گروه بین‌الملل: بامداد دیروز  ارتش روسیه با هدف قرار دادن زیرساخت‌های شبکه برق در مناطق شرقی اوکراین، این منطقه را در خاموشی کامل فرو برد. در همین ارتباط بامداد دیروز دفتر ریاست جمهوری اوکراین از قطع کامل برق در مناطق خارکف، سومی، پولتاوا، دنیپر و پتروفسک و بخش‌هایی از دونتسک خبر داد. ریاست‌جمهوری اوکراین با اشاره به حمله روسیه به زیرساخت‌های این منطقه گفته در تلاش است برق را به شبکه زیرساخت‌های این منطقه بویژه بخش‌های حیاتی برساند. ولودیمیر زلنسکی در واکنش به این مساله گفته، کی‌یف ارتش روسیه را مسؤول خاموشی کامل در شرق اوکراین می‌داند. به این ترتیب روسیه در هفتمین ماه نبرد در اوکراین وارد فاز حمله به زیرساخت‌هایی شد که احتمالا اوضاع را برای ساکنان این مناطق پیچیده‌تر از قبل خواهد کرد.

 از سوی دیگر وزارت دفاع روسیه دیروز از حمله‌های هوایی ارتش روسیه به تاسیسات نظامی اوکراینی‌ها در بیشتر بخش‌های اوکراین از جمله مناطق شرقی (خارکف)، جنوبی (خرسون) و جنوب شرقی (زاپروژیا) خبر داد.  تارنمای وزارت دفاع روسیه دیروز در گزارش خود درباره پیشرفت عملیات ویژه نظامی این کشور در اوکراین نوشت: در جریان حملات ۲۴ ساعت گذشته روسیه، بیش از ۳۰۰ نظامی اوکراینی کشته و نزدیک به هزار نفر مجروح شدند.

 

* ژنرال سابق آمریکایی: زلسنکی سریع‌تر مذاکره کند

با اینکه «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین در هفته‌های آغازین عملیات نظامی ویژه روسیه در منطقه دونباس، ملتمسانه درخواست مذاکره با مسکو را داشت اما اکنون با کمک‌های نظامی بی‌رویه کشورهای غربی، موضع مذاکره را کنار گذاشته است. زلنسکی شامگاه یکشنبه در مصاحبه با شبکه «سی‌ان‌ان» در پاسخ به سوالی درباره احتمال مذاکره با روسیه گفت: «امروز خیر! من با کسانی که ضرب‌الاجل مطرح می‌کنند، صحبت نخواهم کرد». به نوشته وبگاه «ریانووستی»، وی اما در اظهاراتی محتاطانه برای جلوگیری از خشم مسکو اذعان کرد: «روسیه کشور همسایه ما با جمعیت بسیار زیادی است که لازم است بتوانیم به ‌عنوان همسایه کنار یکدیگر زندگی کنیم». در همین حال سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه دیروز گفت روسیه مخالف مذاکرات درباره اوکراین نیست اما هر چه بیشتر طول بکشد، «توافق روی هر چیزی دشوارتر خواهد شد». 

«دیمیتری مدودف» معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه نیز دیروز هشدار داد شروط مسکو برای مذاکره با اوکراینی‌ها ممکن است به تسلیم کی‌یف تغییر کند. به نوشته خبرگزاری تاس، مدودوف در واکنش به اظهارات زلنسکی که گفته است با روسیه مذاکره نخواهد کرد، بیان داشت: «اتمام حجت‌های فعلی در حد گرم کردن قبل از ورزش برای بچه‌هاست اما در آینده، خواسته‌ها تغییر خواهد کرد». او که سابقه ریاست‌جمهوری روسیه را در کارنامه سیاسی خود دارد، درباره زلنسکی گفت: «او خواسته‌های بعدی را می‌داند: قرار گرفتن تسلیم کامل رژیم کی‌یف در میان شروط روسیه». در همین راستا «مارک کیمیت» معاون سابق فرماندهی ارتش آمریکا با هشدار درباره احتمال کاهش کمک‌های نظامی به اوکراین گفت رئیس‌جمهور این کشور بهتر است همین الان و نه بعدا، مذاکرات با روسیه را آغاز کند. 

برخی تحلیل‌ها پیرامون پیشروی‌های اخیر ارتش اوکراین در مناطق شرقی حاکی از این است که زلنسکی سعی دارد با ضد حملات گسترده نشان دهد حمایت‌های مادی و نظامی از این کشور بی‌ثمر نبوده است. این روند پس از آن شکل گرفت که اظهار نظرهای برخی گروه‌های سیاسی در آمریکا پیرامون ضرورت پایان دادن به کمک‌های نظامی به اوکراین تشدید شد و در اروپا نیز افکار عمومی مخالفت خود را با حمایت‌ها از اوکراین و نگرانی از بحران انرژی به خیابان‌ها کشاندند. این مساله سبب شده گزاره‌هایی مبنی بر حملات بی‌محابا و بدون پشتوانه ارتش اوکراین در مناطق شرقی برای آزادسازی این مناطق نیز مطرح شود.

 

* ارتش روسیه خارکف را تخلیه کرد

وضعیت نبرد در جبهه شرقی اوکراین در هفته‌های اخیر با پیشروی ارتش اوکراین در این مناطق و آزادسازی برخی مناطق اشغال شده وارد عرصه جدیدی شده است. در همین رابطه الجزیره انگلیسی، از قول «ویتالی گانچف» از مقامات محلی روسیه نوشت: سربازان اوکراینی شهرک‌هایی را که قبلا تحت کنترل روسیه در شمال این منطقه بود، به تصرف خود درآوردند و تا مرز روسیه نفوذ کردند و «حدود 5000» غیرنظامی به روسیه تخلیه شدند. گانچف روز دوشنبه به شبکه تلویزیونی دولتی Rossiya-24 گفت «وضعیت ساعت به ساعت سخت‌تر می‌شود» و افزود مرز با منطقه بلگورود روسیه بسته شده است. در طول آخر هفته، نیروهای اوکراینی مراکز مهم تدارکاتی روسیه در ایزیوم و کوپیانسک در منطقه خارکف را آزاد کردند. روز یکشنبه وزارت دفاع روسیه نقشه‌ای را منتشر کرد که نشان می‌دهد نیروهای روس تقریبا به طور کامل منطقه خارکف را رها کرده‌اند. با این حال مقامات دولت روسیه دیروز تاکید کردند به اهداف نظامی خود در اوکراین دست خواهند یافت.

 

* کرملین: روسیه به اهداف نظامی در اوکراین دست خواهد یافت

 کرملین روز دوشنبه اعلام کرد روسیه به اهداف نظامی‌اش در اوکراین دست خواهد یافت. خبرگزاری رویترز از قول «دیمیتری پسکوف» نوشت عملیات ویژه روسیه تا زمانی که به هدف‌هایش نایل شود، ادامه خواهد یافت. 

وی افزود: «عملیات نظامی ادامه می‌یابد و تا رسیدن به اهدافی که در ابتدا تعیین شده بود، پیش خواهد رفت». این نخستین واکنش کرملین به دستاوردهای ادعایی کی‌یف است مبنی بر اینکه بیش از ۳ هزار کیلومتر مربع از قلمروی اوکراین را در کمتر از چند روز پس گرفته است. 

پسکوف افزود ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه دائما در تماس با فرماندهان نظامی در اوکراین است و به طور معمول در جریان تحولات نظامی قرار می‌گیرد. 

پسکوف در پاسخ به پرسشی درباره دستور پوتین به بسیج همگانی در پاسخ به ضد حمله اوکراین را به وزارت دفاع روسیه ارجاع داد. تاکنون پوتین به بسیج نیروهای ذخیره روسیه متوسل نشده است. شمار این نیروها تقریبا ۲ میلیون نفر در خدمت ارتش ظرف ۵ سال گذشته بوده است. 

