شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات دیروز با ۴ هزار و ۹۱۱ ‌واحد افزایش در ارتفاع یک ‌میلیون و ۵۲۰ هزار واحدی قرار گرفت. معامله‌گران دیروز در ۲ بازار بورس و فرابورس بیش از ۱۱ میلیارد و ۲۷۱ میلیون سهم، حق‌تقدم و اوراق بهادار را به ارزش ۱۲۰ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال معامله کردند. 

 

گروه اقتصادی: توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه، از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم محسوب می‌شود و در طول سال گذشته نیز سفرهای مختلفی از سوی اعضای دولت به این کشورها انجام شد. یکی از مسیرهای خنثی‌سازی تحریم‌ها نیز توسعه تجارت با کشورهای منطقه به عنوان بازاری از محصولات و خدمات گسترده است. ایجاد نگاهی ویژه به توسعه همکاری‌های مشترک در ۲ محور، کشورهای حوزه شرق بویژه چین و هند و کشورهای حوزه اوراسیا، بویژه کشورهای حاشیه دریای خزر، می‌تواند شیوه‌ای مؤثر و راهگشا برای برون‌رفت از تنگناهای اقتصادی موجود و گشودن پنجره‌ای از امید برای گشایش‌های لازم در مسیر افزایش تجارت و بهبود وضعیت اقتصاد کشور باشد. سخنگوی گمرک درباره میزان تجارت ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر گفت: تجارت غیرنفتی ایران با ۴ کشور حاشیه دریای خزر در ۲ ماه نخست امسال، یک میلیون و ۲۰۰ هزار و ۹۴۰ تن کالا به ارزش ۸۹۷ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۲۷۱ دلار بود که با رشد ۱۰ درصدی در وزن و ۳۸ درصدی در ارزش همراه بوده است. 

به گزارش «وطن‌امروز»، سیدروح‌الله لطیفی اظهار داشت: از مجموع تجارت ۹۰۰ میلیون دلاری با ۴ کشور حاشیه خزر، سهم صادرات ۶۴۶ هزار و ۳۶۴ تن کالا به ارزش ۲۶۳ میلیون و ۱۹ هزار و ۴۴۰ دلار بوده است که با وجود کاهش ۱۴درصدی در وزن با افزایش ۱۷درصدی در ارزش کالای صادراتی نسبت به دوماهه ۱۴۰۰ همراه بوده است.  وی افزود: سهم واردات هم ۵۵۴ هزار و ۵۷۶ تن کالا به ارزش ۶۳۴ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۸۳۱ دلار بود که ۶۲ درصد در وزن و ۴۹ درصد در ارزش افزایش داشته است. 

سخنگوی گمرک درباره میزان صادرات به ۴ کشور حاشیه خزر توضیح داد: کشور جمهوری آذربایجان با خرید ۱۲۱ هزار و ۳۳۸ تن کالای ایرانی به ارزش ۱۱۴ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۶۵۳ دلار که با وجود کاهش ۱۰ درصدی در وزن، ۱۰۴ درصد در ارزش رشد داشته، نخستین مقصد کالای صادراتی ایران در کشورهای حاشیه خزر بود، روسیه با ۱۹۸ هزار و ۶۶۳ تن کالا به ارزش ۶۸ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۳۷۲ دلار و با کاهش ۱۲ درصدی و ۲۹ درصدی در وزن و ارزش در جایگاه دوم، ترکمنستان نیز با خرید ۲۳۲ هزار و ۳۵۹ تن کالا با ارزش ۵۸ میلیون و ۶۰۲ هزار و ۷۸۲ دلار و با کاهش ۲۰ درصدی در وزن و رشد ۳۳ درصدی در ارزش در جایگاه سوم و قزاقستان با خرید ۹۴ هزار و ۳ تن کالا از ایران در ۲ ماهه اول سال به ارزش ۲۰ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۶۳۳ دلار و با کاهش ۵ درصدی در وزن و ۲۴ درصدی در ارزش در جایگاه چهارم مقاصد کالاهای صادراتی ایران به کشورهای خزری قرار دارند. 

