رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: استقلال و پرسپولیس حتما باید متن کامل همه قرارداد‌های مالی مهم خود را به شرکت فرابورس و سازمان خصوصی‌سازی ارائه کنند.  حسین قربان‌زاده درباره دغدغه برخی هواداران ۲ تیم سرخابی پایتخت نسبت به قرارداد‌های منعقد شده با بازیکنان و مربیان تصریح کرد: این دو باشگاه از زمان بورسی شدن، حتما باید رویداد‌های عمده مالی خود را در سایت کدال بورس افشا کنند.

گروه اقتصادی: تورم منطقه یورو ماه گذشته میلادی (ژوئن) رکورد جدیدی را ثبت کرد. اکنون نزدیک به نیمی از کشورهای حوزه یورو به تورم ۲ رقمی رسیده‌اند. به گزارش «وطن‌امروز»، قیمت انرژی که به واسطه پیامدهای جنگ در اوکراین و درگیری اقتصادی میان روسیه و اروپای غربی به ارقام بی‌سابقه‌ای رسیده است، نرخ تورم را در کشورهایی که از واحد پول رایج اروپا یعنی یورو استفاده می‌کنند به 8.6‌درصد در ماه ژوئن رساند. آژانس آمار اتحادیه اروپایی اعلام کرد که نزدیک به نیمی از 19 کشور منطقه یورو به تورم ۲ رقمی رسیده‌اند.  اکثر کشور‌های اروپایی از سوخت‌های فسیلی برای اداره اقتصاد و گرم کردن خانه‌های خود استفاده می‌کنند و همین امر سبب وابستگی شدید آنها به روسیه است. از زمان حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه (اسفند سال گذشته)، صادرات انرژی از سمت روسیه به اروپا بیش از 50 درصد کاهش یافته و همین امر قیمت‌ها را به سطوح بی‌سابقه‌ای رسانده است.

بانک مرکزی اروپا که متعهد شده است با افزایش قیمت‌ها مقابله کند، قرار است اواخر ماه جاری میلادی برای اعلام افزایش نرخ بهره تشکیل جلسه دهد. بانک مرکزی اروپا اعلام کرده است نرخ بهره در ماه سپتامبر دوباره افزایش خواهد یافت، این به این معنی است که نرخ بهره ممکن است در سال جاری به محدوده مثبت بازگردد؛ لازم به ذکر است بانک مرکزی اروپا از سال 2014 نرخ‌های بهره را در محدوده منفی نگه داشته است. از آنجا که کشورهای منطقه یورو اقتصادهای متفاوتی دارند، وضعیت در هر کدام متفاوت است. در حالی که تورم در آلمان و هلند طی ماه ژوئن اندکی کاهش یافت، اسپانیا رکورد جدیدی را ثبت کرد و برای نخستین‌بار از سال 1985 تورم در این کشور ۲رقمی شد.

 

* فرانسه و اسپانیا رکوردداران تورم!

فرانسه و اسپانیا در ماه ژوئن رکوردهای تورمی جدیدی را تجربه کردند؛ موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی (اینسی) فرانسه روز پنجشنبه گزارش داد افزایش شدید بهای انرژی و غذا رشد قیمت مصرف‌کننده در فرانسه را در ماه ژوئن به 6.5 درصد افزایش داد. قیمت مصرف‌کننده در ماه قبل از آن (مه) 5.8 درصد بود. در اسپانیا نیز تورم برای نخستین‌بار از سال 1985 از آستانه 10 درصد گذشت.

افزایش تورم در فرانسه، دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، توجیه بیشتری را برای بانک مرکزی اروپا برای افزایش نرخ بهره ایجاد کرده است. این طرح برای نخستین‌بار در بیش از یک دهه گذشته، از ماه بعد اجرایی می‌شود. بعد از افزایش نرخ تورم به بیش از 10 درصد در اسپانیا، آمار جدید در فرانسه خواسته مقامات منطقه را برای در نظر گرفتن  افزایش بیش از ۲۵ درصدی نرخ پایه به خود جلب کرده است. در حالی که تورم در آلمان آنطور که انتظار می‌رفت در ماه جاری قوی نبود، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا گفته تمرکز اصلی بر آمار تورم بقیه ۱۹ کشور عضو منطقه یورو خواهد بود.

