر توجه به سیاست همسایگی بویژه تعامل با کشورهای اسلامی و همچنین تلاش برای مقاوم‌سازی اقتصاد ایران، که به ترتیب سیاست‌هایی «فرصت‌گرا و تهدیدگریز» هستند، استوار است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع عمومی اجلاس سالانه بانک توسعه اسلامی IDB خاطر‌نشان کرد: با توجه به اهمیت امنیت غذایی و وابستگی کشورهای اسلامی به واردات غلات و همچنین آثار و تبعات جنگ روسیه و اوکراین، پیشنهاد ما به بانک توسعه اسلامی آن است که پروژه‌های خودکفایی زراعی در کالاهای اساسی را در اولویت قرار دهد. 

خاندوزی همچنین با توجه به توفیق جمهوری اسلامی ایران به عنوان صدرنشین کشورهای اسلامی در فناوری سلامت و واکسن ضد «کووید-۱۹» و ظرفیت‌های بسیاری که در این زمینه وجود دارد، از بانک توسعه اسلامی خواست تامین مالی پروژه‌های تکنولوژیک مرتبط با درمان بیماری‌ها را در دستور کار خود قرار دهد. 

***

مرحله سوم پرداخت سود در راه است؟

معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) از آغاز مرحله سوم فرآیند پرداخت سود به جاماندگان سود سهام عدالت خبر داد.  محمود حسنلو با بیان اینکه تاکنون ٢ مرحله پرداخت سود به جاماندگان سهام عدالت انجام شده است، افزود: در مرحله اول و دوم به ترتیب ۳۰۷ و ۲۰۰ هزار نفر مشکل شبای بانکی معتبر خود را برطرف و سودهای سنواتی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ خود را دریافت کردند. 

وی ادامه داد: یک میلیون و ۸۰۰ هزار سهامدار سهام عدالت همچنان با مشکل شبای معتبر بانکی روبه‌رو هستند و شماره شبای نامعتبر، حساب بانکی مسدود، راکد، مشترک (2 امضا)، ارزی و بلندمدت مهم‌ترین دلایلی است که باعث شده سود سهامداران به حساب آنها واریز نشود. 

حسنلو درباره سهامداران عدالتی که هنوز شماره شبای معتبر بانکی خود را اصلاح نکرده‌اند، گفت: این افراد می‌توانند با مراجعه به سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام)، ثبت‌نام و احراز هویت خود را انجام دهند تا در روند پرداختی‌های آتی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی قرار گیرند. 

معاون فناوری و توسعه نوآوری سمات با بیان اینکه سهامداران عدالت نگران سود سال‌های گذشته خود نباشند، تصریح کرد: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی امسال در چندین نوبت واریز سود سهامداران عدالت را در دستور کار خود قرار داده است اما امیدواریم این سهامداران هر چه سریع‌تر مشکل شماره شبای معتبر بانکی خود را حل کنند تا این شرکت بتواند سود سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ آنها را تا اواسط تیر امسال پرداخت کند. 

***

آغاز طرح‌های تشویقی مدیریت مصرف برق

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: با پیش‌بینی‌‌های هواشناسی مبنی بر گرم شدن شدید هوا، از روز دوشنبه طرح‌های تشویقی در بخش صنایع و کشاورزی آغاز می‌شود.  آرش کردی گفت: به همین منظور با توجه به برنامه‌های مدیریت بار صنعت برق از روز دوشنبه (امروز) و در قالب هماهنگی انجام شده با وزارت صمت، صنایع بزرگ برنامه‌های تعطیلات تابستانه و تعمیرات سالانه خود را در زمان‌هایی که با صنعت برق هماهنگ شده است انجام می‌دهند.  کردی ادامه داد: همچنین بر اساس نیاز صنعت برق و با توجه به میزان مصرف برق در شبکه با توافق‌هایی که از پیش انجام شده است، در ساعت‌های خاصی، صنایع مصرف برق خود را محدود می‌کنند تا شبکه دچار اختلال نشود. 

مدیرعامل شرکت توانیر افزود: در ازای این همکاری، صنایع از پاداش‌های صنعت برق برخوردار می‌شوند که به طور مثال این پاداش‌ها در سال 1399 نزدیک به 400 میلیارد تومان و در سال 1400 بیش از 800 میلیارد تومان تخفیف در بهای برق مصرفی در ازای همکاری با صنعت برق بوده است که در صورتحساب‌های برقی آنها اعمال شده است.  

