گروه بین‌الملل: پلیس پاکستان عمران‌خان، نخست‌وزیر پیشین این کشور را به نقض قوانین ضد تروریسم متهم کرد. تحقیقات پلیس از خان پس از آن انجام می‌شود که او روز شنبه پلیس و قوه ‌قضائیه را به شکنجه یکی از دستیاران نزدیکش پس از بازداشت متهم کرد و گفت از مسؤولان مرتبط با این پرونده شکایت می‌کند. پلیس قصد داشت روز گذشته او را دستگیر کند که هواداران عمران‌خان مانع این کار شدند.

 عمران‌خان به مواضع ضدآمریکایی مشهور است و بارها طرفدارانش در پاکستان علیه سیاست‌های آمریکا شعار داده‌اند و به همین علت برخی می‌گویند پشت برکناری عمران خان واشنگتن قرار دارد. عمران‌خان با تأسیس حزب تحریک انصاف پاکستان و با شعارهای اقتصادی و مبارزه با فساد از سال 2018 میلادی 4 سال نخست‌وزیر پاکستان بود. او در اقدامی که خودش منتسب به آمریکا می‌کند توسط پارلمان پاکستان برکنار شد.

 15 فروردین سال جاری بود که دولت پاکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد در نتیجه انحلال مجلس پاکستان از سوی رئیس‌جمهور بر اساس بند «یک» ماده ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان در وزارت امور پارلمانی مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۲، عمران احمد خان نیازی، به ‌عنوان نخست‌وزیر پاکستان به کار خود پایان داده است. از آن زمان تاکنون هواداران عمران‌خان بارها در مناطق مختلف این کشور دست به برگزاری راهپیمایی و تظاهرات در حمایت از عمران‌خان زده‌اند که در بسیاری از این مراسم‌ها نخست‌وزیر سابق پاکستان و هوادارانش اقدام به سر دادن شعار علیه آمریکا کرده‌اند. عمران‌خان در یکی از این تجمع‌ها گفت: «گرانی‌هایی که امروز در آن زندگی می‌کنیم، عمدی است و هدف آن ایجاد بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی است تا مردم را به معیشت خود مشغول کند و عزم مردم را از بین ببرد». یکی از صحنه‌های دیگر مقابله عمران‌خان با دولت پاکستان در موضوع انتخابات ایالت پنجاب بود. هواداران معترض در میادین و خیابان‌های شهرهای پیشاور، راولپندی، کویته، فیصل‌‌آباد و سیالکوت ضمن سر دادن شعارهایی علیه انتخاب سروزیر پنجاب، با آتش زدن لاستیک‌ها اقدام به مسدود کردن معابر کردند. عمران‌خان، رئیس حزب تحریک انصاف، نتیجه انتخابات سروزیر پنجاب را خلاف ماده 63 قانون اساسی دانست و از هواداران خود خواست به نشانه اعتراض به خیابان‌ها بیایند. عمران‌خان علیه چند محور در پاکستان در حال مبارزه است. از یک سو با دولت شهباز شریف و از سوی دیگر با سیاست‌های جهانی و آمریکا هم در حال مقابله است. «عمران‌‌خان» فروردین سال جاری بار دیگر واشنگتن را عامل توطئه علیه براندازی دولت خود دانست و ضمن دعوت از هوادارانش برای قیام علیه آمریکا، هشدار داد که وی سکوت نخواهد کرد و مردم پاکستان نیز مقابل یک دولت تحمیلی ساکت نمی‌مانند. او و طرفدارانش اعتقاد دارند دلیل اصلی برکناری‌اش علاقه او برای ارتباط با روسیه و چین است. عمران‌خان در بحبوحه جنگ روسیه و اوکراین سفری به مسکو داشت و قراردادهای تجاری و گازی زیادی با روسیه بست و قرارداد چند میلیارد دلاری هم با پکن امضا کرده بود. مورد دیگر مخالفت عمران‌خان با دولت فعلی پاکستان که به آمریکا و عربستان سعودی نزدیک است، بر سر گرفتن وام از صندوق بین‌المللی پول بود. شهباز شریف و رئیس ستاد ارتش پاکستان خواستار دریافت هر چه زودتر وام از این صندوق هستند. ژنرال قمر جاوید باجوا، رئیس ستاد ارتش این کشور از آمریکا خواسته بود هرچه سریع‌تر وام صندوق بین‌المللی پول را به اسلام‌آباد برساند؛ اقدامی که مورد انتقاد شدید عمران‌خان، نخست‌وزیر سابق پاکستان قرار گرفت. او زمانی که نخست‌وزیر بود رابطه نه‌چندان خوبی با آمریکا داشت. عمران‌خان در 4 سال حضور در کاخ نخست‌وزیری پاکستان، اجازه ایجاد پایگاه‌های آمریکایی در خاک پاکستان را نداد. او در گفت‌وگو با اسکای نیوز گفته بود: بزرگ‌ترین مساله من یک توطئه طراحی شده علیه نخست‌وزیر یک کشور دیگر است. آمریکا از حقه‌های قدیمی خود دست نکشیده و من اینجا هستم تا این توطئه را فاش کنم. اکنون تظاهرات‌های مکرر هواداران عمران‌خان در سراسر کشور باعث نگرانی جدی نخست‌وزیر فعلی پاکستان که وابسته به جریان نزدیک به غرب است، شده است. به همین علت به نظر می‌رسد که دولت این کشور قصد دارد با پرونده‌سازی علیه عمران‌خان، او را منزوی یا حتی راهی زندان کند. رئیس حزب تحریک انصاف پاکستان در یک سخنرانی عمومی روز شنبه، رئیس پلیس اسلام‌آباد و یک قاضی زن پاکستانی را به دلیل بازداشت و بدرفتاری با «شهباز گیل»، دستیار و هم‌‌حزبی خود محکوم کرد. او در سخنرانی خود با اشاره مستقیم به این ۲ مقام پاکستانی گفت: «شما هم آماده باشید، زیرا ما علیه شما اقدام خواهیم کرد. شما باید خجالت بکشید». مقام‌های پاکستانی پس از این سخنرانی، عمران‌خان را با توجه به تهدید مقام‌های دولتی، به نقض قانون «ضد تروریسم» کشور متهم کردند. گشوده شدن این پرونده برای آقای خان می‌تواند به بازداشت او منتهی شود. حزب تحریک انصاف پاکستان با بی‌اساس دانستن اتهام‌ مطرح شده علیه رهبر خود، از آن‌ به عنوان «اقدام سیاسی» نام برد که «بی‌ثباتی» در پاکستان را تقویت می‌کند. سازمان تنظیم مقررات‌ رسانه‌های پاکستان روز یکشنبه کانال‌های تلویزیونی این کشور را از پخش زنده سخنرانی‌های نخست‌وزیر سابق به دلیل «نفرت‌پراکنی علیه نهادهای دولتی» منع کرد. از همین رو عمران‌خان با انتقاد از این ممنوعیت، دولت پاکستان را به سانسور متهم کرد. تمام این موارد در حالی انجام می‌شود که عمران‌خان تنها خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام در پاکستان است. از طرف دیگر شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان ۲ ماه قبل برای توضیح درباره فساد اقتصادی که در زمان سروزیری‌اش در ایالت پنجاب بود به فساد مالی متهم شده بود. در مجموع به‌نظر می‌رسد ضدیت عمران‌خان با آمریکا و عدم حمایت‌های او از روش عربستان برای عادی‌سازی با اسرائیل از مهم‌ترین مواردی است که عمران‌‌خان را به سمت یک مقابله جدی با دولت پاکستان می‌کشاند. 

دکتر محمدرضا جوفار*: در شرایط کنونی و حداقل تا ۲ دهه آینده، موتور محرکه اقتصاد از نفت خواهد بود. نفت و فرآورده‌های نفتی، امروز بیش از 65 درصد احتیاجات انرژی دنیا را تامین می‌کنند. به همین دلیل است که قدرت‌های بزرگ جهانی با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف، تلاش دارند ذخایر انرژی‌های فسیلی و سازوکار مبادله آن را در بازارهای جهانی تحت کنترل خود درآورند یا حداقل بر آن تاثیر بگذارند. امنیت انرژی یکی از مباحث راهبردی در سیاست جهانی است که همه کشورها به آن توجه ویژه دارند. ایران در کانون منطقه‌ای‌ با عنوان «بیضی استراتژیک انرژی» قرار گرفته که در تولید و انتقال نفت و گاز جهان نقشی حیاتی دارد به‌ گونه‌ای که از نظر کارکرد بسان قلب جهان (هارتلند) عمل می‌کند و با همین اعتبار، دارای نقش ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک است. دیدگاه بیضی استراتژیک انرژی از دکتر جفری‌کمپ، استاد دانشگاه و مدیربرنامه‌های استراتژیک منطقه‌ای در مرکز منافع ملی ایالات متحده نیز در راستای تسلط بر منابع انرژی جهان بوده است. این نظریه ‌در ادبیات ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی جایگاه ویژه‌ای دارد. این اصطلاح ناظر بر کشف ذخایر فسیلی در حوزه خزر بوده که طبق نظر برخی کارشناسان با اهداف سیاسی- امنیتی انجام شده است و برخی نیز آن را یکی از اهداف پنهان ایالات متحده از طرح خاورمیانه بزرگ برای دسترسی به ذخایر منطقه در نظر می‌گیرند. این نظریه معطوف به ذخایر انرژی دنیا و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و دریای خزر است. در این نظریه بیان می‌شود که منطقه خزر و خلیج‌فارس، منطقه‌ای بیضی‌شکل است که بیش از 70 درصد انرژی دنیا در آن واقع شده است و پل ارتباطی این مناطق، کشور ایران است. لذا ایران می‌تواند نقش بسزایی در امنیت و قیمت انرژی و همچنین عرضه و تقاضای آن ایفا کند. کشور ایران به لحاظ ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک بین ۲ منطقه سرشار از انرژی گاز و نفت واقع شده است. وسعت، جمعیت، عمق استراتژیک، موقعیت دریایی و گذرگاهی ایران و تسلط بر سواحل خلیج‌فارس و تنگه استراتژیک هرمز موجب شده ایران بالاترین و تاثیرگذارترین نقش را در این حوزه داشته باشد. 

اکنون کشوری در دنیا اگر بخواهد قدرت خود را حفظ کرده یا آن را ارتقا دهد، ناگزیر باید در این بیضی استراتژیک انرژی نقش فعالانه‌ای بازی کند. ایران به عنوان کشوری که پل ارتباطی این ۲ منطقه است، نیز می‌تواند در صورت استفاده از سیاست خارجی راهبردی خود را به عنوان یک قدرت دارای مزیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک مطرح کند. ایران، نقش کلیدی و تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت اقتصاد جهان دارد و این امر اهرم قدرت به ‌حساب می‌آید. موقعیت ژئوپلیتیک ایران در میان این ۲ منطقه به صورت یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر افزایش یافته است. 

