رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی تاکید کرد برای پرداخت تسهیلات خرد شرط بررسی میانگین یا معدل مانده حساب نداریم و بانک‌ها باید به کسانی که در شعبه مربوطه حساب دارند، متناسب با اعتبارسنجی وام بدهند. محمدرضا فرزین در فضای مجازی نوشت: «برای پرداخت تسهیلات خرد شرط بررسی میانگین یا معدل مانده حساب نداریم و بانک‌ها باید به کسانی که در شعبه مربوطه حساب دارند، متناسب با اعتبارسنجی وام بدهند».

 

 گروه اقتصادی:  از ابتدای سال میلادی2022 چشم‌انداز منفی از رشد اقتصادی که با افزایش تورم و سخت‌تر شدن شرایط تامین مالی بنگاه‌های مختلف در سطح اروپا و ایالات‌متحده همراه شد، بحث‌هایی را درباره احتمال رکود جهانی و کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه جهانی مطرح کرد. 

به گزارش «وطن‌امروز»، بر اساس اعلام بانک جهانی پیش‌بینی‌‌ها برای رشد جهانی در سال‌های 2022 و 2023 از ابتدای سال به طور قابل توجهی کاهش یافته است. اگر چه این پیش‌بینی‌ها به رکود جهانی در سال‌های 2022 تا 2023 اشاره نمی‌کنند. تجربه رکودهای قبلی نشان می‌دهد حداقل 2 اتفاق - که یا پیش‌تر در ماه‌های اخیر محقق شده‌اند یا ممکن است در جریان باشند - احتمال رکود جهانی را در آینده نزدیک افزایش می‌دهند. نخست اینکه هر رکود جهانی از سال 1970 با تضعیف قابل توجه رشد جهانی در سال پیش از خود همراه بوده است؛ همانطور که اخیرا اتفاق افتاده است. دوم اینکه همه رکودهای جهانی گذشته با کاهش شدید رشد یا رکودهای آشکار در چندین اقتصاد بزرگ همزمان بود.

با وجود کندی رشد جهانی، تورم در بسیاری از کشورها به بالاترین حد چند دهه اخیر رسیده است. برای جلوگیری از خطرات ناشی از تورم بالا و مداوم و در شرایط فضای مالی محدود، بسیاری از کشورها از حمایت‌های پولی و مالی خودداری می‌کنند. در نتیجه، اقتصاد جهانی در میانه یکی از سخت‌ترین دوره‌های بین‌المللی سیاست‌های پولی و مالی در 5 دهه گذشته قرار دارد. این اقدامات سیاستی برای مهار فشارهای تورمی ضروری‌اند اما اثرات متقابل آنها می‌تواند نقش بیشتری نسبت به آنچه فرض گرفته شده، هم در تنگ‌تر کردن شرایط مالی و هم در تشدید کندی رشد ایجاد کند.   

3 سناریو برای اقتصاد جهانی طی سال‌های 24-2022 با استفاده از یک مدل در مقیاس بزرگ تحلیل می‌شوند. سناریوی اول، سناریوی پایه است که با پیش‌بینی‌های اخیر از رشد، تورم و انتظارات بازار برای نرخ‌های بهره سیاستی همسو است. البته این سناریو  نشان می‌دهد که میزان انقباض سیاست پولی مورد انتظار ممکن است برای بازگرداندن بموقع تورم پایین کافی نباشد. سناریوی دوم، رکود شدید و یک حرکت رو به بالا در انتظارات تورمی را فرض می‌کند که باعث تشدید سیاست پولی بیشتر توسط بانک‌های مرکزی بزرگ می‌شود. در این سناریو، اقتصاد جهانی همچنان از رکود در سال 2023 فرار می‌کند اما بدون کنترل پایدار تورم تا پایان افق پیش‌بینی، رکود شدیدی را تجربه خواهد کرد.  در سناریوی سوم، رکود جهانی باعث افزایش بیشتر در نرخ‌های سیاستی نرخ بهره و افزایش ریسک در بازارهای مالی جهانی می‌شود و منجر به رکود جهانی در سال 2023 می‌شود. اگر سیاست‌های پولی و مالی اتخاذ شده رکود شدید را به وجود بیاورد، اقتصاد جهانی ممکن است در نهایت با زیان‌های دائمی در تولید نسبی مواجه شود.  