لطیفی درباره میزان واردات ایران از کشورهای حاشیه خزر نیز گفت: در واردات هم روسیه با فروش ۴۴۳ هزار و ۶۸۱ تن کالا به ارزش ۳۱۹ میلیون و ۱۴۲ هزار و ۹۱۱ دلار با رشد ۴۵ درصدی در وزن و ۷۳ درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه، نخستین مبدأ فروش کالا به ایران در بین همسایگان ایران در دریای مازندران بود. 

سخنگوی گمرک افزود: پس از روسیه قزاقستان با فروش ۹۳ هزار و ۵۹۷ تن کالا به ارزش ۳۹ میلیون و ۷۶۴ هزار و ۷۹۵ دلار و رشد ۲۵۳ درصدی در وزن و ۲۸۵ درصدی در ارزش قرار دارد و جمهوری آذربایجان با فروش ۴ هزار و ۸۶۴ تن کالا به ارزش ۷ میلیون و ۲۹۴ هزار و ۲۵ دلار با رشد ۱۹۱درصدی در وزن و ارزش نسبت به مدت مشابه، در رتبه سوم قرار گرفته و در نهایت ترکمنستان با فروش ۱۲ هزار و ۴۳۳ تن کالا به ارزش ۵میلیون و ۲۶۴ هزار و ۶۶۰ دلار و رشد ۸۰ درصدی در وزن و ۲۱ درصدی در ارزش در جایگاه چهارم واردات ایران از کشورهای حاشیه خزر قرار دارد. 

 

* ظرفیت مهم توسعه روابط با سازمان همکاری‌ شانگهای

با توجه به اینکه در دولت سیزدهم، عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای نیز رقم خورد، انتظار می‌رود این روند رو به رشد تجارت با کشورهای حاشیه دریای خزر ادامه یابد. با توجه ویژه به پتانسیل‌های حمل و نقلی از طریق دریای خزر، می‌توان از امکانات و ظرفیت‌های ایجاد شده در بنادر شمالی کشور جهت تبیین نقشه راه، افزایش میزان تعاملات تجاری و استفاده هر چه بیشتر از برنامه‌های حمل‌و‌نقل ترکیبی با کشورهای حاشیه خزر، کشورهای حوزه CIS و اوراسیا استفاده کرد. 

 

* کریدورهای حمل‌و‌نقل فعال در دریای خزر

دریای خزر به عنوان بزرگ‌ترین دریاچه جهان با ۳۸۰ هزار کیلومترمربع وسعت، ۶۵۰۰ کیلومتر طول ساحل و با در بر گرفتن ۵ کشور، ۲۰ استان یا ایالت، بیش از ۷۰ شهر و جمعیتی بالغ بر ۱۷ میلیون نفر در حاشیه خود، در مسیر اصلی کریدورهای حمل و نقلی و ترانزیتی معتبر و قدیمی همچون کریدور شمال- جنوب، کریدور دریای خزر- دریای سیاه، ترانس کاسپین و همچنین ایفای نقش محوری و کانونی در سایر مسیرهای جدید و کریدورهای نوظهور ایجاد شده، قرار گرفته است. 

دریای خزر دارای منابع بسیار عظیم انرژی و ذخایر هیدروکربنی شامل منابع نفتی با تخمین بیش از ۵۰ میلیارد بشکه نفت و نیز دارا بودن ذخایر گاز طبیعی برابر با ۲۵۷ هزار میلیارد فوت‌مکعب است که پیش‌بینی می‌شود در اکتشافات آتی، بر ظرفیت‌های موجود افزوده خواهد شد. 