اکنون شرایط نظم در حال گذار جهانی و رقابت برای دستیابی و خرید منابع انرژی در کشورهای صنعتی جهان، مانند ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپایی یا تقاضای رو به افزایش کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا مانند هند و چین باعث شده این بیضی انرژی استراتژیک با مرکزیت ایران نقش فعال‌تری را در سیاست خارجی بازی کند. با توجه به نیازهای نفتی اکثر قدرت‌های بزرگ، ایالات متحده سعی دارد از منابع انرژی به ‌عنوان یک اسلحه برای اداره امور جهان و تحقق بخشیدن به نظام هژمونی‌گرایانه‌اش استفاده کند. در شرایط کنونی آنچه بازار انرژی نیاز دارد، نظامی فراگیر مبتنی بر نگرش امنیت بین‌المللی و نگاه برد- برد به امنیت انرژی است که منافع متناسب تمام بازیگران بازار جهانی انرژی را شامل شود. با توجه به شرایط ناامن و متکثر غرب آسیا و وجود گروه‌های تروریستی و تکثرگرایی‌های مختلف، این منطقه مانند انبار باروتی است که ایران تا امروز توانسته امنیت آن را حفظ کند و شرایط را تحت کنترل قرار دهد. ایران به‌ عنوان مرکز ثقل و پل ژئواستراتژیک بیضی انرژی، می‌تواند امنیت انرژی و همچنین امنیت دنیا را تامین کند. در صورتی که ایران نیز به ‌عنوان قدرت ژئوپلیتیک دچار عدم امنیت شود، یا در هر شرایطی، ایجاد امنیت در منطقه را در اولویت سیاست‌های خارجی و امنیت خود قرار ندهد، امنیت انرژی و در راستای آن امنیت جهانی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. 

لذا حلقه مفقوده سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، عدم استفاده صحیح از مهره ژئواستراتژیک امنیت انرژی است. به نظر می‌رسد سیاستمداران خارجی به این بعد از اهمیت ایران پی ‌برده‌اند و می‌دانند در صورت حمله به ایران امنیت انرژی و در پی آن امنیت جهانی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و این امر را تنها در لفاظی‌های سیاسی خود استفاده می‌کنند و عملی نخواهد بود. 

* کارشناس مسائل ژئوپلیتیک

 

زهرا فریدزادگان: سیدابراهیم رئیسی به عنوان هشتمین رئیس‌جمهور ایران در شرایطی سکان دولت سیزدهم را به دست گرفت که آمار‌های اقتصادی نشان از آن داشت که او و کابینه‌اش، کار سختی را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور در پیش دارند. اقتصاد بحران‌زده ایران در آخرین روزهای دولت دوازدهم، بهبود اوضاع را با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو کرد اما با این حال عزم دولت سیزدهم برای برون‌رفت از شرایط موجود، این نوید را می‌داد که وعده‌های سیدابراهیم رئیسی برای جراحی اقتصاد ایران محقق خواهد شد. در این گزارش قصد داریم با مرور وضعیت اقتصادی ایران در پایان دولت دوازدهم، شرایط حال حاضر کشور را در یک‌‌سالگی دولت سیزدهم بررسی کنیم. 

 

* وضعیت بازارهای مالی در پایان دولت دوازدهم

بر اساس آمار‌های بانک مرکزی، میزان نقدینگی در پایان سال 13۹۹ به رقم ۳ هزار و ۴۷۶ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان (34761.7 هزار میلیارد ریال) رسید. همچنین حجم نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۰ نسبت به پایان تیرماه سال ۹۲ (آغاز به کار دولت یازدهم) بالغ بر ۷۰۰ درصد رشد یافت. 

در حوزه ارز نیز دولت یازدهم در شرایطی مسؤولیت اجرایی کشور را به دست گرفت که نرخ دلار ۳ هزار و ۲۰۰ تومان بود اما در آخرین روزهای فعالیت دولت دوازدهم، نرخ ارز به حدود ۲۵ هزار و ۲۳۹ تومان رسید. این تغییر قیمت دلار از ابتدای دولت یازدهم تا پایان دولت دوازدهم، حکایت از افزایش بیش از ۶۰۰ درصدی نرخ ارز داشت. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در ابتدای دولت یازدهم یک میلیون و 50 هزار تومان بود، در حالی که در پایان دولت دوازدهم قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی با افزایش بیش از هزار درصدی به نرخ 11 میلیون و 270 هزار تومان در بازار معامله شد. 

ارز ترجیحی نیز یکی از سیاست‌هایی بود که دولت دوازدهم به وسیله آن تیشه محکمی بر ریشه اقتصاد کشور وارد کرد. پس از شدت گرفتن روند رشد نرخ ارز، دولت دوازدهم فروردین‌ماه 97 سیاست ارز ترجیحی را اتخاذ کرد؛ کنترل نرخ ارز و مهار تورم از مهم‌ترین اهداف این تصمیم بود که محقق نشد. 

 

* افت شاخص در بازار سرمایه

در بازار سرمایه نیز دولت حسن روحانی عملکرد ضعیفی داشت و اگرچه شاخص بورس در مدت کوتاهی رشد فزاینده و رضایت سهامداران را به همراه داشت و شاخص کل از زیر یک میلیون واحد رشد جهش‌واری را آغاز کرد و به ۲ میلیون واحد رسید اما مجدد پله به پله سقوط را تجربه کرد و در روزهای پایانی دولت دوازدهم شاخص کل به یک میلیون و ۳۵۸ هزار واحد رسید. 

طبق گزارش مرکز آمار، در بهار سال 1400 تعداد شاغلان کشور ۲۳ میلیون و ۶۷۵ هزار نفر برآورد شده است، در حالی که در بهار سال ۱۳۹۲ که آخرین فصل کاری دولت دهم بود، شاغلان کشور ۲۲ میلیون و ۱۷۰هزار نفر بودند. این موضوع نشان می‌دهد که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، مجموع میزان اشتغال‌زایی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار شغل بوده است؛ به عبارت بهتر، طی 8 سال فعالیت دولت روحانی، هر سال حدود ۱۸۸ هزار شغل ایجاد شد. 

 

* تورم افسارگسیخته دولت روحانی

بر اساس آمار‌های رسمی بانک مرکزی، در حالی که دولت دوازدهم در زمان شروع به کارش، مسؤولیت را با تورم 34.7 درصدی تحویل گرفته بود و در ۴ سال ابتدایی آن را به 9.6 درصد رسانده بود اما در ۴ سال دوم این رقم از میزان قبل از شروع دولت یازدهم نیز بیشتر شد و به 36.4 درصد در پایان سال ۹۹ رسید. 

طبق اظهارات مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی، دولت دوازدهم فقط در تیرماه سال ۱۴۰۰ حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرد. همچنین میانگین رشد سالانه کسری بودجه دولت در 4 سال دولت یازدهم حدود 17 درصد بود تا جایی که کسری بودجه از 48 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 56 هزار میلیارد تومان در سال 95 رسید؛ اما روند نگران‌کننده از سال 95 آغاز شد که عمده اتکای دولت روحانی به توافق با غرب و باز شدن مسیر فروش نفت بود و به این ترتیب اتکای بودجه به نفت را پررنگ‌تر و درآمد دولت از مالیات و... را کم‌رنگ‌تر کرد. 

پایه پولی کشور نیز طبق آمار بانک مرکزی در ابتدای دولت یازدهم 92 هزار میلیارد تومان بود، این رقم در پایان تیر 96 همزمان با پایان دولت یازدهم به 186 هزار میلیارد تومان رسید. به این ترتیب رشد این متغیر تورم‌ساز در دولت نخست حسن روحانی حدود 94.4 درصد برآورد می‌شود. 

 

* رشد پایه پولی

در دولت دوم روحانی حجم کل پایه پولی در اقتصاد ایران با 314 درصد افزایش نسبت به پایان دولت یازدهم، مرز 500 هزار میلیارد تومان را رد کرد. بر این اساس رشد پایه پولی در دولت دوازدهم 168.9 درصد بوده است. حجم کل پایه پولی همزمان با اتمام کار روحانی در دولت از 500 هزار میلیارد تومان نیز عبور کرد. 

متوسط رشد اقتصادی در دهه 90 طبق آمارهای رسمی تقریبا صفر بوده است که کمترین رشد اقتصادی در 60 سال اخیر محسوب می‌شود. کم‌توجهی دولت روحانی به بخش‌های درون‌زای اقتصاد ایران مانند کشاورزی و مسکن، یکی از علل اصلی صفر شدن رشد اقتصادی در دهه 90 و درجا زدن اقتصاد کشورمان بود. 

 

* اقتصاد ایران در دولت سیزدهم

آنچه گفته شد بخش اندک و مرور کوتاهی از شرایط اقتصادی کشور در پایان دولت دوازدهم بود؛ شرایطی که دشواری کار را برای دولتمردان دولت سیزدهم دوچندان کرد اما اکنون پس از گذشت یک ‌سال از روی کار آمدن سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس‌جمهوری ایران، مرور کارنامه و عملکرد دولت سیزدهم نشان می‌دهد این دولت در طول این یک‌ سال و اندی، توانسته به بخش قابل توجهی از وعده‌های خود عمل کند و البته در برخی حوزه‌ها نیز عملکرد ضعیفی از خود نشان داده است. 

نکته مهمی که باید در بررسی عملکرد دولت سیزدهم به آن توجه کرد اینکه همانند سال‌های قبل، همچنان محدودیت‌های تحریم بر اقتصاد کشور وجود دارد و دولت در این مدت کوتاه برنامه‌های بسیار مهمی مانند اصلاح سیاست ارز ترجیحی را اجرا کرده که در کوتاه‌مدت روی برخی شاخص‌ها تأثیر گذاشته است. 

نگاهی به کارنامه دولت سیزدهم نشان می‌‌دهد از زمان استقرار دولت سیدابراهیم رئیسی تاکنون، پایه پولی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی و تورم که در اوایل دولت سیزدهم 42.1 درصد (مردادماه ۱۴۰۰) بود، در خردادماه امسال به 27.8 درصد کاهش یافته است. یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم این بود که بتواند پایه پولی را که محل اصلی افزایش نقدینگی طی سال‌های اخیر بوده کنترل کند. این در حالی است که منشأ اصلی افزایش پایه پولی مربوط به بحث ناترازی و اضافه برداشت‌های بانک‌هاست که دلیل آن ساختارهایی است که طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران شکل ‌گرفته است. با این حال دولت سیزدهم ‌اصلاح ساختارهای غلط طی سال‌های گذشته را در دستور کارخود قرار داده است. در این راستا برای جلوگیری از خلق پول بانک‌ها، بانک مرکزی سیاست سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها را پیگیری می‌کند. 

 

* موفقیت در رشد تولید ناخالص داخلی

یکی از شاخص‌های اساسی اقتصاد، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی است که بررسی آن در دوره کاری دولت سیزدهم نشان از رشد قابل قبولی دارد. بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۶ ماهه نخست افزایش داشته است. در 6 ماهه نخست سال گذشته تولید ناخالص داخلی 3.3 درصد بود که در پایان سال به 4.4 درصد رسید. تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز 2.4 درصد بود. 