سخنگوی کرملین همچنین گفت روسیه هیچ چشم‌اندازی برای مذاکرات صلح با اوکراین یا زمینه‌ای برای چنین مذاکراتی مشاهده نمی‌کند. وی یادآور شد هیچ بحثی درباره غیرنظامی شدن نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا مطرح نیست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پی بازدید از این نیروگاه، این توصیه مهم را ارائه داد. 

خبرگزاری تاس نیز در گزارشی به نقل از پسکوف نوشت: پوتین گزارش‌ها درباره اوضاع جاری در جریان عملیات ویژه نظامی از جمله گروه‌بندی مجدد نیروهای روسیه را دریافت می‌کند. 

وی در ادامه افزود: البته که هر چه اتفاق می‌افتد، هر آنچه ارتش در جریان عملیات ویژه انجام می‌دهد، به فرمانده کل قوا گزارش می‌شود.

 

* وزیر دفاع اوکراین نسبت به حمله روسیه به خطوط تدارکاتی ارتش هشدار داد

شتاب ضد حمله اوکراین در جنگ علیه روسیه دیروز نیز ادامه داشت. در همین حال ارتش اوکراین اعلام کرد نیروهای نظامی روز گذشته بیش از 20 شهرک را پس گرفتند. «اوله سینیهوبوف» فرماندار منطقه شمال شرق خارکف گفت: «در برخی مناطق مدافعان ما به مرز ایالتی با فدراسیون روسیه رسیدند». در همین حال «الکسی رزنیکوف» وزیر دفاع اوکراین به روزنامه فایننشال‌تایمز گفت اوکراین باید در برابر حمله احتمالی متقابل روسیه به خطوط تدارکاتی اوکراین، منطقه بازپس‌گیری شده را ایمن کند. حمله متقابل اوکراین در منطقه خارکف، نیروهای روس را تحت تأثیر قرار داده و محور شمالی روسیه در دونباس را نیز فرو می‌ریزد. موسسه مطالعات جنگ (ISW) مستقر در واشنگتن دیروز اعلام کرد روسیه احتمالا فاقد نیروهای ذخیره است که برای تقویت دفاع خود در اوکراین نیاز دارد؛ ادعایی که پیش از این از سوی مقامات روسیه تکذیب شده است. 

***

زهره فلاح‌زاده: تیم پرسپولیس با 2 گل یورگن لوکادیا، مهاجم جدید خود توانست با نتیجه 1-2 در مسجدسلیمان از سد نفت عبور کند و با ۱۴ امتیاز صدرنشین باقی بماند‌. تیم گل‌محمدی که در ۲ دیدار اول حتی یک گل هم به ثمر نرسانده بود، حالا با حضور مهاجم هلندی خود این روزها در خط حمله مشکلی ندارد. «وطن‌امروز» برای بررسی عملکرد قرمزهای پایتخت با حمید درخشان، پیشکسوت این تیم گفت‌وگو کرد‌. 

***

گروه اقتصادی: بانک مرکزی بتازگی با انتشار آمار جدیدی از تحولات معاملات مسکن در  شهر تهران، وضعیت نگران‌کننده‌ای را برای اجاره‌نشین‌ها توصیف کرد. به نظر می‌رسد برنامه مدون و مشخصی برای حل بحران اجاره‌بها در دولت وجود ندارد یا اگر هم وجود دارد، به کندی دنبال می‌شود.

در این میان مستأجران، مستأصل‌ و ناتوان‌تر از همیشه در انتظار اقدامی عاجل از سوی دولت هستند؛ اقدامی که پاسخگوی نیاز بازار مسکن باشد. همانطور که کارشناسان حوزه مسکن بارها تأکید کرده‌اند، عدم تولید مسکن در دولت قبل، تعادل عرضه و تقاضا را دچار اخلال کرده و نتیجه آن افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن و اجاره‌بها است.

اگرچه دولت سیزدهم وعده داده بود با اجرای طرح اقدام ملی مسکن و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، معضل کمبود مسکن را در کشور حل می‌کند اما واقعیت این است که این طرح هنوز نتوانسته به اهداف از پیش‌تعیین شده خود دست یابد.

 

* رشد 4.6 درصدی اجاره‌بهای ماهانه

در گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار معاملات اجاره‌بهای مسکن در مرداد 1401 آمده است نرخ اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران طی معاملات انجام شده مرداد امسال نسبت به مرداد سال گذشته 45.2 درصد رشد داشته است. 

همچنین این شاخص (رشد اجاره‌بها) در کل کشور مرداد سال جاری در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته با افزایش 50.6 درصدی مواجه شده است.

آمارها همچنین نشان می‌دهد اجاره مسکن در مرداد امسال نسبت به تیر سال جاری افزایش 4.6 درصدی در تهران و 4.7 درصدی در همه مناطق شهری کشور داشته است. به عبارت دیگر مستأجرانی که مرداد امسال اقدام به اجاره مسکن در شهر تهران کرده‌اند، 4.6 درصد بیشتر از افرادی که در تیرماه مسکن اجاره کرده‌اند، پول پرداخته‌اند.

نکته قابل توجه این است که تیر امسال هم اجاره‌بها نسبت به خردادماه افزایش 4.5 درصدی داشت که نشان می‌دهد نه تنها رشد اجاره مسکن متوقف نشده، بلکه ادامه‌دار هم بوده است. رشد 4.6 درصدی اجاره مسکن در مرداد نسبت به تیر، بالاترین میزان رشد ماهانه اجاره‌بهای مسکن در ۵ ماهه امسال برآورد شده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط مبلغ اجاره ماهانه به‌ علاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در سطح کشور ۳۰ هزار و ۸۰۰ تومان با میانگین مساحت ١٠٤ مترمربع و متوسط عمر بنای ١٤ سال است که نسبت به فصل قبل (بهار ۱۴۰۰) 9.4 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تابستان ۱۳۹۹) 58.8 درصد افزایش داشته است.

 

* تأثیر طرح تعیین سقف اجاره‌بها

بهار ۹۹ در بحبوحه شیوع ویروس کرونا،‌ برای نخستین‌بار و با هدف کنترل بازار اجاره‌بها، نهادهای سیاست‌گذار سقف افزایش اجاره‌بها در تهران را  ۲۰ درصد تعیین کردند. سپس در خرداد سال ۱۴۰۰ ستاد ملی مقابله با کرونا سقف افزایش اجاره مسکن را ۲۵ درصد اعلام کرد. تعیین دستوری سقف اجاره‌بها از همان ابتدا و از سوی کارشناسان بازار مسکن مورد انتقادهای فراوانی قرار گرفت و طبق آمارهای مراکز اقتصادی این طرح در تحقق اهداف خود چندان موفق نبود.

امسال نیز این مصوبه به شورای عالی هماهنگی سران قوا رفت و همان رقم سال گذشته (۲۵ درصد) برای سقف اجاره مسکن در قراردادهای تمدیدی رهن و اجاره مسکن به تصویب رسید و ابلاغ شد اما شواهد و آمارهای رسمی نشان می‌دهد طی ۳ سالی که از اجرای سیاست تعیین سقف اجاره بها می‌گذرد، روند افزایشی اجاره‌بها هرگز متوقف نشده است.

در حالی که محمود محمودزاده، معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی ادعا کرده بود با اعمال این سیاست، از روند افزایشی شدید اجاره‌بها کاستیم، برخی کارشناسان اقتصاد مسکن با این ادعای محمودزاده مخالفند و مدعی‌اند بازار عرضه و تقاضای اجاره مسکن، حتی در صورت مداخله دولت هم کار خود را می‌کند.

