یلدا حمیدی: یکی از معضلات اساسی تخصیص دلار 4 هزار و 200 تومانی به کالاهای اساسی، از بین بردن قیمت‌های نسبی در اقتصاد و از صرفه افتادن تولید کالاهای اساسی و در نهایت نابودی بهره‌وری تولید و وابستگی شدید به واردات بود. اتفاقی که در طرف عرضه اقتصاد، مشکلات بسیار زیانباری را به بار آورد و سال 1400 با وجود رشد بخش کشاورزی در دهه 90 - که به دهه نابودی تولید معروف بود- رشد این بخش اقتصادی با تداوم تخصیص ارز ترجیحی منفی شد. 

از طرف دیگر با اعطای ارز ارزان به واردات و سرکوب تولید داخل، اشتغال کشاورزی نیز تهدید بسیار جدی شد و طبق محاسبات مربوط به جداول داده- ‌ستانده، در صورت اختصاص این میزان دلار 4 هزار و 200 تومانی به بخش کشاورزی و تولید کالاهای اساسی بدون سرکوب قیمتی، بیش از 3 میلیون شغل به وجود می‌آمد که متاسفانه به دلیل تخصیص این ارز به واردات، این فرصت استثنایی از دست رفت. 

نکته بسیار مهم این است که سال 1400 ارز 4200 تومانی تنها به کالاهای اساسی تخصیص می‌یافت و افزایش بسیار بالای وابستگی بخش کشاورزی به واردات را می‌توان با حجم ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی سنجید که رکورد 18 میلیارد دلاری را در سال 1400 شکست و طبق پیش‌بینی‌ها در صورت ادامه‌دار بودن این سیاست، در سال جاری به 25 میلیارد دلار ارز ترجیحی نیاز بود که این به معنای واردات غذا در برابر نفت بود و باید تمام فروش نفت به واردات غذا اختصاص می‌یافت. 

با این اوصاف اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات نه تنها به تولید و اشتغال کشور کمکی نکرد، بلکه با واردات محصول نهایی و کالای اساسی، در جهت وابستگی کشور به واردات نیز حرکت کرد که نتیجه آن از دست رفتن خودکفایی در بخش کشاورزی بود؛ مفهومی که در اقتصاد کلان به بحث قیمت‌های نسبی مربوط خواهد شد.

 قیمت‌های نسبی در اقتصاد ایران همواره به دلیل تخصیص یارانه‌های فرآیندی مورد سرکوب شدید قرار گرفته بود و پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای در نهایت ایران را به بزرگ‌ترین کشور در زمینه پرداخت یارانه‌های مختلف تبدیل کرد که یک قلم آن یارانه 18 میلیارد دلاری برای واردات کالاهای اساسی و در نتیجه سرکوب قیمتی بود که نه ‌تنها از مصرف‌کننده حمایت کافی را نکرد و با تداوم پرداخت ارز 4200 تومانی، هر روز شاهد آب شدن سفره مردم بودیم، بلکه تولیدکننده و بخش مولد اقتصاد نیز بشدت از این ارز ارزان و ترویج واردات با ارز ترجیحی، ضربات جبران‌ناپذیری را دریافت کرد. 

انتقال ارز دولتی به انتهای زنجیره، باعث رشد و توسعه اقتصادی و صرفه تولید کالاهای اساسی می‌شود

عبدالعلی رحیمی مظفری، نماینده مجلس درباره امکان از بین رفتن خودکفایی در تولید با اعطای یارانه به کالاهای اساسی گفت: در موضوع اعطای یارانه به کالای اساسی در ابتدای زنجیره، به طور کل و قطعی نمی‌توان آن را باعث از بین رفتن خودکفایی و توزیع رانت و فساد عنوان کرد اما با سیاست دولت قبل اگر یارانه عادلانه توزیع نشود و در دست افراد خاص قرار گیرد، قطعا باعث ایجاد رانت و فساد خواهد شد و می‌تواند به خودکفایی ضربه بزند. 

وی با اشاره به اینکه اقدام دولت برای انتقال یارانه به مصرف‌کننده تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت، افزود: دولت باید در این باره چند موضوع را مدنظر قرار دهد؛ اول اینکه وقتی یارانه در مبدا اعمال شود، در خروجی بر چند نقطه تاثیر می‌گذارد. دولت باید با حذف کردن این یارانه از مبدا، نقاط دیگر را مدنظر قرار دهد و کنترل کند تا از این موقعیت سوءاستفاده نشود. 