به گفته کارشناسان اقتصادی، علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی افزایش ارزش افزوده گروه «خدمات» و گروه «نفت و گاز» بوده است به‌طوری که سهم هر یک در رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب 3.6 و 0.8 درصد بوده است. در سال ۱۴۰۰ بخش‌های خدماتی از جمله «فعالیت‌های مربوط به تأمین جا و غذا»، از رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده معادل 28.2 درصد برخوردار بوده‌اند که نشان می‌دهد تبعات منفی بحران کرونا بر حوزه فعالیت‌های بخش خدمات تا حد زیادی مرتفع شده است. 

علاوه بر این، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا همان سرمایه‌گذاری در 6 ماه اول سال ۱۴۰۰ منفی 8.9 درصد بود اما در نیمه دوم سال بهبود پیدا کرد و در پایان سال با رشد به صفر درصد رسید. دولت سیزدهم با رویکرد حمایتی و ارتقای سرمایه‌گذاری از طریق ابزارهای بودجه‌ای مثل بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، تسهیلات با نرخ ترجیحی را در اختیار سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی قرار ‌داد. از سوی دیگر تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار هم از جمله فعالیت‌هایی بوده که در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت. 

علاوه بر این و درحالی‌که در مهرماه سال گذشته و ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی 42.8 درصد بوده است، این نرخ در خردادماه امسال به 37.8 درصد رسیده است. 

 

* مهار تورم در دولت سیزدهم

پس از اصلاح قیمتی و اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه، افزایش قیمتی ایجاد شد. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم 12 ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ حدود ۴۶ درصد بوده که قبل از اجرای سیاست ارز ترجیحی در اردیبهشت‌ماه به حدود 38.7 درصد کاهش یافته بود که بعد از اجرای این سیاست به 40.5 رسید. همچنین طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در خرداد امسال ۴۱ درصد بوده که ۱۸ واحد درصد از تورم 59 درصدی ابتدای دولت سیزدهم کمتر است. همان‌گونه که اشاره شد، با وجود اصلاح ارز ترجیحی، همچنان عملکرد دولت سیزدهم نسبت به دولت قبل مطلوب‌تر بوده است، چه آنکه پیش از اجرای این سیاست به مراتب روند نزولی تورم با سرعت بیشتری انجام می‌شد. 

 

* روند نزولی رشد نقدینگی

در حالی که مهرماه سال گذشته در ابتدای کار دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی 42.8 درصد بوده است، این نرخ در خردادماه امسال به 37.8 درصد رسیده است. ضریب جینی نیز در نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم یعنی سال 1400، بهبود محسوسی داشته است به طوری که این ضریب از 0.4006 در سال 1399 به 0.3938 در سال گذشته (1400) بهبود یافته است. 

کاهش ۱۸ درصدی تورم در دولت سیزدهم را نیز می‌توان یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این دولت برشمرد. طبق گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در خرداد امسال ۴۱ درصد بوده که ۱۸ واحد درصد کمتر از تورم ابتدای دولت سیزدهم (۵۹ درصد) است. 

در دولت سیزدهم ترانزیت از خاک کشورمان افزایش چشمگیری پیدا کرد که ارتباطی هم با مهار کرونا نداشت، چراکه در دولت گذشته به مدت ۷ سال شاهد کاهش ترانزیت کالای خارجی از کشور بودیم. 

بدین ترتیب بعد از ۷ سال کاهش ترانزیت کالای خارجی از کشور، مسیر رشد ترانزیت سال گذشته از سر گرفته شد و با عبور ۱۲ میلیون و ۶۵۰ هزارتن کالای خارجی از کشورمان، رشد ۶۸ درصدی را در این زمینه شاهد بودیم. در ۲ ماه نخست امسال نیز ترانزیت از کشورمان نسبت به سال قبل ۳۹ درصد رشد یافت. 

رشد ۶۸ درصدی ترانزیت در سال گذشته و ۳۹ درصدی در ۲ ماهه امسال، نویدبخش رسیدن به حد نصاب بالای ۱۵ میلیون تن کالای عبوری خارجی از کشور در سال ۱۴۰۱ است که تاکنون در کل تاریخ کشورمان بی‌سابقه بوده است. 

 

* اشتغال‌زایی موفق

در سال اول دولت رئیسی یعنی از بهار ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۱، حدود ۹۸ هزار نفر از جمع شاغلان کشور کاسته شده؛ این در حالی است که در سال اول دولت روحانی یعنی از بهار ۹۲ تا بهار ۹۳ حدود یک میلیون و ۶۴ هزار نفر از جمع شاغلان کشور کم شده بود. این یعنی در سال اول دولت روحانی افت تعداد شاغلان بیش از ۱۰ برابر رقمی بوده که در گزارش اخیر مرکز آمار آمده است. 

مطابق گزارش مرکز آمار، همزمان با کاهش بیش از یک میلیون نفری جمعیت شاغل در حدفاصل بهار ۹۲ تا بهار ۹۳، حدود یک میلیون و ۱۵۲ هزار نفر از جمعیت فعال (شاغل یا بیکار) کاسته و به جمعیت غیرفعال (نه شاغل و نه بیکار) افزوده شد. این یعنی تقریبا تمام افرادی که شغل خود را از دست دادند، به‌علاوه بخشی از جمعیت بیکار، امیدی به یافتن شغل نداشته و به جمعیت غیرفعال اضافه شدند. 

این در حالی است که حدود ۹۸ هزار نفر که شغل خود را در حدفاصل بهار ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۱ از دست داده‌اند، به جمعیت بیکار افزوده و حتی بخشی از جمعیت غیرفعال نیز به آن اضافه شده‌اند، یعنی امید به پیدا کردن کار در دولت رئیسی بسیار بیشتر از دولت روحانی بوده است. 

 

* نقاط ضعف دولت سیزدهم

اما همان‌طور که گفته شد، به‌رغم تحقق بخش قابل توجهی از وعده‌های دولت سیزدهم، کارنامه دولت در یک سال گذشته و در بخش‌هایی با تعلل و کاستی‌هایی هم روبه‌رو است. یکی از نقاط ضعف کارنامه یک‌ساله دولت سیزدهم در حوزه مسکن است. ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طول چهار سال از جمله وعده‌های دولت سیزدهم بود که دریچه‌هایی از امیدواری را برای متقاضیان مسکن به وجود آورد و حالا پس از گذشت نزدیک به یک سال، همچنان خبر قابل‌ توجهی از روند اجرایی پروژه مسکن نیست. 

بر اساس آخرین آمار وزارت راه‌و‌شهرسازی، بیش از یک‌ میلیون و ۲۵۰ هزار واحد از خاک‌برداری تا سقف کارهای ساختمانی در این طرح در دست اجراست. طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، نخستین سری واحدهای نهضت ملی مسکن مهرماه امسال تحویل خواهد شد و تحویل واحدها بعد از آن به‌صورت ماهانه خواهد بود. 

در این شرایط وزارت راه‌و‌شهرسازی نیز اعلام کرده است بر اساس وعده دولت که بارها بر اجرای آن تأکید شده است، ساخت ۴ میلیون واحد در ۲ مرحله و طی ۴ سال انجام می‌شود که بزودی آغاز ساخت ۲ میلیون واحد مرحله اول تکمیل می‌شود. 

بنابراین از صحبت‌های وزیر چنین استنباط می‌شود که دولت، وعده پیشین خود را در ساخت 4 میلیون مسکن تا پایان کار دولت عملی نخواهد کرد که این موضوع، واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته است. عده‌ای از عقب‌نشینی دولت در اجرای این طرح خبر می‌دهند، برخی معتقدند بخشی از وعده‌ها اصلا لازم نبود داده شوند چون عملیاتی نبودند؛ مثلا اینکه ۴ میلیون خانه ظرف ۴ سال بسازیم، خیلی اجرایی نبود. ضمن آنکه در اصل مساله حرف است؛ اینکه مشکل مسکن عرضه است یا اقتصاد مسکن؟ یعنی مشخص نیست با افزایش عرضه مسکن، مشکل مسکن حل شود یا خیر! تا جایی که کارشناسان حوزه مسکن معتقدند به ساخت این تعداد مسکن در بازه زمانی ۴ساله چندان نمی‌توان امیدوار بود. با این وجود تحقق این وعده وابسته به شرایط موجود است اما اگر اجرا شود بی‌تردید تأثیر بزرگی در حل مشکل بازار مسکن داشته، ضمن آنکه زمینه اشتغال‌زایی و گردش مالی قابل توجهی را فراهم می‌کند. 

 

* وضعیت بلاتکلیف خودرو

اما یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که به کارنامه دولت سیزدهم طی یک‌ سال گذشته وارد می‌شود، شرایطی است که بر بازار خودرو و البته افزایش چشم‌گیر قیمت‌ها حاکم است تا جایی که بازار خودرو و افزایش‌های افسارگسیخته قیمت‌ها و شرایط صنعت خودرو، منجر به این شده که زمزمه استیضاح فاطمی‌امین، وزیر صمت دولت سیزدهم مطرح شود. 

مروری بر عملکرد دولت سیزدهم در این حوزه نشان می‌دهد مردادماه ۱۴۰۰ در حالی دولت سیزدهم روی کار آمد که بازار و صنعت خودرو به دلیل سیاست‌های اشتباه چندساله حال خوشی نداشت و ابراهیم رئیسی بارها در مناظرات انتخاباتی وعده اصلاح شرایط موجود را داد. 

در آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی و مرداد ۱۴۰۰ پژو پارس LX، قیمتی معادل ۲۸۳ میلیون تومان داشت و تا به امروز این خودرو در مدل ۱۴۰۰، با افزایش بیش از ۲۱ درصدی طی یک سال به قیمتی معادل ۳۴۵ رسیده است. پژو ۲۰۶ تیپ ۲ هم در مدل ۱۴۰۰ که در آغاز فعالیت دولت سیزدهم در بازار آزاد ۲۲۵ میلیون تومان معامله می‌شد، طی این مدت با افزایش ۲۴ درصدی قیمت به ۲۷۸ میلیون تومان رسید و افزایش بیش از ۵۰ میلیون تومانی را ثبت کرده است. پراید ۱۱۱ هم با افزایش ۵۴ میلیون تومانی طی این ۹ ماه به قیمت ۱۹۳ میلیون تومانی رسیده و در آستانه ۲۰۰ میلیون تومانی شدن است. این خودرو طی این دوره ۹ ماهه حدود ۳۹ درصد افزایش قیمت را ثبت کرده است. نسخه ۱۳۱ این خودرو هم شرایطی مشابه را تجربه کرده و طی این مدت، ۴۰ درصد افزایش قیمت ثبت کرده است. 

حالا با همه آمار و ارقام موجود و مقایسه میزان درصد افزایش قیمت‌ها در طول یک ‌سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم و مقایسه آن با عملکرد دولت یازدهم، می‌توان گفت دولت یازدهم حداقل در دوره مورد بررسی موفق‌تر از دولت رئیسی در همان بازه عمل کرده است، چرا که بازار خودرو در یک سال گذشته شرایط به‌مراتب متلاطم‌تری را نسبت به دولت یازدهم پشت سر‌ می‌گذارد البته این موضوع را نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران نسبت به سال ۱۳۹۲ شرایط به مراتب دشوارتری را هم تجربه می‌کند و تمام این تغییرات را نباید به عملکرد دولت سیزدهم نسبت داد. با این وجود ادامه سیاست‌های اشتباه گذشته در دولت سیزدهم و بی‌برنامگی، منجر به این شده که امیدواری به بهبود شرایط کمرنگ‌تر شود. 