فرانسه در مهار تورم در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی تا حدی موفق بوده  و دولت این کشور ۲۵ میلیارد یورو برای محدود کردن افزایش هزینه‌های انرژی هزینه کرده است. اما با توجه به اینکه مکرون در انتخابات اخیر  این کشور اکثریت پارلمان را از دست داد، تحت فشار قرار گرفته تا اقدامات بیشتری انجام دهد. هفته آینده دولت او قصد دارد بودجه بازنگری شده سال ۲۰۲۲ را ارائه دهد که شامل ۲۵ میلیارد یوروی دیگر برای تمدید اقدامات موجود و طرح‌های جدید از جمله در زمینه افزایش حقوق بازنشستگی است. با این وجود در فرانسه تورم تاکنون باعث کاهش اعتماد و تشدید فشارهای اقتصادی شده است. این در حالی است که آمار جداگانه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد هزینه مصرف‌کننده در ماه مه در مقایسه با آوریل 0.7 درصد افزایش یافته است.

 

* آلمانی‌ها نگران افزایش قیمت انرژی

نتایج جدیدترین نظرسنجی نشان می‌دهد با توجه به کاهش عرضه گاز از روسیه در نتیجه جنگ اوکراین، اکثر شهروندان آلمانی نگران افزایش چشمگیر قیمت گاز و برق در کشورشان هستند. کاهش عرضه گاز از روسیه متعاقب جنگ اوکراین منجر به افزایش هزینه‌های انرژی در آلمان شده و بسیاری از مقامات این کشور را نگران کرده است.

«رابرت هابک» وزیر اقتصاد آلمان اخیرا اعلام کرده نگران است عرضه گاز روسیه از طریق خط لوله گاز «نورد استریم یک» در دریای بالتیک به طور کامل متوقف شود. این مقام آلمانی در سخنانی اعلام کرد: از 11 جولای خطر توقف کامل «نورد استریم یک» وجود دارد. به همین دلیل است که این مساله در زمستان می‌تواند واقعا مشکل‌ساز باشد. وی در عین حال گفت تامین گاز در تابستان تضمین شده است. روسیه پیش از این به دلیل مشکلات فنی، تحویل گاز از طریق «نورد استریم یک» را بشدت کاهش داده است.

بر اساس بررسی موسسه تحقیقات اقتصاد کلان و چرخه تجاری (IMK) بنیاد هانس بوکلر که نزدیک به اتحادیه کارگری است و در روز چهارشنبه منتشر شد، بیش از نیمی از آلمانی‌هایی که درآمد کمتری دارند به دلیل تورم بالا، می‌خواهند غذای کمتری بخرند. بر این اساس حدود 52 درصد از نیروی کار با درآمد نسبتا پایین خانوار که تا 2000 یورو خالص در ماه است، احساس می‌کنند به دلیل افزایش قیمت‌ها، بویژه انرژی، مجبور به کاهش مصرف مواد غذایی هستند. در میان آنها، حدود 18 درصد حتی خواهان کاهش قابل توجه مصرف غذا، نوشیدنی، محصولات تنباکو و موارد مشابه هستند. بر این اساس 63 درصد نیز اعلام کرده‌اند به دلیل تورم خواهان کاهش خرید پوشاک و کفش هستند که 28 درصد به طور واضح این اقدام را در پیش گرفته‌اند.