 

* اقتصاد دنیا در آستانه رکود

رئیس بانک جهانی با ابراز نگرانی درباره ادامه روند افزایش نرخ بهره بانک‌های مرکزی دنیا و پیامدهای مخرب آن برای بازارهای نوظهور و کشورهای در حال‌ توسعه گفت دنیا در آستانه رکود اقتصادی قرار گرفته است.

 بانک جهانی در آخرین تحقیقات خود اعلام کرد روند رشد 3 اقتصاد بزرگ دنیا یعنی آمریکا، چین و منطقه یورو بشدت آهسته شده و حتی یک ضربه متوسط به اقتصاد دنیا آن را در سال آینده میلادی وارد رکود می‌کند.

دیوید مالپس، رئیس بانک جهانی با ابراز نگرانی درباره ادامه این روند و پیامدهای مخرب آن برای بازارهای نوظهور و کشورهای درحال‌توسعه گفت رشد اقتصاد دنیا بشدت آهسته شده و کشورهای بیشتری وارد رکود می‌شوند.

در گزارش این بانک آمده ‌است: «افزایش همزمان نرخ بهره بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا و سیاست‌های مربوط به آن احتمالا سال آینده میلادی هم ادامه خواهد داشت اما برای پایین آوردن تورم تا سطح قبل ‌از بحران کرونا کافی نیست». نرخ تورم جهانی به ‌غیر از هزینه انرژی در سال آینده میلادی حدود 5 درصد خواهد بود، یعنی حدود 2 برابر متوسط 5 ‌ساله قبل‌ از بحران کرونا و تنها از بین رفتن اختلال‌های به ‌وجود آمده در زنجیره عرضه و فشار بازار کار می‌تواند این شرایط را آرام کند.

بانک جهانی اعلام کرد برای پایین آوردن تورم، بانک‌های مرکزی احتمالا لازم است نرخ بهره را 2 درصد دیگر علاوه ‌بر 2 درصدی که تا حالا نسبت به متوسط سال گذشته افزایش یافته، بالا ببرند. اما این افزایش نرخ بهره به همراه فشار بر بازارهای مالی، رشد تولید ناخالص داخلی دنیا را در سال آینده میلادی تا 0.5 درصد پایین می‌آورد که به ‌معنای رکود اقتصاد دنیا خواهد بود.

مالپس گفت سیاست‌گذاران باید تمرکز خود را از کاهش مصرف به تقویت تولید تغییر دهند که شامل تلاش برای سرمایه‌گذاری بیشتر و افزایش بهره‌وری می‌شود. اصلی‌ترین دلیل افزایش نرخ بهره، توسط کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه،‌ مدیریت و کنترل تورم حاصل از قطع یا کاهش صادرات انرژی توسط روسیه به کشورهای غربی

 است.

 

 

***

دولت حسن روحانی با ثبت رکورد تورم نزدیک به ۶۰ درصد، بزرگ‌ترین میراث تورمی پس از انقلاب را برای دولت سیزدهم به یادگار گذاشت. به طور کلی نوسانات شاخص‌های پولی تاثیر مستقیمی بر تورم دارد. آمارها نشان می‌دهد طی 8 سال دولت گذشته، 2 شاخص پایه پولی و نقدینگی، رشدی افسارگسیخته داشته تا بدین ترتیب اقتصاد کشور و معیشت مردم گرفتار تورمی بی‌سابقه شود؛ تورمی که طبق اعلام معاون اقتصادی بانک مرکزی با رسیدن به مرز ۶۰ درصد در شهریور سال گذشته، بزرگ‌ترین میراث تورمی یک دولت برای دولت پس از خود در تاریخ پس از انقلاب بوده است.