 

* عدم شفافیت در تسهیلات بانکی

اعلام تسهیلات کلان و غیرجاری بانک‌ها یکی دیگر از اقداماتی بود که دولت سیزدهم پس از روی کار آمدن انجام آن را عملیاتی کرد. اگر چه این اقدام دولت نواقصی را به همراه داشت اما حداقل باعث شد نخستین قدم‌ها را در این مسیر بردارد؛ فهرست‏هایی که نشان از تمرکز تسهیلات بانکی در هلدینگ‏ها و گروه‌‏هایی داشت که با دریافت تسهیلات کلان نه‌تنها شانس دریافت آن منابع را از بنگاه‌‏های کوچک و متوسط دریغ کرده بودند بلکه با عدم بازپرداخت آن تسهیلات، باز هم از فرصت اندک سایر بنگاه‏‌ها کاسته و ریسک نقدینگی و در خطر افتادن وضعیت مالی و ناترازی بانک‌ها را تشدید می‏کرد. اما در حال حاضر یکی از انتقادهایی که به دولت سیزدهم وارد است، توقف در مسیری است که آن را آغاز کرده بود، چرا که بررسی فهرست‏های تسهیلات کلان بانک‌ها، مشخص می‌کند 82 درصد لیست بدهکاران بانکی همچنان شفاف‌سازی نشده و تنها 18 درصد از تسهیلات غیرجاری بانک‌ها زیر نور شفافیت قرار گرفته ‏است. 

شروع روند شفافیت در تسهیلات اعطایی بانک‌ها نیز به تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 بازمی‏گردد، جایی که دولت در جزء یک بند «د» این تبصره، بانک مرکزی را مکلف به اعلام عمومی مانده تسهیلات و تعهدات کلان و وضعیت پرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‏الوصول) و موارد مرتبط مربوط به آن تسهیلات کرد. اما اخیرا متاسفانه دولت در لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور که دوم مردادماه از طرف رئیس‌جمهور به مجلس ارسال شده، تغییراتی را در رابطه با این تبصره ارائه کرده است. البته گرچه این لایحه تصویب نشده اما بیم آن می‌رود که با تلاش‌های مشکوک برخی در خارج از دولت، سرانجام دولت و مجلس به این عدم شفافیت رضایت دهند.

 

گروه اجتماعی: استان‌های خوزستان، همدان و چهارمحال و بختیاری با ابرپروژه‌های آبرسانی بعد از سال‌ها سیراب می‌شوند و سلسله مشکلات بی‌آبی آنها بزودی حل خواهد شد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، پروژه آبرسانی غدیر در خوزستان، پروژه انتقال آب از سد تالوار به همدان و انتقال مستقیم آب از کوهرنگ با 30 کیلومتر لوله‌گذاری برای انتقال آب، از عملیات گسترده برای رفع مشکل کم‌آبی در استان‌های کم آب خبر می‌دهد. روز گذشته معاون آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان گفت: فرآیند بهره‌‎برداری آزمایشی از طرح غدیر با 2 پمپ آغاز شد و از امروز (دیروز دوشنبه) با 5 پمپ ادامه پیدا کرد و با توجه به وسعت و ابعاد این پروژه، نیاز است پیش از بهره‌برداری اصلی، راه‌اندازی آزمایشی برای کنترل نهایی در دستور کار قرار گیرد. 

صابر علیدادی‌ در ‌گفت‌‎وگو با فارس با اشاره به آغاز بهره‌برداری آزمایشی طرح میان‌مدت غدیر اظهار داشت: 30 مرداد 1401 بهره‌برداری آزمایشی طرح غدیر با راه‌اندازی 2 پمپ آغاز شد که امروز 3 پمپ دیگر به مدار آمده و آب شرب باکیفیت با 5 پمپ به شبکه تزریق می‌شود. معاون آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان در تشریح جزئیات راه‌اندازی طرح میان‌مدت غدیر گفت: با توجه به وسعت و ابعاد این پروژه نیاز است تا پیش از بهره‌برداری اصلی، راه‌اندازی آزمایشی برای کنترل نهایی در دستور کار قرار گیرد، بر این اساس با اتمام پروژه، عملیات کنترل هم‌اکنون در حال انجام است. وی افزود: با اتمام فرآیند راه‌اندازی آزمایشی، بزودی آب شرب باکیفیت از یکی از بهترین منابع آبی در اختیار مردم شریف خوزستان قرار خواهد گرفت و مساله تامین آب شرب این بخش به طور بلندمدت حل خواهد شد. بر اساس دورنمای در نظر گرفته شده برای طرح غدیر تا افق 1425 امکان تامین آب شرب معادل 450 میلیون مترمکعب در سال توسط این طرح از مبدأ دز مهیا شده و منابع تامین میان‌مدت این طرح از رودخانه دز از طریق کانال موسوم به W2 انجام می‌شود. گفتنی است این طرح در نخستین سفر استانی رئیس‌جمهور به مقصد خوزستان مورد تاکید قرار گرفت و کمتر از یک سال از سفر حجت‌الاسلام رئیسی، آماده افتتاح شد. 

 

* ابرپروژه‌ای که به همدان حیات می‌بخشد

طرح احداث و تکمیل سد تالوار برای تأمین آب شرب استان همدان از سال ۸۳ کلید خورد ولی مطالعات آن تا سال ۸۶ به طور انجامید؛ اجرای لاک‌پشتی پروژه و تزریق اعتبارات به آن ادامه یافت تا اینکه تا پایان سال ۹۹ فقط ۴۰ درصد پیشرفت حاصل شد، این در حالی بود که همدان هر روز کم‌آب‌تر می‌شد. با نرسیدن پروژه تالوار برای تامین آب شرب همدان، مسؤولان استان با ذخیره سد اکباتان و وارد مدار کردن چاه‌ها و حتی حفاری چاه‌های جدید سعی بر تامین آب کردند اما ناگفته نماند رودخانه‌های عباس‌آباد و خاکو نیز در فصول غیرزراعی به داد مردم می‌رسید. همین روال طی سال‌های گذشته ادامه یافت تا اینکه سال ۱۴۰۱ دیگر منابع آبی در اختیار همدان به طور کامل از دسترس خارج شد و بی‌آبی که پیش‌بینی ۱۷ سال گذشته این شهر بود، گریبان شهروندان را گرفت. 

پروژه آبرسانی از تالوار که گویا تنها نقطه امید همدان برای تامین آب بود، در دولت دهم در قالب پروژه مهر ماندگار قرار گرفت تا بودجه ویژه‌ای به آن اختصاص یابد و زودتر به نتیجه برسد اما در آن زمان نیز نتوانست به خوبی پیش برود و در غفلت مسؤولان متوقف شد. 

در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز با تورمی که ایجاد شد، میزان بودجه مورد نیاز آبرسانی از تالوار نیز بالا رفت و همین باعث شد اعتبارات لازم به پروژه اختصاص نیابد. برخی عدم پیگیری مسؤولان را عامل این موضوع می‌دانند، زیرا بودجه دادنی نیست بلکه گرفتنی است که برای مسؤولان همدان پروژه تالوار شاید چندان اهمیتی نداشت که آن را دنبال کنند. سال ۹۹ یعنی آخرین سال عمر دولت دوازدهم ۳۰ میلیارد‌ تومان اعتبار به پروژه تالوار اختصاص داده شد که برای اجرای بخشی از خط و تصفیه‌خانه هزینه شد، در حالی که اگر طرح در همان ۴ یا ۵ سال نخست با اختصاص اعتبار مناسب اجرا می‌شد، تاکنون با هزینه‌کرد ۵۰۰ میلیارد‌ تومان به پایان رسیده بود اما با وضعیت تعدیل اجرای طرح‌ها و افزایش قیمت‌ها برای اتمام طرح در سال ۹۹ حداقل مبلغ قابل پیش‌بینی ۸۰۰ میلیارد‌ تومان بود که از عهده دولت خارج بود. سرانجام با روی کار آمدن دولت سیزدهم ابرپروژه تالوار مجدد جزو اولویت‌دارترین و مهم‌ترین پروژه‌های وزارت نیرو قرار گرفت به طوری که در یک سال و نیم گذشته پروژه ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و تنها ۱۰ درصد عملیات اجرایی باقی مانده است تا این ابرپروژه ۱۷ ساله به پایان برسد. با کاهش منابع آب زیرزمینی و سد اکباتان، نیاز همدان به آب روز به روز شدید و شدیدتر می‌شد و دیگر همه نگاه‌ها معطوف به تالوار شد. سرانجام محرابیان، وزیر نیرو در سفر به همدان دستور تأمین ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرح آبرسانی شهر همدان را صادر کرد که این اعتبار دیروز به حساب شرکت آبفا استان همدان واریز شد. بر اساس آخرین جزئیات رسمی منتشر شده از پروژه‌های آبرسانی به همدان، اخیرا طرح جایگزین به طول ۱۶ کیلومتر به این پروژه اضافه شده که بر اساس آن با استفاده از یک خط انتقال آب سد تالوار را به سد آبشینه متصل می‌کند. 

این طرح دارای ۳ ایستگاه پمپاژ به ارتفاع ۵۷۶ متر است که ایستگاه شماره یک و ۲ هر کدام ۲۲۰ متر و ایستگاه شماره سه ۱۳۶ متر طول پمپاژ دارد. 

 

* آب شرب شهرکرد به حالت پایدار رسیده است

استاندار چهارمحال‌وبختیاری دیروز گفت: کدورت آب چشمه کوهرنگ به زیر ۲۰ NTU رسیده است و در تلاش هستیم مقدار بیشتری آب از چشمه وارد مدار آبرسانی شهرکرد شود؛ در واقع آب شرب شهرکرد به حالت پایدار رسیده است. غلامعلی حیدری درباره مشکلات به وجود آمده در تامین آب شرب شهرکرد اظهار کرد: چشمه کوهرنگ منبع تامین آب شرب تعدادی شهر و روستا در چهارمحال‌وبختیاری محسوب می‌شود که در بارندگی‌های اخیر، آب این چشمه دچار کدورت شد. استاندار چهارمحال‌وبختیاری افزود: در سال‌های گذشته نیز به ‌علت بارندگی آب چشمه کوهرنگ دچار کدورت می‌شد اما در بارندگی‌های اخیر کدورت این چشمه به بالای NTU 4000 رسید که طبق گفته کارشناسان، این میزان از کدورت بی‌سابقه بود. 