به نوشته روزنامه هندلزبلات آلمان، نتایج جدیدترین نظرسنجی موسسه یوگو هم نشان می‌دهد 71 درصد از مردم آلمان از نظر مالی نگران افزایش قیمت گاز و برق هستند. فقط 26 درصد در این باره ابراز نگرانی نکردند. 4درصد هیچ اطلاعاتی ارائه نکردند. این نظرسنجی بین 2586 نفر از شهروندان در پنجشنبه گذشته انجام شد.

قیمت انرژی در آلمان چند ماه است بشدت در حال افزایش است که تا حدی به دلیل جنگ در اوکراین و ناامنی‌های ایجاد شده مرتبط با آن در عرضه گاز و نفت است. بر اساس گزارش اداره آمار فدرال آلمان، قیمت انرژی در ژوئن 38 درصد گران‌تر از ماه مشابه سال گذشته بود. انرژی یکی از محرک‌های اصلی تورم در این کشور است.

 

* هشدار بانک مرکزی انگلیس نسبت به وقوع بحران اقتصادی

رئیس بانک مرکزی بریتانیا هشدار داد که در بحبوحه بحران انرژی، تورم بالا بر بریتانیا بیش از هر کشور بزرگ دیگری تأثیر منفی خواهد گذاشت. اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس گفت احتمال می‌رود اقتصاد بریتانیا در نتیجه شوک قیمت انرژی که تمام اقتصادهای اروپایی با آن مواجه شده‌اند، زودتر از دیگر کشورها ضعیف شود. وی افزود: مشکل در بریتانیا به دلیل میراث ساختاری به جا مانده از همه‌گیری کرونا در بازار کار تشدید شده است به طوری که شرکت‌ها از کمبود کارگر رنج می‌برند.

رئیس بانک مرکزی بریتانیا چهارشنبه گذشته در کنفرانس بانک مرکزی اروپا در سینترای پرتغال، گفت: متأسفانه اواخر امسال افزایش دیگری در نرخ تورم در بریتانیا رخ خواهد داد و من فکر می‌کنم احتمال دارد که اقتصاد انگلیس زودتر و شدیدتر از سایر کشورها ضعیف شود. در همین رابطه گاردین گزارش داد انگلیس در چارچوب یک طرح اضطراری، قصد دارد در صورتی که طی ماه‌های آینده با کمبود گاز مواجه شود، عرضه گاز به اروپا را قطع کند. روزنامه انگلیسی گاردین گزارش داد که اگر انگلیس در ماه‌های آینده با کمبود شدید گاز مواجه شود، ممکن است این کشور تامین گاز اروپا را متوقف کند. این روزنامه گزارش داد که شبکه ملی گاز انگلیس می‌تواند خطوط لوله گاز به هلند و بلژیک را تحت تدابیر اضطراری قطع کند، زیرا عملیات نظامی روسیه در اوکراین بر عرضه انرژی جهانی فشار وارد می‌کند.

در این زمینه، روزنامه انگلیسی فایننشال‌تایمز هم گزارش داد بستن خطوط لوله بخشی از یک طرح 4 مرحله‌ای است که شامل قطع عرضه گاز به کاربران بزرگ صنعتی و درخواست از مصرف‌کنندگان برای کاهش مصرف خانگی است. از ماه مارس گذشته ۲ خط لوله دریایی، گاز انگلیس را به بلژیک و هلند متصل کردند که با بالاترین ظرفیت فعالیت و ۷۵ میلیون مترمکعب گاز را در روز به قاره سبز منتقل می‌کنند. لندن در فصل تابستان که تقاضا برای گاز کمتر است و به دلیل نداشتن ظرفیت ذخیره گاز، اضافه گاز وارداتی خود بویژه گاز مایع را به اروپا صادر می‌کند.

 

گروه اقتصادی: وضعیت تجاری کشور و سهولت تجارت کالا، ارتباط مستقیمی با متغیر های کلان اقتصادی مانند نرخ ارز، تورم داخلی، رشد اقتصادی و... دارد. همچنین چگونگی تجارت و تنوع کالایی و بازار از جمله عوامل مؤثر بر  این بخش از اقتصاد کلان کشور است. در تازه‌ترین آمارها، سخنگوی گمرک وضعیت تجاری آخرین ماه بهار را تشریح کرد و خبر از تجارت 9 میلیارد دلاری در این ماه داد.