محمودزاده درباره اثرگذاری سیاست تعیین سقف اجاره‌بها طی ۳ سالی که این سیاست در حال اجراست، گفته بود: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اجاره مسکن در پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹8، ۳۲ درصد بوده است. علاوه بر اینکه در ستاد ملی مقابله با کرونا سقف اجاره‌بهای مسکن ۲۵ درصد تعیین شده بود که تنها ۷ درصد بیشتر از سقف تعیین شده، افزایش نشان می‌دهد و عمدتا در قراردادهای جدید رهن و اجاره مسکن بود که این سقف را رعایت نکردند اما میزان رعایت سقف اجاره‌بها در قراردادهای تمدیدی، بیشتر بود، بنابراین اقدام ما در تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن «مثبت» بود.

وی با استناد به اینکه  سال ۱۳۹۹ میزان اثاث‌کشی‌ها بر اساس اعلام اتحادیه حمل اثاثیه منزل، کاهش ۶۴ درصدی داشته، بر تأثیر تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن بر کنترل بازار اجاره‌بها صحه گذاشته بود.

ادعای رشد تنها ۷ درصدی(!) اجاره مسکن نسبت به سقف تعیین شده در حالی مطرح می‌شود که مرکز آمار ایران اعلام کرده است متوسط مبلغ اجاره ماهانه زمستان ۱۴۰۰ به‌ علاوه ۳ درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده در فصل مذکور (زمستان ١٤٠٠) از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۱۰۶ هزار تومان با میانگین مساحت ٨١ مترمربع و متوسط عمر بنای ١٦ سال بوده است که نسبت به فصل قبل (پاییز ۱۴۰۰) 22.2 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (زمستان ۱۳۹۹) 56.6 درصد افزایش داشته است.

همچنین برخی گزارش‌های منتشره از رشد ۶۰ درصدی اجاره‌بها در سال ۱۴۰۰ در شهر تهران نسبت به سال ۹۹ حکایت دارد. این در حالی است که میانگین تورم اجاره سالانه ۳ دهه اخیر ۲۲ درصد بوده است که از عبور رشد تورم اجاره مسکن از رقم ۴۰۰ درصد طی چند سال اخیر خبر می‌دهد.

 

* شرایط بدتر می‌شود؟

بنا بر این گزارش، ظرف ۴ سال گذشته قیمت مسکن رشد ۶۰۰ تا ۷۰۰ درصدی داشته و از آنجا که اجاره مسکن، تابعی از رشد قیمت مسکن است، همچنان شاهد افزایش اجاره‌بها خواهیم بود، چرا که هنوز بخش اجاره مسکن نتوانسته این فاصله با رشد قیمت مسکن را جبران کند. این یعنی اگر هر چه زودتر دولت در ساخت مسکن تعجیل نکند شرایط هر روز بدتر می‌شود.

 

* کارشناسان بازار مسکن چه می‌گویند؟

وزیر راه‌وشهرسازی اردیبهشت امسال در جریان سفر به آذربایجان غربی، با بیان اینکه تعداد مستأجران در کشور 8 میلیون است، گفت حدود ۵۰ درصد هزینه سبد خانوار مربوط به مسکن است و وعده داد در ۴ سال ابتدایی دولت سیزدهم به طور میانگین سالانه یک میلیون واحد مسکن در کشور ساخته می‌شود. 8 میلیون مستأجر حدود 10 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد، این در حالی است که طبق گفته کارشناسان بازار مسکن و بر مبنای آمار تجمیعی مسکن، در حال حاضر 45 درصد خانواده‌های کشور نیاز به مسکن را از طریق اجاره رفع می‌کنند؛ به عبارت دیگر از هر 100 خانواده، 45 خانواده مستاجر هستند و 55 خانواده نیز در مسکن ملکی خود ساکنند. اگر چه این آمار نمی‌تواند مبنای تحلیل باشد اما بر اساس آمار مورد استناد از هر 100 تقاضای جدید مسکن تنها 30 تقاضا توانایی خرید مسکن ملکی را دارد و 70 تقاضا به صورت اجاره‌نشینی نیاز مسکن را تامین می‌کند. این آمار 70 درصدی تامین مسکن توسط تقاضای جدید بیانگر یک تغییر اساسی در بازار است. طبق گفته رضا قدسی‌پور، کارشناس بازار مسکن، مستاجران مناطق شهری کشور ۴۳ درصد از هزینه‌های خود را برای تامین سرپناه می‌دهند؛ رقمی معادل 2.2 برابر میانگین جهانی. البته این میزان در شهر تهران بیش از ۵۰ درصد هزینه‌های مستاجران را شامل می‌شود. این سهم از سبد هزینه است، به این معنا که از هر یک میلیون تومان هزینه خانواده مستاجر در شهر تهران، 500 هزار تومان فقط برای مسکن هزینه می‌شود؛ حال ممکن است درآمد این خانواده تناسبی با سبد هزینه نداشته باشد و معادل کمتر از یک میلیون تومان باشد. بنابراین اگر سهم مسکن از هزینه‌های خانوار‌های مستاجر به بیش از ۳۰ درصد برسد، خانواده ما دچار فقر مسکن شده است، چرا که افزایش سهم مسکن موجب می‌شود خانواده‌ها از هزینه‌های فرهنگی، بهداشتی، مراقبت شخصی، سفر و تفریح، رستوران رفتن، خرید پوشاک و کفش و لوازم خانه و لوازم شخصی و حتی هزینه‌های خوراکی خود کم کنند تا بتوانند از پس اجاره‌بها برآیند. حال بماند که در پایتخت سهم مسکن از سبد هزینه خانواده مدت‌هاست عدد 30 درصد را رد کرده و به نزدیکی 50 درصد رسیده است. 

 

* نیاز بازار مسکن به تنظیم‌گری

مهدی غلامی، از کارشناسان حوزه اقتصاد مسکن چندی پیش گفته بود مداخله دولت در بازار اجاره مسکن در شرایط کنونی ممکن است مشکلات احتمالی برای مردم و دستگاه قضا ایجاد کند. بازار مسکن حتما نیاز به تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری دارد ولی به شرط اینکه اولا زیرساخت‌های لازم آن برقرار شود و ثانیا سیاست‌گذاری‌ها مبنای منطقی داشته باشد. به گفته وی، مهم‌ترین نکته در بازار مسکن اعم از خرید و فروش یا اجاره این است که در شرایط فعلی در عرضه مسکن تفاوت چندانی ایجاد نشده است. نه خبری از تکمیل و تحویل ۴۰۰ هزار واحد طرح اقدام ملی است که قرار بود در ۲ سال آخر دولت قبل ساخته شود و نه ۲۵۰ هزار واحد مسکن مهر تکمیل شده است؛ مضاف بر اینکه این انتظار وجود دارد که با پیشرفت مناسب طرح نهضت ملی مسکن، مستأجران امیدوار به خانه‌دار شدن شوند. 