حیدری ادامه داد: مخازن آب شرب در شهرکرد ظرفیت بالایی نداشتند تا در صورت بروز مشکل برای منبع تامین آب شرب، بتوانند تا چند روز آب شرب شهروندان را تامین کنند، این مسائل در کنار یکدیگر موجب شد تا شاهد بروز بحران در تامین آب شرب در برخی شهرهای استان باشیم. استاندار چهارمحال‌‌وبختیاری با تاکید بر اینکه در لحظات اولیه بالا رفتن کدورت آب چشمه کوهرنگ، جلسه ستاد مدیریت بحران در استان تشکیل شد، تصریح کرد: با سرعت تمام راهکارها برای تامین آب شرب در شهرکرد بررسی شد، اجرای ۴ خط پدافندی تامین آب شرب در دستور کار قرار گرفت و بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان تجهیزات به استان وارد شد. حیدری با اشاره به اجرای طرح پدافندی برای تامین آب شرب در شهرکرد یادآور شد: ظرف ۴۸ ساعت این خط پدافندی وارد مدار شد و طرح پدافندی فدک نیز یک کار ۴ تا ۶ ماهه را در مدت زمان کوتاه چند روزه به سرانجام رساند و از دیشب وارد شبکه شد و از فردا آب منتقل‌شده از این طرح وارد مخازن خواهد شد. استاندار چهارمحال‌و‌بختیاری با بیان اینکه ۳۰ کیلومتر لوله‌گذاری در ۱۰ روز اخیر در استان برای تامین آب شرب در شهرکرد انجام شد، توضیح داد: تمام امکانات برای حل مشکل آب شرب شهروندان استان بسیج شد و شاهد بودیم که نیروهای عملیاتی در 3 شیفت کاری مشغول ‌کار بودند. وی افزود: کدورت آب چشمه کوهرنگ به زیر NTU 20 رسیده است و در تلاش هستیم مقدار بیشتری آب از چشمه وارد مدار آبرسانی شهرکرد شود؛ در واقع آب شرب شهرکرد به حالت پایدار رسیده است. حیدری با تاکید بر اینکه تامین آب پایدار یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم در چهارمحال‌وبختیاری است، گفت: یکی از شاخص‌های توسعه، دسترسی به آب در حوزه‌های مختلف است. در سفر ریاست‌جمهوری به استان ۳۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تامین آب شرب و ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای تامین آب کشاورزی استان اختصاص پیدا کرد.

 

 

گروه اقتصادی: روز گذشته با افزایش نگرانی‌ها از اینکه توقف ۳ روزه عرضه گاز به اروپا از سمت روسیه در اواخر این ماه میلادی باعث تشدید بحران انرژی خواهد شد، ارزش یورو در برابر دلار به زیر یک دلار سقوط کرد و در پایین‌ترین حد خود طی 20 سال اخیر قرار گرفت. 

به گزارش «وطن‌امروز» به نقل از رویترز، پس از آنکه روسیه اواخر روز جمعه اعلام کرد عرضه گاز به اروپا به مدت ۳ روز از طریق خط لوله «نورد استریم یک» در پایان ماه جاری میلادی متوقف می‌شود، ارزش یورو و پوند در برابر دلار افت کرد و ارزش یورو به 0.9940 دلار رسید. 

صبح دیروز قیمت گاز در اروپا مجددا افزایش یافت و نگرانی‌ها را از خطرات رکودی که منطقه اقتصادی یورو را در زمستان امسال تهدید می‌کند، افزایش داد. «کریس ترنر» رئیس بازارهای جهانی در ING گفت: «ارزش منصفانه یورو به دلیل شوک انرژی آسیب دیده است، به این معنی که ارزش حقیقی یورو حتی از این سطوح نیز شاید پایین‌تر باشد».

«یوآخیم ناگل» رئیس بانک مرکزی آلمان به روزنامه آلمانی راینیشن پست گفت اقتصاد آلمان، در میان کشورهایی است که بیشتر در معرض اختلالات در عرضه گاز روسیه قرار دارند و در صورت عمیق‌تر شدن بحران انرژی، احتمالا در زمستان دچار رکود خواهد شد. در همین حال، پوند به پایین‌‌ترین سطح 5 هفته اخیر خود یعنی 1.1783 دلار سقوط کرد، چرا که بحران انرژی بر بحران هزینه‌های زندگی بریتانیا افزوده است. 

 

* افزایش دوباره قیمت گاز در اروپا

بحران گاز در اروپا دیروز با افزایش بیشتر قیمت‌ها تشدید شد، چرا که کارشناسان نسبت به خطر کاهش بیشتر عرضه روسیه و رقابت فزاینده با آسیا برای محموله‌های گاز طبیعی مایع از طریق دریا هشدار دادند. 

شاخص قیمت گاز TTF در اروپا روز گذشته 10 درصد افزایش یافت و به 290 یورو در هر مگاوات ساعت رسید و در مسیر صعود به بالاترین قیمت خود در تاریخ است. در بریتانیا نیز قیمت بنزین برای تحویل در روز بعد تا 33درصد افزایش یافت. به گفته تاجران و اقتصاددانان، افزایش قیمت TTF اروپا به بیش از 14 برابر میانگین دهه گذشته ممکن است تولیدات صنعتی در اروپا را کاهش دهد و منطقه را به سمت رکود سوق دهد. ترس گسترده از کمبود گاز در زمستان امسال باعث شده است مصرف‌کنندگان گاز تلاش کنند مصارف خود را محدود کنند و قیمت‌ها را حتی با افزایش ترس از کندی شدید اقتصادی افزایش دهند. 

گازپروم در حال حاضر ظرفیت این خط را به 20 درصد کاهش داده که باعث افزایش بیش از ۲ برابری قیمت گاز در اروپا از ماه ژوئن شده است. 

با توجه به سطح بالای قیمت گاز، افزایش روزانه 10درصدی اکنون تغییری عظیم در سطح مطلق قیمت گاز ایجاد می‌کند. این اتفاق چشم‌انداز تیره‌ای را پیش از زمستان ایجاد می‌کند، زیرا بسیاری از دولت‌ها آماده می‌شوند از جمعیت خود در برابر بدترین شوک گاز محافظت کنند. بانک سرمایه‌گذاری سیتی‌گروپ روز دوشنبه هشدار داد تورم انگلیس احتمالا در اوایل سال آینده به 19 درصد خواهد رسید. افزایش قیمت گاز در اروپا همچنین در واکنش به افزایش قیمت گاز طبیعی مایع در آسیا بود؛ جایی که شرکت‌های خدماتی تحت حمایت دولت در آستانه زمستان شروع به خرید گاز طبیعی مایع کردند. اروپا باید با واردکنندگان بزرگ LNG آسیا مانند چین، ژاپن و کره‌جنوبی برای تامین این نوع سوخت رقابت کند. 

 

* وزیر اقتصاد آلمان: باید منتظر کاهش بیشتر عرضه گاز روسیه باشیم

وزیر اقتصاد آلمان در اظهاراتی اعلام کرد آلمان فرصت خوبی برای عبور از زمستان بدون متوسل شدن به تدابیر دشوار دارد اما با این حال، با شرایط دشواری روبه‌رو است و باید آماده کاهش بیشتر عرضه گاز روسیه باشد. 

«رابرت هابک» که به همراه «اولاف شولتس» صدراعظم آلمان در یک سفر ۳ روزه به کانادا رفته است، به شبکه آلمانی «ای‌آر‌دی» گفت: ما زمستان دشواری پیش رو داریم و باید انتظار داشته باشیم ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، عرضه گاز را به میزان بیشتری کاهش دهد. 

شرکت گازپروم روسیه روز جمعه اعلام کرد انتقال گاز از خط لوله «نورد استریم» به مدت ۳ روز برای تعمیرات متوقف خواهد شد. این خبر به صعود قیمت پایه بازار گاز  در اروپا و ثبت رکوردی جدید منجر شد. این شرکت اعلام کرد صادرات از این خط لوله که از دریای بالتیک تا آلمان امتداد دارد، به محض تکمیل کار تعمیراتی، به ظرفیت ۲۰ درصد فعلی احیا خواهد شد. 

وزیر اقتصاد آلمان روز یکشنبه تمدید دوران فعالیت ۳ نیروگاه هسته‌ای باقیمانده در این کشور به منظور صرفه‌جویی در مصرف گاز را منتفی دانست و اعلام کرد حداکثر ۲ درصد در مصرف گاز صرفه‌جویی خواهد شد و این میزان، ارزش آن را ندارد که بحث خروج از انرژی هسته‌ای را دوباره باز کنیم. 

«آنگلا مرکل» صدراعظم سابق آلمان پس از فاجعه نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در سال ۲۰۱۱، قانونی را برای توقف استفاده از نیروی هسته‌ای تا پایان سال ۲۰۲۲ پیشنهاد کرد که اکثریت رای‌دهندگان موافق بودند اما در بحبوحه نگرانی‌ها نسبت به بحران انرژی در زمستان به دنبال کاهش عرضه گاز روسیه، نظرات تغییر کرده است. 

بر اساس گزارش رویترز، هابک از اعضای حزب سبز است که ریشه‌هایش به جنبش‌های ضدهسته‌ای دهه‌های۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بازمی‌گردد. وی گفت: این تصمیم با توجه به صرفه‌جویی اندکی که دارد، اشتباه است.  

 

گروه اقتصادی: در آستانه شروع برداشت برنج از مزارع شمال کشور و اجرایی نکردن ممنوعیت واردات برنج خارجی، خبرهای امیدوارکننده‌ای از کاهش قیمت برنج ایرانی به گوش می‌رسد. به گزارش «وطن‌امروز»، از حدود یک سال پیش قیمت برنج در بازار نوسانات زیاد و بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد به طوری که قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی درجه یک حتی در مقاطعی به کیلویی بیش از 100 هزار تومان نیز رسید؛ حالا با روند گام به گام برداشت برنج در کنار اجرایی نشدن مصوبه ممنوعیت واردات، تب قیمت برنج ایرانی در حال فروکش کردن است و قیمت برنج ایرانی درجه یک در پایتخت به زیر 100 هزار تومان رسیده است. به گفته مسیح کشاورز، دبیر انجمن برنج ایران، کاهش قیمت برنج در استان‌های شمالی کشور روی قیمت این محصول در استان‌های بزرگ و مصرف‌کننده اثر مطلوبی گذاشته است و اکنون شاهد عرضه برنج ایرانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت کیلویی 64 تا 86 هزار تومان و برنج هندی درجه یک با قیمت‌هایی بین 30 تا 37 هزار تومان هستیم. 

 

* کاهش ۱۵ تا ۲۵ هزار تومانی قیمت برنج

دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: قیمت برنج ایرانی در بازار با کاهش ۱۵ تا ۲۵ هزار تومانی به ۷۰ تا ۱۱۰ هزار تومان رسیده است و با توجه به ورود به فصل برداشت و افزایش تولید، کاهش قیمت‌ها ادامه دارد. قاسمعلی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار داشت: قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی حدود 15 هزار تومان کاهش یافته است و قیمت این محصول در روزهای آینده دوباره کاهش می‌یابد. وی افزود: برنج ایرانی در حال حاضر 70 تا 110 هزار تومان به فروش می‌رسد که با توجه به افزایش تولید برنج در سال جاری و وجود حجم زیادی برنج در انبارها، پیش‌بینی ادامه کاهش قیمت وجود دارد. دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: هر ساله به‌ مدت 5 ماه (ایام برداشت محصول) واردات برنج خارجی برای حمایت از برنج ایرانی ممنوع می‌شد که عدم اعمال ممنوعیت در سال جاری و عرضه بیشتر این محصول در بازار به روند کاهش قیمت برنج کمک کرد و از سودجویی‌ها جلوگیری به‌ عمل آورد. وی تصریح کرد: در زمان حاضر با توجه به اینکه برنج ایرانی قیمت بالایی دارد و 3 برابر قیمت برنج خارجی است عملا رقیبی برای برنج ایرانی حساب نمی‌شود. 