هیات دولت در حالی که آخرین آمار تورم در کشور 38.7 درصد اعلام شده، حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر را برای سال جاری 57.4 درصد افزایش داد که ۲۰ درصد بالاتر از تورم است. دولت، مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل‌بگیران بازنشسته تامین اجتماعی را تصویب کرد. بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، افزایش مستمری مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به نحوی که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد. وفق مصوبه شورای عالی کار مورخ ۱۹/۱۲/۱۴۰۰ حداقل دریافتی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به مبلغ 5.580.000 تومان در ماه رسید.

بر اساس مصوبه هیات وزیران مقرر شد: درباره حداقل حقوق بازنشستگان، ازکارافتادگان و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تامین اجتماعی که به موجب قوانینی از جمله مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی نباید از حداقل مزد کارگری کمتر باشد، با رعایت قوانین مربوط و لحاظ مصوبه شورای عالی کار، میزان دریافتی آنان معادل حداقل حقوق و دستمزد کارگران شاغل تعیین و با افزایش 57.4 درصدی همراه خواهد بود، به نحوی که از 5.580.000 تومان کمتر نباشد. درباره مستمری از کارافتادگان جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده است به همان نسبت و مبتنی بر مصوبه فوق افزایش خواهد یافت. همچنین با توجه به حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (مصوب مجلس شورای اسلامی) درباره صندوق‌های مختلف بازنشستگی (مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان) و در راستای هماهنگ‌سازی پرداخت حقوق در کلیه صندوق‌های بازنشستگی، برای این دسته از مشمولان که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰درصدی اعمال می‌شود. همچنین به منظور کمک به معیشت مستمری‌بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر 10 درصد مذکور، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان (تا سقف دریافتی ماهانه 10 میلیون تومان) به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.

 

* افزایش حقوق بازنشستگان از خردادماه

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش حقوق بازنشستگان از خردادماه خبر داد و گفت: حقوق‌های معوق فروردین و اردیبهشت‌ همراه با حقوق تیر و مرداد پرداخت خواهد شد.

حجت‌الله عبدالملکی با اشاره به اینکه مصوبه دولت در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان صادر شده است، افزود: یکی از دلایل تاخیر در این افزایش حقوق تغییر در نظم پرداخت یارانه‌ها بود.

وی با بیان اینکه دولت مردمی معیار خود را خدمت‌رسانی با رویکرد عدالت قرار داده است، ادامه داد: در تداوم تصمیمات گذشته درباره افزایش 57.4 درصدی حداقل حقوق کارگران و مردمی‌سازی پرداخت یارانه‌ها، مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان صادر شده است.

عضو دولت سیزدهم تاکید کرد: این مصوبه در ارتباط با حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران باید به تصویب هیات وزیران می‌رسید به گونه‌ای که حداقل دریافتی بازنشستگان از حداقل حقوق کارگران کمتر نباشد.

وی گفت: در ارتباط با حداقل حقوق بازنشستگان، برای کسانی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند 57.4 درصد افزایش داریم به گونه‌ای که حقوق آنها از ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان کمتر نباشد.

عبدالملکی با تاکید بر اینکه در افزایش حقوق بازنشستگان با نگاه به معیار عدالت، توجه ویژه به وضعیت معیشتی و نرخ تورم نیز شده است، افزود: باید قدرت خرید برای گروه‌های کم‌درآمد حفظ شود. از همین رو برای افرادی که حقوق پایین‌تر دریافت می‌کردند درصد بالاتری افزایش حقوق لحاظ می‌شود. به طور مثال کسی که ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ دریافتی داشته با این افزایش، دریافتی او به ۶ میلیون تومان می‌رسد و دهک‌های درآمدی بالاتر طبیعتا افزایش حقوق کمتری به لحاظ درصد خواهند داشت و افزایش‌ها پلکانی است.