بنادر حاشیه خزر با دارا بودن ظرفیت عملیاتی حدود ۱۴۰ میلیون تن، عملکرد تجاری بیش از ۳۰ میلیون تن طی سال ۲۰۲۰ و همچنین با ظرفیت ناوگان کشتیرانی تجاری در حدود ۳۰۰ فروند کشتی فعال شامل ناوگان روسیه با ۱۵۰ فروند، ناوگان ایران با ۶۰ فروند و ۳ کشور دیگر جمعا حدود ۹۰ فروند، ظرفیت بالایی برای توسعه روابط تجاری دریایی هستند. 

 

* اهمیت فعال‌سازی تجارت دریای خزر

اکثر کالاهای صادراتی ایران به کشورهای حاشیه دریای خزر و بویژه روسیه از مرز زمینی ترکمنستان یا آذربایجان و گرجستان که شامل کشورهای واسطه است، صورت می‌گیرد، همین مساله باعث شده به دلایل مختلف داخلی و خارجی، مشکلات و ترافیک سنگینی در این مسیر ترانزیتی ایران ایجاد شود. استفاده از این مسیرها نه‌‌تنها به مانع بزرگی بر سر راه افزایش صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای حاشیه دریای خزر، آسیای میانه و روسیه تبدیل شده است، بلکه به دلیل معطلی‌های فراوان برای کامیون‌ها باعث می‌شود هزینه و کرایه حمل بار برای تاجران ایرانی سر به فلک بکشد و حتی به ‌طور کلی توجیه اقتصادی صادراتی به این کشورها را در برخی موارد از بین ببرد. 

موضوعی که اهمیت راه‌اندازی خط کشتیرانی صادراتی در دریای خزر و تکمیل زیرساخت‌های آن را دوچندان می‌کند، کریدور شمال- جنوب است که کشورمان قصد دارد هر چه زودتر آن را فعال کند. این مهم که با هدف‌های گوناگونی مانند ارزآوری و اشتغال‌زایی برای کشور دنبال می‌شود، نه‌‌تنها راه را برای حمل‌ونقل کالا از کشورهای جنوب شرقی آسیا که مهم‌ترین آنها کشور هند است، به سمت روسیه و شمال اروپا کوتاه‌تر می‌کند، بلکه مشکلات و ریسک‌های استفاده از کانال سوئز را برای این کشورها از بین خواهد برد. همچنین باید توجه داشت که ایران توافق تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به امضا رسانده است که ۲ کشور عضو این اتحادیه در حاشیه دریای خزر حضور دارند. تهران به واسطه همکاری با آنها می‌تواند صادرات خود را گسترش دهد.

مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت گفت: تفاهمنامه توسعه «میدان مشترک هنگام» پابرجاست و چنانچه این طرح بخوبی پیش رود، می‌تواند الگویی برای توسعه میادین مشترک ایران شود. سیدمحمدعلی خطیبی درباره آخرین وضعیت تفاهمنامه ایران و عمان برای توسعه میدان مشترک هنگام گفت: طبیعتا کشورهایی مثل ایران که تحریم می‌شوند، فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خود را متوقف نمی‌کنند، بلکه شکل آن را تغییر می‌دهند تا در تیررس تحریم قرار نگیرد. وی گفت: به طور کلی ایران در تعاملات خود با سایر کشورها باید طبق الگوهای متناسب با تحریم تعامل کند. ایران و کشورهای مختلف منافع مشترک زیادی دارند که آنها را در شرایط تحریم همسو با یکدیگر می‌کند. خطیبی گفت: ایران و عمان بر سر تفاهمنامه‌ای برای توسعه مشترک میدان هنگام توافق کرده‌اند اما در این تفاهمنامه اشاره‌ای به تقسیم سهم در این میدان مشترک نشده است. تکذیبیه وزارت انرژی و معادن عمان نیز مبتنی بر تکذیب تقسیم سهم میدان بوده است و خود امضای تفاهمنامه را تکذیب نکرده است. مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت گفت: پس از امضای تفاهمنامه نیز ۲ کشور تیم‌های کارشناسی خود را تعیین و جلسات مشترکی برای همکاری در توسعه این میدان برگزار می‌کنند. وی تاکید کرد: پس در مجموع تفاهمنامه امضا شده و پابرجاست ولی هنوز تقسیم سهم نشده است و چنانچه این طرح بخوبی پیش رود می‌تواند الگویی برای توسعه میادین مشترک ایران شود. مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت افزود: به بیان دیگر احتمالا توافقات خوبی بین ۲ کشور انجام شده و وزیر انرژی عمان به اشتباه آن را علنی کرده است. سپس بعد از درک تبعات تحریمی ناظر به این اظهارنظر، صحبت‌های وزیر عمان تکذیب شد. وی گفت: هر چند تحریم یکجانبه آمریکا یک اقدام غیرقانونی است اما ایران نیز حساسیت‌های طرف عمانی را درک می‌کند، زیرا همکاری با ایران در چارچوب بازی برد-برد تعریف می‌شود و نباید منافع کشور همکار با ایران تهدید شود. خطیبی در پایان گفت: به لطف خدا در دولت سیزدهم اقدامات خوبی برای توسعه تعاملات اقتصادی با همسایگان انجام شده است که می‌توانند در بی‌اثر کردن تحریم‌ها نقش شایانی ایفا کنند. 