 

* افزایش قیمت امسال برنج غیرواقعی و در 100 سال گذشته بی‌سابقه بود

حسنی گفت: افزایش قیمت برنج ایرانی در سال جاری در 100 سال اخیر بی‌سابقه بود و طبیعی بود روند افزایشی متوقف شود و کاهش قیمت جای آن را بگیرد، بویژه آنکه اکنون فصل برداشت برنج است و به‌ طور معمول در این مدت قیمت‌ها کاهش می‌یابد. دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: حجم زیادی برنج کهنه در انبارها باقی مانده است و با توجه به اینکه برنج تازه در حال ورود به بازار است این محصولات روانه بازار می‌شود. 

 

* حباب قیمت برنج ایرانی ترکید

 اکبریان از فعالان بخش شالکوبی برنج در شمال کشور نیز در این ارتباط اظهار داشت: قیمت برنج سال گذشته حباب داشت که در سال جدید حباب آن ترکیده است به ‌طوری که در مازندران شاهد کاهش 20 تا 25 هزار تومانی هر کیلوگرم برنج ایرانی هستیم. 

وی اضافه کرد: در زمان حاضر بهترین برنج ایرانی در شالیکوبی 90 هزار تومان به فروش می‌رسد و میزان عرضه این محصول به بازار زیاد شده است. 

 

* موجودی برنج کشور برای هر میزان تقاضا کافی است

معاون بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد: موجودی برنج کشور برای هر میزان تقاضای بازار کافی است و کمبودی در این زمینه نداریم. امیر طالبی با بیان اینکه بخشی از نیازهای بازار برنج کشور از طریق واردات انجام می‌شود، اظهار کرد: این شرکت در کنار بخش خصوصی، مطابق با تکالیف ابلاغی و سیاست‌های تنظیم بازار، انواع برنج خارجی را وارد کشور می‌کند که این برنج‌ها تحت‌نظر دستگاه‌های نظارتی از طریق شبکه‌های توزیع سراسری به نحوی که مستقیما در دسترس مردم قرار گیرد، در بازار توزیع می‌شود. معاون بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران با تاکید بر اینکه موجودی برنج کشور برای هر میزان تقاضای بازار کافی است، افزود: بخشی از افزایش قیمت این محصول در کشور به دلیل رشد هزینه‌های تولید است، ضمن اینکه افزایش ۲۵ درصدی قیمت برنج در مبادی وارداتی طی ماه‌های اخیر بر رشد قیمت این محصول در داخل کشور تأثیر گذاشت.

 وی با اشاره به اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران در راستای تنظیم بازار برنج، این کالا را از مبادی کشورهای هند، پاکستان و تایلند به کشور وارد و در بازار توزیع می‌کند، اظهار کرد: شروع فصل برداشت و افزایش عرضه برنج داخلی به بازار، طبیعتا در کاهش قیمت این محصول مؤثر خواهد بود، هرچند قیمت برنج خارجی در کشور افزایش چندانی نداشته است. طالبی با اشاره به اینکه در حال حاضر، شرایط خاصی در بازارهای بین‌المللی کالاهای اساسی حاکم است، خاطرنشان کرد: فرا رسیدن فصل برداشت برنج در کشورهای تولیدکننده و افزایش عرضه آن در بازارهای جهانی، بر کاهش قیمت این محصول تأثیر خواهد گذاشت، ضمن اینکه تمایل برای افزایش ذخایر برنج و سایر کالاهای اساسی از سوی بسیاری از کشورهای جهان را نیز باید در ثبات نسبی یا نوسانات احتمالی قیمت‌ها در نظر بگیریم. 

 

* قیمت برنج تا ۱۰۸ هزار تومان رسیده بود

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار از متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری کشور، قیمت برنج روند صعودی را طی می‌کرد. این افزایش قیمت هم در برندهای ایرانی قابل مشاهده بود و هم در برندهای خارجی. در حالی که اواخر تیر ۱۴۰۰ نرخ این محصول به مرز 38 هزار تومان رسید، تیرماه ۱۴۰۱ متوسط قیمت برنج مرغوب ایرانی در مرز 108هزار تومان قرار داشت. برنج خارجی البته با شدت کمتری این افزایش قیمت را تجربه کرد. متوسط قیمت برنج درجه یک خارجی تیرماه سال گذشته 28 هزار تومان بود که در تیرماه سال جاری این عدد به 38 هزار تومان رسید.

 

گروه سیاسی: مدیر پژوهشکده کلام اهل‌بیت(ع) دارالحدیث با بیان اینکه علامه محمدرضا حکیمی یکی از شخصیت‌های بزرگ تاریخ معاصر ما است که بخوبی علوم حوزوی را دریافته بود، گفت: با این حال ایشان شخصیتی است که به حوزه اکتفا نکرد و به بیرون حوزه و آفاق آن سر زد و از بیرون حوزه هم آورده‌های بسیاری را به معلومات و نظام فکری خود افزود اما با وجود این، این دو منبع، علامه حکیمی را به التقاط نکشاند.

حجت‌الاسلام محمدتقی سبحانی به مناسبت نخستین سالگرد درگذشت علامه محمدرضا حکیمی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» گفت: اندیشه شخصیت‌های بزرگ و سرگذشت‌ساز را از ۲ بعد می‌توان نگاه کرد؛ نخست اندوخته و داشته‌های آنهاست، چیزی که در آثارشان پراکنده و ارائه داده‌اند و بخش دوم توجه به افق‌هایی که داشته و الگوهایی که ارائه دادند و برای تفکر راه‌هایی که باز کرده‌اند. مرحوم علامه حکیمی را می‌توان از این دو بعد مورد مطالعه قرار داد؛ هم پیشینه علمی و هم فرآورده‌های فکری ایشان و هم آن چیزهایی که برای امروز و فردای ما به لحاظ تولیدات علمی و اندوخته‌های علمی ایجاد کرده‌اند. علامه حکیمی شخصیتی است که از بستر اندیشه‌های معرفتی حوزه علمیه برخاست و دانش‌های گوناگون حوزه علمیه را نزد بزرگان مباحث فقهی و اصولی آموخت. وی ادامه داد: علامه حکیمی یکی از شخصیت‌های بزرگ تاریخ معاصر ما است که بخوبی علوم حوزوی را دریافته بود و از آن طرف شخصیتی بود که به حوزه اکتفا نکرد و به بیرون حوزه و آفاق آن سر زد و از بیرون حوزه هم آورده‌های بسیاری را به معلومات و نظام فکری خود افزود اما با وجود این، این دو منبع، علامه حکیمی را به التقاط نکشاند، بلکه ایشان همچنان بر سر بودن مفهوم‌های دینی پایدار ماند و تا پایان عمر خود بر این ماند که اندیشه‌های خود را تکامل دهد. 

مدیر پژوهشکده کلام اهل‌بیت(ع) با اشاره به اینکه تفکر علامه حکیمی را می‌توان در تراز شخصیت‌های برتر علمی جهان گذاشت، ادامه داد: تأثیر او بر محیط‌های دانشگاهی و بین فرهنگیان و حوزویان را می‌توان دید و می‌توان گفت آثار او به‌ رغم گذشت چندین سال، تأثیرات زیادی بر جامعه دارد. در این بخش ما باید به جد این میراث را گرامی بداریم و در نشر و معرفی آن تلاش کنیم اما به گمانم در یک سال گذشته کوتاهی شده است. کار زیادی در تبیین اندیشه او انجام نداده‌ایم البته خود علامه حکیمی از خودنمایی و بروز اجتماعی خودداری می‌کرد اما آنچه مهم است معرفت‌ها و اندیشه‌هایی است که در طول عمرش با آنها زیست و از دریچه رفتار خودش و ملکات و رفتار خودش آنها را بروز داد و در قالب یک عالم عامل این حضور را اثبات کرد. در این بخش هم باید کارهای بزرگ متنوعی شود که امیدوارم از همین سالگرد نکوداشت ایشان این کارها ترتیب اثر داده شود. استاد حوزه و دانشگاه درباره آثار علامه حکیمی اظهار داشت: آثار علامه حکیمی را می‌توان به ۲ دسته تقسیم کرد؛ آثاری که ترکیب موضوعی از آغاز پیش‌بینی و در طول تألیف رعایت شده، مثلا در کتاب الحیات یک کتاب پیش‌بینی شده است ولی به نظر می‌رسد اقشار گوناگون با آن آشنا نیستند و چون می‌تواند برای سنین متفاوت آموزنده باشد، به نظرم باید بازنویسی شده و معرفی با جهت‌گیری‌های خاص برای مخاطبان خاص از کتاب الحیات انجام شود. بویژه در حوزه زبان‌های غیرفارسی این کتاب باید در سطح وسیع‌تر انتشار پیدا کند و همچنین معرفی‌های چندگانه باید اتفاق بیفتد. متأسفانه حتی در زبان عربی که زبان اصلی این اثر است هم مهجور واقع شده و نویسنده این کتاب مورد معرفی قرار نگرفته است.

اما بخش دوم صحبت من و آن نگاهی که باید به تجربه‌های علامه حکیمی داشت، بیشتر و عمیق‌تر نیاز به تفکر دارد و مجموعه‌های علمی و تخصصی بیشتری باید روی آن کار کنند. 

 

* حکیمی با زبان مخاطب به دنبال حل مساله بود

سبحانی با بیان اینکه علامه حکیمی مثل هر اندیشمند تحول‌خواه، یک عالم گوشه‌نشین نبود که فقط در گوشه‌ای از دانشگاه یا حوزه بنشیند و یک حوزه خاص را نگاه کند، ادامه داد: او معتقد بود انسان باید با واقعیت‌ها شکل بگیرد، از این رو خود او تلاش داشت دقیق‌ترین دانش‌ها را با زبان مخاطب برای حل مساله‌ها به کار گیرد. وی افزود: چنین آثاری طبیعتا در آثار و اندیشه‌های او ممکن بود آنها را محصور کند و ممکن بود باعث چالش شود و آن اثر را از پویایی بیندازد. در این بخش کسانی که با اندیشه‌های استاد آشنا هستند، باید آن اثرها را در چند بخش بازنمایی و بازنویسی کنند. بخش اول روش‌شناسی استاد بود که این روش‌شناسی باید ما را در مساله‌ها کمک کند یا افق‌هایی را در معرفت دینی بگشاید. در بخش مساله تفکیک او معتقد به فلسفه نوینی بود و نگاهش به تجربه انسان‌ها و بنیادهای معرفت دینی تازگی‌های فراوانی داشت، اینها می‌تواند یکی از آن محورهایی باشد که در آن بخش‌ها به کار می‌آید. سبحانی ادامه داد: یک لایه دیگر هم این است که کسانی بیایند و اندیشه‌هایی را که در گستره زمان پخش شده است و در گوشه‌هایی از آثار علامه وجود دارد، به صورت موضوعی گردآوری کنند. به عنوان نمونه بخش‌های امامت در آثار متفاوت ایشان در سال‌های ابتدایی تا سال‌های اخیر به صورت متنوع و متعدد نگاشته شده است که نیازمند این گردآوری است و این مورد امامت باید به صورت خاصی بازخوانی و بازنویسی شود یا بحث‌هایی که ایشان درباره فلسفه دارد یا مباحثی که درباره اخلاق و عقلانیت بررسی و جایگاه وحی را تبیین می‌کند، اینها از دغدغه‌های اصلی مرحوم علامه بود. وی ادامه داد: هر کدام از اینها می‌تواند برای محققان جوان مؤثر باشد که می‌توانند آنها را بازخوانی کنند. به تعبیر دیگر ما هم می‌توانیم از تفکرات استاد و داده‌های استاد استفاده کنیم و هم می‌توانیم تجربه‌ها و احیای راه‌هایی که خود نتوانست عمیقا آنها را به ما معرفی کند، در این بازخوانی‌ها شناسایی کنیم و برای زندگی امروز و فردای خود سرمشق قرار دهیم. 