 

* ضرورت ساخت خانه‌های استیجاری

 فردین یزدانی، کارشناس مسکن نیز معتقد است ساخت ۴ میلیون مسکن به دلیل کمبود منابع مالی دشوار است، لذا دولت باید برای کنترل بازار اجاره به سمت ساخت خانه‌های ۴۰ متری استیجاری حرکت کند. با این اقدام می‌توان عدالت را در بخش مسکن کشور برقرار کرد، چرا که با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها صرف تامین مسکن می‌شود، ‌اگر دولت بتواند واحدهای استیجاری را در اختیار اقشار هدف قرار دهد، این خانوارها به اصطلاح از «خورد و خوراک» خود نمی‌زنند تا سرپناهی را برای خود تامین کنند. به گفته وی، در دولت دوازدهم این نگاه وجود داشت که دولت می‌خواست فوری بازار اجاره مسکن را کنترل کند اما شکست خورد. دولت باید بداند بازار اجاره مسکن نه با تعیین سقف افزایش نرخ کنترل می‌شود، نه با دستور، چرا که نمی‌توان امروز تصمیمی برای بازار اجاره مسکن گرفت و انتظار داشت ۲ ماه دیگر نتیجه بدهد، بلکه تنها راه کنترل بازار اجاره مسکن و حمایت از مستأجران «تولید و عرضه واحدهای استیجاری در استطاعت» است. وی معتقد است دولت می‌تواند در قالب نهضت ملی مسکن بخشی از واحدها را در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری در استطاعت به مساکن استیجاری اختصاص دهد. حتی اگر 10 درصد واحدهای این طرح را به این نوع مسکن اختصاص دهیم، شاهد تاثیر بسیار زیادی در ساماندهی بازار اجاره مسکن خواهیم بود. 

 

***

محمود اولاد، کارشناس اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» عنوان کرد

شروین طاهری: چارلز سوم، به مرحمت خداوند، پادشاه بریتانیا و ایرلند شمالی و دیگر سرزمین‌های خود و رهبر کشورهای مشترک‌المنافع، مدافع دین و حافظ مردم!

 این لقبی بالا و بلند است که انگلیسی‌ها و حدود 20 ملت تابعه‌شان مجبورند هر بار که پادشاه جدید را می‌بینند با آن تمام و کمال خطابش کنند. جمعیتی حدود 150 میلیون نفر از ولز و اسکاتلند و ایرلند شمالی گرفته تا کانادا و استرالیا و نیوزیلند؛ عمدتا از سرزمین‌های مدعی دموکراسی و توسعه‌یافتگی. امروز در عصری که با نام پر طمطراق دموکراسی شناخته می‌شود، فرصتی برای اندیشمندان و رسانه‌ها فراهم شده تا ادعای مشروطه بودن سلطنت فرادولتی او را که همیشه دست کم طی یک قرن اخیر توسط ملکه الیزابت دوم و پدرش جورج ششم، «حکومت من» خوانده می‌شد، راستی‌آزمایی کنند. در عین حال آشنایی روزافزون افکار عمومی بریتانیا و جهان با واقعیات تاریک مربوط به این حکومت همزمان با بر تخت نشستن چارلز سوم، پسر نالایق و نامحبوب الیزابت، تردیدهایی جدی درباره بقای نظام سلطنت آنگلوساکسون به وجود آورده است. دهه‌هاست لیبرال‌ها چنین تبلیغ می‌کنند که این سرزمین‌ها، دموکراسی‌های پارلمانی هستند و مقام سلطنت مشروطه یک مقام تشریفاتی است که دخالتی در سیاست ندارد. در واقع هر جا ویژگی‌های ذاتی نظام سلطنتی بریتانیا چون مطلقه، موروثی، غیردموکراتیک، غیرانتخابی، غیرشفاف و قرون ‌وسطایی بودنش مورد سوال منتقدان از جمله خود جمهوری‌خواهان انگلیسی قرار می‌گیرد، تنها کاری که حامیان این سلطنت و رسانه‌های شرکتی‌شان انجام می‌دهند، پنهان شدن پشت عنوان «مشروطه» است. به همین دلیل امروز این پرسش تاریخی اهمیت بسزایی دارد: آیا سلطنت خاندان آلمانی‌تبار وینزور بر بریتانیا، واقعا یک پادشاهی مشروطه است؟ و آیا اساسا اطلاق حکومت مشروطه پادشاهی به سلطنت‌های موروثی در کشورهای اروپایی که نظام سیاسی پارلمانی در آنها استقرار دارد، تعریف درستی است؟ تا آنجا که به نص مشهود قانون اساسی عرفی بریتانیا مربوط می‌شود، حکومت پادشاهی این کشور حتی اگر مشروطه نامیده شده باشد اما در عمل توسط هیچ قانون مترقی و بازدارنده‌ای مشروط به تبعیت از نهادهای دموکراتیک نشده است. چگونه می‌توان پادشاهی بریتانیا را ذیل تعریف سیاسی مشروطه دسته‌بندی کرد وقتی مقام سلطنت بر اساس هیچ گونه انتخابات ریاستی، پارلمانی، غیرمستقیم، رای یک مجمع منتخب دموکراتیک یا هر نوع گزینش دیگری که ردپای شهروندان عادی تحت حکومتش در آن باشد گزینش نشده و صرفا برگزیده یک شورای سلطنتی (جلوس) متشکل از پیرمردها و پیرزن‌هایی از قماش بستگان یا گماشتگان اشراف‌زاده خاندان سلطنتی هستند؟ بدتر اینکه روند کاملا موروثی گزینش‌های این شورا طی قرن‌های گذشته نیز هیچ شکی باقی نمی‌گذارد که اعضایش کاری جز انتقال قدرت در داخل خانواده وینزور ندارند. طی 110 سال گذشته مقام سلطنت بدین ترتیب در این خاندان به ارث رسیده است: از جورج پنجم به پسرش ادوارد هشتم، از او به برادرش جورج ششم، از او به دخترش الیزابت دوم و از او به پسرش چارلز سوم. پیش از آن هم قدرت در داخل همین خاندان جابه‌جا می‌شد که نام آلمانی‌شان ساکس کوبرگ و گوتا بود که به خاطر تخاصم با آلمانی‌ها در جنگ اول جهانی به وینزور تغییر یافت. تناقض دیگر نظام به اصطلاح مشروطه سلطنتی در بریتانیا، عنوان‌های «پادشاهی» (رویال) و «علیاحضرت» بوده‌اند که تقریبا بر تارک تمام ارکان و دستگاه‌های حاکمیتی جا خوش کرده است. از ارتش و پلیس و دستگاه امنیتی و خزانه‌داری سلطنتی گرفته تا دستگاه دادگستری علیا حضرت- که حالا به اعلیحضرت تغییر پیدا کرده است- علاوه بر این انبوهی از ارگان‌ها و نهادها، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و تصمیم‌گیری، مراکز خدماتی و اجتماعی و رسانه‌ای نیز یا عناوینی مشابه دارند یا مثل بنگاه خبرپراکنی بی‌بی‌سی تحت نظر هیات امنایی کار می‌کنند که توسط دربار گزینش می‌شود. این بحث مقدم بر بحث اختیارات و قدرت ویژه‌ای است که قانون اساسی قرون وسطایی بریتانیا به شخص شاه یا ملکه می‌دهد. پس از مرگ الیزابت دوم، این بحث از سوی یکی از اعضای حزب شین فین ایرلند شمالی مطرح شد که مساله دخالت یا عدم دخالت مقام سلطنتی در سیاست بریتانیا موضوعیت ندارد، چرا که این دخالت از قبل، هنگام چیدن ساختار قدرت در سراسر این کشور صورت گرفته و هیچ تغییری در وست مینیستر (قوای مقننه و مجریه)، قوه‌ قضائیه و قوای انتظامی و نظامی بدون نظر ساکنان کاخ باکینگهام رخ نمی‌دهد. به عبارت بهتر، دستگاه سلطنت به جای رقابت در فعالیت‌های حزبی، به واسطه لابی اشراف‌زادگان و وابستگان خود، محیط فعالیت سیاسی را از کوچک‌ترین روستاها تا عالی‌ترین مقامات کشور کنترل می‌کند. علاوه بر این کنترل عمومی قدرت، دستگاه سلطنت از ۲ مزیت قرون وسطایی دیگر، یکی مصونیت مطلق قضایی و دیگری وتوی قوانین ناظر به نظام سلطنت در پارلمان و شوراهای شهر نیز برخوردار است. آخرین بار در دهه 1970 بود که الیزابت دوم، مجلس سفلی پارلمان را به خاطر اصرار بر تصویب قانون حسابرسی دارایی‌های سلطنتی معلق کرد. در نتیجه جایگاه خاندان وینزور هم به لحاظ قانونی و هم حقوقی برای نمایندگان مردم بریتانیا دسترسی‌ناپذیر است. در مقابل این قدرت مطلقه، حتی عجیب‌ترین اختیارات ویژه شاه یا ملکه نیز موضوعی پیش پا افتاده به نظر می‌رسد. اختیاراتی مانند اعطای القاب سلطنتی و افتخارات، تنفیذ قدرت به نخست‌وزیر، توانایی تدوین و تصویب قوانین و تعلیق یا تعطیلی پارلمان، نظارت بر انتصاب فرماندهان ارتش و قوای نظامی و انتظامی، اداره مستقیم دستگاه‌های امنیتی داخلی (ام‌آی 5) و خارجی (ام‌آی 6) و اختیار اعلان فرمان جنگ.