وی با اشاره به اینکه این مصوبه دولت برای تمام افزایش حقوق بازنشستگان است و از خرداد اجرا می‌شود، ادامه داد: مستمری‌بگیران تامین اجتماعی با دریافتی حداقل ۶۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت تا حقوق آنها به ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان در ماه برسد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: این مصوبه از ابتدای فروردین‌ماه لازم‌الاجراست. بر این اساس افزایش حقوق خرداد در پایان این ماه لحاظ خواهد شد و مابه‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت همراه با حقوق تیر و مرداد به حساب بازنشستگان واریز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مصوبه امسال هیات وزیران برای افزایش حقوق بازنشستگان ۲ تغییر اساسی نسبت به سال‌های قبل دارد، گفت: نکته اول این است که میزان افزایش برای حداقل حقوق‌بگیران قابل مقایسه با گذشته نیست. نکته دوم عادلانه‌کردن افزایش حقوق‌هاست تا شکاف بین حقوق بازنشستگان بیشتر نشود.

به گفته عبدالملکی، حقوق ازکارافتادگان کلی و مجموع دریافتی بازماندگان هم شامل همین افزایش می‌شود.

وی تاکید کرد: در سال‌های گذشته رعایت عدالت در افزایش حقوق‌ها اتفاق نمی‌افتاد اما در افزایش حقوق امسال بازنشستگان تلاش کردیم به معیار عدالت نزدیک باشیم.

عبدالملکی با تاکید بر اینکه دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی از سایر صندوق‌ها کمتر است، گفت: برای کسانی که دریافتی زیر ۱۰ میلیون تومان دارند، افزایش ۶۵۰ هزار تومانی حقوق را نیز در نظر گرفته‌ایم تا به معیشت آنها با توجه به شرایط اقتصادی کشور کمک کنیم.  

وی درباره افزایش میانگین پرداخت‌های جانبی مانند حق عائله‌مندی و... نیز گفت: بر اساس قانون این افزایش کمتر از ۱۰ درصد نخواهد بود و ممکن است با تصمیماتی که گرفته می‌شود، بیش از این رقم نیز باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای رسیدن به این فرمول افزایش حقوق بازنشستگان، یک کار کارشناسی جمعی بین سازمان تامین اجتماعی و سایر ارکان برنامه‌ریزی دولت انجام شده و مجموعا تصمیم این بوده که به لحاظ قانونی نیازمند تصویب هیات وزیران بود.

وی با بیان اینکه یکی از تصمیمات خوب در ارتباط با حقوق کارگران توسط شورای عالی کار اسفند سال گذشته گرفته شد، ادامه داد:  برای افزایش حقوق کارگران مصوبه هیات وزیران را نداریم و شورای عالی کار تصمیم می‌گیرد. دولت در سنوات و ادوار گذشته نظر خود را تحمیل می‌کرد اما در اسفند گذشته اجازه دادیم نمایندگان کارگری و کارفرمایی خودشان تصمیم بگیرند.

عبدالملکی با اشاره به اینکه از سال ۷۷ تاکنون این افزایش را در حقوق کارگران نداشتیم، گفت: با توجه به پرداختی کارفرمایان برای حق بیمه فروردین‌، عمده کارفرمایان این افزایش حقوق را لحاظ کرده‌اند و یک اتفاق خوبی را در وضعیت رفاهی در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ شاهدیم.

وی افزود: با افزایش حقوق کارگران علاوه بر آنکه حقوق این قشر بیشتر شد، همچنین قدرت خرید در جامعه بالا رفت و این باعث چرخه بهتر تولید و افزایش تقاضا برای خرید شده است که سود کارفرمایان و تولید‌کنندگان را افزایش خواهد داد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: بر اثر افزایش حقوق کارگران، بهره‌وری نیروی کار نیز افزایش پیدا کرد.

وی با تاکید بر اینکه مراجعه کارفرمایان به سازمان فنی و حرفه‌ای بیشتر شده است، افزود: همین باعث شده رویکرد سازمان فنی و حرفه‌ای آموزش مبتنی بر نیاز بازار کار و تربیت نیروی ماهر باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تدوین بسته حمایتی از کارفرمایان با توجه به افزایش حقوق کارگران اشاره کرد و گفت: کارفرمایانی که تعدیل نیرو نداشتند و می‌خواهند نیروی کار جدید بگیرند از این بسته استفاده می‌کنند.

وی تاکید کرد: علاوه بر آنکه تعدیل نیروی کار کاهش داشته همچنین میزان شکایات کارگران از کارفرمایان نیز کاهش پیدا کرده و این یعنی با بهبود فضای اقتصادی، توافق و عامل سازنده بین کارگر و کارفرما فراهم شده است.