 

* سامانه‌ای برای تربیت دانشمند و شاگرد اختصاص داده نشد

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به فعال و پویا نگه داشتن دغدغه‌های اندیشه‌ای علامه حکیمی گفت: استاد به ‌رغم تلاش‌های فردی یا گروهی که در تولید پاره‌ای از این کتاب‌ها و اندیشه‌ها داشتند اما متأسفانه سامانه‌ای برای تربیت دانشمندان و آموختن آموزه‌ها اختصاص داده نشد. واقعیت آن است که شاگردانی که به ابعاد گوناگون شخصیت استاد واقف باشند و تربیت یافته این آموزش و آموخته‌های علمی باشند، کمتر وجود دارند به خصوص اینکه به دلیل وسعت نگاه ایشان به جنبه‌های گوناگون و تلاش‌های ایشان افراد هر کدام با سلیقه‌های خودشان و با دغدغه‌های خودشان سراغ آثار مرحوم حکیمی آمدند. بعضی‌ها آثار اجتماعی‌شان را، بعضی‌ها آثار فرهنگی و ادبیات را و برخی نظرهای فکری و نظری ایشان را پذیرفتند. به هر حال ما باید اعتراف کنیم که این نقص و کمبود در مدرسه فکری علامه حکیمی بود و شاگردانی از اندیشه‌های ایشان برنیامدند و البته هر کسی از دریچه دیده خودش بهره‌برداری کرد. سبحانی ادامه داد: مهم‌ترین کار این است که وارثان این مکتب تلاش کنند نسلی از محققان و فراگیران معارف دینی از اساتیدی که این درس‌ها را فرا گرفته‌اند، این علوم را بیاموزند. کسانی را داشته باشیم که مسلط باشند و این علوم و تفکرات ایشان نخستین نکته‌ای است که باید هر چه زودتر پرورش پیدا کرده و گسترده شود و کار سازمانی برای امتداد اندیشه‌های ایشان شود. علامه از حضور و بروز در صحنه‌های اجتماعی خودداری می‌کرد اما واقعیت این است که اگر اندیشه رسانه‌ای نشود و در بازار فکر و معرفت نیاید، مورد توجه قرار نمی‌گیرد. باید دید چگونه می‌توان به صورت شایسته و در اندازه فکر ایشان کارهای رسانه‌ای کرد. وی با اشاره به نرم‌افزار کتاب‌های علامه حکیمی گفت: به گمانم امروز برای رسانه‌ای‌سازی نیاز به ابزار و وسایل دیگری است و باید بیشتر اندیشه‌های ایشان را تحلیل و تجزیه کرد. نکته دیگری که به ما در توسعه این اندیشه می‌تواند کمک کند، بازخوانی این اندیشه‌ها در قالب مجموعه‌های آسان، خوش‌قلم و پرمایه است. آثار ایشان در شکل و در قالب‌های مختلف در آمده که امروز گاهی دستیابی به یک فکر مهم از ایشان نیاز به تفقه و جست‌وجوی بسیار دارد. پیشنهاد من این است که مجموعه‌ای آشنا به تفکر علامه حکیمی شکل بگیرد که از میان آثار ایشان موضوعاتی را انتخاب کنند و برای هر کدام به صورت مستند و دقیق و با زبانی دیگر و با نگاهی به مخاطب امروزی مجموعه‌هایی از اندیشه‌های ایشان را منتشر کنند. یا می‌توان به اندیشه‌های ایشان در فراسوی محتوایی که ایشان عرضه کرده است و بر اساس همان روش‌شناسی پرداخت. 

لازم به ذکر است روز گذشته آیین نکوداشت نخستین سالگرد درگذشت علامه محمدرضا حکیمی با حضور تولیت آستان قدس رضوی، نماینده ولی فقیه در موسسه اطلاعات، آیت‌الله سیدجعفر سیدان و جمعی از شاگردان این اندیشمند دینی در حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد.

گروه سیاسی: دولت سیزدهم در حالی یک‌سالگی خود را پشت سر می‌گذارد که شاهد تحول چشمگیری در حوزه سیاست خارجی بوده‌ایم. بر خلاف 8 سال دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی که سیاست خارجی معطوف به جلب نظر آمریکا و اروپایی‌ها بود و البته حاصلی جز معطل ماندن و عقبگرد کشور نداشت، رئیسی مبنای خود را گسترش تعامل و همکاری با همسایگان و دوستان قرار داد که سفر مقامات ایرانی به کشورهای مختلف و ترافیک دیپلماتیک ماه‌های اخیر در تهران، نشان از موفقیت این سیاست داشت. در این میان گسترش ارتباط با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. به گزارش «وطن‌امروز»، در طول سال‌های گذشته برخی کشورهای عربی از جمله کویت و امارات به دنبال ایجاد تنش‌ بین ایران و عربستان سعودی که به خاطر مسائلی مثل اعدام شیخ نمر از علمای شیعه این کشور و فاجعه منا در حج سال 94 پیش آمده بود، ارتباط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی ایران را قطع کردند اما این همبستگی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس با عربستان سعودی که در تکمیل پازل سیاست‌های ضدایرانی آمریکا بود، بیش از 7 سال طول نکشید و در روزهای اخیر کویت و امارات از بازگشت سفرای خود به تهران خبر دادند. روز یکشنبه هفته جاری (30 مرداد) وزارت خارجه امارات با صدور بیانیه‌ای از بازگشت «سیف محمد الزعابی» سفیر امارات به تهران در چارچوب علاقه‌مندی‌های رهبران امارات به تحکیم روابط با جمهوری اسلامی ایران طی روزهای آینده خبر داد. در بیانیه وزارت خارجه امارات آمده است: در چارچوب علاقه‌مندی رهبری امارات برای تحکیم روابط با جمهوری اسلامی ایران و در اجرای تصمیم قبلی خود مبنی بر ارتقای سطح نمایندگی دیپلماتیک در سطح سفیر و تماس تلفنی انجام شده بین شیخ «عبدالله بن زاید آل‌نهیان» وزیر امور خارجه و همکاری‌های بین‌المللی امارات عربی متحده و «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۲ انجام شد «سیف محمد الزعابی» سفیر امارات به تهران، پایتخت جمهوری اسلامی ایران در روزهای آینده باز خواهد گشت. وزارت خارجه و همکاری‌های بین‌المللی امارات در بیانیه خود افزود: این امر بر اساس هماهنگی‌های مستمر با وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بر اساس موازین دیپلماتیک جاری بین کشورها صورت می‌گیرد. امارات تاکید کرد که «الزعابی» در روزهای آینده برای انجام ماموریت دیپلماتیک خود در سفارت امارات در جمهوری اسلامی ایران به منظور کمک به پیشبرد روابط دوجانبه برای تحقق منافع مشترک ۲ کشور همسایه و منطقه و با هماهنگی و همکاری مقامات جمهوری اسلامی ایران به تهران باز خواهد گشت. روز گذشته (31 مرداد) نیز مشاور دیپلماتیک رئیس امارات عربی متحده بازگشت سفیر این کشور به تهران را در راستای رویکرد ابوظبی برای تقویت روابط دانست. انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات عربی متحده در توئیتی نوشت که تصمیم مسؤولان ارشد امارات برای بازگشت سفیر امارات به تهران در راستای رویکرد منطقه‌ای امارات در جهت ترمیم پل‌ها و تقویت روابط و ایجاد فضایی از اعتماد، تفاهم و همکاری بر مبنای آن است. وی در ادامه نوشت: ما اعتقاد راسخ به ضرورت کار و هماهنگی عربی و منطقه‌ای برای منطقه‌ای باثبات و آینده‌ای شکوفا داریم. 

هفته گذشته نیز کویت ۶ سال پس از فراخواندن سفیر خود از تهران که به نشانه همبستگی با عربستان سعودی در تقابل با ایران انجام شده بود، سفیر جدیدی در ایران منصوب کرد. در همین راستا بدر عبدالله المنیخ، سفیر جدید دولت کویت ۲۷ مرداد امسال در آغاز ماموریت خود در جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه، رونوشت استوارنامه خود را به وی تقدیم کرد. سوم مردادماه امسال بود که ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبری خود گفت: درباره روابط با کویت عموما روابط مثبت است و سفیر این کشور تعیین و معرفی شده و موافقت صورت گرفته و در آینده نزدیک شاهد حضور سفیر کویت خواهیم بود. درباره امارات فضای مناسبات مثبت است و در مجموع شاهد فضای رو به جلو و مثبتی در مناسبات ایران با کشورهای دوست و برادر در منطقه هستیم. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران نیز چهارم مردادماه از گفت‌وگوی تلفنی با همتایان کویتی، عمانی، اماراتی و قطری خبر داد و در توئیتی نوشت: رایزنی در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و بررسی راهکارهای توسعه روابط از الزامات سیاست همسایگی است. ما به همکاری‌های فیمابین با همسایگان شتاب خواهیم داد. بیگانگان نمی‌توانند مانع روند همکاری‌ منطقه‌ای شوند. در ارتباط با بازگشت سفرای امارات و کویت و تلاش این کشورها برای ازسرگیری ارتباط دیپلماتیک با ایران، خبرگزاری ترکی آناتولی در گزارشی نوشت: کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس در مسیر جدید برای ازسرگیری روابط با جمهوری اسلامی ایران و تنش‌زدایی با تهران قرار گرفته‌اند. این خبرگزاری در بخشی از گزارش خود آورده است: امارات پس از آنکه تاسیسات نفتی آرامکو در سپتامبر ۲۰۱۹ مورد حمله قرار گرفت و در این زمینه دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا پشت عربستان را خالی کرد، از دشمنی با ایران اجتناب کرد. طبق گزارش این رسانه ترکیه‌ای، بتازگی نیز صحبت از تشکیل به اصطلاح «ناتوی عربی» با مشارکت رژیم اسرائیل برای مقابله با آنچه تهدیدهای ایران خوانده شد، به میان آمد اما بر اساس اظهارات «انور قرقاش» مشاور دیپلماسی «محمد بن زاید آل‌نهیان» رئیس کشور امارات، ابوظبی رسما اعلام کرد در هیچ ائتلافی که سایر کشورهای منطقه بویژه ایران را هدف قرار دهد، عضو نمی‌شود. 