رحیمی ادامه داد: به عنوان مثال وقتی یارانه‌ روغن به مصرف‌کننده پرداخت می‌شود، مکان‌هایی که مصرف عمده‌ روغن دارند، مثل شیرینی‌فروشی‌ها، به تناسب اثرگذاری باید قیمت‌ها را افزایش دهند، نه اینکه به تناسب گران شدن کالا کل خروجی را گران کنند. در چنین شرایطی این اقدام قطعا موثر خواهد بود. 

وی با تاکید بر اینکه دولت باید توان مدیریت یارانه نقدی را داشته باشد گفت: در این صورت نقدینگی وارد جامعه نمی‌شود. این نکته‌ای بسیار مهم است، زیرا وقتی ارز اختصاص‌یافته و آزاد شده در زنجیره‌ تولید قرار داده شود، اثرگذاری بالایی خواهد داشت. اگر ارز دولتی یا هر نقدینگی‌ای که در سطح جامعه باعث ایجاد تورم می‌شود را به زنجیره‌ تولید ببریم، قطعا باعث رشد و توسعه‌ اقتصادی خواهیم شد. 

عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این سوال که اثرگذاری حذف ارز ترجیحی و آزاد شدن زنجیره تولید کالاهای اساسی در بهره‌وری اقتصاد کشاورزی چقدر است، گفت: دولت سیزدهم یارانه کالاهای اساسی را حذف نکرده است، زیرا اجازه‌ این کار را نداشت. طبق قانون مصوب مجلس، این یارانه باید طوری به مصرف‌کننده منتقل می‌شد که قیمت کالاها نسبت به شهریور سال۱۴۰۰ گران نشود که البته متاسفانه این اتفاق افتاد. 

وی اضافه کرد: دولت باید مدیریت بیشتری داشته باشد تا با حذف ارز دولتی آسیب به اقشار جامعه به حداقل برسد. هر چند در درازمدت این اقدام به نفع جامعه و اقتصاد کشور است و مردم و دولت هر دو از این اقدام منتفع می‌شوند ولی تا آن روز تبعات روانی و اقتصادی ممکن است باعث سختی به عده‌ای شود که باید با مدیریت درست به حداقل برسد. 

این نماینده مردم در مجلس چندنرخی بودن ارز را عامل فسادزا دانست و افزود: اگر بتوانیم به طور کامل ارز چندنرخی را حذف کنیم، تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت. اگرچه یارانه‌ نقدی جایگزین ارز 4200 تومانی بهترین گزینه در شرایط فعلی بود اما باید حداقل نقدینگی را وارد جامعه کند، زیرا ورود نقدینگی به جامعه باعث تورم می‌شود که این تورم موجب ضربه زدن به اثرات شیرین پرداخت مستقیم یارانه‌‌ نقدی به خود مردم می‌شود. 

 

* سیاست ارز ترجیحی، تولید داخلی را با مشکل مواجه کرد

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس با بیان اینکه عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به افزایش تولید داخلی می‌شود، گفت: تولید‌کننده باید انگیزه داشته باشد کالا را در داخل تولید کند، زیرا دولت مجبور به تهیه‌ کالا با قیمت‌های بالای جهانی است. 

جعفر قادری درباره تبعات منفی اجرای سیاست ارز 4200 تومانی گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته به دلیل ثابت نگه داشتن نرخ ارز و واردات کالاهای یارانه‌ای، تولید در حوزه‌های مختلف کاهش پیدا کرد و سهم واردات بیشتر شد. نانوایی‌ها با اتلاف منابع روبه‌رو شدند و ظرفیت‌های آرد و گندم داخلی وارد بازارهای دنیا و تبدیل به محصول صادراتی و از کشور خارج شد و صادرات معکوس اتفاق افتاد. به طور کلی ارز 4200 تومانی به نابودی و از صرفه افتادن اقتصاد کشاورزی و تولید کالاهای اساسی منجر شد.

وی اضافه کرد: مشکلات مزبور باعث ایجاد رانت و تشدید کسری بودجه شد اما حذف ارز 4200 تومانی باعث شد از اتلاف، فساد و رانت جلوگیری شود. 