سیدروح‌الله لطیفی گفت: تجارت خارجی غیرنفتی کشور در خردادماه با رشد ۳ درصدی به 8.9 میلیارد دلار رسید که با پیشتازی صادرات کشور از واردات در این ماه، تراز تجاری کشور مثبت ۲۰۴میلیون دلار را نشان می‌دهد.

سخنگوی گمرک درباره کارنامه یک‌ماهه تجارت غیرنفتی کشور در خردادماه اظهار کرد: تجارت غیرنفتی کشور در سومین ماه سال با ۱۳میلیون و ۶۲۲هزار تن کالا به 8 میلیارد و ۹۰۲ میلیون دلار رسید.

وی افزود: سهم صادرات از این میزان تجارت خارجی غیرنفتی،۱۰میلیون و ۶۵۰ هزار تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۵۵۳ میلیون دلار بود و واردات نیز سهم ۲ میلیون و ۹۷۲ هزار تنی کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۳۴۹ میلیون دلار داشته است.

لطیفی در ادامه گفت: با تداوم پیشتازی صادرات بر واردات، در خردادماه تراز تجاری کشور مثبت ۲۰۴ میلیون دلار بوده است.

سخنگوی گمرک درباره تغییرات تجارت در خردادماه بیان کرد: صادرات کشور در خرداد امسال نسبت به خرداد سال قبل تغییری در ارزش کالای صادراتی نداشته اما واردات کشور در این ماه، 6.5 درصد افزایش یافته است.

لطیفی درباره میزان ترانزیت خارجی در خردادماه گفت: یک میلیون و ۱۱۴هزار تن کالای خارجی در این ماه از مسیر کشورمان عبور کرده که نسبت به خرداد سال گذشته ۲۱۳هزار تن بیشتر بوده و با رشد ۲۴درصدی همراه بوده است.

 

* مجموع مبادلات بازرگانی کشور در ۲ ماهه نخست 1401

در ۲ ماهه نخست سال 1401 میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر 17.014 هزار تن و به ارزش 8.516 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 1400 افزایشی 1.6 درصدی در وزن و 36.98 درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهشی 3.37 درصدی در وزن و افزایشی 24.34 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال 1400، به ارقام 5.182 هزار تن و 8.115 میلیون دلار رسیده است.

 

* کشورهای عمده مقصد صادرات

 طی ۲ ماه نخست سال 1401 بیشترین میزان صادرات کشور به مقصد کشورهای چین با رقمی بالغ بر 2.720 میلیون دلار و سهم 31 درصد از کل ارز صادرات، امارات عربی متحده با 1.502 میلیون دلار و سهم 17 درصد، عراق با 1312 میلیون دلار و سهم 8 درصد، ترکیه با 766 میلیون دلار و سهم 9 درصد و کشور هند با 290 میلیون دلار و سهم 3 درصد از کل ارزش، انجام شده است.

 

* کشورهای عمده طرف معامله واردات

طی ۲ ماهه نخست سال 1401 کشور امارات عربی متحده، با اختصاص رقمی بالغ بر 2.247 میلیون دلار و سهمی حدود 27 درصد از کل ارز وارداتی در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است. همچنین کشورهای چین با 2.117 میلیون دلار و سهم 26درصد، ترکیه با 875 میلیون دلار و سهم 10درصد، هند با 340 دلار و سهم 4درصد و فدراسیون روسیه با 319 میلیون دلار و سهم 3.93 درصد از کل ارزش واردات، جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات بوده‌اند.