 

* اختیارات ملوکانه بر رعایای دموکراسی

در روزهای اخیر، متعاقب مرگ الیزابت دوم، بحث بر سر اختیارات حکومتی و سیاسی عجیب و بی‌حد و حصر دستگاه سلطنتی بریتانیا بسیار رونق داشته و به اندازه کافی درباره آنها صحبت شده است. 

حتی رسانه‌های جریان اصلی این کشور که تحت سانسور رسمی نهاد آفکام (نظارت بر رسانه‌ها) درباره محتوای مغایر با ارزش‌های سلطنتی هستند، بویژه پس از مرگ ملکه درباره «مشروطه بودن» نظام سلطنتی پرسش‌هایی جدی را مطرح کرده‌اند. 

مثلا «کنان مالک» تحلیلگر سیاسی روزنامه گاردین چنین ابهاماتی را مطرح می‌کند: «چرا باید اختیار سلطنتی به قوه مجریه اجازه دهد نظارت پارلمانی را دور بزند و حتی نیروهای مسلح را مستقر کند، معاهدات بین‌المللی ببندد و لغو کند و افتخارات را اعطا کند... هر چقدر هم که سلطنت مشروطه باشد، هر قدر هم که این نهاد در تار و پود دموکراسی تنیده شده باشد، همچنان یک مقام است که توسط وراثت تعریف شده است».

طبق قانون اساسی بریتانیا وظیفه اصلی ملکه یا پادشاه ایفای نقش به‌ عنوان «هویت ملی، نماد اتحاد و غرور» بریتانیاست. در عین حال در دوران ملکه الیزابت چنین تبلیغ می‌شد که ملکه، نماد ثبات کشور و دوام ارزش‌های انگلیسی در دوران تغییرات و توفان‌های معاصر است. امروز نه تنها با تکیه زدن چارلز سوم به عنوان یک شخصیت ضعیف، منفور و فاسد - با حمایت تنها 34 درصدی در آخرین نظرسنجی‌ها - بر تخت پادشاهی نقش‌های نمادین مقام سلطنتی زیر سوال رفته‌، بلکه افول ارزش‌ها و رفاه اجتماعی که بویژه در یک دهه گذشته سرعت گرفته نیز خود عاملی برای رشد بدبینی عمومی به چنین نظامی شده است. 

نباید از نظر دور داشت این قانون اساسی پادشاهی بریتانیا مشهور به قانون نانوشته است که هم امکان دخالت‌های فراقانونی حکومت (سلطنت) در امور را فراهم می‌آورد و هم ردپای لابی‌های مداخله‌گر سلطنتی را پنهان می‌کند. این قانون قرون وسطایی متهم ردیف اول ایجاد جایگاهی غیرقابل دسترس برای خاندان سلطنتی است، چرا که چنان اختیارات ملوکانه‌ای به دستگاه سلطنت در مقابل حقوق ملت می‌دهد که آنها را عملا به رعایای یک نظام اسمی مشروطه دموکراتیک تبدیل می‌کند، نه صاحبان آن.  مساله فقط این نیست که قانون اساسی پادشاهی، مالکیت همه آبزیان یا بسیاری از ماکیان در قلمروی بریتانیا را منحصر به شخص ملکه یا پادشاه می‌داند یا برای کسانی که تمبر سلطنتی را برعکس بچسبانند، تنبیه در نظر می‌گیرد. 

همچنین طبق قوانین انگلیس، تمام مکاتبات و ارتباطات بین اعضای دربار با دولت یا پارلمان از قانون «آزادی اطلاعات» این کشور مطلقا مستثناست و نباید به رسانه‌ها راه پیدا کند. یکی از جلوه‌های بارز این قانون، محرمانه بودن محتوای دیدارهای الزامی هر چهارشنبه نخست‌وزیر با شخص ملکه است که البته از فردا، چارلز در باکینگهام نخستین ملاقات از این دست را انجام می‌دهد. محرمانه بودن راه‌های ارتباط دربار و دولت مستقیما سبب عدم شفافیت قدرت می‌شود، چرا که امکان تشخیص لابی سیاسی دربار را برای نمایندگان و رسانه‌ها غیرممکن می‌کند. بدین ترتیب مشاوران حقوقی و سیاسی ملکه یا شاه می‌توانند بدون اطلاع جامعه اقدام به تصویب قوانین مورد نظر خود کرده یا دارایی‌های سلطنتی را از انظار پنهان کنند. بدین ترتیب سلطنتی خودکامه می‌تواند تمام چارچوب‌های مشروطیت را در دالان‌های مخفی و تاریک بین باکینگهام و وایت‌هال دور بزند. 

قانون «رضایت ملکه» بدون تردید قرون وسطایی‌ترین قانون انگلیس است که به واسطه همان نبود شفافیت، نه در قرون قبل، بلکه در دوران سلطنت الیزابت دوم به تصویب رسید. این قانون نماد تبدیل یک نظام اسما مشروطه به یک پادشاهی مطلقه است. بر اساس این قانون، تمام لوایحی که ممکن است به هر نوعی منافع دربار را تحت تاثیر قرار دهد، ۲ هفته قبل از اینکه در پارلمان مطرح شود، برای بررسی توسط مشاوران ملکه باید از دولت به دربار ارسال شود!

 

* وینزورها عاشق دیکتاتورها

یکی دیگر از شواهدی که داعیه‌های مشروطه و دموکراسی‌خواهی خاندان وینزور را بشدت زیرسوال می‌برد، علاقه شدید اهالی کاخ باکینگهام به دیکتاتورها و حاکمان مرتجع جهان است. گلوبال ریسرچ در پرونده‌ای که اخیرا تحت عنوان «بریتانیای از طبقه‌بندی خارج شده» منتشر کرده، نشان داده خاندان سلطنتی از زمان آغاز انقلاب‌های عربی یک دهه پیش، با حرصی سیری‌ناپذیر به ملاقات حاکمان و شیوخ عربی خاورمیانه پرداخته‌اند. فیل میلر، نویسنده این گزارش تعداد ملاقات‌ها بین اعضای اصلی خانواده سلطنتی انگلیس شامل ملکه، پسران و دختران و نوه‌هایش با دیکتاتورهای عربی را طی تنها یک دهه بیش از 200 مورد برآورد کرده است. همچنین نوشته اغلب این دیدارها می‌تواند به منزله دریافت هدایا (رشوه) بوده باشد، چرا که معمولا به فاصله یکی، دو روز پس از افشای موارد نقض حقوق بشر یا سرکوب حامیان دموکراسی بویژه در شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس انجام شده‌اند. 