قادری با اشاره به انتقال یارانه‌ کالاهای اساسی به مصرف‌کننده گفت: دولت تصمیم گرفت ارزی را که به عنوان یارانه در ابتدای زنجیره به وارد‌کننده تخصیص داده می‌شد حذف و به انتهای زنجیره، یعنی مصرف‌کننده پرداخت کند، هر چند برای برخی کالاها ارز ترجیحی حذف نشد. حذف ارز دولتی باعث جلوگیری از ایجاد رانت و فساد می‌شود و کمک به کاهش استفاده از منابع ارزی است. 

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را منجر به افزایش تولید داخلی دانست و افزود: تولید‌کننده باید انگیزه داشته باشد کالا را در داخل تولید کند، زیرا دولت مجبور به تهیه‌ کالا با قیمت‌های بالای جهانی است. 

قادری با اشاره به ضعف‌های سازوکار کالابرگ الکترونیک و دلایل اولویت در پرداخت یارانه‌ نقدی گفت: بعضی کالاهای یارانه‌ای مصارف چندگانه‌ای دارند مانند آرد که هم در تولید نان و هم مصارف صنفی و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. وقتی ارز ترجیحی تبدیل به ریال شود و در پایان زنجیره به مصرف‌کننده پرداخت شود، فرد تعیین می‌کند در راستای خرید چه محصولی هزینه کند اما با کالابرگ ممکن است مصرف بعضی اقلام مورد نیاز فرد نباشد و باقی مایحتاج و موارد مورد نیاز خود را با هزینه‌ آزاد تهیه کند.

نیلوفر زارع: دولت سیزدهم در آغاز به کار خود با میراث دولت قبل در سوء‌مدیریت مسائل کلان کشور روبه‌رو بود. در این میان یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، مسائل اقتصادی عنوان می‌شد و همین موضوع بر حساسیت انتخاب وزرای تأثیرگذاری چون «صمت» می‌افزود. 

با این توضیحات سیدرضا فاطمی‌امین عهده‌دار سکان وزارت صنعت، معدن و تجارت شد و بار سنگین مسؤولیت این وزارتخانه را پذیرفت. فاطمی‌امین پس از آغاز فعالیت در کسوت وزیر صمت با چالش‌های متعددی مواجه شد. در نخستین گام مساله خودرو و حواشی خودروسازان، وزارت صمت را به کانون توجهات تبدیل کرد. به‌رغم تلاش و وعده‌های وزیر، افزایش قیمت خودرو همچنان ادامه‌دار شد که این مساله اعتراض شدید نمایندگان مجلس را به همراه داشت. پس از این موضوع، مشکلات صنایع و موضوع قطع برق، همچنین عرضه شدن یا نشدن برخی کالاها از جمله خودرو در بورس کالا حواشی عجیبی برای این وزارتخانه به وجود آورد. 

به نظر می‌رسید فاطمی‌امین که حواشی بسیاری را در چند ماه آغازین فعالیت خود تجربه کرد تا مدت‌ها از ورود به مسائل چالش‌برانگیز پرهیز کند اما طولی نکشید که بار دیگر وزارت صمت وارد گرداب خطرناک دیگری شد؛ این بار موضوع کسب‌وکارهای اینترنتی و نماد اعتماد الکترونیک (اینماد) بود. 

وزارت صمت با استناد به مصوبه هیات‌وزیران در دولت قبل، مدعی شد اینماد فراتر از یک نماد اعتماد اختیاری و در قامت مجوزی برای کسب‌وکارهای فضای مجازی است. این تصمیم با اعتراض فراوان از سوی کسب‌وکارهای فضای مجازی و فعالان زیست‌بوم فناوری روبه‌رو شد؛ تا جایی که بسیاری از شرکت‌های مطرح این حوزه (همچون اسنپ، آپارات، کافه بازار، دیوار، علی‌بابا، تخفیفان و...) در اعتراض به اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک، اینماد را از سایت خود حذف کردند. پس ‌از این اتفاق رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان مخالفت خود را با الزامی کردن یک نماد اعتمادبخش اعلام کردند. با وجود اعتراضات و مخالفت‌ها، وزیر صمت در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، با استناد به مصوبه هیأت‌وزیران در سال 1398، از اجباری شدن اینماد دفاع کرد. در پاسخ به نامه فاطمی‌امین، بخش‌های دیگر دولت همچون وزارت اقتصاد به‌صورت رسمی اعلام کردند با هر تصمیمی که نخبگان فعال در کسب‌وکارهای اینترنتی را نگران کند، از جمله اجباری کردن دریافت اینماد مخالفند. پس ‌از این موضع‌گیری‌ها 40 نفر از نمایندگان مجلس با طرح سؤال از وزیر صمت، از او درباره دلیل اصرار بر اجباری کردن اینماد و ایجاد التهاب و یأس در کارآفرینان جوان و نخبه پاسخ خواستند. بر این اساس فاطمی‌امین موظف است بار دیگر عازم بهارستان شده و در رابطه با اینماد اجباری توضیح دهد. 