 

* تراز تجاری ایران در 1400 چقدر بود؟

تجارت خارجی غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ با تبادل ۱۶۲ میلیون تن کالا با کشور‌های جهان، عدد ۱۰۰ میلیارد دلاری را به ثبت رساند. تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن ۳۸ درصد رشد داشت. ۱۲۲ میلیون تن کالای ایرانی به ارزش ۴۸ میلیارد دلار، در سال ۱۴۰۰ به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان ۱۴ میلیارد دلار بیشتر از سال قبل بود و رشد ۴۱ درصدی داشته است.

میزان کالا‌های وارداتی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۹۹ رشد ۲۱ درصدی در وزن و ۳۶ درصدی در ارزش را به همراه داشت. در سالی که گذشت بیش از ۴۰ میلیون تن کالا، به ارزش ۵۲ میلیارد دلار وارد کشور شد که عمدتا کالای اساسی، مواد خام و ماشین‌آلات تولید بودند. کشور‌های امارات عربی متحده، چین، ترکیه، آلمان و فدراسیون روسیه ۵ کشور عمده طرف معامله واردات کالا به کشور و کشور‌های چین، عراق، ترکیه، امارات عربی متحده و افغانستان ۵ کشور عمده مقصد کالا‌های صادراتی کشورمان در سال ۱۴۰۰ بودند.

 

معاون وزیر امور خارجه:

سوآپ نفتی در سفر گروه‌های روسیه و قزاقستان به ایران دوباره فعال شد

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه با بیان اینکه کریدور شمال - جنوب به سمت روسیه آغاز شده است، گفت: در سفر گروه‌های روسیه و قزاقستان به ایران دوباره سوآپ نفتی فعال شد.  مهدی صفری با بیان اینکه وزارت امور خارجه در 9 مؤلفه و شیوه برای ارزآوری به داخل کشور فعالیت دارد، تصریح کرد: این مؤلفه‌ها شامل صادرات، واردات، ترانزیت، دیپلماسی انرژی، برق و آب، صدور خدمات مهندسی و ترانزیت در شاخه‌های مختلف و انتقال فناوری است. وی که پنجشنبه در نشست شورای هماهنگی و مدیریت روابط خارجی استان خراسان جنوبی حاضر شده بود،‌ همچنین اظهار کرد: باید اقدامی شود که زرشک خراسان جنوبی را در آینده با سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده به ‌طور کامل چینی‌ها بخرند و تعهد می‌دهیم در این راستا بازار را برای استان ایجاد کنیم. 

***

رشد تشکیل سرمایه کشور در دولت سیزدهم رکورد زد

 رشد تشکیل سرمایه در فصل زمستان ۱۴۰۰ رکورد کم‌سابقه 14.4 درصد را محقق کرد. این در حالی است که در هیچ یک از سال‌های ۹۲ تا ۹۹ چنین رشدی در تشکیل سرمایه ثابت به ثبت نرسیده است. بانک مرکزی گزارش مقدماتی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد که بر اساس آن در سال گذشته با احتساب بخش نفت معادل 4.4 درصد و بدون احتساب نفت 3.9 درصد رشد تحقق یافته است. رشد اقتصادی با احتساب نفت در فصول بهار تا زمستان به ترتیب 6.7 درصد، یک درصد، 4.8 درصد و 5.7 درصد بوده است. همچنین رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در فصول سال ۱۴۰۰ به ترتیب 4.4 درصد، 0.7 درصد، ۵ درصد و 6.3 درصد ثبت شده است. در واقع رشد بدون نفت اقتصاد در فصل زمستان یکی از بالاترین رشدهای اقتصادی در طول فصول سال‌های دهه ۹۰ بوده است. تنها فصلی که در این بازه زمانی بیش از زمستان سال گذشته رشد به ثبت رسانده، زمستان سال ۹۹ با رقم 7.7 درصد بوده است. جالب آنکه حتی در سال ۹۵ و در اوج دوران برجام هم رشد اقتصادی بدون احتساب نفت کمتر از فصل زمستان ۱۴۰۰ محاسبه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین رشد متعلق به بخش خدمات بود که در مجموع سال ۱۴۰۰ این بخش رشد 6.5 درصدی را تجربه کرده است. نکته مهم اینکه در فصول پاییز و زمستان بخش خدمات به رشدهای 8.1 درصد و ۷ درصد رسیده که یک رکورد در چند سال اخیر محسوب می‌شود. 