به نوشته این تارنمای کانادایی، دلیل افزایش بی‌سابقه دیدار اعضای خاندان سلطنتی با شیوخ و پادشاهان عرب و وابستگان آنها، از مراکش گرفته تا امارات و عمان، افزایش مطالبات این جوامع در جهت اصلاحات پس از بهار عربی است که در نتیجه به افزایش موارد سرکوب و نقض حقوق بشر انجامیده است. بر اساس یافته‌های این گزارش از صفحات کورت سیرکلار (دایره دربار)، روزنامه رسمی دربار باکینگهام لندن، موارد دیدارهای اعضای اصلی خاندان وینزور با شیوخ مرتجع خلیج‌فارس و اعوان و انصار آنها از سال 2011 به این سو به 217 مورد بالغ می‌شود از جمله ده‌ها دیداری که مسؤولان گارد سلطنتی سعودی با فرزندان ملکه الیزابت دوم داشته‌اند. زمان این دیدارها ارتباط مستقیمی با وقوع جنایات و سرکوب‌های داخلی عربستان و همچنین مواقع حمایت ریاض از تروریست‌های تکفیری در سوریه و لیبی داشته است. در مجموع سران خاندان سعودی در این فاصله با 40 دیدار پس از سران بحرین (44 بار) در مقام دوم ملاقات با خانواده سلطنتی انگلیس قرار گرفته‌اند. خاندان نامشروع آل‌خلیفه که درست در این دهه در گیر و دار انقلاب مردم جزیره بحرینی بوده‌‌اند، به نظر می‌رسد بهترین راه بقا را باج دادن به ملکه و فامیل او یافته‌اند. اردن، امارات، قطر، کویت، عمان و مراکش در رتبه‌های بعدی رکورد دیدار مستقیم با خاندان وینزور هستند. 

چارلز، پسر ارشد ملکه مرده که در همه این سال‌ها ولیعهد او بود و حالا به مقام سلطنت رسیده، به تنهایی تقریبا نیمی از دیدارهای وینزورها با شیوخ عرب را به خود اختصاص داده و پس از او برادرش شاهزاده اندرو درگیر پرونده قاچاق جنسی در آمریکا که 70 ملاقات را به نام خود ثبت کرده، است. البته این بدون احتساب تعداد زیادی از ملاقات‌هایی است که این ۲ برادر با تاجران خصوصی از دیکتاتوری‌های خلیج‌فارس برگزار کردند. 4 مورد از ملاقات‌های شاهزاده اندرو با شیخ عبدالله، پسر دوم پادشاه بحرین و اسپانسر مایکل جکسون، خواننده مشهور آمریکایی بوده است. با این حال به نوشته گلوبال ریسرچ، این رویکرد دیکتاتورنوازانه و عشق و علاقه شدید خانواده ملکه برای ارتباط مستقیم با حکومت‌های مرتجع عرب پدیده تازه‌ای نیست و به اوایل دهه 1970 میلادی بازمی‌گردد؛ زمانی که با کشف نخستین چاه‌های نفت در گوشه و کنار جزیره‌العرب، شیخ‌نشین‌های کوچک نفتی بر اساس منافع لندن، مثل قارچ سر برآوردند. در این مورد در سند دفتر وزارت خارجه بریتانیا مربوط به سال 1974 آمده است: «ترغیب تماس‌های بیشتر بین اعضای خاندان سلطنتی (انگلیس) و خاندان پادشاهی عربستان که بیشتر مناصب قدرت را در این کشور دارند، آشکارا مزیت‌هایی دارد».

بر این اساس دیپلمات‌های کهنه‌‌کار و همچنین افسران نظامی و اطلاعاتی انگلیسی - که بسیاری از آنها در مرخصی موقت از وایت هال (دولت و مجلس) یا نیروهای مسلح هستند- به طور معمول با خانواده سلطنتی بریتانیا در سفرهایی به خاورمیانه به عنوان بخشی از همراهان خود سفر می‌کنند. از جمله مشهورترین این دستیاران می‌توان به سایمون مارتین که بعدا سفیر بحرین شد، کلایو آلدرتون سفیر در مراکش و سایمون چیس وزیر فعلی کابینه و مدیر راهبردی سابق GCHQ (مقر مرکزی شنود و رصد اطلاعات بریتانیا) اشاره کرد. 

فیل میلر در تحقیق خود پی به مکانیزم لابی‌گری دستگاه سلطنتی در بالاترین سطوح سیاسی بریتانیا برده است که فرض غیرسیاسی بودن این پادشاهی یا آنطور که به طور رسمی تبلیغ می‌شود، عدم دخالتش در امور سیاسی را کاملا به چالش می‌کشد. در حقیقت در همه این سال‌ها سفرهای خارجی وینزورها توسط کمیته بازدیدهای سلطنتی انجام می‌شده که در دفتر کابینه انگلستان به ریاست وزیر خارجه برنامه‌ریزی می‌شده است. این کمیته در جلسات خود از نظرات مقامات تجاری، کارکنان ارشد کاخ باکینگهام و دستیاران نخست وزیر، از جمله مشاور امنیت ملی او استفاده می‌کند. هدف این سفرها تقویت منافع بریتانیا در خاورمیانه عمدتا در زمینه معاملات انرژی یا فروش تسلیحات به ارزش میلیاردها پوند است. در زمینه تسهیلات بویژه نام شرکت بائه سیستمز، بزرگ‌ترین شرکت تولید تجهیزات هواپیمایی به چشم می‌خورد. به دنبال هر جلسه خاندان سلطنتی با شیوخ عرب یا دیکتاتورها، مجموعه‌ای از رفت‌وآمدها به خانه شماره 10 خیابان داونینگ (مقر نخست‌وزیری) یا وایت‌هال و ساختمان کابینه وزرا با شرکت مشاوران خاندان سلطنتی برگزار می‌شود. 

عشق‌بازی خاندان سلطنتی بریتانیا فقط به تجارت محدود نمی‌شود بلکه آنها از طریق دیدار با دیکتاتورهای عرب، به ترویج سیاست مشهور انگلیسی اختلاف‌افکنی در منطقه دامن می‌زنند. به همین دلیل است که گلوبال ریسرچ، معاشرت چارلز و برادرش و سایر اعضای ارشد خانواده آنها با خودکامگان عرب را به نوعی به منزله نمایش تفرعن وینزورها و ارضای شخصیت در اصل خودکامه‌شان مربوط می‌داند. از نظر بخش بزرگی از افکار عمومی انگلیس، این بیماری چارلز و برادرش بویژه با شرکت مکرر و همراه با هیجان او در مراسم رقص شمشیر خاندان سعودی تبلور می‌یابد. 

گروه سیاسی: حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران 3 قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر حکیم انقلاب اسلامی با تشکر از فعالیت فشرده اعضا و دبیرخانه مجمع در ارائه نظرات و مشارکت فعال قوای سه‌گانه و سایر ارکان نظام، تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها را گامی دیگر در تحقق اهداف نظام خواندند و بر نظارت فعال بر حسن اجرای سیاست‌ها تأکید کردند.

سیاست‌های کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است.

متن نامه رهبر انقلاب اسلامی و سیاست‌های ابلاغی برنامه 5 ساله هفتم به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سیاست‌های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ می‌گردد: از اعضای محترم بویژه رئیس مکرم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه‌ آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی‌ربط، پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم. مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته‌ تقدیر است.

تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها و اجرای دقیق و مسؤولانه‌ آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، همچنان که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه کمک خواهد کرد.

شایسته‌ است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه‌ سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه‌ لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.