عوامل مختلفی باعث رشد شدید شاخص‌های پولی و در نهایت بروز تورم شدید در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر بوده است. بدهی دولت به بانک مرکزی یکی از اجزای مهم پایه پولی و تغییرات آن عامل مهمی در تغییر مسیر تورم است. آمارها نشان می‌دهد در حالی که در پایان دولت دهم در تیر ۱۳۹۲ بدهی دولت به بانک مرکزی فقط 18.9 هزار میلیارد تومان بود، این رقم در 8 سال دولت روحانی با ۷۶۶ درصد افزایش به 163.7 هزار میلیارد تومان رسید. به عبارت ساده‌تر بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره روحانی نزدیک به ۹ برابر شد. 

 

 

 

 

 

 

* رکورد چاپ پول

علاوه بر این، دولت گذشته در ۴ ماه اول سال ۱۴۰۰ که ماه‌های پایانی عملکردش بود، بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و با بی‌انضباطی تمام، کسری بودجه را در این مدت رفع کرد و تبعات وحشتناک تورمی آن را برای دولت بعدی به جا گذاشت. دولت سیزدهم تمام ۵۴ هزار میلیارد تومانی را که دولت قبل در 4 ماه نخست سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی استقراض کرده بود، تا پایان سال ۱۴۰۰ تسویه کرد تا مانع بروز اثرات تورمی جدید در اقتصاد کشور و تحمیل فشار مضاعف بر معیشت مردم شود. دولت سیزدهم در حالی در ابتدای شهریورماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد که نه‌تنها بخش زیادی از ظرفیت انتشار اوراق و استقراض دولت، استفاده شده بود، بلکه ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه نیز در ماه‌های ابتدایی سال به مصرف رسیده بود و کسری بودجه بزرگی که از ابتدا در دل قانون بودجه وجود داشت، فشار سنگینی را برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی دولت ایجاد می‌کرد. با این حال در ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ دولت موفق شد بدهی دولت قبل به بانک مرکزی را تسویه کند.

 

* افزایش 5.5 برابری پایه پولی در دولت روحانی

دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد که دولت قبل در ۸ سال فعالیت خود پایه پولی را بیش از ۵ برابر اضافه کرد.

 

 

 

دولت گذشته فقط در ۴ ماه اول سال ۱۴۰۰ که ماه‌های پایانی عملکردش بود، بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرد و پایه پولی را بالا برد و کسری بودجه خود را در این مدت به بدترین شکل ممکن رفع کرد و تبعات تورمی آن را برای دولت  رئیسی به جا گذاشت.

اطلاعات پایه پولی و نقدینگی کشور نشان می‌دهد که قسمت اعظم رشد پایه پولی در نیمه اول سال ۱۴۰۰ در نتیجه استفاده دولت وقت از اعتبارات اعطایی بانک مرکزی در قالب استفاده از تنخواه‌گردان خزانه بوده است. این موضوع باعث شد تا سهم افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در رشد پایه پولی در مردادماه ۱۴۰۰ به 12.6 واحد درصد بالغ شود.

در دولت سیزدهم رویکرد بانک مرکزی بر محدودکردن استفاده از اعتبارات بانک مرکزی در قالب تنخواه‌گردان خزانه قرار گرفت و بدین ترتیب سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت به‌عنوان جزئی از پایه پولی در رشد پایه پولی در اسفند ۱۴۰۰ به 12.5- واحد درصد کاهش یافت، البته این کاهش در افزایش جزو خالص سایر اقلام مؤثر در رشد پایه پولی نشان داده است.

با ادامه سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی و عدم استقراض دولت سیزدهم، نرخ رشد ماهانه پایه پولی در خردادماه ۱۴۰۱ منفی شد و متوسط رشد ماهانه پایه پولی در دولت رئیسی نسبت به دولت روحانی کمتر از نصف بوده است.

حجم پایه پولی در خردادماه ۱۴۰۱ به 640.3 هزار میلیارد تومان رسید در حالی که در اردیبهشت‌ماه 643.2 هزار میلیارد تومان بود.

بدین ترتیب حجم پایه پولی در خردادماه نسبت به اردیبهشت نزدیک به ۳هزار میلیارد تومان کم شده است. این برای دومین بار در دولت سیزدهم است که رشد ماهانه پایه پولی منفی می‌شود. در مرداد ۱۴۰۰ و در نخستین ماه کاری دولت سیزدهم نیز با توقف روند استقراض از بانک مرکزی، نرخ رشد ماهانه پایه پولی منفی شده بود.