در گروه صنایع و معادن که رشد 3.3 درصدی برای آن به ثبت رسیده است، بیشترین رشد مربوط به گروه صنعت بوده است. بخش صنعت در حالی که تابستان ۱۴۰۰ رشد منفی 1.9 درصدی داشته است، در فصول پاییز و زمستان رشدهای 5.9 درصد و 4.1 درصد را محقق کرده است. بیشترین تاثیر منفی در گروه صنایع و معادن را بخش ساختمان داشته است. 

گروه نفت هم با وجود ثبت رشد 9.6 درصدی در سال ۹۹، سال ۱۴۰۰ هم به رشد 10.1 درصدی رسیده که نشان‌دهنده تداوم رشد در این حوزه مهم اقتصادی است. 

بخش کشاورزی که حدود ۱۳ درصد از تولیدناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد در سال ۱۴۰۰ به دلیل کاهش نزولات آسمانی 2.6  درصد نسبت به سال ۹۹ رشد منفی داشته است. در صورتی که این بخش همانند سال‌های عادی رشدهای ۴ تا ۵ درصدی را به دست می‌آورد، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰ تا حدود ۵درصد و بیشتر قابل افزایش بود. 

با توجه به برنامه‌های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی مانند خرید توافقی و افزایش قیمت خرید تضمینی برای تولید محصولات استراتژیک مانند گندم، کلزا، جو، عدس، ذرت و سویا که محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر بوده و عمدتا تناسب بیشتری با اقلیم ایران دارند، ارزش افزوده بخش کشاورزی به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.  در مجموع در فصل زمستان رشد اقتصادی کشور به رقم 5.7 درصد با احتساب نفت و 6.3 درصد بدون احتساب بخش نفت رسیده که یکی از بالاترین ارقام رشد اقتصادی در بین فصول سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰ است. 

یکی دیگر از شاخص‌های مهم در گزارش رشد اقتصادی، مصرف بخش خصوصی و دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. مصرف بخش خصوصی نشان‌دهنده تغییرات قدرت خرید همه مردم در طول یک سال است. در طول سال‌های ۹۷ تا ۹۹ مصرف خصوصی به ترتیب منفی ۷ درصد، منفی 6.8 درصد و منفی 0.5 درصد بوده اما در سال ۱۴۰۰ مصرف خصوصی 3.9 درصد افزایش یافته است. مصرف خصوصی به تفکیک ۴ فصل سال به ترتیب 1.3 درصد، 2.8 درصد، 4.5 درصد و 7.2 درصد رشد داشته است. 

***

عدم افزایش نرخ سود ۱۸ درصدی مسکن مهر برای پروژه‌های ناتمام

وزیر راه و شهرسازی با ابلاغ دستور به معاونان مرتبط و مدیران کل راه‌و‌شهرسازی تصریح کرد: از تیرماه صرفا پروژه‌های تکمیل‌شده جهت افزایش نرخ سود ۱۸ درصد به بانک معرفی شوند. رستم قاسمی همچنین بر برقراری ارتباط و تعامل مدیریت شعب استانی بانک با مدیران کل نهادهای متولی مسکن مهر تاکید کرد. وی با بیان آنکه از تیرماه صرفا پروژه‌های تکمیل شده جهت افزایش نرخ سود ۱۸ درصد به بانک معرفی شوند،‌ عنوان کرد: این پروژه‌ها باید دارای انشعابات و کنتورهای آب، برق، گاز، شبکه فاضلاب و همچنین محوطه‌سازی و آماده‌سازی کامل راه آسفالته و پیاده‌رو برای دسترسی به واحدها باشند.