سیدعلی خامنه‌ای

۲۰ شهریور ۱۴۰۱

* سیاست‌های کلی برنامه 5 ساله هفتم

اقتصادی

۱ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت). ۲ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی 5 سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد. ۳ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:

- احصا و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها.

ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.

ـ تعیین‌تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی.

ـ شفاف‌سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه. ۴ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی. ۵ ـ استقرار نظام جامع تأمین‌اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات.

* امور زیربنایی

۶- تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی. ۷- استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود 5 درصدی آب کشاورزی. کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری.برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پساب. ۸- افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک. افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل. افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز. ۹- اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری. ۱۰- فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی- سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل‌ونقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم. ۱۱- تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی. ۱۲- ارتقای نظام سلامت بر اساس سیاست‌های کلی سلامت.

 

* فرهنگی و اجتماعی

۱۳ـ اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی- ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمام امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن. ۱۴ـ تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی- ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان. ۱۵ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان. ۱۶ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل 2.5 طی 5 سال با حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی. ۱۷ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی. ۱۸- ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی بویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان‌بندی متناسب.

 

* علمی، فناوری و آموزشی

۱۹- برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی- ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقای قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور. ۲۰ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌سازی آنها بویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر. روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور.

 

* سیاسی و سیاست خارجی

۲۱ـ کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسؤول در امور خارجی. ۲۲ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.

 

* دفاعی و امنیتی

۲۳ـ تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقای بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدارآفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات اولویت‌دار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور. ۲۴ـ تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقای تاب‌آوری در قبال تهدیدات، بویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل.

 

* اداری، حقوقی و قضایی

۲۵ـ تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری. ۲۶ـ روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر:

- پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.

- هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی.

ـ اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار.

- حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار.

- استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل‌وفصل دعاوی.

- تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه.

- بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.

- بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

گروه سیاسی: جلسه سپتامبر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دیروز آغاز شد و همان‌طور که انتظار می‌رفت مدیرکل آژانس عمده مباحث خود در نشست خبری پس از جلسه روز نخست را به فعالیت‌های هسته‌ای ایران اختصاص داد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، رافائل گروسی بار دیگر ادعاهای خود درباره عدم پیشرفت تحقیقات کنونی و موارد ادعایی علیه ایران را تکرار کرد. مدیر کل آژانس که میزان نگرانی‌هایش با تل‌آویو کم و زیاد می‌شود، تلاش کرد برخلاف اظهارات خارج از حیطه کاری وحرفه‌ای‌اش، چهره‌ای مستقل از خود و آژانس نشان دهد که در پی سیاسی‌کاری نیست. 

این در حالی است که گروسی در اقدامی عجیب و کم‌سابقه خرداد امسال چند روز پیش از نشست قبلی شورای حکام به سرزمین‌های اشغالی سفر کرد تا نظرات سران این رژیم به او دیکته شود، کمااینکه پرونده ادعایی فعلی را آژانس با کارسازی تل‌آویو باز کرده است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چندی قبل در مصاحبه‌ای با فرانس‌۲۴ تصریح کرد از نظراتی که رژیم صهیونیستی درباره برنامه هسته‌ای ایران دارد آگاه است و به آنها احترام می‌گذارد!

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز در نشست شورای حکام مدعی شد در تحقیقات کنونی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. وی افزود: ایران باید در این تحقیقات با ما همکاری کند. گروسی ادامه داد: هیچ دلالتی بر تمایل ایران برای خروج از NPT نمی‌بینم. بسیاری از کشورها در سال‌های گذشته دست به اشاعه سلاح‌های اتمی زده‌اند اما ایران در تمایل برای حفظ تعهداتش در این معاهده بسیار شفاف عمل کرده است. مدیرکل آژانس مدعی شد: تحقیقات فعلی که در تلاش برای انجام آن با همکاری ایران هستیم، فعلا ثمربخش نبوده است و همچنان منتظر هستیم این اتفاق رخ دهد. وی گفت: ایران باید در دادن دسترسی به ما برای دریافت اطلاعات بسیار شفاف عمل کند تا بتوانیم تصویری دقیق سرهم کنیم که فعالیت‌های قبلی را هم نشان دهد. 

گروسی ادعا کرد: در یک سال و نیم گذشته آژانس و شخص من کاری نکرده‌ایم جز اینکه در‌ها را باز بگذاریم یا حتی دریچه‌هایی را برای دیپلماسی بسازیم. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین در نشست خبری درباره برنامه هسته‌ای ایران و مسائل پادمانی آژانس گفت: «اگر برجام اجرایی شود می‌تواند به رسیدن به جمع‌بندی وسیع‌تر ما در این زمینه کمک کند که مستقل از برجام یا هر توافق دیگری بین ایران و کشور دیگری هستند و این مسائل صرفا به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مربوط است». مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: «اما همه چیز با هم مرتبط است. نمی‌خواهم بگویم موانع اما شاهد چالش‌هایی برای این مسیر هستیم که دانش بیشتری از فعالیت‌های ایران داشته باشیم. بدون دوربین‌های ما یا دیگر سیستم‌های پایشی که قبلا در اختیار داشتیم روند گردآوری اطلاعات ما به مشکل خورده است». او در ادامه افزود: «بنابراین کار بسیار دشواری پیش رو داریم و ایران باید در دادن دسترسی به ما برای دریافت اطلاعات بسیار شفاف عمل کند تا بتوانیم تصویری دقیق سرهم کنیم که فعالیت‌های قبلی را هم نشان دهد». گروسی گفت: «اکنون هیچ تصویری از واقعیت موجود نداریم و تکالیف زیادی باید انجام دهیم تا به جمع‌بندی جامعی درباره برنامه هسته‌ای ایران برسیم». مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پاسخ به سوال دیگری درباره مسائل پادمانی و اظهارات مقامات ایرانی درباره همکاری با این نهاد مدعی شد: «این چیز جدیدی نیست که شاهد هستیم وقتی آژانس چیزهای معینی را خواستار می‌شود، ایران مشارکت نمی‌کند و ما را به سیاسی‌کاری متهم می‌کند». گروسی در ادامه گفت: «قضیه خیلی سر راست است. ما آثاری از اورانیوم را در مکان‌هایی پیدا کردیم که هرگز اعلام نشده بودند و قرار نبوده فعالیت هسته‌ای داشته باشند و درباره آنها سوال داریم». او بدون اشاره به دیدار با مقامات صهیونیست درباره برنامه هسته‌ای ایران و صدور بیانیه‌های متعاقب گفت: «به من بگویید کجای این درخواست سیاسی است که از اختیارات خود استفاده کنم؟ این کاری است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام می‌دهد». مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود: «امیدواریم ایران هر چه زودتر همکاری با ما را از سر گیرد. ما آماده هستیم و می‌خواهیم که این اتفاق بیفتد. ما فقط می‌خواهیم که این مسائل شفاف‌سازی شوند». او همچنین در پاسخ به سوالی درباره قرار گرفتن زیر فشارهای سیاسی ادعا کرد: «من زیر فشارهای سیاسی زندگی می‌کنم! درباره ایران باشد یا اوکراین، همیشه تحت فشار سیاسی هستم. مهم این است که ما چه کاری انجام می‌دهیم. وقتی دیگران برای منافع ملی خود فشار می‌آورند احساس آزردگی پیدا نمی‌کنم». گروسی درباره ادعاهای اخیر مقامات صهیونیست درباره زمان‌گریز هسته‌ای ایران و ارتباطات تهران و آژانس ظرف هفته‌های اخیر گفت: «ما به گمانه‌زنی درباره مسائلی مانند زمان‌گریز هسته‌ای وارد نمی‌شویم. برخی نهادها یا اندیشکده‌ها دوست دارند این محاسبات را انجام دهند. ما ناظر و پایشگر هستیم. ما اندازه‌گیری و اطلاعات خود را منتشر می‌کنیم». او مدعی شد: «ما وارد گمانه‌زنی‌ها و حدس زدن نیات و انگیزه‌ها نمی‌شویم». او همچنین درباره مذاکرات وین از سال گذشته تاکنون گفت: «در یک سال و نیم گذشته آژانس و شخص من کاری نکرده‌ایم جز اینکه در‌ها را باز بگذاریم یا حتی دریچه‌هایی را برای دیپلماسی بسازیم که وجود نداشتند تا ایران بتواند راحت‌تر به تعهداتش عمل کند». 