حجم پایه پولی در تیرماه ۱۳۹۲ در پایان دولت دهم ۹۵.۸ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت روحانی به ۵۱۷.۵ هزار میلیارد تومان رسید که از افزایش بیش از ۵ برابری آن (۴۴۰ درصد) در دولت گذشته حکایت دارد. 

پایه پولی در 12‌ماهه منتهی به پایان خرداد ۱۴۰۱ معادل ۲۷.۸ درصد رشد یافته است. رشد 12 ‌ماهه پایه پولی منتهی به پایان خرداد ۱۴۰۱  نسبت به رشد پایان مرداد ۱۴۰۰ (42.1 درصد)، معادل 14.3 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

 

* نقدینگی ۸ برابر شده روحانی گریبانگیر اقتصاد کشور

در 8 سال دولت گذشته حجم نقدینگی ۸ برابر شد و از ۴۷۹ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به ۳۸۲۰ هزار میلیارد تومان در پایان دولت دوازدهم رسید.

 

 

 

حسن روحانی و تیم اقتصادی وی در ۸ سال اخیر بشدت افزایش نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم را مورد انتقاد قرار می‌دادند اما عملکرد خود آنها فاجعه تاریخی بود.

اما در دولت سیزدهم برای کنترل نقدینگی، اقدامات اساسی از جمله توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و کنترل اضافه برداشت بانک‌ها انجام شده است.

کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی به عنوان موتور محرک تورم از اصلی‌ترین برنامه‌های بانکی مرکزی برای کنترل تورم فزاینده است، با این حال مجموعه سیاست‌های دولت و بانک مرکزی باعث شد برای نخستین‌بار پس از ۹ سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین ۱۴۰۱ منفی شود.

نخست‌وزیر فرانسه:

 اگر مردم مسؤولانه رفتار نکنند برق و گاز قطع می‌شود

بنا بر اعلام نخست‌وزیر فرانسه، دولت این کشور سال آینده میلادی بهای برق و گاز برای مصرف‌کنندگان خانگی را ۱۵ درصد افزایش می‌دهد. الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه به مردم هشدار داد در صورت عدم خویشتنداری در مصرف انرژی و رفتار «مسؤولانه»، احتمال قطع برق و گاز در این کشور وجود دارد. در حالی که تنش‌های کشورهای اروپایی با روسیه بر سر جنگ اوکراین باعث تشدید نگرانی‌ها درباره تامین انرژی برای قاره سبز شده است، نخست‌وزیر فرانسه از برنامه دولت برای افزایش بهای برق و گاز خبر داد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد «الیزابت بورن» اعلام کرد که سال آینده میلادی بهای برق و گاز برای مصرف‌کنندگان خانگی ۱۵ درصد افزایش می‌یابد. به گفته نخست‌وزیر فرانسه، دولت همچنین بنا دارد به حدود ۱۲ میلیون نفر از خانوارهای با درآمد پایین، چک‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ یورویی بدهد تا به آنها برای پرداخت قبض‌های برق و گاز در فصل زمستان کمک کند. این مقام فرانسوی که دولتش با مواضع آمریکا همراهی و تحریم‌های شدید علیه روسیه اعمال کرده است، در این کنفرانس گفت: «ما مصمم هستیم که دقیقا مانند ابتدای بحران‌هایی که با آن مواجه هستیم اقدام کنیم، خودمان را تطبیق دهیم و از مردم فرانسه و اقتصادمان محافظت کنیم». الیزابت بورن با تعریف و تمجید از عملکرد دولت فرانسه به محدودیت‌های اوایل سال جاری میلادی (۲۰۲۲) برای تثبیت بازار برق و بهای قیمت گاز خانگی اشاره کرد و افزود: «ما از همان ابتدا، اقداماتی قوی برای محافظت از مردم فرانسه انجام دادیم».