 

بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان در سال 2022 را یک‌سوم کاهش و نسبت به بروز رکود تورمی در جهان هشدار داد. آنطور که رویترز گزارش داده است، بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان در سال 2022 را یک‌سوم کاهش داد و 2.9 درصد اعلام کرد. این سازمان جهانی هشدار داد حمله روسیه به اوکراین، آسیب‌های ناشی از همه‌گیری کرونا را تشدید کرده و بسیاری از کشورها را در رکود فرو برده است. بانک جهانی در گزارش «دورنمای اقتصاد جهانی» اعلام کرد جنگ در اوکراین کاهش رشد اقتصاد جهانی را تشدید کرده بود و این وضعیت اکنون وارد «یک دوره طولانی‌مدت رشد ضعیف و تورم بالا» شده است و هشدار داد این چشم‌انداز می‌تواند بدتر هم شود. «دیوید مالپاس» رئیس بانک جهانی در کنفرانسی خبری اعلام کرد رشد جهانی می‌تواند در سال 2022 به 2.1 درصد و در سال 2023 به 1.5 درصد کاهش یابد و در این صورت رشد سالانه به صفر نزدیک می‌شود. وی افزود: رشد جهانی به علت جنگ اوکراین، قرنطینه‌های کرونایی جدید در چین، اختلال در زنجیره عرضه و افزایش خطر رکود تورمی کاهش یافته است. آخرین بار که جهان با رکود اقتصادی و تورم مواجه شده است به دهه 1970 بازمی‌گردد. مالپاس در پیشگفتار این گزارش نوشت: «خطر رکود تورمی امروز قابل توجه است... به دلیل سرمایه‌گذاری ضعیف در اکثر مناطق جهان، احتمالا رشد ضعیف اقتصادی طی دهه ادامه خواهد داشت. با توجه به اینکه نرخ تورم در حال حاضر در بسیاری از کشورها به بالاترین میزان در چند دهه اخیر رسیده است و انتظار می‌رود روند رشد عرضه به کندی پیش رود، خطر تورم بالا برای مدت ‌طولانی وجود دارد». مالپاس پیش‌بینی کرد سرعت رشد اقتصادی در جهان بین سال‌های 2021 تا 2024 احتمالا 2.7 درصد کاهش یابد. این رقم بیش از 2 برابر کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال‌های 1976 و 1979 است. بانک جهانی هشدار داد افزایش نرخ بهره که برای کنترل تورم نیاز است، در پایان دهه 1970 آنقدر شدید بود که رکود جهانی در سال 1982 را رقم زد و در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال‌ توسعه بحران‌‌های مالی ایجاد کرد.