 

* مذاکرات ایران و عربستان برای ازسرگیری روابط

پس از روی کار آمدن دولت حجت‌الاسلام رئیسی، مذاکرات ایران و عربستان سعودی با میانجی‌گری عراق و در سطح امنیتی آغاز شد و ۲ کشور تاکنون 5 دور مذاکره را پشت سر گذاشته‌اند. آناتولی در این باره نیز با اشاره به اینکه ظاهرا مذاکره تهران و ریاض و روند عادی‌سازی روابط عربستان و ایران بر مسیر روابط سایر کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس نیز تاثیر گذاشته است، نوشت: از آوریل سال گذشته، عراق میانجی‌گری موفقی را با 5 دور مذاکرات مستقیم بین هیات‌های امنیتی ۲ کشور انجام داد که قرار است تا سطح وزیران خارجه پیش رود. اواخر تیرماه امسال اندیشکده «شورای روابط خارجی اروپا» در تحلیلی در زمینه سفر «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا به فلسطین اشغالی و طرح تشکیل پدافند مشترک بین رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی منطقه نوشت: پیمان نظامی بین اسرائیل و کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس، به همان سرنوشت طرح‌های شکست‌خورده دولت ترامپ دچار می‌شود. همه کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس ایران را یک تهدید عینی نمی‌دانند. حتی آنهایی که این کار را انجام می‌دهند، مانند عربستان سعودی و امارات، اخیرا به دنبال کاهش تنش با ایران از طریق تعامل دیپلماتیک و درباره امارات، افزایش روابط اقتصادی بوده‌اند. 

 

* روسیاهی‌اش ماند به زغال

پس از آنکه عربستان سعودی و به تبع آن برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس ارتباط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کردند، اصلاح‌طلبان در تلاش بودند این ماجرا را به قدرت ایران در منطقه ربط دهند. اصلاح‌طلبان اظهار می‌کردند جمهوری اسلامی ایران به دلیل قدرت نظامی و نفوذ خود در منطقه باعث کشیده شدن کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به سمت آمریکا و اسرائیل شده است. اما اکنون که امارات و کویت گسترش تعامل با ایران را دنبال می‌کنند و عربستان سعودی نیز پای میز مذاکره برای ازسرگیری ارتباط با جمهوری اسلامی ایران نشسته، اصلاح‌طلبان که طرح منزوی نشان دادن ایران در منطقه را دنبال می‌کردند، خود را شکست‌خورده می‌بینند.

***

    بمب‌های موساد در ماشین قربانیان ترور     

رشته عملیات‌های تروریستی سازمان اطلاعات و عملیات موساد به روش بمب‌گذاری در خودروی قربانیان، مشابه اتفاقی که برای داریا دوگین رخ داد، سابقه‌ای به درازای نیم قرن دارد. نخستین مورد این ترور مربوط به 8 ژوئیه 1972 در بیروت لبنان است که علیه «غسان کنفانی» نویسنده فلسطینی رخ داد. ژوئن 1973 «محمد بوضیاء» در پاریس به همین شیوه ترور شد. پس از آن «علی حسن سلامه» رهبر عالی‌رتبه سازمان آزادی‌بخش فلسطین در ژانویه 1979 در بیروت، «منذر ابوغزاله» رهبر عالی‌رتبه ساف و عضو ارشد شورای ملی فلسطین در ۲۱ اکتبر ۱۹۸۶ و «جهاد عامرین» سرهنگ گردان‌های شهدای الاقصی در ۴ جولای 2002 در غزه همگی به همین شیوه خودروی بمب‌گذاری شده به شهادت رسیدند. 

رفیق حریری، نخست‌وزیر وقت لبنان در سال 2005 میلادی زمانی که از فرودگاه بیروت در حال خروج بود، در پی انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده کشته شد. در ادامه 25 مه 2006 در صیدای لبنان «محمود المجذوب» (ابوحمزه) و «نضال المجذوب» از فرماندهان جهاد اسلامی فلسطین قربانی بمب‌گذاری خودرو شدند. 12 فوریه 2008 نیز در دمشق «عماد مغنیه» فرمانده ارشد حزب‌الله و مسؤول نظارت بر دستگاه امنیتی حزب‌الله با انفجار خودروی بمب‌گذاری شده شهید شد. 12 ژانویه 2010 هم در ایران «مسعود علیمحمدی» فیزیکدان ایرانی در پی انفجار یک موتوسیکلت بمب‌گذاری شده در کنار خودرویش شهید شد. بنا بر گزارش‌ها، مجید جمالی‌فشی در دادگاه اعتراف کرد برای اجرای این ترور توسط موساد استخدام شده بود.  

گروه سیاسی: در میانه پالس‌های منفی‌ای که مقامات آمریکایی‌ها طی روزهای گذشته نسبت به آنچه امتیازهای جدید ایران در پاسخ مکتوب تهران به طرف اروپایی خواندند ارسال کردند، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی پاسخ ایران به پیشنهاد این اتحادیه درباره احیای برجام را معقول دانست.  به گزارش «وطن‌امروز»، جوزپ بورل در یک کنفرانس خبری در سمینار کوادیس در اسپانیا گفت: پاسخ ایران به پیشنهاد این اتحادیه درباره احیای برجام معقول بود. بر اساس گزارش الجزیره، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی که متن پیش‌نویس فعلی با ابتکار او تهیه شده است، ادامه داد: پاسخ ایران به آمریکا انتقال داده شد و ما منتظر پاسخ آمریکا هستیم. امیدواریم این پاسخ به ما اجازه دهد که مذاکرات را کامل کنیم. امیدوارم این اتفاق بیفتد اما نمی‌توانم به شما در این زمینه اطمینان بدهم. بورل در ادامه با کنایه نسبت به تاخیر دولت بایدن در ارائه پاسخ گفت: این پاسخ باید تا الان ارائه می‌شد. پیش‌بینی شده بود نشستی تا پایان هفته پیش در وین برگزار شود. امکانش وجود نداشت. احتمال دارد این هفته برگزار شود. این در حالی است که دولتمردان آمریکایی در تمام هفته گذشته اعلام کرده‌اند در حال بررسی پاسخ ایران به متن اتحادیه اروپایی هستند، در عین حال اما برخی مقامات ارشد دولت بایدن در ادعاهایی عجیب گفتند گزارش‌ها درباره اینکه ایالات متحده امتیاز جدیدی برای ایران شناسایی کرده است مطلقا نادرست است. در همین حال پولیتیکو  نوشت: آمریکا تصمیم خود را درباره پیشنهاد ایران گرفته  اما در حال رایزنی با اروپا و اسرائیل است. لارا روزن، خبرنگار آمریکایی نزدیک به دولت بایدن هم در توئیتی نوشت: منبع من می‌گوید که می‌داند ایالات متحده تصمیم خود را درباره پیشنهاد ایران گرفته است اما در حال مشورت با متحدانش است و با تروئیکا و احتمالا اسرائیل قبل از ارسال پاسخ گفت‌وگو خواهد کرد. «وطن‌امروز» در گزارش روز گذشته خود نوشت: «تعلل معنادار آمریکایی‌ها، برای کارشناسان نشانه‌ای از «دست رد» دولت بایدن به متن ایران قلمداد می‌شود ولی طرف آمریکایی نمی‌خواهد مستقیما شکست مذاکرات را اعلام کند و شاید بخواهد یک پاسخ مبهم ارائه دهد. چه اینکه دیپلمات‌ها و مقامات غربی اخیرا به خبرگزاری رویترز گفته‌اند تهران و واشنگتن چه پیشنهاد «نهایی» اتحادیه اروپایی را بپذیرند یا نپذیرند، هیچ‌کدام احتمالا شکست برجام نخواهد بود و مذاکرات را مرده اعلام نخواهند کرد، زیرا زنده نگه داشتن آن به نفع طرفین است».با این وجود مقامات آمریکایی به رایزنی با شرکای خود ادامه می‌دهند و در این راستا کاخ سفید روز یکشنبه ۲۱ آگوست (۳۰ مرداد) اعلام کرد که جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا با بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و اولاف شولتس، صدراعظم آلمان درباره «مذاکرات هسته‌ای با ایران، لزوم حمایت از شرکای غرب در خاورمیانه و تلاش‌های مشترک برای جلوگیری از اقدامات بی‌ثبات‌کننده منطقه‌ای ایران» مذاکره کرده است. 

 

* مخالف‌خوانی اسرائیل

رژیم صهیونیستی در ادامه تحرکات دیپلماتیک خود بعد از پاسخ ایران به اروپا از حصول یک «توافق بد» با ایران ابراز نگرانی کرد. شبکه الجزیره به نقل از بنی گانتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره توافق هسته‌ای نوشت: «توافقی که با ایران روی آن کار می‌کنند، بد است و اسرائیل ناچار است از خود حفاظت کند». الجزیره در ادامه به نقل از گانتس آورده است: «این توافق با ایران موجب رشد توانمندی‌های هسته‌ای آنها خواهد شد و آمادگی برای عملیات‌های دفاعی در مواجهه با هر سناریویی در حال انجام است». همچنین «یائیر لاپید» نخست‌وزیر رژیم موقت صهیونیستی در گفت‌وگو با امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه گفته که با بازگشت به برجام مخالف است. طبق گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر نخست‌وزیری اسرائیل طی بیانیه‌ای اعلام کرد لاپید در این تماس تلفنی تصریح کرده که تل‌آویو با بازگشت به برجام مخالف است و التزامی به آن نخواهد داشت. در بیانیه دفتر لاپید چنین آمده است: «نخست‌وزیر برای رئیس‌جمهور [فرانسه] این را روشن کرد که اسرائیل با بازگشت به توافق مخالف است و تعهدی به چنین توافقی نخواهد داشت. اسرائیل هر اقدامی را برای جلوگیری از دستیابی ایران به توانمندی هسته‌ای انجام خواهد داد». پایگاه آمریکایی آکسیوس اخیرا به نقل از مقامات آمریکایی و صهیونیست گزارش داد: اگر چه دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در روزهای اخیر تلاش کرده است به اسرائیل اطمینان دهد که در مذاکرات احیای برجام امتیاز جدیدی به ایران نداده است اما مقامات اسرائیلی می‌گویند آنها اطمینان ندارند. همچنین منابع عبری نوشتند از نگرانی‌های اسرائیل این است که اگر چه تل‌آویو همیشه با توافق مخالف بوده است اما اکنون بیم دارد که آمریکا در تلاش برای نهایی کردن موضوع، امتیازات خطرناکی بدهد. در همین زمینه یک مقام ارشد صهیونیست به «یدیعوت آحارانوت» گفت که به نظر می‌رسد هنوز امکان تغییر جهتی که به نظر می‌رسد ایالات متحده در آن در حال حرکت است، وجود دارد. 

***