 

***

فهرست کالاهای دارای ممنوعیت واردات بزودی اعلام می‌شود

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: فهرست جدید کالاهای دارای ممنوعیت واردات بزودی اعلام می‌شود. محمدمهدی برادران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فهرست جدیدی از کالاهایی که واردات آنها اخیرا ممنوع شده  موجود است، گفت: بر اساس فصل سوم قانون حمایت از تولید داخل، وزارت صمت مکلف می‌شود ثبت سفارش‌هایی را که کالای مصرفی هستند یا مصرفی بادوام و خارجی دارای مشابه کالای داخلی با شرط اینکه دارای کیفیت مناسب و میزان کافی تولید باشند تا پایان مدت قانون ۵ ساله ششم ممنوع اعلام کند و در این حوزه تکالیفی را مشخص کردند که به آنها اشاره خواهم کرد. معاون وزیر صمت اظهار داشت: کتاب منتشر شده و اطلاعات کامل تقدیم می‌شود اما بحث اصلی به ارزبری و مصارف ارز و رقابتی که در منطقه داریم مربوط می‌شود. منابع ارزی خود را به جای اختصاص دادن به کالا‌هایی که مشابه داخلی دارد یا کالای مصرفی است می‌توانیم صرفه‌جویی کنیم، مثل ساخت کارخانه آن کالا که بالطبع باعث تعمیق تولید خواهد شد. وی در پاسخ به این سوال که دولت در صورت بروز انحصار پس از ممنوعیت چه اقدامی انجام می‌دهد؟ گفت: قانون، کلیات کار را می‌گوید، در قالب ستاد هماهنگی، چارچوب دقیق‌تر می‌شود، حتی ما موارد را چک می‌کنیم اما جا‌هایی قانون‌گذار به ما به عنوان مجری قانون برای تنظیم نوسانات و ارتقای کیفیت موجودی کالا در کشور اختیار داده؛ باید به سمت آزاد‌سازی تجاری برویم. 

 

***

تخم‌مرغ مورد نیاز کشور تأمین است

مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم‌گذار با تاکید بر اینکه تخم‌مرغ موردنیاز کشور تامین است و کمبودی در این زمینه نداریم، گفت: اکنون تخم‌مرغ با قیمت‌های مصوب در بازار عرضه می‌شود. محمد مرادی با بیان اینکه اکنون وضعیت تولید تخم‌مرغ در کشور خوب است، اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ در واحدهای تولیدی ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت مصرف‌کنندگان ۳۹ هزار و ۸۰۰ تومان است که با همین قیمت‌ها از تولیدکنندگان خریداری می‌شود. وی افزود: با توجه به اصلاح نظام یارانه‌ای، قیمت‌های فعلی تخم‌مرغ به صورت موقت تعیین شده بود اما با توجه به تغییر نرخ نهاده‌های تولید، تولیدکنندگان در انتظار اصلاح قیمت‌ها هستند، این در حالی است که پیش از این معاون اول رئیس‌جمهور قول اصلاح قیمت‌ها در اول مهرماه امسال را داده بود. مدیرعامل اتحادیه مرغ تخم‌گذار تصریح کرد: با توجه به آنالیز هزینه‌های تمام‌شده تولید و افزایش سود ۱۰ درصدی برای تولیدکنندگان، قیمت واقعی تخم‌مرغ باید اصلاح شود. مرادی درباره صادرات تخم‌مرغ گفت: اکنون صادرات این محصول با توجه به نامه اخیر معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در حال انجام است و تا پایان سال ادامه خواهد داشت. 

 

***

پیش‌بینی کاهش تورم نرخ بهره را در روسیه کاهشی کرد

با افت تورم در روسیه و پیش‌بینی چشم‌انداز اقتصادی مناسب در آینده، بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را کاهش داد. آنطور که راشاتودی گزارش داده است، بانک مرکزی روسیه در پی نشست سیاست‌های مالی روز جمعه اعلام کرد نرخ بهره را از 8 به 7.5 درصد کاهش می‌دهد، زیرا پیش‌بینی کرده که نرخ تورم سالانه کاهش پیدا می‌کند. بانک روسیه هم پیش‌بینی خود از تورم این کشور را بازنگری و اعلام کرده که تورم از 11 تا 13 درصد در سال 2022 به رقم 5 تا 7 درصد در سال 2023 برسد و در سال 2024 به رقم 4 درصد نزول کند.