 

* آژانس اقدام غیرسازنده را تکرار نکند

سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز در نشست هفتگی خود در رابطه با آغاز نشست شورای حکام و احتمال صدور قطعنامه ضدایرانی گفت: در رابطه با نشست شورای حکام تا جایی که اطلاع دارم تا الان قطعنامه‌ای برای نشست ارائه نشده است. ما معتقدیم هر گونه تکرار اقدام غیرسازنده مشابه اقدام غیرسازنده قبلی در آژانس، مجددا نتیجه غیرسازنده‌ای خواهد داشت. امیدواریم برخی از کشورهایی که اعتبار آژانس برای آنها اهمیت دارد اعتبار این سازمان بین‌المللی را به عنوان سازمانی تخصصی، فنی و غیرسیاسی، قربانی دیدگاه‌ها و منافع سیاسی خودشان نکنند. ناصر کنعانی با بیان اینکه امیدواریم مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز نقش حرفه‌ای خودش را در این زمینه ایفا کند و به حفظ اعتبار و جایگاه این سازمان بین‌المللی توجه بیشتری کند، گفت: ما انتظار یک رویکرد سازنده از آژانس و اعضای شورای حکام داریم. ایران هر گونه اقدام و واکنش خود را در ارتباط با تحولات آتی متناسب با تحولی که در آژانس و شورای حکام رخ خواهد داد تنظیم می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره ادعای مقامات رژیم صهیونیستی مبنی بر ارائه اسناد جدیدی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران به کشورهای اروپایی و آژانس تصریح کرد: انتظار ما از طرف‌های مذاکره‌کننده مذاکرات رفع تحریم‌ها این است که منافع ملی خودشان را در اولویت قرار دهند و تحت تاثیر رفتارهای غیرسازنده رژیم صهیونیستی قرار نگیرند، چرا که این رژیم همواره نقش مخربی در این فرآیند داشته است. کنعانی با تاکید بر اینکه فعالیت‌های هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است، ادامه داد: در مباحث امور پادمانی نیز ایران به همان اندازه که حامی ثابت‌قدم خلع سلاح هسته‌ای بوده و هست به همان میزان نیز نسبت به موضوع عدم اشاعه متعهد و پایبند است و در همین چارچوب بر اجرای غیرتبعیض‌آمیز و بی‌طرفانه نظام پادمان‌ها توسط آژانس تاکید دارد. ما بارها تاکید کرده‌ و می‌کنیم که‌ آژانس باید به وظایف خود به صورت حرفه‌ای و فارغ از فشارهای ثالث بویژه اتهامات بی‌اساسی که از سوی یک رژیم غیرپایبند و غیرعضو در نظام جامع پادمان‌ها مطرح می‌شود عمل کند. سخنگوی وزارت امور خارجه درباره بیانیه اخیر ۳ کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران تصریح کرد: این اقدام اروپایی‌ها اقدامی نادرست و نسنجیده در یک زمان نادرست بود. این اقدام ناشی از محاسبات نادرست طرف اروپایی بود. 

***

رئیس کل دادگستری استان تهران از اعلام صدور حکم زورگیر بزرگراه رفسنجانی خبر داد. علی القاصی‌ در جلسه شورای عالی قوه‌ قضائیه به ارائه گزارشی پیرامون روند رسیدگی‌های قضایی انجام‌شده درباره برخی پرونده‌های سارقان به عنف و متجاوزان به حقوق عمومی پرداخت و گفت: پس از برگزاری جلسه دادگاه سارق بزرگراه رفسنجانی، حکم اعدام این فرد صادر شد. 

وی با بیان اینکه رسیدگی‌های قضایی نسبت به این قبیل مجرمان، «خارج از نوبت، قاطعانه و بدون اغماض» است، گفت: پرونده ۳ نفر دیگر از سارقان به عنف که دارای سرقت‌های متعددی بودند با عنوان اتهامی «محاربه» در دادسرای شهریار در حال رسیدگی است و مقرر شده پرونده این سارقان نیز بعد از ارجاع به دادگاه انقلاب به صورت خارج از نوبت رسیدگی شود. گفتنی است صبح شنبه ۱۹ شهریور جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده خفت‌گیری و سرقت مقرون به آزار با استفاده از سلاح سرد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: دولت برای حفظ آرامش زائران اربعین تمام ظرفیت‌های خود را فعال کرده و بخشی از این ظرفیت‌ها را به کشور عراق نیز ارسال کرده است. 

محمد مخبر ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در بخش‌های مختلف دولت و گروه‌های مردمی و مواکب، تاکید کرد امسال با توجه به کاهش مخاطرات کرونا در سطح کشور، با تقاضای بی‌سابقه‌ای برای سفر اربعین مواجه بودیم که بخشی از مشکلات در ۲ هفته اخیر به علت این سطح از تقاضا و حضور انبوه جمعیت در مرزهای چهارگانه و تمرکز ستاد اربعین با محوریت وزارت کشور برای حل چالش‌ها و مشکلات این رویداد عظیم بود. وی همچنین با اشاره به وضعیت جوی امسال و سال‌های پیش رو که ایام اربعین با اوج‌گیری گرمای هوا روبه‌رو خواهد بود و همچنین ناکافی بودن زیرساخت‌های مسیر اربعین برای پذیرش انبوه زائران، گفت: بخشی از مشکلات هفته اخیر در مرزهای چهارگانه بویژه در مرز مهران ناشی از محدودیت در پذیرش این تعداد زائر در یک مقطع زمانی بود که با رایزنی‌های فشرده و انتقال بخشی از ظرفیت‌های حمل‌و‌نقل و امکانات اولیه به خاک عراق، این مشکل تا حد زیادی رفع شد. معاون اول رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با صداوسیما با اشاره به فراخوان امکانات دستگاه‌های مختلف برای پاسخ به نیازهای زائران چه در داخل مرز و چه در شهرهای عراق، خاطرنشان کرد: در حال حاضر تردد زائران در مرزها بدون مشکل در حال انجام است و مسیرهای حمل‌و‌نقل داخل خاک عراق نیز با تلاش‌هایی که در روزهای اخیر صورت گرفته، به صورت روان در حال جابه‌جایی زائران اربعین حسینی است. مخبر افزود: امکانات اولیه مانند آب و غذا با کمک به موکب‌های مردمی به صورت ویژه در طول مسیرهای منتهی به مرز و در داخل خاک عراق و شهرهای نجف و کربلا در بین زائران در حال توزیع است. معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه گفت: با اقدامات وزارت راه‌و‌شهرسازی، استانداران و دیگر دستگاه‌ها، ستاد اربعین تمهیدات لازم را برای بازگشت زائران با هماهنگی استان‌های منتهی به مرزهای چهارگانه و ناوگان عمومی و اتوبوس، به صورت اختصاصی برای جا‌به‌جا کردن زائران در نظر گرفته است.