در مساله اینماد بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اجباری شدن یک نماد اعتماد و عدم اعطای درگاه پرداخت به کسب‌وکارها به ایجاد فضای غیرشفاف منجر خواهد شد و فعالیت کسب‌وکارها را به بسترهای غیرقانونی سوق خواهد داد؛ اتفاقی که آسیب‌ها و تبعات آن بر اقتصاد دیجیتال کشور در آینده نه‌چندان دور گریبان‌گیر شخص وزیر صمت به ‌عنوان حامی اصلی این تصمیم خواهد شد. با این‌ همه اما دفاع تمام‌قد فاطمی‌امین از تصمیم اجباری شدن اینماد تعجب‌برانگیز به نظر می‌رسد. 

 

* موج ناامیدی کسب‌وکارها با الزام اینماد

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، با اشاره به تعطیلی شرکت‌های جدید در پی الزام اینماد، اظهار کرد: با اجباری کردن اینماد، ناامیدی، تعطیلی، کاهش تشکیل شرکت‌های جدید و بلاتکلیفی جوانان صاحب ایده که می‌توانستند کسب‌و‌کاری راه بیندازند و اشتغال ایجاد کنند، تشدید شده است. 

فرزین فردیس با اشاره به اینکه با اجبار اینماد روز‌به‌روز بر موج ناامیدی دامن‌ زده می‌شود، افزود: زمانی که مسیر را برای فعالان کسب‌و‌کارهای خرد مسدود کنیم، بدیهی است بخشی از فعالیت‌ها به سراغ فعالیت‌های زیرزمینی و استفاده از روش‌هایی می‌روند که کنترل کردن آن به سهولت امکان‌پذیر نیست. 

فردیس با اشاره به کاهش چشمگیر درخواست تاسیس شرکت بیان کرد: وقتی فضای غیرقانونی رقم می‌خورد، علاقه‌مندان در نهایت فکر می‌کنند عاقبت شروع یک ایده با نتایج مثبت که با برخورد غیرقانونی روبه‌رو می‌شود، چه خواهد شد؟ تمام این عوامل دست به دست یکدیگر داده تا تعداد درخواست‌ها برای تاسیس شرکت کاهش یابد. 

این مقام مسؤول ادامه داد: در مجموعه‌ای که قانون‌گذار و مجری یکی باشد، مانع برای تولید محسوب می‌شود، بنابراین نظارت به اصناف، تشکل‌ها و مجموعه‌های بخش خصوصی باید واگذار شود و تمام کارها در یک نهاد نباید متمرکز شود. 

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی با بیان اینکه ایجاد فضای روانی، امنیت و اعتماد با اینماد اجباری شدنی نیست گفت: یک نهاد طبیعتا در تمام حوزه‌های تخصصی نمی‌تواند اعلام نظر کند و همواره صاحب نظر باشد یا اینکه در تمام حوزه‌های سلامت، کشاورزی، کالا و خدمات نظر دهد، بلکه باید به نهادهای مرتبط واگذار شود. 

وی ادامه داد: با تقویت رویه قدرت گرفتن یک نماد که مورد اعتماد دنیاست، می‌توان کار را انجام داد، تنها صرف اینکه بگوییم می‌خواهیم جلوی تخلفات را بگیریم نتیجه آن می‌شود که تعداد زیادی تخلف با وجود اینماد همچون سکه ثامن رخ داده است. 

فردیس با تاکید بر لغو مجوز اجباری اینماد تصریح کرد: هر زمان قاعده‌ای می‌خواهد ایجاد شود، این قاعده با مشورت بخش خصوصی باید باشد، کما اینکه هم‌اکنون تشکل‌های مرتبط با این حوزه همچون انجمن فین‌تک، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتاق بازرگانی و سایر نهادهای مرتبط پیشقدم شدند و پیشنهادات خود را در این زمینه دادند. به هر حال امیدواریم مسیری که در هیات مقررت‌زدایی طی می‌شود، در نهایت به لغو مجوز اجباری منجر شود تا فضای کسب‌و‌کار تسهیل شود.